منابع  آگاه در لبنان اعلام كردند انتخاب رئيس پارلمان اين كشور كه قرار بود امروز صورت گيرد، به ۳۰ ژوئن (۹ تير) موكول شد. به گزارش ايسنا، پارلمان لبنان دور جديد خود را بدون رئيس و هيأت رياست آغاز كرد، در حالى كه قرار بود رئيس پارلمان انتخاب شود انتخاب رئيس پارلمان به ۳۰ ژوئن موكول شد. روزنامه لبنانى البيان به نقل از منابع آگاه نوشت: گروه هاى لبنانى تمايل به برگزارى جلسه پارلمان در ۳۰ ژوئن دارند و نبيه برى، رئيس قبلى پارلمان لبنان كه از شانس بيشترى براى احراز مجدداً اين پست برخوردار است در جلسه دور جديد پارلمان حضور نداشت. از سوى ديگر محمد رعد، رئيس فراكسيون حزب الله لبنان در پارلمان اين كشور عنوان داشت: در حال حاضر خطرات خارجى عليه لبنان بيش از گذشته روشن شده است. محمد رعد گفت: بعد از موضع گيرى اخير بنيامين نتانياهو، نخست وزير دولت دشمن همواره خطر لبنان و منطقه را احاطه كرده است. وى عنوان داشت: لغو حق بازگشت آوارگان فلسطينى يعنى قانونى ساختن اقامت دائمى فلسطينى ها در لبنان. اين مسئول حزب الله لبنان گفت: بنيامين نتانياهو تشكيل كشور فلسطين را بدون حاكميت و سلاح تعريف كرده است، آيا غرب شروطى را كه بنيامين نتانياهو براى فلسطين تعيين كرده منطقى مى داند؟ محمد رعد تاكيد كرد: غرب و اسرائيل دموكراسى در فلسطين را تعطيل ساخته و همواره با حمايت از اقدامات خصمانه صهيونيست ها، غربى ها به برهم زدن اهداف ملت فلسطين پرداختند. محمد رعد اظهار داشت: تلاش ها براى انتخاب رئيس پارلمان لبنان تقريبا به انجام رسيده است. تعيين نخست وزير، تركيب دولت و نحوه تشكيل آن همچنان در حال بررسى است. پايگاه اينترنتى شبكه المنار لبنان نيز گزارش داد: شيخ نعيم قاسم، معاون دبيركل حزب الله لبنان در گفتگو با شبكه الجديد تاكيد كرد: نقش نصرالله صفير، اسقف مارونى هاى لبنان بايد بر اساس اصول متعادل باشد. وى در خصوص معارضان و موضع گيرى اش درباره حق معارضان در انتخابات بايد بيشتر توضيح دهد. سيدحسن نصرالله، دبير كل حزب الله لبنان نيز در اظهارات خود اظهار نظرى درباره شخصيت اسقف مارونى هاى لبنان نكرد بلكه به بيان موضع گيرى سياسى وى پرداخت. شيخ نعيم قاسم درباره ديدارهاى اخير سيد حسن نصرالله با گروه هاى لبنانى و اعضاى ۸ مارس گفت: اين ديدارها ديدارهاى مشورتى ميان معارضان در راستاى وحدت و انسجام ميان گروه هاست و ما همواره متحد و يكپارچه ايم و ارتباط مستقيمى ميان رؤساى گروه هاى معارض وجود دارد. وى تاكيد كرد: هيچ مذاكره اى درباره دولت با گروه هاى حزب حاكم نداشتيم و آنها هنوز تعيين نكرده اند كه چه كسى نخست وزير باشد. معاون دبيركل حزب الله لبنان گفت: ما به رايزنى با گروه هاى معارض براى بيان موضع گيرى منسجم خود پرداختيم و تصميم گرفتيم وارد وعده هاى پيش دستانه نشويم. وى تصريح كرد: حزب الله لبنان در دولت در صورتى كه تمامى گروه هاى معارض مشاركت كنند شركت خواهند كرد. دولت لبنان نمى تواند تنها از سوى گروه خاص اداره شود. نعيم قاسم گفت: هيچ مانع سياسى براى ديدار با سعد حريرى، رئيس فراكسيون المستقبل ندارم و اين امر در دستور كار است. وى درباره ديدار سمير جعجع، رئيس هيات اجرايى در القوات اللبنانيه، امين جميل، رئيس حزب الكتائب و سيد حسن نصرالله گفت: هيچ مانعى در اين باره وجود ندارد اما ما نيازى به ديدار با اين افراد نمى بينيم، چرا كه آنها همواره موضع گيرى هاى تندى دارند و گويى از اين ديدارهايى كه صورت گرفته، راضى نيستند. شيخ نعيم قاسم درباره اظهارات جفرى فلتمن، درباره حزب الله لبنان گفت: ما آماده مذاكره با كسى كه موضع گيرى قبلى نسبت به ما دارد و ما را در ليست تروريست ها قرار مى دهد، نيستيم. البته مسأله اروپا فرق مى كند. ما با مسئولان اروپايى ديدار مى كنيم.

رئيس فراكسيون فتح در شوراى قانونگذارى فلسطين اعلام كرد: محمود عباس دستور آزادى تمامى بازداشت شدگان حماس را كه در زندان هاى سيستم هاى امنيتى تشكيلات خودگردان فلسطين در كرانه باخترى به سر مى برند، صادر كرده است. به گزارش ايسنا، عزام الاحمد، رئيس فراكسيون فتح در شوراى قانونگذارى فلسطين اعلام كرد: بر اساس دستور محمود عباس، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به فرماندهان سيستم هاى امنيتى، تمامى زندانى هاى حماس كه بر اساس مسائل امنيتى دستگير شده اند، آزاد خواهند شد؛ مشروط بر اين كه خطرى براى امنيت و نظم عمومى نباشد. روزنامه الحيات الجديده - چاپ فلسطين - به نقل از الاحمد نوشت: زندانيان حماس در چند مرحله آزاد خواهند شد كه در نخستين مرحله ۲۰ تن آزاد مى شوند. وى خاطرنشان كرد: آزادى بازداشت شدگان در چارچوب فراهم كردن فضا براى موفقيت مذاكرات ملى و تلاش هاى مصر در اين زمينه است. رئيس فراكسيون فتح افزود: ما از شبه نظاميان مسلح وابسته به حماس انتظار نداريم كه چنين گامى را بردارند. چرا كه آنها شبه نظاميان غير قانونى هستند كه سلاح در اختيار دارند و بر نوار غزه تسلط دارند. الاحمد نسبت به تلاش هاى حماس در قبال تعطيل ساختن و به شكست كشاندن مذاكرات و پايان اختلافات از طريق مطرح كردن برخى درخواست هاى درجه دو و نه اساسى هشدار داد. رئيس فراكسيون فتح در شوراى قانونگذارى فلسطين از تمامى گروه ها و جامعه مدنى از جمله رسانه ها خواست در راستاى اعمال فشار بر دو جنبش فتح و حماس جهت پايان دادن به اختلافات كه يك نياز ملى است وارد عمل شوند. الاحمد افزود: اين مساله تنها بر اساس قانون و احياى وحدت ملى و حل ريشه هاى اختلافات حل خواهد شد. وى تصريح كرد: برخى تلاش ها براى سوء استفاده از اين اختلافات وجود دارد. از سوى ديگر صلاح البردويل، از رهبران جنبش حماس از آزادى زندانيان حماس از سوى محمود عباس استقبال كرد. البردويل گفت: اين اقدام ها مثبت و در جهت رفع موانع موجود در مذاكرات ملى فلسطينى هاست. بردويل خواستار آزادى عملى زندانيان حماس در كرانه باخترى در راستاى دستيابى به توافقنامه آشتى به طورى كه به اختلافات فلسطينى ها پايان دهد، شد. جنبش حماس اعلام كرده بود كه ۷۵۰ تن از اعضاى حماس در بند زندان هاى وابسته به تشكيلات خودگردان فلسطين هستند. حماس اعلام كرده بود ادامه بازداشت آنها مانع اصلى در پايان دادن به اختلافات داخلى فلسطينى هاست.

روزنامه هاآرتص از جزئيات طرح ۱۰ بندى مصر درباره آينده دولت فلسطين و نيز آتش بس طولانى در نوار غزه خبر داد. به گزارش ايسنا، اين طرح مصر متشكل از ۱۰ بند است كه نخستين آن تشكيل هيأت ادارى موقت از سوى سازمان هاى فلسطينى است كه همانند دولت متحد ملى در نوار غزه براى اداره اوضاع تا ژانويه سال ،۲۰۱۰ هم زمان با زمان برگزارى انتخابات رياست تشكيلات خودگردان و شوراى قانونگذارى فلسطين، عمل كند. بررسى راهكار هاى معين (انتخابات - بازسازى - پايان تحريم و تعهد به توافقنامه هاى امضا شده) از وظايف اين هيأت ادارى موقت است. اين دولت همچنين راه كارهاى جديدى را براى حل اختلافات فلسطينى ها اتخاذ خواهد كرد. براساس بند دوم، محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، فورا اقدام به تشكيل دولت مى كند و پست خود را نيز حفظ مى كند و افراد كابينه را تعيين مى كند و ديگر سلام فياض نخست وزير نيست. طبق اين بند،  معاونان عباس (كه به آنها عنوان معاون اول و دوم اطلاق نمى شود) از فتح و حماس هستند. اين دو اختيار صدور قوانين خاصى را ندارند و تنها درخصوص انتخابات شوراى قانونگذارى و رياست تشكيلات خودگردان فلسطين با رايزنى نخست وزير تصميم گيرى مى كنند و اين دولت تنها ۱۲ وزير دارد كه شش تن از نوار غزه و شش تن از كرانه باخترى خواهند بود. بر اساس بند سوم، گروه هاى فلسطينى متعهد به احترام به نتايج انتخابات سال ۲۰۱۰ در كرانه باخترى و نوار غزه خواهند بود. بند چهارم اين طرح، اين است كه فتح و حماس دست از تعقيب يكديگر در كرانه باخترى و نوار غزه دست بردارند. بند پنجم، مربوط به يارى گرفتن از كشورهاى عربى نظير مصر، اردن وكشورهاى بين المللى در تشكيل نيروهاى امنيتى مشترك از حماس و فتح براى برقرارى امنيت در نوار غزه است. بر اساس بند ششم، مسأله تبادل اسرا ميان اسرائيل و حماس حل مى شود و بر اساس بند هفت گذرگاه ها از سوى اسرائيل باز مى شود. بر اساس بند هشت، گذرگاه رفح نيز از سوى مصر در حضور ناظران اروپايى و اسرائيلى باز مى شود. به موجب بند نهم، قاهره زندانيان حماس را آزاد مى كند و محدوديت ها عليه حماس در مصر را برمى دارد. به موجب بند دهم، مصر از رهبران حماس خواهد خواست تا متعهد به عدم قاچاق سلاح از طريق محور صلاح الدين (فيلادلفيا) شوند. روزنامه هاآرتص نوشته است: نظارت بر اين طرح را عمر سليمان وزير اطلاعات مصر بر عهده دارد و تشكيلات خودگردان فلسطين هنوز در قبال اين طرح ترديد دارد؛ چرا كه اين طرح از دو جهت به نفع اسرائيل است. نخست افزايش احتمال آزادى گلعاد شليط ،اسير اسرائيلى و دوم تضمين ادامه تلاش هاى مصر جهت جلوگيرى از قاچاق سلاح به نوار غزه. به نوشته اين روزنامه، مصرى ها به حماس هشدار داده اند كه تنها تا هفت ژوئيه (۱۶ تير)  فرصت پاسخ دارد؛ در غير اين صورت مصر، غزه را از اين طرح كنار خواهد گذاشت و گذرگاه  رفح همچنان بسته خواهد بود و حماس به حال خود رها خواهد شد. پيش بينى مى شود اجراى اين طرح طى ماه آينده آغاز شود.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷