هرچند برخى مقامات قرقيزى موضوع تعطيلى پايگاه هوايى «ماناس» و قطع همكارى با پنتاگون را تمام شده اعلام كرده اند، اما نگرانى از دست دادن مزاياى بسيار ناشى از همكارى با آمريكا، تقاضاى افغانستان و فشار ساير اعضاء ناتو براى ادامه اين همكارى، آنها را به تجديدنظر در تصميم قبلى خود متمايل كرده است. زير اين شرايط برخى مقامات بيشكك از جمله شمارى از نمايندگان پارلمان اين كشور بازنگرى در تصميم قبلى را غيرممكن ندانسته و بر ضرورت مذاكره دولت با مقامات واشنگتن براى عقد قرارداد جديد و ادامه همكارى نظامى با اين كشور را مورد تأكيد قرار داده اند. در همين راستا، قرار است در ديدار قريب الوقوع كرزاى با باقى يف نيز همين موضوع مورد بحث قرار گرفته و افغانستان نيز به عنوان يكى از طرفهاى اين موضوع در جهت مجاب كردن قرقيزستان براى تجديدنظر در تصميم خود تلاش كند.به گزارش ايراس، آغاز همكارى هاى نظامى بيشكك و پنتاگون به سال ۲۰۰۱ و شروع جنگ به اصطلاح ضدتروريسم آمريكا در افغانستان باز مى گردد كه واشنگتن به همين بهانه اقدام به ايجاد پايگاه در قرقيزستان و مستقر كردن نيروهاى خود در اين كشور كرد. با اين وجود، اين تعامل نظامى از همان ابتداى افتتاح پايگاه هوايى ماناس به دلايل مختلف از جمله اختلاف نظرهاى مالى و فشارهاى پنهان و پيداى روسيه و چين همواره با مشكلاتى همراه بوده است. زير همين شرايط مقامات قرقيزى سالى چند بار به مقامات پنتاگون در خصوص احتمال قطع همكارى و مسدود كردن پايگاه آن در قرقيزستان هشدار مى دادند كه اين مسأله هر بار با ارائه برخى وام ها، حمايت ها و مزيت هايى از سوى واشنگتن به بيشكك به صورت موقت مرتفع مى شد. اين اختلاف نظرها از ابتداى سال جارى ميلادى به نحو جدى ترى از سوى مقامات قرقيزى به ويژه شخص باقى يف مطرح و سرانجام با تأييد پارلمان قرقيزستان، تصميم به تعطيلى پايگاه هوايى ماناس نهايى شد. هرچند علت اصلى اين تصميم بيشكك اختلافات مالى پيرامون ميزان اجاره بهاء پايگاه ماناس متمركز بود، اما فشارهاى پنهان و پيداى روسيه به ويژه ارائه برخى مزيت ها از سوى آن به قرقيزستان به ويژه قول سرمايه گذارى و وام پنج ميليارد دلارى آن به اين كشور نيز حائز تأثير بسيار پنداشته مى شود. هرچند پس از اين تصميم مقامات قرقيز به تكرار تأكيد كرده  بودند كه تصميم آنها نهايى است و مجالى براى تجديدنظر در آن وجود ندارد، اما بروز برخى تحولات اسباب آن شد تا هر دو طرف (بيشكك و پنتاگون) به مذاكره براى عقد قرارداد جديد براى ماندگارى نظاميان امريكايى در قرقيزستان متمايل شوند. با اين ملاحظه، برخى تحليلگران بروز برخى شايعه ها طى چند ماه اخير در خصوص احتمال مذاكره طرفين پيرامون تجديدنظر در تصميم قبلى و رفتارها و گفتارهاى تلويحى مقامات قرقيزى به ويژه شخص باقى يف مبنى بر تمايل به از سرگيرى تعامل با پنتاگون را نشانه اى از موقتى بودن تصميم مسدود شدن پايگاه ماناس مى دانند. اين مسأله با عنايت به انتخابات پيش روى رياست  جمهورى در اين كشور و تأكيد برخى نمايندگان مخالف پارلمان كه تجديدنظر در تصميم پارلمان را منتفى ندانسته اند، قابل تأمل تر به نظر مى رسد. از سويى بايد به مشكلات حاد اقتصادى قرقيزستان و نااميدى اين كشور از كمك هاى غرب نيز اشاره كرد، به نحوى كه باقى يف كمك هاى مالى مسكو براى مبارزه با بحران اقتصادى، ايجاد فرصت هاى شغلى و جبران كسر بودجه اين كشور را حياتى دانست. با اين وجود، نقش مهم پايگاه ماناس در كمك به آمريكا و نيروهاى ناتو در افغانستان قابل اغماض نيست. ناتو در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۷۰ هزار سرباز و ۵ هزار تن باررا به تناوب از خاك قرقيزستان به افغانستان ارسال و از اين كشور بازگرداننده كه اين مسأله در سال جارى نيز همچنان ادامه دارد. لذا با عنايت به اين نقش مهم افزون بر آمريكا، افغانستان و ساير كشورهاى عضو ناتو از جمله برخى كشورهاى غربى نيز به صورت ضمنى و آشكار خواستار تجديدنظر بيشكك در تصميم خود شده اند. در همين راستا اخيراً حامد كرزاى نامه اى به باقى يف ارسال داشته و هرچند محتواى اين نامه منتشر نشده، اما به گزارش برخى خبرگزارى ها محور اصلى اين نامه در باب سرنوشت پايگاه ماناس و نقش آن در جنگ عليه تروريسم در افغانستان است. پيش از اين نيز كرزاى از باقى يف خواسته بود تا در مذاكراتى مستقيم دو موضوع؛ سرنوشت پايگاه هوايى ماناس و موضوع ارسال كمك هاى بشردوستانه از قلمرو سرزمينى قرقيزستان به افغانستان را با وى مورد بحث قرار دهد. هرچند تاريخ اين ديدار به اواسط ژوئن و حاشيه نشست سران سازمان شانگهاى در اكاترين بورگ نسبت داده مى شود، اما تأكيد برخى منابع خبرى احتمال ديدار دو رئيس جمهور پيش از اين تاريخ و بحث در خصوص موضوعات بازگفته منتفى نيست. شايان ذكر است كه تا پايان مدت تخليه پايگاه ماناس هنوز دو ماه باقى مانده و رايزنى ها از جمله از سوى كرزاى براى بازبينى در تصميم بيشكك با عنايت به همين فرصت زمانى در حال انجام است. از سوى ديگر، هرچند پنتاگون با اخذ رضايت ازبكستان به استفاده از خاك اين كشور به عنوان جايگزينى به جاى ماناس براى ارسال سرباز و بار به افغانستان اقدام كرده، اما مورد ازبكستان واجد دو مشكل مهم است كه نمى تواند جايگزين مناسبى به جاى ماناس باشد.
۱- ضعف زيرساخت هاى پايگاه در نظر گرفته شده در اين كشور براى انجام عمليات نقل و انتقال هوايى
۲- عدم موافقت تاشكند با ارسال تجهيزات نظامى از خاك خود به افغانستان (كه پنتاگون در پايگاه ماناس اين محدوديت را ندارد)
با التفات به همين ملاحظات و ضرورت ها، تأكيد بر آن است كه تلاش كرزاى براى مجاب كردن باقى يف به ادامه حضور آمريكا در پايگاه ماناس، نه به عنوان واسطه آمريكا و ناتو، بلكه به واسطه شرايط حساس و دشوار افغانستان و تشديد فضاى ناامنى در جريان است. حتى در برخى اخبار نيز تأكيد شده كه كرزاى در نامه خود به باقى يف تأكيد كرده كه وى موضوع استمرار حضور نظامى آمريكا در پايگاه ماناس را تا قبل از نشست سران شانگهاى در اكاترى بورگ علنى كرده و در اين نشست به طور رسمى اعلام كند. با اين ملاحظه و به اعتقاد ناظران؛ با التفات به فشارهاى موجود امكان تخليه اين پايگاه اندك است و به احتمال زياد مقامات قرقيزى طى دو ماه باقى مانده، با ادامه حضور آمريكا در اين پايگاه موافقت خواهند كرد. زير همين شرايط بود كه سفير آمريكا در بيشكك نيز تأكيد كرد كه موضوع ماناس خاتمه يافته نيست. با اين وجود، نمى توان اين واقعيت را كه تصميم به مسدود كردن پايگاه ماناس در قرقيزستان با فشارهاى مستقيم روسيه انجام شد و اينكه لغو اين تصميم و استمرار حضور نظاميان آمريكايى در قرقيزستان بايد با رضايت روسيه انجام شود را از نظر دور داشت. لذا، با عنايت به تقابل هاى اخير روسيه و ناتو دورنماى خوش بينانه اى كه برخى تحليلگران در باب ادامه حضور پنتاگون در ماناس ترسيم كرده اند قابل ترديد به نظر مى رسد.

خلع سلاح و كنترل تسليحات كشتارجمعى همواره يكى از مهمترين مسائل مطرح در سطح نظام بين الملل و به خصوص در ميان قدرت هاى بزرگ بوده است. در اين بين تلاش برخى كشورهاى غربى به رهبرى ايالات متحده جهت حذف معاهدات خلع سلاح و كنترل تسليحات از حوزه حقوق بين الملل، دغدغه هاى نوينى را به همراه داشته است. از اين رو در شرايطى كه مخارج و بودجه هاى نظامى جهان طبعا بعد از پايان جنگ سرد بايد به سمت كاهش حركت مى كرد، با اين حال افزايش بودجه هاى نظامى در جهان، بيانگر اين مسئله است كه هنجارهاى حقوقى بين المللى خلع سلاح و كنترل تسليحات، تا حد زيادى در دستيابى به اهداف خود ناكام مانده اند. در جديدترين اقدام ها براى دستيابى به توافقى جامع جهت كنترل تسليحات راهبردى ميان روسيه و آمريكا نيز به نظر مى رسد تلاش هاى طرفين بى نتيجه باقى بماند. مطلب حاضر نگاهى گوتاه به پيشينه ى تاريخى كنترل تسليحات ميان روسيه و آمريكا دارد و سپس موانع دستيابى به توافقى نوين ميان طرفين را مورد بررسى قرار مى دهد.
پيشينه تاريخى كنترل تسليحات ميان روسيه و آمريكا
از سال ۱۹۶۰ تا كنون، همواره يك پيمان و مبناى حقوقى ميان مسكو و واشنگتن وجود داشته كه هر دو طرف را به كنترل تسليحات راهبردى ملزم مى ساخته است. در آخرين پيمانى كه ميان آمريكا و اتحاد جماهير شوروى در ۳۱ جولاى سال ،۱۹۹۱ پنج ماه پيش از فروپاشى اتحاديه كمونيستى امضا شد و بين آمريكا و روسيه و سه كشور از اتحاد جماهير شوروى سابق (بلاروس، قزاقستان و اوكراين) لازم الاجرا باقى ماند، هر دو كشور حق داشتند حداكثر ۶ هزار كلاهك هسته اى آماده پرتاب و هزار و ۶۰۰ موشك حمل كننده را در اختيار داشته باشند. همچنين تجهيزات اساسى كه در اين پيمان به آنها اشاره شده بود، شامل موشك هاى قاره پيماى بالستيكى زمينى، موشك هاى بالستيكى در زير دريايى ها، و بمب افكن هاى سنگين استراتژيكى مى شود. به هر حال در شرايطى كه مدت پيمان «استارت-۱» در ۵ دسامبر سال ۲۰۰۹ به پايان مى رسد، لذا آمريكا و روسيه ناگزير به عقد پيمان نوينى براى جايگزينى اين پيمان مى باشند. در اين راستا در اول آوريل ،۲۰۰۹ باراك اوباما و همتاى روسى وى ديمترى مدودف، در حاشيه نشست سران گروه ۲۰ اعلام كردند كه مى كوشند هرچه زودتر بر سر يك پيمان خلع سلاح تازه به توافق برسند. پس از آن، هيلارى كلينتون و سرگئى لاوروف، وزراى خارجه ى آمريكا و روسيه در ۶ مارس ۲۰۰۹ در ژنو از آغاز مذاكرات براى خلع سلاح اتمى سخن گفتند و در خصوص آغاز مذاكرات در روزهاى ۱۹ الى ۲۱ ماه مه به توافق رسيدند. بر اين اساس نخستين دور از مذاكرات رسمى روسيه و امريكا در مسكو، با هدف تدوين توافق نامه جديدى پيرامون كاهش تسليحات تهاجمى راهبردى، در حالى آغاز شده كه از يك سو مدت زمان زيادى تا پايان پيمان پيشين باقى نمانده است و از سوى ديگر موانع متعددى بر سر راه انعقاد يك پيمان جديد، وجود دارد.
موانع دستيابى به توافقى نوين
به نظر مى رسد در حال حاضر اختلافات موجود ميان روسيه و آمريكا مانع از هرگونه توافق جامع و جدى آنها در خصوص كنترل تسليحات راهبردى گردد. نخستين دليلى كه براى عدم دستيابى دو طرف به توافقى جامع وجود دارد را بايد در مسائل امنيتى ـ راهبردى موجود در ميان آمريكا و روسيه جستجو نمود. بر اين اساس روسيه قصد دارد مسائل مربوط به كاهش تسليحات تهاجمى راهبردى را با مسئله استقرار سيستم دفاع ضد موشكى آمريكا در شرق اروپا مرتبط سازد و بالتبع چنين امرى به هيچ وجه مورد قبول واشنگتن قرار نخواهد گرفت. چنانكه پيش از اين «ولاديمير پوتين»، نخست وزير روسيه در جريان سفر خود به ژاپن اعلام كرده بود كه روسيه مسلما همه مسائل مربوط به سيستم دفاع ضد موشكى و كاهش تسليحات تهاجمى راهبردى را به يكديگر مرتبط مى داند. پوتين در مصاحبه اى با رسانه هاى گروهى ژاپن اعلام كرده بود: «فكر مى كنم كه براى درك اين مسئله نياز به علم كارشناسى نباشد. اگر يكى از طرفين بخواهد و يا در فكر آن باشد كه چترى را براى دفاع دربرابر هرگونه تهاجم بالاى سر خود قرار دهد، اين توهم برايش ايجاد خواهد شد كه اجازه انجام هر كارى را دارد؛ آنوقت است كه حس تهاجم در عملكرد آن چندين بار افزايش خواهد يافت و تهديد رويارويى جهانى به سطح بسيار خطرناكى خواهد رسيد.» از اين رو همانطور كه دميترى مدويديف در جريان ديدار ماه آپريل خود از هلسينكى تاكيدكرده بود كه پيمان جديد محدوديت تسليحات استراتژيكى تهاجمى بايد ابزار انتقال نظير موشك هاى قاره پيماى بالستيكى، موشك هاى بالستيكى در زير دريايى ها و بمب افكن هاى استراتژيكى را نيز شامل شود، «سرگئى لاوروف» وزير امور خارجه روسيه نيز در جريان برگزارى مذاكرات اعلام كرد كه «پيمان جديد استارت بايد كليه عواملى كه به تامين امنيت مربوط مى شوند از جمله سپر ضد موشكى و استقرار تسليحات در فضا را در نظر گيرد.» وزير امور خارجه روسيه تاكيد كرد كه «اين مسئله بدون در نظر گرفتن اوضاع در زمينه دفاع ضد موشكى و بسيارى از عوامل ديگر مانند استقرار سيستم هاى تهاجمى در فضا، برنامه ايجاد كلاهك هاى غير هسته اى و وضعيت نيروهاى مسلح متعارف تامين نخواهد شد.» اين در شرايطى است كه اگر چه دولت باراك اوباما هنوز موضع خود در قبال استقرار سامانه هاى دفاع ضد موشكى در اروپاى شرقى را بطور قطعى مشخص نكرده است، با اين حال به نظر مى رسد كه دولت آمريكا قصد ندارد در خصوص طرح هاى مربوط به استقرار سيستم دفاع ضد موشكى در اروپا تجديد نظر كند. به خصوص كه آمريكايى ها سعى دارند كنترل تسليحات را امرى مرتبط با بخش هاى تهاجمى و سامانه دفاع موشكى را امرى مرتبط با مسائل دفاعى عنوان نمايند. از اين رو مرتبط دانستن اين دو مسئله به يكديگر در ديدگاه روسيه و عدم ارتباط آنها در نگاه امريكا، مى تواند به معناى آن باشد كه انعقاد پيمان جديد كاهش تسليحات تهاجمى راهبردى بين دو كشور عملا غير ممكن خواهد بود. دومين دليل ناكامى و شكست مذاكرات به اختلافات دو كشور در خصوص پايه و مبناى مذاكرات باز مى گردد. زيرا در حال حاضر، ايالات متحده آمريكا ۵ هزار و ۲۰۰ كلاهك هسته اى آماده پرتاب و ۴ هزار كلاهك غيرفعال ذخيره دارد. همچنين تعداد كلاهك هاى هسته اى آماده پرتاب روسيه، ۵ هزار و ۲۰۰ عدد و تعداد كلاهك هاى غيرفعال و ذخيره آن ۸ هزار و ۸۰۰ عدد تخمين  زده مى شود. بر اين اساس با توجه به برترى روس ها در تعداد كلاهك هاى هسته اى آماده ى پرتاب و غيرفعال نسبت به آمريكايى ها، لذا واشنگتن سعى دارد مذاكرات را به سمت كاهش تسليحات هسته اى سوق دهد. از سوى ديگر با توجه به برترى آمريكايى ها در تسليحات متعارف نسبت به روس ها، مقامات كرملين قصد دارند مذاكرات را به حوزه ى تسليحات متعارف بكشانند. در اين بين پنهان كارى طرفين در خصوص اعلام دقيق ميزان تسليحات نيز يكى ديگر از چالش هاى پيشبرد مذاكرات محسوب مى شود. چنانكه مسئله محدوديت كلاهك هاى موجود در انبارهاى آمريكا كه به عقيده طرف روسى بايد در محاسبات كاهش به حساب آورده شود، با مخالفت آمريكايى ها مواجه شده است. در واقع آمريكايى ها قصد دارند تنها كلاهك هاى هسته اى و موشك هاى حامل استقرار يافته را شامل توافقات جديد بدانند و روس ها تمايل دارند كه پيمان جديد، تمام تسليحات راهبردى را در بر گيرد.
نتيجه گيرى
در مجموع مى توان چنين اذعان كرد كه با توجه به اختلافات موجود، امكان دستيابى طرفين به هرگونه توافق پيرامون كاهش تسليحات راهبردى، در مدت زمان باقى مانده (تا ماه دسامبر) بسيار بعيد و دور از انتظار خواهد بود. بديهى است كه بدون اين پيمان، هيچ مكانيزمى براى نظارت بر پيمان هاى كنترل تسليحات وجود ندارد و اين امر به اين معنا است كه طرفين نمى خواهند هيچ نوع محدوديتى در به كارگيرى تسليحات تهاجمى استراتژيك داشته باشند. بر اين اساس عدم دستيابى به توافقى جديد، به ايالات متحده آمريكا اجازه خواهد داد تا با توجه به گرايش هاى يكجانبه گرايانه، حملات سريع و دقيقى را در هر جايى از جهان انجام دهد. اين مسئله نه تنها صلح و امنيت جهانى را به خطر مى اندازد، بلكه مى تواند توازن نيروهاى استراتژيك هسته اى ميان آمريكا و روسيه را نيز از ميان ببرد و جهان را وارد يك مسابقه تسليحاتى جديد نمايد. از اين رو عليرغم آنكه پيش بينى دقيق پيامدهاى خاص و بلندمدت عدم دستيابى روسيه و آمريكا به توافقى جاع در خصوص تسليحات راهبردى دشوار است، با اين حال به يقين مى توان گفت كه چنانچه خلع سلاح و كنترل تسليحات مورد بازانديشى قرار نگيرد، آنگاه ديدگاه كاملا جديد و بديعى در نظام بين الملل بوجود خواهد آمد و اين امر مى تواند تمام كشورهاى جهان را وارد مرحله ى نوينى از رقابت هاى تسليحاتى سازد. به خصوص كه اولويت گسترده يك كشور به انواع پرقدرت تسليحات كشتار جمعى اعم از هسته اى و متعارف، ممكن است ساير كشورها را نيز به كسب سلاح هاى كشتارجمعى به عنوان يك ابزار پاسخگويى ترغيب نمايد.
منبع: ايراس