حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى ديروز در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضاييه، اصلى ترين وظيفه اين قوه را تأمين عدالت و تحقق آن را در گرو عمل به قانون دانستند و با اشاره به مسائل اخير كشور تأكيد كردند: حل و فصل قضايا از طريق معيارهاى قانونى امكان پذير است و همه نخبگان، فعالان و جناح هاى سياسى از هر دو طرف نيز بايد از هر گونه تحريك احساسات و ايجاد خلل در يكپارچگى ملت پرهيز كنند. به گزارش ايسنا در اين ديدار كه جمعى از خانواده هاى شهداى حادثه هفتم تير سال ۱۳۶۰ نيز حضور داشتند رهبر انقلاب اسلامى با گرامى داشت ياد و خاطره اين شهداى گران قدر به ويژه شهيد آيت الله دكتر بهشتى افزودند: مهمترين ويژگى اين حادثه قربانى شدن تعدادى از شخصيت هاى برجسته، مديران ارشد، وزرا، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسى در راه هدف والاى انقلاب و نظام اسلامى است. حضرت آيت الله خامنه اى با تأكيد بر اين كه هدف از طراحى اين ترورها، تهى كردن انقلاب اسلامى از شخصيت هاى برجسته و نخبه زدايى بود خاطرنشان كردند: بر خلاف تصور دشمنان انقلاب اسلامى با وجود اين ترورها، آسيب نديد، بلكه پايه اصلى آن كه ارتباط مردم با نظام است، مستحكم تر شد. ايشان با اشاره به نقش بارز و برجسته شهيد آيت الله بهشتى در انقلاب اسلامى و هم چنين در پايه گذارى دستگاه قضايى اسلامى افزودند: در طول سى سال گذشته كارهاى خوبى در قوه قضاييه انجام شده است، به خصوص در ده سال گذشته كه شخصيت ممتاز و عالمى همچون آقاى شاهرودى در راس اين قوه بوده است كه بايد از زحمات ايشان و همچنين مديران ارشد دستگاه قضايى تشكر و قدردانى شود. رهبر انقلاب اسلامى با يادآورى وظيفه اصلى قوه قضاييه براى تأمين عدالت تأكيد كردند: معيار عدل، عمل به قانون است و اگر قانون ملاك عمل در جامعه قرار گيرد، عدالت تحقق مى يابد. حضرت آيت الله خامنه اى با تأكيد بر اين كه تحقق عدالت بسيار سخت و نيازمند زيرساختهاى نرم افزارى و سخت افزارى متعددى است افزودند: تأمين عدالت در جامعه علاوه بر همه اين زيرساخت ها نيازمند توكل بر خدا و عزم راسخ است كه اين روحيه بايد در قوه قضاييه گسترش يابد. ايشان خاطرنشان كردند: مهمترين مسأله نتيجه و خروجى كار است كه اگر اين خروجى عدالت باشد، در پيشگاه خداوند متعال، مردم و نفس خود سرافراز خواهيم بود. رهبر انقلاب اسلامى با اشاره به موانع پيش  روى تحقق عدالت افزودند: دشوارترين بخش اجراى عدالت، آنجايى است كه طرف مقابل اقويا و زورگويان متوقع هستند كه بايد در برابر آن ها ايستادگى كرد و فقط خداوند متعال و مر قانون را در نظر گرفت. حضرت آيت الله خامنه اى با اشاره به مسائل اخير كشور، معيارهاى قانونى را راه  حل قضايا دانستند و خاطرنشان كردند: در اين قضايا نبايد احساسات مردم به ويژه جوانان را تحريك كرد و آنان را در مقابل يكديگر قرار داد؛ زيرا ملت ايران با وجود اختلاف سليقه ها،  ملت يكپارچه اى است كه با نظام خود روابط حسنه اى دارد. ايشان افزودند: همين حضور گسترده مردم در پاى صندوق هاى راى، نشان دهنده اعتماد آنان به نظام اسلامى است. رهبر انقلاب اسلامى نتيجه بى قانونى را بسيار تلخ تر از اجراى قانون و احساس تلخى در كام برخى افراد دانستند و تأكيد كردند: به لطف خداوند، ملت ايران، ملتى مومن، آگاه و آماده حضور در صحنه است و مشكلى با نظام خود ندارد، و اين نخبگان و خواص سياسى هستند كه بايد مراقب رفتار و سخنان خود باشند. حضرت آيت الله خامنه اى با توصيه موكد به فعالان و جناح هاى سياسى از هر دو طرف، براى تحريك نكردن احساسات طرف مقابل خاطرنشان كردند: اگر ملت و نخبگان سياسى همدل و متحد باشند، در آن هنگام، وسوسه خناسان بين المللى و سياستمداران ظالم و مداخله گر اثرى نخواهد داشت. ايشان با اشاره به اظهارات مداخله جويانه برخى مقامات آمريكايى و اروپايى در خصوص مسائل داخلى ايران تأكيد كردند: اين سردمداران با اظهارنظر سخيف درباره ايران به گونه اى صحبت مى كنند كه گويا همه مشكلاتشان تمام شده و فقط مشكل ايران باقى مانده است، درحالى كه آن ها غافل از اين هستند كه هر جا از نظر مواضع سياسى پا بگذارند، آنجا از نظر ملت ايران نجس خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامى با تأكيد بر اينكه ملت ايران، ملتى هوشمند و صاحب تجربه است، افزودند: اين گونه جانبدارى ها نتيجه عكس خواهد داد؛ زيرا ملت ايران مى دانند كه در طول ۸ سال دفاع مقدس و در زمانى كه در حق اين مردم جنايت شد و خانه هاى آنها را با بمب و موشك ويران و از بمب شيميايى نيز استفاده كردند، اين دولت ها هيچگونه اظهار ترحمى نكردند، بلكه به دشمن ملت ايران كمك كردند. حضرت آيت الله خامنه اى، با اشاره به جنايات و بى رحمى هاى آمريكا و برخى دولت هاى اروپايى در حق مردم افغانستان، پاكستان و فلسطين تأكيد كردند: ترحم و مردم دوستى به دور از اين دولت هاست و اين كه اكنون نسبت به ملت ايران يا برخى افراد در داخل كشور، اظهار طرفدارى مى كنند، هدف آن ها مشخص است و مردم هم اين موضوع را متوجه مى شوند. ايشان در پايان خاطرنشان كردند: اگر اتحاد و روحيه استحكامى كه انقلاب اسلامى به ملت داده است، حفظ شود، دشمنى دشمنان اثرى نخواهد داشت و هيچگاه نخواهند توانست به ملت ايران آسيبى وارد كنند. در ابتداى اين ديدار شاهرودى رئيس قوه قضاييه حضور گسترده مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى را برگ زرين ديگرى در تجربه مردم سالارى دينى دانست و با تبريك انتخاب مجدد احمدى نژاد به عنوان رئيس جمهورى اسلامى ايران با راى بالاى مردم و قدردانى از سخنان رهبر انقلاب اسلامى در خطبه هاى نماز جمعه گزارشى از فعاليت هاى انجام شده در قوه قضاييه در ده سال گذشته ارائه كرد. رئيس قوه قضاييه با گراميداشت ياد شهداى حادثه هفتم تير به ويژه شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتى، در بيان سرفصل هاى برخى اقدامات انجام گرفته، به تدوين سياست هاى كلان و توسعه قضايى، اصلاح فرآيند دادرسى و زيرساخت هاى دستگاه قضايى، و ايجاد نظام برنامه محور در اين قوه اشاره كرد و افزود: اصلاح سياست هاى كيفرى و حبس زدايى، قضازدايى و استفاده از نهادهاى شبه قضايى و مدنى، كاهش اطاله دادرسى، تدوين سياست هاى بهداشت حقوقى و قضايى، توسعه فرهنگ وكالت و مشاوره و بهره بردارى از فناورى اطلاعات و نرم افزارهاى جامع در فرآيند دادرسى از جمله خدمات انجام گرفته است. ارتقاى وضعيت حقوق شهروندى، ارتقاى سطح آموزشى و علمى قضات و كاركنان، ارتقاى سامانه هاى نظارت بر عملكرد قضات و كاركنان، اصلاح قوانين و مقررات و نهادينه كردن پاسخگويى و تكريم ارباب رجوع از طريق ايجاد سامانه ملاقات هاى مردمى از ديگر مواردى بود كه شاهرودى در گزارش خود به آن ها اشاره كرد.

در جلسه ديروز مجلس شوراى اسلامى كليات طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى مصوب سال ۱۳۶۳ به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى پس از شنيدن سخنان سه موافق و سه مخالف كه پنج نفر از آنها در جلسه علنى هفته گذشته سخن گفته بودند با ۱۶۰ راى موافق، ۱۲ راى مخالف و چهار راى ممتنع از ۲۱۵ نفر حاضر در جلسه با كليات آن موافقت كردند. اين طرح در شش فصل و ۳۲ ماده تنظيم و تهيه شده است كه از جمله فصول آن معافيت ها، رسيدگى، احضار براى دوره ضرورت، معافيت پزشكى، معافيت كفالت و غيبت مشمولان وظيفه عمومى، جرائم و مجازات ها مى باشد. پس از تصويب كليات نمايندگان بررسى جزئيات اين طرح را آغاز كردند.نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه جلسه علنى ديروز خود سه ماده از طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى را بررسى و تصويب كردند. به گزارش ايسنا، در بررسى جزئيات مواد يك اين طرح كه كليات در آن توضيح داده شده است تغييرات عبارتى انجام گرفت و مصوب شد فرماندهى كل قوا به جاى «مقام معظم فرماندهى كل قوا»، ستاد كل به جاى «ستاد كل نيروهاى مسلح»، نيروهاى مسلح به جاى «ستاد كل نيروهاى مسلح، ارتش جمهورى اسلامى ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران و سازمان هاى تابعه» و ارتش به جاى «ارتش جمهورى اسلامى ايران»، سپاه به جاى «سپاه پاسداران انقلاب اسلامى»، وزارت دفاع به جاى «وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح»، وزارت علوم به جاى «وزارت علوم، تحقيقات و فناورى»، وزارت بهداشت به جاى «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى»، سازمان به جاى «سازمان وظيفه  عمومى»، كاركنان وظيفه به جاى «افسران وظيفه، درجه داران وظيفه و سربازان عادى وظيفه» اصلاح شد. همچنين بر اساس ماده دو اين طرح هر فرد ذكور ايرانى در ماهى كه طى آن ماه به سن ۱۸ سال تمام مى رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومى خواهد بود. گفتنى است؛ بر اساس تبصره اين ماده مشمول كسى است كه در شمول قانون خدمت وظيفه عمومى قرار گيرد. تبصره  ماده سه اين طرح نيز مقرر كرد كه تعيين سن بر مبناى ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى و جلوگيرى از تزلزل آنها تنها درباره خود مشمولين معتبر است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بزرگ ترين دستاورد فاجعه هفتم تير، آشكار شدن نقش توده هاى مردم در خنثى كردن توطئه هاى تفرقه افكنانه دشمنان در ايجاد شكاف ميان شخصيت هاى مؤثر و تأثيرگذار انقلاب و مردم بود. هاشمى رفسنجانى ديروز در جمع خانواده هاى شهداى هفتم تير با بيان اين مطلب در تشريح شرايط زمانى و مكانى وقوع فاجعه هفتم تير سال ۶۰ اظهار كرد: تركيب منافقين و التقاط چپ، ليبرال و جريان بنى صدر درصدد بودند كه باحذف شخصيت هاى بسيج كننده مردم و مؤثر انقلاب، كشور و انقلاب اسلامى را به شكست بكشانند كه در اوايل با انجام ترورهاى حساب شده تا حدودى نيز موفق شدند ولى پس از ناكامى كامل اين توطئه، انهدام جمعى دست اندركاران نظام را با كمك عوامل نفوذى خود در فاجعه هفتم تير در دستور كار قرار دادند. وى با اشاره به ترور شخصيتى شهيد دكتر بهشتى قبل از شهادت ايشان گفت: متأسفانه حجم تخريب ها و اتهامات عليه ايشان به قدرى زياد و گسترده بود كه پس از شهادت دكتر بهشتى، امام راحل ايشان راشهيد مظلوم انقلاب ناميدند. وى با توجه به تحولات اخير پس از انتخابات، آن را فتنه اى پيچيده از سوى عوامل مرموزى دانست كه ايجاد نفاق و جدايى ميان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمينان آحاد مردم از نظام اسلامى راهدف گرفته است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: هرجا توده هاى مردم با هوشيارى وارد صحنه  شده اند اين توطئه خنثى شده است. وى تدبير رهبرى معظم انقلاب را در تمديد مهلت شوراى نگهبان براى بررسى بيشتر مسائل و اداى توضيحات قانع كننده و ابهام زدايى از انتخابات بسيار ارزشمند ذكر كرد و گفت: اين اقدام با ارزش مقام معظم رهبرى، براى جلب اعتماد و اطمينان مردم به روند انتخابات بسيار مؤثر است و اميدواريم دست اندركاران اين امر بتوانند به طور دقيق و با رعايت انصاف و عدل و با همكارى كانديداها به اعتراضات قانونى به طور كامل رسيدگى كنند. وى انتخابات صحيح را عرصه تحكيم همدلى و همكارى و تبديل رقابت ها به رفاقت ها پس از انتخابات ذكر كرد و گفت: نبايد سوء عملكردها موجب تشديد كينه و تفرقه ميان مردم شود و بايد همه با همدلى و همكارى براى رفع موانع و مشكلات گام برداريم. وى شهداى هفتم تير و خانواده هاى آنان را بهترين يادگاران و همسنگران ياران انقلاب توصيف كرد و ياد و خاطره شهداى هفتم تير به ويژه شهيد مظلوم دكتر بهشتى را گرامى داشت. رئيس مجلس خبرگان رهبرى شروع ساخت مقتل شهداى هفتم تير را در حد و شأن اين شهداى بزرگوار خبرى بسيار خوشحال كننده براى مردم ايران دانست. در آغاز اين ديدار، صباغ رئيس ستاد برگزارى مراسم هفتم تير و قديريان رئيس هيأت مديره بنياد هفتم تير به طور جداگانه گزارشى از دستاوردها، عملكرد و برنامه هاى اين ستاد و بنياد را به اطلاع رساندند.

رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با تاييد نكردن كاهش سهميه بنزين خودروهاى شخصى به ۴۰ ليتر در ماه براى دو فصل باقى مانده سال گفت: چگونگى تخصيص سهميه ها بستگى به تصميم دولت براى اجراى دقيق يا عدم اجراى بودجه ۸۸ دارد. به گزارش ايسنا، حميدرضا كاتوزيان در جمع خبرنگاران گفت: اگر دولت بخواهد به طور دقيق قانون بودجه امسال را اجرا كند، بايد سهميه دو فصل باقى مانده را كم كند چون ميزان بنزين باقى مانده كفاف نمى دهد. وى با بيان اين كه اين موضوع بايد به طور دقيق توسط آقاى رويانيان به مجلس توضيح داده شود، افزود: ايشان هنوز توضيح دقيقى در اين مورد نداده است، اما به نظر مى رسد در شرايط اجراى صحيح قانون بودجه ميزان كاهش سهميه بنزين خيلى زياد خواهد بود. وى همچنين با اشاره به اين كه مجلس درباره بودجه و چگونگى فروش روزانه ۱۸ ميليون ليتر بنزين خارج از توليد داخل اطلاعى ندارد، اظهار كرد: يا دولت نفت خام را با بنزين معاوضه مى كند يا اين كه از ذخاير بنزين مصرف مى كند كه هر دو كار غلط است و ما هم براى اطلاع دقيق از چگونگى اين كار منتظر توضيحات رويانيان هستيم. كاتوزيان در ادامه به ضرورت تاييد قراردادهاى بين المللى توسط مجلس تاكيد كرد و گفت: نفت و گاز جزو انفال است و آن كس كه قانون اساسى را نوشته نظرش اين بوده كه اموال مردم بايد با نظر نمايندگان مردم به فروش برسد، ولى متاسفانه وزارت نفت اين كار را نمى كند. رييس كميسيون انرژى مجلس با تاكيد بر اين كه قرارداد فروش منابع ملى متعلق به مردم بايد با نظر نمايندگان مردم اجرايى شود، گفت: جشن ساز و نوذرى بايد قرارداد خط لوله صلح را به مجلس بياورند تا توسط نمايندگان مردم تصويب شود، چون در غير اين صورت ممكن است مخاطرات و ريسك هايى داشته باشد كه در آينده مجلس به يك كيفيت با آن برخورد كند.

عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى، گفت: اگر روند سهميه بندى بنزين بدين شكل ادامه يابد، با مشكل كمبود بنزين مواجه خواهيم شد. سيدعلى اديانى راد، در گفتگو با ايسنا، در خصوص وضعيت سهميه بندى بنزين، افزود:  هفته  گذشته آخرين وضعيت سهميه بندى بنزين در كميسيون انرژى بررسى شد، نمايندگان اين دغدغه را دارند كه با توجه به اين كه دولت سهميه بنزين شش ماه نخست سال را براى هر ماه ۱۰۰ ليتر اعلام كرده است، احتمالا در چارچوب قانون بودجه ۸۸ در نيمه دوم سال در راستاى تامين بنزين مورد نياز داخل كشور با مشكل اجرايى مواجه خواهد شد. به گفته وى؛ برابر با بودجه ۸۸ دولت مكلف است بنزين توليد داخل كه ميانگين آن ۴۵ ميليون ليتر در روز است را به سهميه بنزين در داخل كشور تخصيص دهد و مازاد نياز مردم با وارد كردن بنزين تامين شود، علاوه بر آن دولت مكلف است قيمت تمام شده بنزين وارداتى را از مردم اخذ كند، بر همين مبنا مجلس شوراى اسلامى هيچ وجهى را براى پرداخت يارانه بنزين وارداتى در اختيار دولت نخواهد گذاشت. اديانى راد در ادامه افزود: برهمين اساس رويانيان رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور و شهنازى زاده معاون وزير نفت به كميسيون دعوت شدند تا پاسخگوى دغدغه هاى نمايندگان باشند و برنامه ها و راهكارهايى كه در دست اجرا دارند را به اطلاع اعضاى كميسيون برسانند اما از آنجا كه كار جمع بندى نهايى دولت انجام نگرفته بود، كميسيون مدعوين و مسئولين حاضر در جلسه به اين نتيجه رسيدند كه جمع بندى نهايى را به جلسه بعد موكول كنند تا دولتمردان با جمع بندى نظرات نهايى مشخص كنند كه براى شش ماه دوم چه راهكارى را پيش خواهند گرفت تا هم قانون اجرا شود و هم يارانه اى براى وارد كردن بنزين وارداتى از مجلس دريافت نكنند. وى تاكيد كرد:  اعضاى كميسيون انرژى و نمايندگان مجلس معتقدند رفتار مسئولان بايد در چارچوب قانون تعريف شود البته يكى از مباحثى كه از جانب رويانيان و شهنازى زاده مطرح كردند؛ پيش بينى ما اين است كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه يك فوريت آن پيش از عيد تصويب شد در صحن علنى مطرح و اجزاى آن به تصويب برسد، به طور طبيعى با آزادسازى قيمت بنزين و حذف سهميه مشكل حل خواهد شد اما نمايندگان معتقدند اساسا روى طرحى كه هنوز شكل قانونى پيدا نكرده و جزئيات آن در صحن علنى مجلس معين خواهد شد، نبايد با فرض احتمالى برنامه ريزى كرد چرا كه منتج به نتيجه نخواهد بود. مخبر كميسيون انرژى مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: اعضاى دولت براى حل مشكل سهميه بندى بنزين به تصويب جامع و كامل هدفمند كردن يارانه ها در مجلس اميدوارند. هم اكنون در انتظار ارائه راهكار براى شش ماهه دوم و جمع بندى نهايى از سوى دولت به كميسيون انرژى مجلس هستيم.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با انتشار گزارشى چگونگى مديريت بهينه بخش نفت را با توجه به سياست هاى كلى اصل ۴۴ تشريح كرد. به گزارش ايسنا، در گزارش دفتر مطالعات اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، يكى از كارهايى كه در كنار پيگيرى اجراى سياست هاى كلى اصل چهل و چهار (۴۴)، لازم است مورد توجه قرار گيرد را بخش نفت و گاز كشور و مديريت درآمدهاى حاصل از آن دانست و افزود: طى ساليان گذشته و به طور دقيق تر از سال ۱۲۹۲ هجرى شمسى كه اولين محموله نفت خام كشور به خارج صادر شد تا به امروز اين بخش از نظام اقتصادى كشور با عدم شفافيت ها و مديريت هاى ناكارآمد و بيمارى همراه بوده و اين بيمارى به دوران پس از انقلاب هم تسرى يافته است. به اين ترتيب كه درآمدهاى انبوه ارزى حاصل از خام فروشى همواره در اختيار قوه مجريه به عنوان قسمتى از حاكميت نظام قرار گرفته و تصميمات كوتاه مدت (كه همواره ملازم با ماهيت دولت هاى چهارساله بوده) سبب شده است تا منافع بلندمدت كشور و مديريت بهينه منابع هيچ گاه به درستى و به طور جدى در دستور كار نظام قرار نگيرد. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، افزود: طبق سياست هاى كلى نظام در خصوص اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسى، فعاليت دولت به گروه خاصى از تصدى گرى ها محدود مى شود و از طرفى دولت نقش تصدى گرى خود را به نقش سياست گذار، هدايتگر و ناظر تبديل مى كند. اما بايد توجه كرد كه دولت به خاطر مالكيت بر منابع نفت و گاز و در اختيار داشتن درآمدهاى انبوه آن بوده كه توانسته است نقش تصدى گرى خود را روز به روز توسعه دهد، حال چگونه بدون ساماندهى بخش نفت و اعمال اصلاحات كلان در آن كه يكى از علل اصلى گسترش تصدى گرى هاى دولت بوده است، انتظار داريم كه معلول از بين برود؟ بنابراين به نظر مى رسد در حال حاضر يكى از اقدامات ضرورى براى اصلاح نظام اقتصادى در جهت رسيدن به آنچه در سياست هاى كلى اصل چهل و چهار (۴۴) براى ما ترسيم شده، چگونگى ساماندهى بخش نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آنهاست و شايد بتوان ادعا كرد، بدون ساماندهى اين بخش از ساماندهى اقتصاد كشور، امكان ديگر اصلاحات بنيادين در كشور وجود ندارد. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، سياست هاى كلى اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسى را يك نقطه عطف در تاريخ اقتصادى پس از انقلاب دانست و اضافه كرد: مهم ترين ره آورد اين سياست ها، محدود ساختن دولت در حوزه حاكميتى (سياست گذارى، هدايت و نظارت) و ممانعت از آن براى حضور در عرصه تصدى گرى هاى اقتصادى است اما در راه رسيدن به اين آرمان چالش مهمى وجود دارد كه به اعتقاد بسيارى تا اين چالش برطرف نشود اجراى اين سياست ها راه به جايى نخواهد برد. اين گزارش مى افزايد: مساله مالكيت قوه مجريه بر منابع نفت و گاز كشور مساله مهمى است كه خود از عوامل اصلى ايجاد وضعيت موجود محسوب مى شود. بنابراين براى از بين بردن معلول چاره اى جز از بين بردن علت اصلى وجود ندارد. به همين دليل براى اصلاح اين وضعيت و تحقق سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى سه سياست بدين شرح مى تواند مد نظر قرار گيرد: ۱- به رسميت شناختن يك مقام بين نسلى كه متصدى سياست گذارى در حوزه نفت و گاز شود، اولين قدم در راه اصلاح مديريت حوزه نفت و گاز در كشور به شمار مى رود. ۲- ايجاد صندوق ملى انفال و توزيع مستقيم درآمدهاى نفت و گاز كشور، دومين گام اصلاحات در حوزه نفت و گاز كشور مى تواند تلقى شود. ۳- سياست سوم، ممنوعيت صادرات نفت خام و در مقابل تغيير نگاه كشور به نفت به عنوان يك صنعت است كه توسط بخش خصوصى كشور قابل پيگيرى خواهد بود.

معاون اول قوه قضاييه راهكار برون رفت از شرايط به وجود آمده پس از انتخابات را تمكين به قانون و خواست مردم دانست. سيد ابراهيم رئيسى در گفتگو با ايسنا، تصريح كرد: خواست نخبگان و همه دلسوزان نظام آن است كه به قانون تمكين شود، همه كارها بر محور قانون صورت گيرد و هيچ حركت غيرقانونى تحت هيچ شرايطى و با هيچ بهانه اى مجاز دانسته نشود. وى با بيان اين كه امروز براى موضوع انتخابات در كشورمان ساز و كارهاى قانونى داريم، افزود: ۳۰ سال است كه در اين كشور انتخابات برگزار مى شود و به طور متوسط هر سال يك انتخابات داشته ايم. انتخابات اخير رياست جمهورى نه اولين انتخابات است و نه آخرين انتخابات است. مشروعيت همه بخش هاى نظام نيز به اراده و راى مردم و مبناى همه ارگان هاى ما در كشور همين اراده ملى است. معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: در مورد اين انتخابات نيز بايد مانند ساير انتخابات ها پيگيرى هاى لازم با ساز و كارهاى قانونى صورت گيرد. گرگ هايى كه بيرون از مرزهاى اين كشور هستند همواره به دنبال وارد آوردن لطمه به ملت و گشودن عقده هاى ديرينه خود با حيله گرى و استفاده از فرصت ها هستند. امروز دستى كه دشمنان مى زنند و خوشحالى كه دشمنان انقلاب مى كنند بايد همه را بيدار كند كه واقعا دارند چه كسى را خوشحال مى كنند؟ رئيسى گفت: امروز همه دشمنان انقلاب اسلامى خوشحال و دوستان انقلاب ناراحت هستند اين خود يك ملاك است براى آنكه بدانيم چه اتفاقى افتاده و دغدغه دوستداران انقلاب آن است كه اين شرايط به كجا مى انجامد. وى خاطرنشان كرد: تمكين به خواست مردم و اجراى قانون مى تواند هر زمينه اى را براى آشوبگران و تخريب كنندگان اموال عمومى از بين ببرد. بحث بر سر اين نيست كه اين افراد طرفدار كانديداى خاصى هستند. خوشبختانه در بازجويى هاى كه تاكنون به عمل آمده مشخص شده كه بعضى از آنها اصلا راى نداده اند همين امر نشان مى دهد كه يك جريان آشوب طلبى و آشوبگرى كه مى خواهد امنيت عمومى را سلب كند به دنبال بستر مى گردد و قطعا حركت هاى غيرقانونى مى تواند براى آنها بسترسازى كند. معاون اول قوه قضاييه راهبرد نظام اسلامى را ايجاد آرامش برشمرد و اظهار كرد: امروز راهبرد دشمنان نظام، ايجاد بلوا و آشوب است و لذا بايد در راهبرد جمهورى اسلامى حركت كرد. برهمين اساس هر نوع نوشته، گفته و اقدامى كه در جهت ايجاد آشوب و ناامنى در كشور باشد قطعا عمل كردن در جهت راهبردهاى دشمن است. رئيسى تاكيد كرد: ممكن است افرادى بگويند كه كارى با بيگانگان ندارند. اعلام صرف در اين زمينه كافى نيست. همين كه حركتى در جهت ايجاد بلوا و ادامه ناآرامى انجام دهند قطعا در جهت راهبرد دشمن حركت كرده اند. وى با بيان اين كه اگر كسى خواسته يا شكايتى دارد بايد آن را از طريق ساز و كارهاى قانونى پيگيرى كند، افزود: در حال حاضر در خصوص حوادث اخير و كشته شدگان، بازپرسان دادسراى تهران با همكارى نيروهاى امنيتى و انتظامى در حال پيگيرى هستند و اميدواريم هر چه زودتر با به نتيجه رسيدن تحقيقات، پرونده ها در يك دادگاه ويژه مورد رسيدگى و صدور حكم قرار گيرد.

۱۰ نماينده مجلس در تذكرى به على احمدى وزير آموزش و پرورش خواستار اجراى بند ۵ مصوبه بهمن ماه هيات دولت شدند. به گزارش ايسنا، آرين منش نماينده مشهد، امينى نماينده كرمانشاه، حسينى نماينده فريمان، يحيى زاده نماينده تفت، سبحانى نيا نماينده نيشابور، عباسى نماينده  رودسر، دهقان نماينده چناران، ملك محمدى نماينده دامغان، اكبرنژاد نماينده تبريز و پورفاطمى نماينده دشتى در تذكرى به وزير آموزش و پرورش اجراى مفاد بند ۵ مصوبه  بهمن ماه هيات دولت در خصوص گسترش و تعميم فرهنگ بيمه و آشنايى دانش آموزان به اهميت آن در امنيت اقتصادى و اجتماعى كشور را خواستار شدند.

رِئيس مجلس شوراى اسلامى در اجلاس كميته اجرايى اتحاديه مجالس كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى گفت: نداى ايران اسلامى اين است كه ما با همه ملت هاى اسلامى برادريم و رفاقت داريم نه رقابت و اختلاف، بنابراين مرزبندى در خارج از جغرافياى سياسى اسلامى و نه در درون خانواده ملل اسلامى است. به گزارش ايسنا ، على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى در مراسم افتتاحيه بيست و يكمين اجلاس كميته اجرايى اتحاديه مجالس كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى خطاب به حضار و رئيس مجلس ملى كشور الجزاير اظهار كرد: از اين كه اجلاسيه بيست و يكم كميته اجرايى اتحاديه در كشور الجزاير با عنوان يكى از دروازه هاى اصلى تمدنى در شمال آفريقا و يكى از مراكز گسترش اسلام در اين قاره بزرگ برگزار مى شود باعث خوشبختى است. وى ادامه داد: جا دارد به خاطر حسن استقبال و ميزبانى كريمانه و برگزارى موفقيت آميز اين اجلاس از دولت، ملت و مجالس الجزاير خصوصا رئيس مجلس ملى ـ مردمى دوست ارجمندم عبدالعزيز زيارى تشكر و قدردانى مى كنم و براى ملت بزرگ الجزاير تحت تدابير رئيس جمهورى عبدالعزيز بوتفليقه سربلندى و سعادت روزافزون آرزومندم. لاريجانى در ادامه خطاب به رئيس مجلس ملى ـ مردمى كشور الجزاير و اعضاى كميته اجرايى اظهار كرد: در گذشته اى نه چندان دور در رايزنى نزديك با همه تلاش كرديم در ماجراى غم انگيز سبعانه رژيم صهيونيستى به غزه كنفرانس فلسطين در تهران تشكيل شود و حضور چشمگير اعضاى مجالس كشورهاى اسلامى در آن و سخنرانى هيأت هاى فلسطينى و زيارى رئيس مجلس ملى كشور الجزاير بر گيرايى كنفرانس افزود. رئيس كميته و شوراى اجرايى اتحاديه مجالس كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى خاطرنشان كرد: اينك در شرايطى هستيم كه هنوز ساختارهاى بين المللى حتى قدم كوچكى براى رفع آلام مردم شجاع و مظلوم فلسطين برنداشتند و مردم غزه در عسرت زندگى مى كنند و از بازسازى خبرى نيست و رژيم صهيونيستى هم حتى اجازه ورود سيمان به غزه را نمى دهد. رييس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اين كه از اين همه حرف هاى زيباى قدرتمندان صحنه بين المللى هم نتيجه اى حاصل نشده است، گفت: ظاهرا ما در دوره الفاظ دهن پركن روزگار مى گذرانيم. سخن هاى نيكو درباره زمانه همگرايى دنياى غرب و آمريكا با دنياى اسلامى مى شنويم اما برخى مناطق دنياى اسلام در آتشى كه در دوران بوش برافروخته اند قرار دارد كه گامى در اصلاح عملى برداشته نمى شود.وى ادامه داد: ژست تغيير اگر حقوق ملت فلسطين را به رسميت بشناسد، اميدى در مسلمانان ايجاد مى كند در غير اين صورت نبايد انتظار داشته باشيم مسلمانان آن قدر ناپخته و خام باشند كه فريب الفاظ را بخورند. لاريجانى با طرح اين سوال كه كدام اقدام عملى براى ملت فلسطين صورت گرفت آيا محاصره مردم غزه تغيير كرد، افزود: آيا شهرك سازى هاى يهودى متوقف شد. آنچه امروز از سرزمين قدس عزيز مى شنويم يا ادامه شهرك سازى است، يا تخريب اماكن اطراف مسجد الاقصى يا مانورهاى نظامى است يا به بازيچه گرفتن كشورهايى است كه تصور مى كردند صلحى در ميان است. وى خطاب به حضار يادآور شد: نمى خواهم مايوسانه سخن بگويم تغيير نگاه در الفاظ اگر از سر حكمت باشد و قصد اين باشد كه استراتژى مخرب و جنگ طلبانه آمريكا به واقعيات صحنه تبديل شود، گامى قابل قبول است، اما بپذيريد كه در عمل هنوز چيزى مشاهده نشده است. رييس كميته اجرايى و شوراى بين المجالس اظهار كرد: از افغانستان مظلوم جز قشون كشى مجدد خبرى نمى رسد، آيا اقدامات نظامى ناتو در سال ۲۰۰۱ ميلادى تا امروز در افغانستان امنيت به وجود آورد يا سرايندگان مبارزه با مواد مخدر در افغانستان جز ۴۰ برابر كردن توليد مواد مخدر نويد ديگرى دارند؟لاريجانى افزود: به صراحت اعلام مى كنم به دليل آشنايى با سرزمين افغانستان، ناتو و آمريكا در لشكركشى به افغانستان جز محنت و خسارت و افزايش مواد مخدر و گسترش تروريسم كارى براى بازسازى كشور افغانستان نكردند و امروز شما شاهد اثرات مخرب اين سياست حتى در كشور دوست پاكستان هم هستيد. رييس مجلس شوراى اسلامى در ادامه سخنان خود در اين اجلاس با تاكيد بر اين كه آنان بايد بپذيرند كه در مبارزه با تروريسم با ناشى گرى طورى عمل كردند كه عملا به گسترش آن مدد رساندند، گفت: راه امنيت افغانستان در اين نيست كه تلاش كنند دولت آن كشور را ضعيف نگه دارند و با فرمانده نظامى خود بخواهند امنيت را برقرار كنند. بلكه بايد بدانند نمى توانند كشورها را با مستشاران خود كه اطلاعات كمى از منطقه دارند، اداره كنند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامى گفت: مظلوميت و حقانيت شهيد بهشتى براى جوانان و نسل هاى آينده بايد تبيين شود و يكى از وظايف مهم فرهنگى، شناساندن نقش و خدمات شهداى هفتم تير به جوانان و آينده سازان انقلاب اسلامى است. عبدالله جاسبى، جانشين وقت دبيركل حزب جمهورى اسلامى به مناسبت سالگرد شهادت مظلومانه دكتر بهشتى و ياران انقلاب خاطرنشان ساخت: حادثه هفتم تير و شهادت دكتر بهشتى و ۷۲ تن از ياران انقلاب، با وجود تلخ كامى، با امداد الهى و هوشيارى حضرت امام (ره)، مسئولان و مردم پايه هاى انقلاب اسلامى را مستحكم كرد. رئيس دانشگاه آزاد اسلامى با اشاره به اينكه حادثه هفتم تير باعث خودكشفى مخالفين نظام شد، خاطرنشان ساخت: تا قبل از حادثه هفتم تير مخالفين امام (ره) تلاش گسترده اى را براى مخدوش كردن چهره شهيد بهشتى و يارانش صورت داده بودند كه شهادت آنان تمام نقشه ها را برملا كرد و وحدت، اتحاد انسجام نيروهاى انقلابى را در پى داشت. جانشين وقت دبيركل حزب جمهورى اسلامى افزود: از حادثه هفتم تير به عنوان انقلاب سوم تعبير مى شود و بدون شك اگر ميليون ها مقاله و كتاب در راستاى تحكيم مبانى انقلاب به چاپ مى رسيد تأثيرش به اندازه شهادت شهيد بهشتى و يارانش نبود. جاسبى گفت: شهادت دكتر بهشتى باعث جوشش مردمى و انقلابى دوباره عليه منافقين شد و بار ديگر وفاداران به نظام و امام (ره) را متحد كرد و تأثير ژرف و عميقى در پيشبرد اهداف انقلاب در آن مقطع حساس داشت. وى افزود: اين حادثه اوج مظلوميت جناحى بود كه براى دفاع از نظام جمهورى اسلامى و آرمان هاى انقلاب تا پاى جان ايستاده بود. رئيس دانشگاه آزاد اسلامى تصريح كرد: شهيد بهشتى حق بسيار بزرگى بر انقلاب دارد و بايد افكار، انديشه ها، خدمات و ابعاد شخصيتى وى به جامعه به ويژه نسل جوان كشور شناسانده شود. جانشين وقت دبيركل حزب جمهورى اسلامى گفت: دكتر بهشتى از چهره هاى درخشان فكرى و سياسى نظام انقلاب اسلامى است كه همواره بر لزوم تشكيلات تأكيد مى ورزيد و در جهت تحقق آن مى كوشيد چرا كه از قرن ها پيش نيروهاى اسلامى فاقد تشكيلات منسجم بودند و از همين ناحيه ضربه هاى سنگينى را متحمل شده بودند و از سوى ديگر انقلاب را از انحراف و توقف مصون نگه داشت. عضو شوراى مركزى حزب جمهورى اسلامى تأكيد كرد: دكتر بهشتى يكى از معماران بزرگ تجديد بناى تفكر انقلابى و تشكيلاتى انقلاب اسلامى ايران است كه تحت رهبرى امام امت به هدايت انقلاب و در جهت اسلام پرداخت و آن را از انحراف و انزوا و ركود محفوظ داشت و در همين راه سرانجام خون پاكش در تداوم بخشيدن به انقلاب و رسوا كردن چهره اهريمنان و منافقان بر خاك ريخته شد. وى افزود: تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان يكى از بزرگ ترين خدمات شهيد بهشتى (ره) به مردم و انقلاب است و بدون حضور شهيد بهشتى تدوين قانون اساسى مترقى جمهورى اسلامى ميسر نبود. جانشين وقت دبيركل حزب جمهورى اسلامى گفت: در آن مقطع شهادت دكتر بهشتى و ياران باوفايش اوج مظلوميت و يگانه راه پالايش افكار عمومى بود. بدين نحو كه در مراسم تشييع پيكر شهيد بهشتى بسيارى از افراد ناآگاه از كردار خود و تخريب ايشان نادم بوده و از كرده خود توبه مى كردند. رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در خاتمه افزود: نيروهاى انقلابى و دلسوزان نظام، بايد از هفتم تير به عنوان فرصت جديد براى رفع شبهات استفاده كرده و افكار و انديشه هاى حضرت امام (ره) و شهيد بهشتى را تبيين كنند. بايد مظلوميت و حقانيت شهيد بهشتى براى جوانان و نسل هاى آينده تبيين شود.

رئيس كميسيون كشاورزى مجلس گفت: طرح ايمنى زيستى مبتى بر نظارت و ساماندهى توليد و كشت موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكى در كشور است كه اين هفته مجدداً در صحن علنى مجلس بررسى و تصويب مى شود. عباس رجايى در گفتگو با ايسنا، در خصوص كليات طرح ايمنى زيستى جمهورى اسلامى ايران، اظهار كرد: در عرصه فناورى هاى نوين از جمله بيوتكنولوژى كه در قانون، زيست فناورى نوين ناميده شده است، براى توليد موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكى در كشور برنامه هايى وجود دارد و اقداماتى تا به امروز صورت گرفته، منتهى براى نظارت بر اين اقدامات و همچنين قانونمندى و ساماندهى آن قانونى تدوين نشده است. به گفته وى، طرح ايمنى زيستى اين حوزه را در بخش كشاورزى تعريف مى كند و براى آن چارچوب تعيين مى كند چرا كه كشور به لحاظ قانونى عضو پروتكل كارتاهنا است كه اين پروتكل به كنوانسيون تنوع زيستى ملزم و ايران هم عضو آن است. قاعدتا بايد در كشور براى اين گونه اقدامات كه در بخش هاى جهانى عضو فراكسيون هاى آن هستيم قانون و مقرراتى براى ساماندهى تصويب مى كرديم كه طرح ايمنى زيستى اين كار را انجام مى دهد. رئيس كميسيون كشاورزى در ادامه افزود: در راستاى اين طرح، شورايى براى ساماندهى و اجراى قوانين متشكل از وزرا و اشخاص حقيقى زير نظر معاون اول رئيس جمهور تشكيل شده است كه به وضع مقررات و اجراى آن مى پردازند. براين اساس مقرر شد دبيرخانه اين شورا در محيط زيست واقع شود. همچنين براى كليه دستگاه هاى اجرايى كه در اين زمينه فعاليت مى كنند وظايفى در چارچوب قانون تعريف شده است. وى با بيان اين كه طرح مذكور حوزه عملكردى قانون را هم تعريف مى كند، خاطرنشان كرد: توليد، رهاسازى، حمل و نقل، صادرات و واردات محصولات تغيير شكل يافته ژنتيكى در حوزه عملكرد قانون است علاوه بر اين كه در اين طرح، پژوهش مستثنى واقع شده است. رجايى با بيان اين كه راهكارها و برخوردهايى هم براى مبارزه با تضييع حقوق ديگران در اين طرح تدوين شده است،  ادامه داد: براى عدم تضييع حقوق اشخاص حقيقى و حقوقى كه وارد اين فضا مى شوند در قانون راهكارهايى ايجاد شده است. هم چنين يك كميسيون داورى تعريف شده كه مباحث مربوط به اختلافات اجراى اين قانون را پيگيرى مى كند. نماينده اراك در خانه ملت اين طرح را مجموعه اى مدون براى ساماندهى و نظارت بر اجراى توليد موجودات تغيير شكل يافته ژنتيكى دانست. رجايى در خاتمه ايراداتى كه شوراى نگهبان به طرح ايمنى زيستى وارد دانسته را اين گونه تشريح كرد: ايرادات وارد شده از جانب شوراى نگهبان ايرادات محتوايى نبود، بلكه نوعى ايرادات شكلى بود كه در كميسيون با حضور يكى از اعضاى شوراى نگهبان بررسى و در نهايت راهكارهايى تعريف و اصلاحات انجام شد. بدين صورت طرح ايمنى زيستى اين هفته دوباره در صحن علنى مجلس تصويب و به شوراى نگهبان ارائه مى شود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به يك فوريت لايحه توسعه ابزارها و نهادهاى مالى جديد در راستاى تسهيل اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى راى مثبت دادند. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علنى ديروز به بررسى يك فوريت لايحه توسعه ابزارها و نهادهاى مالى جديد در راستاى تسهيل اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى پرداختند و آن را تصويب كردند. يك فوريت اين لايحه با ۱۲۹ راى موافق، ۲۴ راى مخالف و ۱۶ راى ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماينده حاضر تصويب شد. دولت در ضرورت ارائه اين لايحه تأكيد كرده است: در قانون بازار اوراق بهادار طراحى و ايجاد نهادها و ابزارهاى مالى جديد پيش بينى شده است اما قانون ماليات هاى مستقيم براى حمايت از ايجاد اين نهاد و ابزارهاى مالى جديد اصلاح نشده است. دولت در اين لايحه يادآور شده است كه اين موضوع مانع اصلى بكارگيرى اين نهادها و ابزارهاى جديد است. بر اساس اين لايحه و در صورت تصويب نهايى اين لايحه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف خواهد شد با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق هاى قانون بازار اوراق بهادار و قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن و ساير صندوق هايى كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار نهاد مالى محسوب مى شوند، ثبت كنند.بر اين اساس اين صندوق از تاريخ ثبت در اداره ثبت شركت ها داراى شخصيت حقوقى مى  شوند. همچنين در صورت تصويب نهايى اين لايحه، در ازاى سرمايه گذارى در اين صندوق گواهى سرمايه گذارى با نام صادر مى شود و مسئوليت سرمايه گذاران دراين صندوق ها محدود به مبلغ سرمايه گذارى آنها خواهد بود. با تصويب نهايى اين لايحه، همچنين قانون ماليات هاى مستقيم نيز در جهت حمايت از شركت هايى كه در بورس پذيرفته مى شوند، اصلاح خواهد شد. اين لايحه سوم خرداد ۸۸ از هيأت دولت تصويب شده و روز شنبه به مجلس با قيد يك فوريت تقديم شده است.

دهمين جلسه مجمع عمومى فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم روز سه شنبه نهم تيرماه ساعت ۵ تا ۷ برگزار خواهد شد. به گزارش ايسنا، اين جلسه كه در كميسيون تلفيق برگزار خواهد شد به تبيين خط فتنه و توطئه عليه نظام با حضور مسئولان امنيتى و انتظامى كشور خواهد پرداخت.