بررسى لايحه برنامه پنجم توسعه از چهارشنبه هفته جارى در هيأت دولت آغاز مى شود.به گزارش خبرگزارى مهر، محمود احمدى نژاد در جلسه هيأت وزيران با اشاره به سيره اميرالمؤمنين على(ع) درباره ارتباط حاكمان با مردم اظهار داشت: با مردم و به فكر مردم بودن از سوى مسئولين آثار بسيار مثبتى در محيط سياسى و اجتماعى جامعه مى گذرد از اينرو بايد هر چقدر كه مى توانيم در اين راستا همت و تلاش كنيم.در جلسه هيأت وزيران تعدادى از پيشنهادات دستگاه هاى اجرايى پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.در جلسه هيأت وزيران همچنين مقرر شد از روز چهارشنبه هفته جارى رسيدگى به لايحه قانون برنامه پنجم توسعه در هيأت دولت آغاز شود.سيدمحمد قاسم حسينى ،معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفته است: بر اساس قانون اجرايى شدن اصل ۴۴ بخشى از وظايف دولت، برون سپارى مى شود كه اين امر باعث كاهش وابستگى بودجه دولت در برنامه پنجم به نفت مى شود.در ساختار تشكيلاتى تدوين برنامه پنجم، ۶ كارگروه مشترك و يك كميسيون و ۴۴ كارگروه تخصصى وجود دارند كه موضوع هاى كليدى مورد نظر در برنامه را به صورت تخصصى تر مورد بررسى قرار مى دهند. معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى افزوده است: كار اوليه همه كارگروه ها در خصوص تدون احكام به اتمام رسيده و كارگروه ها در مرحله بررسى و تلفق احكام پيشنهادى هستند. به منظور تسريع در روند تهيه برنامه و ارائه سريع تر آن به مجلس در درون هر كارگروه مشترك يك گروه كوچك تر تلفيق تشكيل شده است تا ضمن بررسى احكام بسته هاى اجرايى، آنها را به صورت احكام مشخص به ستاد تلفيق برنامه ارسال كنند. معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى اظهارداشته است: در برنامه پنجم متناظر با هر سياست ابلاغى، يك بسته اجرايى يا بسته سياستى تعريف شده است و اگر قرار باشد سياست كلى ابلاغ شده اجراى شود، لازم است يكسرى اقدامها انجام شود و اين اقدامها در قالب يك بسته پيش بينى شده است. وى افزوده است: پس از ابلاغ سياستهاى كلى ناظر بر تدوين برنامه در نخستين اقدام، عناوين برخى بسته ها را اصلاح كرديم و تعدادى بسته اجرايى جديد نيز به مجموع بسته ها اضافه كرديم و در مجموع حدود ۶۰ مورد به بسته ها اضافه و حدود ۵ مورد نيز حذف شد كه در حال حاضر تعداد بسته هاى اجرايى از ۷۶ بسته به حدود ۱۳۰ بسته رسيده است. به گفته حسينى معاونت برنامه ريزى تنها مجوزها را در قالب احكام برنامه به مجلس ارسال خواهد كرد و سياستهاى اجرايى، اهداف و اقدامات و اهداف كمى، اعتبارات و منابع مالى مورد نياز بعدا در دولت مصوب و براى اجرا به دستگاه ها ابلاغ مى شود و براساس تقسيم بندى نظام برنامه ريزى برنامه پنجم اين بخش مربوط به كار دولت است و بخش مربوط به مجوزها با عنوان لايحه برنامه به مجلس ارسال مى شود و بخشى هم مربوط به وظيفه قانونى دستگاه ها است كه با آن كارى نداريم. پس از نامگذارى سال ۸۸ به نام سال حركت به سوى اصلاح الگوى مصرف، هم به كارگروه اقتصادى برنامه پنجم به لحاظ ارتباط با موضوع و هم به تمام كارگروه هاى تخصصى اعلام كرديم كه با توجه به پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب اسلامى اين خواسته معظم له را در بسته هاى اجرايى، اقدام ها و سياستهايشان مد نظر قرار دهند. معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى همچنين هدف صندوق توسعه ملى را تجهيز منابع براى بخش خصوصى و تأمين امكانات مالى براى توسعه اين بخش و بخش تعاونى عنوان كرده است. همچنين با توجه به قانون اجرايى شدن اصل ۴۴ بخشى از وظايف دولت، برون سپارى مى شود و در برون سپارى وظايف دولت و واگذارى تصدى ها خود به خود هزينه هاى دولت كاهش مى يابد و نياز كمترى به ارز نفتى پيدا مى كنيم و اميدواريم از اين رهگذر در برنامه پنجم شاهد كاهش وابستگى بودجه دولت به منابع نفتى باشيم.در برنامه پنجم، احكام متناظر با بسته ها، بسته ها هر يك متناظر با يك سياست ابلاغى و سياستهاى ابلاغى هم در چارچوب اسناد چشم انداز، تدوين شده، يعنى سياستها به نوعى است كه در نهايت اجراى آنها از طريق يك برنامه پنجساله، اهداف چشم انداز را محقق كند.

كميسيون برنامه و بودجه در جلسه بعدازظهر خود يك طرح و يك تقاضاى تحقيق و تفحص را مورد بررسى قرار داد. محمدمهدى مفتح در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب،افزود: در جلسه كميسيون طرح اصلاح بند ۱۱ ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور مطرح شده از سوى تعدادى از نمايندگان به بحث گذاشته شد كه براساس اين طرح بهيارى ها نيز به عنوان سازمان اجرايى مدنظر قرار خواهد گرفت. سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه يادآورشد: در اين جلسه كه با حضور اعضاى كميسيون، طراحان طرح، نمايندگان دولت و مركز پژوهش ها برگزار شد، چنين استدلال شد كه با توجه به قانون مديريت خدمات كشورى كه بهيارى ها را جزو «نهادهاى عمومى غيردولتى» تلقى كرده است و اين نهادها مى توانند «دستگاه اجرايى» به حساب آيند، از اين رو نيازى به تصويب اين طرح احساس نمى شود به همين دليل كميسيون طرح فوق را رد كرد. نماينده مردم رزن با اشاره به تقاضاى تحقيق و تفحص جمعى از نمايندگان از سفرهاى استانى دولت، گفت: درخواست تقاضاى تحقيق و تفحص جمعى از نمايندگان از سفرهاى استانى دولت با حضور نمايندگان معاونت هاى اجرايى و برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و متقاضيان تفحص مورد بررسى قرار گرفت ولى از آنجا كه بر اساس آيين نامه داخلى مجلس موارد مورد سؤال بايد از سوى سؤال شونده در اختيار قرار گيرد، قرار شد دولت اطلاعاتى چون درصد پيشرفت مصوبات سفرهاى استانى را در اختيار كميسيون قرار دهد تا كميسيون پاسخ اين سؤالات را در اختيار متقاضيان تحقيق و تفحص قرار دهد تا بدين ترتيب موضوع پيگيرى پايان يابد. از سوى ديگريك عضو هيأت رئيسه كميسيون عمران گفت: اين كميسيون در جلسه اى طرح و يك لايحه را تصويب و توزيع قير يارانه اى بين دستگاه هاى اجرايى را تا پايان شهريور ماه تمديد كرد. مهرداد لاهوتى گفت: طرح تمديد زمان اجراى قانون بودجه سال ۸۷ و متمم آن تا شهريورماه ۸۸ در خصوص درخواست وزارت جهاد كشاورزى براى تمديد اعتبارات ناشى از جبران خسارات خشكسالى سال گذشته به تصويب رسيد. عضو هيأت رئيسه كميسيون عمران از تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين المللى كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشتى ها سخن گفت و افزود: همچنين طرح ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى و يكى از مواد طرح تأسيس شركت هاى تعاونى توسعه و عمران شهرستانى نيز به تصويب رسيد. نماينده لنگرود بحث و بررسى پيرامون قير مورد نياز پروژه هاى عمرانى دستگاه هاى اجرايى را با حضور معاونان وزارتخانه هاى نفت، راه، كشور و مسكن ديگر دستور جلسه كميسيون عمران دانست و افزود: نياز قير كشور سالى سه ميليون تن است، دستگاه ها براى انجام پروژه هاى عمرانى دچار ركود هستند. براى توزيع قير يارانه اى سخت گيرى هايى وجود دارد، ولى با بررسى هاى روز گذشته قرار شد قير يارانه اى تا شهريورماه جارى به دستگاه ها تحويل شود. وى افزود: بعد از اين تاريخ اگر نياز مجددى وجود داشت دستگاه ها در قالب درخواست جديد به كميسيون عمران اعلام تا كميسيون مجددا تحويل قير يارانه اى را تا پايان سال تمديد كند.

رئيس جمهور قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى را ابلاغ كرد كه بر اساس آن صندوق بيمه روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى ملحق شد. به گزارش مهر، با ابلاغ قانونى از سوى رئيس جمهور ، صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و موسسات عمومى غيردولتى اضافه شد.بر اساس اين قانون ، صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير مى تواند بودجه مازاد سالانه خود را در پايان هر سال به خزانه باز گرداند يا آن را سرمايه گذارى كرده و براى پرداخت بازنشستگى و مستمرى روستاييان و عشاير هزينه كند.با توجه به اينكه صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير ،  عهده دار بيمه كشاورزان و ساير اقشار روستايى است و بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى ،  صندوق هاى بيمه اى داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى و ادارى هستند و وجوه،  اموال،  ذخاير و دارايى هاى صندوق هاى بيمه اجتماعى و درمانى در حكم اموال عمومى بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به افراد تحت پوشش است.براساس اين گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، از آنجا كه صندوق ياد شده مؤسسه دولتى بوده و به اين دليل امكان هيچگونه فعاليت اقتصادى به نفع مشمولين خود را ندارد و از طرفى منابع نقدى آن نيز در حساب هاى بانكى مشمول دريافت سود نمى شود لذا رئيس جمهور به منظور فراهم كردن زمينه فعاليت اقتصادى براى صندوق ياد شده به نفع مشمولين خود، لايحه الحاق صندوق بيمه روستاييان و عشاير به فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومى غير دولتى را براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس كرد كه در نهايت پس از تصويب در جلسه ۴اسفند۱۳۸۷ مجلس شوراى اسلامى و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مصوبه را در تاريخ ۲۶ارديبهشت ۱۳۸۸ موافق با مصلحت نظام تشخيص داد.

سخنگوى كميسيون ويژه پيگيرى و نظارت بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى با اشاره به جلسه ديروز كميسيون متبوعش خاطرنشان كرد: در جلسه اى كه با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد،  قرار شد كه اين وزارتخانه لايحه اى در خصوص رفع مشكلات قانونى واگذارى ها،  تنظيم،  و به مجلس ارائه كند. هادى قوامى ،  در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: در جلسه  ديروز صبح كميسيون ويژه اصل ۴۴ با حضور وزير صنايع در ارتباط با واگذارى شركت هاى زير مجموعه اين وزارتخانه بحث شد. وى با بيان اين كه وزارت صنايع و معادن تا پيش از سال ،۸۶ بيش از ۹۰ درصد واگذارى ها را انجام داده بود اما سهم اين وزارتخانه در سال ۸۷ به حدود ۴۰ درصد رسيده است،  اظهار كرد: پس از ورود شركت هاى زير مجموعه وزارتخانه هاى اقتصاد و نفت،  سهم وزارت صنايع از كل واگذارى ها به ۴۰ درصد كاهش يافت، كه البته اين عدد نيز قابل ملاحظه است. نماينده اسفراين با اشاره به شركت هاى صدر اصل ۴۴ نيز يادآور شد:  پنج شركت در صدر اصل ۴۴ وجود دارد كه واگذار شدند كه البته يك سرى شركت ها هستند كه در زمان تصويب قانون اصل ۴۴ مطرح بودند و امروز به شركت تبديل شده اند. وى با اشاره به وجود برخى تخلف هاى قانونى در خصوص واگذارى ها به شركت هاى آلومينيوم و فولاد هرمزگان اشاره كرد و گفت:  اين شركت ها بسيار بزرگ تر از شركت اراك هستند اما در حال واگذارى مى باشند لذا اين گونه نقص بايد پيگيرى شود تا فكرى اساسى در ارتباط با واگذارى ها صورت گيرد. به گفته سخنگوى كميسيون ويژه اصل ۴۴ اگر وزارت صنايع لايحه اى را در خصوص واگذارى ها تنظيم و به مجلس ارائه كند علاوه بر حل مشكلات قانونى، آهنگ واگذارى ها نيز تسريع خواهد شد.

رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس ششم با اشاره به شبيه سازى عملكرد موسوى در مقطع فعلى با وقايع دهه ۶۰ گفت: طراحان اين پروژه بدانند اين گونه شبيه سازى ها ره به جايى نمى برد و در انتظار شكست سختى باشند. حسين انصارى راد در گفتگو با ايلنا، در پاسخ به سؤالى در خصوص عملكرد برخى از رسانه ها در خصوص شبيه سازى وقايع اخير با وقايع دهه ۶۰ و همينطور عملكرد ميرحسين موسوى با عملكرد بنى صدر گفت: موسوى در تاريخ مبارزات قبل از انقلاب و پيروزى انقلاب ودوران نخست وزيرى ۸ ساله از آزمونى سخت،موفق بيرون آمده است و ارتباط وثيق و محكمى با بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران داشته و از تاييد مطلق ايشان برخوردار بوده است. وى افزود: بعد از دوران نخست وزيرى پايبندى موسوى به نظام و خط بنيانگذار جمهورى اسلامى و همچنين ارزش هاى اسلام و انقلاب هيچ جاى ترديدى براى هيچ كس در مملكت ما باقى نمى گذارد. نماينده نيشابور در مجلس ششم با بيان اينكه ميرحسين موسوى شيفته قدرت نيست، اظهار داشت: اگر ميرحسين موسوى شيفته قدرت بود در سال ۷۶ كه از سوى نخبگان سياسى اصرار شديدى بر آمدن ايشان بود، وارد عرصه قدرت مى شد. وى با تجليل از شخصيت موسوى وى را فرد منزه اى دانست كه نه عطش قدرت دارد و نه در پى شهرت طلبى است. انصارى راد ادامه داد: در مجموعه اعمال مير حسين موسوى هزاران دليل وجود دارد كه ايشان يكى از مخلص ترين و پاكيزه ترين خدمتگزاران جمهورى اسلامى و انقلاب است و هيچگونه تهمت و تخلفى تاكنون نسبت به ايشان وجود نداشته است. وى تصريح كرد: اين  كه بعضى از سياسيون و رسانه هاى خاص از جمله صدا وسيما عملكرد موسوى را به سالهاى ۶۰ تشبيه كنند، نه تنهاظلمى به انسان هاى شرافتمند و خدمتگزاران اصيل و اساسى نظام است بلكه ظلمى به كشور و نظام هم محسوب مى شود و اين تبليغات هيچگونه گوش شنوايى از منصفان اين مملكت پيدا نخواهد كرد. انصارى راد در پاسخ به سؤالى مبنى بر هدف طراحان پروژه شبيه سازى وقايع اخير با دهه ۶۰ گفت: اين خط را در برخى از مطبوعات و رسانه ها مشاهده مى كنيم كه به آسانى كارشان هتاكى و تهمت زدن به اشخاص مورد اعتماد نظام است و احتمالا گمان مى كنند كه اين خط به اسلام ارتباط دارد، درحالى كه با صراحت مى گويم اين خطى كه برخى رسانه ها دنبال كرده اند هيچ گونه ارتباطى با اسلام،فقه و موازين منطقى كه عقلاى عالم قبول دارند،منطبق نيست و اين نسبت هاى ناروا بدون اثبات در دادگاه صالح، جرم است و بايد پيشتر از اين جلوى اينگونه خطاها گرفته مى شد تا كار به اينجا نمى كشيد و به نظر من اين پروژه و طراحان آن با شكست سنگينى رو به رو مى شوند. رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس ششم با اشاره به شائبه هاى موجود در انتخابات رياست جمهورى گفت:بايد به هر صورت ممكن اين شائبه ها برطرف شود و راه حل اين مسأله به هيچ عنوان اين گونه تبليغات غير مبتنى بر اصول نيست و اين عملكرد جز خدشه دار كردن اعتماد عمومى و لطمه زدن به ارزش هاى معنوى و اخلاقى و پيچيده تر كردن صورت مسأله را در پى نخواهد داشت زيرا ميليون ها نفر مردم كشور ما در خصوص اين انتخابات شبهاتى دارند و بايد براى برون رفت از وضعيت فعلى راه حل منطقى ارائه شود. وى با اشاره به بيانيه اخير سيد محمد خاتمى و تاكيد رئيس دولت اصلاحات مبنى بر تشكيل گروه بى طرف و مورد اعتماد طرفين براى حل مشكل به وجود آمده، اظهارداشت: براى بازگشت اعتماد به مردم راه حلى جز تشكيل گروهى بى طرف ومورد اعتماد طرفين به خصوص شاكيان وجود ندارد.

نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه بايد ميان معترضين قانونى و كسانى كه امنيت مردم را مختل مى كنند، مرزى قائل شد، ادامه داد: معترضين قانونى به انتخابات رياست جمهورى اخير با كسانى كه آشوبگر هستند و كسب و كار و رفت وآمد مردم و امنيت آنها را مختل مى كنند، بايد از يكديگر جدا شوند. به گزارش ايلنا،محمدرضا باهنر با حضور در برنامه تلويزيونى تهران ۲۰ كه شب يكشنبه از شبكه ۵ سيما پخش شد، با بيان اينكه اولين مسئوليت نظام ايجاد امنيت براى مردم است، در عين حال تاكيد كرد: البته بايد مفرى براى صداى قانونى معترضين گذاشته شده و صداى آنها شنيده شود. وى اظهار داشت: صداوسيما تنها نبايد تريبون اكثريت جامعه باشد و بايد زمانى را براى حضور نمايندگان اقليت جامعه نيز در نظر بگيرد. باهنر كه منظورش از اقليت، نمايندگانى از طيف اقليت سياسى در جامعه بود، ادامه داد: رسانه ملى بايد كمك كند و اين تريبون را در اختيار كسانى كه نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند نيز بگذارد. نماينده تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى در نمازجمعه تهران از مسئولان نظام خواست تا در جريانات اخير معترضين قانونى را از آشوبگران جدا كنند و حرف هاى آنان را بشنوند. نايب رئيس مجلس همچنين ادامه داد: مجلس با همه توان خود در احقاق حقوق گروه هاى مختلف مى كوشد و خود را مسئول احقاق حقوق آنها مى داند. وى در پاسخ به سؤالى كه به وظايف مجلس اشاره داشت از سه وظيفه قانونگذارى، نظارت بر حسن اجراى قوانين و بررسى راى اعتماد به وزرا ياد كرد و افزود: با نگاهى به كارنامه مجلس در مقابل دولت نهم خواهيم ديد كه بيشترين اصرار و تاكيد ما بر استفاده از اختيارات قانونى مان براى اجراى دقيق قوانين بوده است كه البته گاهى مورد انتقاد دولت واقع شده است. نايب رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه قوه مقننه به دولت براى اجراى قوانين، هر نوع كمكى خواهد كرد، متذكر شد: البته در عين حال در مقابل هر نوع قانون شكنى اى با تمام توانمان ايستادگى مى كنيم كما اينكه در سال ۸۶ دولت قانونى را لازم الاجرا نمى دانست و كار به دفتر مقام معظم رهبرى رسيد كه طى آن، ايشان تاكيد كردند تمامى قوانينى كه مراحل لازم و قانونى را براى تصويب گذرانده اند، لازم الاجرا است. اشاره باهنر به تصويب قانونى براى پرداخت بخشى از درآمد حاصل از صدور گاز به روستاها بود كه على رغم تاييد شوراى نگهبان، رئيس جمهور طى نامه اى به غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس وقت، اين قانون را به دليل پاره اى ايرادات غيرقابل اجرا دانسته بود. اما حدادعادل طى نامه اى به مقام معظم رهبرى خواستار رفع اين مسأله ميان دو قوه مجريه و مقننه شد. دفتر مقام معظم رهبرى در پاسخ به اين نامه حدادعادل آورده بود: تمامى قوانينى كه مراحل لازم و قانونى را براى تصويب گذرانده اند، لازم الاجرا است. نايب رئيس مجلس در پاسخ به سؤال ديگرى كه به سوءاستفاده بيگانگان و برخى رسانه هاى غربى از اغتشاشات اخير در ايران اشاره داشت، گفت: تعجب مى كنم كه چرا مجموعه استكبار جهانى آزمونى را به طور مدام تكرار مى كند. حضور ميليونى مردم ايران در انتخابات رياست جمهورى دهم در قاره آسيا بى نظير بود و در تمامى دنيا هم كم شنيده ايم كه ۸۵ درصد از صاحبان راى در انتخاباتى شركت كنند. به گفته وى، اخيرا كنوانسيون حقوق بشر در ژنو گزارشى منتشر كرده كه طى آن از شكنجه هاى انگليس و فرانسه پرده بردارى كرده است. باهنر افزود: در حالى كه غرب گرفتار مسائلى از اين دست و بحران مالى شديد است، حتى فرياد شهروندان بيكار و گرسنه خود را نمى شنود و با چماق و زندان جلوى آن را مى گيرد. پس چطور مدعى دفاع از حقوق ملت ايران است. نايب رئيس مجلس با بيان اينكه تاكنون جمهورى اسلامى ايران در مقاطع مختلف به اظهارات بى اساس مقامات غربى پاسخ داده است، اظهار داشت: اين بار هم گزافه گويى هاى آنها را بى پاسخ نمى گذاريم.
بهروزى: نبايد اجازه مقايسه موسوى با بنى صدر را بدهيم
دبيركل جامعه زينب تاكيد كرد: اصلا نبايد اجازه دهيم كه خدائى ناكرده موسوى با بنى صدر مقايسه شود و زبان تلخ در كشور شايع گردد، بلكه در چنين مواردى بايد از طريق نامه محرمانه به گويندگان چنين مطالبى تذكر داد. مريم بهروزى  در  گفتگو با ايلنا، با تاكيد  بر حفظ بى طرفى صدا و سيما در شرايط فعلى كشور اظهار داشت: تدابير هوشمندانه رهبر معظم انقلاب حقيقتا همه چالش هاى ممكن را التيام بخشيد و اين مسأله ايجاب مى كند صدا و سيما نيز در برنامه هاى خود عادلانه برخورد كند و بى طرفى خود حفظ كند و در مسير پيشبرد منويات ايشان رسالت اطلاع رسانى خود را به انجام برساند. وى با اشاره به سخنانى مبنى بر مقايسه وقايع اخير و موضع گيرى هاى مير حسين موسوى با رفتارهاى برخى گروه ها در سال ،۶۰ اظهار داشت: چنين مطالبى را نمى پسندم، ولى توصيه به بزرگان كار پسنديده اى است و در قرآن مى بينيم كه خداوند حتى حضرت نوح را نيز موعظه كرده است. وى افزود: مقام معظم رهبرى در خطبه هاى نماز جمعه با يادآورى اينكه موسوى ۸ سال نخست وزير ايشان بوده است، سنگ تمام گذاشتند كه اين اعتبار بزرگى است و از اين سخنان بايد حسن استفاده را كنيم. وى با تاكيد بر اينكه بازگويى چنين مطالبى به ضرر ميرحسين موسوى هم هست، گفت: اصلا نبايد اجازه دهيم كه خدائى ناكرده موسوى با بنى صدر مقايسه شود و زبان تلخ در كشور شايع گردد، بلكه در چنين مواردى بايد از طريق نامه محرمانه به گويندگان چنين مطالبى تذكر داد. بهروزى با بيان اينكه درخشان ترين دوره اجرايى كشور، دوران حضرت آيت الله خامنه اى بوده است، تصريح كرد: مشخص است كه طرفداران موسوى بانك ها را آتش نمى زنند و چنين اعمالى كار منافقين است. دبيركل جامعه زينب در پاسخ به سؤالى درباره بى طرفى شوراى نگهبان و سخنان على لاريجانى درباره موضع گيرى برخى اعضاى اين شورا در انتخابات، اضافه كرد: از سخنان وى با توجه به اينكه رئيس مجلس شوراى اسلامى است، مى توان حسن استفاده را كرد، ولى به نظر من فقهاى شوراى نگهبان عالم و معتمد رهبرى هستند و گرايشات آنها در اين قضيه دخالت نخواهد داشت و ان شاء الله عدالت را اجرا مى كنند.

يك عضو هيأت رئيسه كميسيون اجتماعى مجلس گفت: اين كميسيون در جلسه روز يكشنبه خود دو ماده از طرح ناظر بر تأسيس و فعاليت سازمان هاى مردم نهاد را بررسى و خواستار بررسى بيشتر و تكميل طرح كوچك سازى و ساماندهى نظام ادارى كشور با توجه به واقعيات روز شد. هادى مقدسى در گفتگو با ايسنا، گفت: كميته اى متشكل از وزارتخانه هاى كشور و كار، سازمان بهزيستى و ساير سازمان هاى ذى نقش در اعطاى مجوز به سازمان هاى مردم نهاد، مواد پيشنهادى طرح ناظر بر تأسيس و فعاليت سازمان هاى مردم نهاد را مورد بررسى قرار داده و اصلاحاتى در آنها به وجود آورده بود كه بعدازظهر روز يكشنبه اين پيشنهادات به بحث گذاشته شد و به دليل زيربنايى بودن طرح تصميم گرفته شد تا با دقت علمى و عملى بيشترى مورد بررسى قرار گيرد، از اين رو در اين جلسه فقط دو ماده از مواد ۳۸ گانه طرح را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. عضو هيأت رئيسه كميسيون اجتماعى افزود: البته قرار شد كميته فوق با حضور معاون اجتماعى وزير كشور مجددا پيشنهادات دستگاه هاى ذيربط را اخذ كند تا در موقع طرح موضوع در كميسيون كليه پيشنهادات به صورت يكجا مورد بررسى قرار گيرد. نماينده بروجرد با اشاره به تصويب كليات طرح اصلاح ساختار نظام ادارى و تشكيلات كلان كشور، گفت: طرح كوچك سازى و ساماندهى نظام ادارى كشور بر مبناى ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم از سوى تعدادى از نمايندگان تهيه و مطرح شده است، البته بر اساس اين ماده دولت موظف بود لايحه اى در اين خصوص به مجلس ارسال كند، ولى تا لحظه مطرح شدن طرح فوق هنوز اين كار را انجام نداده است و نمايندگان مجلس به دليل اهميت اين ماده از قانون برنامه طرح اصلاح ساختار نظام ادارى و تشكيلات كلان كشور را ارائه دادند. وى افزود: بر اساس اين ماده دولت بايد به صورت چشمگيرى تصدى گرى هايش را كاهش و زمينه اجراى سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ را براى بخش هاى تعاونى و خصوصى فراهم كند از اين رو در طرح فوق پيشنهاد شده است پنج وزارتخانه از ۲۲ وزارتخانه، حذف يا ادغام شوند. اين موضوع، موضوع بسيار مهمى است چرا كه اين موضوع بايد به نحوى تبديل به قانون شود كه كاهش تصدى گرى و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در اولويت  برنامه هاى دولت قرار گيرد و بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسى بار مالى جديدى بر دولت تحميل نشود. مقدسى خاطرنشان كرد: اين سه موضوع ايجاب مى كند تا كميسيون اجتماعى موضوع را به گونه اى پيگيرى كند كه علاوه بر آنكه اخلالى در نظام ادارى كشور به وجود نياورد بلكه كاهش بروكراسى و تسريع و كاهش عمليات ادارى را به همراه داشته باشد، از اين رو به طراحان طرح پيشنهاد شد پيشنهادات تكميلى را توام با واقع بينى تهيه و به كميسيون ارسال كنند و كميسيون نيز پيشنهادات فوق را به دستگاه هاى ذيربط ارسال تا آنها نيز نظر كارشناسى خود را نفيا يا اثباتا به كميسيون تحويل دهند تا كميسيون اجتماعى در نهايت بتواند با مجموعه اى نظرات علمى طرح را مورد مطالعه و بررسى قرار داده و تبديل به قانون كند. از سوى ديگر كميسيون كشاورزى با حضور رئيس سازمان محيط زيست، معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزى و نمايندگان شوراى نگهبان، ديوان محاسبات و مركز پژوهش هاى مجلس ماده ۱۵ طرح نظام جامع دامپرورى كشور و مواد ۲ ، ۳ ، ۶ ، ۷ و ۱۰ طرح ايمنى زيستى كشور كه از سوى شوراى نگهبان اعاده شده بود را اصلاح و مواد ۱۴ و ۱۵ و دو تبصره از ماده ۸ طرح افزايش بهره ورى در بخش كشاورزى را به تصويب رساند. كاظم فرهمند در ادامه گفت: ايراد شوراى نگهبان به ماده ۱۵ طرح نظام جامع دامپرورى كشور رفع شد، همچنين ايرادات اين شورا به مواد ۲ ، ۳ ، ۶ ، ۷ و ۱۰ طرح ايمنى زيستى كشور به بحث گذاشته شد و رفع ايراد شد. نايب رئيس كميسيون كشاورزى از تصويب نشدن طرح يك فوريتى تمديد زمان اجراى قانون بودجه ۸۷ و متمم آن تا شهريور سال ۸۸ در بخش كشاورزى خبر داد. وى از تصويب دو ماده از مواد طرح افزايش بهره ورى در بخش كشاورزى سخن گفت و اظهار كرد: ماده ۱۴ فوق به تصويب اعضاى كميسيون رسيد. بر اساس اين ماده وزارت نفت مكلف است، مبالغ حاصل از محل صرفه جويى سوخت ناشى از برقى كردن چاه ها را به حساب خزانه واريز و وزارت جهاد كشاورزى اجازه يابد اين مبالغ را صرف برقى كردن چاه هاى كشاورزى كند. وزارت نيرو نيز مكلف است مجوز برقى كردن چاه هاى بخش كشاورزى را صادر كند. نماينده مهريز و بافق از تصويب ماده ۱۵ طرح فوق سخن گفت و افزود: ماده ۱۵ طرح افزايش بهره ورى بر حفظ ذخاير گياهى، دامى و شيلاتى و كنترل كيفى محصولات كشاورزى تأكيد دارد. طبق اين ماده دولت موظف است سياست هايى را اعمال كند كه موجب تقويت مؤسسه گواهى و ثبت بذر شود. براساس ديگر مصوبه كميسيون تبصره هاى يك و دو ماده ۸ طرح فوق كه به منابع طبيعى اختصاص دارد به تصويب رسيد و ساير تبصره ها به جلسات آتى موكول شد. فرهمند افزود: ماده ۸ طرح افزايش بهره ورى در بخش كشاورزى پيرامون واگذارى عرصه هاى مستعد و بلامعارض حاشيه شهرهاى كوچك و شهرك ها از سوى وزارت جهاد كشاورزى به افرادى كه طرح مناسبى براى توليد ارائه مى دهند، است. وى افزود: البته در قالب طرح افزايش بهره ورى در بخش كشاورزى كارگروهى در خصوص موضوع «آب» تشكيل شده بود كه با حضور اعضاى كميته آب كميسيون كشاورزى و وزارتخانه هاى نيرو و جهادكشاورزى جداگانه تشكيل و قرار بر ارائه نتايج نهايى بررسى هاى اين كارگروه به كميسيون كشاورزى ارائه شود.

آيت الله مكارم شيرازى در جلسه اى طولانى كه يكشنبه شب در ديدار با جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى داشت، راهكارهايى براى پايان دادن به شرايط كنونى ارائه داد. به گزارش مهر، اين مرجع تقليد در اين جلسه اظهار اميدوارى كرد كه اگر راهكارهاى ارائه شده دنبال شود به زودى به نتيجه مطلوب رسيده و نسيم عطر آگين وحدت وزيدن خواهد گرفت، آرامش به خواست خدا باز مى گردد و همه نخبگان و اقشار مختلف براى ساختن ايرانى آباد و آزادى در سايه نظام جمهورى اسلامى دست اخوت به هم خواهند داد.

« محمدرضا رضا زاده » استاندار فارس از حمله به ۴۴ شعبه بانكى و ۱۶ مغازه در جريان اغتشاشات پس از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى در شهر شيراز مركز اين استان جنوبى ايران خبر داد.رضازاده در مراسم معارفه «ولى الله محمودى نژاد » به عنوان مديركل جديد تبليغات اسلامى استان فارس گفت: ايجاد هيجانات و برانگيختن احساسات در روزهاى پس از انتخابات باعث شد كه در جمع معترضين، معاندانى فرصت طلب نيز حضور بيابند كه در پى آن در شهر شيراز ۴۴ مورد آسيب به شعب بانكها، ۱۶مورد خسارت به مغازه ها و چهار مورد نيز ايجاد آسيب به ساختمان هاى دولتى انجام شود.وى توضيح بيشترى در آشوبهاى هفته گذشته در شهر شيراز نداد اما دلايل عده اى كه در سلامت انتخابات تشكيك كرده اند، را فاقد منطق خواند.رضازاده گفت: عده اى قطع شدن پيامكهاى تلفن همراه را دليل بر تشكيك در سلامت انتخابات مى دانند و اگر اين دليل را پذيرفته بدانيم يعنى تمام انتخاباتى كه در سالهاى گذشته پيش از اختراع تلفن همراه و پيامك در كشور برگزار شده بود نيز ناسالم است.وى با بيان اينكه اين دلايل به هيچ عنوان منطقى و قابل قبول نيست، افزود: انتخابات اين دوره با مشاركت گسترده مردم برگزار شد كه در نظام جمهورى اسلامى پس از همه پرسى بى نظير بوده است و در استان فارس نيز اين مشاركت بيش از ميانگين كشورى يعنى ۸۹ درصد ارزيابى شد.استاندار فارس تاكيد كرد: علاوه بر آنكه رئيس جمهور منتخب مردم در استان فارس بالاترين آراء را به خود اختصاص داد رقيب انتخاباتى وى نيز آراى زيادى داشت و در برخى از صندوق ها راى ايشان بيشتر از رئيس جمهور منتخب بود.رضا زاده با اشاره به اينكه آراى نامزدها در شعب و صندوقهاى مختلف بسيار متفاوت است، تصريح كرد: اين موضوع طبيعى بوده كه وقتى پيش از برگزارى انتخابات هجمه وسيعى از سوى دشمنان نسبت به سلامت انتخابات صورت گيرد ۱۳ميليون نفرى كه به يك كانديدا راى دادند بعد از ناكامى نامزد خود نسبت به نتايج انتخابات با پيشينه قبلى كه براى آنها درست شده بود معترض باشند.وى با بيان اينكه در اين ميان، شفاف سازى و توضيحات دست اندركاران انتخابات براى از بين بردن تشكيك ها و ابهامات ضرورى بود، گفت: در اين مدت توضيحات لازم هم براى مردم و هم طرفداران نامزدهاى مختلف ارائه شد و برخى از آنها نيز تاحدودى متوجه موضوع شدند اما برخيها همچنان تابع احساسات غالب برجو شده و بر اثر هيجاناتى كه در اين فضا داشتند مبادرت به انجام اقداماتى نادرست كردند.استاندار فارس با اشاره به اينكه از زمان تاييد صلاحيتهاى كانديداها تا زمان شمارش آرا و سه روز بعد از اعلام نتايج، از سوى ستادها و احزاب هيچگونه شكايتى در استان واصل نشد، افزود: دليل عدم شكايت نيز اين است كه نمايندگان نامزدها و احزاب خود حين راى گيرى حضور داشته و بر شمارش آرا و تمامى امور راى گيرى نظارت داشته اند و نكته قابل اعتراضى را طى اين مدت مشاهده نكردند.وى با بيان اينكه جاى تاسف است كسانى كه سال ها از جامعه مدنى و و تبعيت از قوانين دم مى زنند امروز امور خود را از اين طريق پيگيرى نمى كنند، عنوان كرد: جاى تعجب است از يك سوى بيانيه منتشر مى شود كه اعتراضات را در چارچوب قانون اساسى دنبال مى كنيم اما از سويى ديگر در همان بيانه اعلام مى شود كه شوراى نگهبان قابل قبول نيست.استاندار فارس با طرح اين سئوال كه« آيا تبعيت از قانون و ايجاد جامعه مدنى به معناى اينگونه رفتارهاى خشونت آميز و تخريب اموال عمومى بود؟»، از كسانى كه در اعتراضات شركت كرده و دست به اغتشاش زده اند، به عنوان «مگس» ياد كرد.وى گفت: انقلاب اسلامى بزرگتر از آن است كه با اينگونه حركتهاى مگس ها، در كارش تزلزل ايجاد شود.استاندار فارس در ادامه سخنانش به تشريح اهميت سازمان تبليغات اسلامى به عنوان يك نهاد انقلابى پرداخت و با اشاره به موقعيت جغرافيايى و قومى استان فارس گفت: اين استان از هر قوم، سليقه، مذهب و بينشى در خود جا داده است از اين رو سازمان تبليغات اسلامى در كار خود مسئوليت سنگينى دارد كه بايد به آن عمل كند.

خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران ـ ايرنا ـ ديروز در تحليلى به انتقاد شديد از موضع منتقدانه رئيس مجلس شوراى اسلامى در گفتگويش با شبكه دو سيما پرداخت.به گزارش «تابناك»، «ايرنا» چند روز پس از مصاحبه على لاريجانى با بخش خبرى ساعت ۲۲.۳۰ شبكه دو سيما در تحليل انتقادى سخنان وى را بر نتافته و به تخطئه وى پرداخت.خبرگزارى رسمى دولت، در اين تحليل با عنوان «دردسرهاى موضع گيرى چند پهلو» نوشت كه «على لاريجانى كه با آغاز ابهام آفرينى انتخابات و اغتشاشات خيابانى از سوى عناصر ساختار شكن، مسئوليت حوادث را متوجه وزارت كشور ـ دولت ـ دانسته بود، شنبه شب در گفتگوى زنده تلويزيونى نيز شوراى نگهبان را به مسلخ ساختار شكنان كشاند.» «ايرنا» با تمركز بر اين گفته رئيس مجلس و آوردن شواهدى مبنى بر استقبال و حمايت روزنامه هاى منتقد دولت از آن اينگونه نتيجه گرفت كه «تمايل بعضى چهره هاى سياسى براى «ملى» نشان دادن خود امر تازه و عجيبى نيست اما تلاش اخير لاريجانى براى اتخاذ اين موضع، آنهم در كوران قانون شكنى، خرابكارى و مردم آزارى اوباش، اصولگرايان را رنجيده خاطر كرد.»هرچند كه «ايرنا» نوشت نه تنها اصولگرايان از اين موضع گيرى دلگير شده اند بلكه مدعى شد كه اين اظهارات«اعتماد رقبا را نيز برنيانگيخت» اما عنوان نكرد منظور از اصولگرايان و رقبا در اين تحليل چه كسانى هستند و تنها به كلى گويى در اين باره بسنده كرد.بخش ديگرى از انتقاد «ايرنا» به موضع لاريجانى درباره باور عمومى نسبت به نتيجه انتخابات مربوط مى شد، رسانه رسمى دولت با اشاره به اين سخن لاريجانى كه «بخش عمده اى از مردم تصورشان درباره نتيجه انتخابات با نتيجه رسمى متفاوت است» سعى كرد با بكار بردن علامت تعجب در مقابل «بخش عمده اى» و ياد آورى استقبال برخى روزنامه هاى منتقد دولت از اين گفته، طرح اين موضوع را در راستاى اهداف رقباى دولت تفسير كرد.خبرگزارى رسمى دولت در ادامه به بخشهايى ديگر از سخنان رئيس مجلس درباره مسئوليت وزارت كشور در ماجراى كوى دانشگاه اشاره كرد و بيشتر از آنكه به ارائه نقد و تحليل خود در مورد آن بپردازد سعى كرد با آوردن مصاديقى از واكنش روزنامه هاى منتقد دولت اينگونه وانمود كند كه سخنان على لاريجانى از آنجا كه مورد استقبال نسبى رسانه هاى منتقد دولت قرار گرفته است،موضع گيرى دردسر سازى براى وى بوده است.البته هرچند كه نقد سخنان كارگزاران نظام حتى در سطح رؤساى قوا در چارچوب رسالت رسانه اى امر مباركى است اما بايد درنظر داشت كه رسانه رسمى قوه مجريه بايد در نظر داشته باشد كه رسانه ها و جريانهاى منتقد دولت ـ البته در چارچوب نظام ـ جزيى از جامعه ايران اسلامى محسوب مى شوند و اين امر مذمومى نيست كه رئيس مجلس اصولگرا سخنانى بيان كند كه در نقد رفتار دولت و يا اشخاص اصولگرا باشد زيرا مجلس شوراى سلامى نهادى است كه متعلق به نظام و همه مردم است و از قضا نماد مشخص تر و صريحترى از اراده ملت محسوب مى شود.تاكيد تحليل خبرگزارى رسمى دولت بر ناخوشايند بودن اين سخنان براى اصولگرايان ـ هرچند مصاديق اين ادعا در تحليل ايرانا مشخص نشده است ـ نمى تواند مبناى مناسبى براى ارزيابى سخنان رئيس مجلس باشد.آنچه مى توان از اين تحليل و خبرهاى مرتبط با آن استنباط كرد همانا ناراحتى اين خبرگزارى از انتقاد لاريجانى نسبت به وضعيت انتخابات است. آنچه انتظار مى رود سعه صدر بيشتر رسانه رسمى متعلق به دولت در مقابل انتقادهايى است كه از سوى افكار عمومى، رسانه ها و شخصيتهاى سياسى ابراز مى شود.

بر اساس قانون بودجه سال جارى دولت موظف است بنزين توليد داخل را با قيمت ليترى ۱۰۰ تومان سهميه بندى كند و بنزين وارداتى را با نرخ شناور در اختيار مردم قرار دهد. اما در جلسه روز يكشنبه كميسيون انرژى مشخص شد كه دولت برخلاف اين قانون عمل كرده است.جهانبخش امينى عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى با اشاره به اينكه در جلسه اين كميسيون به بررسى وضعيت سوخت و سهميه بندى بنزين در چارچوب قانون بودجه سال ۸۸ كل كشور پرداخته شده است، از حضور رويانيان به عنوان رئيس ستاد سوخت و شهبازى زاده معاون وزير نفت در اين جلسه خبر داد.نماينده كرمانشاه درگفتگو با ايلنا، تصريح كرد: بر اساس قانون بودجه ،۸۸ دولت موظف است بنزين توليد داخل را باقيمت ليترى ۱۰۰ تومان سهميه بندى كند و آن مقدار بنزينى كه وارد مى كند با نرخ شناور در اختيار مردم قرار دهد. اما آمار رسيده حاكى از آن است كه در سه ماه گذشته ۵/۴۴ ميليون ليتر در روز بنزين توليد داشته ايم اما ۶۱ تا ۶۲ ميليون ليتر در روز مصرف كرده ايم.وى با طرح اين سؤال كه چرا قانون رعايت نشده است و ۱۸ ميليون ليتر بنزين روزانه وارد شده اما به نرخ شناور فروخته نشده است ؟ گفت: اگر قانون مجلس پاسخگوى نيازها نبوده است، دولت بايد با ارائه لايحه اى به مجلس اقدام به اصلاح قانون مصوب مجلس كند نه اينكه بر خلاف قانون عمل شود و پنج تا شش ميليارد تومان سوبسيد به مردم داده شود. در حالى كه مشخص نيست منبع اين سوبسيدها كجاست. امينى با بيان اينكه نمايندگان دولت در جلسه كميسيون انرژى پاسخى براى اين سؤال نداشتند، به نقل از آنها اظهار داشت: ما ناچار بوديم! زيرا سهميه بندى بنزين با توليدات داخلى هماهنگى ندارد. عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى در پايان خاطرنشان كرد: مجلس و كميسيون انرژى معتقد است كه اين موضوع بايد به نحوى سامان پيدا كند. چرا كه كاهش ميزان سهميه بنزين مصرفى نيز به يكباره شوك به جامعه وارد مى كند. پس بهتر است چنانچه كاهشى هم قرار است صورت بگيرد به شكل منطقى باشد.

رئيس جمهور جامعه فرهنگى را ارزشمندترين قشر جامعه دانست و گفت: فرهنگيان و جامعه فرهنگى انقلابى ترين، دلسوزترين و ارزشمندترين اقشار كشور هستند. به گزارش ايسنا ،محمود احمدى نژاد عصر يكشنبه در ديدار جمعى از فرهنگيان با بيان اين كه جامعه ايرانى بايد روزبه روز در داخل و خارج شكوفاتر شود، اظهاركرد: انتخابات اخير نشان داد كه اصل انقلاب اسلامى يك فرياد از اعماق دل بشريت عليه نظام ظالمانه حاكم بر جهان است. وى افزود: انتخابات اراده تك  تك ملت ايران و تبديل آن به يك اراده ملى است كه آن هم شكست ناپذير است و براى ملت ايران، اقتدار و خودباورى ملى به ارمغان مى آورد. رئيس جمهور انتخابات اخير رياست جمهورى ايران را فصل جديدى در حيات ملت ايران دانست و گفت: در انتخابات اخير ملت بزرگ ايران پيروز شد چرا كه انتخابات در ايران يك امر اصيل است.

برخورد قاطع و انقلابى با آشوبگران، اغتشاشگران و قانون گريزان راهبرد سپاه و نيروهاى امنيتى و انتظامى در رويارويى  با عوامل برهم زننده نظم و امنيت عمومى و تهديدات عليه انقلاب و نظام است. سپاه  پاسداران  انقلاب  اسلامى در بيانيه اى  با فصل الخطاب  دانستن  بيانات تاريخى و وحدت آفرين رهبر معظم انقلاب اسلامى در شرايط كنونى و درپى حوادث اخير، برخورد قاطع و انقلابى با آشوبگران، اغتشاشگران و قانون گريزان را راهبرد سپاه و نيروهاى امنيتى و انتظامى در رويارويى  با عوامل برهم زننده نظم و امنيت عمومى و تهديدات عليه انقلاب و نظام دانست. به گزارش ايلنا در بخشى از اين بيانيه آمده است: خلق حماسه شكوهمند و بى نظير ۲۲ خرداد ۸۸ و برگزارى انتخابات دهم رياست جمهورى اسلامى، همانند برگ زرينى در تاريخ پرافتخار انقلاب و نظام مى درخشد. حادثه اى بسيار عظيم و حيرت انگيز كه سران استكبار جهانى و كانون هاى فتنه را منكوب و دشمنان قسم خورده ملت ايران را مأيوس و نااميد ساخت. اين بيانيه مى افزايد:استكبار جهانى در راستاى راهبرد خصومت و دشمنى با انقلاب اسلامى پس از جمعه حماسى و جشن مردم سالارى دينى ايرانيان در صدد انتقام از ملت عزيز و فهيم ايران اسلامى برآمد و با بهره بردارى از فضا و فرصت بوجود آمده با طراحى سناريوهاى شيطانى و تفرقه افكنانه به شكلى آشكار حمايت و هدايت خط تخريب و آشوب و مداخله معنادار در امور داخلى كشور را در دستور كار خود قرار داده است. اين بيانيه در ادامه با اشاره به بيانات روشنگرانه و قاطعانه مقام معظم رهبرى درقبال برنامه ريزى و تلاش سران استكبار و رسانه هاى صهيونيستى و امپرياليستى در گسترش بلوا و آشوب و انجام اعمال مجرمانه و تروريستى تاكيد كرده است: درشرايطى كه  شخصيت ها،نخبگان و گروه هاى مرجع با نصب العين قراردادن منويات و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در نماز جمعه، برگفتمان پاى بندى به قانون و پرهيز از قانون گريزى بعنوان تنها راه حل برون رفت از چالش ها و شبهات مطرح شده پيرامون انتخابات تاكيد ورزيده اند، جاى هيچ شك و ترديدى باقى نمى گذارد كه تداوم روند اقدامات غيرقانونى و ايجاد اغتشاش، آشوب، تخريب اموال عمومى و نيز تعرض به جان و مال مردم ازسوى اغتشاشگران حكايت از توطئه اى بزرگ عليه انقلاب و ملت ايران مى كنند. بيانيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى با تشريح عرصه ها و مصاديق رويارويى آشكار فتنه آفرينان و آشوب طلبان با الزامات نظم و امنيت عمومى كشور، اصرار آنان براى عبور از خط قرمزها و پيگيرى سناريوها و اقدامات فراتر از تشويش افكار عمومى را مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملى و تهديد انقلاب و منافع نظام و ايران اسلامى معرفى و تصريح كرد:سپاه پاسداران انقلاب اسلامى با محكوميت شديد حركت هاى فراقانونى و خلاف  مشى حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى با درك عميق از روند حوادث تلخ و ناگوار اخير هشدار مى دهد عناصر اصلى و عوامل فريب خورده آنان در مسير عقلانيت و توجه به مصالح و منافع كشور حركت كرده و به فعاليت هاى خرابكارانه و آشوبگرانه خود كه موجبات سلب امنيت، آرامش و رفاه مردم و جامعه را فراهم ساخته اند، پايان بخشند، درغيراين صورت آماده برخورد قاطع و انقلابى فرزندان ملت ايران در سپاه پاسداران؛ بسيج و ساير نيروهاى امنيتى و انتظامى باشند تا در چارچوب وظايف قانونى خود طومار فتنه و آشوب را درهم بپيچند. اين بيانيه تصريح كرد:درشرايطى كه دعوت به تجمعات و اعتراضات غيرقانونى از سوى برخى كانديداها و ناتوانى آنان در مهار تبعات آن در روزهاى اخير، منجر به ارتكاب اعمال مجرمانه و ايجاد بلوا، آشوب و اخلال در نظم و امنيت شده، بديهى است نيروهاى امنيتى و انتظامى و بسيج مردمى در برخورد با آشوبگران درنگ نخواهند كرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در بخش ديگرى از بيانيه خود سران استكبار جهانى، به ويژه آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستى را مخاطب قرارداده و با تقبيح مواضع و گستاخى هاى اخيرشان، آنان را از دخالت در امور داخلى كشور وحمايت از قانون گريزان برحذر داشته و تاكيد كرده است:قدرت هاى زورگو بهتر است نگران وضعيت داخلى كشورهاى خود و نيز شرايط شكننده شان در كشورهاى تحت اشغال و تجاوز بويژه در منطقه خاورميانه باشند.