رئيس كل بانك مركزى از تكميل پيش نويس اصلاح قوانين پولى و بانكى كشور در هفته جارى براى ارائه به هيأت دولت خبر داد. محمود بهمنى با اشاره به بازنگرى قانون پولى و بانكى كشور و قانون عمليات بانكدارى بدون ربا گفت: پيش نويس اصلاح اين قوانين در هفته جارى تكميل مى شود. رئيس كل بانك مركزى افزود: قانون عمليات بانكدارى بدون ربا يك بار در سال ۸۶ اصلاح شد، اما هم اكنون اين قانون مجددا نياز به اصلاح دارد. به گفته وى لازم است براى اصلاح اين دو قانون صاحبنظران نقدهاى خود را مطرح كنند تا در اصلاح قانون به كار گرفته شود. بهمنى با بيان اينكه لايحه اين قوانين پس از نهايى شدن براى تصويب تقديم هيأت دولت خواهد شد، اظهارداشت: در پيش نويس جديد تعاريف جديدى از پول، بانك مركزى و غيره ارائه شده است. به گزارش مهر، وى همچنين بر اجراى درست و صحيح قوانين تاكيد و تصريح كرد: قانون بانكدارى بدون ربا كه توسط برخى اجرايى مى شد و توسط برخى اجرا نمى شد، انحرافاتى را ايجاد مى كرد كه اميد است با اصلاح قوانين مسير اجراى آن هموار شود. رئيس كل بانك مركزى به اصلاح قانون پولى و بانكى كشور پس از ۳۷ سال اشاره كرد و گفت: اين قانون مصوب تاريخ ۸ تيرماه سال ۵۱ است، بنابراين نيازمند اصلاح و بازنگرى بود.وى گفت: در پيش نويس قوانين جديد پولى وبانكى به بخش خصوصى توجه ويژه اى شده و گرايش آن بيشتر به سمت بانك هاى خصوصى است. بهمنى با تاكيد بر اينكه در پيش نويس قوانين جديد تغيير جهت از بانك هاى دولتى به سمت خصوصى است، عنوان كرد: بخش نظارت نيز در اين قوانين قوى تر شده است. .

وزير نفت با اشاره به بهره بردارى از پروژه هاى مهم خطوط لوله انتقال گاز طبيعى، اظهار داشت: با بهره بردارى از اين پروژه ها، پايدارى شبكه انتقال گاز طبيعى در كشور افزايش پيدا كرده است. غلام حسين نوذرى با اشاره به ساخت بيش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ كيلومتر خط لوله فشار قوى انتقال گاز طبيعى طى ۴ سال گذشته، گفت: در اين مدت وسعت شبكه انتقال فشار قوى گاز طبيعى كشور از حدود ۱۹ هزار و ۸۵۶ كيلومتر به ۳۰ هزار و ۱۵۳ كيلومتر افزايش پيدا كرده است. وى با تاكيد بر اين كه با اقدامات صورت گرفته، آرايش شبكه انتقال گاز طبيعى كشور از حالت درختى خارج شده است، تصريح كرد: با اين اقدامات، ديگر در پيك مصرف گاز در كشور به ويژه در فصل زمستان، گاز توليدى جوابگوى نيازهاى مصرف كنندگان خواهد بود. نوذرى با اشاره به اين كه يكى از دلايل عدم قطع يا افت فشار گاز در زمستان سال گذشته تغيير آرايش خطوط انتقال گاز بوده است، تبيين كرد: طى ۴ سال گذشته پروژه هاى مختلف انتقال گاز طبيعى در نقاط مختلف كشور به بهره بردارى رسيده است. به گفته وزير نفت، يكى از مهم ترين طرح هاى انتقال گاز به بهره بردارى رسيده، خط لوله انتقال گاز شمال و شمال شرق به طول تقريبى ۵۳۰ كيلومتر بوده كه با بهره بردارى از آن تامين گاز مورد نياز استان هاى گيلان، گلستان، مازندران و خراسان با پايدارى بيشترى انجام خواهد شد. وى، يادآور شد: همچنين در طى ۴ سال گذشته، طرح هاى بزرگ ديگرى همچون خط لوله دوم آذربايجان، خط لوله گاز خرم آباد، خطوط لوله پنجم و ششم سراسرى نيز به بهره بردارى رسيده كه به پايدارى شبكه انتقال گاز كشور كمك خواهد كرد. او در ادامه از تكميل مراحل مختلف ساخت خط لوله هفتم سراسرى گاز خبر داد و بيان داشت: اين خط لوله به طول ۹۰۰ كيلومتر تا پايان سال جارى با پشت سر گذاشتن مراحل تست و راه اندازى در مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومى شركت انتقال گاز ايران هم اكنون جمهورى اسلامى ايران با در اختيار داشتن بيش از۳۰ هزار كيلومتر شبكه خطوط انتقال گاز فشار قوى، دومين شبكه انتقال گاز قاره آسيا را در اختيار دارد. اين در حالى است، كه شركت انتقال گاز ايران، بزرگترين شركت انتقال گاز در سطح خاورميانه و چهارمين شركت انتقال فشار قوى گاز در كل دنيا است.

قيمت سكه و طلا در بازارهاى ايران به دليل افزايش تقاضا و آغاز فصل زندگى هاى مشترك افزايش يافته است. محمد كشتى آراى رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر گفت: ثابت ماندن قيمت نفت و تقويت ارزش دلار در بازارهاى جهانى سبب شده كه قيمت طلا به دليل بهبود شاخص ها كاهش پيدا كند و قيمت هر اونس طلا به نسبت هفته گذشته ۱۶ دلار كاهش يابد. وى ادامه داد: برخلاف جريان جهانى كه قيمت ها پايين آمده، سكه و طلا در بازار داخلى گران شده و دليل آن هم افزايش تقاضا براى خريد و آغاز فصل زندگى هاى مشترك است. كشتى آراى درعين حال از يكسان شدن قيمت هر سكه طرح قديم و جديد خبر داد و گفت: قيمت هر سكه هفته گذشته ۲۱۶ هزار تومان بود ولى  بر اساس آخرين نرخ اعلام شده قيمت سكه طرح جديد و قديم يكى شده و روز گذشته به ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است. به گزارش ايسنا، قيمت هر نيم سكه در بازار معاملات داخلى هم اكنون ۱۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ربع سكه ۵۹ هزار و۵۰۰ تومان، يك مثقال طلاى ۱۷ عيار ۹۶ هزار تومان، يك مثقال طلاى ۱۸عيار ۱۰۱ هزار و ۶۵۰ تومان و هر يك گرم طلاى ۱۸ عيار ۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش مى رود.

مديركل توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت از ايجاد برخى تغييرات در روند انتخاب صادركنندگان نمونه درسال ۸۸ با هدف  توجه بيشتر به حوزه صادرات غيرنفتى خبر داد. مهرداد جلالى پور، گفت: توجه ويژه به برخى محصولات صادراتى،  كيفيت و وزن كالاى صادراتى در برخى زيرشاخه ها،  بهره گيرى از نام و نشان تجارى در دو بخش داخلى و خارجى  و  توليد تحت ليسانس از جمله تحولات ايجاد شده در روند انتخاب صادركننده نمونه سال جارى است. وى همچنين گفت: در سال جارى تلاش بر آن است تا عمده صادركنندگان نمونه از ميان بخش خصوصى انتخاب شوند، برهمين اساس اشخاص يا واحدهايى كه حداقل دو سال صادرات داشته باشند، مى توانند در گروه داوطلبان قرار گيرند. مديركل توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران همچنين از تمديد مدت زمان ثبت نام داوطلبان انتخاب صادركننده نمونه تا ۳۱ خرداد ماه خبر داد. وى تصريح كرد:  داوطلبان شركت در دوره انتخاب صادركننده نمونه سال ۸۸ ابتدا بايد ثبت نام الكترونيكى كنند و در صورت پذيرش مراحل بعدى ثبت نام آنها صورت مى گيرد. جلالى پور گفت:  تاكنون ۳۲۳ نفر به عنوان داوطلب اين دوره ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد ۸۰ نفر به دليل عدم احراز حداقل شرايط پذيرش اوليه نشده اند و از مابقى تنها ۷۳ نفر تاييد شدند. وى گفت: ۱۷۰ پرونده ناقص است كه بايد تكميل شود و از اين تعداد ۸۰ نفر به علت نداشتن شرايط لازم پذيرش اوليه نشده اند و ۷۳ صادركننده تاييد شده اند و ۱۷۰ پرونده نيز ناقص است. جلالى پور پيش بينى كرد: در صورت تداوم روند كنونى ثبت نام،  ركورد كانديداى مشاركت كننده در فرآيند انتخاب صادركننده نمونه شكسته مى شود. وى عضويت در بانك اطلاعاتى صادركنندگان،  رشد ۱۵ درصدى صادرات براى منتخبين دوره هاى قبل، كسب حداقل امتياز مورد نظر، ارائه گزارش از سوى شركت ها مبنى بر عدم ايفاى تعهدات يا خلف وعده از طريق سيستم هاى مختلف كشور مانند شبكه بانكى، گمرك،  استاندارد و غيره را از جمله شرايط شركت در دوره انتخاب صادركننده نمونه امسال دانست. به گزارش ايرنا، جلالى پور در ادامه با اشاره به ايجاد تحولات جديد براى انتخاب صادركنندگان نمونه در سال جارى گفت:  شركت كنندگان در ۶۵ گروه و زيرگروه تقسيم شده اند. وى گفت:  كشاورزى، صنايع غذايى، صنايع دستى و فرش، مواد معدنى و صنايع معدنى، لوازم خانگى، دارو و تجهيزات پزشكى، مواد شيميايى پتروشيمى و نفتى، خودرو و قطعات يدكى،  نساجى و پوشاك،  فلزات،  برق و الكترونيك،  تجهيزات ماشين آلات،  بازرگانى عمومى،  شركت هاى بزرگ صادراتى و حوزه خدمات از جمله گروه هاى صادراتى هستند. به گفته اين مقام مسئول،  در هر كدام از زيرگروه ها حداقل ارزش صادرات بايد براساس نوع محصول صادراتى باشد. مديركل توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران همچنين گفت : در برخى گروه هاى كالايى كه چگونگى صادرات يا رقم آن كوچك تر است،  ميزان مبناى صادرات تعديل يافته و به عنوان مثال در گياهان دارويى وصنعتى، حداقل صادرات سالانه  ۵۰۰ هزار دلار ملاك است. وى درعين حال گفت: شركت هاى صادراتى دولتى يا شبه دولتى كه قصد شركت در اين دوره را دارند،  بايد رقم صادراتى آنها بيش از ۱۰۰ ميليون دلار باشد و اين شركت ها با يكديگر مقايسه شوند.

شوراى عالى بيمه به شركتهاى بيمه غير دولتى اجازه داد كه از بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و ساير شركتهاى بيمه اتكايى داخلى، بيمه اتكايى قبول كنند. به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران، مينا صديق نوحى سرپرست معاونت اتكايى اين سازمان اعلام كرد: اين تصميم در اجراى طرح تحول در صنعت بيمه و به منظور تقويت ظرفيت بيمه هاى اتكايى در داخل كشور، صورت گرفت و بر اساس آن، با تغيير بند ۳ ضوابط اجرايى ماده ۲۰ آيين نامه شماره ۴۰ شوراى عالى بيمه، بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران به شركتهاى بيمه غير دولتى اجازه داد كه از واگذاريهاى مجدد بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و ساير شركتهاى بيمه اتكايى داخل در ريسك هاى بزرگ قبول اتكايى نمايند.پيش از اين، شركتهاى بيمه اى كه مجوز قبولى اتكايى از بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران دارند صرفا مجاز به قبول بيمه هاى اتكايى از ساير شركتهاى بيمه بودند. همچنين به موجب بند ۳ ضوابط اجرايى ماده ۲۰ آيين نامه شماره ،۴۰ قبولى اتكايى شركتهاى بيمه غير دولتى از واگذاريهاى مجدد غير مجاز بود.با صدور بخشنامه فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران، قبولى اتكايى شركتهاى بيمه غير دولتى كه مجوز قبولى دارند در بخش اتكايى اختيارى، از واگذارى مجدد بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و شركتهاى اتكايى داخلى مجاز اعلام شد.

سفير كشور هندوستان در ايران از اولويت سرمايه گذارى هند براى توسعه بندر چابهار ايران خبرداد. به گزارش مهر، «سان جاى سينگ» سفير كشور هندوستان در ايران در ديدار با «محمد طاهر باقرى زاده» رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: ما مايل هستيم نسبت به ترانزيت كالا از منطقه آزاد چابهار، توسعه بندر چابهار، اتصال خط آهن چابهار- فهرج- بم همكارى نماييم.وى اضافه كرد: اميدواريم با الحاق اسكله هاى شهيد بهشتى و شهيد كلانترى به منطقه آزاد چابهار كارگروههاى دو كشور تشكيل و تمامى موارد هر چه سريع تر در آن كارگروهها مطرح و عملياتى شود.

۱۶ متقاضى براى احداث كارخانه هاى عظيم فولاد، سيمان و صنايع پايين دستى پتروشيمى اظهار تمايل كرده اند. به گزارش ابرار به نقل از روابط عمومى ايميدرو،حسن تقوى راد، مجرى طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژى بر لامرد ـ پارسيان با بيان مطلب فوق گفت: منطقه مذكور با مساحت ۱۹ هزار هكتار براى احداث ۱۰ ميليون تن فولاد، ۱۰ ميليون تن سيمان، ۱۰ هزار مگاوات برق، ۱۰ ميليون تن صنايع پايين دستى پتروشيمى و ۱‎/۲ ميليون تن آلومينيوم پيش بينى شده است. وى افزود: پس از دريافت مجوز مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست، اين طرح به مجلس خواهد رفت و در نتيجه منطقه پارسيان ـ لامرد با ارائه تسهيلات پيش بينى شده در قانون نظير معافيت مالياتى و گمركى، معافيت از قوانين سرزمين مادرى درخصوص مسائل مربوط به توليد، واردات و صادرات برخوردار خواهد شد. مجرى طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژى بر درخصوص ميزان اعتبارات اختصاص داده شده به اين طرح گفت: اعتبار مصوب طرح از محل منابع عمومى ۳۰۷ ميليارد تومان و كل اعتبار مورد نياز جهت ايجاد منطقه مذكور، ۳ هزار و ۳۶۶ ميليارد تومان است كه براى سايت لامرد، ۶۲۹ ميليارد تومان و براى سايت پارسيان ۲ هزار و ۷۳۷ ميليارد تومان نياز خواهد بود.