|
ورود چين به بازى انرژى آسياى مركزى
|
|
|
بحران اقتصادى جهانى به آسياى مركزى رسيده است و اين مى تواند موجب بروز رقابتى سخت براى در اختيار گرفتن منابع انرژى درياى خزر شود اما ديگر نبايد در انتظار آن نبرد كلاسيك قديمى بين روسيه و غرب بود. اكنون معادلات قدرت در اين منطقه به هم ريخته و چين فراتر از تمام قدرت هاى اقتصادى وارد بازى شده است. «ون جيابائو»، نخست وزير چين با اظهاراتى معنى دار اعلام كرد:« نگاهى به نتايج تحقيقات اخير نشان مى دهد اقتصاد چين بهتر از آن چيزى است كه انتظارش را داشته اند». به گزارش ايران شرقى چشم انداز مورد نظر چين به عنوان يكى از قدرت هاى برتر اقتصادى بدست آوردن نقشى قاطع در اقتصاد جهان به طور عام و در منطقه آسياى مركزى به طور خاص است كه ريختن وامى ۲۵ ميليارد دلارى در دامن روسيه و قرض
۱۰ ميليارد دلارى به قراقستان درهمين راستا ارزيابى مى گردد. پكن انتظار دارد اين وام ها بتواند دريافت كنندگان را به سرازير كردن انرژى شان به چين تشويق كند. اما به احتمال فراوان جهان درآينده و در نتيجه بحران اقتصادى شاهد تزلزل وضعيت ژئوپوليتيك آسياى مركزى خواهد بود. كشورهاى منطقه آسياى مركزى با مشكلات حاد اقتصادى دست به گريبان هستند و ناخودآگاه چشم اميدشان به چين است كه آنان را از اين ورطه برهاند و اين شانس بسيار خوبى براى چين است تا كشورهاى اين منطقه را زير پر و بال خود گرفته و دستى هم در منابع انرژى آسياى مركزى داشته باشد. در آخرين گزارش صندوق بين المللى پول آينده اى سخت براى آسياى مركزى پيش بينى شده بود. اين نهاد پيش بينى كرده رشد اقتصادى جهان كه در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادى به ترتيب ۱۲و ۶ درصد بود در سال ۲۰۰۹ با ركودى شديد به ۴ درصد كاهش مى يابد. به هر حال شرايط روز به روز وخيم تر مى شود و صادرات نفت و گازنيز تحت تاثير بحران اقتصادى جهان به شدت ضربه خورده، قيمت ها پائين آمده و قوانين بازار جهانى نيز بر مشكلات اين كشورها افزوده است. روسيه در نشست انجمن اقتصادى اوراسيا در مسكو، كمكى ۱۰ ميليارد دلارى در اختيار اعضاء (بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه و تاجيكستان) قرارداد. اما با توجه به گسترش سريع بحران وخامت اوضاع اقتصادى كه تا مغز استخوان روسيه نيز نفوذ كرده است، توانايى اين كشور در به عهده گرفتن نقش هاى راهبردى در منطقه آسياى مركزى با ترديدهاى جدى مواجه است. آژانس آمار روسيه اعلام كرد:« اقتصاد اين كشور دچار مشكل شده است. توليد خدمات و كالا ۶/۱۱ درصد كاهش داشته، درآمد ناشى از صدور نفت و گاز نيز با كاهشى ۴۰ درصدى مواجه بوده است. بانك جهانى نيز ركودى ۵/۴ درصدى را براى اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۰۹ پيش بينى كرده است. روسيه اكنون براى تثبيت اقتصادش به ۸۵ ميليارد دلار بودجه اضطرارى نياز دارد و طبيعى است كه بهبود اين وضعيت به زمان نياز دارد. وضعيت اقتصادى روسيه نسبت مستقيم با كاهش قيمت نفت و گاز دارد. قيمت گاز صادراتى روسيه به اروپا، براى سال جارى ۹/۲۵۷ دلار براى هر هزار مترمكعب تعيين شده در حالى كه اين قيمت در سال ۲۰۰۸ ميلادى ۴۰۹ دلار بود. بنابراين درآمد امسال صادرات گاز روسيه ۴۴ ميليارد دلار برآورد شده كه نسبت به ۷۳ ميليارد دلارسال گذشته كاهش چشمگيرى خواهدداشت وكاهش درآمد صادرات گاز روسيه را با كاهش نقدينگى روبرو مى كند و اين به معناى بروز دردسرهاى جدى براى روسيه است. چين با امضاء توافقنامه «نفت در ازاى وام» با روسيه و پرداخت وامى به ميزان ۲۵ ميليارد دلا ر وارد بازى انرژى منطقه گرديد. براساس اين توافقنامه بانك توسعه چين وامى ۲۵ ميليارد دلارى با سود سالانه ۶ درصد به دو شركت نفتى «روس نفت» و «ترانس نفت» روسيه مى دهد و در ازاى آن روسيه طى يك دوره بيست ساله كه از سال ۲۰۱۱ آغاز مى شود سالانه در حدود ۲۰ ميليون تن نفت به چين صادر مى كند. از سوى ديگر كشورهاى آسياى مركزى همواره به عنوان منابع ارزان انرژى براى روسيه مطرح بوده اند. درحال حاضر روسيه حدود ۵۰ ميليارد مترمكعب گاز از تركمنستان، ۱۵ ميليارد مترمكعب از قزاقستان و ۷ ميليارد مترمكعب از ازبكستان، يعنى ۱۴ درصد از حجم توليدات روسيه در سال گذشته را مى خرد. ولى با توجه به مشكلات مالى روسيه به نظر نمى رسد اين كشور بتواند نقش قبلى خود را در زمينه انرژى بازى كند. بدون شك چين حركت هوشمندانه اى را انجام داده است. چرا كه از نگاه علمى دست انداختن به منابع طولانى مدت انرژى كار درستى است، قيمت نفت روسيه مطمئناً ارزان تر از قيمتى است كه چين اكنون براى نفت مى پردازد. چين، روسيه را مجبور مى كند يك لوله نفت به اين كشور بكشد و پكن از اين طريق از وابستگى اش به نفت خاورميانه مى كاهد. وراى همه اينها، چين در تلاش است مسكو را قانع كند تا مقدار متنابهى از نفتش به اروپا كه مشترى سنتى منابع انرژى اين كشور است رابه پكن عرضه بدهد. « پوتين » نخست وزير روسيه، قبلا پيشنهاد كرده بود تا از طريق خط لوله ۱۰ ميليارد دلارى « آلتاى» به طول ۶۷۰۰ كيلومتر سالانه ۴۰ ميليارد مترمكعب گاز به چين صادر كند ولى اين پيشنهاد در حد حرف باقى ماند و تمركز روسيه همچنان به سوى غرب است. اما اكنون اين نگرش در حال تغيير است. كرملين تصميم گرفته است «پروژه آلتاى» را پيگيرى كند.« ديميترى مدودف» رئيس جمهور روسيه طى نامه اى به «هوجين تائو» همتاى چينى خود خواستار همكارى هاى جامع دو طرف در زمينه انرژى شد و به فاصله كمى پس از ارسال اين نامه براى پكن بود كه گازپروم هم علاقه اش را به همكارى با شركت ملى نفت چين نشان داد تا به اين ترتيب چين وارد بازار انرژى منطقه گردد. قزاقستان، كشورى كه داراى ۳ درصد ذخيره نفت جهان و اولين توليد كننده انرژى در آسياى مركزى نيز است، مانند روسيه دچار مشكلات مالى است. قيمت نفت نسبت به ۱۵۰ دلار سال گذشته ۵۰ درصد كاهش يافته است و اين يعنى از دست دادن نيمى از درآمد قزاقستان. چين سناريوى خوبى در جيب داشت و بلافاصله به كمك قزاق ها آمد. دو توافقنامه اى كه درسفر « نورسلطان نظربايف»، رئيس جمهور قزاقستان به پكن بين دو طرف امضا شد وامى ۱۰ ميليارد دلارى براى قزاقستان و اجازه اى براى حضور بر سر سفره انرژى آسياى مركزى براى چين به همراه داشت. پكن در ازاء واگذارى وامى به مبلغ ۱۰ ميليارد دلار به قزاقستان، خواستار دسترسى بيشتر شركت هاى دولتى و خصوصى چينى به منابع نفت، گاز و اورانيوم اين كشور شده است. همچنين ۴۸درصد شركت «مانگيس تااوموناى گاز» قزاقستان كه مالكيت ۳۶ ميدان نفت و گازقزاقستان را دارد به شركت ملى نفت چين واگذار مى شود. بيش از اين نيز شركت ملى نفت چين، بخشى از سهام شركت هاى استخراج نفت و گاز قزاقى «آكتا موناى گاز» و «كاراژان باسموناى» را خريدارى كرده بود. شركت ملى نفت چين طى توافق با مقامات قزاقستانى ۵۸ درصد از سهام پالايشگاه نفت « پاولودار » قزاقستان را نيز در اختيار گرفته است. چين همچنين پروژه احداث خط لوله « تركمنستان، ازبكستان ، چين» را هدف گرفته است. سهم تركمنستان ازاين خط لوله ۱۸۸ كيلومتر است كه تا پايان سال ۲۰۰۹ كامل خواهد شد. در اين چارچوب تاكنون بيش از ۱۲۰۰ كيلومتر در قزاقستان و ازبكستان لوله گذارى شده است. تعجبى ندارد كه چين به شدت توان مالى اش را براى رساندن خط لوله به مرز غربى اين كشور به تكاپو انداخته است. خط لوله جديد اگر تنها فايده اش دور كردن نفت كشورهاى آسياى مركزى از اروپا و روسيه هم باشد براى چين كافى است.
|
