گروه اقتصادى: معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: براى اولين بار ضريب مكانيزاسيون كشاورزى در كشور از مرز يك عبور كرد و اين عدد درحال حاضر به ۰۱/۱ اسب بخار درهكتار است. به گزارش ابرار، فريد جلالى با بيان اين مطلب طى نشست خبرى اظهار داشت: ضريب مكانيزاسيون در بخش كشاورزى در هر كشور متفاوت است و ضريب ۵/۲ در كشور ما يك مرحله ايده آل است كه تا پايان برنامه پنجم به اين عدد دست پيدا كنيم. وى افزود: براى سال جارى ضريب مكانيزاسيون ۰۸/۱ اسب بخار درهكتار پيش بينى شده است. اجلالى گفت: در سال گذشته ۱۴۲ ميليارد تومان تسهيلات در بخش مكانيزاسيون جذب شد كه اين بودجه براى امسال به ۲۲۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است و تا اين افزايش رشد ۵۵ درصدى تسهيلات در بخش مكانيزاسيون را شاهد خواهيم بود. وى ادامه داد: براى رسيدن به عدد مكانيزاسيون (۵/۲ اسب بخار درهكتار) بايد ۱۷۵ هزار تراكتور سبك در كشور داشته باشيم كه اين تعداد ۳۵ درصد تراكتورهاى موردنياز را تشكيل مى دهد.وى اضافه كرد: همچنين در شرايط ايده آل كشور به ۲۵۰ هزا ر تراكتور متوسط نياز داريم كه اين تعداد نيز ۵۰ درصد نياز كشور را تشكيل مى دهد ضمن اينكه به ۵۰ هزار تراكتور نيمه سنگين در كشور موردنياز است كه اين تعداد ۱۰ درصد نياز بخش كشاورزى را شامل مى شود. وى افزود: علاوه بر اين در شرايط ايده آل به ۲۵ هزار تراكتور سنگين نياز داريم كه اين رقم برابر با ۵ درصد تراكتورهاى مورد نياز بخش كشاورزى است و به اين ترتيب حدود ۵۰۰ هزار تراكتور فعال براى كشور مناسب است. اجلالى در ادامه به موجودى فعلى كشور در زمينه تراكتور اشاره كرد و گفت: اكنون حدود هشت هزار دستگاه تراكتور سبك  در كشور داريم كه براى شرايط ايده آل و رسيدن به ضريب ۲‎/۵ اسب بخار درهكتار ۱۶۷ هزار دستگاه تراكتور سبك كمبود داريم ضمن اينكه موجودى تراكتور متوسط در كشور نيز ۱۵۰ هزار دستگاه داراى عمق زير ۱۳ سال است كه در اين زمينه نيز با كمبود ۱۰۰هزار دستگاه مواجهيم علاوه بر اين ۱۸هزار تراكتور نيمه سنگين نيز در كشور موجود است كه براى شرايط ايده آل ۳۲ هزار تراكتور نيمه سنگين ديگر نياز داريم. وى ميزان تراكتورهاى سنگين در كشور را نيز هزار دستگاه عنوان كرد و افزود: در اين بخش نيز ۲۴ هزار دستگاه كمبود داريم كه البته براساس برنامه سالانه ۳۰ هزار دستگاه تراكتور وارد بخش كشاورزى خواهد شد. معاون وزير جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه در كشور به ۲۰ هزار دستگاه كمباين غلات در شرايط ايده آل نياز داريم، گفت: در كشور به ۱۴ هزار كمباين غلات متوسط نياز داريم كه اين تعداد ۷۰ درصد كمباين مورد نياز كشور را تشكيل مى دهد ضمن اينكه تعداد كمباين هاى نيمه سنگين غلات در كشور هزار دستگاه است و كمباين غلات سنگين مورد نياز كشور نيز دو هزار دستگاه است. وى افزود: مجموعا موجودى فعلى كمباين در كشور شش هزار دستگاه بالاى ۱۳ سال است كه به اين ترتيب به هفت هزار دستگاه كمباين ديگر نياز داريم. محصولاتى كه مكانيزه توليد مى شوند از كيفيت بيشترى برخوردار بوده و خطرات آنها نيز براى سلامتى انسان كمتر است. معاون وزير جهاد كشاورزى ادامه داد: سال گذشته معادل يك ميليون و صدوسى و هشت هزار اسب بخار درهكتار در مجموع توان تراكتورهاى و كمباين ها تامين شد و همچنين ۵۶۵ واحد خدمات مكانيزه تاسيس و ۵۱۶ واحد نيز ساماندهى شد. وى افزود: در سال گذشته ۲۸ طرح در زمينه مكانيزاسيون را در دستوركار داشتيم كه مى توان به طرح هاى خاك ورزى حفاظتى، كشاورزى دقيق، كشت مستقيم، توسعه مكانيزاسيون برنج و طرح مكانيزه كامل پياز و... اشاره كرد. اجلالى تصريح كرد: همچنين در سال ۸۷ تعداد ۱۶۲ ماشين الگويى در قالب ۴۰ نوع ماشين در سطح ۲۴ استان در بخش هاى زراعت، باغبانى، دام و طيور و شيلات به بهره برداران معرفى شد كه دراين ميان مى توان از دستگاه مولد باد(جلوگيرى از سرمازدگى) نشاءكار پياز، كمباين سيب زمينى، گرده افشان خرما و... نام برد.معاون وزير كشاورزى با اشاره به نمودار مراحل توليد محصول در دو بخش باغبانى و زراعت اظهار داشت: متاسفانه دربخش باغبانى محصولات ۱۰۰درصد به صورت سنتى برداشت مى شود كه اين موضوع يكى از عوامل عدم رقابت پذيرى محصولات باغى ما مشابه خارجى است. وى در پايان خاطرنشان ساخت در كشور متاسفانه بخش صنعت به كشاورزى تحميل مى شود كه بايد اين ساختار اصلاح و تعادل بين اين دو حفظ شود. اجلالى همچنين بحث مالكيت و مكانيسم پرداخت يارانه ها را از چالش هاى مهم مكانيزاسيون در بخش كشاورزى نام برد. مكانيزاسيون در بخش كشاورزى نام برد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى سال  جارى و سال هاى آتى افزايش خواهد يافت. واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آوريل ۲۰۰۹ خود سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران را طى سال گذشته ۹۰۰ ميليون دلار برآورد و بر خلاف اعمال فشارهاى آمريكا و اروپا عليه شركت هاى خارجى براى قطع همكارى خود با ايران اعلام كرد كه اين شاخص در سال آتى با افزايش ۵۰ ميليون دلارى به ۹۵۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه ۰‎/۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى است. به گزارش ايسنا به اعتقاد اين موسسه طى سال هاى آتى ورود سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران افزايش خواهد داشت به طورى كه انتظار مى رود در سال آتى يك ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجى وارد كشور شود. افزايش ۲۰۰ ميليون دلارى منجر به ثبت رقم يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى ايران در سال ۱۳۹۰ خواهد شد كه اين شاخص طى سال ۱۳۹۱ به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه ۰‎/۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود. سال ۱۳۹۲ سالى است كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران معادل دو ميليارد دلار خواهد بود كه برابر با ۰‎/۲۷ درصد توليد ناخالص داخلى است و نسبت به سال ۸۷ افزايش يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى نشان مى دهد.

متاسفانه در سال گذشته، ركود در بازار مسكن به ساير صنايع كشور سرايت كرد و بازار آنها را با مشكل مواجه ساخت. حسين سليمى، عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع ايران، با بيان اين مطلب اظهار داشت: طبق آمارى كه سال گذشته از حدود ۷۰۰ رشته توليدى موجود در كشور گرفته شد، ۲۰ درصد صنايع كشور تعطيل شده است، ۲۰ درصد با كاهش توليد مواجه و مابقى در آستانه ركود هستند. وى افزود: با توجه به اين كه بازار مسكن هنوز سامان نيافته است، پيش بينى مى شود وضع بخش صنعت كشور در سال جديد تغييرى نكند و اين ركود همچنان ادامه داشته باشد. مشاور اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با بيان اين كه اصلاح الگوى مصرف با ركود جهانى و كم مصرف كردن همزمان شده است، ابراز داشت: هم اكنون كه صنايع با ركود مواجهند و فقط با ۵۰ درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند بديهى است مصرف آنها پايين باشد در صورتى كه براى اجراى صحيح اصلاح الگوى مصرف بايد در كشور فرهنگ سازى كرد. به گزارش موج، وى اضافه كرد: در اين شرايط بايد به جاى كمك به صنايع، مصرف كنندگان را تشويق به خريد كرد و قدرت خريد خريداران را بالا برد تا مشكل به صورت دائمى حل شود.

گروه اقتصادى: دبير انجمن مرغداران گوشتى گفت: اگرچه وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرد كه تعرفه صادرات مرغ حذف شده اما هنوز رسما اين مطلب به اتحاديه مرغداران ابلاغ نشده است. على آذروش، دبير انجمن مرغداران گوشتى با اعلام اين مطلب اظهار داشت: وزارت بازرگانى و مركز توسعه صادرات، تاريخ حذف تعرفه را تا فروردين ۸۸ دانسته و اعلام كردند تعرفه بايد پرداخت شود. وى با اشاره به كاهش قيمت هاى جهانى گوشت مرغ گفت: قيمت هاى تمام شده توليد مرغ به حدى است كه براى ورود به بازار و رقابت دچار مشكلاتى هستيم. عمده شركت هاى توليد كننده، سال ها است بازارهاى جهانى را در اختيار دارند و ورود به اين بازار به سرعت امكان پذير نيست. آذروش با تاكيد بر ايجاد ساز و كار سنجيده به منظور گسترش صادرات توسط دولت گفت: براى شروع صادرات مرغ، دولت بايد يارانه پرداخت كند و كمك ها تا تثبيت وضعيت ايران در بازارهاى جهانى ادامه يابد. اين روند در صنعت خودرو سازى و ساير صنايع وجود دارد. بسيارى از كشورهايى كه بازار مرغ را در اختيار دارند، حتى با دامپينگ مانع از ورود ايران به عرصه بين الملل مى شوند. دبير انجمن مرغداران گوشتى، وزن متعارف مرغ در بازارهاى بين المللى را ۱۲۰۰-۹۰۰ گرم اعلام كرد و افزود: در بازار ايران، ميانگين وزن مطلوب مصرف كننده ۱۸۰۰-۱۶۰۰ گرم است و گاهى اين وزن به ۲ كيلو مى رسد. آذروش ايجاد يك تيم قوى براى بازاريابى، تغيير فرهنگ مصرف مرغ و حركت به سمت توليد مرغ هاى كوچكتر را عوامل تاثير گذار در گسترش صادرات دانست و افزود: مرغ هاى درشت تر به دليل پوست ضخيم و جذب چربى، داراى ضايعات بيشترى هستند. يك مرغ ۳ كيلويى به طور متوسط۱۲ درصد ضايعات دارد. وى وزن مناسب براى عرضه مرغ به بازار داخلى را ۱۳۰۰-۱۱۰۰ گرم اعلام كرد و گفت: توليد مرغ سنگين تر، فشار بر سرمايه هاى ملى است. در توليد مرغ درشت، ضريب تبديل بالا رفته، دوره هاى پرورشى طولانى تر شده و سالن هاى پرورش بيشتر درگير مى شوند. مصرف انرژى و انواع نهاده ها در توليد مرغ هاى سنگين تر افزايش يافته و امكان صادرات كاهش مى يابد.
كشورهاى اسلامى متقاضيان اصلى مرغ ايران
همچنين «محمد حسين نورى زاده » مدير بازرگانى صنايع غذايى طيطو با بيان اينكه بخش اعظم صادرات مرغ ايران به كشورهاى عربى، صورت مى گيرد افزود: هم اكنون كشورهاى اسلامى و به طور عمده كشور هاى عربى به دليل رعايت مسايل ذبح شرعى تمايل بسيارى به خريد مرغ از ايران دارند،بطوريكه با وجود افزايش قيمت ۳۰۰ تومانى مرغ ايران نسبت به برزيلى هم اكنون تقاضاى بيشترى براى خريد مرغ ايران وجود دارد. وى با بيان اينكه بخش اعظم مرغ به عراق، افغانستان، امارات وعربستان صادر مى شود گفت: هم اكنون ايران رتبه هشتم توليد مرغ در جهان رابه خود اختصاص داده است. مدير بازرگانى صنايع غذايى طيطو هزينه توليد مرغ منجمد را بيشتر از مرغ گرم عنوان كرد و افزود: به طور متوسط تهيه مرغ منجمد ۳۰۰تومان هزينه مضاعف به توليد كننده تحميل مى كند اين درحالى است كه درديدگاه عمومى به دليل توزيع مرغ منجمد به قميت ارزان درايام ماه رمضان وغيره اين نوع مرغ بايد ارزانتر به نظر مى رسد. وى با اشاره به توزيع مقاديرى مرغ منجمد درسال گذشته توسط شركت پشتيبانى امور دام اظهارداشت: توزيع مرغ منجمد ۷۰۰ تومان زير قيمت واقعى مرغ توسط اين شركت موجب صدور جريمه ۶۰ ميليون تومانى از سوى تعزيرات براى اين شركت شد اين درحالى است كه قيمت مرغ در زمان مذكور ۲ هز ار و ۸۰۰ تومان بود كه به قيمت ۲ هزار و ۱۰۰ تومان توزيع شد. وى بابيان اينكه قيمت مرغ براساس هزينه تمام شده توليد محاسبه مى شود گفت: علاوه بر هزينه هاى مختلف مراحل مختلف توليد اعم از بسته بندى، انجماد وحمل ونقل نيز هزينه هاى بالايى دارد كه موجب افزايش قيمت مرغ مى شود. مدير بازرگانى صنايع غذايى طيطو از عرضه مرغ با وزن ۱۸۰گرم براى اولين بار دراين صنعت خبرداد و افزود: همچنين شركت صنايع غذايى طيطو قصد دارد در شهرستان ها فرهنگ استفاده از مرغ منجمد را گسترش و همچنين قطعه بندى مرغ منجمد را راه اندازى كند.

مشكل توليدكنندگان براى دريافت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداختيشان به زودى حل خواهد شد. افشين روغنى معاون امور صنايع و اقتصادى وزير صنايع و معادن، در پاسخ به اين سوال كه وزارت صنايع و معادن چه راهكارى در جهت حل اين مشكل كه توليدكنندگان سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت مى كنند؟ اما به دليل معاف شدن صنوف از اين ماليات، اين سه درصد به آن ها بازگردانده نمى شود، انديشيده است؟ با بيان اين مطلب افزود: خبر خوشى براى توليدكنندگان دارم كه حل اين مساله در بسته حمايت از توليد ديده شده و احتمالا دريافت اين ماليات جامع خواهد شد. به گزارش ايسنا، وى در پاسخ به اين كه آيا در طرح جديد براى حل اين مشكل، اصناف نيز مشمول پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده شده اند يا توليدكنندگان نيز از پرداخت اين ماليات معاف مى شوند؟ خاطرنشان كرد: اجازه دهيد كه چگونگى حل اين مساله را بعد از ابلاغ آن اعلام كنيم اما به هر حال راه حل اين مشكل در بسته حمايت از توليد ديده شده و به زودى ابلاغ و اعلام خواهد شد.

ميزان توليد كنستانتره زغال سنگ در كشور در فروردين ماه ۸۸ در مجموع به ۸۷ هزار و ۹۷۶ تن رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزايش داشت. به گزارش ابرار به نقل از روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) اعلام كرد: در مدت ياد شده ميزان استخراج زغال سنگ نيز برابر با ۱۳۲ هزار و ۵۱۰ تن بود كه نسبت به فروردين ماه سال قبل ۲۸ درصد افزايش نشان داد. در همين مدت ميزان توليد و استخراج زغال سنگ در شركت زغال سنگ در شركت زغال سنگ كرمان به ترتيب ۵۰ هزارو ۳۴ تن و ۵۸ هزارو ۵۸۳ تن بود. در واحد البرز شرقى نيز ۲۳ هزارو ۲۵۲ تن كنستانتره زغال سنگ توليد و ۳۷ هزارو ۴۱۷ تن استخراج شد. ميزان توليد زغال سنگ در واحد البرز مركزى ۵ هزارو ۱۴۶تن و ميزان استخراج ۹ هزار و ۸۱۶ تن بود. شركت زغال سنگ طبس نيز در يك ماهه مورد گزارش ۹ هزارو۵۴۴ تن كنستانتره زغال سنگ توليد كرد و ميزان استخراج نيز در اين واحد برابر با ۲۶ هزارو ۲۲۹ تن بود.

قيمت نفت در بازارهاى جهانى در آستانه نشست ۱۵۳ اوپك رد سطح ۶۱ دلار تثبيت شد. به گزارش ايسنا، قيمت نفت خام سبك شيرين آمريكا وست تگزاس اينترمديت براى تحويل در ماه ژوئن در بازار مبادلات نفتى نيويورك با ۳۷ سنت كاهش قيمت در هربشكه به ۶۱ دلار و ۳۰ سنت رسيده است. اعضاى اوپك در حالى نشست خود را روز پنج شنبه در وين برگزار مى كنند كه بسيارى از كارشناسان معتقدند با صعود قيمت نفت به سطوح بالاى ۶۰ دلار، كاهش توليد اوپك در اين نشست بعيد به نظر مى رسد. باوجود عمر كوتاه افزايش قيمت نفت به بالاى ۶۰ دلار در هفته گذشته، نشانه هاى محكمى وجود دارد كه نشان مى دهد اعضاى اوپك اشتياق خود را براى بازبينى در سهميه هاى توليد در نشست روز ۲۸ مى (۷ خرداد) كاهش داده اند. كشورهاى عضو سازمان اوپك خواستار محدوده قيمتى ۷۰ دلار براى هربشكه نفت هستند؛ ولى در شرايطى كه رودرروى مساله بزرگى همچون سقوط روزانه پايه هاى بنيادين بازار قرار گرفته اند، به نظر مى رسد كه كاهش بيشتر توليد گزينه مورد نظرشان براى نشست خردادماه نيست.