وزير جهاد كشاورزى از معرفى دو رقم گندم مقاوم به خشكى و بيمارى زنگ سياه و زنگ زرد گندم به بخش كشاورزى خبر داد. به گزارش مهر، محمد رضا اسكندرى ديروز در حاشيه مراسم تجليل از كشاورزان نمونه بخش كشاورزى در تهران گفت: دو رقم جديد گندم پارس و سيوند ارقامى هستند كه براى مناطق معتدل و با دارا بودن ويژگى مقاومت در برابر بيمارى زنگ سياه و زنگ زرد گندم به تازگى معرفى شده اند. وزير جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه زنگ سياه و زنگ زرد گندم از بيماريهاى مطرح در مزارع گندم كشور هستند، افزود: با معرفى اين دو رقم براى استفاده كشاورزان مى توانيم به توليد بيشتر در اين محصول دست يابيم ضمن اينكه با تشكيل شركتهاى فنى و مهندسى مى توانيم با استفاده از كارشناسان اين بخش دانش را به مزارع كشور منتقل كنيم. وى با بيان اينكه در بخش كشاورزى سرمايه گذارى لازم صورت نگرفته است، افزود: بايد عقب ماندگى كه در اين زمينه طى سالهاى گذشته داشته ايم را جبران كنيم كه البته در اين زمينه از سرمايه گذاران و به خصوص ايرانيان مقيم خارج از كشور براى كشت هاى گلخانه اى و توليد آبزيان در سواحل كشور دعوت به عمل آمده است و زمينه اين اقدامات در كشور وجود دارد.

مديران ۳۴۶ شركت پذيرفته شده در بورس مبلغ ۱۱۹ هزار و ۳۸۶ ميليارد ريال سود براى يك سال آينده سهامدارانشان پيش بينى كردند. به گزارش مهر، بر اساس گزارش مديريت بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران از ميان ۳۷ صنعت حاضر در بورس (بدون احتساب شركت هاى تابلوى غيررسمى)، صنعت فلزات اساسى با ۲۶ شركت و ۲۸ ميليارد و ۲۷۱ ميليون سهم، ۲۳ هزار و ۸۳۶ ميليارد ريال سود پيش بينى كرده است تا در رتبه نخست اين فهرست قرار گيرد. صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۳۱ ميليارد و ۳۵۹ ميليون سهم، ۱۸ هزار و ۴۱۱ ميليارد ريال و صنعت بانك ها، موسسات اعتبارى و ساير نهادهاى پولى با ۵۴ ميليارد و ۸۴۰ ميليون سهم، ۱۵ هزار و ۵۲۲ ميليارد ريال سود پيش بينى كردند و در مكان هاى دوم و سوم ايستادند. همچنين فرآورده هاى نفتى، كك و سوخت هسته اى با ۸ هزار و ۸۱۸ ميليارد ريال، محصولات شيميايى با ۷ هزار و ۷۱۷ ميليارد ريال، شركت هاى چندرشته اى صنعتى با ۷ هزار و ۶۷۸ ميليارد ريال، استخراج كانه هاى فلزى با ۷ هزار و ۳۳۷ ميليارد ريال، مواد و محصولات دارويى با ۳ هزار و ۲۵۵ ميليارد ريال، انبوه سازى املاك و مستغلات با ۳ هزار و ۱۴۵ ميليارد ريال و خدمات فنى و مهندسى با ۲ هزار و ۹۹۳ ميليارد ريال در رتبه هاى چهارم تا دهم جاى گرفتند. بر اساس گزارش مديريت بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران از ميان ۳۴۶ شركت حاضر در بورس صنايع منسوجات، قندو شكر، ساخت راديو، تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطى و پيمانكارى صنعتى با پيش بينى سود منفى ۶۰۸ ميليارد ريالى مواجه شدند.صنعت منسوجات با سه شركت (ايران مرينوس، پشمبافى توس و كارخانجات نساجى بروجرد) با ۲۳۰ ميليون سهم، حاشيه سود منفى ۱۵ ميليارد ريال را پيش بينى كرده است.

عدم ثبت طرحها و فرشهاى دستباف ايران همچنان بر صادرات اين صنعت سايه افكنده و موجب شده كشورهاى رقيب با وجود استفاده از طرحهاى ايرانى، فرشهايى با كيفيت بسيار پايين تر و با اتكا به قيمت تمام شده كمتر، بازار جهانى اين كالا را در اختيار خود گيرند. به گزارش مهر، كيفيت و نقوش زيبا همراه با رنگهاى متنوع، فرش ايرانى را در جايگاه شايسته اى در دنيا قرار داده به گونه اى كه كشورهاى رقيب چون هند، پاكستان، چين، نپال و حتى تركيه توانايى توليد فرش با كيفيت فرش دستباف ايران را ندارند ولى متاسفانه با اين وجود در حال حاضر اين كشورها در حال توليد فرش دستباف از طريق كپى بردارى از نقوش زيباى فرشهاى ايرانى و صادرات آن به كشورهاى بازارهدف فرش ايران هستند. متاسفانه صادرات بى رويه فرشهاى دستباف نامرغوب، موجب شده تا كشورهايى كه در گذشته در اين صنعت حرفى براى گفتن نداشتند امروز در بازارهاى جهانى بالاتر از ايران بايستند كه فعاليت افراد كم تجربه و واسطه ها در اين صنعت به خصوص در امر صادرات كه نياز به شناخت كارشناسانه بازار دارد يكى ديگر از دلايل نزول جايگاه فرش دستباف ايرانى است. بر اساس اعلام مركز ملى فرش ايران صادرات فرش دستباف كشورمان به عنوان يكى از اقلام سنتى صادراتى، از سال ۸۲ سيرى منفى به خود گرفته، به گونه اى كه درآمد ۵۱۷ ميليون دلارى سال ۸۱ به ۴۰۶ ميليون دلار در سال ۸۵ كاهش يافت و در سال گذشته به ۳۸۹ ميليون دلار رسيد. يكى از دلايل عمده كاهش صادرات فرش را كه توليدكننده اى چون ايران نمى تواند در آن تاثيرگذار باشد، كاهش تقاضاى جهانى براى فرش دستباف و روى كار آمدن كالاهاى جانشينى چون پاركت و موكت است كه ناخواسته مردم جهان به استفاده از اين نوع كالاها گرايش يافته و با كاهش تقاضاى جهانى فرش دستباف صادرات آن نيز كاهش يافت.درايران نه تنها گرانى مواد اوليه بلكه هزينه هاى بالاى كارگر و نيروى كار موجب شده است تا رقباى ما فرش هاى هرچند با كيفيت پائين تر اما با قيمت مناسبتر روانه بازار مصرف كنند. در حال حاضر آنچه كمى نگران كننده است و جامعه فرش از آن به عنوان نگرانى ياد مى كند تطبيق نداشتن توليدات با نيازهاى روز جهان و مردم استفاده كننده است.

در حال حاضر برنامه اى براى ارائه سى.ان.جى با كارت هوشمند سوخت نداريم، ولى در نظر داريم كه يك كارت مشترك هوشمند سوخت را به عنوان كارت انرژى در آينده در سامانه هوشمند سوخت براى حامل هاى انرژى ايجاد كنيم. عبدالرضا امينى ـ مشاور معاون وزير و مدير سامانه هوشمند سوخت ـ در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: در گذشته بحث هاى كارشناسى اين موضوع در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور مطرح بوده است. به گفته وى اگر كارت انرژى فعال شود، مى توان از آن براى جايگاه هاى ال.پى.جى نيز استفاده كرد. در حال حاضر ال.پى.جى با كارت هوشمند سوخت ارائه نمى شود. البته انجام اين كار براى ۲۲ جايگاه ال.پى.جى موجود در كشور شايد خيلى مقرون به صرفه نباشد، ولى اگر جايگاه هاى سى.ان.جى نيز به آن اضافه شود، استفاده از كارت  هوشمند سوخت انرژى براى آنها مقرون به صرفه و منطقى تر خواهد بود. وى خاطرنشان كرد: هم اكنون در حال تجهيز جايگاه هاى ال.پى.جى به سامانه هوشمند سوخت هستيم كه در حال حاضر يك جايگاه در جلال آل احمد در تهران به اين سيستم تجهيز شده، اما هنوز آن را با كارت فعال نكرده ايم.وى با اشاره به اعمال سهميه هاى جديد براى تاكسى هايى كه از سوخت ال.پى.جى نيز استفاده مى كنند، گفت: طبق مصوبه اى كه از ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور دريافت شده، براى تاكسى هايى كه از سوخت ال.پى.جى استفاده مى كنند، سهميه مشابه خودروهاى سى.ان.جى سوز (دوگانه سوز) لحاظ مى شود كه در صورت فعال شدن كليه جايگاه هاى ال.پى.جى و اعمال كارت سوخت آنها، مصرف ال.پى.جى تاكسى ها بر حسب محاسبات فنى و معادل سازى مصرف آنها با بنزين از سهميه سوخت تاكسى ها بر حسب اين كه بنزين يا ال.پى.جى مصرف كنند، كسر مى شود كه در آن صورت سوخت آن ها بر حسب مصرف ماهانه غير دوگانه سوز (تك سوختى) تعيين و اعمال مى شود. وى تاكيد كرد: تا چهار ماه آينده ۲۱ جايگاه ال.پى.جى باقى مانده نيز به سامانه كارت خوان تجهيز مى شوند. رئيس كميته برنامه ريزى كاهش مصرف ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با بيان اين كه قرار است تا پايان سال جارى ۱۸۰۰ جايگاه سى.ان.جى به بهره بردارى برسد، گفت: در اين صورت تعداد جايگاه هاى سى.ان.جى شامل ۸۰۰ جايگاه دو منظوره توسط شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران و هزار جايگاه تك منظوره توسط شركت ملى گاز ايران (شركت گاز خودرو) به بهره بردارى خواهد رسيد. تاكنون و از ابتداى شروع طرح نيز حدود ۸۵۹ جايگاه سى.ان.جى احداث شده است.وى همچنين با اشاره به اعمال سهميه هاى تابستانى كه قرار است از تيرماه لحاظ شود، گفت: با توجه به مصوبه ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور براى خودروهاى شخصى ماهانه ۱۰۰ ليتر، دقيقا مشابه سهميه  بهار و ساير خودروهاى عمومى و تاكسى  و وانت  و موتور سيكلت بدون هيچ گونه تغيير اعمال مى شود.

معاون مدير عامل شركت ملى گاز ايران گفت: در حال حاضر سهم گاز در سبد انرژى كشور به بالاى ۶۲ درصد رسيده است. محمدرضا غروى در گفتگو با مهر افزود: با تدابير در نظر گرفته شد در حال حاضر ۷۰۰ شهر و دو هزار روستاى كشور از نعمت گاز لوله كشى برخوردارهستند. وى اظهار داشت: هم اكنون بيش از ۲۳ هزار صنعت و اغلب نيروگاه هاى كشور از گاز طبيعى تغذيه مى شوند. معاون مدير عامل شركت ملى گاز ايران با بيان اينكه توسعه گاز رسانى و بهره گيرى در گاز در توسعه كشور مد نظر خواهد بود، گفت: بحث توسعه گاز در ناوگان حمل ونقل شهرى در حال پيگيرى است كه اميدواريم توفيقاتى در اين عرصه نيز كسب كنيم. وى با بيان اينكه برنامه دراز مدت در افق ۱۴۰۰ براى شركت ملى گاز ايران ترسيم شده است، گفت: امسال در راستاى رهنمودهاى مقام معظم رهبرى بدنبال اصلاح الگوى مصرف در مشتركان هستيم.غروى افزود: با تمهيدات در نظر گرفته شده اميدواريم بتوانيم با ايجاد فرهنگ سازى مناسب در اصلاح الگوى مصرف طرح توسعه اى اين شركت را از محل صرفه جويى شده، هزينه كنيم. وى از بهره بردارى خط گاز رسانى كشور در سال جارى خبر داد و گفت: با بهره بردارى اين خطوط گاز نياز استانهاى بوشهر و سيستان و بلوچستان تأمين خواهد شد.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد اروند بيش از ۵۰ شركت خارجى تاكنون اين منطقه واقع در شهرهاى آبادان و خرمشهر سرمايه گذارى كرده اند. جواد معصومى در گفتگو با مهر در آبادان اظهار داشت: اين شركتها از كشورهاى مختلف از جمله چين، ايتاليا، ژاپن و كويت در زمينه هاى حمل و نقل، تجارى و ترانزيتى و توليدى سرمايه گذارى كردند. وى امكانات صادراتى و زيربنايى از جمله بارانداز، جاده مناسب و واحد هاى گمركى اين منطقه را مطلوب ارزيابى كرد و گفت: در چند روز اخير چين نيز براى سرمايه گذارى و صادرات كالا به كشور عراق از نوار صنعتى و ناحيه ترانزيتى منطقه آزاد اروند و بندر تجارى خرمشهر، هيأتى از سرمايه گذاران و بازرگانان اين كشور را به اين منطقه اعزام كرده است. مدير عامل منطقه آزاد اروند افزود: اين كشور به زودى فعاليت خود را در زمينه توليد باترى، لباس و كفش براى صادرات و توزيع در داخل كشور آغاز مى كند. وى تصريح كرد: منطقه آزاد اروند با ۱۷۳ كيلومتر مساحت شامل بخش هايى از نوار ساحلى شهرهاى آبادان، خرمشهر و جزيره مينو است.

سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد مقاصد صادرات غير نفتى ايران در چهار سال گذشته با رشد ۲۱ درصدى مواجه بوده است. به گزارش مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ايران، محمد على ضيغمى با اشاره به اينكه كالاهاى ايرانى در پايان سال ۱۳۸۷ بيش از ۱۷۳ بازار هدف داشته است، افزود: اين در حالى است كه تعداد مقاصد صادرات غير نفتى ايران در چهار سال گذشته معادل ۱۴۳ بازار بوده است كه رشد ۲۱ درصدى را نشان مى دهد. وى با بيان اينكه تعداد كشورهاى مبدا، در واردات كالا به ايران در مدت ياد شده ثابت بوده است، تصريح كرد: واردات ايران در سال گذشته از ۱۵۸ كشور مبدا صورت گرفت و نسبت به چهار سال ماقبل آن كه ۱۵۴ كشور بود تغيير چندانى نداشته است. معاون بازاريابى و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت خاطر نشان كرد: دو اقدام ياد شده بيانگر پيگيرى سياستهاى توسعه صادرات غير نفتى به جاى گسترش واردات كالا در سالهاى اخير است. وى با اشاره به اينكه قسمت عمده واردات كالا به كشور شامل كالاهاى سرمايه اى و واسطه اى مى شود، افزود: دولت براى كاهش واردات كالاهاى مصرفى و حمايت از صنايع داخلى در سالهاى اخير، سياست افزايش تعرفه واردات را دنبال كرد به طورى كه نرخ تعرفه از ۲۳ درصد در سال ۸۳ به ۳۳ درصد در سال گذشته رسيد.ضيغمى اضافه كرد: از طرف ديگر، براى توسعه صادرات غير نفتى و تشويق صادركنندگان كشورمان به راه يابى به بازارهاى جديد در طول چهار سال گذشته اعتبارات مشوق ها و جوايز صادراتى با رشد ۴۶۰ درصدى به ۷ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال رسيد.