دبير انجمن برنج ايران از توليد ۲/۲ميليون تن برنج در سال جارى خبر داد و گفت: امسال نيازى به واردات برنج خارجى نداريم. جمال عليزاده شايق وضعيت توليد برنج در سال جارى را خوب توصيف كرد و گفت: خشكسالى كه براى امسال پيش بينى مى شد، را شاهد نبوديم و جز در استان هاى خوزستان، فارس و اصفهان كاهش سطح زير كشت نيز نداشتيم كه البته در اين استان ها كاهش سطح زير كشت نامحسوس است و خيلى در ميزان توليد برنج تاثير گذار نيست. وى در مورد كشت امسال برنج در استان هاى شمالى نيز گفت: ۲۴۰ هزار هكتار زمين در گيلان، ۲۴۰ هزار هكتار زمين در مازندران و ۴۰ هزار هكتار از زمين هاى استان گلستان زير كشت برنج قرار گرفته است. دبير انجمن برنج ايران با اعلام اينكه مجموع سطح زير كشت در سال جارى تا ۹۰درصد پارسال انجام شده است، گفت: پيش بينى مى شود كه توليد برنج كشور امسال بيش از ۲/۲ ميليون تن باشد. وى افزود: در سال گذشته با وجود خشكسالى ۱/۲ميليون تن برنج در داخل كشور توليد شد، كه البته خشكسالى براى استان هاى شمالى نداشتيم ولى بعد از اعلام سازمان هوا شناسى عده اى از كشاورزان محافظه كار در شمال كشور در مزارعه خود اقدام به كاشت برنج نكردند. به گزارش برنا، عليزاده شايق در مورد واردات برنج در سال جارى گفت: در سه سال گذشته به مقدار كافى برنج وارد كشور شده و توليد پارسال هم بيش از پيش بينى ها بود باتوجه به اينكه وضعيت توليد امسال هم بسيار خوب است بنابراين ميزان توليد برنج در سال جارى به علاوه ذخيره سازى هايى كه در سال هاى قبل انجام شده و كشور امسال از واردات برنج خارجى به طور كامل بى نياز است. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا در سال جديد واردات داشته ايم گفت: طبق آمار گمرك در ۲ ماهه نخست سال ۸۸ نيز واردات برنج صورت گرفته كه البته مقدار آن مشخص نيست.

بازار خريد و فروش سيم كارت هاى تلفن همراه راكد شده و خريد و فروش چندانى به ويژه در هفته هاى اخير در آن انجام نمى شود. به گفته يكى از فروشندگان سيم كارت هاى تلفن همراه قيمت سيم كارت هاى اعتبارى ۰۹۱۹ افزايش يافته كه يكى از مهمترين دلايل آن فقدان پشتيبانى مناسب از اين سيم كارت هاست زيرا بخشى از سيم كارت هاى واگذار شده فاقد آنتن دهى مناسب هستند كه قيمت آن ها در بازار با ۱۰ هزار تومان موجودى به مبلغ ۴۰ هزار تومان و با دو هزار تومان موجودى به مبلغ ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان معامله مى شود. طبق اعلام فروشندگان بازار سيم كارت هاى تاليا همچنان روال قبلى خود را بدون نوسان و تغيير قيمت طى مى كنند و با قيمت ۱۰۳۰۰ تومان با پنج هزار تومان موجودى و ۷ هزار تومان با دو هزار تومان موجودى در بازار خريد و فروش مى شوند و سيم كارت هاى ايرانسل نيز هفت هزار تومان به فروش مى رسند. اما مدير يكى از دفاتر خدماتى امور مشتركان درباره بازار خريد و فروش سيم كارت هاى دائمى همراه اول گفت: قيمت اين سيم كارت ها در بازار ناپايدار شده و مى توان گفت اين روزها راكد است. به گزارش ايسنا، قيمت خريد سيم كارت تلفن همراه با كد دو به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان و فروش آن ۵۰۰ هزار تومان است و سيم كارت كد ۳ به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان خريدارى و ۴۴۰ هزار تومان فروخته مى شود كه به گفته فروشندگان به دليل كم بودن اين سيم كارت ها با كد دو و سه و خريد و فروش كمتر، قيمت فروش آن ها با خريدشان اختلاف بيشترى دارد. اما قيمت خريد سيم كارت صفر با كد ۴ و ۵ به مبلغ ۳۳۰ هزار تومان، كد شش به مبلغ ۳۲۰ هزار تومان، كد هفت ۳۰۰ هزار تومان و كد هشت به مبلغ ۲۸۸ هزار تومان است و هر كدام ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان بيش تر از قيمت خريد به فروش مى رسند.

پس از بررسى هاى متوالى و رفع اشكالات در كميسيونهاى قضايى و عمران، لايحه پيش فروش ساختمان براى ارائه به صحن علنى مجلس جهت تصويب آن آماده است. محمدعلى رضايى، عضو كميسيون عمران مجلس از طرح لايحه پيش فروش ساختمان در صحن علنى مجلس در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: پس از بررسى هاى متوالى و رفع اشكالات در كميسيون هاى قضايى و عمران، اين لايحه براى ارائه به صحن علنى مجلس جهت تصويب آن آماده است. محمد على رضايى نماينده تربت حيدريه افزود: در اين لايحه ساماندهى املاك مد نظر قرار گرفته است. وى همچنين با اشاره به ركود بسيار شديد بر بخش مسكن گفت: در صورت پرداخت بودجه سال جارى مصوب شوراى عالى مسكن اين بخش از ركود خارج شده و رونق به آن باز مى گردد. به گزارش ايلنا، رضايى در خصوص اجراى طرح مسكن مهر، افزود: تعيين خط اعتبارى ويژه براى پرداخت تسهيلات طرح مسكن مهر نيز مى تواند اين طرح را با پيشرفت قابل ملاحظه اى در سال جارى مواجه سازد. وى با بيان اين كه ركود باعث كاهش چشمگير سرمايه گذارى در بخش مسكن شده است، اظهار داشت: تعريف و تعيين خط اعتبارى ويژه تسهيلات بانكى و سياستگذارى مناسب در تمامى دستگاه هاى ذى ربط باعث رونق بازار مسكن مى شود. به گفته رضايى ميزان اشتغالزايى بخش مسكن در حدود ۸۵ درصد است اشتغالزايى در بخش كه در صورت تداوم ركود باعث به وجود آمدن بحران هايى در جامعه مى شود.

بر اساس قانون حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت تا سال ۱۳۹۱ بايد قيمت بنزين در كشور آزاد شود اما با شارژ ۳۰۰ ليترى سهميه هاى تابستانى پرونده آزادسازى اين حامل انرژى حداقل تا ۳ ماه آينده بايگانى شد. رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت اسفند سال گذشته با اشاره به عدم تعيين رديف بودجه اى براى واردات بنزين در سال ،۸۸ گفته بود: با قانونى كه در مجلس تصويب شده است، بايد روزانه ۱‎/۷ ليتر در اختيار خودروهاى شخصى بگذاريم، اين بدان معنا است كه سهميه هاى بنزين از ۱۲۰ ليتر بايد به ماهيانه ۵۰ ليتر كاهش پيدا كنند. در نهايت مجلس نيز در قانون بودجه امسال رديفى را براى واردات اين حامل انرژى تعيين نكرد.از اين رو بسيارى از كارشناسان پيش بينى مى كردند با محدود شدن منابع مالى بودجه، بستر لازم براى اجراى قانون حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آزاد سازى مرحله به مرحله قيمت بنزين در كشور فراهم شده است. اما اكنون با وجود گذشت ۳ ماهه از سال، ۳۰۰ ليترى سهميه سه ماهه تابستانى بنزين نيز، ساعت ۲۴ بامداد در كارت هوشمند سوخت خودروها، بر اساس سهميه هاى قبلى و بدون تغيير شارژ شد.
واردات روزانه ۱۴ تا ۱۵ ميليون ليتر بنزين
در حال حاضر متوسط مصرف بنزين كشور در سه ماهه نخست امسال به طور تقريبى بيش از ۶۰ ميليون ليتر در روز است، در اين رابطه كاهش سهميه هاى بنزين از ۳۶۰ به ۳۰۰ ليتر و ابطال يك ميليون و ۲۰۰ هزار كارت سوخت اضافه از مهمترين دلايل كاهش مصرف بنزين در اين مدت است. از اين ميزان مصرف بنزين كشور، روزانه حدود ۴۵ ميليون ليتر آن از محل فعاليت پالايشگاه هاى داخلى ( بدون احتساب تعميرات اساسى و ساليانه) تامين شده و مابقى نياز داخلى( حدود ۱۵ ميليون ليتر) بايد از واردات تامين شود. از سوى ديگر قانون بودجه مصوب مجلس حاكى از آن است كه بايد قيمت بنزين توليد شده در داخل با نرخ يارانه اى يكصد تومان و بهاى بنزين وارداتى با نرخ آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شود . اما از طرف ديگر با وجود كاهش سهميه هاى بنزين در سه ماهه نخست امسال، ميزان فروش بنزين آزاد در كشور نيز افزايش چشمگيرى پيدا نكرده و آمارها حاكى از فروش روزانه ۲ ميليون ليتر بنزين آزاد در كشور است. پيش بينى ها حاكى از آن است كه با فرا رسيدن فصل تابستان و افزايش سفرها، ميزان مصرف بنزين در ۲ ماه آينده افزايش چشمگيرى پيدا كند. سيد نورالدين شهنازى زاده ،معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش در مورد ميزان مصرف بنزين در سال ،۸۸ گفته بود: در صورت ادامه اين روند، پيش بينى مى شود امسال به طور متوسط روزانه حدود ۷۲ ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شود كه در اين صورت بايد واردات بنزين به روزانه ۲۶ ميليون ليتر افزايش يابد. اما با توجه به روند واردات بنزين، تاكنون اظهارات متفاوتى از سوى مسئولان در مورد واردات و يا اعتبار مورد نياز آن اعلام شده است:
متمم بودجه ارائه مى كنيم
به گزارش مهر، محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت پيشتر با تاكيد بر اينكه سهميه هاى داده شده در سال جارى به صورت على الحساب در كارت هوشمند خودروها واريز مى شود، گفته بود: مى توان در ماههاى آينده اين سهميه ها را كم كنيم. وى با اشاره به رايزنى هاى صورت گرفته با نمايندگان مجلس، اظهار داشت: در اين رابطه قصد داريم طى ماههاى آينده متمم بودجه واردات بنزين را به مجلس ارائه كنيم.
قانونى براى واردات بنزين نداريم
سيف الله جشن ساز، مديرعامل شركت ملى نفت نيز در خصوص ارائه متمم بودجه واردات بنزين به مجلس اظهار كرده بود: با توجه به قانون بودجه سال جارى، امسال نياز به قانونى براى واردات بنزين نداريم. وى با اشاره به شناور بودن قيمت نفت خام و فرآورده هاى نفتى در بازار، گفته بود: در اين رابطه بر حسب نياز خود واردات بنزين را انجام خواهيم داد. معاون وزير نفت همچنين با اظهار بى اطلاعى از ارائه متمم بودجه واردات بنزين به مجلس، تصريح كرد: در خصوص واردات بيشتر بنزين بايد مسئولان شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى اظهار نظر كنند.
واردات با مجوز مجلس انجام مى شود
غلامحسين نوذرى وزير نفت هم با بيان اينكه واردات بنزين در سال جارى بر اساس مجوز مجلس انجام مى شود، گفته بود: در حال حاضر بنزين توليد شده از پالايشگاه هاى داخلى براساس سهميه هاى تعيين شده با نرخى ۱۰۰ تومان عرضه مى شود. به گفته وى، وزارت نفت براى واردات بنزين طورى عمل مى كند كه هم به مصوبه نمايندگان مردم در مجلس عمل شود و هم فشارى به اقشار مختلف مردم نيايد. برخى كارشناسان در بخش انرژى نيز پيش از تعيين سهميه هاى تابستانى، پيشنهاد كرده بودند كه با توجه به اينكه از نظر قانون، امسال يارانه اى براى واردات بنزين اختصاص نيافته، سهميه هاى بنزين در سال جارى نسبت به سال گذشته حداقل دو سوم كاهش يابد. حال با توجه به شارژ سه ماهه دوم كارت هوشمند سوخت خودروها، به نظر مى رسد طرح تدريجى كاهش سهميه هاى بنزين و واقعى شدن قيمت سوخت حداقل تا ۳ ماه آينده به تعويق بيفتد.

رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) گفت: نقش بخش خصوصى در توسعه صنعت فولاد در سالهاى اخير افزايش يافته است. به گزارش ابرار، احمدعلى هراتى نيك درجريان بازديد از شركتهاى آهن و فولاد ارفع و فولاد غدير ايرانيان افزود: با تلاشهاى انجام شده در سالهاى اخير، صنعت فولاد مورد توجه جدى قرار گرفته به طورى كه بخش خصوصى در اين زمينه به شدت فعال شده است. وى اظهار كرد: در شرايط تحريم، ما در حال توسعه كارخانه هاى فولاد هستيم و اين يكى از افتخارات كشور است كه بخش فولاد سازى و احيا را به طور همزمان انجام مى دهيم. هراتى نيك از افزايش اختيارات به مديران پروژه هاى معدنى خبر داد و گفت: با اين كار، شاهد تغيير و تحولات قابل توجهى در اجراى پروژه ها خواهيم بود. ظرفيت احياى مستقيم طرح فولاد غدير ايرانيان ۸۰۰هزار تن در سال است. طرح آهن و فولاد ارفع نيز با ظرفيت ۸۰۰هزار تن آهن اسفنجى و شمش فولاد، اكنون در بخش احياى مستقيم بيش از ۳۹ درصد و در بخش مهندسى ۲/۵۶ درصد داراى پيشرفت فيزيكى است.

معاون توسعه اشتغال وزارت كار اعلام كرد : براساس مصوبه شوراى عالى اشتغال مقرر شد حد سنى فارغ التحصيلان بيكار در طرح كارورزى به مدت دو سال افزايش يابد. حميد حاجى عبدالوهاب معاون توسعه اشتغال وزارت كار با اشاره به تشكيل جلسه شوراى عالى اشتغال اظهارداشت : با همكارى كليه دستگاه ها سند استانى وملى براساس برنامه پنجم توسعه مصوب شد. معاون توسعه اشتغال وزارت كار، با تاكيد برلزوم مقابله با افراد بيگانه غير مجاز در استان هاى كشور تصريح كرد : استانهاى سراسر كشور براساس مصوبه شوراى عالى اشتغال در خصوص اخراج اتباع بيگانه فاقد پروانه كار به صورت فعال تر عمل خواهند كرد. عبدالوهاب ، با تاكيد بر تعميق فرهنگ كار آفرينى در كشور تصريح كرد : در حال حاضر استانهاى سراسركشوردرخصوص تهيه مقررات حمايت از كار آفرينان پيشنهاداتى را به دبير خانه شوراى على اشتغال بايد ارسال كنند. به گزارش موج، وى در رابطه با تسهيلات تخصيصى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده در سال گذشته گفت : سال گذشته ۱۷ هزار و۲۵۰ ميليارد تومان از تسهيلات بنگاههاى اقتصادى زودبازده تخصيص يافت.

مديرسازمان حمل ونقل وپايانه هاى استان تهران اعلام كرد : در حال حاضر بيش از ۹۲ درصد از حمل ونقل كشور جاده اى است . عليرضا ولى مدير سازمان حمل ونقل وپايانه هاى استان تهران با بيان اين مطلب كه بيش از ۹۲ درصد از مسافرين كشور توسط ناوگان زمينى جا به جامى شوند، خاطرنشان ساخت : درحال حاضر به علت افزايش حجم سفرها بيشتر سياستگذارى هاى حمل ونقلى در تهران صورت مى گيرد. مديرسازمان حمل ونقل وپايانه هاى استان تهران ، در ادامه تصريح كرد : درحال حاضر بيش از يك ميليارد و۲۰۰ ميليون وسيله نقليه معادل سوارى در جاده هاى منتهى به استان تهران تردد مى كنند، اين در حاليست كه يكى از پر تردد ترين جاده هاى كشور جاده استان تهران است . به گزارش موج، ولى ، جاده هاى تهران وكرج را يكى از بحرانى ترين جاده هاى كشور برشمرد و خاطرنشان ساخت : در حال حاضر سازمان حمل ونقل پايانه هاى استان تهران با اتخاذ تدابيرى ويژه ۵۰ درصد از تصادف هاى استان تهران را كاهش داده است.