دبيركل حزب الله لبنان اعلام كرد: نتايج انتخابات پارلمانى را كه در آن گروه ۱۴ مارس به پيروزى دست يافت، مى پذيريم. به گزارش ايسنا، سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان در سخنرانى خود كه از طريق شبكه المنار پخش شد، اعلام كرد: روند انتخابات در فضايى كاملا امن و بدون هيچگونه اخلال در تمامى مراحل و در سايه حضور سلاح حزب الله لبنان برگزار شد. انتخابات، خلاف اين امر كه سلاح حزب الله لبنان تأثيرى در انتخابات نخواهد داشت را به اثبات رساند. سيد حسن نصرالله خاطر نشان كرد: دوست دارم به ملت لبنان، به تمامى گروه هاى سياسى و اقشار مختلف در دستيابى به اين دستاورد ملى بزرگ و مهم تبريك بگويم. حضور مردمى در تمام مناطق و از همه جناح ها در پاى صندوق هاى راى نشان دهنده احساس مسئوليت بالاى سياسى مردم نسبت به مسايل كشور است و اين مسأله مثبتى است.
همچنين از تمام وزارتخانه ها و اداره ها و مسئولان سياسى و امنيتى به ويژه ارتش لبنان به خاطر حفظ امنيت و ثبات در روند انتخابات تشكر مى كنم. من همچنين به تمامى برندگان در انتخابات پارلمانى چه طرف داران حزب حاكم و چه معارضان در تمامى حوزه هاى انتخاباتى تبريك مى گويم. آنها بايد بدانند كه اكنون امانت مهمى كه همان امانت ملت و آينده كشور است را در دست دارند. دبيركل حزب الله لبنان عنوان داشت: من در تمامى سخنرانى هاى قبلى ام گفته ام كه ما تسليم نتايج انتخابات مى شويم و شما مى دانيد و من نيز اعلام كرده ام كه تفاوتى ميان اكثريت پارلمانى و اكثريت مردمى وجود دارد و اكثريت پارلمانى، لزوما اكثريت مردمى نيست. به هر حال اگر بخواهيم به صندوق هاى راى و آراء حاصله از اين صندوق ها نگاه كنيم، مى بينيم كه اكثريت شيعيان در پاى صندوق هاى راى حضور داشتند. ما اين نتايج را مى پذيريم. البته روند انتخابات و راه كارهايى كه براى آن مورد استفاده قرار گرفت نيز حايز اهميت است. دبيركل حزب الله لبنان به وجود برخى مشكلات در انتخابات اشاره كرد و گفت: از مسايلى كه در اين انتخابات وجود داشت، صرف هزينه هاى هنگفت براى تبليغ در زمينه تحريك طايفه اى و مذهبى، اتهامات و دروغگويى با هدف نگران ساختن افكار عمومى و نيز دخالت هاى خارجى علنى بود؛ اما اين مشكلات هرگز در پذيرش نتايج از سوى ما تأثير نداشت. وى افزود: اما مى خواهم اشاره  كنم كه اين انتخابات موجب افشا شدن دو دروغ بزرگ شد كه در طول تبليغات انتخاباتى ترويج مى شد. دروغ نخست اين است كه سخنرانى هاى سياسى اى طى ماه هاى اخير صورت مى گرفت مبنى بر اينكه معارضان نمى خواهند اجازه برگزارى انتخابات را بدهند بلكه مى خواهند اوضاع سياسى و امنيتى را با هدف جلوگيرى از انتخابات تخريب سازند. سيد حسن نصرالله ادامه داد: امروز من بعد از اعلام نتايج با شما صحبت مى كنم و مشاهده مى كنيد كه گروه هاى معارض به رغم اينكه به اكثر كرسى ها دست نيافتند، هيچ گونه اخلال در امنيت و بحران سياسى و ملى و امنيتى ايجاد نكردند و آنطور كه طرفداران حزب حاكم مى گفتند، اگر آنها پيروز شوند اوضاع متشنج مى شود اما مى بينيد كه نتايج انتخابات اعلام شده و روند انتخابات عادى بود و اوضاع امنيتى نيز بسيار مثبت است. شمارش آرا در فضايى كاملا آرام صورت گرفت. اعلام نتايج نيز مشكلاتى در برنداشت. وى به دروغ دوم كه بعد از انتخابات افشا شده است اشاره كرد و گفت: دروغ دوم كه بسيار بزرگتر از دروغ اول است و بسيار نيز در تبليغات انتخاباتى بحث آن داغ بود، نياز به اشاره به چند نكته در گذشته دارد كه بتوانيم بهتر در مورد آن صحبت كنيم. من در تمام سخنرانى ها و بيانيه هايى كه داشته ام اعلام كردم كه انتخابات در سايه وجود سلاح مقاومت كاملا عادى برگزار خواهد شد و اين مسأله كه مى گفتند انتخابات شفاف نخواهد بود و اين سلاح عامل فشار و تحميل راه حل ها به مردم است و مردم از اين راه حل ها راضى نيستند، اكنون براى همه افشا شده كه اين تبليغات صحت نداشته است؛ چرا كه اكنون انتخابات كه به شفافيت آن شك داشتند در سايه وجود سلاح مقاومت برگزار شده و نتيجه آن نيز پيروزى طرفداران حزب حاكم است در حالى كه اگر معارضان به اكثريت كرسى ها دست مى يافتند، آنها مى گفتند كه اين انتخابات شفاف نيست و من بار ديگر يادآور مى شوم كه بعد از اين نتايج انتخابات و پذيرش و موافقت ما با اين نتايج اين دروغ بزرگ نيز افشا شد. انتخابات در لبنان در تمامى حوزه ها در سايه وجود سلاح مقاومت برگزار شد. در سايه وجود انبار مهمات مقاومت كه از سال ۱۹۸۲ تاكنون وجود نداشت و مردم نيز در انتخابات شركت كردند و راى دادند و هيچكس نيز بر آنها فشارى وارد نكرد. دبيركل حزب الله لبنان عنوان داشت: از مهمترين نتايج انتخابات اين بود كه سلاح، ابزارى براى تحميل مسايل سياسى نيست و همانطور كه مى دانيد نقش پارلمان لبنان در نظام سياسى لبنان مشخص است. يعنى اين سلاح هيچ گونه نقشى در رساندن مردم به قدرت يا دور ساختن آنها از قدرت يا هيچ نقشى در مسايل سياسى ندارد. وظيفه سلاح مقاومت روشن است و آن مقاومت و دفاع از كشور است. سيد حسن نصرالله ضمن تقدير از تلاش تمامى احزاب و رهبران گروه هاى معارض، عنوان داشت: با وجود اين كه ما به كرسى هاى اكثريت پارلمانى دست نيافتيم، اما اين مسأله مسئوليت ملى ما كه همان اجراى طرح اصلاحات است را از بين نمى برد. ما در قبال انجام طرح هاى اصلاحاتى خود مسئوليم و ما در گروه هاى معارض به زودى در راستاى تعيين گام ها و خط مشى مان و نيز نحوه عملكردمان در مرحله آينده رايزنى خواهيم داشت. همانطور كه مى دانيد ما با مسأله تعيين رئيس پارلمان، تعيين نخست وزير و تشكيل دولت روبرو هستيم و بايد با آنها به عنوان گروه هاى معارض و از موضع گيرى خود همكارى كنيم.

دبير كل سازمان ملل متحد تأكيد كرد: خطر تروريسم و القاعده همچنان عراق را تهديد مى كند. به گزارش ايسنا، بان كى مون، دبير كل سازمان ملل متحد در گزارشى به شوراى امنيت اظهار داشـت: امنيت در عراق طى سال گذشته با بهبود زيادى همراه بوده است اما خطر گروه هاى افراطى همچنان اين كشور را تهديد مى كند. وى افزود: اين گروه هاى تندرو سعى دارند به خشونت هاى طايفه اى در عراق دامن بزنند كه اين مسأله هم چنان خطرناك است. بان كى مون خاطرنشان كرد: دولت عراق آمادگى اش را جهت كنترل امنيت كشور پس از خروج نيروهاى آمريكايى اعلام كرده است، اما گروه هاى شبه نظامى مخالف، تشكيلات القاعده و عناصر تندروى ديگر همچنان نشان مى دهند كه آماده حملات گسترده عليه عراقى ها هستند. دبير كل سازمان ملل متحد خاطرنشان كرد: به رغم كاهش آشكار فعاليت شورشيان در سراسر عراق گروه هايى هستند كه در جهت دامن زدن به خشونت هاى طايفه اى و كاهش اعتماد عمومى به توانايى قدرت دولت عراق در گسترش امنيت تلاش مى كنند. وى تأكيد كرد: حمايت  مالى جهت بر طرف كردن نيازهاى اساسى عراق همچنان يك چالش است. بان كى مون گفت: كمك هاى كشورهاى اهدا كننده به عراق تنها توانسته است پاسخگوى ۴۰ درصد نيازهاى انسانى باشد. قرار است شوراى امنيت طى ماه جارى ميلادى گزارش بان كى مون را بررسى كند.

امضا اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى در ژانويه ۱۹۹۸ در اجلاس رم و برخوردارى آن از قدرت اجرايى در ژانويه ۲۰۰۲ نويد آرامش و آسايش را براى شيفتگان تامين صلح به ارمغان آورد. از سال ۱۹۴۸ بعد از اتخاذ كنوانسيون نسل كشى توسط سازمان ملل و تصويب قطعنامه شماره ۳۶۰ كه در آن به كميسيون حقوق بين الملل ماموريت ايجاد يك ارگان قضايى بين المللى براى محاكمه اشخاص متهم به نسل كشى را اعطا كرد از آنجايى كه بسيارى از سران و كارگزاران دولت ها، مباشرت اين قبيل جرائم را دارند، ماموريت كميسيون به دليل كارشكنى هاى بعضى از دولت ها كه ايجاد اين ارگان تهديد و خطرى برايشان بود، تا سال ۱۹۹۲ به طول انجاميد؛ در اين سال كميسيون طرح خود را تكميل و به مجمع تسليم كرد. ايجاد كميته ويژه و انجام بررسى هاى لازم و تاسيس كميته مقدماتى در سال ۱۹۹۵ وتكميل اساسنامه ديوان و نهايتاً امضاى آن در ۱۷ ژانويه ۱۹۹۸ در كنفرانس ديپلماتيك تام الاختيار ملل متحد در رم، آرزوى ديرينه بشريت تحقق يافت. در تمام اين سال ها جامعه بشرى شاهد ارتكاب شر م  آور جرائم عليه بشريت به ويژه زنان و كودكان بوده است. ارتكاب جرائم فوق در كامبوج، يوگسلاوى سابق و رواندا به صورتى سيستماتيك و برنامه ريزى شده اين نكته را برملا كرد كه مرتكبان و همچنين قربانيان جرائم بين المللى از ميان ملتى خاص و مردمى معين نبوده اند و شقاوت و بى رحمى مرتكبان، مرز و فرهنگ و پيشينه تمدن را نمى شناسد. تنها در كامبوج در دهه هفتاد بيش از دو ميليون نفر به وسيله خمرهاى سرخ به قتل رسيدند و نقطه اوج جنايات فوق در دارفور رخ داد. سازمان ديدبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۰۴ تخمين زده است كه ظرف ۱۸ماه شبه نظاميان عرب حداقل ۳۰ هزار نفر آفريقايى سياه پوست را به قتل رسانده اند. كميسر عالى موقت آوارگان ملل متحد در ژنو تلفات انسانى در سال هاى اخير را در منطقه دارفور تا ۴۰۰هزار نفر اعلام كرده است. در تمامى اسناد راجع به فاجعه انسانى دارفور، به تجاوز شبه نظاميان عرب به زنان و دختران سكنه بومى دارفور، انهدام روستاهاى آنان و آلوده ساختن منابع آب منطقه اشاره شده است. شبه نظاميان مزبور با حمايت و پشتيبانى آشكار دولت سودان و به ويژه حمايت متهم اصلى -عمرالبشير- در تشكلى به نام «جان جاويد» تجمع يافته اند. گزارش كميسارياى عالى حقوق بشر راجع به وضعيت حقوق بشر در دارفور در سال ،۲۰۰۴ دولت سودان و شبه نظاميان وابسته به آن را مباشر نقض گسترده و برنامه ريزى شده حقوق بنيادين بشر قلمداد كرده است. نخستين واكنش به بحران وسيع انسانى در دارفور در آوريل و مى ۲۰۰۴ و از طريق صدور بيانيه توسط رئيس شوراى امنيت ملل متحد صورت پذيرفت و ضمن بيانيه رم از دولت سودان خواسته شد كه شبه نظاميان عرب را خلع سلاح كند. دولت سودان در همان سال ضمن امضاى يادداشت مشتركى با دبيركل ملل متحد خود را به خلع سلاح شبه نظاميان عرب متعهدكرد. لكن گزارش مورخه ۲۷ ژانويه اتحاديه آفريقا خبر از استمرار حملات شبه نظاميان عرب عليه غيرنظاميان داد. شوراى امنيت متعاقباً مبادرت به صدور قطعنامه هاى متعدد درمورد فاجعه انسانى دارفور كرد. همچنين دبيركل ملل متحد در گزارش مورخ ۳۰ آگوست ۲۰۰۴ خود، تصريح كرد كه دولت سودان نه تنها براى محاكمه رهبران شبه نظاميان با مرتكبان جرائم، اقدامى نكرده بلكه حتى درصدد شناسايى آنان نيز برنيامده است. پس از آن شوراى امنيت با صدور قطعنامه ۱۵۶۴ طبق فصل هفتم منشور ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ مبادرت به تشكيل كميسيون تحقيق جهت بررسى وضعيت دارفور كرد اين كميسيون با عضويت پنج كارشناس برجسته بين المللى در حوزه حقوق بشر ، تشكيل شد و آنان پس از چندين نوبت بازديد از منطقه و مصاحبه با مقامات مركزى - محلى سودان و شاهدان محلى نه تنها شبه نظاميان عرب، بلكه نيروهاى دولتى سودان را به حملات متعدد به دارفور و قتل هاى دسته جمعى، شكنجه، تجاوز به عنف و پاكسازى نژادى متهم كرد. كميسيون تحقيق همچنين توصيه كرد كه شوراى امنيت، وضعيت را به ديوان كيفرى بين المللى ارجاع دهد. شوراى امنيت با تصويب قطعنامه ۱۵۹۳/۳۱ مارس ۲۰۰۵ با توجه به گزارش كميسيون، تصميم گرفت كه بحران دارفور را به دادستان ديوان ارجاع و نهايتاً دادستان ديوان پس از تحقيق و بررسى قضيه مبادرت به صدور قرار جلب بين المللى عمر البشير به عنوان متهم اصلى كرد. هرچند اين عمل بسيار حائز اهميت اما آنچه به عنوان يك سؤال مهم در اذهان عمومى مى ماند اين است كه آيا سازمان ملل و شوراى امنيت درخصوص تمام جنايتكارات اينگونه عمل مى نمايد؟ چرا پرونده هاى جنايتكاران كه در فلسطين اشغالى، نوار غزه ، عراق و ... كه اينگونه جنايت مى كنند در پرده اى از ابهام باقى است؟! و روز به روز شاهد افزايش جنايت آنان هستيم! چنانچه اگر اين جنايتكاران نيز محاكمه و مجازات شوند آن وقت مى توان گفت كه صدور اينگونه قرارها مى تواند اين بشارت را به بشريت عرضه كند كه حكام جنايتكار نخواهند توانست در پوشش مصونيت سران حكومت مرتكب جرم عليه بشريت شده و از مجازات مصون بمانند. ديگر دوران چشم پوشى از تعقيب و مجازات سران به سر آمده و هيچ جنايتكارى در امان نخواهد بود. اميداست تمام دولت ها به همراه ملت ها در راستاى صلح و آرامش جهانى گام بردارند. انشاء الله
محمد محمودى

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بر آمادگى فلسطينى ها جهت بازگشت به مذاكرات فورى در صورت اجراى تعهدات از سوى رژيم صهيونيستى تأكيد كرد. به گزارش ايسنا، محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، تصريح كرد: بازگشت به مذاكرات صلح منوط به اجراى طرح نقشه راه از سوى اسرائيل است كه از بيش از هفت سال گذشته آن را پذيرفته است و بند نخست اين طرح در راستاى توقف شهرك سازى ها و پايان دادن به وجود هر گونه مجتمع هاى مسكونى اسرائيلى است. براساس اين بند، بايد سازمان هاى وابسته به بيت المقدس بازگشايى شوند و اوضاع فلسطين به وضعيت قبل از ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰ بازگردد. روزنامه فلسطينى الحيات الجديده به نقل از عباس نوشت: ما از اسرائيل مى خواهيم به تعهداتش عمل كند و آنچه را كه بايد انجام دهد بدون شروط اضافى عملى سازد. وى درباره موضع گيرى فلسطين در خصوص دعوت باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا به ازسرگيرى مذاكرات گفت: ما آماده هستيم اما بر اساس طرح نقشه راه و پذيرش راه حل تشكيل دو كشور فلسطين و اسرائيل.

رئيس جمهور عراق حل و فصل اختلافات بين عراق و كويت را در فضايى آرام خواستار شد. به گزارش ايسنا، جلال طالبانى، رئيس جمهور عراق در بيانيه اى مخالفتش را نسبت به هر گونه تلاش جهت ايجاد تنش در روابط عراق - كويت اعلام كرده و حل و فصل آرام اختلافات دو كشور را جهت خدمت به منافع دو طرف و تلاش براى تحكيم روابط برادرانه بين دو كشور خواستار شد. وى همچنين با استقبال از سخنرانى اخير باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا در دانشگاه قاهره آن را يك سخنرانى خوب و متوازن توصيف كرد وعنوان داشت: اين سخنان پيامدهايى مثبت بر روند تحولات منطقه به ويژه در زمينه صلح و آرامش در منطقه خواهد گذاشت. به نوشته روزنامه الصباح - چاپ بغداد - طالبانى همچنين در ديدار با كريستوفر هيل، سفير آمريكا در عراق در خصوص روابط دوجانبه بين عراق و آمريكا گفتگو كرده و به تبادل نظر درباره اوضاع عمومى اين كشور پرداخت. رئيس جمهور عراق در اين ديدار به تلاش هاى در حال جريان جهت پيشبرد اوضاع سياسى عراق و ايجاد فضايى مناسب جهت تحكيم همكارى ها و اتفاق نظر بين احزاب سياسى فعال در اين كشور اشاره كرده و هدف از اين اقدامات را رسيدن به مرحله اى جديد جهت فعال كردن همكارى ها و ايجاد توافق ملى براى حل و فصل مشكلات و پيشبرد روند سياسى عنوان كرد.

وزير خارجه انگليس از آلن جانسون، وزير امور داخلى اين كشور به عنوان كانديداى اصلى براى جايگزينى گوردون براون ياد كرد. به گزارش ايسنا، اين اظهارات ديويد ميليبند، وزير خارجه انگليس در يك گفتگوى راديويى و در راستاى تلاش براى حمايت از گوردون براون، نخست وزير اين كشور صورت گرفت. اين اظهارات ميليبند پيش از اولين جلسه كابينه از زمان موج استعفاى چند وزير به دليل رسوايى هاى مالى بود. وزير خارجه انگليس كه خود نيز يكى از كانديدا هاى اصلى احتمالى جانشينى به جاى گوردون براون است، تصريح كرد كه وى از تصميم استعفاى جيمز پرنل، وزير كار و امور مستمرى بگيران آگاه بوده است. اين در حالى است كه استعفاى پرنل به طور چشمگيرى بحران در كرسى رهبرى گوردون براون را تشديد كرد. در همين حال، پرنل در اولين حضور عمومى اش پس از استعفا خاطرنشان كرد كه وى در مورد تصميمش در درخواست از براون براى استعفا متاسف نيست. وى گفت: نسبت به هر آنچه كه پيشتر گفتم مى ايستم. وزير خارجه انگليس در گفتگو با راديو بى.بى.سى تصريح كرد كه حزب كارگر يك رهبر جديد نمى خواهد. آلن جانسون، كانديداى اصلى جانشينى براون نيز اعلام كرد كه وى تا آخر از نخست وزير انگليس حمايت مى كند. ميليبند در پاسخ به سؤالى در مورد اينكه چرا اين موضوع را كه جانسون كانديداى اصلى جانشينى به جاى براون است را رد نمى كنيد، گفت:  چون او كانديداى اصلى است. وزير خارجه انگليس همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما در مورد استعفا فكر كرده ايد؟ گفت: اين ها شايعه اى بيش نيست.

دادگاه عالى  آمريكا اعلام كرد: نمى توان دولت فعلى عراق را به خاطر اقدامات رژيم صدام مسئول دانست. دادگاه عالى آمريكا به طور قاطع اعلام كرد: آمريكاييان نمى توانند دولت حال حاضر عراق را به خاطر اقدامات صورت گرفته دولت بغداد در زمان صدام مورد پيگرد قانونى قرار دهند. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، معمولاً كشورهاى خارجى از پيگرد قانونى در دادگاه هاى آمريكا مصون هستند، اين مسأله در خصوص كشورهاى كه از تروريسم حمايت مى كنند صدق نمى كند. در زمان صدام عراق به عنوان كشورى حامى تروريسم محسوب مى شد. اما دولت عراق مى گويد پس از حمله آمريكا به اين كشور و سرنگونى رژيم صدام، دولت عراق از مصونيت عدم پيگرد قانونى در دادگاه هاى آمريكا برخوردار شده  است.