هيأت دولت بايد هر چه سريعتر براى بدهى هاى خود به سيستم بانكى فكرى كند تا به خاطر بدهى دولت پرداخت تسهيلات بانكى به مترو به تاخير نيفتد. به گزارش مهر، نايب رئيس فراكسيون مديريت شهرى مجلس شوراى اسلامى با اعلام اين مطلب و با اشاره به اينكه شهردارى تهران بدهى خود را به بانكها پرداخت كرده گفت: در حال حاضر اين بدهى دولت است كه مشكل ايجاد كرده و اين بدهى هم مربوط به سهم ۵۰ درصدى دولت در تامين اعتبارات مترو تهران مى شود. وى افزود: به هر حال شهردارى تهران خوش حساب بوده و سهم ۵۰ درصدى خود را به بانكها پرداخت كرده اما بانك هم عنوان مى كند كه دولت هم بايد به تعهداتش عمل كند. بايد اين موضوع به صورت فورى توسط دولت بررسى شود و هيأت وزيران از بانكها بخواهد اگر شهردارى به تعهداتش عمل كرده، صرف نظر از بدهى دولت، تسهيلات سال جديد به متروى تهران اختصاص يابد. عضو كميسيون عمران مجلس به جلسات مجلس و جلسه رئيس جمهور و شهردار تهران براى رفع مشكلات حمل و نقل عمومى تهران اشاره كرد و گفت: اينكه جلسه هاى مجلس و دولت و شهردارى موثر بوده يا نه، بايد نمودش را در بيرون ديد. اما متاسفانه در اين جلسه ها هيچ اتفاقى نيفتاده است چرا كه فراكسيون مديريت شهرى و كميسيون عمران هيچ نامه اى دريافت نكرده و اظهار نظرى از سوى مسئولان ترافيك شهردارى تهران مبنى بر رفع مشكلات شنيده نشده است. نايب رئيس فراكسيون مديريت شهرى با اشاره به نامه محسن هاشمى به رئيس مجلس در مورد مشكل جديد بودجه اى مترو بيان كرد: به هر حال مسئولان شهردارى تهران قبلا گفته بودند كارد به استخوان رسيده و در نهايت رفع نشدن اين مشكل سبب شده تا نامه اى به لاريجانى نوشته شود و اگر قرار بر حل شدن قضيه است بايد هيأت وزيران اين مشكل را حل كنند. نريمان ادامه داد: متاسفانه مسائل انتخابات سبب شده تا مشكلات حمل و نقل عمومى تهران هم تحت الشعاع قرار گيرد. بايد صبر كرد تا اين زمان بگذرد و مسائل شفاف تر شود. عضو مجلس شوراى اسلامى درباره اظهارات اخير برخى از مسئولان وزارت كشور مبنى بر اختصاص بودجه براى احداث منوريل نيز گفت: به هيچ وجه در اين رابطه بودجه اى اختصاص نيافته است و اعتبار ۱۰۳۷ ميليارد تومان در بودجه براى قطار شهرى تهران و ديگر كلان شهرها بوده و اعتبارى براى منوريل اختصاص نيافته است. گواه آن هم گزارش مذاكرات كميسيون تلفيق و عمران است كه در آن در مورد اعتبارات منوريل صحبتى به ميان نيامده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعى از پرداخت افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى از امروز در شعب بانك رفاه در سراسر كشور خبر داد. به گزارش مهر، عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تامين اجتماعى در نشست خبرى در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فاصله حقوقى كه ميان بازنشستگان لشكرى و كشورى با حقوق بازنشستگان تامين اجتماعى وجود داشت در سال جارى با تصويب مجلس مشكل مالى اين مسأله حل شد و از امروز حقوقى كه به حساب بازنشستگان تامين اجتماعى واريز مى شود با افزايش حقوقى به طور متوسط ۴۸ درصد كه بالاترين آنان ۷۹‎/۶ درصد و كمترين آنان ۲۰ درصد خواهد بود، محاسبه مى شود. وى افزود: اين افزايش حقوق پلكانى محاسبه شده و حقوق بازنشستگانى كه كمترين پرداختى را به آنها داشته ايم در سطح بيشترى افزايش پيدا خواهد كرد. مصرى در ادامه افزود: بازنشستگان تامين اجتماعى از امروز تا ۲۵ خرداد ماه براى دريافت حقوق خود به شعب بانك رفاه مراجعه كنند و كليه شعب بانك رفاه علاوه بر ساعت ادارى سه ساعت نيز اضافه بر آن فعال خواهند بود. وزير رفاه گفت: مابه التفاوت حقوق بازنشستگان از ابتداى سال تا حالا و همچنين حقوق آنان برابر با نرم جديد محاسبه و به آنها پرداخت خواهد شد. مصرى تاكيد كرد: بازنشستگانى كه حقوق آنان در گذشته ۲۳۵ هزار تومان بود و با كمكهاى جمعى به ۲۹۰ هزار تومان مى رسيد از ابتداى سال ۸۸ حقوقشان ۴۲۰ هزار تومان محاسبه مى شود و همچنين بازنشستگانى كه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دريافت مى كردند حقوقشان به ۴۴۰ هزار تومان مى رسد. وى با اشاره به اينكه بازنشستگانى كه تا ۳۰۰هزار تومان حقوق دريافت مى كردند و با كمكهاى جمعى اين مبلغ به ۳۴۰ هزار تومان در ماه مى رسيد، حقوق آنان به ۴۷۰ هزار تومان افزايش مى يابد. وزير رفاه گفت: همچنين بازنشستگانى كه تا ۴۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مى كردند و با كمكهاى جمعى اين مبلغ به ۴۲۰ هزار تومان مى رسيد از اين پس ۵۵۰ هزار تومان حقوق دريافت مى كنند و بازنشستگانى كه تا ۵۰۰ هزار تومان دريافت مى كردند و با كمكهاى جمعى حقوقشان به ۵۲۰ هزار تومان مى رسيد، در حال حاضر ۶۶۰ هزار تومان دريافت خواهند كرد. وى گفت: همچنين بازنشستگانى كه تا ۶۰۰ هزار تومان دريافت مى كردند از اين پس حقوقشان ۷۶۰ هزار تومان خواهد بود و بازنشستگانى كه تا ۷۰۰ هزار تومان و تا ۸۰۰ هزار تومان دريافت مى كردند از اين پس به ترتيب ۸۷۰ هزار تومان و ۹۹۰ هزارتومان دريافت خواهند كرد. مصرى تاكيد كرد: همچنين بازنشستگانى كه يك ميليون تومان دريافت مى كردند از اين پس با افزايش حقوق يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان دريافت خواهند كرد. وى در مورد از كارافتاده ها نيز گفت: از كارافتادگانى كه در ماه اغلب ۱۲۰ هزار تومان دريافت مى كردند از اين پس با افزايش حقوقها، كمترين دريافتى آنها ۲۰۶ هزار تومان خواهد بود.

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور گفت:ايجاد مدارس استاندارد و يك نوبته در سراسر كشور نيازمند تامين ۳۰ هزار ميليارد تومان اعتبار است. محمد رضا حافظى در گفتگو با  ايلنا،  با بيان اين كه در حال حاضر ۱۰۰هزار خير مدرسه ساز در كشور فعاليت دارند و اميدواريم در سال جارى تعهد اين خيرين به يك هزار ميليارد تومان برسد،  گفت: سال گذشته اعتبارات دولت جهت مدرسه سازى ۵۰۰ ميليارد تومان بوده در حاليكه تعهد خيرين، ۶۱۳ ميليارد تومان بوده است.
وى ابراز اميدوارى كرد كه در سال جارى شاهد رشد ۱۰۰درصدى مشاركت خيرين باشيم و افزود: ايجاد مدارس استاندارد و يك نوبته در سراسر كشور نيازمند تامين ۳۰هزار ميليارد تومان اعتبار است و تا قبل از شكل گيرى مجمع خيرين مدرسه ساز درسراسر كشور شاهد مدارس دو و حتى چهار نوبته در بسيارى از استان هاى كشور بوديم. حافظى با بيا ن اينكه با ايجاد اين مجمع و فرهنگ سازى در زمينه امر مدرسه سازى، مدارس چند نوبته به مدارس يك نوبته كاهش يافته اظهار كرد: هنوز هم در برخى از استان هاى كشور و حتى در پايتخت مدارس دو نوبته ديده مى شود و براى رسيدن به هدف مطلوب و ايجاد مدارس استاندارد عزم ملى را مى طلبد.

وزيرعلوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه جذب اعضاى هيأت علمى در كشور بايد به استانداردها برسد، گفت: بازنگرى در حوزه هاى علوم انسانى از ديگر مسائل اولويت دار است چون بايد در اين حوزه ها رويكرد اسلامى بومى اضافه شود. محمد مهدى زاهدى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه متاسفانه در اكثر شاخه هاى حوزه علوم انسانى افكار و انديشه هاى دانشمندان ساير كشورها استفاده شده است، گفت: اين در حالى است كه كشور ما اين توان را دارد كه با اتكا به علماى داخل كشور اين علم را به پيش ببرد و در واقع با اين اقدام مى توانيم علم بومى را در حوزه هاى علوم انسانى رونق بخشيم. وى در ادامه سخنانش همچنين با اشاره به برنامه هاى وزارت علوم براى ارتقاى كيفيت دانشگاه ها، اظهار كرد: آنچه در چشم انداز۲۰ ساله كشور پيش بينى شده اين است كه ايران در پايان برنامه چشم انداز بايد به مقام اول توليد علم و فناورى در منطقه برسد كه براى دستيابى به اين برنامه، نياز به برنامه ريزى هاى مدون است كه اين امر توسط وزارت علوم انجام شده است. وزير علوم با بيان اينكه يكى از اين برنامه ها، تهيه نقشه جامع علمى كشور است، گفت: در اين نقشه برنامه ها و پروژه هايى كه بايد به آن دست يابيم، طراحى شده و مسائل مختلف آموزشى، پژوهشى و فناورى آورده شده كه براى همگى آنها پشتوانه فرهنگى ديده شده است. زاهدى يكى از برنامه هاى مهم اين نقشه جامع علمى كشور را رشد و توسعه دوره هاى تحصيلات تكميلى و دكترا عنوان كرد و افزود: در اين زمينه نه تنها بايد خودكفا شويم بلكه بايد بتوانيم از منطقه جذب دانشجو داشته باشيم تا تاثيرگذارى و الهام بخشى چشم انداز را در حوزه آموزش عالى پيدا كنيم.

فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى در همايش شهر الكترونيكى طى سخنانى، اظهار داشت: ما در جهت حرفه اى سازى پليس و هر چه بيشتر و بهتر پاسخگويى به مردم تنها راه حل موجود را استفاده از راهبردهاى علمى متكى بر فناورى دانستيم. به گزارش ايلنا، احمدى مقدم در دومين همايش شهر الكترونيك با اشاره به تاريخچه نيروى انتظامى گفت: از زمان تاسيس نيروى انتظامى تاكنون ۱۸ سال گذشته است در حالى كه در آن زمان جمعيت كشور ۵۰ ميليون نفر و هم اكنون ۷۲ ميليون نفر شده است. در آن زمان تعويض پلاك ماشين ها براى ۱۰۰ هزار نفر بود ولى پايان سال ۸۷ تعويض پلاك به بيش از چهار ميليون نفر رسيد. وى ادامه داد: مهم ترين مساله آمار و تعداد نيروى انتظامى كه از زمان تاسيس تاكنون تنها ۱۰ درصد رشد داشتند كه اين افزايش هم تا پايان برنامه چهارم به حالت قبل برخواهد گشت. وى افزود: ضرورت اينكه نيروى انتظامى بايد خود را از عقب ماندگى نجات دهد ما را به استفاده از فناورى هاى نوين ملزم كرد، كه در اين عرصه توانستيم عملكرد هاى خوبى داشته باشيم. احمدى مقدم اظهار داشت: در عرصه خدمات با راه اندازى ۵۰۰ دفتر خدمات الكترونيكى توانستيم ارائه خدمات به شهروندان را تسريع بخشيم كه دراين ۵۰۰ دفتر تا پايان سال ۸۷ حدود دو ميليون گذرنامه صادر شد همچنين كه قرار است تا پايان سال جارى اين دفاتر به ۶۰۰ عدد برسد. وى ادامه داد: در بحث اماكن و پروانه بحث صورت وضعيت خلافى در راهنمايى و رانندگى، بحث نظام وظيفه، خدمات انگشت نگارى و تاييد خودرو همگى در نيروى انتظامى به صورت الكترونيكى انجام مى شود. احمدى مقدم خاطرنشان كرد: در بخش ديگر و در حوزه اشراف سازمانى و مديريتى به كمك فناورى اطلاعات توانستيم اين سازمان را يكپارچه سازيم البته بايد به اين امر اعتراف كنم كه بسيارى از مديران سازمان هاى دولتى به سازمان خود هيچ اشرافيتى ندارند. وى به ديگر كارهاى نيروى انتظامى در اين حوزه اشاره كرد و گفت: استفاده از دوربين هاى ديجيتال براى كنترل جاده ها،كشف جرم به كمك سيستم الكترونيكى توليد شده داخلى،  شبكه كردن همه اطلاعات كشور و جمع آورى سيستم ثبت كشور از ديگر اقدامات ما خواهد بود. وى در ادامه گفت: به كمك فرودگاه ها تا دو سال آينده تمام گيت هاى فرودگاه جمع آورى و با استفاده از گذرنامه الكترونيكى و DNA چشم مسافران،بازرسى انجام خواهد گرفت. همچنين تا تيرماه جارى تمام مراقبت هاى جاده ها الكترونيكى و هوشمند خواهد شد. وى در پايان اهداف نيروى انتظامى را در بكارگيرى فناورى اطلاعات برشمرد و گفت: اهداف ما مبارزه با فساد، مبارزه با واسطه گرى، تسهيل خدمات به مردم، تبديل پليس سخت افزارى به نرم افزارى، كاهش تصدى گرى دولت و كمك به بخش خصوصى است كه اين امر هم در گرو فرهنگ سازى بين مردم و رفع مشكلات بودجه و ديدگاه هاى غلط مديران است.

رئيس هيات امناى ارزى وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكى با بيان اينكه مشكل پرداخت هزينه بيماران پيوند كليه برطرف شد اعلام كرد:از اين پس اين هيأت ۲۵ ميليون ريال هزينه اين پيوند را پرداخت مى كند. «ابراهيم متوليان» در گفتگو با ايرنا افزود: حدود يكماه قبل سازمان بيمه خدمات درمانى اقدام به لغو پرداخت هزينه هاى بيماران پيوند كليه كه به مبلغ ۲۵ميليون ريال است، كرده و اين باعث نگرانى و سردرگمى بيماران شده بود. وى اظهار داشت: با هماهنگى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى قرار شد هزينه پيوند اين بيماران را هيأت امناى ارزى مستقيما به بيمارستان مربوطه پرداخت كند و سپس با ارسال مدارك هزينه به سازمان بيمه خدمات درمانى،حداكثر شش ماه بعد وزارت بهداشت اين هزينه را دريافت كند. متوليان تصريح كرد:بر اين اساس ديگر وزارت بهداشت از بيماران پيوند كليه ۱۰درصد هزينه فرانشيز را دريافت نمى كند و وزارت بهداشت خود طرف حساب با سازمان بيمه خدمات درمانى است. براساس يك آمار در حال حاضر ۲۳هزار بيمار كليوى در كشور وجود دارد و سالانه هزار و ۶۰۰نفر نيز پيوند كليه مى شوند.

مجرى طرح ارزيابى وضعيت اعتياد در كشور اعلام كرد: ۶۰ هزار زن معتاد در كشور وجود دارد. حسن رفيعى در گفتگو با ايسنا، گفت: طبق آخرين يافته هاى به دست آمده از ارزيابى وضعيت اعتياد در كشور، پنج تا شش درصد معتادان كشور، زن هستند كه با احتساب جمعيت پايه حداكثر يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفرى براى معتادان رسمى كشور، اين تعداد به ۶۰ هزار نفر مى رسد. وى، افسردگى و اضطراب را از مهم ترين اختلالات ناشى از اعتياد زنان ذكر كرد. به گفته مسئول آزمايشگاه ارزيابى شناختى مركز ملى مطالعات اعتياد، آمار ذكر شده بسيار كمتر از شمار زنان معتاد در كشورهاى صنعتى است اما همين آمار نيز با توجه به اهميت جايگاه زنان در فرهنگ و جامعه ما، توجه خاص مى طلبد. وى افزود: زنانى كه مواد مخدر مصرف مى كنند، از آسيب هاى مغزى قابل توجهى نسبت به مردان برخوردارند و تخريب اعتياد ناشى از اعتياد براى آن ها بيشتر از مردان است. مجرى طرح ارزيابى وضعيت اعتياد در كشور (RSA86) همچنين خاطرنشان كرد: بر خلاف كمتر بودن آمار زنان معتاد نسبت به مردان معتاد، نسبت زنان معتاد تحت درمان، بسيار كمتر از مردان است كه اين مساله براى جامعه نگران كننده به نظر مى رسد و بايد «تابو»هاى موجود در اين زمينه از بين برود، تا زنان معتاد به راحتى براى درمان اقدام كنند.

اوليايى منش گفت: وزارت بهداشت درحال حاضر در زمينه تعرفه ها از هيأت دولت استعلام كرده كه منتظر جواب آن هستيم. عليرضا اوليايى منش، مدير گروه اقتصاد سلامت و رئيس دبيرخانه سياستگذارى بيمه و تعرفه وزارت بهداشت در گفتگو با برنا درباره تعرفه هاى پزشكى گفت: هنوز تعرفه هاى پزشكى در كشور نهايى نشده است. اوليايى منش ابراز داشت: امسال هنوز ميزان سرانه مشخص نشده است به همين دليل نمى توان ميزان تعرفه ها را معين كرد چون در سال هاى گذشته ابتدا ميزان سرانه درمان مشخص مى شد و وزارت بهداشت بر اساس ميزان تعيين شده، ميزان تعرفه ها را در بخش دولتى معين مى كرد. مدير گروه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت تصريح كرد: بر همين اساس وزارت بهداشت درحال پيگيرى و استعلام ميزان سرانه هاى تعيين شده از هيأت دولت است تا بر اساس آن ميزان تعرفه ها را براى سال جارى مشخص و ابلاغ كند.وى در خاتمه افزود:تمام تلاش وزارت بهداشت در اين زمينه مبنى بر اين است كه ميزان تعرفه ها تا پايان خرداد ماه سال جارى نهايى شود.

غلامى گفت: همزمان با آغاز طرح واگذارى پلاك ويژه جانبازان تا كنون ۲۴۹ زوج پلاك واگذار شده است. محمدرضا غلامى رئيس شماره گذارى پليس راهور ناجا در گفتگو با برنا، اظهار داشت: از زمان آغاز طرح واگذارى اين پلاك به جانبازان بالاى ۷۰ درصد تا كنون ۲۴۹ جانباز واجد شرايط در پايتخت اين پلاك را دريافت كرده اند. وى در ادامه در مورد تاخير و كندى واگذارى پلاك گفت: همزمان با آغاز اجراى اين طرح در بهمن ماه سال گذشته به دليل تاخير در صدور معرفى نامه جانبازان از سوى بنياد شهيد واگذارى اين پلاك به كندى صورت مى گرفت كه در ادامه با اصلاح سيستم واگذارى و دريافت اسامى جانبازان از سوى پليس اين روند شتاب بيشترى گرفت. ضمن اينكه با بررسى هاى به عمل آمده ۵ هزار جانباز واجد شرايط دريافت پلاك در پايتخت شناسايى شد كه به علت نداشتن خودرو توسط برخى از اين افراد اين واگذارى به كندى صورت مى گيرد. غلامى با بيان آمادگى پليس براى واگذارى پلاك ويژه جانبازان تصريح كرد: تمامى جانبازان واجد شرايط با در دست داشتن كارت جانبازى به مركز صدور گواهينامه در شهرك آزمايش مراجعه كرده و پس از دريافت معرفى نامه به مركز صدور پلاك خاوران كه به صورت اختصاصى به اين امر اختصاص داده شده است مراجعه كرده و پلاك خود را دريافت كنند. رئيس مركز شماره گذارى راهور ناجا ورود به محدوده طرح ترافيك را يكى از ويژگى هاى اين پلاك عنوان و افزود: پارك خودرو در تمامى نقاط، استفاده از پاركينگ هاى در نظر گرفته شده از ديگر مزاياى اين پلاك است.

مدير كل دفتر امور پرستارى وزارت بهداشت، از سهميه برابر براى ورودى هاى پرستاران مرد و زن به دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور از طريق كنكور سراسرى خبر داد و گفت:  اين اقدام با هدف اجراى كامل طرح انطباق در كادر پرستارى بيمارستان ها انجام شد. اعظم گيورى، در گفتگو با ايسنا، از ديگر اقدامات صورت گرفته براى افزايش تمايل مردان به حرفه پرستارى را استفاده از چهره پرستار مرد در تبليغات رسانه هاى گروهى برشمرد و افزود: حرفه پرستارى خاص زنان نيست. وى، با بيان اين كه تخمين زده مى شود كه ۱۴۰ هزار پرستار مرد و زن در بخش دولتى و خصوصى مشغول به كار باشند، گفت: از ۵۸ هزار و ۴۳۱ پرستار شاغل در بخش دولتى، ۴۶ هزار و ۴۴۶ نفر زن (۵/۷۹ درصد) و ۱۱ هزار و ۹۸۵ نفر مرد (۵/۲۰ درصد) هستند. مدير كل دفتر امور پرستارى وزارت بهداشت، با بيان اينكه با اين ميزان پرستار مرد، اجراى كامل طرح انطباق امكانپذير نيست، در ادامه يادآور شد: اما در پروسيجرهاى درمانى نظير سونداژ اختصاصا نياز به حضور پرستار مرد است. گيورى، با بيان اين كه از برنامه هاى وزارت بهداشت استفاده از پرسنل مرد در بخش مردان و پرسنل زن در بخش زنان است، افزود: از اين رو سعى شده از طريق تعامل با بخش آموزش، جذب نيروى پرستار مرد در بخش بالينى افزايش يابد.