وزيرجهاد كشاورزى اعلام كرد: براساس پيشنهاد جديد دولت و در صورت تصويب در مجلس، فقط اين وزارتخانه مجوز واردات انواع محصولات كشاورزى را صادر خواهد كرد كه اين امر در نهايت حجم واردات را كاهش مى دهد. محمدرضا اسكندرى درگفتگو با مهر در خصوص واردات انواع محصولات كشاورزى توسط وزارت جهاد كشاورزى در برنامه پنجم گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم واردات انواع محصولات كشاورزى به كشور آزاد است و وزارت جهاد كشاورزى فاقد مجوز براى جلوگيرى از واردات است، در حاليكه هميشه در امر واردات محصولات كشاورزى مورد خطاب قرار مى گيرد. وى افزود: براى اولين بار در قانون برنامه پنجم دولت لايحه اى را مبنى برصدور مجوز واردات محصولات كشاورزى از سوى وزرات جهاد كشاورزى پيشنهاد كرده است. وى عنوان كرد: پيشنهاد مذكور در كارگروه هاى مربوط به دولت تصويب شده است و بايد لايحه نهايى به مورد تصويب مجلس قرار گيرد. اسكندرى با اعلام اينكه صدور مجوز واردات محصولات كشاورزى ازطريق وزارت جهاد كشاورزى به كاهش واردات منتهى مى شود، افزود: صدور مجوز واردات توسط اين وزارتخانه سبب مى شود تا علاوه بر جلوگيرى از واردات بى رويه محصولات كشاورزى، فقط در صورت نياز واردات انجام شود. وى با بيان اينكه در صورت عدم نياز به واردات مجوزصادر نمى شود، افزود: تاكنون در پاسخگويى به تذكرات نمايندگان مجلس در مباحث مربوط به واردات، فاقد اختيارات قانونى بوده ايم ولى براساس پيشنهاد دولت در برنامه پنجم
وزارت جهاد كشاورزى داراى اين اختيار قانونى مى شود.

معاون پشتيبانى، حقوقى و امور مجلس وزارت تعاون اظهار داشت: به اعتقاد من جايگاه وزارت تعاون فراتر از يك وزارتخانه است و اين وزارتخانه با ديگر وزارتخانه ها ادغام نمى شود.  «سيد احمد رسولى نژاد» در گفتگو با ايرنا با بيان اينكه طرح يك فوريتى ادغام وزارت تعاون در مجلس شوراى اسلامى با راى مخالف نمايندگان روبرو شد، تصريح كرد: به اعتقاد من همانگونه كه مقام معظم رهبرى در فرمايشات اخيرشان بدان اشاره فرمودند، بايد در خصوص ادغام وزارتخانه دولت نقش بيشترى داشته باشد. وى خاطر نشان كرد: چون دولت درگير كارهاى اجرايى است،  بهتر از هر كسى مى داند كه كدام وزارتخانه ها بايد با هم ادغام شوند. رسولى نژاد با بيان اينكه رئيس جمهورى هم به كوچك سازى و توانمند كردن دولت معتقد است، گفت: به نظر مى رسد كه نمايندگان محترم مجلس اگر با همكارى و همفكرى دولت اقدام به كاهش و يا ادغام وزاتخانه ها نمايند، اين امر اثربخشى و بهره ورى بيشترى خواهد داشت. وزير تعاون با اشاره به برخى اخبار مبنى بر ادغام وزارت تعاون افزود:  فرهنگ تعاون در كشور ما يك فرهنگ غنى و گسترده است كه برگرفته از فرهنگ اسلامى و برخى از آيات قرآنى است. رسولى نژاد در ادامه تاكيد كرد: جمهورى اسلامى ايران مى تواند سرآمد كشورها براى توسعه بخش تعاونى ها باشد و به اعتقاد من براى رسيدن به جايگاه اصلى تعاون در كشور فاصله زيادى داريم. وى با بيان اينكه وزارت تعاون يك وزاتخانه نوپا است، خاطر نشان كرد :  انتظار داريم كه مجلس محترم و ساير دستگاههاى دولتى كمك كنند تا وزات تعاون به جايگاه واقعى خود در جامعه دست يابد. معاون پشتيبانى، حقوقى و امور مجلس وزارت تعاون خاطر نشان كرد: در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى امام راحل بزرگترين حامى تعاون بود و امروز هم مقام معظم رهبرى بزرگترين حمايت كننده از بخش تعاون كشور است. وى با بيان اينكه تعامل بسيار خوبى ميان نمايندگان مجلس و وزارت تعاون وجود دارد، گفت: بيش از ۱۸۸ نفر از نمايندگان عضو فراكسيون تعاون هستند.

انجمن جهانى خودروسازان ايران را به عنوان شانزدهمين خودروساز بزرگ جهان در سال ۲۰۰۸ ميلادى معرفى كرد. به گزارش ايسنا، انجمن جهانى خودروسازان با انتشار گزارشى اعلام كرد كه كشورمان با توليد يك ميليون و ۵۱ هزار و ۴۳۰ دستگاه خودرو در سال گذشته ميلادى موفق به كسب رتبه ۱۶ جهان از نظر حجم توليد خودرو شده است. انجمن جهانى خودروسازان رشد توليد خودرو در ايران را در سال ۲۰۰۸ ميلادى نسبت به سال قبل از آن ۵‎/۴ درصد اعلام كرده است. اما نكته جالب در گزارش منتشر شده از سوى انجمن جهانى خودروسازان اين است كه كشورمان از نظر توليد خودرو در سال ۲۰۰۸ ميلادى بالاتر از كشور مطرحى مانند ايتاليا قرار گرفته است. در اين رده بندى، ايتاليا با تحمل افت شديد ۲۰‎/۳ درصدى به توليد يك ميليون و ۲۳ هزار و ۷۷۴ دستگاه خودرو در سال گذشته دست يافته و بعد از ايران در رتبه ۱۷ جهان جاى گرفته است. پسرفت صنعت خودروسازى ايتاليا در سال گذشته ميلادى در حالى رقم خورد كه بزرگترين خودروساز اين كشور يعنى فيات ماه ها به دنبال خريد خودروسازان بحران زده جهان مانند كرايسلر و اوپل بود و همچنان نيز به اجراى اين سياست مشغول است. از نكات جالب ديگرى كه مى توان در رده بندى بزرگترين خودروسازان جهان در سال گذشته ميلادى مشاهده كرد، اين است كه ايران باز هم نتوانست براى چندمين سال متوالى از نظر توليد خودرو از كشور همسايه خود يعنى تركيه پيشى بگيرد و به اين ترتيب ايران عنوان دومين خودروساز بزرگ خاورميانه را در سال ۲۰۰۸ ميلادى به خود اختصاص داد. براساس اعلام انجمن جهانى خودروسازان تركيه در سال گذشته ميلادى با ۴‎/۳ درصد افزايش موفق به توليد يك ميليون و ۱۴۷ هزار و ۱۱۰ دستگاه انواع خودرو شد. با مقايسه توليد خودرو در ايران و تركيه مى توان متوجه شد كه اگرچه كشورمان از نظر توليد خودرو از تركيه پيشى گرفته است اما از نظر توليد خودروهاى تجارى نسبت به تركيه عقب افتادگى داشته و همين باعث شده است تا كشورمان در مجموع از نظر توليد انواع خودرو از همسايه غربى خود عقب بماند.

تا چهار سال آينده حداقل سرمايه گذارى در صنعت نفت ۱۰۰ ميليار دلار خواهد بود. به گزارش ايسنا، غلامحسين نوذرى ـ وزير نفت در حاشيه مراسم افتتاح پتروشيمى مهر كه با حضور رئيس جمهورى صورت گرفت، خاطرنشان كرد: طى چهار سال اخير بيش از ۶۶ ميليارد دلار سرمايه گذارى در صنعت نفت انجام شده است. وى با بيان اينكه كارهاى اجرايى پتروشيمى مهر در شهريور ماه سال ۸۴ آغاز شد، با اشاره به فازهاى متعدد پارس جنوبى ضمن تاكيد بر تسريع انجام فعاليت هاى مربوط به اين فازها با توجه به مشترك بودن آنها گفت: در پارس جنوبى ۱۰ فاز به بهره بردارى رسيده است و ۷ فاز نيز در دست اجراست كه قرارداد چهار فاز آن طى دو ماه گذشته امضا شده است. نوذرى تاكيد كرد: پروژه ايران ال. ان. جى كه اولين پروژه مايع سازى گاز است، نيز پيشرفت خوبى دارد.

رئيس انجمن انبوه سازان كشور گفت: مصوبه جديد شوراى عالى مسكن باعث عدم توليد صنعتى و ايجاد بى ثباتى بيش از پيش در بازار مسكن مى شود. به گزارش ايلنا، شوراى عالى مسكن در آخرين نشست خود تفكيك زمين هاى مسكن مهر به گروه هاى سه و چهار نفره را مصوب و تمامى مراحل ساخت وساز را به گروه هاى تشكيل شده واگذار كرد. ايرج رهبر در گفتگو با ايلنا در واكنش به مصوبه جديد شوراى عالى مسكن افزود: عدم توليد صنعتى نوين، انباشت تقاضا و بازگشت به روش هاى سنتى ساخت از تبعات مصوبه جديد شوراى عالى مسكن است. وى تصريح كرد: در صورت اجرايى شدن اين مصوبه، هدف مصرف كننده نهايى قرار مى گيرد و عملا انبوه سازان به حاشيه رانده مى شوند. رهبر با اشاره به لزوم ساخت يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى در سال تصريح كرد: با اجراى اين مصوبه نه تنها اين ميزان ساخت عملى نخواهد شد بلكه انباشت تقاضا، دلالى و بورس بازى، بار ديگر رونق مى گيرد. به گفته وى، با اين روش ساخت وساز بر اساس معيارهاى تدوين شده مقررات ملى ساختمان صورت نمى گيرد و بايد شاهد كيفيت پايين در ساخت وساز و چشم اندازهاى ناهنجار بصرى نيز باشيم. رئيس انجمن انبوه  سازان كشور همچنين گفت: با اجرايى شدن اين مصوبه، عملا تفاهمنامه موجود بين وزارت مسكن و انبوه سازان كارآيى خود را ازدست مى دهد. وى بارديگر خواستار واگذارى ساخت وساز به انبوه سازان شد و گفت: براى ساخت يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى در سال با استفاده از روش هاى نوين ساخت وساز و مطابق با مقررات ملى ساختمان و در راستاى توليد صنعتى، تنها انبوه سازان مى توانند در اين زمينه مفيد واقع شوند. وى بيان داشت: انجمن انبوه سازان كشور در انتظار تصميمات مسئولين در خصوص ارائه برنامه ها و طرح هاى خود در زمينه مسكن هستند.

وزير نيرو اعلام كرد با راه اندازى بورس برق، بخش خصوصى برق را با نرخ هاى متفاوتى به دولت خواهد فروخت. پرويز فتاح در گفتگو با مهر گفت: طى ۴ سال اخير عمده وزن نيروگاه سازى بر روى دوش بخش غيردولتى بوده است كه اين موفقيت بزرگى به شمار مى رود. وزير نيرو افزود: قبل از روى كار آمدن دولت نهم، نيروگاه بخش خصوصى كه برق توليد كند و به دولت بفروشد در كشور وجود نداشت اما هم اكنون ميزان قابل توجهى از وزن توليد برق در كشور بر روى دوش بخش خصوصى قرار گرفته است. وى تصريح كرد: اين بخش برق توليد و براى فروش آن با دولت معامله مى كند، اين عرصه تا جايى پيشرفت كرده است كه وزارت نيرو مى تواند ادعا كند كه مى خواهد بورس برق در كشور راه اندازى كند. به گفته فتاح، تمامى توليدكنندگان در بورس برق وارد شده و مى توانند برق خود را پيش فروش كرده، به هرجا و هر كس كه مايل بود، بفروشند و نرخ هاى متفاوتى براى برق تعيين كنند. وى اظهار داشت: وزارت نيرو در سالهاى گذشته در همه ابعاد از جمله نيروگاه هاى حرارتى از نوع گازى، بخار و سيكل تركيبى، برقابى و تجديدپذير مثل بادى و خورشيد پيشرفتهاى بسيارى داشته اند و با جديت كار هم در بخش دولتى و هم در بخش خصوصى پيگيرى شده است. وزير نيرو پيش بينى كرد در سال ۸۸ حدود ۴ هزار مگاوات برق از همه منابع وارد مدار بهره بردارى شود، اين درحالى است كه مجموع واحدهايى كه از ابتداى دولت تاكنون به صورت قطعى وارد مدار شده است، به ۱۲ هزار مگاوات مى رسد.

نايب رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف از كاهش صادرات اين كالا در سال گذشته خبر داد و گفت: افزايش عرضه فرش دستباف با قيمت پايين تمام شده از سوى كشورهاى صاحب اين صنعت و در مقابل افزايش هزينه هاى توليد اين كالا در كشور، دو عامل اصلى كاهش صادرات فرش دستباف كشور است. غلامحسين نيشابورى در گفتگو با ايلنا افزود: چين، هند، پاكستان، افغانستان و تركيه از جمله كشورهايى هستند كه با كاهش هزينه هاى توليد اين كالا، بازارهاى صادراتى خود را گسترش داده و ايران را عملا در اين زمينه با چالش جدى مواجه ساخته اند. وى همچنين از كاهش قيمت فرش دستباف نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ركود شديد بازار فرش دستباف تاثير بسيار زيادى بر كاهش قيمت جهانى اين كالا داشته است. نيشابورى وضعيت فعلى بازار فرش دستباف را نااميدكننده خواند و اظهار داشت: ركود حاكم بر اين بازار باعث شده است تا بسيارى از فروشندگان و توليدكنندگان از بازار فرش دستباف خارج شوند. وى به دلايل ركود در بازار فرش دستباف اشاره كرد و بيان داشت: ركود در ساير بخش هاى اقتصادى و تأثير آن بر اين بازار، خارج شدن فرش دستباف از يك كالاى ضرورى و مصرفى به كالاى تزئينى و تجملاتى و متعاقب آن افزايش هزينه هاى توليد فرش دستباف در داخل كشور، از دلايل اصلى ركود در بازار فرش دستباف در ايران است.