رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه، در سخنرانى خود در برابر فراكسيون حزب عدالت و توسعه در پارلمان اين كشور گفت: من معتقدم كه ارتش متعهد به دموكراسى است و دولت در چارچوب قانون به پيگرد عاملان انتشار چنين گزارشى در سريعترين زمان ممكن خواهد پرداخت. به گزارش ديپلماسى ايران اردوغان از مسوولان قضايى، مدنى و نظامى تركيه خواست هر چه سريعتر تحقيقات در حال انجام در زمينه گزارش منتشره از سوى روزنامه ليبرال «طرف» را كه نوشته است ارتش طرحى محرمانه را عليه حزب عدالت و توسعه و جنبش اسلامى فتح الله گولن آماده كرده تا بر اساس آن مانع نابودى نظام سكولار تركيه از سوى اين حزب و جنبش و تبديل حكومت اين كشور به حكومتى اسلامى شود، پايان دهد. مقامات قضايى تركيه تحقيقاتى را در مورد اين ادعا كه طرحى نظامى با هدف تضعيف اعتماد در حزب عدالت و توسعه و نيز يك جنبش اسلامى در حال اجرا بوده، آغاز كرده اند. ارتش اعلام كرده است كه مسوولان نظامى ارتش كه عليه آنها اقامه دعوى شده نيز عملا تحقيقاتى را در خصوص گزارش اين روزنامه تركيه آغاز كردند و مسوولان ارتش گفته اند كه در خصوص مجازات مسوولان انتشار چنين گزارشى نيز وارد عمل خواهند شد. در نتايج اوليه تحقيقات صورت گرفته در خصوص اين توطئه، مسوولان نظامى كه عليه آنها اقامه دعوى شده گفته اند كه سندى كه در بر گيرنده جزييات طرح مذكور است ساختگى است. كسانى كه عليه آنها اقامه دعوى شده افزوده اند كه در حال بررسى نسخه اصلى اين سند براى مورد بررسى قرار دادن صحت آن هستند. روزنامه طرف تركيه نوشته است: فرماندهان ارتش نسبت به صحت اخبار منتشره در مورد اين طرح ابراز ترديد كرده اند و در راستاى دفاع از خودشان در برابر اين گزارش وارد عمل شده اند. همچنين ايلكر باسبوغ فرمانده ارتش تركيه، در گفت وگو با روزنامه حريت اين كشور گفت: ما چيزهايى در اين باره شنيده ايم و از مسئولان مربوطه نيز سوال كرديم، اما آنها گفته اند كه دست به چنين طرحى نزده اند. فرمانده ارتش تركيه افزود: سيستم هاى كامپيوتر مورد اختيار اين افراد نيز مصادره شده و ما هيچ گونه دليلى را براى تلاش به چنين اقدامى نيافته ايم و اين بدان معنا است كه هيچ گونه سند و طرحى در اين سيستم هاى كامپيوترى موجود نبوده است. وى تنها اعلام كرد: اعلام وجود چنين سندى يا عدم وجود آن در چارچوب اختيارات دادستان نظامى است. اين مساله موجب افزايش تنش در روابط ميان دولت تركيه و ارتش اين كشور شده است. درگيرى هايى در زمينه دستيابى به قدرت ميان حزب  عدالت و توسعه كه يك گروه اسلامى است و تشكيلات سكولار كه در بر گيرنده فرماندهان ارتش، قضات و افراد آكادميك تركيه است، از ديرباز وجود داشته است. همچنين راديو سوا گزارش داد كه مسئولان تركيه گفته اند، فرمانده ارتش اين كشور روز سه شنبه با رجب طيب اردوغان ديدار كرد. همچنين گروهى از مسئولان ارشد حزب عدالت و توسعه نيز در پى انتشار گزارش از سوى روزنامه «طرف» عليه فرماندهان ارتش اقامه دعوى كردند. ارتش در تركيه همواره در حمايت از حكومت سكولار تركيه قرار دارد و تا به امروز اين كشور شاهد سه كودتا از سوى ارتش بوده است. ارتش تركيه، چه درست و چه غلط نقش اجتناب ناپذيرى در حيات سياسى اين كشور ايفا مى كند. ارتش اين كشور نهادى است بسيار منسجم و يكپارچه و عارى از فساد. ارتش تركيه خود را نه تنها ضامن امنيت ملت كشور مى داند بلكه، حفاظت از ايده هاى مصطفى كمال آتاتورك را نيز از وظايف خود مى داند. چنين نقشى براى ارتش يك كشور، موجب بروز نگرانى مى شود چرا كه اين سوال مطرح مى شود كه آيا تركيه مى تواند تا زمانى كه ارتش آن كشور حفاظت از قانون اساسى را برعهده دارد، به يك نظام جمهورى مشروطه مدرن تبديل شود؟ پس از جنگ جهانى دوم، تركيه تجربه انتحاباتى آزاد و دموكراتيك را پشت سر گذاشت. در اين دوره ارتش اين كشور تقريبا هر ۱۰ سال يكبار كودتا كرد. اما پس از مدت كوتاهى دوباره قدرت را به دست غير نظاميان سپرد. بنابراين اگر بخواهيم بگوييم كه ارتش تركيه سدى براى رسيدن اين كشور به دموكراسى است راه اشتباهى را انتخاب كرده ايم، چرا كه تاريخ نشان داده ارتش پس از كودتا دوباره بر ادامه روند دموكراسى در اين كشور اصرار كرده است. اولين كودتاى ارتش در سال ۱۹۶۰ اتفاق افتاد كه طى آن برخى از افسران ارتش، كميته وحدت ملى را عليه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جاى استقرار حكومت نظامى قانون اساسى تازه اى را تدوين و در سال ۱۹۶۱ حاكميت كامل غيرنظامى را برگزار كرده و با وجود رياست جمهورى نظاميان تا سال ۱۹۸۹ دولت ها را به غيرنظاميان تحويل دادند. دومين كودتا در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد و نظاميان، كودتايى روى كاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند كابينه اى مركب از بوروكرات هاى غيرنظامى اما وفادار به نظاميان را تاييد كند. سومين كودتا در سال ۱۹۸۰ بود كه ارتش عليه تروريسم خيابانى و بن بست انتخابات پارلمانى كودتا كرد ولى با تغيير قانون اساسى و ايجاد دو حزب سياسى به رهبرى يك افسر بازنشسته و يك بوروكرات منتقد سعى كرد نوعى دموكراسى هدايت شونده ايجاد كند و همين نظام سياسى به بازگشت دموكراسى منجر شد. هرچند به نظر مى رسد ارتش تركيه پس از نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ به اين نتيجه رسيده است كه به طور مستقيم در سياست دخالت نكند اما در سال ،۱۹۹۷ زمانيكه حزب رفاه به رهبرى نجم الدين اربكان قدرت را در تركيه در اختيار داشت، در پى هشدار نظاميان مجبور به كناره گيرى شد. طى قرن بيستم، همواره در كشورهاى در حال توسعه مانند كشورهاى آمريكا لاتين، عربى، افريقايى و برخى از كشورهاى آسيايى شاهد دخالت ارتش و نظاميان در مسائل سياسى بوديم. وجه مشترك اين كشورها، حد بالاى ناكارآمدى سيستم هاى سياسى و عدم توانايى آنها در مهار ارتش است كه سبب ايجاد موقعيتى به نام نظامى گرايى مى شود. در نظامى گرايى مدرن، ارتش آماده دخالت در حيات سياسى كشورها است. روسو و هانتينگتون معتقدند محركى كه سبب مى شود تا ارتش يك كشور در امور سياسى آن دخالت كند به گذشته و تاريخچه ارتش ارتباطى ندارد بلكه به برهم كنش ارتش با سيستم سياسى در ارتباط است. كشورهايى كه به سمت يك سيستم سياسى مدرن گام |برمى دارند بايد اين نكته را بدانند كه در يك سيستم سياسى مدرن دولت ها از يك سو بايد بتوانند مشكلات سياسى، اقتصادى و اجتماعى يك جامعه را حل كنند و از سوى ديگر جامعه، دولت را منبع به حق قدرت بداند و دنباله رو دولت باشد. افزايش و غير قابل كنترل بودن دخالت تشكل هايى مانند دانشگاه ها، ديوان سالارها، انجمن هاى صنفى و البته ارتش در تمامى مشكلات سياسى كه لزوما به حوزه آنها نيز ارتباطى ندارد ناشى از نبود استقلال، انسجام و سازگارى سازمان هاى سياسى است. فزونى مشاركت سياسى معمولا با اصلاحات اجتماعى و اقتصادى در جوامع نظامى گرا موجب ناآرامى و هرج و مرج مى شود، چرا كه اكثريت فعالان اجتماعى در جايگاهى قرار دارند كه مديريت منسجمى ندارد. در چنين خلا سياسى، گروه هاى اجتماعى در امور سياسى مداخله مى كنند و هر كدام از آنها سعى در پياده كردن برنامه هاى خود دارند. در چنين شرايطى است كه ارتش به كودتا متوسل مى شود. در چنين جوامعى ارتش مى تواند دو نقش را عهده دار شود: نقش حاكم و يا نقش ميانجى. از آنجا كه در اين مقاله در صدد هستيم كه به بررسى اوضاع تركيه بپردازيم، بنابراين به بررسى نقش ميانجى گر ارتش مى پردازيم. چرا كه با وجود بروز سه كودتا در تركيه همواره شاهد بوديم كه ارتش پس از به دست گرفتن قدرت دوباره دولت را به دست غير نظاميان سپرده است. يك افسر عالى رتبه نيروى دريايى تركيه به تدوين اين سند كه در بر گيرنده چهار صفحه است متهم شده است.

پايگاه نظامى «مناس» در قرقيزستان دوباره در صدر اخبار بين المللى قرار گرفته و هر روز شايعات مبنى بر اينكه «حامد كرزاى»، رئيس جمهور افغانستان در نشست سران« سازمان شانگهاى» در «يكاترينبورگ» درباره مسأله اين پايگاه هوايى با ساير سران به ويژه «باقى يف» گفت و گو كرد ه است به حقيفت نزديك تر مى شود. فرض بر آن است كه طبق معمول روسيه و ايالات متحده پشتيبان منافع افغانستان و قرقيزستان هستند. در شرايط فعلى نيز هم سياست مداران آمريكايى و هم دولت مردان روس به بازگشت «مناس» به ائتلاف ضد تروريستى علاقه مند هستند و البته هر يك از آن ها براى اين امر دلايل خاص خود را دارند. به گزارش ايراس نيروهاى ائتلاف ضد تروريستى فعلاً از راه هاى زمينى براى انتقال ملزومات غير نظامى خود به نقاط مختلف افغانستان استفاده مى كنند و قرار است تجهيزات نظامى نيز به همين منوال به مناطق درگيرى ارسال شود كه اين روش مدت زمان انتقال اين تجهيزات راطولانى خواهدكرد. اوايل ماه مى آمريكايى ها در شرف دستيابى به راه حلى جديد بودند.« اسلام كريموف» رئيس جمهور ازبكستان، فرودگاه بارى «نوايى» را در اختيار ائتلاف غربى گذاشت، اما با عنايت به آماده نبودن زيرساخت ها ى اين فردوگاه، چند صد ميليون دلار و ۳-۲ سال وقت براى تجهيز آن نياز است. از سوى ديگر بر اساس شواهد موجود طى ماه هاى اخير در روابط روسيه با ازبكستان تنش هايى بروز كرده است. مسكو در يافتن راه حلى متعادل و ايجاد موازنه بين منافع قرقيزستان و تاجيكستان كه در بالاسر رودهاى جارى در آسياى مركزى قرار دارند و توليد كننده آب اين منطقه هستند و و ازبكستان كه در پائين سر رودها قرار دارد و مصرف كننده آب است ناكام مانده است. به واسطه همين مشكلات و ساير مشكلاتى كه در «سازمان اقتصادى اورآسيا » براى ازبكستان به وجود آمد، تاشكند اخيراً نسبت به احتمال خروج از« سازمان پيمان امنيت»  جمعى و آغاز بازى جديدى بار روسيه هشدار داده است. با توجه به اين شرايط به نفع روسيه است كه با پول آمريكا به كشور دوست خود قرقيزستان كمك كند تا اينكه واسطه پرداخت اين پول به ازبكستانى شود كه اخيرا  بر طبل واگرايى از آن مى كوبد. لذا احتمال آن وجود دارد كه از كاخ كرملين پيامى به كاخ سفيد ارسال شده است، مبنى بر اينكه چرا در حالى كه فرودگاه فعال « مناس» وجود دارد، شما در توسعه فرودگاه جديد ازبكستان سرمايه گذارى مى كنيد. عليرغم اين تحولات، پرواضح است كه ايالات متحده و روسيه دخالت خود را در اين مسأله حساس آشكار نمى كنند. لذا، هم مسكو و هم واشنگتن پيش رفتن براى تحقق اين امر از طريق افغانستان و از جمله به وسيله درخواست برادرانه «حامد كرزاى»، رئيس جمهور افغانستان از «قربان بك باقى يف»، رئيس جمهور قرقيزستان مبنى بر ارائه كمك به نيروهاى ائتلافى را راه كارى مؤثرتر مى دانند. انتخاب محل برگزارى اين ملاقات كه شهر روسى « يكاترينبورگ» نشان مى دهد كه مسكو نيز به بازگشت نظاميان آمريكايى به «مناس» ديدى مثبت دارد و شرايط حساس منطقه و گسترش ناامنى ها در افغانستان را به نيكى درك مى كند. از سوى ديگر، روسيه با مساعدت در اين زمينه به امريكا، مى تواند بر سر سپر ضد موشكى آن در اروپاى شرقى از آن امتياز بگيرد. «آلكسى مالاشنكو» كارشناس روسى مى گويد:  بحث در باره پايگاه نظامى« مناس» در قرقيزستان در واقع يك بازى پيچيده چند حركتى است. به اين نحو كه «اوباما» دست دراز كرده و درباره همكارى به خصوص در افغانستان صحبت مى كند، فعاليت «مناس» نيز مانعى بر سر بازيگران منطقه اى و فرامنطقه اى نيست. روسيه حسن تفاهم از خود نشان مى دهد. پيام «كرزاى» به « باقى يف» و پاسخ مثبت احتمالى او اجازه مى دهد كه « مناس» در دست نيروهاى ائتلاف باقى بماند و به اين روش روسيه اعتبار خود را از دست ندهد». وى معتقد است: «  حداقل مسأله اى كه از اين تحولات نصيب روسيه خواهد شد قرار گرفتن روابط آن با امريكا در مسير بهبودى است كه اين امر در شرايط بحرانى فعلى حائز اهميت است. از سوى ديگر، پاسخ منفى و اشكال  تراشى از سوى روسيه بر سر تلاش امريكا براى مجاب كردن قرقيزستان به كسب موافقت بيشكك براى از سرگيرى فعاليت پايگاه «مناس» مى تواند در واشنگتن به عنوان اقدامى خصومت آميز تعبير شود». «مالاشنكو» مى افزايد: « براى « اوباما » ادامه استفاده از پايگاه «مناس» گزينه مناسب تر و كم هزينه ترى است. هرچند ازبك ها و احتمالاً تاجيك ها نيز حاضر به واگذارى پايگاه ها ى خود به نيروهاى ناتو شده اند، اما براى روسيه نيز بهتر آن است كه نيروهاى آمريكايى در قرقيزستان باقى بمانند. چرا كه اگر ازبكستان براى بار دوم به آمريكا اجازه ايجاد پايگاه نظامى در خاك خود را بدهد، اين تصميم به احتمال زياد براى بلندمدت خواهد بود كه اين امر اسباب تثبيت حضور نظامى امريكا در سراسر منطقه را نيز فرآهم خواهد آورد». وى بارد احتمال اينكه آمريكا به «مناس» بسنده نكرده و در جمهورى هاى ديگر نيز پايگاه هاى نظامى احداث كندمى گويد: « چنين احتمالى بعيد است. اما در شرايط پيچيده فعلى هر چيزى امكان دارد. با اين وجود، عملياتى كردن اين امر نمى تواند در كوتاه مدت حادث شود، زيرا آمريكا براى اين امر بايد هزينه هاى گزافى متقبل شود كه در شرايط كنونى آمادگى چنين اقدامى را ندارد». با اين وجود، برقرارى « روابط عادى با آمريكا» به عنوان مابه ازاء موافقت روسيه با ادامه فعاليت پايگاه «مناس»، پاداشى تخيلى است كه حتى نمى توان در اين مورد به صورت جدى بحث كرد. تاريخ بارها نشان داده كه ابراز حسن نيت ها هميشه بى جواب باقى مانده است. دست دراز شده «اوباما» هم چيزى نيست كه روسيه خود را وادار به پاسخ به آن بداند و گذشت هايى در قبال آن انجام دهد. نتيجه اينكه باتوجه به ضرورت ايجاد بازدارندگى در مقابل طالبان، احتمال مى رود كه روسيه دستاوردهاى نه چندان بزرگ خود را در آسياى مركزى كه با زحمت زيادى به دست آورده است، به قيمت ارزان از دست ندهد. در واقع، خروج آمريكا از پايگاه « مناس» مواضع روسيه را در چانه زنى با اين كشور و ناتو تقويت مى كند. از سويى ديگر احتمال اينكه «كرزاى» دست نشانده آمريكا، در اعلام درخواست از« باقى يف» براى استمرار فعاليت پايگاه «مناس» به طور مستقل رفتار كرده باشد، بسيار ضعيف است. چرا كه او مى داند موقعيتش ناپايدار است و باقى ماندن او در عرصه به موفقيت هاى ائتلاف غرب بستگى دارد. علاوه براين ممكن است بحث درباره «مناس» بخشى از پروژه «مناقصه» قرقيزستان باشد، به اين معنا كه بيشكك منظر دريافت پيشنهادات مالى و امتيازات بيشتر از طرفين است تا به بالاترين پيشنهاد پاسخ مثبت دهد.