مقامات تاجيكستان انجام عمليات امنيتى در «دره رشت» و در شرق اين كشور را رد مى كنند درحالى كه گزارشاتى مبنى بر بازگشت يك فرمانده افرط گرا به اين منطقه منتشر شده است. مقامات تاجيك تقويت حضور نيروهاى امنيتى در منطقه كوهستانى «دره رشت» را درراستاى عمليات مبارزه عليه مواد مخدر اعلام كرده اند. وزير كشور تاجيكستان اعلام كرد، عمليات مبارزه با مواد مخدر در منطقه كوهستانى «دره رشت» از ۲۵ ارديبهشت آغاز شده و تا آبان ماه ادامه خواهد داشت. وى گفت:« اين عمليات به منظور جلوگيرى از كشت ترياك و جلوگيرى از قاچاق مواد مخدر درمنطقه دور دست «دره رشت» در ۱۵۰ كيلومترى شرق شهر پايتخت انجام مى گيرد». مردم محلى مى گويند:« تاكنون از اين منطقه براى كشت ترياك استفاده نشده و علاوه بر اين، زمين آن مناسب براى كشت محصولات كشاورزى نيست». برخى از ناظران محلى نيز اعلام كرده اند، دولت از مبارزه با مواد مخدر به عنوان پوشش استفاده مى كند و موضوع واقعى تلاش دولت براى دستگيرى يك فرمانده شبه نظاميان افراط گرا به نام «عبدالله رحيم اف « معروف به«ملا عبدالله» مى باشد. يك سخنگوى دولت تاجيكستان، شايعات مربوط به ارتباط عمليات نيروهاى دولتى به دستگيرى يا از بين بردن «ملا عبدالله» قبل از اينكه بتواند مشكلى ايجاد كند، را تكذيب كرد. وى كه فقط خود را «عبدالرحيم » معرفى كرد، افزود: «چيزهايى كه مردم و تحليلگران مى گويند واقعيت ندارد، هيچ گروه مسلحى در منطقه نيست و همه چيز مرتب است.» گفته مى شود، «ملا عبدالله» كه حدود يك صد نفر وى را همراهى مى كنند از پاكستان به تاجيكستان بازگشته است. وى كه به دنبال جلب حمايت ريش سفيدان و بزرگان محلى است، در هفته هاى اخير در روستاهاى واقع در امتداد دره رشت ديده شده است. حضور دوباره «ملا عبدالله» در «دره رشت» كه در طول ۵ سال جنگ داخلى پناهگاه امن اتحاديه مخالفين تاجيكستان بود، يادآور پايگاه عملياتى وى در دوره جنگ داخلى در تاجيكستان (۱۹۹۷-۱۹۹۲) است. «ملا عبدالله» از فرماندهان سر سخت مخالفان تاجيكستان دردوران جنگ داخلى بود كه معاهده صلح ۱۹۹۷ ميلادى با دولت«امام على رحمان» را نپذيرفت. پس از آن گزارشات مكررى وجود داشت كه «ملا عبدالله» يك گروه مسلح را كه پايگاهى در مناطق شمالى افغانستان در اختيار دارند، رهبرى مى كند. در سال ۲۰۰۰ ميلادى نيروهاى دولتى تاجيكستان «گروه ملا عبدالله»را مورد حمله قرار دادند كه وى به همراه ۴۰ تن از يارانش دستگير و زندانى گرديدند. وى از مجازات گريخت و قول داد تا كشور را ترك كند. برخى از تحليلگران معتقدند « ملا عبدالله» از پشتيبانى قوى «احمد شاه مسعود» در افغانستان برخوردار بود و «مسعود» بود كه«ملا عبدالله» را از زندان دولت تاجيكستان نجات داد و وى را به عنوان فرمانده اى در اتحاديه شمال افغانستان پذيرفت. چندى پيش از اين گفته مى شد كه «ملا عبدالله» در پاكستان زندگى مى كند. اگر چه ممكن است دولت بر وضعيت آرام در« دره رشت» تاكيد كند، اما نشانه هايى از برخورد در آن منطقه وجود دارد. اماچندى پيش خبرگزارى آسياپلاس اعلام نمود، «مظفر نورالدين اف» يكى از شخصيتهاى اتحاديه مخالفين تاجيك كه همكارى نزديكى با«ملا عبدالله »در خلال جنگ داخلى داشته، دستگيرشده است. وزارت كشور تاجيكستان نيز اعلام كرد، دو تن ازمخالفان مسلح جنگ داخلى دهه نود رابازداشت كرده است. پليس اتهام آنها را قتل و خوددارى از پيوستن به توافقنامه صلح۱۹۹۷ ميلادى اعلام كرده است. دادستانى استان سغد در شمال تاجيكستان نيز از شناسايى و دستگيرى ۱۴ عضو سازمان افراطى « حزب التحرير» در شهر خجند مركز اين استان خبر داد. دادستانى اتهام اين افراد را توزيع شب نامه تبليغات مذهبى و اقدامات ضد دولتى، فعاليت هاى جنايى و افراط گرى اعلام كرده است. به گزارش ايران شرقى، برخى رسانه هاى روسى از حضور اين افراد در افغانستان وحضور آنان در صفوف طالبان براى مبارزه با نيروهاى ناتو خبر داده اند. اين رسانه  ها معتقدند، پس ازتوافق تاجيكستان با ارسال تجهيزات غيرنظامى آمريكا براى نيروهاى اين كشور و ناتو در افغانستان، طالبان افغانستان، اين توافق را تهديد و اعلام جنگ عليه خود اعلام كرد. پس از آن بود كه موضوع تحرك برخى نيروهاى افراطى تاجيك و احتمال ازسرگيرى تحركات ايذايى اين نيروها در تاجيكستان مطرح شد. بنابراين هيچ بعيد نيست كه بازگشت اين افرادبه تاجيكستان با هدف انجام چنين تحركاتى در ادامه واكنشهاى طالبان ونيروهاى افراطى تاجيك، به توافق دولت دوشنبه و واشنگتن باشد كه به نظر مى رسد تاجيكستان در حال حاضر در برابر اقدام هاى شبه نظاميان افراطگرا آسيب پذير باشد. جزئيات اين موضوع هنوز مشخص نيست و همچنين معلوم نيست كه ارتباطى ميان گروه با فرماندهان سابق مخالفين تاجيك وجود دارد يا خير، ولى يك نكته مسلم است كه فرماندهان سابق اتحاد مخالفان تاجيك و به خصوص آنهايى كه با نيروهاى دولتى تاجيكستان ادغام شده بودند، در روياروى با تهديدات خارجى هميشه منافع ملى را ترجيح داده و در كنار دولت مى مانند. مقابله با سرهنگ شورشى «محمود خداى بردى اف»در چند سال پيش اين امر را به صراحت تاييد مى كند. ولى به نظر كارشناسان در يكى يا دو سال اخير فاصله بين تعدادى از فرماندهان ارشد سابق مخالفان و دولت تاجيكستان بيشتر شده است و حادثه كشته شدن «اليگ زاخارچنكو» سرهنگ وزارت كشور تاجيكستان در دو سال پيش نيز به اين موضوع ارتباط دارد. كارشناسان بر اين باورند دستيابى به تفاهم و حسن اعتماد، فرماندهان و هواداران مخالفان سابق كه تعداد قابل توجهى در مناطق شرقى را تشكيل مى دهند، مى تواند نقش كمربند امنيتى و ديوارى محكم در مقابل نفوذ چنين گروه هايى را انجام بدهند. در غير اين صورت در دورنماى منطقه آسياى مركزى و در نوك پيكان آن تاجيكستان آبستن حوادث زيادى خواهد بود، بويژه آن كه ترديدى وجود ندارد كه بدون ايجاد بى ثباتى در منطقه توجيهى براى ادامه حضور نظامى خويش در منطقه براى تامين اهداف كلان ژئوپلتيكى خود ندارد. تحليلگران بر اين باورند كه طى يك يا دو سال اخير به منظور گسترش ابعاد نا آرامى ها در منطقه نمايندگانى از طرف طالبان و القاعده به كشورهاى آسياى مركزى اعزام شدند تا زمينه حضور خود را فراهم نمايند. كارشناسان در توجيه ضرورت اين حضور به منافع ژئوپوليتيكى آمريكا اشاره مى كنند كه با قدرت گرفتن روسيه و فعال شدن چين با تهديداتى روبرو گرديده است، البته در اين راستا قبل از همه به تصميم بيشكك درموردتعطيلى پايگاه آمريكا موسوم به «ماناس» اشاره مى كنند.

تشكيل يك نيروى نظامى قدرتمند در منطقه آسياى مركزى در چارچوب «سازمان پيمان امنيت جمعى» به منظور مقابله با تهديدات احتمالى كه نشانگر تلاش مسكو در تبديل اين سازمان به يك بلوك نظامى طرفدار روسيه در رقابت با نيروهاى ناتو در اروپا است، هفته جارى با تصويب رهبران كشورهاى عضو اين سازمان تحقق پيدا خواهد يافت. نشستهاى شوراى وزيران امور خارجه، نشست دبيران شوراى امنيت و در نشست رهبران عضو «سازمان پيمان امنيت جمعى» از سوم تا ۱۴ ژوئن درمسكو برگزارمى شود. درنشست رهبران هفت كشور عضو اين سازمان پيمان در ۱۴ژوئن توافقنامه تشكيل نيروى واكنش سريع اين سازمان رابه عنوان يك اقدام اوليه براى ايجاد يك تشكيلات نظامى بزرگتر امضاء مى گردد. دبير خانه «سازمان پيمان امنيت جمعى» از هم اكنون در حال تهيه اسنادى است كه بايد مورد موافقت رهبران اين سازمان قرار گيرد. به گزارش ايران شرقى، ايده ايجاد نيروى ويژه نظامى حفاظت از آسياى مركزى كه امنيت آسياى مركزى را در برابر هر حمله خارجى تامين خواهد كرد، چهار سال قبل بوجود آمد. نيروى نظامى ويژه در چارچوب ساختار موجود «سازمان پيمان امنيت جمعى»كه شامل همكارى نظامى كشورهاى روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان هستند عمل خواهد كرد. اين نيرو شامل يك واحد هوابرد، يك تيپ هوايى از روسيه و يك تيپ هوايى از قزاقستان خواهد بودوساير اعضا نيز در اين نيروى جديد در حد گردان مشاركت خواهند كرد. سپس پيشنهاد تشكيل اين نيروى ويژه تحت عنوان نيروهاى واكنش سريع زير نظر«سازمان پيمان امنيت جمعى»در سپتامبر سال ۲۰۰۸ ميلادى در نشست سران اين سازمان در دوشنبه مطرح گرديد.اما تصميم گيرى دراين مورد در نشست قبلى سران كشورهاى عضو اين سازمان در ۴ فوريه در مسكو صورت گرفته. هرچند اين ابتكار عمل با موانع بسيارى مواجه بود كه مهمترين آن مخالفت «اسلام كريم اف»، رئيس جمهورى ازبكستان با آن دراين نشست بود. ظاهرا طى چهار ماه گذشته هنوز مشكل موضع گيرى ازبكستان با اين مسأله حل و فصل نشده است. ازبكستان كه تنها با شروطى با امضاى توافقنامه مربوط به تشكيل نيروهاى واكنش سريع در منطقه آسياى مركزى در چارچوب« سازمان پيمان امنيت جمعى» موافقت كرده است، اكنون نيز در آستانه امضاء نهايى موافقتنامه تشكيل اين نيروها درنشست سران آن در نشست درمسكو براى حضور خود در اين طرح شروط تازه اى را تعيين نموده است. تاشكند اصرار دارد كه تصميم گيريها در خصوص استفاده از اين نيروى نظامى مشترك تنها بر اساس اصل «توافق جمعى» امكان پذير باشد و نه به درخواست اكثريت كشورهاى عضو اين پيمان. علاوه بر اين به عقيده تاشكند، نيروهاى نظامى پيمان امنيت جمعى بايد تنها در صورتى به ساير كشورها اعزام شوند كه اين مسأله مغايرتى با قوانينى ملى نداشته باشد. ازبكستان بر ممنوعيت استفاده از اين نيروها براى حل و فصل مناقشات بين كشورهاى عضو جامعه مشترك المنافع نيز تاكيد دارد. همچنين ازبكستان با استفاده موقت از توافقنامه مربوط به ايجاد نيروهاى واكنش سريع زير نظر «سازمان پيمان امنيت جمعى» از زمان امضاء آن در نشست سران اين سازمان مخالف بوده و معتقد است كه اقدامات نيروهاى واكنش سريع بايد تنها بعد از تصويب اين سند از سوى تمامى كشورهاى عضو جامعه مشترك المنافع امكان پذير باشد. «نيكلاى بارديواژ» دبيركل سازمان پيمان امنيت جمعى، درباره اهداف نيروى واكنش سريع تحت فرمان اين سازمان كه قرار است در ۱۴ ژوئن براى استقرار در آسياى مركزى تشكيل شود، گفت: «ما نيازمند اين هستيم كه بسيارى از مسائل را بين خودمان حل كنيم، از جمله اينكه چگونه اعضاى «سازمان پيمان امنيت جمعى» نيروهاى ساير كشورها را در قلمرو كشور خود به كار بگيرند، اين نيروها چگونه سلاح  ها را بكار گيرند، در مورد اعزام نيروهاى كمكى حافظ صلح چگونه تصميم گيرى شود». وى تصريح كرد: «ما بيشتر اين موضوعات را حل كرده ايم و يك طرح توافقى را براى ايجاد نيروى تهاجمى واكنش سريع، تشكيلات و نحوه فعاليت اين نيروها در صورتى كه به يك كشور خارجى اعزام شوند، در دست بررسى داريم. اين نيرو داراى ۱۰ الى ۲۰ هزار نفر پرسنل خواهد بود، نيروى جديد مركب از نيروهاى روسيه بعلاوه نيروهايى از قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان و تاجيكستان است كه داراى واحدهاى هوايى، توپخانه و يك ناوگان كوچك در درياى خزر خواهد بود». به عقيده ژنرال «لئونيد ايواشف »،رئيس آكادمى مسائل ژئوپوليتيكى روسيه، تلاش «سازمان پيمان امنيت جمعى»براى ايجاد نيروهاى نظامى مشترك در آسياى مركزى، در واكنش به فعال شدن غرب در منطقه و اقدامى كاملا درست است.وى معتقد است: «تلاش روسيه براى ايجاد نيروهاى نظامى قدرتمند در آسياى مركزى در چارچوب «سازمان پيمان امنيت جمعى»، اقدامى درست است». اين كارشناس برجسته نظامى تصريح كرده است: «در حال حاضر ما شاهد تشديد مبارزه بر سر نفوذ بيشتر در منطقه قفقاز و اسياى مركزى و نيز دست يابى به منابع انرژى و عرصه مهم استراتژيكى در اين مناطق هستيم. آمريكايى ها با سماجت هر چه تمامتر در حال فعاليت در اين منطقه و جذب متحدين خويش به آنجا هستند. از سوى ديگر كشورهايى همچون تركيه و ايران نيز منافع خاص خود را در منطقه دارند. اين در حالى است كه بايد پذيرفت كشورهاى عضو «سازمان پيمان امنيت جمعى» در اين منطقه متحمل ناكامى هايى شده اند. اين تقاطع منافع منجر به اقدامات نظامى خاصى مثل استقرار پايگاههاى نظامى، افزايش نيروها و ايجاد زيرساختارهاى مربوطه شده است. در چنين شرايطى واكنش مسكو به اين مسائل و تلاش براى ايجاد گروههاى نظامى قدرتمند در آسياى مركزى در چارچوب» سازمان پيمان امنيت جمعى «كه تامين كننده منابع كشورهاى منطقه باشد، كاملا طبيعى است». اين ژنرال باسابقه روس معتقد است: مقايسه «سازمان پيمان امنيت جمعى» با «پيمان ناتو» اشتباه است، چرا كه اين دو سازمان از لحاظ تركيب و اهداف يكى نيستند.« ناتو»، يك بلوك نظامى داراى اهداف تهاجمى است كه مدعى اجراى نقش ابزار نظامى در جهان است، در حاليكه« سازمان پيمان امنيت جمعى» سازمانى صرفا تدافعى و در راستاى محافظت از كشورهاى منطقه است». به نظر مى رسد تشكيل يك نيروى نظامى قدرتمند در آسياى مركزى، نشانگر تلاش مسكو و تبديل «سازمان پيمان امنيت جمعى» به يك بلوك نظامى طرفدار روسيه در رقابت با نيروهاى ناتو در اروپا است. استراتژى امنيتى روسيه تا سال ۲۰۲۰ ميلادى كه اخيرا توسط «ديميترى مدودف» رئيس جمهور روسيه به تصويب رسيده، نشان مى دهد كه روسيه همچنان روياى تبديل «سازمان پيمان امنيت جمعى» را به عنوان مكانيزم اصلى براى مبارزه با تهديدات و درگيرى هاى نظامى منطقه اى در سر مى پروراند.