در حالى كه استارت رونق در بازار خودرو در هفته قبل از انتخابات زده شده بود، اما اتفاقات اخير موجب بازگشت به وضعيت اوليه شد. به گزارش ايسنا، در حالى كه رنگ ركود از ابتداى امسال تاكنون هنوز از بازار خودرو رخت برنبسته و با وجود اين كه به ماه تابستان نزديك مى شويم، ولى بازار خودرو نتوانسته شرايط متعادل خود را به دست آورد.در اين بار البته يك دست نامرئى جو بازار را بر هم زده و نمايشگاه داران پايتخت را شاكى كرده است. اين هفته اين صنف فروشنده اوضاع فروش خوبى نداشتند، چرا كه كركره هاى مغازه ها از بيم هرگونه آسيبى به خودروهاى صفر كيلومتر و لوكس پايين بود. به طور كلى هفته گذشته قيمت خودرو كمى  كاهش يافت و عمده قيمت هاى هفته پيش از آن ثبات خود را حفظ كرد.هفته گذشته پرايد بنزينى هفت ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و پرايد دو گانه سوز هشت ميليون و ۳۵۰ هزار تومان فروخته شد. همچنين زانتيا ۲۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شده است. ريو ديگر محصول مونتاژى سايپا كه شركت سازنده اعلام كرده بود ساخت داخلى آن دير آغاز شده و قيمت آن بايد به پايين تر از حد فعلى مى رسيد، با كمى  افزايش به ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده است. در خصوص محصولات ايران خودرو نيز مى توان گفت كه بيشتر تغييرها در راستاى كاهش قيمت ها بوده است و تقريباً مى توان مدعى شد كه هفته پيش قيمت محصولات ايران خودرو افزايش نداشت. در اين ميان پژو۴۰۵ بنزينى با ۱۰۰ هزار تومان كاهش قيمت به ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد. پژو پارس بنزينى هم با همين ميزان كاهش ۱۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار تهران به فروش رفت. مدل ELX اين خودرو نيز ۲۳ميليون تومان معامله مى شود. بازار پژو ۲۰۶ نيز مشمول كاهش قيمت شد. اين خودرو در مدل تيپ۲ با كمى كاهش قيمت ۱۳ ميليون و ۶۰۰هزار تومان و در مدل تيپ ۶ نيز ۱۸‎/۵ ميليون تومان معامله شده است. مدل V20 صندوق دار اين خودرو نيز كاهش قيمت ۱۰۰ هزار تومانى را تجربه كرد و به ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد؛ ضمن اين كه مدل V9 نيز كه از دنده اتوماتيك بهره مى برد، ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله مى شود. پژو روآ بنزينى نيز كه همچنان تقاضا براى آن به سطح مطلوبى رسيده است، هشت ميليون تومان معامله  شد. نكته جالب در قيمت محصولات ايران خودرو ثبات قيمت امسال محصولات خانواده سمند است. اين خودرو در مدل معمولى كه ديگر توليدى ندارد، همچنان قيمت ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومانى خود را حفظ كرده است. در مدل هاى LX و سورن نيز اين ثبات حفظ شده و به ترتيب ۱۵ و ۱۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته مى شوند. اين وضعيت در بازار تندر ۹۰ نيز مشاهده شده است.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ذخاير ايران به جز طلا در سال جارى كاهش بيش از ۱۴ ميليارد دلارى خواهد داشت. به گزارش ايسنا اكونوميست در گزارش ماه مى ۲۰۰۹ خود بدون تغيير پيش بينى قبلى ميزان ذخاير ايران به جز طلا در سال گذشته را ۹۶ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان با ۱۴ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار كاهش در سال جارى به ۸۲ ميليارد و ۵۹ ميليون دلار برسد. به اعتقاد اكونوميست در سال گذشته كشور شاهد بيشترين ميزان ذخاير خارجى خود بود و طى سال جارى و سال آينده ميزان اين ذخاير روند نزولى به خود خواهند گرفت. اكونوميست عنوان كرده است كه در سال ۸۹ ذخاير ايران به جز طلا با ثبت رقم ۷۷ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار، كاهش چهار ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلارى نسبت به سال جارى خواهد داشت. همچنين پيش بينى شده است كه در سال ۱۳۹۰ افزايش يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى، ذخاير ايران به جز طلا را به ۷۹ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار خواهد رساند. در سال ۱۳۹۱ ذخاير به جز طلاى كشور معادل ۸۱ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار خواهد بود كه با دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش اين شاخص در سال ۱۳۹۲ به ۸۴ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار خواهد رسيد.

واردات گوشى تلفن همراه در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد كاهش يافته است. به گزارش ايسنا، در دو ماهه اول سال جارى تعداد ۸۰ هزار و ۶۵۰ گوشى تلفن همراه به وزن ۳۰ هزار و ۶۱۰ كيلوگرم وارد كشور شده است. ارزش اين ميزان واردات گوشى تلفن همراه ۳‎/۷۸ ميليون دلار بوده كه ۰‎/۰۵ درصد از ارزش واردات است. اين در حالى است كه در دو ماهه اول سال گذشته تعداد ۱۳۸ هزار و ۳۴۰ گوشى تلفن همراه به وزن ۵۳ هزار و ۹۸۵ كيلوگرم به كشور وارد شده بود. ارزش اين ميزان واردات نيز ۱۰‎/۰۴ ميليون دلار بود كه ۰‎/۱۲ درصد از ارزش كل واردات را شامل مى شد. به اين ترتيب طبق اين آمار گمرك كشور ميزان واردات گوشى تلفن همراه در دو ماهه اول سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال ۸۷ ، ۴۰‎/۶۷ درصد از نظر تعداد كاهش يافته است. همچنين در زمينه وزن و ارزش واردات گوشى تلفن همراه نيز در اين مدت به ترتيب ۴۳‎/۲۷ و ۶۲‎/۳۵ درصد كاهش وجود داشته است.

مديرعامل شركت ملى صادرات گاز از آغاز دور جديد مذاكرات با مقامات تركمنستان با هدف تمديد دوره قرارداد واردات گاز از اين كشور در عشق آباد خبر داد. سيد رضا كسايى زاده در گفتگو با مهر گفت: مذاكرات ۲ روزه هيأتهاى كارشناسى ايران و تركمنستان در عشق آباد با محوريت تمديد دوره قرارداد واردات گاز از اين كشور آغاز شده است.وى، اظهارداشت: اين دور از گفتگوها در سطح كارشناسى برگزار مى شود كه در اين رابطه كارشناسانى به نمايندگى از شركت هاى ملى صادرات گاز و ملى گاز ايران با مقامات تركمنى مذاكره خواهند كرد.كسايى زاده با اشاره به اين موضوع كه در مذاكرات اخير قصد رايزنى با مقامات تركمنستانى براى كاهش بهاى گاز وارداتى از اين كشور را داريم، تصريح كرد: با توجه به كاهش بهاى جهانى نفت خام و ساير فرآورده هاى نفتى، قيمت گاز طبيعى نيز با كاهش هايى مواجه شده است.مديرعامل شركت ملى صادرات گاز با بيان اينكه قصد داريم فرمول واردات گاز از تركمنستان را شناور كنيم، تبيين كرد: در حال حاضر نيز فرمول صادرات گاز ايران به كشورهاى همسايه بر اساس يك فرمول شناور انجام مى شود.كسايى زاده از افزايش مدت دوره قرارداد واردات گاز از تركمنستان به عنوان يكى ديگر از محورهاى مذاكرات مقامات ۲ كشور ياد كرد و افزود: در اين رابطه بايد دوره قرارداد واردات گاز به ۳ سال افزايش پيدا بكند.به گفته اين مقام مسئول در شركت ملى نفت ايران پيش از اين نيز مدت قرارداد واردات گاز از كشور تركمنستان ۳ ساله بوده است.وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا در زمستان سال گذشته تمديد دوره قرارداد واردات گاز تركمنستان ۶ ماه بوده است؟ توضيح داد: سال گذشته بازارهاى انرژى دنيا از ثبات بالايى برخوردار نبود و از اين رو مدت واردات گاز تنها براى ۶ ماه از سال تمديد شد.مديرعامل شركت ملى صادرات گاز در ادامه از مذاكره با مقامات تركمنستان براى افزايش حجم واردات گاز خبر داد و يادآور شد: در اين رابطه بحث توسعه ميدان گازى يولاتان توسط شركت هاى ايرانى مطرح است.وى با اشاره به اينكه هم اكنون امكان سنجى توسعه اين ميدان گازى توسط شركت پتروپارس به پايان رسيده است، بيان كرد: پتروپارس طرح خود را به مقامات تركمنستان ارائه كرده است.

معاون وزير بازرگانى در توسعه روابط اقتصادى مى گويد: ۹۹ درصد تعهدات مالى مربوط به جوايز و مشوق هاى صادراتى سال هاى ۸۴ و ۸۵ پرداخت شده است. «مهدى غضنفرى» در گفتگوبا ايرنا افزود: تنها يك درصد تعهدات مشوق ها و جوايز صادراتى سال هاى ۸۴ و ۸۵ باقى مانده كه مربوط به پرونده هاى داراى نقص در مدارك، عدم عضويت و به روز رسانى در بانك اطلاعات صادركنندگان، تخلف و استعلام مى باشد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران رقم تخصيص سهام در سال هاى ۸۴ و ۸۵ را افزون بر ۵۹۵ ميليارد ريال اعلام كرد. وى درباره ميزان بدهى دو سال مذكور نيز گفت: مبلغ آماده ارسال به سازمان خصوصى سازى در حدود ۳۰ ميليارد ريال است. معاون وزير بازرگانى درباره پرداخت نقدى به استان ها اظهار داشت: بخش اوليه اعتبار از طريق سازمان بازرگانى استان ها پرداخت شده است.
يك تريليون و ۱۲۴ ميليارد ريال سهام سال ۸۶
غضنفرى با بيان اينكه ميزان تخصيص سهام در سال ۸۶ يك تريليون و ۱۲۴ميليارد ريال بوده، ادامه داد: رقم آماده براى ارسال به سازمان خصوصى سازى در حدود ۵۰ميليارد ريال است. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران پيش بينى كرد، در صورت رفع مشكلات موجود در پرونده صادر كنندگان از جمله استعلام و عضويت، اطلاعاتى به ميزان ۱۵۰ ميليارد ريال از بازرگانى استان ها به اين سازمان برگردد. وى در تشريح وضعيت استان ها در خصوص جوايز و مشوق هاى صادراتى سال ۸۶ گفت: در حال حاضر اطلاعاتى در خصوص مشخصات صادر كنندگان متقاضى جوايز صادراتى از استان ها در سازمان توسعه تجارت ايران موجود نيست. به گفته غضنفرى، ۹۵ درصد تعهدات سازمان بازرگانى استان تهران و ۹۹ درصد تعهد ديگر استان ها پرداخت شده است .
جوايز و مشوق هاى صادراتى سال ۸۷
وى درباره ميزان بدهى سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص مشوق ها و جوايز صادراتى سال ۸۷ گفت: مجموع بدهى ها يك هزار ميليارد ريال است كه از اين رقم ۵۰۰ ميليارد ريال مربوط به بخش كالا و مابقى خدمات است. غضنفرى همچنين رقم پرداخت نقدى به استان ها در سال ۸۷ را ۷۶۵ ميليارد ريال اعلام كرد. به گفته وى، در حال حاضر با توجه به تخصيص ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار براى پرداخت بخش دوم جوايز صادراتى به استان ها، ۹۹ درصد تعهدات استان ها دراين بخش صورت مى گيرد. غضنفرى اين موضوع را نيز يادآور شد كه ۵۰ درصد اعتبار براى بخش اول تعهدات پرداخت مى شود .
اعتبار مصوب سال ۸۸
اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران اعتبار مصوب براى پرداخت جوايز و مشوق هاى صادراتى براى وزارت بازرگانى در سال ۸۸ را نيز حدود ۱۲۰ ميليارد تومان اعلام كرد. وى درعين حال گفت: مجموع اعتبارات مورد نياز براى پرداخت جوايز صادراتى شامل معوقه ها و پرداخت به روز در سال جارى ۴۲۵ ميليارد تومان مى باشد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: جبران بخشى از اعتبار ۴۲۵ميليارد تومانى، يعنى حدود ۱۸۵ ميليارد تومان از محل فروش سهام پيش بينى شده است. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران  رقم معوقه هاى جوايز صادراتى تا پايان سال ۸۷ را ۱۷۶ ميليارد تومان عنوان كرد. وى افزود:  با بودجه كنونى نمى توان نقش حمايتى سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات غيرنفتى را به خوبى ايفا كرد.

معاون دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى اعلام كرد: بر اساس پنجمين برنامه توسعه كشور (۹۳-۱۳۸۹)، سهم انبوه سازى از ۵۰ درصد در سال نخست برنامه به ۵۸ درصد در سال پايانى خواهد رسيد. نفيسه قدسيان افزود: براساس شاخص هاى مربوط به اهداف كمى برنامه پنجم توسعه در نقاط شهرى، سهم انبوه سازى براى ساخت پنج واحد مسكونى و بيشتر از روند مناسبى برخوردار خواهد شد.وزارت مسكن و شهرسازى پيش از اين در گزارش ارزيابى از عملكرد برنامه چهارم توسعه كشور در سال هاى ۸۵ - ۱۳۸۴ گزارش داد، سهم انبوه سازى در سال ۱۳۸۴ به ميزان ۱۷ درصد هدف گذارى شده بود، درحالى كه عملكرد ۴۴ درصد با رشد ۲۵۸ درصدى را نشان داد. به گزارش ايرنا، قدسيان در ارتباط با ميزان تراكم خانوار در واحد مسكونى در سال هاى برنامه پنجم توسعه كشور، اظهار داشت: انتظار مى رود ميزان تراكم خانوار از رقم ۰۷۵/۱ در سال ۱۳۸۹ به ۰۵۵/۱در سال پايانى برنامه ۱۳۹۳ برسد. براساس تراكم مذكور يعنى در سال پايانى برنامه، هر يك هزار و ۵۵ خانوار در ۱۰۰۰ واحد مسكونى ساكن خواهند شد. به گفته قدسيان براساس شاخص هاى مربوط به اهداف كمى برنامه پنجم توسعه كشور در مناطق شهرى متوسط زيربناى هر واحد مسكونى از رقم ۱۱۸ مترمربع در سال ۱۳۸۹ به رقم ۱۱۰ مترمربع در سال پايانى برنامه ۱۳۹۳ كاهش خواهد يافت.

مديرعامل بانك كشاورزى از افزايش سقف تسهيلات ضمانتى كشاورزان نمونه سال ۱۳۸۷ خبر داد. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومى بانك كشاورزى، طالبى در آيين تجليل از توليدكنندگان برتر بخش كشاورزى سال ۱۳۸۷اظهار كرد: با تصويب هيأت مديره بانك، سقف تسهيلات ضمانتى كشاورزان نمونه كشورى با استفاده از نمونه قراردادهاى لازم الاجراى بانك ۴۰۰ ميليون ريال و براى كشاورزان نمونه استانى ۳۰۰ ميليون ريال تعيين شده است. وى افزود: سهم سرمايه گذارى كشاورزان نمونه اعم از كشورى و استانى در اجراى طرح هاى توليدى معادل ۱۰ درصد هزينه هاى سرمايه گذارى (سرمايه در گردش) منظور خواهد شد. وى با اشاره به اينكه اين امتيازات براى سال ۱۳۸۸ كشاورزان نمونه انتخاب شده در سال ۱۳۸۷ بوده و فقط يك بار قابل استفاده خواهد بود اظهار كرد: بررسى درخواست اين دسته از كشاورزان خارج از نوبت و در كمترين زمان با رعايت مقررات و ضوابط انجام مى شود و واجدان شرايط ضمن بهره مندى از بخشودگى كارمزد خدمات بانكى به مدت يك سال به عنوان ناظر ويژه بانك كشاورزى نيز خواهند بود.

وزير نيرو گفت: سد بزرگ مخزنى كارون ۴ در سال جارى آبگيرى مى شود. پرويز فتاح در گفتگو با مهر به روند تبديل نيروگاههاى گازى به نيروگاههاى سيكل تركيبى و نيروگاههاى برق آبى اشاره كرد و افزود: با آبگيرى از اين سد از تابستان سال آينده هزار مگاوات برق وارد مدار مى شود.وى ادامه داد: در اين راستا سد بزرگ مخزنى ۱۵۰۰ مگاواتى گتوند استان خوزستان نيز وارد مدار خواهد شد.وى با بيان اينكه دولت توسعه نيروگاههاى برق آبى، بادى و خورشيدى را در دستور كار قرار داده است، خاطرنشان كرد: دولت با تصميم جدى، توسعه نيروگاههاى برق آبى، بادى و خورشيدى را در دستور كار خود قرار داده است.فتاح با اشاره به اينكه استفاده از انرژى هاى پاك در اولويت وزارت نيرو قرار دارد، بيان داشت: با توسعه اين نيروگاهها به دنبال كاهش استفاده از سوخت فسيلى و كاهش ميزان آلودگى هاى زيست محيطى هستيم.وى تأكيد كرد: در راستاى ايجاد و بهره بردارى از نيروگاههاى بادى در كشور اقدامات خوبى انجام گرفته است كه امسال چند واحد نيروگاه بادى به بهره بردارى خواهد رسيد.فتاح توسعه پانل هاى خورشيدى را از ديگر اقدامات آتى وزارت نيرو عنوان كرد و گفت: برق رسانى به روستاهاى دور افتاده، نصب چراغهاى پانلى خورشيدى در معابر شهرهاى بزرگ و ايجاد فرهنگ استفاده از آبگرمكن هاى خورشيدى در دستور كار قرار دارد.وزير نيرو در بخش ديگرى گفت: در تابستان امسال در كشور با مشكل قطعى آب و برق مواجه نخواهيم بود.فتاح افزود: آب و برق مطمئن مورد نياز مردم را ذخيره كرده ايم و هيچ نوع مشكل كمبود انرژى برق و آب را پيش بينى نمى كنيم.

معاون وزير راه و ترابرى و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور گفت: اعتبار بخش ساخت زيربناهاى ريلى كشور در سال ۸۸ حدود ۶۳۰ ميليارد تومان مى باشد كه ۱۰۰ درصد تخصيص يافته است. «محمدرضا برزگر» در گفتگو با ايرنا، افزود: اعتبار اين بخش در سال گذشته حدود ۴۸۰ ميليارد تومان بوده است. وى سپس با اشاره به پروژه هاى اولويت دار ريلى وزارت راه و ترابرى، راه آهن هاى شيراز اصفهان و بم زاهدان را از جمله اين پروژه ها برشمرد و گفت: براى اين پروژه ها در سال گذشته به ترتيب ۱۸۵ ميليارد و ۱۰۲ ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته بود كه ۱۰۰ درصد تخصيص يافت. برزگر در ادامه با بيان اينكه با افتتاح طرح راه آهن زاهدان بم طول راه آهن ايجاد شده در كشور پس از پيروزى انقلاب اسلامى به پنج هزار و ۲۷۰ كيلومتر رسيده است، اظهار داشت: اين راه آهن بخشى از راهگذار ترانزيتى جنوب شرق آسيا به اروپا است كه از طريق اتصال ريلى زاهدان به مرز رازى و شبكه راه آهن تركيه و از آنجا به مرز جلفا و شبكه راه آهن جمهورى آذربايجان و همچنين به مرز سرخس و شبكه ريلى . متصل مى شود. وى ادامه داد: مجموع هزينه هاى انجام شده براى اين پروژه تا پايان سال گذشته حدود ۲۵۸ ميليارد تومان بوده است. برزگر سپس با بيان اينكه تمام پروژه هايى كه براساس تقاضا از بهره ورى بالاترى برخوردار هستند زودتر از سايرين در مرحله ساخت قرار مى گيرند، گفت: هم اكنون حدود سه هزار كيلومتر راه آهن در دست احداث قرار دارند. به گفته وى راه آهن هاى اراك كرمانشاه - خسروى، مراغه- اروميه، رشت - انزلى، تهران- همدان سنندج و شيراز بوشهر -عسلويه از جمله پروژه هاى ريلى در اولويت ساخت وزارت راه و ترابرى است. معاون وزير راه و ترابرى در ادامه تصريح كرد: در سال جارى حدود ۱۰۰ ميليارد ريال براى اجراى پروژه راه آهن بوشهر - شيراز اختصاص يافته است. برزگر با بيان اينكه اين رقم در سال گذشته ۵۰ ميليارد ريال بود كه ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، اضافه كرد: با توجه به در دست اجرا بودن پروژه راه آهن بوشهر - شيراز بايد پروژ ه هاى مربوط به آن را به مناقصه بگذاريم . وى اظهار داشت: هم اكنون دو قطعه از اين پروژه از سمت بوشهر و يك قطعه از مرودشت استان فارس در دست اجراست و اميدواريم با تأمين اعتبارات لازم اين پروژه در موعد مقرر به پايان برسد.