رهبر معظم انقلاب اسلامى ضرورت قانونمدارى و فصل الخطاب بودن قانون در كشور را يادآور شدند و تأكيد كردند: من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهورى مصر به اجراى قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامى و مردم نيز به هيچ قيمتى زير بار زور نخواهند رفت. به گزارش مهر، حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى ديروز در ديدار رئيس، هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مجلس شوراى اسلامى را قوه مفكره كشور دانستند و افزودند: اين قوه به صورت لباس قانون تجلى مى يابد و سپس اين قانون نيز در سراسر كشور جارى مى شود، بنابراين مهمترين مسأله رعايت نسبت اين قوانين با ارزش ها و اصول انقلاب اسلامى از يكطرف و همچنين نيازهاى فورى و بلندمدت جامعه از طرف ديگر است.حضرت آيت الله خامنه اى خاطرنشان كردند: اگر در قوانين كشور اين دو ويژگى رعايت شود قوانين علاوه بر اينكه صحيح و درست خواهند بود كارآمدى نيز خواهند داشت.ايشان در تبيين اين موضوع افزودند: اگر قوانين با اصول و مبانى انقلاب اسلامى سازگارى نداشته باشند اصالت خود را از دست خواهند داد و اگر با نيازهاى مردم همخوانى نداشته باشند، قوانين اصيل و مشروع خواهند بود ولى مقبوليت نخواهند داشت.رهبر معظم انقلاب اسلامى با تأكيد بر اينكه مبانى انقلاب اسلامى بايد به طور دائم مدنظر باشند خاطرنشان كردند: امام خمينى (ره) انسان بزرگ و آگاهى بودند و مجموع فرمايشات و وصيتنامه ايشان مبانى و اصول انقلاب است كه بايد تصويب قوانين و موضعگيريها همواره در اين جهت باشند.حضرت آيت الله خامنه اى همچنين افزودند: به هنگام تصويب قوانين بايد مراقب بود تا قوانين با قانونگرايى، اخلاق، ارزش هاى دينى و مسائل تربيتى سازگارى داشته باشند.ايشان نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را به بالا بردن روحيه تحمل حرف مخالف توصيه و خاطرنشان كردند: اظهار نظرها در مجلس بايد علمى، استدلالى، سالم، و اخلاقى و به دور از روحيه لجاجت و زورآزمايى شخصى و جناحى باشند.رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به وظيفه مجلس و دولت براى اداره كشور و پيشبرد امور جامعه افزودند: مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همكارى با دولت بگذارد زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايى كشور را به دوش مى كشد.حضرت آيت الله خامنه اى با تأكيد بر اينكه امور اجرايى بسيار سخت و دشوار است خاطرنشان كردند: بايد به دولت در اين مسير ناهموار و نفسگير كمك كرد و به آن سخت نگرفت.ايشان تأكيد كردند: البته اين موضوع به معناى اغماض از خطاها نيست بلكه نوع برخوردها بايد مهربانانه و صميمى باشد.رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به تشنجها و اصطكاكها در برخى دوره هاى قبلى مجلس شوراى اسلامى افزودند: مردم به هيچ وجه از اصطكاك خوششان نمى آيد و بازخورد آن كاملا منفى است زيرا مردم خواستار همكارى صميمانه مسئولان براى حل مشكلات كشور هستند.حضرت آيت الله خامنه اى با يادآورى مجدد درخصوص رعايت مصلحت كل كشور در قانونگذاريها خاطرنشان كردند: نمايندگان محترم بايد مصلحت منطقه خود را در داخل مصلحت كشور در نظر بگيرند.ايشان در بخشى ديگرى از سخنان خود ضرورت رعايت فرهنگ، قانونمدارى در كشور را يادآور شدند و تأكيد كردند: من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهورى مصر به اجراى قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامى و مردم نيز به هيچ قيمتى زير بار زور نخواهند رفت.رهبر انقلاب اسلامى با تأكيد براينكه نقطه مقابل قانونگرايى و انقياد در مقابل قانون، ديكتاتورى است خاطرنشان كردند: اگر انقياد به قانون نباشد، روح ديكتاتورى بروز خواهد كرد.حضرت آيت الله خامنه اى افزودند: قانون بايد در تمام امور كشور فصل الخطاب باشد تا زندگى مردم و امور جامعه روان شود.ايشان بى قانونى را موجب پايمال شدن مصالح مردم دانستند و تأكيد كردند: اصرار بر رعايت نكردن قانون موجب گره خوردن كارها خواهد شد بنابراين همه بايد قانون را محترم بشمارند.رهبر انقلاب اسلامى خاطرنشان كردند: فرهنگ قانونگرايى همانند مسائل ديگر بايد از نخبگان به بدنه جامعه سرريز شود زيرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نكنند نمى توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.حضرت آيت الله خامنه اى همچنين با قدردانى از موضع مجلس شوراى اسلامى و نامه نمايندگان درخصوص مسائل اخير تأكيد كردند: يكپارچگى و صداى واحد در اعلام مواضع اساسى در شرايطى كه دشمنان مترصد نقطه ضعف و فرصت طلبى هستند كارى بسيار خوب و مهم است.ايشان با تجليل از سطح كارشناسى و معرفت مجلس هشتم نمايندگان را به بهره گيرى بيش از پيش از فرصتهاى معنوى و مواعظ اخلاقى در بحبوحه امور اجرايى توصيه كردند و افزودند: ايام پرفيض ماه رجب و سپس ايام گرانقدر ماههاى شعبان و رمضان بهترين فرصتها براى زدودن غفلتها و نزديكى بيشتر به خداوند با عمل صالح و تقويت ايمان است.در ابتداى اين ديدار على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به وظيفه مجلس در بعد نرم افزارى نظام و همچنين نظارت بر اجراى قوانين تأكيد كرد: محور حركت مجلس هشتم سند چشم انداز و سياستهاى كلى نظام به ويژه سياستهاى اصل ۴۴ است.وى قوانين تجارت، مجازات اسلامى، هدفمند كردن يارانه ها، ايمنى زيستى، فضاى كسب و كار و قانون جامع دامپرورى را از جمله قوانين تصويب شده و يا در دست تصويب مجلس برشمرد و افزود: مجلس هشتم همزمان با توجه جدى به مسائل اقتصادى و معيشتى به مسائلى همچون خشكسالى، كنكور، و مشكلات واحدهاى صنعتى، كشاورزان و دامپروران توجه داشته است.رئيس مجلس شوراى اسلامى، رصد دقيق حوادث و مسائل بين المللى و منطقه اى را يكى از ويژگيهاى مجلس هشتم برشمرد و گفت: برگزارى كنفرانس فلسطين و ايستادگى در مقابل زياده خواهيهاى قدرتهاى زورگو از جمله در مسائل هسته اى و عراق و همچنين مسائل اخير كشور بخشى از عملكرد مجلس در حوزه مسائل بين المللى و منطقه اى است.لاريجانى با تأكيد بر اينكه مجلس در عين اعتقاد به همگرايى با ساير قوا در نظارت بر رعايت قانون جدى است افزود: ديوان محاسبات در روش نوين خود نظارت همزمان با ساير دستگاهها را پيگيرى مى كند تا زمينه پيشگيرى از تخلف به وجود آيد.رئيس مجلس شوراى اسلامى همچنين با اشاره به مسائل اخير كشور بعد از برگزارى انتخابات رياست جمهورى تأكيد كرد: مجلس معتقد است حل مسائل اخير فقط از طريق قانون امكان پذير است و نمايندگان مانع از رفتار غيرقانونى خواهند بود.لاريجانى با تأكيد بر اينكه هيچكس نبايد به خود حق دهد كه از قانون فراتر رود خاطرنشان كرد: مسائل اخير انتخابات فقط با نظر شوراى نگهبان پايان مى پذيرد و آقايان اطراف اين مناقشه بايد درك كنند كه قانون صرفا براى روزهاى راحتى نيست بلكه قانونگرايى براى همه زمانها است.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ديروز بررسى كليات طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى را آغاز كردند و پس از سخنان سه مخالف و دو موافق درباره كليات آن ادامه بررسى ها را به جلسه بعد موكول كردند. به گزارش ايسنا، اين طرح يك فوريتى كه در جلسه ۱۷/۷/۸۷ به تصويب رسيده بود در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مورد بررسى قرار گرفته و موادى از آن اصلاح شده و سپس در دستور كار مجلس قرار گرفت تا با نظر نهايى مجلس به تصويب نهايى برسد. محمدجواد ابطحى به عنوان مخالف اول با كليات طرح با بيان اين كه اين طرح يكى از مهمترين طرح هاى مجلس هشتم است، گفت: اگر چه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى زحمت زيادى كشيده اما امروز دنيا به سمت ايجاد ارتش حرفه اى پيش مى رود. وى با اشاره به اصل ۱۵۱ قانون اساسى، گفت: دولت موظف است براى همه، برنامه هاى آموزش نظامى را فراهم كند. نماينده خمينى شهر به مشكلات سربازى اجبارى و افزايش ريسك امنيت اطلاعات كشور اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر ۱۰۹ كشور ارتش حرفه اى دارند و بقيه  كشورها به سمت ايجاد چنين ارتش هايى حركت مى كنند در حالى كه ايران جزء ۱۳ كشور است كه ارتش اجبارى دارد. وى گفت: مى توان در زمان جنگ، آموزش نظامى را براى عموم اجبارى كرد اما در حال حاضر خدمت سربازى موجب هدر رفتن عمر جوانان مى شود. على اصغر يوسف نژاد، نماينده سارى نيز در موافقت با كليات اين طرح، گفت: اگر چه ايجاد ارتش حرفه اى و جايگزينى آن به جاى خدمت وظيفه  عمومى محاسنى دارد اما تا زمان تدوين قانون مربوط به آن، بهتر است شيوه  كنونى اعزام مشمولين به خدمت وظيفه اجبارى اصلاح شود. وى به مزاياى اين طرح نسبت به قانون فعلى اشاره كرد و گفت: معافيت تحصيلى دانشجويان، گسترش معافيت ها، بازنگرى در پرداخت حقوق و مزاياى سربازان و استفاده بهينه از تخصص سربازان از جمله مزاياى اين طرح است. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نحوه  واگذارى سربازان به دستگاه هاى دولتى، بكارگيرى معتادان براى الزام و ضابطه مندى آموزش سربازان را از ديگر مزاياى طرح برشمرد كه مى تواند بسيارى از مشكلات موجود را حل كند. بنابراين گزارش، محمدرضا خباز نماينده كاشمر نيز در مخالفت با كليات طرح يادآور شد: دليل مغايرت موادى از اين طرح با اصل ۱۱۰ قانون اساسى و ساير اصول اين قانون، به احتمال زياد بارها از سوى شوراى نگهبان محل ايراد و اشكال قرار خواهد گرفت. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: اگر چه در اين طرح نكات ممدوح و مثبتى ذكر شده است اما چون نمايندگان در قالب اين طرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسى كه حدود و اختيارات رهبرى نظام را تبيين مى كنند، ورود مى كنند، حتما مورد ايراد شوراى نگهبان خواهد بود. خباز از نمايندگان خواست كه به جاى بررسى اين طرح، از دولت بخواهند كه ضمن دريافت موافقت رهبر انقلاب لايحه جامعى را در خصوص نحوه نظام وظيفه  عمومى تدوين و به مجلس ارائه دهند. حسن كامران نماينده اصفهان نيز در موافقت با كليات اين طرح، آن را طرحى راهگشا براى وضعيت فعلى مشمولين نظام وظيفه دانست و گفت: در اين طرح تسهيلات و معافيت هايى كه از سوى ستاد كل نيروهاى مسلح در قالب آئين نامه اجرايى اعمال مى شد، ذكر شده است. همچنين حسن نوروزى نماينده رباط كريم در مخالفت با كليات طرح، آن را مغاير اصول ۱۵۲ و ۱۴۴ قانون اساسى خواند و گفت: ما بايد به دنبال ايجاد سپاه و ارتش مكتبى و مردمى باشيم كه اين موضوع در طرح نمايندگان مورد غفلت واقع شده است. وى با بيان اين كه اين طرح بيشتر به جنبه هاى احساسى و مشكلات خانواده ها و مشمولان نظام وظيفه توجه كرده است، گفت: براى نمونه پيش بينى شده است كه اگر ايثارگران فاقد فرزند پسر باشند، معافيت ايثارگرى مشمول داماد يا نوه فرد باشد. اين عضو كميسيون انرژى مجلس افزود: موضوع ايثارگرى به خود شخص مربوط مى شود و چه ضرورتى دارد كه تسهيلات آن را براى داماد يا نوه او در نظر بگيريم. وى گفت: در اين طرح نحوه  استفاده بهينه از نيروى انسانى مورد غفلت طراحان واقع شده است
اين طرح مغاير اصول ۷۵ و ۴۴ و ۱۵۱ قانون اساسى است و بايد در قالب لايحه به مجلس بيايد. بنا بر اين گزارش پس از سخنان نوروزى، لاريجانى رئيس مجلس از نمايندگان خواست تا ادامه مذاكرات و راى گيرى براى كليات آن را به جلسه بعدى موكول كنند.

آزمون سراسرى سال ۸۸ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى كشور با رقابت بيش از يك ميليون و ۳۹۲ هزار داوطلب از امروز در۳۹۴ شهر داخل و ۱۷ حوزه خارج از كشور به صورت سراسرى و همزمان برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، سى و نهمين دوره آزمون سراسرى از صبح امروز با رقابت ۳۰۷ هزار و ۱۴۱ داوطلب گروه آزمايشى رياضى و فنى آغاز مى شود. همچنين آزمون گروه آزمايشى هنر با شركت ۵۷ هزار و ۳۷۴ داوطلب واقعى و علاقمند بعدازظهر پنجشنبه، گروه آزمايشى علوم تجربى با تعداد ۴۵۸ هزار و ۳۱۸ داوطلب صبح روز جمعه ۵ تير ماه، گروه زبان هاى خارجى با شركت ۱۲۶ هزار و ۵۹۵ داوطلب بعدازظهر روز جمعه ۵ تيرماه و گروه آزمايشى علوم انسانى با ۴۵۸ هزار و ۳۱۸ داوطلب صبح روز شنبه ۶ تيرماه برگزار مى شود. شايان ذكر است امسال براى اولين بار كارت ورود به جلسه داوطلبان به صورت اينترنتى توزيع شد و طى آن داوطلبان تا روز آزمون براى دريافت پرينت كارت كنكور از طريق سايت اينترنتى سازمان سنجش به نشانىwww.sanjesh.org مهلت دارند ولى از آنجا كه بايد براى رفع نواقص احتمالى كارت كنكور با مراجعه به باجه هاى رفع نقص اقدام كنند، لذا بايد هرچه سريعتر كارت آزمون خود را دريافت كنند. بر اساس اين گزارش، در آزمون سراسرى امسال با فراهم آوردن تمهيدات جديد از جمله شخصى سازى دفترچه سوالات، چاپ عكس و مشخصات داوطلبان در دفترچه برخى گروههاى آزمايشى و حذف حوزه هاى بى كيفيت آزمونى در جهت ارتقاى كيفيت و امنيت آزمون اقدام شده است. در اين رابطه زاهدى وزير علوم در گفتگو با ايسنا، به داوطلبان اطمينان خاطر داده است كه با توجه به تمهيدات امنيتى پيش بينى شده، كنكور ۸۸ بدون هيچ مشكل و مساله اى از امروز در كشور برگزار مى شود و داوطلبان مى توانند با خيال راحت در سر جلسه امتحان حاضر شوند، چرا كه هيچ جاى نگرانى از هر جهت وجود ندارد. همچنين ابراهيم خدايى معاون سازمان سنجش با اشاره به ظرفيت پذيرش در آزمون سراسرى سال ،۸۸ اظهار كرد: امسال در مجموع، ظرفيت  دوره هاى روزانه، شبانه، پيام نور، غيرانتفاعى و غيره آزمون سراسرى بيش از ۱۰۰ هزار نفر افزايش يافته است، به عبارت ديگر در آزمون امسال حدود ۶۰۰ هزار نفر پذيرفته خواهند شد كه اين افزايش ظرفيتى بين ۱۰ تا ۱۵ درصد را نشان مى دهد. همچنين پورعباس رئيس سازمان سنجش در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه نتايج اوليه كنكور به صورت كارنامه مرداد ماه از طريق سايت سازمان سنجش اعلام مى شود، تصريح كرد: نتايج نهايى كنكور نيز پس از انتخاب رشته اينترنتى داوطلبان، نيمه دوم شهريور ۸۸ و كارنامه نهايى داوطلبان مهر ۸۸ منتشر مى شود. پورعباس همچنين با بيان اينكه بومى گزينى آخرين تغيير كنكور امسال بود، گفت: بر اين اساس مقرر شد كه پذيرش بومى كنكور در ۱۳ رشته مطلوب دانشگاهى شامل رشته هاى مهندسى برق، مهندسى مكانيك، مهندسى كامپيوتر، مهندسى عمران، مهندسى معمارى، مهندسى صنايع در گروه آزمايشى رياضى و فنى؛ پزشكى، دندانپزشكى، داروسازى و دامپزشكى در گروه آزمايشى علوم تجربى؛ حقوق، روانشناسى و حسابدارى در گروه آزمايشى علوم انسانى، پس از كسر سهميه ۴۰ درصدى ايثارگران به صورت۶۰ درصد گزينش بومى و۴۰ درصد گزينش آزاد صورت گيرد. وى با اشاره به تاثير ۱۵ درصدى سوابق تحصيلى داوطلب در كنكور،۸۸  گفت: امكان تقلب در كنكور امسال صفر است و احتمال قبولى براى هر داوطلب كنكور بالاى۵۰ درصد است. رئيس سازمان سنجش با بيان اينكه امسال هر داوطلب يك پاسخنامه و دفترچه شخصى دارد، گفت: دفترچه سوالات را در بيشتر رشته ها شخصى صادر مى كنيم، يعنى مشخصات و عكس داوطلب روى دفترچه وجود دارد، اين مشخصات روى صندلى و پاسخنامه هم ديده مى شود و همه اينها يعنى اينكه چيدمان سوالات در دفترچه ها متفاوت است و بحث تقلب به طور كامل منتفى است، چراكه اين كار در بالا بردن ضريب امنيت آزمون سراسرى بسيار موثر و تاثيرگذار است. پيرترين كنكورى امسال پيرزن ۷۴ ساله و جوانترين نوجوان ۱۳ ساله ايست كه قرار است در كنكور امسال با بيش از يك ميليون و۳۰۰ هزار داوطلب به رقابت بپردازند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى لايحه اصلاح بند (۲) اصلاحى ماده (۳۶) قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران  ـ مصوب ۱۳۸۵ را بررسى كارشناسى كرد. به گزارش ايسنا، در اين بررسى آمده است:
مقدمه توجيهى
جمهورى اسلامى ايران تا پيش از دى ماه ۱۳۸۵ تنها كشورى بود كه حداقل سن رأى دهندگان در آن ۱۵ سال تمام در  نظر گرفته شده بود. پس از اين تاريخ حداقل سن به ۱۸ سال تمام تغيير يافت و در  واقع متناسب با ميانگين جهانى آن شد. با وجود اين همچنان طرح ها و لوايحى براى تغيير شرط حداقل سن رأى دهندگان از ۱۸ سال تمام به ۱۵ سال تمام مطرح مى شود كه لايحه مذكور نيز از آن جمله است اين در حالى است كه در توجيهات ارائه شده براى اصلاح قانون دى ماه ۱۳۸۵ تغييرى به وجود نيامده است.
سوابق قانونى
قانون انتخابات مصوب شوراى انقلاب، سن بلوغ سياسى را بر دارا بودن ۱۶ سال تمام براى افراد جامعه معين كرد. مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۶۰ اين سن را ۱۵ سال تمام اعلام كرد و در سال ۱۳۷۸ به ۱۶ سال تمام تغيير داد. سپس دوباره در ۲۵ آبان ۱۳۷۹ به ۱۵ سال تمام كاهش يافت و سرانجام در ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ حداقل سن رأى دهندگان ايرانى در قانون انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى را ۱۸ سال تمام قرار داد حداقلى كه تقريباً تمامى كشورهاى جهان آن را پذيرفته اند و چه بسا بيش از آن را مقرر كرده اند. پس از آن و كمتر از ۴ ماه لايحه اصلاح بند «۲» اصلاحى ماده (۲۷) قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ۱۳۸۵ تقديم مجلس شوراى اسلامى شد. اما اين لايحه رأى نياورد. پس از اين موضوع به طور غير رسمى به بحث اصلاح حداقل سن رأى دادن پرداخته شد اما نهايتاً در سال ۱۳۸۸ لايحه اصلاح بند «۲» اصلاحى ماده (۳۶) قانون انتخابات رياست جمهورى ايران مصوب ۱۳۸۵ با دو فوريت تقديم مجلس شد. مجلس شوراى اسلامى دو فوريت آن را رد كرد و لايحه به طور عادى در دستور كار قرار گرفت.
ارزيابى طرح
.۱ مقدمه توجيهى لايحه بدون كم و كاستى همان مقدمه لايحه اصلاح بند «۲» اصلاحى ماده (۲۷) قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى است كه به منظور تغيير سن رأى دهندگان از ۱۸ سال به ۱۵ سال بود كه در مجلس شوراى اسلامى رأى نياورد.
.۲ در مقدمه توجيهى لايحه به عادلانه شدن نظام انتخاباتى اشاره شده كه به لحاظ تئوريك اين پرسش مطرح است كه آيا اصلاح شرط سن رأى دهنده موجب عادلانه شدن نظام انتخاباتى مى شود؟
.۳ در مقدمه توجيهى لايحه بر ايجاد فرصت عادلانه به ويژه براى قشر جوان تأكيد شده كه مستلزم تعريف جامع و مناسبى از جوان است، زيرا بنا به تعريف سازمان ملل متحد (كنوانسيون حقوق كودك كه جمهورى اسلامى ايران نيز آن را امضا كرده)، سازمان ملى جوانان، قانون مدنى و قانون آيين دادرسى كيفرى . .. فرد ۱۵ ساله كودك و نوجوان و نه جوان معرفى شده و در عرف نيز به فرد ۱۵ ساله نوجوان اطلاق مى گردد.
.۴ مشاركت انتخاباتى پيش از آن كه امرى كمى باشد كيفى است، در  حالى كه لايحه اخير با پيشنهاد در  خصوص كاهش حداقل سن رأى دهندگان، نوجوانى را وارد عرصه انتخابات مى كند كه تابع احساسات بوده و كمتر تابع ملاك و معيارهاى عقلانى هستند و افراد در سنين پايين تر بر گرايش هاى تند و افراطى تمايل دارند و نه به برنامه و طرح.
.۵ فرد ۱۵ ساله كه به تازگى بلوغ جسمى و فيزيكى خود را آغاز كرده و تحت تأثير تغييرات هورمونى و فيزيولوژيك است از مشاركت حداقلى در حوزه هاى اقتصادى، مدنى به دليل موانع و محدوديت هاى قانونى منع شده چگونه مى تواند مشاركت سياسى كيفى و عقلايى از خود ارائه دهد.
.۶ تصويب اين لايحه تنها موجب افزايش عددى مشاركت انتخابات است و بر نرخ مشاركت كه معيار سنجش اصلى انتخابات و مشاركت در آن است بى تأثير است.
.۷ افزايش يا كاهش حداقل سن رأى دهندگان مستقيماً متوجه قشر عظيمى از دانش آموزان كشور است لذا در صورت رد اين لايحه، آموزش و پرورش كشور از سياسى كارى و سياست زدگى احتمالى نجات يافته و به رسالت اصلى خود كه همانا تعليم و تربيت است، خواهد پرداخت و چه بسا تغيير اكثر قريب به اتفاق كادر مديريتى آموزش و پرورش پس از هر انتخابات، ناشى از همين امر باشد.
.۸ سن بلوغ با سن رشد به تعبير قرآن كريم متفاوت است و برخى مسئوليت ها منوط به رسيدن رشد است.
.۹ در ميان ۱۴۴ كشور مورد مطالعه در ۱۲۲ كشور حداقل سن رأى دهندگان ۱۸ سال تمام است و در ۲۲ كشور باقى مانده به استثناى دو كشور برزيل و كوبا كه سن ۱۶ سال را برگزيده اند حداقل سن رأى دهندگان ۱۷ سال به بالاست.
.۱۰ ميانگين سن رأى  دادن در دو قاره آسيا و آفريقا ۱/۱۹ سال و در قاره هاى اروپا ۲۵/۱۸ و آمريكا ۵/۱۸ سال است.
.۱۱ ژاپن در رديف بالاترين شرط حداقل سن رأى دهنده قرار داشته و ۲۵ سال را مد نظر دارد.
.۱۲ مراكز دولتى ايران از جمله دفاتر اسناد رسمى، بانك ها، نظام وظيفه و... با استناد به ماده واحده شروط متعاملين، سن رشد را ۱۸ سال تمام مى دانند و در  واقع فرد براى دريافت گواهينامه رانندگى، گذرنامه، افتتاح يا استفاده از حساب بانكى بايد ۱۸ سال تمام داشته باشد.
نتيجه گيرى
گرچه تلاش شده لايحه به يكى از كارويژه هاى انتخابات يعنى تسهيل در امر جامعه پذيرى سياسى بپردازد اما با توجه به هرم سنى كشور در ميان مدت نگرانى در اين خصوص بى مورد است، به ويژه آنكه دغدغه و نگرانى هاى ناشى از كاهش مشاركت را بايد در مؤلفه هاى ذى مدخل ديگرى از جمله عدم توجه جدى به نقش احزاب، نهادهاى مدنى در جامعه جستجو كرد كه متأسفانه على رغم فوايد و مزاياى آنها، همچنان مورد بى اعتنايى هستند. با عنايت به مطالب فوق و با توجه به مقتضيات موجود كشور، تصويب اين لايحه پيشنهاد نمى شود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با معافيت سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور براى احداث فضاهاى آموزشى از پرداخت عوارض و هزينه صدور پروانه به شهردارى هاى سراسر كشور مخالفت كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در بررسى كليات لايحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا(پروانه ساختمان و بروكف) براى فضاهاى آموزشى به اين لايحه راى مثبت نداده و لايحه را از دستور كار مجلس خارج كردند. بنا بر اين گزارش از مجموع ۲۰۵ نماينده حاضر در جلسه، اين لايحه با ۹۶ راى موافق، ۸۲ راى مخالف و ۸ راى ممتنع با مخالفت نمايندگان روبرو شد. دولت در اين لايحه خواستار شده بود كه سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور نيز همچون وزارت آموزش و پرورش براى ساخت مدارس و حوزه هاى علميه مورد تأييد شوراى عالى حوزه علميه از پرداخت هر گونه عوارض و هزينه هاى صدور پروانه به شهردارى هاى سراسر كشور معاف شوند. اما نمايندگان در بررسى لايحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بروكف) براى فضاهاى آموزشى به كليات اين لايحه راى مثبت ندادند.

عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه اعلام كرد:در جلسه روز سه شنبه كميسيون قانون ديوان محاسبات كه از سوى رئيس كميته عمومى كميسيون با اصلاحاتى روبرو شده بود، به بحث گذاشته شد. هادى قوامى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، افزود: اصلاحيه قانون ديوان محاسبات در جلسه بعدازظهر روز سه شنبه از سوى يوسفيان در اختيار اعضاى كميسيون قرار گرفت و قرار شد اعضا پس از مطالعه آن حداكثر تا روز سه شنبه آينده، اصلاحيه فوق را در قالب طرح مطرح و از سوى كميسيون برنامه و بودجه به صحن علنى پيشنهاد دهند.

پارلمان كويت هفته آينده جلسه راى اعتماد به وزير كشور را به دنبال اتهامات وارده بر وى از جمله جاسوسى از نمايندگان و هدر دادن سرمايه هاى عمومى برگزار مى كند. به گزارش ايسنا، جاسم الخرافى، رئيس پارلمان كويت گفت: برگزارى جلسه راى اعتماد به شيخ جابر خالد الصباح، وزير كشور كويت با درخواست ۱۰ نماينده اپوزيسيون اول ژوييه (۱۰تير) انجام خواهد شد. براى تاييد راى عدم اعتماد ۲۵ راى نمايندگان يا اكثر نمايندگان منتخب كه عضو كابينه نباشند ضرورى است. پارلمان كويت ۵۰ نماينده دارد كه تنها يكى از آنها وزير است. احمد السعدون كه سه دوره رئيس پارلمان بوده و از نمايندگان اپوزيسيون است از جمله ۱۰ نماينده اى است كه درخواست راى عدم اعتماد را امضا كرده است. براساس گزارش خبرگزارى فرانسه، سه تن از نمايندگان جبهه توسعه و اصلاحات كناره گيرى وزير كشور به دليل ناتوانى در دفاع از خود در برابر اتهامات را خواستار شده اند. مسلم البراك، از بلوك اقدام مردمى به خبرگزارى كويت گفت: شيخ جابر الخالد الصباح، وزير كشور كويت دوربين هايى پيشرفته را خارج از پارلمان براى جاسوسى عليه نمايندگان كار گذاشته است. وى اظهار داشت: دوربين هايى نيز جهت نظارت بر تجمعات مردمى در خارج از ساختمان پارلمان كار گذاشته شده است. اين نماينده پارلمان كويت اظهار داشت: دوربين ها بسيار پيشرفته هستند بطوريكه مى توانند دفاتر نمايندگان را در ساختمان پارلمان تحت نظارت بگيرند. اين نماينده، وزير كشور را به هدر دادن اموال عمومى از طريق عقد قرارداد ۱۹ ميليون دلارى با يك شركت داخلى متهم كرد كه مغاير با قانون اين كشور است. وى همچنين وزير كشور را به عدم حمايت از روند انتخابات در ۱۶ ماه مه در شمارش آرا متهم كرد. شيخ جابر در پاسخ اظهار داشت كه اين دوربين ها تنها براى حفظ امنيت عمومى كار گذاشته شده اند نه جاسوسى. وى همچنين دست داشتن در هرگونه استفاده نادرست از اموال عمومى را رد كرد.

رئيس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس هفتم، فرمايشات مقام معظم رهبرى را از جنبه هاى مختلف، به ويژه تاكيد ايشان بر بحث انسجام و وحدت ملى، همچنين بازسازى جايگاه حقوقى برخى شخصيت هاى سياسى، مورد توجه قرار داد. محمد خوش چهره در گفتگو با ايسنا، با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در نماز جمعه تهران و با تاكيد بر اين كه در نظام جمهورى اسلامى، ستون خيمه و فصل الخطاب، مقام معظم رهبرى است، گفت: اين در حالى است كه برخى جريان ها كه به صورت افراطى فعاليت مى كنند به چنين نكته اى توجه ندارند و با نيت بى اثركردن فصل الخطاب نظام جمهورى اسلامى، به سمت تخريب اين خيمه و فروريختن سقف آن پيش مى روند. وى با تاكيد بر اين كه اتخاذ چنين روندى به مفهوم اصلاح نيست و حتى كسانى كه با ادبيات اصلاح گرى به نوعى بازسازى معتقد هستند، بايد بدانند معناى بازسازى تخريب يك بنا و نظام نبايد باشد، ادامه داد: ما بايد جايگاه مقام معظم رهبرى را به عنوان نقطه اى كه مصلحت نظام را در چارچوب قانون اساسى تشخيص مى دهد بپذيريم و بدانيم خلاف آن حركت كردن مضراتى دارد كه از هر نوع منافع احتمالى بيشتر است. اين مدرس دانشگاه در ادامه با بيان اين كه فرمايشات مقام معظم رهبرى در نماز جمعه هفته گذشته تهران از جنبه هاى مختلف به ويژه تلاش انجام شده در جهت انسجام و وحدت ملى حائز اهميت است، گفت: جريان هاى پيش آمده سعى كردند از روى تعمد، جهل و يا ناآگاهى جامعه را به سمت دو دستگى پيش برند و البته برخى دست اندركاران ناآگاه نيز به اين مطلب دامن زده اند؛ بنابراين حركت به سمت انسجام ملى، فوق العاده حائز اهميت و هدفى استراتژيك است كه نبايد از آن غافل بود. خوش چهره در ادامه با بيان اين كه تفكيك دو دسته جمعيت به دو گروه تحت عنوان حاميان رئيس جمهور و حاميان رقيب انتخاباتى قطعا نبايد به كلى گويى ختم شود، افزود: در حال حاضر در جامعه به خاطر فضاى احساسى پيش آمده كه در قلمرو انتخابات شكل گرفته، شاهد اعتراضاتى هستيم كه در يك فضاى شفاف قابل بحث است. وى با انتقاد از عملكرد صدا و سيما در اين راستا اظهار كرد: اگر چه بسيارى از افراد در جامعه ما با اصل بيگانه و نيت آنها موافق نيستند و مى دانند آنها مقاصد خاص خود را دنبال مى كنند، اما بايد دانست هنگامى كه فضاى اطلاع رسانى شفاف نباشد شرايطى ايجاد مى شود كه طى آن افرادى به خاطر تشنگى شان در عرصه اطلاعات حتى آب آلوده هم مصرف مى كنند؛ از اين رو بايد دانست كه چنين تشنگى را با قطع، نفى و انسداد يك جريان نمى توان برطرف كرد. رئيس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس هفتم افزود: در فرمايشات رهبر انقلاب يك فرصت قانونى جدى براى بررسى اعتراضات مطرح شد كه نبايد اين موقعيت را مسدود كرد. وى با بيان اين كه قضاوت قطعى در مورد وقايع پيش آمده مربوط به انتخابات در حال حاضر چه نفيا و چه اثباتا غلط است تصريح كرد: بايد اجازه دهيم مسير قانونى طى شود و همچنين طرفداران برخى كانديداها كه احساساتشان دچار خدشه شده است نيز بايد به قانون احترام بگذارند. خوش چهره همچنين تاكيد كرد: در شرايط كنونى يك طيف افراطى در هر دو طرف پيروز و راى نياورده، وجود دارد كه حسابش از اكثريت دو جريان جداست و تلاش مقام معظم رهبرى براى چنين تفكيكى برجسته بود؛ البته براى شفاف شدن جاى كار دارد. وى اضافه كرد: گروه هايى كه به اسم دفاع از اسلام و وضع موجود به صورت خودسر داخل جريان ها مى شوند و واقعه كوى دانشگاه را به وجود مى آورند و يا اموال عمومى را تخريب مى كنند افراط را در يك جناح به صورت برجسته نشان مى دهند. اين استاد دانشگاه همچنين اظهار كرد: در جناح حاميان موسوى كه اعتراضات خود را با آرامش آغاز كردند هر نوع عبور از خط قرمزها و تخريب اموال عمومى معنايى ندارد و بايد دانست افرادى كه به انجام چنين كارهايى مبادرت ورزيده اند، از عناصر سازمان يافته هستند. خوش چهره گفت: از نظر يك تحليل گراقتصادى و سياسى بايد اشاره كنم كه بازسازى جايگاه نهادهاى قانونى و شخصيت هاى حقوقى برخى افراد از جمله هاشمى رفسنجانى و ناطق نورى كه مقام معظم رهبرى در فرمايشاتشان از آنها به عنوان سرمايه هاى انقلاب نام بردند، وجود يك جريان و توطئه سازمان يافته را نفى مى كند كه از سوى طرفداران افراطى كانديداها در پيش گرفته شده بود؛ چرا كه اين افراد و جريان ها مى خواستند با حمله به ظاهر، به شخصيت حقيقى اين افراد جايگاه حقوقى آنها مانند امامت جمعه را كه مورد تاييد مقام معظم رهبرى است و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه طبق طراحى امام جايگاه فوق قانون دارد و فراتر ازآن خبرگان رهبرى را كه مجموعه اى از عصاره فقه و علم و فضيلت بايد باشد و شخصيتشان را هدف قرار دهند.

ميرحسين موسوى دعوت سازمان صدا و سيما براى شركت در مناظره تلويزيونى يا پاسخگويى به سؤالات خبرنگاران را رد كرد.به گزارش «الف»، دعوت صدا و سيما از موسوى پس از روشن شدن نتيجه انتخابات و اقدام اين نامزد انتخابات به فراخوانى هوادارانش در خيابانها صورت پذيرفته است. موسوى ضمن رد در خواست مصاحبه يا برگزارى مناظره با مسئولان انتخابات در سيما جهت روشن شدن مسايل انتخابات و ادعاهاى مطرح شده، از صدا و سيما خواسته وقتى اختصاصى بدون حضور خبرنگاران و كارشناسان بصورت زنده در اختيارش قرار دهند. از سوى ديگر سه شنبه شب خبر رسيد كه ستاد انتخاباتى موسوى، محتشمى پور و موسوى لارى را براى شركت در مناظره هاى تلويزيونى با مسئولان وزارت كشور به صدا و سيما معرفى كرده است. مسئولان صدا و سيما در تدارك برگزارى اين مناظره ها هستند.

رئيس جمهور ضرورت تسريع در عمران و آبادانى اقصى نقاط كشور را مورد تاكيد قرار داد و اظهاركرد: ظرفيت و توانمندى ملت ايران بسيار عظيم و دهها برابر آن چيزى است كه تا كنون شكوفا شده است؛ بنابراين بايد دست به دست هم به فعاليت هاى خود در راستاى اصلاح امور و رفع مشكلات و موانع شتاب دهيم. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد در ديدار جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دولت و مجلس را همدل و همراه يكديگر دانست و تصريح كرد: امروز دولت و مجلس يك هدف مشترك را دنبال مى كنند و آن پيشرفت و تعالى ايران اسلامى است و بديهى است تقويت هر چه بيشتر همكارى و هماهنگى بين دو قوه، بستر مناسبى را براى رسيدن به هدف مشترك فراهم مى آورد. رئيس جمهوردر ادامه اظهاراتش انتخابات ۲۲ خرداد را نقطه عطف بسيار بلندى در تاريخ انقلاب و بشريت دانست و گفت: مردم در انتخابات اخير به عزت، پيشرفت، اقتدار، برادرى، همبستگى و عشق به ايران راى دادند. احمدى نژاد جهانى بودن را از ويژگى هاى بارز انقلاب اسلامى دانست و با بيان اين كه انقلاب از ابتدا نظام حاكم بر جهان را به چالش كشيده و به طور پيوسته سيطره استكبار را در هم كوبيده است، اظهار كرد: معتقدم انقلاب اسلامى تا كنون سيطره و انحصار نظام سلطه را در سه بخش سياسى، علمى و تئوريك در هم شكسته است. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: سيطره سياسى نظام استكبار با پيروزى انقلاب اسلامى و به دنبال فروپاشى نظام دو قطبى و انحصار علمى در پى دستيابى ملت ايران به انرژى صلح آميز هسته اى در هم شكسته شد. احمدى نژاد گفت: شكل و روش و نتايج انتخابات ۲۲ خرداد ليبرال دموكراسى آمريكا را كه از آن به عنوان ابزار سلطه استفاده مى شد، در هم شكست و امروز شيوه حكومت دارى ايران اسلامى به عنوان الگو در جهان مطرح شده است. رئيس جمهور همچنين با تاكيد بر اين كه دشمنان قادر نيستند در حركت رو به رشد ملت ايران تاثير بگذارند، اظهاركرد: بالاترين حد نصاب مشاركت در جهان در انتخابات اخير روى داد و همه دنيا فهميدند كه اين انتخابات توانمندى و اقتدار جمهورى اسلامى ايران را مضاعف و چندين برابر كرده است. وى افزود: چهل ميليون نفر با اراده و آگاهانه به نظام اسلامى و آرمان هاى امام راحل راى دادند كه اقتدار به وجود آمده از اين آرا، فردا در مناسبات جهانى همه معادلات را به نفع ملت ايران رقم خواهد زد. بر اساس اين گزارش در ابتداى اين ديدار ابراهيمى و خانم شريعتى در سخنانى به نمايندگى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انتخاب مجدد احمدى نژاد با آراى بالا را به وى تبريك گفتند.

على لاريجانى، محمدرضا باهنر و احمد توكلى به ديدار رئيس جمهور نرفتند. اين چهره ها در ديدارهاى نوروزى رئيس جمهور و همچنين در ديدار نمايندگان اصولگرا با احمدى نژاد نيز به ديدار رئيس جمهور نرفته بودند.به گزارش ايلنا،محمود احمدى نژاد از نمايندگان مجلس دعوت كرده بود تا براى تقدير از آنها به منظور حمايت از وى در انتخابات رياست جمهورى دهم در ساختمان رياست جمهورى حضور يابند. به گفته يكى از نمايندگان، اين ديدار با استقبال محدودى از نمايندگان مواجه شد و بار ديگر جاى سران مجلس از جمله على لاريجانى، محمدرضا باهنر، احمد توكلى خالى بود. اين چهره ها در ديدارهاى نوروزى رئيس جمهور و همچنين در ديدار نمايندگان اصولگرا با احمدى نژاد نيز به ديدار رئيس جمهور نرفته بودند از اين رو اين سومين غيبت آنها در اين ديدارهاى مشترك محسوب مى شود. محمدرضا تابش دبيركل فراكسيون خط امام (ره) گفت: نمايندگان عضو اين فراكسيون در اين ديدار حضور نداشتند. البته اين يك تصميم فراكسيونى نبوده است.

واكنش هاى بين المللى نبايد براى توجيه مسائل و يا افكار عمومى داخلى صورت گيرد، بلكه بايد متناسب با ظرفيت ها و واقعيت هاى بين الملل و در نگرش كلان، بلندمدت و آينده نگرانه اتخاذ شوند. يك كارشناس مسائل بين الملل گفت: مشاركت سازنده و فعال در رويدادهاى منطقه اى و بين المللى، كليدى ترين راهبرد براى حل مسائل بين ايران و غرب است. داوود هرميداس باوند در گفتگو با ايلنا، با اشاره به اينكه بر اساس اصل تفكيك امور، در حوزه بين الملل نبايد مسائل يك حوزه به ساير حوزه ها تسرى داده شود، افزود: در مورد مسائل عراق و افغانستان، ايران و غرب مسائل زيادى دارند و طرفين بايد جدا از ساير مشكلات فيمابين، در اجلاس هاى منطقه اى و بين المللى، مشاركت متقابل و گسترده اى داشته  باشند تا از طريق بازتاب اين تعاملات در ساير حوزه ها، امكان حل مسائل آسان تر شود. وى اظهار داشت: به طور طبيعى، زمانى كه يك كشور دچار برخى چالش هاى داخلى مى شود، عامل خارجى و ميزان تاثيرگذارى اش به عنوان يك مولفه مهم مورد توجه قرار مى گيرد، اما بايد توجه داشت كه ارزيابى ميزان اثرگذارى و واكنش  به آن،  بايد فارغ از هر گونه تصميم گيرى سنتى و احساسى باشد. باوند افزود: در شرايط كنونى نيز، در ايران شاهد تضعيف روابط سياسى در قالب اخراج برخى ديپلمات ها به عنوان عنصر نامطلوب هستيم، ولى بايد توجه لازم صورت گيرد كه در مورد كشورهايى كه وابسته به جامعه بزرگتر مانند اتحاديه اروپا هستند، رويه هاى منسجم و حساب شده اى در پيش گرفت تا پيامد هاى احتمالى، قابل جمع بندى و واكنش باشند. وى تاكيد كرد: نكته ديگر در درك واكنش هاى دولت هاى خارجى به مسائل داخلى يك كشور، توجه به مولفه درك عمومى و تاثيرگذارى آن بر سياست هاى دولتى است. مردم، گروه هاى غيردولتى، احزاب و رسانه ها در جهان امروز فشارى موثر بر سياست هاى خارجى يك دولت برجاى مى گذارند و تغيير رويه اوباما در قبال مسائل اخير داخل ايران، نيز در اين چارچوب قابل تفسير و تبيين است. وى گفت: مسئولان تصميم گيرنده در حوزه سياست خارجى همچنين بايد دقت كنند كه واكنش هاى بين المللى نبايد براى توجيه مسائل و يا افكار عمومى داخلى صورت گيرد، بلكه بايد متناسب با ظرفيت ها و واقعيت هاى بين الملل و در نگرش كلان، بلندمدت و آينده نگرانه اتخاذ شوند.

رئيس شوراى مركزى فراكسيون اقتدار ملى مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه جريانات سياسى صف خود را از جريان ضد انقلاب و اغتشاشات جدا كرده اند، تاكيد كرد: اكنون كانديداهاى محترم در مسير قانونى در حال پيگيرى مطالبات خود هستند. احمد رضا دستغيب در گفتگو با مهر، شرايط كنونى جامعه را مناسب توصيف كرد و اظهار داشت: خوشبختانه بعد از فرمايشات رهبر معظم انقلاب آرامش به جامعه برگشته است.وى با بيان اينكه بخشى از گروه هاى سياسى صف خود را از صف جريان ضد انقلاب واغتشاشگران جدا كرده اند، افزود: در حال حاضر فضا به گونه اى است كه كانديداهاى محترم در مسير قانونى در حال پيگيرى مطالبات خود هستند.رئيس شوراى مركزى فراكسيون اقتدار ملى مجلس شوراى اسلامى اقدامات رئيس مجلس را در رابطه با آرام كردن فضاى داخلى مجلس مثبت ارزيابى و خاطر نشان كرد: اقدامات لاريجانى در بيرون از مجلس نيز باعث از بين رفتن بخشى از بحران انتخاباتى در جامعه شده است.وى وظيفه خطير نمايندگان مجلس را به عنوان بخشى از نخبگان سياسى جامعه پيروى از مشى رهبرى دانست و گفت: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان وكيل ملت بايستى ضمن حفظ آرامش، تلاش نمايند كه منطق، انصاف و قانونگرايى به جامعه تسرى يابد.نماينده شيراز در مجلس شوراى اسلامى درباره پيش بينى نظر شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات، عنوان كرد: شوراى نگهبان كه مرجع رسيدگى به شكايات كانديداها است با بررسى دقيق مستندات نامزدهاى انتخابات درباره تخلفات انتخاباتى پاسخ مناسبى را ارائه خواهد كرد.دستغيب با اظهار اميدوارى نسبت به تبعيت گروه هاى سياسى از نظر نهايى شوراى نگهبان گفت: جريانات سياسى بايستى بعد از اعلام نتايج توسط شوراى نگهبان رفتارى معقول و منطقى داشته باشند.