گروه اقتصادى: معاون وزيرجهاد كشاورزى به مناسبت روزجهانى مبارزه با پديده بيابانزايى اقدامات انجام شده در زمينه مقابله با توسعه بيابان در كشور را تشريح كرد. فرود شريفى اظهارداشت: امروز در كشورما و به ويژه در مناطق خشك و بيابانى بسيارى از طرحهاى توسعه شهرى، كشاورزى و صنعتى وجود دارند كه براى ادامه كار به منابع آبى وابسته اند و آب مورد استفاده آنها در حوزه هاى كوهستانى مناطق مرطوب توليد شده و به اين عرصه ها منتقل مى شود. وى با بيان اينكه ايران در سه دهه گذشته براى حفاظت از سرزمين اقدامات گسترده اى را در چارچوب برنامه هاى حفاظت خاك و تثبيت شنهاى روان انجام داده است، افزود: ماحصل اين اقدامات علاوه بر حفظ خاك در حوزه هاى آبخيز بحرانى كشور، كنترل فرسايش بادى، جلوگيرى از هجوم ماسه هاى روان به شهرها و روستاهاى حواشى مناطق كويرى و ايجاد بيش از ۲‎/۱ ميليون هكتار جنگل مناطق بيابانى، ساماندهى در مديريت و بهره بردارى از مراتع و تقويت تشكل هاى مردم  نهاد و جوامع محلى در حفاظت و صيانت از اكوسيستم هاى مناطق خشك شده است. شريفى تهيه ۱۰ ميليون و۳۴۴ هزار هكتار طرحهاى پرورشى تاغزارها و مديريت جنگلهاى دست كاشت بيابانى را از جمله اقدامات اجرايى مقابله با توسعه بيابان در ايران طى سه دهه اخير عنوان كرد و افزود: اجراى عمليات نهال كارى با ۳۸ گونه مقاوم به خشكى، شورى و بومى، انجام ۲۴ ميليون هكتار اقدامات آبخيزدارى و ۴‎/۷ ميليون هكتار بذركارى و بذرپاشى، ۲۴۱ هزار هكتار مالچ پاشى، ۱۰‎/۲ ميليون هكتار عمليات حفاظت و قرق و همچنين تثبيت ماسه هاى روان و جلوگيرى از بيابانى شدن بالغ بر۶ ميليون هكتار صورت گرفته است. وى بيان كرد: در مدت ۱۰ سال اخير فعاليتهاى چشمگيرى در جهت اجراى مفاد كنوانسيون و استفاده پايدار از منابع سرزمين دركشور صورت گرفته است كه از جمله آن مى  توان به تشكيل كميته ملى مقابله با بيابانزايى و تدوين سياستهاى ملى مقابله با بيابانزايى و تدوين برنامه اقدام ملى مقابله با بيابانزايى اشاره كرد. معاون وزير جهاد كشاورزى عنوان كرد: بر مبناى مفاد كنوانسيون چارچوبهاى اساسى جهت مقابله با بيابانزايى و تعديل آثار خشكسالى تدوين شده و مفاد اين كنوانسيون در برنامه ريزى هاى ملى و در قانون برنامه چهارم لحاظ شده است.به گزارش مهر، وى با اشاره به نهايى شدن سند برنامه اقدام ملى مقابله با بيابانزايى در سال ۸۳ ، اظهارداشت: در مصوبات سفرهاى استانى هيأت دولت در۱۰ مصوبه بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار از منابع مختلف براى توسعه اقدامات بيابانزدايى و بيش از ۷۰ مصوبه براى توسعه اقدامات آبخيزدارى و مرتع دارى با اعتبارى معادل ۷۱۴ ميليارد تومان از منابع مختلف پيش بينى شده است.

بيش از ۶۷ هزار تن برگ سبز چاى از چايكاران خريدارى شده است. روح الله قهرمانى چابك، در جلسه ستاد راهبردى ساماندهى چاى استان با اعلام اين مطلب، گفت : چاى به عنوان دومين محصول استراتژيك گيلان از جايگاه ويژه اى در استان برخوردار است و اين محصول بطور مداوم در سفره هر ايرانى جاى دارد. قهرمانى تأكيد كرد: احياى مجدد سازمان چاى شمال توسط هيأت وزيران با پيگيرى هاى استان از جمله كارهاى اساسى دولت براى ساماندهى صنعت چاى بود و اين سازمان بطور مستقيم با نظارت وزارت جهاد كشاورزى كليه مسايل و امور مربوط به چاى كشور را پيگيرى خواهد كرد. استاندار گيلان در ادامه با اشاره به ميزان برگ سبز خريدارى شده توسط كارخانجات چاى سازى خاطرنشان ساخت: تاكنون بيش از ۶۷ هزار تن برگ سبز چاى با اعتبارى بالغ بر۲۴۰ ميليارد ريال از چايكاران خريدارى شده كه اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهى داشته و بهاى برگ سبز خريدارى شده بصورت منظم بلافاصله پرداخت مى شود. قهرمانى افزود: علاوه بر خريد تضمينى برگ سبز، تعداد ۶ كارخانه در استان هاى گيلان و مازندران بصورت آزاد اقدام به خريد برگ سبز كرده اند كه تاكنون بيش از ۴ هزار تن برگ سبز از كشاورزان تحويل گرفته شده است. به گزارش ايسنا، استاندار گيلان با اشاره به اقدامات مثبتى كه در حال اجراست، اظهار داشت: با برگزارى جلسات و نشست هاى تخصصى با مسئولان كشورى به منظور حمايت از كارخانه داران، قيمت چاى خشك توليد شده كارخانجات در سال ۸۷ كه به منظور پرداخت بدهى برگ سبز به سازمان تعاون روستايى تحويل داده مى شود، از ۷۲۰۰ ريال به ۸۰۰۰ ريال افزايش يافته و قيمت چاى خشك توليد شده كارخانجات در سال ۸۸ مبلغ ۸۶۰۰ ريال تعيين شده است. وى تصريح كرد: خريد ۵ هزار تن چاى توليد شده مربوط به فصل زراعى ۸۸- ۸۷ از كارخانجاتى كه در زمينه خريد برگ سبز حضورى فعال داشته اند، از جمله اقداماتى است كه در دستور كار قرار دارد و بخش عمده اى از هماهنگى هاى اوليه در خصوص اجراى اين مصوبه دولت در استان انجام شده است.

مديركل گمرك كرمان از كاهش ۴۴ درصدى صادرات پسته طى سال گذشته در كرمان خبر داد. حسين سالارى با اشاره به كاهش صادرات پسته در سال ۸۷ از استان كرمان گفت: صادرات پسته در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد كاهش ۴۴ درصدى بوده است. وى دليل عمده كاهش صادرات را كاهش توليد به دليل خشكسالى و سرمازدگى دانست و گفت: طى سال گذشته ۵۳ هزار و ۲۹۴ تن پسته به ارزش ۳۷۴ ميليون و ۵۶۵ هزار و ۲۲۱ دلار از استان كرمان صادر شده است. به گزارش مهر، سالارى، پسته و مغز پسته را
عمده ترين كالاى صادراتى استان كرمان ذكر كرد و گفت: اين كالا به كشورهاى اروپايى و كشورهاى حاشيه خليج فارس صادر مى شود. وى گفت: در مجموع كالاهاى صادراتى در استان كرمان پس از پسته، مصنوعات مسى، خرما، آهن آلات وكاشى و سراميك بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

رييس سازمان بازرگانى استان تهران مى گويد:  با توجه به انجام ثبت سفارش به صورت الكترونيكى در تهران،  تمام دارندگان ايران كد از ۱۰ درصد تخفيف كارمزد ثبت سفارش برخوردار مى شوند. سيدعلى موسوى يادآور شد:  در زمان حاضر مراحل مختلف فرآيند ثبت سفارش در استان تهران به صورت الكترونيكى انجام مى شود و با خارج شدن ثبت سفارش كالا از حالت دستى به صورت الكترونيك، نرم افزار ثبت سفارش و ايران كد به يكديگر متصل مى شود. به گزارش ايرنا،  وى با تشريح مزاياى اتصال نرم افزار ثبت سفارش و ايران كد، گفت: با اين امكان، ثبت سفارش واردكنندگان لوازم خانگى داراى ايران كد و محاسبه تخفيف اعضاى ايران كد به روز مى شود. وى همچنين از اجبارى شدن ارايه ايران كد براى ثبت سفارش لوازم خانگى خبر داد. وى تصريح كرد:  رقم ثبت سفارش در سال گذشته نسبت به سال ۸۶ نشان از رشد ۲۴ درصدى پذيرش و كاهش ۲۰ درصدى آمار تحويل پرونده ها دارد. رييس سازمان بازرگانى استان تهران افزود:  ۴۵ درصد ثبت سفارش واردات و ۸۰ درصد از تمديد و اصلاحيه ثبت سفارش در استان تهران انجام مى گيرد.

مدير كل دفتر توسعه IT سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از راه اندازى سامانه مكانيزه اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتى خبر داد. حسين نجفى اظهار كرد: با اجراى اين پروژه سيستم اطلاعاتى و عملياتى ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى به صورت جامع مكانيزه خواهد شد؛ به گونه اى كه نهايتا و پس از اجراى كامل تمامى مراحل پروژه، ضمن رايانه اى شدن كامل عمليات تا حذف كامل كاغذ، در چارچوب برقرارى دولت الكترونيكى، ارائه كليه خدمات اطلاع رسانى، عملياتى و اجرايى به ارباب رجوع، به صورت مجازى و بدون نياز به حضور در محل ثبت شركت ها انجام خواهد گرفت. به گزارش ايسنا، وى در بيان اهداف راه اندازى اين سامانه گفت: اتوماسيون كامل فرآيندهاى اداره ثبت شركت ها مبتنى بر كارتابل الكترونيكى، ايجاد شناسنامه الكترونيكى براى شركت ها، كاهش مراجعه حضورى ارباب  رجوع، اطلاع رسانى به مراجع ذى صلاح، طبقه بندى مديريتى اطلاعاتى، ايجاد يك مرجع ملى قابل اتكاء و حضور كليه شركت هاى ايرانى در تجارت جهانى از جمله اهداف تعريف شده است.

براى اولين بار در كشور، ساخت موتور سيكلت برقى در هفت مدل مجزا انجام مى شود. به گزارش موج، على باقريه حق مدير عامل شركت نيرو دوچرخ، با بيان اين مطلب اظهار داشت: مراحل ساخت اين موتور سيكلت ها از جمله ساخت، مونتاژ و اتمام سه سال به طول انجاميده است. وى افزود: موتورسيكلت هاى برقى از اوايل سال جارى به بازار عرضه شد و در سال اصلاح الگوى مصرف محصولى با اصلاح سيستم سوخت رسانى براى مردم توليد مى شود كه با كاهش ۵/۱ برابرى هزينه موتور سيكلت هاى معمولى كار مى كند. مديرعامل شركت نيرو دو چرخ با بيان اينكه موتور سيكلت هاى برقى فاقد هزينه هاى جانبى اعم از اتلاف وقت، آلودگى صوتى و آلايندگى هاى زيست محيطى است، تصريح كرد: سرعت اين محصول به طور ميانگين ۵۰ كيلومتر در ساعت است و با دو ساعت شارژ از برق خانگى، شش تا هشت ساعت فعاليت مفيد انجام مى دهد. وى اضافه كرد: اين موتور سيكلت ها براى كاربرد شهرى طراحى شده و بدنه آن توسط اين شركت ساخته شده است اما قطعات پلاستيكى، موتور و باترى آن به ترتيب از كشورهاى چين، تايوان و كره تامين مى شود. باقريه با اشاره به اينكه اين شركت براى ارايه خدمات پس از فروش اين موتور سيكلت ها هيچ مشكلى ندارد، اظهار داشت: نمايندگى هاى پس از فروش نيرودوچرخ در شهرهاى شيراز، كرمان، سمنان، سيرجان، اصفهان و تهران مستقر هستند. وى ادامه داد: شركت نيرو دوچرخ با ظرفيت ۱۰ هزار دستگاه موتور سيكلت و ۱۰ هزار دستگاه دوچرخه در حال فعاليت مى باشد و هم اكنون با كل ظرفيت اسمى خود اقدام به ساخت موتور سيكلت هاى برقى كرده است.مدير عامل شركت نيرو دوچرخ در خصوص صادرات اين محصول به كشورهاى خارجى بيان كرد: با كشور تركيه براى صادرات اين محصول مذاكره انجام شده و قرار است كه براى شهرهاى كوهستانى آن موتور سيكلت هايى با توان ۱۵۰۰ وات توليد كنيم.

معاون وزير نيرو اعلام كرد حمايت از نيروگاههاى توليد پراكنده برق در دستور كار جدى دولت قرار دارد. عباس على آبادى گفت: حمايت از توليد پراكنده برق توسط مولدهاى مقياس كوچك به نحوى كه بتوانند همزمان به غير از برق، گرما و سرماى مورد نياز مصرف كنندگان را تامين كنند در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد. به گزارش مهر، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى افزود: اين نيروگاهها مى توانند راندمان توليد برق و نيز بهره بردارى از سوخت را در مجموع افزايش دهند كه به دليل حجم سرمايه گذارى مورد نياز در مقايسه با نيروگاههاى بزرگ، مى تواند توسط مردم مورد استقبال قرار گيرد. وى تصريح كرد: وزارت نيرو برق توليدى اين نيروگاهها را به دليل تلفات كمتر بخش انتقال و توزيع گرانتر از نيروگاههاى بزرگ خريدارى مى كند.

مديرعامل شركت انتقال گاز ايران پيش بينى كرد تا سال ۱۴۰۴ وسعت شبكه انتقال گاز ايران از ۳۰ هزار كيلومتر فعلى به ۷۰ هزار كيلومتر افزايش يابد. رضا الماسى با اشاره به گستردگى جغرافيايى و قدمت خطوط لوله انتقال گاز طبيعى در اين منطقه عمليات گاز، تصريح كرد: هم اكنون منطقه ۶ يكى از بى حادثه ترين مناطق فعال انتقال گاز در سطح كشور است. وى با يادآورى اين موضوع كه در شرايط كنونى نرخ رشد صنعت گاز طبيعى در دنيا بين ۵/۱ تا ۲ درصد است، بيان كرد: اما اين نرخ رشد در بخش پايين دستى صنعت گاز طبيعى ايران حدود ۱۰ درصد است. به گزارش مهر، وى با اشاره به برنامه هاى توسعه اى كشور در افق چشم انداز ۲۰ ساله، گفت: پيش بينى مى شود تا سال ۱۴۰۴ وسعت شبكه انتقال گاز كشور از ۳۰ هزار كيلومتر فعلى به ۷۰ هزار كيلومتر افزايش پيدا بكند.