«ارتش پاكستان در حالى براى ادامه حيات خود با طالبان مى جنگد كه اين جنگ بايد خيلى زودتر آغاز مى شد». به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتى روزنامه لوموند در تحليلى با اشاره به پاكستان و دشمن اصلى اين كشور يعنى افراطيون داخلى آورده است: ماه گذشته ارتش پاكستان نهايتا به مواضع طالبان در شمال غرب اين كشور حمله كرد و با كمك نيروها و تجهيزات جنگى مواضع آنها را هدف قرار داد؛ به گونه اى كه ارتش تا شش ژوئن از كشته شدن ۱۲۰۰ نيروى طالبان خبر داد. در پى اين حملات حدود دو ميليون تن از مناطق جنگى فرار كردند؛ به گونه اى كه اين خيل عظيم از آوارگان بزرگترين فرار غيرنظاميان از زمان جنگ جهانى دوم است. در اين تحليل آمده است: ارتش پاكستان ادعا مى كند كه مناطق تحت تصرف طالبان را به اشغال خود در آورده است. پيش از اين نيز ژنرال اشفق كيانى فرمانده كل ارتش از پايان عمليات نظامى ارتش طى يك يا دو ماه خبر داده بود. طبق اظهارات وى بعد از اين حمله اكنون نوبت ساماندهى وضعيت آوارگان و بازسازى اين كشور است. لوموند با اشاره به عمليات ارتش عليه طالبان مى نويسد: به عقيده برخى تحليلگران آغاز حملات نظامى ارتش پاكستان بعد از ديدار آصف على زردارى رئيس جمهور اين كشور و بعد از آنكه وى از حمايت هاى مالى آمريكا اطمينان كسب كرد، ميسر شد. به عبارتى، تغيير استراتژى در اين كشور در پى فشارهاى دولت باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و بر آمده از تغيير استراتژى آمريكا در مورد لزوم حمله به طالبان است. اين روزنامه در ادامه آورده است: در سفر آصف على زردارى و حامد كرزاى روساى جمهور پاكستان و افغانستان به آمريكا، بسيار تلاش شد كه دو طرف به لزوم داشتن روابط دو جانبه معتبر و بر اساس حفظ حقوق دو طرفه واقف گردند. به عبارت ديگر، هر گونه رابطه و حمايت اقتصادى و سياسى به پيشرفت جنگ عليه القاعده و طالبان در افغانستان و پاكستان كمك موثرى خواهد كرد. علاوه بر اين، در اين ديدار كه ماه گذشته صورت گرفت، بسيار تلاش شد كه براى دو رئيس جمهور ارتشاء گر و سوء استفاده كننده از رياست و اقتصاد پاكستان و افغانستان، اين حقيقت روشن شود كه بايد نهايتا به تعهدات سياسى داخلى خودشان عمل كرده و پيش از هر چيز براى آنكه بتوانند به ائتلافى اصولى با دوستان بين المللى و همسايگان خود براى مبارزه با دشمن واحدشان برآيند، بايد با كنارگذاشتن اختلافات داخلى با حزب مخالف در داخل كشورشان آشتى و صلح ايجاد كنند؛ چرا كه اين مساله قبل از هر چيز در خدمت جلوگيرى از آنارشى و جنگ هاى داخلى خواهد بود. لوموند مى افزايد: از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ جنگ متقابل آمريكا با طالبان و القاعده به جنگى داخلى براى پاكستان و افغانستان تبديل شد. براى درك اين واقعيت، رسانه هاى پاكستانى مسئوليت بالايى را بر عهده دارند چرا كه تا حدى مى توان مسئوليت انحراف اذهان عمومى پاكستان را از واقعيات تلخ طالبان بر عهده آنها گذاشت. گرايش هاى مذهبى-ملى در رسانه هاى پاكستان كه خواست حزب مخالف نيز هست، باعث شده است كه اقدامات ارتش عليه افراطيون، اقداماتى از پايه و بن اشتباه و گمراه كننده معرفى شود. طبق اين تحليل، رسانه هاى پاكستان بنا به خواست حزب مخالف هر چيزى را كه مى خواهند انتشار مى دهند. تبليغ به جنگ براى آزاد كردن كشمير و تبليغ هاى ضد آمريكايى از برنامه هاى هميشگى و قديمى رسانه ها در پاكستان بوده است. لوموند در ادامه آورده است: پاكستان و افغانستان بايد با تجديدنظر در مواضع داخلى و خارجى خود، گام هاى تعيين كننده اى را بر حفظ ثبات در دو كشور بردارند؛ اول آنكه، حزب مخالف، دولت،  ارتش و رسانه هاى پاكستان بايد در جنگ عليه طالبان متحد عمل كنند؛ چرا كه حزب مخالف در پاكستان كه رهبرى آن بر عهده نواز شريف است، اخيرا از اقدامات نظامى ارتش اعلام حمايت كرده  است. دوم انكه با اعمال فشارهاى خارجى، حامد كرزاى بايد دخالت پشتو هاى پاكستانى در سيستم سياسى افغانستان را كه سياستى برنامه ريزى شده عليه پاكستان است، متوقف كند. به جاى اين كار، كرزاى مى تواند با ارتباط با افرادى همچون گلبدين حكمتيار كه مورد حمايت پاكستان نيز است و از رهبران سابق مجاهدين به شمار مى رود، اقدام به افزايش امنيت در مرزهاى غربى خود نمايد. سوم آنكه هند نيز بايد براى دست يافتن به راه حلى پايدار براى حل بحران با پاكستان دست يابد تا از اين طريق بيم و احساس عدم اعتماد پاكستان نسبت به همسايه خود از بين رفته و بتواند قواى خود را بيشتر بر روى دشمن داخلى متمركز كند. البته به نظر مى رسد با توجه به روابط اخير دو كشور اين امر در حال ميسر شدن باشد. در بخش ديگرى از اين تحليل مى خوانيم: بايد گفت هند به عنوان پيش شرط رابطه با پاكستان، عدم صدور تروريسم را از پاكستان به هندو مطرح مى كند، غافل از اينكه پاكستان خود قربانى اصلى تروريسم است. چهارمين مساله مهم، مشكل آوارگان پاكستان است. به گونه اى كه مى توان گفت حتى در صورت پيروزى كامل پاكستان بر طالبان،  مشكل بزرگ پاكستان فائق شدن بر مشكلات آوارگان است. طبق بر آورد هاى سازمان ملل، تاكنون اين جنگ ها حدود دو ميليون آواره درپى داشته است. سازمان ملل تاكنون ۲۵۰ ميليون دلار و آمريكا ۳۰۰ ميليون دلار براى كمك به آوارگان در اختيار پاكستان قرار داده اند. اين در حالى است كه اتحاديه اروپا هيچ كمكى در اين زمينه نكرده است. با وجود اين كمك ها، پاكستان ميلياردها دلار ديگر نياز دارد تا بتواند به بحران انسانى اين كشور غلبه كند. امرى كه فقدان آن بيش از پيش آزار دهنده است، نبود سازماندهى عاقلانه براى كنترل اوضاع است. در بخش پايانى تحليل لوموند آمده است: ارتش پاكستان كه اكنون مشغول مبارزه با طالبان در استان هاى شمال غربى و مناطق قبيله اى اين كشور است، توانسته است مردم اين كشور و حتى برخى نظاميان پاكستانى را درمورد لزوم حمله به مواضع طالبان و ايجاد امينت در اين مناطق مجاب كند. البته با اين وجود بازهم دولت پاكستان، ارتش اين كشور و مجامع بين المللى داراى وظايف و مشكلات عمده اى براى نابودى كامل طالبان و ايجاد ثبات بلندمدت در اين مناطق هستند. امنيت افغانستان نيز در شرايط فعلى به اين بستگى دارد كه پاكستان تا چه حد بتواند از عهده وظايف خود برآيد. تنها دراين صورت است كه مشكل طالبان يك بار و براى هميشه برطرف خواهد شد و القاعده نيز از مناطق كوهستانى و قبيله اى كه به آن جا عقب نشينى و پناه برده، بيرون رانده خواهد شد.

بحران اقتصادى جهانى همچنان پايدار است و در اين بين بانك جهانى پيش بينى هاى خود در خصوص وضعيت اقتصادهاى جهانى، منطقه اى و ملى را مرتبا تغيير مى دهد. در جديدترين گزارش ارائه شده از سوى اين بانك در خصوص اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ پيش بينى نااميد كننده اى از وضعيت اقتصادى روسيه به دست داده شده است. بر اساس اين گزارش، در حالى كه متوسط افت توليد جهانى در اين سال معادل ۵/۲ درصد خواهد بود ، اين ميزان در روسيه ۵/۷ درصد پيش بينى مى شود. به گزارش ايراس بر اساس اين گزارش كاهش توليد صنعتى ، رشد نرخ بيكارى و فرار سرمايه از روسيه توليد ناخالص داخلى اين كشور را در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۵/۷ درصد كاهش خواهد داد و اين در حالى است كه اين بانك در گزارش سه ماه پيش خود اين ميزان را ۵/۴ درصد اعلام كرده بود. بر اساس آمارهاى ارائه شده از سوى دولت روسيه نيز اقتصاد اين كشور به عنوان بزرگ ترين صادر كننده حامل هاى انرژى، در سه ماهه اول سال جارى به ميزان ۸/۹ درصد كاهش يافت و كمبود منابع مالى براى تأمين سرمايه مورد نياز شركت ها و به تبع آن كاهش درآمد اين مؤسسات مزيدى بر افت بى سابقه توليد صنعتى در اين كشور بوده است. به نحوى كه در ماه مى  شاخص توليد صنعتى در روسيه به ميزان ۱/۱۷ درصد كاهش را نشان مى دهد. در همين ماه تجارت خرده فروشى نيز كاهش نشان مى دهد ، ميانگين دستمزدها ۳/۳ درصد كاهش يافته و درآمدهاى واقعى مردم ۳/۱ درصد كمتر شده است. اما نكته مهمى كه در اين گزارش نيز به آن اشاره شده، تأثير منفى كاهش رشد اقتصادى در روسيه بر اقتصاد كليه كشورهاى حاضر در فضاى شوروى سابق است. در گزارش بانك مركزى همچنين خاطر نشان شده كه براى اولين بار طى ده سال اخير ارسال پول از روسيه به جامعه كشورهاى هم سود به ميزان ۲۵ درصد كاهش يافته است. به نحوى كه در سه ماهه چهارم سال گذشته، ارسال پول از روسيه به كشورهاى حاضر در اين جغرافيا برابر ۱۷/۳ ميليارد دلار بوده، حال آنكه اين ميزان طى سه ماهه نخست سال جارى ميلادى حداقل ۲ ميليارد دلار كاهش يافته است. به گزارش بانك جهانى ، كشورهاى هم سود بايد در سال جارى بابت بدهى هاى خارجى خود ۲۸۳ ميليارد دلار بپردازند، اما به واسطه تأثيرات منفى بحران اقتصادى بر رشد اقتصادى و درآمدهاى آنها، تنها روسيه از امكانات مالى كافى براى پرداخت بدهى خود برخوردار است. با اين ملاحظه، در ميان كشورهاى جامعه همسود بيش از همه كشورهاى كوچكى آسيب مى بينند كه واردكننده حامل هاى انرژى بوده و اقتصاد آنها به لحاظ ساختارى وابسته به روسيه است. با اين ملاحظه، پيش بينى هاى بانك جهانى حاكى از آن است كه توليد ناخالص ملى در ارمنستان به ميزان ،۶ بلاروس ۳/۳ و مولداوى ۳ درصد كاهش خواهد يافت و كاهش كل توليد ناخالص در جامعه كشورهاى همسود معادل ۲/۶ درصد خواهد بود. برخى تحليلگران ضمن تأييد اين پيش بينى ها، حتى تأكيد دارند كه در گزارش جديد بانك جهانى پيامدهاى ناشى از فشارهاى ناگهانى بر اقتصاد كشورهاى عضو جامعه همسود لحاظ نشده و در صورت احتساب اين موضوع، پيش بينى  هاى از اين نيز بدتر خواهد بود. به اظهار آنها بانك جهانى به درستى به تاثير منفى بحران در اقتصاد روسيه بر اقتصاد كشورهاى همسود اشاره كرده است. چرا كه بسيارى از مردم اين كشورها به منابع مالى حواله شده از سوى ناشى از كار كارگران مهاجر نياز مبرم دارند و مجموع اين حواله هاى نيز رقم قابل ملاحظه اى در اقتصاد اين كشور محسوب مى شود. واقعيت نيز اين است كه به تبع بحران در اقتصادى روسيه درآمدهاى ناشى از اين ناحيه به نحو قابل ملاحظه اى تنزل يافته است و مولداوى ، تاجيكستان و قرقيزستان بيش  از ساير كشورهاى اين حوزه از اين مسأله متضرر شده اند. با اين حال، كارشناسان ضمن موافقت با پيش بينى بانك جهانى مبنى بر اينكه خروج سريع از بحران اقتصادى امكان ندارد، بر اين باورند كه افت توليد در كشورهاى «سى آى اس» در آينده نزديك متوقف خواهد شد. ارزيابى آنها اين است كه از سه ماهه سوم و چهارم سال جارى اقتصاد ايالات متحده و اروپا به تدريج احياء خواهد شد و به تبع  آن ممكن است در پايان سال ۲۰۰۹ افت اقتصادى پايان يافته اعلام شود كه اين امر تأثير مستقيم بر روسيه و ساير كشورهاى حوزه «سى آى اس» خواهد داشت. از سوى ديگر ، موعد خروج روسيه از بحران و سرعت اين روند تا اندازه زيادى به اقدامات و تدابير مقامات رسمى اين كشور بستگى خواهد داشت. بسيارى از شركت هاى تجارى در روسيه شرايط كمبود درآمدها و امتناع بانك ها از ارائه وام هاى جديد با استفاده از ذخاير سال هاى گذشته به حيات خود ادامه مى دهند. لذا اگر با تدابير دولت اين اوضاع به زودى بهبود نيابد ، ممكن است شركت هاى بيشترى تعطيل شده و احياء اقتصادى در روسيه با تأخير بيشترى مواجه شود.