اخيرا در دبى اعلام شد كه كنسرسيومى از شركت هاى اروپايى و امارات عربى براى انتقال گاز امارات و كردستان عراق به اروپا همكارى مى كنند. صدور گاز منطقه شمال عراق به اروپا، در واقع عملى كردن نخستين فاز خط لوله ناباكو خواهد بود كه گاز كشورهاى آسياى ميانه و خاورميانه را از طريق تركيه به اروپا انتقال خواهد داد. با توجه به اينكه در حال حاضر ۲۵ درصد گاز مصرفى اروپا از جانب روسيه تامين مى شود ايجاد و به راه افتادن خط لوله گاز موسوم به لوله ناباكو، به اروپا فرصت خواهد داد كه خود را از دايره نفوذ روسيه دور سازد و از اتكا خود به مسكو بكاهد. به گزارش ايراس، منصور كشفى، استاد دانشگاه و كارشناس امور انرژى جهانى در ايالت تگزاس آمريكا مى گويد كه پروژه ناباكو رفته رفته به واقعيت مى پيوندد. وى مى گويد: «در هفته گذشته كنفرانسى با حضور كشورهاى عضو كنسرسيوم خط لوله ناباكو در مركز جمهورى چك در شهر پراگ برگزار شد و بالاخره بعد از مدت هاى طولانى، توافقى بين اتحاديه اروپا و رئيس جمهور تركيه، عبدالله گل، بدست آمد و به اين ترتيب توافق شد كه تمام كليت آغاز به كار اين خط لوله در روز۲۵ ماه جون در آنكارا امضا شود.» ولى پيامد ديگر اين رويداد، نزديكى تركيه به كردهاى شمال عراق خواهد بود كه آرامش و ثبات را در منطقه اى نويد مى دهد كه سال ها موجب دردسر آنكارا شده بود. وى اين نكته را بسيار با اهميت تلقى مى كند. كشفى مى گويد: «تركيه سعى مى كند كه به گاز خاورميانه، درياى مازندران و آسياى مركزى دسترسى داشته باشد از طريق همين خط لوله. اين كشور بسيار فعال شده است. آقاى احمد داود اوغلو، وزير خارجه تركيه نه تنها بين سوريه و اسرئيل ميانجيگرى مى كند بلكه با تعجب، خواهان گفت وگو و ديالوگ با كردهاى شمال عراق شده است. يعنى اينكه گاز عراق هم به خط لوله ناباكو وصل شود.» روسيه اما مخالف راه اندازى خط ناباكوست و بر آن است كه خط لوله رقيبى ايجاد كند. مسكو، واشنگتن را ملامت مى كند كه همكارى اقمار پيشين اتحاديه شوروى را در اروپا و آسياى ميانه را براى ايجاد خط لوله ناباكو جلب كرده است. روسيه علاوه بر صدور يك چهارم گاز مصرفى اروپا ، يك سوم گاز وارداتى تركيه را نيز تامين مى كند و قرارداد ۲۶ ساله آن در سال ۲۰۱۲ ميلادى يعنى كمتر از سه سال ديگر به پايان مى رسد. نشست طراحان و مجريان ناباكو در آغاز سال ميلادى جارى در بوداپست مجارستان؛ روساى بانك هاى اروپايى و مقام هاى بلندپايه مصر، آذربايجان، جمهورى چك، مجارستان و اتريش. روز شنبه تركيه و روسيه توافق تازه اى در زمينه تمديد اين قرارداد اعلام كردند. با اين حال آنكارا نيز همانند اروپا مى كوشد كه منابع واردات گاز مورد نياز خود را تنوع ببخشد و در اين مورد ايجاد خط لوله ناباكو را بهترين فرصت يافته است. كشفى در توضيح اين تلاش هاى تركيه مى گويد: «در ۱۰ سال گذشته كشور تركيه حدود شش تا هشت درصد ساليانه به نياز مصرف گازش اضافه شده است. شبكه گازرسانى كشور تركيه از سال ۲۰۰۲ يعنى از حدود هفت سال پيش از نه شهر به ۶۳ شهر افزايش پيدا كرده است. بنابر اين تركيه از اين مسأله استفاده مى كند و گاز داخليش را تامين مى كند تا اتكايى هم به روسيه نداشته باشد. با اين كه تمام سياست اروپا منجمله تركيه اين است كه اتكا به يك منبع تنها- روسيه نداشته باشد.» علاوه بر گاز كشورهاى آسياى ميانه و كردستان عراق، دامنه عمليات گازرسانى به خط لوله ناباكو را از امارات متحده عربى در خليج فارس تا كشور مصر در شمال آفريقا گسترش داده است. اما در پروژه خط لوله گاز ناباكو كه به طول سه هزار و ۳۰۰ كيلومتر از تركيه تا اروپاى مركزى امتداد خواهد يافت، هيچگونه سهمى به ايران واگذار نشده است. ايران مدت ها است كه اشتياق خود را براى ايفا يك نقش اصلى در بازار بزرگ صادرات گاز ابراز كرده است و همواره به پيوستن به پروژه ناباكو ابراز علاقه كرده است. ولى در كنفرانس اخير پراگ از تهران دعوت نشده بود. منصور كشفى مى گويد: «با وجود اينكه كشور ما بعد از روسيه دومين ذخاير گاز دنيا را دارد اما در اين برنامه دعوت نشده بود و اين به اين معنا است كه كشورهاى آسياى مركزى، درياى مازندران، اعراب و كشورهاى عربى توليد كننده گاز و حتى مصر كه بناست به خط لوله ناباكو وصل شوند دعوت شده بود و [به آن ها] گازرسانى خواهد شد به غير از ايران.» با توجه به رويدادهاى زمستان سال گذشته قطع ناگهانى گاز روسيه به اوكراين و طبيعتا كاهش فشار گاز صادراتى به اروپا- سران اروپايى اعتماد خود را به روسيه به عنوان يك صادر كننده مطمئن گاز كم و بيش از دست داده اند. از طرف ديگر- به دنبال تحريم هاى آمريكا- بسيارى از شركت هاى اروپايى از سرمايه گذارى در بخش انرژى ايران نيز صرف نظر كرده اند. كنفرانس پراگ در آخرين روزهاى ماه ارديبهشت، نشان داد كه احداث خط لوله ناباكو چند قدمى به واقعيت نزديك تر شده است و تا آن جايى كه از حضور ميهمانان بر مى آيد، ايران از ايفاى نقشى در پروژه ناباكو همچنان بى بهره است.

حزب حاكم در هند موفق به پيروزى در انتخابات شد؛ امرى كه وظايف سخت و دشوارى را براى نخست وزير گذشته و احتمالا آتى هند به همراه خواهد داشت؛ چرا كه وى بايد ائتلافى قوى و با ثبات، براى غلبه بر بحران اقتصادى و نيز پاسخى مناسب به تهديدات تروريستى اخير شكل دهد. به گزارش ايسنا  ، پايگاه اينترنتى مجله  آلمانى اشپيگل با بيان مطلب فوق، با اشاره به انتخابات يك ماهه پارلمانى هند و پيروزى حزب كنگره در اين انتخابات در گزارشى آورده است: اكنون حزب كنگره  هند به طور كامل به مانموهان سينگ نخست وزير هند چشم اميد بسته است. با وجود آن كه سن وى از مرز  ۷۶ سال تجاوز كرده است، شرايط سلامت وى در وضعيتى ايده آل نيست؛ اما حزب كنگره براى تشكيل ائتلافى قوى به كوشش هاى سينگ چشم دوخته است؛ به گونه اى كه اين حزب در برنامه ى انتخاباتى خود اظهار داشت «ما با وجود فردى همچون سينگ از شايستگى فوق العاده اى برخورداريم؛ تجاربى غيرقابل مقايسه، اعتبار و شهرتى بدون هيچ انتقاد و يكپارچگى و وحدتى بى نظير». اشپيگل مى افزايد: تدبير، هوش، علم و تجارب وى اكنون براى غلبه بر چالش هاى جديد بسيار مورد نياز است. ملت هند به فردى همچون سينگ اعتقاد داشته و دارد؛ مردى كه در سال  ۲۰۰۴ و بعد از آن كه سونيا گاندى به طور غير منتظره از سمت خود كناره گيرى كرد به عنوان كانديداى جانشين، در انتخابات هند حضور يافت. اكنون نيز وى و حزب كنگره در انتخابات اين كشور موفق به كسب بهترين نتيجه از سال  ۱۹۹۱ شدند. در ادامه اين گزارش آمده است: با وجود آن كه گمان مى رفت در اكثر حوزه هاى انتخاباتى حزب مخالف بهاراتيا جاناتا (BJP) پيروز شود، اما سياستمداران حزب كنگره موفق به پيروزى در انتخابات شدند. اين در حالى است كه حزب مخالف نيز به شكست خود اعتراف كرده است؛ به گونه اى كه آرون جيتلى دبيركل BJP اظهار داشت «ما به راى مردم احترام مى گذاريم». اشيپگل همچنين نوشته است: به دليل شرايط امنيتى و نيز وسعت هند اين انتخابات به مدت چهار هفته برگزار شد. انتخابات در  ۱۶ آوريل شروع شد و مردم اين كشور  ۱/۱ ميليارد نفرى به پاى صندوق هاى راى رفتند. حملات انتحارى صورت گرفته در جريان انتخابات، كشته شدن مجموعا ۵۰ تن را در پى داشت و اغلب اين حملات نيز از سوى گروه هاى مائوئيستى سازمان  دهى شده بود. با اين حال در مابقى روزهاى انتخابات اين انتخابات صلح آميز بود. گزارش اشپيگل مى افزايد: حزب كنگره اكنون بايد يك يا چندين حزب كوچك اين كشور را براى سهيم شدن در ائتلاف دولت مجاب كند، چرا كه به عقيده  ناظران سياسى، مذاكرات براى تشكيل ائتلاف دولت در هند آن هم به دليل فقدان اكثريت كامل نبايد به درازا بيانجامد. با وجود آن كه سينگ تا كنون آمادگى خود را براى ادامه حضور در قدرت اعلام كرده است، اما ناظران احتمال مى دهند كه وى بعد از نيمه سال از مسند قدرت كناره گيرى كند و احتمال مى رود كه رائول گاندى فرزند سونيا گاندى و از نوادگان خاندان گاندى، جانشين وى شود. البته خود سينگ نيز بارها اظهار داشته است كه تلاش خواهد كرد براى اين گاندى  ۳۸ ساله جايگاهى در كابينه ايجاد كند. در بخش پايانى اين گزارش آمده است: سينگ اواخر دهه  ۸۰ به عنوان پدر رشد و ترقى اقتصاد هند به شمار مى رفت. در اوايل دهه  ۹۰ وى به عنوان وزير دارايى هند بسيار كوشيد كه اقتصاد اين كشور را وارد عرصه  جهانى كند. سياستمداران و ناظران سياسى اين كشور نيز لياقت ها و شايستگى هاى اقتصادى سينگ را مى ستايند، چرا كه اقتصاد اين كشور با وجود بحران اقتصادى داراى رشد و پيشرفت بوده است. با وجود تلاش هاى اقتصادى چشمگير سينگ، حزب BJP بيش از حزب كنگره توانسته است توجه اذهان عمومى مردم هند را به امنيت ملى اين كشور جلب كند به گونه اى كه بعد از انفجارهاى هتل بمبئى در سال  ۲۰۰۸ اين حزب قول مساعد داد كه با تمام قوا عليه مظنونان و عاملان احتمالى اين انفجارها و كشور همسايه  خود وارد عمل شود. حزب كنگره نيز با وجود آن كه خبر از بهبود شرايط امنيت ملى داده بود، اما با اين حال تاكيد كرد كه خواهان ايجاد دولتى سكولار براى مردم هند و حتى مسلمانان اين كشور است.

پس از جنگ جهانى دوم و در ۱۷ اوت سال۱۹۴۵ كشور اندونزى مستقل شد و سوكارنو به عنوان اولين رئيس جمهور اندونزى زمام امور را به دست گرفت. وى در سال ۱۹۵۶ با هدف پايان دادن به هرج و مرج داخلى سياست «دموكراسى هدايت شده» را مطرح و دستور تشكيل «شوراى ملى» را صادر كرد . سياست برونگرايانه وضد غربى وى باعث نزديكى اين كشور به چين و شوروى سابق شد. به دنبال سركوبى حزب كمونيست اندونزى در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵ توسط سرلشكر سوهارتو، وى ماموريت تشكيل كابينه را به عهده گرفت . در حالى كه سوكارنو همچنان رياست قوه مجريه را برعهده داشت. به دليل اختلاف بين اين دو، مجلس مشورتى خلق (MPR) در سال ۱۹۶۸ سوكارنو را از كار بركنار و به طور رسمى براى مدت ۵ سال سوهارتو را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كرد و سپس طى پنج دوره متوالى وى مجددا در اين سمت ابقا شد و نوعى ديكتاتورى را به وجود آورد . وى روابط اندونزى با غرب را بهبود بخشيد و احياى وضعيت اقتصادى كشور را در اولويت برنامه هاى خود موسوم به نظم نوين قرار داد. به دنبال بروز بحران اقتصادى در سال ۱۹۹۷ در منطقه شرق آسيا كه اندونزى را نيز به شدت متاثر ساخت و كاهش شديد ارزش پول ملى را در پى داشت ، تظاهرات مردمى به رهبرى دانشجويان به راه افتاد و در نهايت سوهارتو در ۲۱ ماه مى ۱۹۹۸ يعنى ۳ ماه پس از انتخاب براى دوره هفتم رياست جمهورى از سوى مجلس مشورتى خلق مجبور به استعفا شد .
استعفاى سوهارتو دو تحول عمده را در اندونزى به وجود آورد:
۱- حضور يكپارچه مردم در صحنه سياسى- اجتماعى، (البته به علت فقدان نهادهاى لازم، درخواستهاى مردمى بعضا نتوانست در مسير مطلوب هدايت شود و مشكلات جدى در زمينه حركتهاى گريز از مركز و استقلال طلبى و درگيريهاى مذهبى- نژادى را به همراه داشت)
۲- خارج شدن نقش نهاد قانونگذارى اندونزى از صورت تشريفاتى
پس از استعفاى سوهارتو، بى. جى. حبيبى به عنوان سومين رئيس جمهور اندونزى انتخاب شد و برنامه ثبات اقتصادى را سرلوحه كارش قرار داد. زندانيان سياسى آزاد و محدوديتهاى آزادى بيان و اجتماعات لغو و انتخابات پارلمانى استانى را در ۷ ژوئن ۱۹۹۹ برگزار كرد. رفراندوم استقلال تيمور شرقى نيز در دوره حكومت وى برگزار شد كه نهايتا تحت فشار كشورهاى غربى، استراليا و نهادهاى بين المللى به جدايى تيمور شرقى از اندونزى انجاميد. در اكتبر ۱۹۹۹ مجلس مشورتى خلق كه در آن زمان دربرگيرنده حدود ۷۰۰ نماينده بود عبدالرحمان وحيد و خانم مگاواتى را به ترتيب به عنوان رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور براى مدت ۵ سال انتخاب كرد. عبدالرحمن وحيد در سياست خارجى تقويت همكاريهاى آسيايى با حفظ پيوندهاى گذشته با ديگر كشورها را سرلوحه كار خويش قرارداد. در راستاى اجرايى نمودن اين سياست خارجى وى در مدت ۲۱ ماه رياست جمهورى ۴۵ سفر خارجى انجام داد. ليكن وحيد كه از ناتوانى جسمى و بينايى رنج مى برد از سوى مخالفين خود به ناتوانى در اداره امور كشور و افزايش آشوبهاى داخلى به واسطه اختلافات نژادى، مذهبى و قومى و همچنين سوء استفاده از قدرت و دو فقره اختلاس مالى متهم شد. وى در پارلمان مورد استيضاح قرار گرفت و در اول مرداد ۱۳۸۰ بركنار شد . البته تحليلگران معتقدند تلاش پارلمان جهت كنترل سياستهاى دولت و رئيس جمهور عامل اصلى بركنارى عبدالرحمن بود. در نتيجه بركنارى وحيد، خانم مگاواتى سوكارنو پوترى به عنوان پنجمين رئيس جمهور كشور برگزيده شد. در طول مدتى كه خانم مگاواتى رهبرى دولت ائتلافى را در دست داشت برنامه اش برقرارى ثبات سياسى و اقتصادى بود. وقوع انفجارهاى مختلف كه به گروههاى اندونزيايى مرتبط با گروه القاعده منتسب مى گرديد يكى از چالشهايى بود كه دولت خانم مگاواتى با آن درگير بود. انفجار عظيم بالى، انفجار در هتل ماريوت جاكارتا و ديگر انفجارها و همچنين طرحهاى انفجار كه توسط نيروهاى امنيتى كشف و خنثى شده اند، از اين موارد بودند. در بعد سياست داخلى خانم مگاواتى سعى كرد با جلب نظر نيروهاى نظامى از طريق بازگذاردن دست آنها در استان آشوب زده آچه و همچنين پاسخ دادن به درخواستهاى آنها از لحاظ تامين تسليحات از مخالفت آنها با خودش بكاهد. در سال۲۰۰۳ بودجه ارتش نسبت به سال ۲۰۰۲ حدود ۱۲۲ درصد رشد داشت و به ۴.۸ ميليارد دلار رسيد. در بعد سياست خارجى خانم مگاواتى سعى كرد تا با انجام سفر به كشورهاى همسايه و ديگر كشورها و تلاش جهت نزديكى بيشتر به غرب به ويژه آمريكا از طريق دنبال كردن مسائلى از قبيل مبارزه با تروريسم در صحنه سياسى منطقه اى و بين المللى كارنامه متفاوتى از خود ارائه نمايد. على رغم تلاش خانم مگاواتى، به علت به سر بردن جامعه اندونزى در مرحله انتقالى، وى نتوانست به همه وعده هايى كه داده بود (از بين بردن فقر و فساد مالى) عمل نمايد. مردم اندونزى براى برون رفت از وضع موجود به دنبال دولت ديگرى بودند و همين امر باعث شد تا در انتخابات رياست جمهورى (دو دور) سوسيليو يوديونو از حزب دمكراتيك در تاريخ ۲۹/۷/۸۳ به رياست جمهورى اندونزى انتخاب شود. با عنايت به اينكه در انتخابات پارلمانى اين كشور در چند ماه پيش از احزاب دمكراتيك مبارز ( خانم مگاواتى) و گلكار (يوسف كالا، معاون فعلى رئيس جمهور) آراى بيشترى نسبت به اين حزب كسب كرده بودند، لذا رئيس جمهور در صدد برآمد تا براى تسهيل امور تصويب قوانين و بودجه و ... دولت ائتلافى با حزب گلكار و چند حزب ديگر تشكيل دهد. دولت يوديونو اولويتهاى اصلى سياست داخلى و جهت گيرى خود را حول سه محور امنيت (ايجاد محيطى امن و آرام داخلى و منطقه اى)، اعاده عدالت و دموكراسى ( اصلاح قوانين، ارائه مناسب خدمات اجتماعى و تمركز زدايى) و رفاه (ارتقاى وضعيت شهروندان) و مبارزه با فساد قرار داده است. در زمينه سياست خارجى نيز دولت اندونزى تقريبا همان سياست دولت قبلى را دنبال مى كند، كه در اين ميان تقويت روابط با همسايگان و كشورهاى غربى در راستاى جذب سرمايه گذارى خارجى ادامه دارد. خطوط كلى سياست خارجى دولت يوديونو را مى توان چنين ترسيم كرد:
- تلاش براى بهبود رابطه با آمريكا به صورت گسترده
- رابطه با آ سه آن به عنوان محور اصلى روابط خارجى و منطقه اى اندونزى
- تلاش براى بهبود و گسترش هرچه بيشتر روابط با چين، ژاپن، روسيه و هند
- تمايل بيشتر به گسترش روابط با جهان اسلام در مقايسه با دولت خانم مگاواتى.
- حفظ سطح موجود روابط با اروپا
با نزديك شدن زمان انتخابات نمايندگان پارلمان (آوريل ۲۰۰۹) و رياست جمهورى، احزاب و نخبگان سياسى اندونزى در حال رايزنى براى يارگيرى هاى جديد هستند و از سوى ديگر با بر گزارى سخنرانى ها و ميتينگ هاى حزبى و حمايت هاى مادى و معنوى تلاش مى كنند تا مردم را به سمت حزبشان جلب كرده و راى بيشترى به دست آورند. همچنين با عضويت اندونزى در شوراى امنيت سازمان ملل دستگاه سياست خارجى اين كشور در صدد است تا در جهت افزايش منافع ملى آن كشور از طريق فراهم آوردن شرايط براى حضور فعال در مسائل بين المللى و معامله با بازيگران اصلى از فرصت مذكور بيشترين بهره را ببرد.