مجلس شوراى اسلامى دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومى را براى دارندگان مدرك تحصيلى مختلف كاهش داد. نمايندگان در جلسه علنى ديروز در ادامه بررسى طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى مصوب ۱۳۶۳ سقف دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومى را ۲۴ ماه تعيين كردند. براساس اين مصوبه مجلس، در صورتى كه مشمولان، مازاد و يا كمتر از تعداد مورد نياز باشند، ستاد كل با كسب اجازه از فرماندهى كل، آن را به كمتر يا بيشتر از مدت دوره ضرورت تغيير مى دهد. نمايندگان مقرر كردند دوره ضرورت خدمت براى مشمولان داراى مدرك دكتراى تخصصى يا معادل آن، ۱۰ ماه؛ مدرك كارشناسى ارشد يا معادل آن، ۸ ماه؛ مدرك كارشناسى يا معادل آن، ۶ ماه؛ مدرك فوق ديپلم يا معادل آن به ۴ ماه و مدرك ديپلم يا معادل آن، ۲ ماه كاهش يابد. همچنين نمايندگان مجلس با توجه به ابهام ايجاد شده درباره تداخل مصوبه ديروز مجلس در خصوص كاهش مدت دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومى براساس مدارك تحصيلى مختلف، تبصره اى به طرح اصلاح موادى از قانون خدمت وظيفه عمومى مصوب ۱۳۶۳ افزودندو تأكيد كردندكه كاهش دوره ضرورت مشمولان تحصيلكرده نافى معافيت هاى ستاد كل نيست.به گزارش مهر، بنا به پيشنهاد على عباسپور، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات كه با راى اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد، مقرر شد تبصره اى به طرح مذكور افزوده شود.براين اساس، مقرر شد كاهش مدت دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومى براى مشمولان داراى مدرك تحصيلى در مقاطع مختلف نافى معافيت هاى ستاد كل يا اجازه فرماندهى كل نباشد.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با بيان اين كه دولت در قانون بودجه سال جارى اجازه يافته بود تراز ۸۵۰۰ ميليارد تومانى را با ضوابط مشخص جبران كند، گفت: مجلس براساس طرح دو فوريتى كه ديروز مطرح شد، در صورت تصويب آن دولت را موظف مى كند به شيوه ديگرى عمل كند و اين اختيار را دارد كه به دولت بگويد روش قبلى را اصلاح كند. شكور اكبر نژاد در گفتگو با ايسنا، ابراز عقيده كرد: هرچند مجلس به دولت اجازه داده بود كسرى بودجه را جبران كند ،  ولى وقتى دولت عادلانه عمل نكرده و گزينشى برخورد كرده، مجلس اين اختيار را از دولت سلب مى كند. نماينده تبريز اظهار كرد: دولت در كم كردن بودجه دستگاه ها گزينشى عمل كرده ضمن اين كه در حال حاضر قيمت نفت هم نسبت به آنچه در قانون بودجه پيش بينى شده بود، افزايش پيدا كرده است. وى در پايان موافقت خود را با تصويب طرح دو فوريتى نمايندگان براى اصلاح ماده واحده و رديف هاى قانون بودجه سال جارى اعلام كرد. يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى گفت: بر اساس گفته يكى از طراحان طرح دو فوريتى براى اصلاح ماده واحده و رديف هاى قانون بودجه سال جارى، دولت براى جبران كسرى ۸۵۰۰ ميليارد تومانى بودجه امسال، بودجه بخش هاى مرتبط با خود را كم نكرده، ولى بودجه برخى نهادهاى ديگر را كاهش داده است. على بروغنى با بيان اين مطلب افزود: مجلس خودش در قانون بودجه ۸۸ اين اختيار را به دولت داده بود كه عدم تراز بودجه را جبران كند، ضمن اين كه به نظر من با وضع قيمت نفت و مسائل عمرانى دولت خودش متمم بودجه مى آورد و مشكل حل مى شد. نماينده سبزوار اظهار كرد: بعد از ابلاغ قانون بودجه و رفع عدم تراز آن توسط دولت، بودجه جارى برخى نهادها كم شد و ممكن بود آنها را با مشكل مواجه كند، از سوى ديگر موضوع همكارى دولت و مجلس نبايد فراموش شود. بروغنى ادامه داد: به نظر من هرچه اين مسايل را بيشتر به دولت بسپاريم و اجازه بدهيم دولت لايحه بياورد و آن را حل كند، بهتر از اين است كه مجلس طرح بدهد و همه معادلات دولت را به هم بزند.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى با اعلام اينكه بودجه فصل بهار و تابستان دستگاهها ابلاغ شد، تأكيد كرد:دستگاهها از ايجاد هزينه هاى مازاد و غيرضرورى اجتناب كنند. اميرمنصور برقعى در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ بودجه ۳ ماه اول دستگاهها، گفت: علاوه بر آن، تخصيص بودجه ۳ ماهه دوم امسال دستگاهها نيز در ابتداى تيرماه جارى ابلاغ شده است.معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى همچنين درباره كسرى بودجه ۸۵۰۰ ميليارد تومانى بودجه ۸۸ ناشى از حذف بند مربوط به هدفمندكردن يارانه ها توسط مجلس، گفت: اين رقم كسرى بودجه نيست، كسرى بودجه مقوله ديگرى است. كسرى بودجه به اين معنا است كه يا منابع پيش بينى شده اى تحقق پيدا نكند و يا هزينه هاى پيش بينى شده اى افزايش يابد. وى رقم ۸۵۰۰ ميليارد تومان را عدم تراز بودجه عنوان و تصريح كرد: به صفر رساندن اين رقم در زمان رسيدگى به بودجه و اعمال تغييرات آن ممكن نشد، بنابراين مجلس بند ۶۰ قانون بودجه را براى اعمال نظر دولت در اين خصوص در نظر گرفت. برقعى ادامه داد: كارى كه بايد توسط مجلس انجام مى شد و اين رقم را از برخى بخشها به دليل تراز شدن بودجه كسر مى كرد، در اختيار دولت گذاشته شد و مجلس عنوان كرد كه دولت با توجه به شناخت بهتر اجزاى بودجه، مى داند كه كاهش ها را از چه بخشهايى انجام دهد.وى خاطرنشان كرد: ۸۵۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه نيست، بلكه اقدامى است در راستاى تراز بودجه، زيرا بودجه سندى سالانه است كه بايد منابع و مصارف آن با يكديگر تراز و جمع جبرى آنها صفر شود. معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: اين موضوع يك صورت مسأله بود كه در مجلس به همان صورت باقى ماند و به اين شكل نيز توسط دولت حل شد. وى اضافه كرد: اگر در همين قانون بودجه، برخى از منابع محقق نشود و برخى از هزينه ها نيز بنا به دلايلى افزايش پيدا كند، كسرى بودجه خواهيم داشت، مثلا ممكن است دستگاهى رقمى براى پرداختهاى خود كسرى داشته باشد.برقعى خاطرنشان كرد: دولت در بودجه اى كه مربوط به حقوق مردم است، به هيچ وجه نخواهد گذاشت كه مشكلى براى دستگاهها ايجاد شود اما تنظيم ميزان منابع دستگاهها نيز بايد به ميزان منابعى باشد كه بر اساس تكاليف بودجه و اصل بند ۵۵ مشخص شده است، ضمن اينكه دستگاهها نبايد هزينه مازاد براى خود ايجاد كنند و از كارهايى كه ضرورى نيست، اجتناب نمايند.وى خاطرنشان كرد: رقم ۸۵۰۰ ميليارد تومان عدم تراز بودجه ۸۸ كه مجلس رفع آن را بر عهده دولت گذاشت، دولت نيز رقم مذكور را از بودجه دستگاههايى كه بايد كسر مى شد، كسر و آن را از طريق مصوبه اى ( مصوبه دولت) ساماندهى كرد.

سرمايه و كار دو عامل اصلى پايين بودن بهره ورى در كشور است؛ به گونه اى كه يكى از نارسايى هاى امروز صنعت، عدم برخوردارى از نيروهاى آموزش ديده متخصص در تمام سطوح است. على اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - در هشتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با بيان اين مطلب افزود: قيمت تمام شده برخى محصولات در مقايسه با كالاهاى مشابه داخلى و خارجى بالاست كه در صورت اصلاح قيمت تمام شده، قدرت رقابت پذيرى و فروش محصول نيز افزايش مى يابد. او مهم ترين وظيفه مراكز تحقيق وتوسعه را ترسيم آينده و پايش و كنترل دائمى براى عدم انحراف و رسيدن به نقطه مطلوب دانست و گفت: بنگاه  موفق بنگاهى است كه مركز تحقيق و توسعه موفقى داشته باشد. وى تصريح كرد: امروزه بازار جهانى به هم مرتبط بوده و هر اتفاقى در هر نقطه جهان رخ دهد، تأثيرات آن در نقاط ديگر نيز ديده خواهد شد. علاوه بر اين براى موفقيت و رقابت پذيرى در بازارهاى جهانى بايد هم به نوآورى و هم آينده نگرى توجه كنيم. به گفته محرابيان اصلاح الگوى مصرف كاملا مرتبط با بهره ورى، افزايش رقابت پذيرى و شرايط روز جهان است واگر در جامعه مصرفى، اصلاح الگوى مصرف چندان معناى مثبتى ندارد، اما در يك جامعه توليد كننده اصلاح الگوى مصرف كاملا مثبت است. وى با بياين اين كه رشد اقتصادى در برنامه پنجم توسعه بايد به ۸ درصد برسد كه سهم بهره ورى در اين رشد يك سوم است، ادامه داد: با اصلاح الگوى مصرف، استفاده از مواد اوليه در فرهنگ توليد بايد به حداقل رسيده و تعداد نيروى انسانى شاغل در واحدها اصلاح شده و كاهش يا افزايش يابد. او همچنين با بيان اين كه سازمان استاندارد، استاندارد مصرف انرژى و مصالح حداقلى را براى فرآيند توليد استخراج كرده  و استانداردهاى مربوطه در يك محصول نيز معين شده است، خاطرنشان كرد: شدت مصرف انرژى در بخش صنعت در طول چند سال گذشته كاهش چشمگيرى داشته كه دليل آن استفاده از تكنولوژى هاى نوين در ايجاد واحدهاى جديد بوده است. محرابيان تصريح كرد: امروزه شدت مصرف انرژى در صنعت سيمان كشور از بسيارى از كشورها مطلوب تر است؛ هر چند كشورهاى معدودى نيز هستند كه مصرف انرژى آنها در اين صنعت از ايران بهتر است. به گفته وى امسال ۵۰۰ پروژه براى ۵۰۰ واحد صنعتى تعريف شده تا فرآيند توليد به نحوى تغيير يابد كه مصرف انرژى آنها بهينه و متعادل شود.به گزارش ايسنا،محرابيان افزود: برآورد ما اين است كه صنايع موجود در مدت سه سال مى توانند مصارف خود را بهينه كنند و طبيعتا صنعتى كه به دنبال بهينه سازى نباشد، هم از نظر قيمتى غير رقابتى شده و هم اين كه پروانه بهره بردارى براى محصولش صادر نخواهد شد. وزير صنايع ومعادن با بيان اين كه در واردات، بحث مصرف و شدت مصرف انرژى وضعيت نامطلوبى دارد، گفت: به عنوان مثال در حوزه خودرو به صورت سبد، متوسط مصرف انرژى خودروهاى داخلى كمتر از خودروهاى وارداتى است.به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: در اين زمينه بايد به صورت ضربتى عمل كنيم. در واردات استاندارد مصرف به عنوان مجوزى براى واردات محصولات محسوب خواهد شد كه اين مسأله حمايت جدى از توليد داخلى را نيز به دنبال خواهد داشت. وى تصريح كرد: بر اساس تصميم هاى اخير هر وارد كننده اى بايد نمونه اى از كالاى وارداتى خود را به استاندارد تحويل داده و در صورتى كه توانست كد استاندارد مربوطه را دريافت كند، با درج كد بر روى برگه ثبت سفارش امكان واردات ميسر خواهد شد. به گفته وزير صنايع و معادن كالاى باكيفيت به هيچ وجه تهديد كننده كالاى توليد داخل نيست، بلكه آن چيزى كه توليد داخل را تهديد مى كند كالاى تقلبى، بى كيفيت و قاچاق است.

رئيس دانشگاه تهران ادعاى سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى مبنى بر اينكه نيروهاى انتظامى با درخواست رئيس دانشگاه تهران وارد كوى شده بودند را تكذيب كرد. فرهاد رهبر در گفتگو با مهر افزود: ورود نيروى انتظامى به كوى دانشگاه تهران با اجازه و درخواست من نبوده و اظهارات اين نماينده مجلس را به شدت تكذيب مى كنم. وى اظهار داشت: من پس از ورود نيروى انتظامى به كوى از جريان اطلاع پيدا كردم و در صحنه حاضر بودم اما درخواستى مبنى بر ورود نيروى انتظامى نداشتم. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز پيش از اين صدور مجوز براى ورود ماموران نيروى انتظامى به كوى دانشگاه توسط دانشگاه تهران را تكذيب كرد و گفت: نيروى انتظامى با مجوز شوراى تأمين وارد كوى شده است.

سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى خبرداد كه نيروهاى انتظامى با درخواست فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران وارد كوى اين دانشگاه شده بودند. محسن كوهكن در حاشيه جلسه  علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اينكه كه طبق قانون به درخواست رئيس دانشگاه نيروهاى انتظامى مى تواند، وارد محل دانشگاه شود، گفت : در مسايل اخير هم خود رهبر عنوان كرد كه براى تأمين امنيت از نيروهاى امنيتى خواسته بود كه وارد كوى دانشگاه تهران شوند. وى همچنين در پاسخ به سؤالى مبنى بر توقف كار هيأت منتخب از سوى رئيس مجلس جهت رسيدگى به اغتشاشات اخير، گفت: هيچ درخواستى تاكنون براى توقف كار اين هيأت وجود نداشته است، البته اين هيأت بايد تمام جوانب امر را مورد بررسى قرار دهد.خبرنگارى از كوهكن پرسيد كه عنوان شده لباس شخصى هايى كه وارد كوى دانشگاه تهران شدند، شناسايى شده و آنها را معرفى كرده اند كه وى پاسخ داد: هيأت منتخب رئيس مجلس بررسى هاى خود را در اين زمينه انجام خواهد داد ، معرفى اين افراد هم كارى مقدماتى است و بايد اين مسأله در پروسه قانونى و قضايى خود پيش برود. وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا برخى نمايندگان مجلس قصد دارند، عنوان كنند گزارش هيأت منتخب رئيس مجلس گزارش كل مجلس محسوب نمى شود، گفت: اگر به دنبال اين گزارش اقدامات قانونى و قضايى صورت گيرد، اين گزارش مسير خود را طى مى كند و رئيس مجلس هم اين حق را دارد كه هيأتى را براى بررسى يك موضوع انتخاب كند تا آن هيأت گزارش خود را به كل مجلس ارائه كند. البته هر يك از نمايندگان نيز اين اختيار را دارند كه در مورد يك مسأله خاص درخواست تشكيل هيأتى كرده كه آن هيأت در مورد آن موضوع گزارش تهيه كند. سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى، گفت: كسانى كه مى گويند كار اين هيئت قانونى نيست، بايد قانون را ذكر كنند. كوهكن تأكيد كرد كه كار اين هيأت زمانى تمام مى شود كه گزارش خود را از اغتشاشات اخير تهيه و آن را ارائه كند و پيگيرى هاى بعدى اين گزارش در دستور قضايى و قانونى قرار خواهد گرفت.

دبير اجرايى مجمع روحانيون مبارز گفت: اين مجمع به عنوان يك نهاد مدنى و سياسى، وظيفه ملى، دينى و انقلابى خود را دفاع از خط و راه امام، حق مردم و جمهوريت نظام مى داند. مجيد انصارى در خصوص اخبارى مبنى بر ايجاد شكاف ميان مجمع روحانيون مبارز گفت: مجمع روحانيون مبارز يك مجموعه اى منسجم است و افراد و اعضاى آن از ياران قديم امام و انقلاب هستند. تصميمات در آنجا بر اساس اساسنامه و آيين نامه گرفته مى شود و به لطف خدا هيچ اختلاف و شكافى در مجمع نيست. اين عضو مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: مجمع يك مجموعه منسجم و متعهد است و هر مسأله سياسى اجتماعى كه در جامعه مطرح مى شود در جلسه مجمع مطرح و مخالفين و موافقين در مورد آن صحبت مى كنند و در نهايت راى گيرى صورت مى گيرد و نظر اكثريت محترم است. وى در پاسخ به اين پرسش كه مجمع روحانيون مبارز آيا همچنان به حمايت از موسوى خواهد پرداخت، گفت: مجمع روحانيون به عنوان يك نهاد مدنى و سياسى كه از يادگاران امام است وظيفه ملى و دينى و انقلابى خود مى داند از خط و راه امام، حق مردم، جمهوريت نظام دفاع و در جهت احقاق آن اقدام كند. وى ادامه داد: ما از موسوى در انتخابات و بعد از آن حمايت كرديم.

۳۹نفر از نمايندگان مجلس طى طرح دوفوريتى خواسته بودند كه اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى و هزينه اى بند ۶۰ قانون بودجه سال ۸۸ با درصديكسان كسر شود كه اين طرح با ۱۴۸ راى موافق، ۳۱ راى مخالف و ۸ راى ممتنع به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، على عباسپور فرد تهرانى در توضيح اين طرح دو فوريتى عنوان كرد: به دنبال عدم تطبيق موضوع هدفمند شدن يارانه ها و كسب مبلغ ۸۵ هزار ميليارد ريال از سقف بودجه مجلس شوراى اسلامى در بند ۶۰ ماده واحده با قيد دو شرط براى كسب اعتبارات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى اختيار نحوه كسب و كاهش اعتبارات هزينه اى دستگاه ها براى جبران مبلغ مذكور را به دولت واگذار كرد. وى افزود: دولت در روابط اجرايى تدوين شده براى بند ۶۰ بخش عمده كسر و كاهش را معطوف به بودجه دستگاه هايى كرده كه اعتبارات آنها در مجلس شوراى اسلامى بنابر دلايل و توضيحات فراوان افزايش پيدا كرده بود. وى با بيان اين كه اين كاهش اعتبارات برخى از دستگاه ها را در انجام وظايف قانونى محوله دچار مشكل كرده گفت: بر همين اساس براى اصلاح برخى نارسايى ها در قانون بودجه سال ۸۸ اين طرح ارائه شده است. بنابراين گزارش محمدحسين فرهنگى در مخالفت با اين طرح اظهار داشت: اصلاحاتى كه در اين طرح دو فوريتى آمده، مخالف نظر دولت و مغاير با نظرات در زمان تطبيق بوده است و همچنين برخى از آنها مغاير با تصميمات مجلس بوده است. وى گفت: براى انجام اصلاحات در قانون بودجه نيازمند لايحه متمم هستيم، ضمن آنكه اين قانون بودجه اى است كه ماخودمان آن را تطبيق كرده و هدفمند كردن يارانه ها را از آن حذف كرديم. بنابراين به نظر مى رسد نبايد اين اصلاحيه در قالب طرح دو فوريتى به مجلس ارائه شود و مى تواند به صورت عادى و يا حتى يك فوريتى مطرح شود. وى به كميسيون برنامه و بودجه و اعضاى هيات رئيسه پيشنهاد كرد كه با دولت نشستى داشته باشند و در برخى موارد به تفاهم برسند و براى برخى موضوعات كه حتى در اين طرح دو فوريتى نيامده تدابير لازم را بيانديشند. وى گفت: به عنوان مثال در مورد بنزين مجلس تصميماتى گرفته بود اما دولت تمام ظرفيتى را كه مجلس تعيين كرده بود در اين دو فصل خرج كرد ه است، بنابراين با توجه به افزايش قيمت بنزين بايد اين موضوع به گونه اى بررسى شود تا مردم دچار تنگنا و فشار نشوند. بنابراين گزارش ،على اصغر يوسف نژاد به عنوان موافق طرح دو فوريتى گفت: ما براى اين طرح ماه ها زحمت كشيده ايم و بر روى آن كار كرده ايم، ضمن آنكه دولت در پيشنهادات خود منابع و اعتبارات برخى دستگاه ها را افزايش داده است كه با توجه به شرايط آن دستگاه ها موجب شد تا اين افزايش اعتبارات اعمال شود. به عنوان مثال در قوه قضاييه ما به صورت هزينه اى در آمد منابع آن را افزايش داديم و بعد براى درآمد، هزينه مشخص كرده ايم، زيرا خود قوه قضاييه عنوان كرده بود كه ۵۰ درصد از تملك دارايى هايى كه دارد، استيجارى است. وى با بيان اين كه بنده خوشحالم كه فرهنگى با اصل اصلاح قانون بودجه سال ۸۸ موافق است، گفت: اما اگر بخواهيم اين كاهش را در متمم بودجه جبران كنيم، بسيارى از استان هاى ما به خاطر شرايط آب و هوايى در پايان سال به مشكل برخواهند خورد. وى گفت: اگر از اين فرصت باقى مانده استفاده نكنيم، عملا كارايى خود را در متمم و اصلاحيه بودجه از دست مى دهيم و بايد توجه داشت كه اكنون زمان تخصيص اعتبارات و اصلاح آن است. كليات اين طرح دو فوريتى براساس آيين نامه داخلى مجلس امروز مورد بررسى قرار خواهد گرفت. براساس ماده واحده اين طرح جزو ب بند ۶۰ ماده واحده به شرح زير اصلاح شده و مقرر مى شود اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى و هزينه اى اين بند با درصد يكسان كسر شود. همچنين اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى و هزينه اى شوراى نگهبان، قوه قضاييه، مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستگاه ها و سازمان هاى وابسته به آنها صددرصد تخصيص يافته و پرداخت مى شود. همچنين بند ۱۶ ماده واحده قانون بودجه اصلاح شده و مقرر مى شود به شركت هاى گاز استانى اجازه داده شود در هر دوره مبلغ ۲۵۰ ريال از هر واحد مسكونى روستايى و ۵۰۰ ريال از هر واحد مسكونى شهرى اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالى و جانى مشتركين گاز طبيعى در مقابل حوادث ناشى از مصرف گاز طبيعى اعم از حوادث انفجارى، آتش سوزى و مسموميت ها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه گر با توجه به حق بيمه مشخص شده، ازطريق اعلام مزايده بين شركت هاى بيمه گر تعيين خواهد شد. همچنين در بند هشتم تغييرات متفرقه اين قانون اين گونه اصلاح خواهدشد كه چنانچه ديون سازمان هاى بيمه خدمات درمانى كمتر از رقم فوق باشد، ما به تفاوت در اختيار سازمان تامين اجتماعى و بانك ملت قرار خواهد گرفت، همچنين دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى و پژوهشى، تحقيقاتى از مفاد ماده ۱۸ مستثنى بوده و براى اعتبارات هزينه اى لزومى به مبادله موافقت نامه ندارد.

نمايندگان به دو فوريت طرح استفساريه اى راى مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايى اشكال ديوان محاسبات در خصوص اعتبارات تخصيصى به صندوق هاى بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير كشور از سال ۸۴ به بعد رفع مى شود. به گزارش ايرنا، نمايندگان در جلسه علنى ديروز مجلس «دو فوريت» طرح استفصاريه در خصوص تبصره يك ماده واحده الحاقى صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومى دولت را بررسى و تصويب كردند. يك فوريت اين طرح با ۱۳۵ راى موافق، ۲۲ راى مخالف و ۴ راى ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماينده حاضر به تصويب رسيد. گفتنى است در اين استفساريه آمده است كه آيا موضوع تبصره يك ماده الحاقى صندوق روستاييان و عشاير كشور مبنى بر اضافه نمودن نام صندوق مذكور به تبصره اى از قانون محاسبات عمومى مصوب ۶۶ كه در تاريخ ۴ اسفندماه ۸۷ به تصويب مجلس رسيد ناظر بر اعتبارات تخصصى به آن صندوق از سال ۱۳۸۴ به بعد مى باشد كه مجلس پاسخ بلى داده است. طرح مذكور با امضاى ۳۸ نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شده است. نمايندگان در ضرورت اين طرح اعلام كردند كه تبصره يك ماده الحاقى صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير كشور به فهرست نهادها و موسسات عمومى كه در سال ۸۷ به تصويب مجلس و در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد مشمول اعتبارات تخصيصى به آن صندوق از سال ۸۴ به بعد نمى گردد و ديوان محاسبات به آن اشكال گرفته بودند اين طرح با قيد دو فوريت به مجلس تقديم مى شود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با يك فوريت طرح شناسايى مصدومين شيميايى در مناطق بمباران شده با ۱۳۳ راى موافق و ۱۲ راى مخالف موافقت كردند. به گزارش ايسنا، در مقدمه توجيهى اين طرح كه ازسوى ۳۴ تن از نمايندگان مجلس ارائه شده آمده است، در ايام دفاع مقدس بر اثر بمباران شيميايى هزاران نفر مصدوم شدند كه به دليل شرايط خاص آن زمان و كثرت مصدومين نام و مشخصات بيشتر آنان ثبت نشده و عده اى نيز على رغم داشتن مدارك بالينى و آثار مصدوميت بر بدن، سال هاست در بلاتكليفى بسر مى برند. با توجه به گذشت بيش از ۲۰ سال از جنگ تحميلى و نبود قوانينى در اين راستا، لذا اين طرح تقديم مى شود. در صورت تصويب نهايى اين طرح بنياد شهيد و امور ايثاگران موظف مى شود هر شش ماه در مناطق بمباران شده شيميايى براى تشخيص مصدومين از ميان مدعيان، كميسيونى تحت عنوان «كميسيون پزشكى تشخيص مصدومين شيميايى» تشكيل دهد. همچنين بر اساس تبصره يك - افرادى كه داراى مدارك بالينى هستند و يا در ليست مصدومين اعزامى وجود دارند و نيز رزمندگان با تاييد و معرفى يگان مربوطه در اولويت اول مى باشند. تبصره دو نيز عنوان مى كند افرادى كه محل كسب و يا سكونت شان در شعاع پانصد مترى نقطه اصابت بمب بوده و مدعى مصدوميت فاقد مدارك بالينى باشند در اولويت دوم به كميسيون معرفى شوند. همچنين بر اساس تبصره سه براى ديگر مدعيان ستادى متشكل از فرماندارى، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، بنياد شهيد و امور ايثارگران، شوراى اسلامى شهر و انجمن حمايت از مصدومين شيميايى تشكيل و با تشخيص ستاد، افراد به كميسيون معرفى مى شوند. در تبصره چهارنيز آمده است: در شهرهايى كه بيش از ۵۰۰ نفر مصدوم شناسايى شده كلينيكى با كل امكانات پزشكى و نيروى انسانى (متخصصين چشم، ريه و پوست) تجهيز شود. همچنين تبصره پنج تصريح كرده است: از آنجا كه سردشت يكى از شهرهاى مسكونى شيميايى جهان مى باشد و بعد از بمباران اسم و مشخصات پنج هزار نفر به عنوان مصدوم در سازمان هاى بين المللى به ثبت رسيده به عنوان بازمانده شيميايى (سلاح ممنوعه) و سند جنايت دشمن معرفى شود.

در زمينه واردات فولاد در دو ماهه اول امسال نسبت به همين مدت در سال گذشته مى توان به افزايش ۳۸ درصدى واردات شمش آهن، افزايش ۲۷ درصدى واردات آهن به صورت كلاف، افزايش ۱۰۰ درصدى واردات ورق گرم مورد نياز براى توليد لوله هاى پروژه ها، كاهش ۳۳ درصدى واردات ميلگرد، كاهش ۲۳ درصدى ورق گرم با ضخامت كمتر از سه ميلى متر و كاهش ۱۳ درصدى واردات ورق گرم با ضخامت بيشتر از ۱۰ ميلى متر اشاره كرد. به گزارش ايسنا، در دو ماهه اول امسال ۷۶۱ هزار و ۹۰۰ تن شمش آهن به ارزش ۳۳۹ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است كه ارزش يورويى آن ۲۵۷ ميليون و ۵۰۰ يورو مى شود. اين ميزان واردات، ۱۰‎/۶۲ درصد از وزن و ۴‎/۸۶ درصد از ارزش كل واردات را به كشور شامل مى شود. بر اين اساس، قيمت متوسط يك كيلو شمش آهن ۴۰ سنت بوده كه اين ميزان در دو ماهه اول سال ۸۷ ، ۷۰ سنت بود همچنين در دو ماهه اول سال گذشته ۵۵۱ هزار تن شمش آهن به ارزش ۳۹۲ ميليون دلار وارد كشور شده بود كه ارزش يورويى آن نيز ۲۵۱ ميليون و ۹۰۰ هزار يورو مى شد.علاوه بر اين، اين ميزان واردات ۱۰‎/۸۳ درصد از وزن و ۴‎/۹۷ درصد از ارزش كل واردات به كشور را شامل مى شد. به اين ترتيب، با اين اعلام گمرك كشور واردات شمش آهن به كشور در دو ماهه اول امسال نسبت به همين مدت در سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۳۸‎/۲۷ و ۱۳‎/۵۱ درصد افزايش يافته است.واردات ميلگرد به كشورمان نيز اين گونه بوده كه در دوماهه اول امسال ۱۶۹ هزار و ۲۰۰تن ميلگرد به ارزش ۸۳ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است كه اين ميزان واردات داراى ارزش يورويى ۶۳ ميليون و ۲۰۰ هزار يوروست. همچنين اين ميزان واردات ۲‎/۳۶ درصد از وزن و ۱‎/۲۰ درصد از ارزش كل واردات به كشور را شامل مى شود. علاوه بر اين، قيمت متوسط يك كيلو ميلگرد ۵۰ سنت بوده كه در دو ماهه اول سال گذشته اين ميزان ۷۰ سنت بود. از سوى ديگر در دو ماهه اول سال گذشته ۲۵۵ هزار و ۱۰۰ تن ميلگرد به ارزش ۱۷۰ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار وارد كشور شده بود كه ارزش يورويى آن نيز ۱۱۲ ميليون يورو مى شد.اين ميزان واردات ۵‎/۰۱ درصد از وزن و ۲‎/۱۶ درصد از ارزش كل واردات به كشور را شامل مى شد. با اين روند در مجموع در دو ماهه اول امسال نسبت به همين مدت در سال گذشته واردات ميلگرد به كشور از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۳۳‎/۶۶ و ۵۰‎/۹۹ درصد كاهش يافته است.بر اساس اين گزارش در دو ماهه اول سال جارى ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ تن ورق گرم با پهناى كمتر از ۶۰۰ ميلى متر و به ضخامت كمتر از سه ميلى متر به ارزش ۶۲ ميليون دلار به كشور وارد شده است كه ارزش يورويى آن نيز ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار يورو مى شود. اين ميزان واردات ۱‎/۷۵ درصد از وزن و ۰‎/۸۹ درصد از ارزش كل واردات كشور را شامل مى شود.قيمت متوسط يك كيلوى اين محصول نيز ۵۰ سنت است كه در دو ماهه اول سال ۸۷ ، ۷۰ سنت بود.همچنين در دوماهه اول سال گذشته، ۱۶۵ هزار و ۱۰۰ تن ورق گرم با پهناى ۶۰۰ ميلى متر و به ضخامت كمتر از سه ميلى متر با ارزش ۱۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار وارد كشور شده بود كه ارزش يورويى آن نيز ۷۶ ميليون و ۸۰۰ يورو مى شد.اين ميزان نيز ۳‎/۲۴ درصد از وزن و ۱‎/۵۱ درصد از ارزش كل واردات به كشور بود. با اين آمار مى توان گفت واردات اين محصول در دو ماهه اول امسال نسبت به اين مدت در سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۲۳‎/۷۹ و ۴۷‎/۷۹ درصد كاهش يافته است. در دو ماهه اول امسال همچنين ۹۰ هزار و ۴۰۰ تن آهن به صورت كلاف با قطر كمتر از ۹ ميلى متر و به ارزش ۵۱ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است كه ارزش يورويى آن نيز ۳۹ميليون و ۲۰۰ هزار يورو بود. اين ميزان واردات ۱‎/۲۶درصد از وزن و ۰‎/۷۴ درصد از ارزش كل واردات را شامل مى شود. همچنين قيمت متوسط يك كيلو از اين محصول ۶۰ سنت بوده كه در سال گذشته ۷۰ سنت بود. از سوى ديگر در دو ماهه اول سال ۸۷ ، ۶۵ هزار و ۶۰۰ تن از اين محصول به ارزش ۴۸ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار وارد كشور شده بود كه ارزش يورويى آن نيز ۳۰ ميليون و ۸۰۰ هزار يورو مى شد.اين ميزان واردات در دو ماهه اول سال گذشته ۱‎/۲۹ درصد از وزن و ۰‎/۶۱ درصد از ارزش واردات كشور بود.با اين آمار گمرك كشور، در دو ماهه اول امسال نسبت به همين مدت در سال گذشته واردات اين محصول ۲۷‎/۸۶ درصد از نظر وزن و ۶‎/۸۶ درصد از نظر ارزش افزايش داشته است. همچنين در دو ماهه اول امسال ۵۸ هزار و ۲۰۰ تن ورق گرم با پهناى ۶۰۰ ميلى متر و ضخامت بيشتر از ۱۰ ميلى متر و عرض بيشتر از هزار و ۸۵۰ ميلى متر با ارزش ۳۷ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار وارد كشور شده كه ارزش يورويى آن ۲۸ ميليون و ۲۰۰ هزار يورو مى شود. اين ميزان نيز ۰‎/۸۱ درصد از وزن و ۰‎/۵۴ درصد از ارزش كل واردات به كشور است. همچنين قيمت متوسط يك كيلو از اين محصول ۷۰ سنت بوده كه در دو ماهه اول سال ۸۷ ، اين نرخ ۱.۱ دلار بود. علاوه بر اين، در دوماهه اول سال ۸۷ ، ۶۷ هزار و ۲۰۰ تن از اين محصول به ارزش ۷۶ ميليون و ۱۰۰ دلار وارد كشور شده بود كه ارزش يورويى آن۵۰، ميليون و ۱۰۰ يورو مى شد. اين ميزان واردات ۱‎/۳۲ درصد از وزن و ۰‎/۹۶ درصد از ارزش كل واردات كشور را شامل مى شد. با اين آمار در دو ماهه اول سال ۸۸ ، نسبت به همين مدت در سال گذشته واردات اين محصول از نظر وزن ۱۳‎/۵۰ درصد و از نظر ارزش ۵۰‎/۲۹ درصد كاهش يافته است.

ميزان صادرات محصولات پتروشيمى از ابتداى امسال تا پايان خردادماه به ۱۳۹۲ميليون دلار رسيد. اين ميزان صادرات چيزى معادل دو ميليون و ۸۹۳ هزار تن بوده است. بيشترين محصول صادر شده گاز مايع (پروپان و بوتان) بوده است. از اين محصول كه به لحاظ تناژى و ارزشى بيشترين حجم صادرات را به خود اختصاص داده، ۶۸۲ ميليون تن به ارزش ۲۷۱ ميليون دلار صادر شده است. نفتاى سنگين، متانول، پتنان، آمونياك، بنزن، پارازايلين، اتيلن، گوگرد و برشهاى كربنى C9 ـ C6 در رده هاى بعدى صادراتى به لحاظ وزنى قرار گرفتند. همچنين بر اساس آمار شركت بازرگانى پتروشيمى اپوكسى مايع، ترى اتيلن گليكول (TEG)، ايزوسيانات و لاستيك مصنوعى روشن SBR كمترين ميزان صادرات را به خود اختصاص دادند. به لحاظ ارزشى نيز گاز مايع (پروپان و بوتان)، نفتاى سنگين و پارازايلين بيشترين آمار صادرات را به خود اختصاص دادند.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه سهم ايران از توليد ناخالص داخلى جهان در سال جارى به ۰‎/۷۳ درصد افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مى ۲۰۰۹ خود پيش بينى كرده است كه سهم ايران از توليد ناخالص داخلى جهان تا سال ۱۳۹۲ روند صعودى داشته باشد به طورى كه انتظار مى رود اين شاخص كه در سال گذشته ۰‎/۵۷ درصد بود در سال جارى و آينده به ترتيب به ۰‎/۷۳ درصد و ۰‎/۸۰ درصد افزايش يابد. طى سال هاى ۱۳۹۰ و ۹۱ سهم ايران از توليد ناخالص داخلى جهان به ترتيب به ۰‎/۸۸ درصد و ۰‎/۹۹ درصد خواهد رسيد كه تداوم اين روند ثبت رقم ۱‎/۰۹ درصد را براى اين شاخص در سال ۱۳۹۲ به همراه خواهد داشت. اين در حالى است كه واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود از افزايش بيش از ۴۷ ميليارد دلارى توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى خبر داده است. به گزارش ايسنا، در گزارش ماه مى ۲۰۰۹ واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست كه طبق معمول به بررسى شاخص هاى اقتصاد كلان ايران اختصاص دارد، عنوان شده است كه توليد ناخالص داخلى ايران از ۳۳۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۳۸۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار در سال جارى خواهد رسيد كه ۴۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد. آمارها حاكى از آن هستند كه در سال آينده توليد ناخالص داخلى كشور معادل ۴۴۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه از افزايش ۵۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى برخوردار است. انتظار مى رود در سال ۱۳۹۰ توليد ناخالص داخلى ايران با افزايش خوب ۷۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى مواجه شده و به ۵۲۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بالغ شود. به اعتقاد اكونوميست تداوم روند صعودى منجر به ثبت رقم ۶۲۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار براى توليد ناخالص داخلى كشور در سال ۱۳۹۱ خواهد شد كه تداوم اين روند افزايش بيش از ۱۱۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى اين شاخص در سال ۱۳۹۲ را در پى خواهد داشت. اميد مى رود كه در سال ۱۳۹۲ توليد ناخالص داخلى ۷۴۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى براى كشور ما رقم بخورد كه نسبت به سال ۸۷ بيش از ۲.۲ برابر افزايش نشان مى دهد.

دولت به وزارت نيرو اجازه داد براى تكميل عمليات اجرايى طرح هاى نيروگاه هاى حرارتى، ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند. به گزارش ايسنا، هيأت وزيران پيشنهاد وزارت نيرو درباره انتشار اوراق مشاركت براى تكميل عمليات اجرايى طرح هاى نيروگاه هاى حرارتى را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه، سازمان توسعه برق ايران موظف شد به منظور تكميل عمليات اجرايى ۷ طرح  نيروگاه  حرارتى نسبت به انتشار اوراق مشاركت جمعا به مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان با رعايت قانون انتشار اوراق مشاركت و ضوابط سياستى- نظارتى شبكه بانكى كشور در سال ۸۸ اقدام كند. اين اوراق مشاركت شامل ۲۵۰ميليارد تومان براى احداث نيروگاه هاى سيكل تركيبى، ۸۰ميليارد تومان براى طرح ۳۰۰ مگاواتى گازى (فاز ۲)، ۶۰ ميليارد تومان براى طرح ۳۰۰ مگاواتى (فاز ۳)، ۴۰ميليارد تومان براى طرح ۵۰۰ مگاوات بخارى، ۳۰ميليارد تومان براى توسعه و ساخت نيروگاه هاى بخارى، ۳۰ميليارد تومان براى نيروگاه خورشيدى-حرارتى يزد و ۱۰ميليارد تومان براى نيروگاه زغال سنگى طبس است. اين مصوبه را معاون اول رئيس جمهور براى اجرا به وزارت نيرو ابلاغ كرده است.

حجم معاملات صورت گرفته ديروز شركت بورس كالاى ايران حدود ۳۰۰ ميليارد ريال شد. به گزارش ايرنا، در اين معاملات در مجموع ۴۸ هزار و ۱۳۲ تن انواع كالا به ارزش ۲۹۵ ميليارد و ۱۹ ميليون و ۹۳۱ هزار ريال فروخته شد. در رينگ محصولات كشاورزى ۴۰۵ تن انواع محصول به ارزش يك ميليارد و ۱۷۱ ميليون و۹۰۰ هزار ريال داد و ستد شد. در گروه ذرت؛ ۳۵۵ تن ذرت دانه اى وارداتى از آرژانتين و اوكراين در سه رينگ به صورت نقدى به ارزش ۹۱۶ ميليون و ۹۰۰ هزار ريال و در گروه كنجاله ها ؛ ۵۰ تن كنجاله سويا پليت وارداتى از برزيل در يك رينگ به صورت نقدى به ارزش ۲۵۵ ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت. در رينگ محصولات فلزى دو هزار و ۶۹۵ تن انواع محصول به ارزش ۵۹ ميليارد و ۴۶ ميليون و ۵۱۳ هزار ريال معامله شد. در گروه كنسانتره موليبدن ۸۰ تن سولفور موليبدن توليدى ملى صنايع مس ايران در چهار رينگ به صورت نقدى به ارزش هشت ميليارد و ۲۰۶ ميليون و۴۵۰ هزار ريال، در گروه كنسانتره ۱۵ تن كنسانتره فلزات گرانبها توليدى ملى صنايع مس ايران در دو رينگ به صورت نقدى به ارزش ۹ ميليارد و ۸۴۳ ميليون و ۶۳ هزار ريال و در گروه آلومينيوم دو هزار و ۶۰۰ تن شمش توليدى المهدى و ايرالكو در دو رينگ به دو صورت نقدى و سلف به ارزش ۴۰ ميليارد و ۹۹۷ ميليون ريال به فروش رفت. در رينگ فرآورده هاى نفتى و پتروشيمى ۴۵ هزار و ۳۲ تن انواع فرآورده به ارزش ۲۳۴ ميليارد و ۸۰۱ ميليون و ۵۱۸ هزار ريال مبادله شد. در گروه قير هفت هزار و ۳۲۰ تن انواع قير توليدى نفت جى و پاسارگاد در ۹ رينگ به صورت نقدى به ارزش ۲۱ ميليارد و ۶۵۵ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال، درگروه پليمر ۱۲هزار و ۴۸۲ تن انواع پلى اتيلن، پلى استايرن، پلى پروپيلن و پلى وينيل توليدى پتروشيمى هاى تبريز، بندرامام، جم، تندگويان، مارون و شركت آرياساسول در ۱۸ رينگ به دو صورت نقدى و سلف به ارزش ۱۳۵ ميليارد و ۳۶۱ ميليون و ۲۷۸ هزار ريال، در گروه شيميايى؛ ۶۷۰ تن متانول و اوره صنعتى توليدى شركت  پتروشيمى شيراز در دو رينگ به صورت نقدى به ارزش يك ميليارد و ۹۱ ميليون و ۲۲۰ هزار ريال و در رينگ صادراتى ۲۴ هزار و ۵۶۰ تن قير به ارزش ۷۶ ميليارد و ۶۹۳ ميليون و۵۲۰ هزار ريال خريدارى شد.

ميزان سرمايه گذارى بخش خصوصى در منطقه پارس جنوبى طى برنامه چهارم توسعه بيش از ۹۱۲ ميليارد تومان بوده است. به گزارش ايسنا، سيد عبدالجليل رضوى ـ مديرعامل سابق منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين ميزان سرمايه گذارى در بخش هاى صنايع پايين دستى، صنايع سبك و نيمه سنگين، ايجاد واحدهاى صنعتى و قطعه ساز، انبوه سازى مسكن، ساخت پمپ بنزين، شركت هاى تهيه و توزيع غذا، شركت هاى حمل و نقل و توليد مكمل بالا برنده اكتان بنزين مصرف شده است. وى افزود: در اين مدت حدود ۸۷۸ ميليارد تومان ميزان هزينه اجراى طرح هاى زيربنايى بوده است؛ از آن جمله مى توان به ساخت فرودگاه و تاسيسات جانبى، بندرگاه ها و اسكله ، ساختمان هاى گمرك، پايانه ها، مجموعه هاى درمانى و ورزشى و ادارى، مراكز و زيرساخت هاى مخابراتى، مراكز آتش نشانى، تجهيزات ناوبرى، توسعه و اصلاح جاده ها و خيابان ها اشاره كرد.او با اشاره به اين كه درمدت چهار سال گذشته حدود ۱۶۳ ميليارد تومان كمك هاى عام المنفعه منطقه در بخش ها ى مختلف ساخت راه، آب، برق و مخابرات، فعاليت هاى ورزشى و تربيتى بدنى و نيز كميته  امداد و بهزيستى بوده است، خاطرنشان كرد: همچنين در بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالى) تلاش ها و فعاليت هايى شده است.به گفته وى در اين زمينه در بخش  كمك هاى عام المنفعه و خدمات عمومى مى توان به كمك به بازسازى  اسكله هاى صيادى در مناطق ساحلى استان، عمران بنادر كوچك و بزرگ از جمله بندر طاهرى و تخصيص اعتبار براى لايروبى اسكله نخل تقى و عسلويه اشاره كرد. اگرچه در بخش  بهداشتى و درمانى و فرهنگى و مذهبى نيز فعاليت هاى مستمرى انجام شده است. وى تشريح كرد: به اين ترتيب مجموع كمك هاى عام المنفعه، سرمايه گذارى بخش خصوصى و اجراى طرح هاى زيربنايى در مدت چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه در سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس بيش از ۱‎/۹ تريليون تومان محاسبه شده است. مديرعامل سابق منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس به راه اندازى فرودگاه بين المللى خليج فارس در مدت ۵ ماه زودتر از برنامه و نيز برقرارى پروازهاى خارجى تصريح كرد: در اين زمينه توسعه محدوده منطقه با توجه به مصوبه هيأت دولت و پيگيرى هاى به عمل آمده از ۱۴ به ۳۰ هزار هكتار و دريافت ابلاغ توسعه منطقه ويژه پارس شمالى به عنوان ماموريت  ويژه اين سازمان از سوى وزير نفت در اين دوره انجام شد كه در اين جهت مطالعات و اقدامات اوليه و يك طرح جامع آن در دستور كار قرار گرفته است. به اين ترتيب منطقه ويژه پارس شمالى نيز در مساحت ۱۶ هزار هكتار به عنوان سايت دو منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس فعاليت كرده  است.