رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: طرح استخدام معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزى پيش از تعطيلى مجلس، يك ماه مسكوت و مورد كارشناسى مجدد قرار گرفت كه دوباره در مجلس مطرح خواهيم كرد، اميدواريم اين بار وزارت آموزش و پرورش با آن مخالفت نكند. على عباسپورتهرانى فرد همچنين با اشاره سخنان وزير آموزش و پرورش درباره بيمه كردن حق التدريسى ها و پرداخت حقوق آنها به صورت ماهانه، گفت: اين اقدام مطابق با نقطه نظرات كميسيون است، البته اميدواريم بدون هيچ اما و اگرى، اجرايى شود. وى افزود: طرحى كه در مجلس براى استخدام معلمان حق التدريس مطرح شد، مربوط به هفت هشت ماه گذشته بود. در طول اين مدت، تماس هاى مكررى با وزارت آموزش و پرورش داشتيم، اما آموزش و پرورش با بيان اين دليل كه، نيروى زياد در آموزش و پرورش متمركز هستند، نسبت به معلمان حق التدريس و آموزشياران و استخدام آنها، اعلام بى نيازى مى كرد. وى با اشاره به تدريس ۳۱ هزار نفر از اين معلمان بيش از ۲۵ ساعت در هفته، گفت:  اعضاى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حق التدريس باقى ماندن اين افراد را مطابق با عدالت نمى دانستند، زيرا اين معلمان حدود پنج سال در مناطق محروم به صورت حق التدريس و با حقوق اندك فعاليت مى كنند، لذا شايسته استخدام هستند. عباسپور تهرانى فرد گفت: پيش از تعطيلات مجلس به دليل انتخابات، موضوع استخدام حق التدريسى ها را در مجلس طرح كرديم، اما رئيس مركز پژوهش هاى آموزش و پرورش و نماينده وزارت آموزش و پرورش با آن مخالفت كرد. به گزارش ايسنا، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: پس از آن نيز در هفته آخر منتهى به انتخابات، جلسه اى در كميسيون فرهنگى مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد كه طى آن نمايندگان وزارت آموزش و پرورش نسبت به استخدام حق التدريسى ها مقاومت كردند، اما پس از آن وزير آموزش و پرورش عنوان  كرد كه قصد بيمه كردن و مشمول بازنشستگى كردن معلمان حق التدريس و آموزشياران را داريم. اگر قرار باشد براى اين معلمان بازنشستگى درنظر گرفته شود، بيمه شوند و در تابستان هم حقوق بگيرند، به معناى استخدام است.

رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور تسهيلات جديد جايگزينى خودروهاى فرسوده را اعلام كرد. محمد رويانيان گفت: بر اساس مصوبه هيأت نمايندگان ويژه رييس جمهورى در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت در ازاى اسقاط هر دستگاه خودرو فرسوده،تسهيلات بانكى بدون يارانه براى خودروهاى سوارى، وانت با ظرفيت بار يك تن و كمتر و تاكسى تا سقف ۵۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت ۵ ساله و براى خودروهاى ون و وانت هاى با ظرفيت بار بالاتر از يك تن تا سقف ۷۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت ۵ ساله و براى هر دستگاه مينى بوس فرسوده تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت ۷ ساله پرداخت مى شود. وى افزود: وارد كنندگان خودرو و تجهيزات مربوط به صنايع خودروسازى نيز مى توانند در صورت عدم استفاده از تسهيلات بانكى بدون يارانه، حداكثر معادل ۳۰ ميليون ريال در ازاى اسقاط هر دستگاه مينى بوس فرسوده و ۱۵ ميليون ريال براى ساير خودروها از تخفيفات ترجيحى در سود بازرگانى خودروهاى وارداتى يا سرجمع سود بازرگانى قطعات منفصله، تجهيزات و دستگاه هاى مربوط به صنايع خودروسازى و تمامى اقلام وارداتى مربوط به صنايع حمل و نقل استفاده كنند. به گزارش ايسنا، رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور به ارزش گواهى اسقاط خودروها اشاره كرد و گفت: ارزش گواهى اسقاط به ازاى هر دستگاه خودرو سوارى و وانت با ظرفيت بار كمتر از يك تن حداكثر معادل ۱۰ ميليون ريال، خودرو ون و وانت هاى با ظرفيت بار بالاتر از يك تن حداكثر معادل ۲۰ ميليون ريال و تاكسى و مينى بوس حداكثر معادل ۳۰ ميليون ريال تعيين شده است. وى خاطرنشان كرد: گواهى اسقاط خودروها پس از انجام عمليات اسقاط در مراكز اسقاط تحت نظارت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و تاييد نيروى انتظامى صادر مى شود و از طريق اين ستاد تاييد و به منظور استفاده براى شماره گذارى خودروهاى وارداتى و استفاده از تخفيف گمركى و سود بازرگانى به نيروى انتظامى و گمرك ايران ابلاغ مى شود.

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهر تهران گفت: قيمت ضايعات ۳۰۰ درصد كاهش داشته و اين روند در جمع آورى پسماندهاى خشك تاثير منفى گذاشته است. پورسخا با بيان اين كه در همه شهرها و كلان شهرهاى دنيا مديريت پسماند با همكارى دستگاه هاى مختلف انجام مى شود، اظهار كرد: متاسفانه در ايران به رغم وجود قانون در اين زمينه، همكارى وجود ندارد و چنانچه همه انتظارها از عملكرد شهردارى در شهر باشد، برنامه ها در اين زمينه محقق نمى شود. وى يادآور شد: اولين بار در شهردارى تهران، طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران ارائه شد و در قالب آن ۳۷ اقدام را براى حداقل ۱۰ دستگاه دولتى پيش بينى كرديم، اما متاسفانه دستگاه هاى متولى به وظايف خود يا عمل نكرده اند يا بسيار ضعيف وارد اين مقوله شده اند. مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهر تهران با اشاره به كاهش ۳۰۰ درصدى قيمت ضايعات در يك سال اخير، خاطر نشان كرد: اين روند تاثير منفى در روند جمع آورى پسماندهاى خشك از سطح شهر داشته است و تلاش زيادى در كاهش اثر منفى اين روند بر طرح جمع آورى پسماندهاى خشك با حمايت از پيمانكارانمان داشته ايم. به گزارش ايسنا، وى عنوان كرد: زباله جمع كن ها در همه شهرهاى دنيا وجود دارند و مديريت جمع آورى پسماندهاى خشك نشان دهنده استفاده از پتانسيل اين افراد براى شرايط بهتر است. پورسخا ادامه داد: براى جمع آورى و تبديل پسماند به مواد ديگر نيازمند نظرات وزارت صنايع و رعايت استانداردهاى موسسه استاندارد هستيم كه در كنار هم انجام شود. به عنوان مثال طبق قانون هر كارخانه اى بايد براى ضايعات محصولات خود تا انتهاى توليد و مصرف آن برنامه داشته باشد، اما در ايران اين حلقه منفصل و رها شده است و عوارض محصولات چنين كارخانه هايى كه عمدتا محصولات مصرفى دارند به مديريت شهرى تحميل مى شود. وى با اشاره به روند فعاليت بخش خصوصى در جمع آورى پسماند در شهر تهران، بيان كرد: هيچ گاه براى انواع پسماند قيمت گذارى نكرده ايم، چرا كه اين قيمت ها بر اساس معادلات بازار جلو مى رود.

معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى استان تهران گفت:  فعاليت كميته هاى فرزند خواندگى و نيز دادن نوبت به خانواده هاى متقاضى از اين پس در ستاد استان تهران انجام مى شود. اسماعيل داغستانى اظهار داشت: هدف از استانى شدن فعاليت كميته هاى فرزند خواندگى اجراى آيين نامه و دستورالعمل شبه خانواده، ايجاد وحدت رويه و يكسان سازى عملياتى است. وى با بيان اين مطلب كه در گذشته، بررسى خانواده ها در شهرستان ها يكسال و در شهرهاى مانند كرج يك ماه به طول مى انجاميد، گفت: در حال حاضر،تمامى امور مربوط به تشكيل پرونده، بازديد منزل متقاضيان فرزند خواندگى، آموزش خانواده هاى فرزندپذير و ساير امور مشاوره اى نيز توسط چهار شهرستان كرج، تهران،رى و شميرانات انجام مى شود. وى افزود: بر اساس قانون، هر خانواده مى تواند تنها سرپرستى يك كودك بد سرپرست را بپذيرد. به گزارش ايرنا، وى در ارتباط با شاخصه هاى فرزند خواندگى، ادامه داد: شاخصه هاى فرزند خواندگى شامل سن، تحصيلات، وضعيت مطلوب اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است. داغستانى با اشاره به فرآيند فرزندخواندگى، ادامه داد: فرآيند فرزند خواندگى بهزيستى استان تهران شامل ارايه تقاضاى رسمى متقاضى به صورت حضورى يا از طريق دادگاه به شهرستان، مصاحبه اوليه توسط كارشناسان فرزند خواندگى شهرستان با استفاده از شاخصه هاى تعيين شده و در صورت داشتن شرايط معرفى خانواده به دادگاه براى تشكيل پرونده است. وى بازديد منزل، تهيه گزارش مددكارى و اخذ مدارك مشاوره براى سلامت روان، طرح در كميته فرزند خواندگى استان تهران و تاييد پرونده از ديگر مراحل فرآيند فرزند خواندگى است. وى افزود:  پس از طى اين مراحل، پرونده در فهرست نوبت استان قرار داده شده و به شهرستان مربوطه براى انجام مشاوره فرزند پذيرى ارجاع داده مى شود. داغستانى گفت: همچنين از آغاز سال جارى بر اساس تعاملات انجام شده با ضابطان قضايى و دادگسترى بر خلاف گذشته، متقاضيان فرزند خواندگى ابتدا به بهزيستى مراجعه و سپس در صورت دارا بودن شرايط لازم به دادگاه عودت داده مى شوند.

مديركل تامين اجتماعى تهران بزرگ اعلام كرد: در طول هر ماه بيش از يك ميليارد و ۷۷۷ميليون تومان كمك هاى كوتاه مدت ازطريق ۳۲ شعبه تامين اجتماعى تهران بزرگ به بيمه شدگان پرداخت مى شود . به گزارش برنا به نقل از اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعى، عباسعلى لباف گفت: كمك هاى كوتاه مدت در قالب حوادث و بيمارى ها به شكل غرامت، دستمزد ايام باردارى و بيمارى، كمك هزينه ازدواج، بيمه بيكارى، هزينه كفن و دفن و كمك هزينه وسايل كمك پزشكى به بيمه شدگان پرداخت مى شود.وى افزود: در سال گذشته بيش از ۲۸ هزار نفر مشمول قانون بيمه بيكارى شدند و با همكارى اين اداره كل و وزارت كار و امور اجتماعى مقرر شد كارگران شاغل در كارهاى با ماهيت دائمى كه كار آنان جنبه مستقردارد و داراى قرارداد موقت نيزهستند، در صورتى كه قرارداد آن ها تمديد شد و مدت سابقه آن ها در آخرين كارگاه كم تر از يك سال نباشد همچنين با دارا بودن ساير شرايط مندرج در قانون، از مزاياى بيمه بيكارى بهره مند شوند.لباف ادامه داد: در سال گذشته بيش از۱۱ هزار كارگاه جديد شناسايى شد و كارگران آن تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار گرفتند. مدير كل تامين اجتماعى تهران بزرگ اضافه كرد: در سطح تهران بيش از ۳۷۰ هزار كارگاه فعال و بيمه فعال تحت پوشش اين اداره كل قرار دارند كه بيش از يك ميليون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش حمايت هاى كوتاه و بلند مدت اين اداره كل قرار دارند.

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش، از هيأت امنايى شدن ۵۰۰ تا ۶۰۰ مدرسه تاكنون خبر داد. مهدى نويد ادهم، در پاسخ به تكليف نهايى مصوبه هيأت امنايى شدن مدارس، با اشاره به اصل اين مصوبه به عنوان يكى از محورهاى تحول آفرينى در آموزش و پرورش، گفت: طبق اين مصوبه، مدارس دولتى مى توانند از روش هيأت امنايى براى اداره خود استفاده كنند. به گزارش ايسنا، وى توضيح داد: از اين طريق، جمعى از متخصصان و افراد توانمند به كمك مدير مدرسه خواهند آمد و در چارچوب مقررات آموزش و پرورش به آن ها ميدان داده مى شود تا زمينه هاى ارتقاى كيفيت آموزش در مدارس را فراهم كنند. دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش همچنين با اشاره به اين كه قانون هيأت امنايى كردن مدارس، يك بار در سال ،۸۳ تصويب و ابلاغ شده بود، اظهار كرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مدرسه مشمول اين قانون شده اند. وى يادآور شد: با تجربيات حاصل از اجراى اين مصوبه تاكنون و ارزشيابى هايى كه در اين زمينه صورت گرفته است، هم اكنون در حال بازنويسى و اصلاح قانون هستيم تا كاستى هاى مصوبه قبلى، رفع يا در صورت نياز، اختيارات بيشترى براى هيأت امناى مدارس لحاظ شود.

مدير كل امور اجرايى كميسيون هاى ماده ۱۰۰ شهردارى تهران گفت: تاكنون ۵۰ درصد آراى صادره شهردارى توسط ديوان عدالت شكسته مى شد كه با تمهيدات انديشيده شده از ابتداى امسال در نظر است تا اين ميزان به ۲۰ درصد كاهش يابد. به گزارش ايسنا، بهروز كاشف با اشاره به ميزان تخلف در مناطق مختلف شهر تهران گفت: سال گذشته ميزان تخلف در حد تراكم در مناطق يك، ،۲۰ چهار و ۱۹ بيشتر از ساير مناطق بوده است و به لحاظ متراژ تخلف در اين موضوع مناطق يك و شش بيشترين تخلف را داشته اند. وى افزود: در تخلف مربوط به مازاد بر تراكم مسكونى مناطق يك، ،۲۰ ۱۹ و چهار داراى بيشترين تخلف بوده اند كه منطقه يك از نظر متراژ نيز بيشترين تخلف را داراست. كاشف با اشاره به ميزان تخلفات تغيير كاربرى در مناطق تهران تصريح كرد: مناطق شش و ۱۲ داراى بيشترين تخلف تغيير كاربرى به لحاظ تعداد تخلف و متراژ آن بوده است. به گفته وى بالاترين ميزان تخلف در سال ۸۷ مربوط به تغيير كاربرى بوده است.