در حالى كه رفته رفته گرماى تابستان نمود بيشترى مى يابد، اما اين گرما در بازار خريد و فروش خودرو در اين فصل چندان مشهود نبوده است. در هفته گذشته نيز بازار خودرو شاهد تغيير چندانى در قيمت ها نبود و قيمت هاى هفته گذشته ثبات يافت، اما در عين اين كه خريد و فروش رونق چندانى ندارد، قيمت ها نيز كاهش محسوسى نداشته است. در اين رابطه حسين اردوخانى رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اظهار اين كه بازار خودرو در روزهاى آينده شرايط بهترى را پشت سر خواهد گذاشت، گفت: با رسيدن به روزهاى پايانى اين ماه، بازار خودرو شرايط پررونق ترى با توجه به سفرهاى تابستانى به خود خواهد گرفت. وى با اشاره به اين كه خريد و فروش خودروهاى دست دوم داخلى و وارداتى رونق بيشترى داشته است، گفت: فروش خودروهاى دست دوم مزدا۳ و هيونداى ساخت داخل نيز در روزهاى اخير خوب بوده است. اردوخانى با بيان اين كه در حال حاضر ثبت سفارش خودروهاى وارداتى آزاد شده است، گفت: در حال حاضر بازار خودرو تهران به حالت اشباع رسيده و ديگر رونق سال هاى گذشته را ندارد. به گزارش ايسنا، در اين ميان قيمت محصولات داخلى نسبت به هفته گذشته تغيير چندانى نكرد و مى توان گفت تنها تغيير چشم گير اين هفته در بازار كاهش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانى سمند ال.ايكس بوده است. اين خودرو ۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شده است. قيمت پرايد بنزينى نيز در بازار با كمى تغيير به هفت ميليون و ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان رسيد، ولى ريو و زانتيا ديگر خودروهاى شركت سايپا ثبات قيمتى خود را حفظ كردند و به ترتيب ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و ۲۷ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان خريد و فروش شدند. از محصولات ايران خودرو در بازار نيز همان طور كه در بالا اشاره شد، تنها تغيير قابل توجه، كاهش قيمت سمند ال.ايكس بود. اين خودرو كه از ابتداى امسال با ميانگين قيمتى ۱۵ ميليون تومان فروخته مى شد، هم اكنون به قيمتى معادل ۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيده است. قيمت ساير محصولات خانواده سمند و محصولات خانواده ۴۰۵ همچنان دست نخورده باقى مانده است. از محصولات پژو ۲۰۶ نيز خبر مى رسد كه اين خودرو در تيپ۲ حدود ۱۳ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان خريد و فروش شده است. مدل هاى V20 و V9 اتوماتيك اين خودرو نيز به ترتيب ۱۳ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شده اند. پژو پارس بنزينى نيز در مدل هاى بنزينى و گازسوز به ترتيب ۱۷ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۸ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان خريد و فروش شده است.

سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت از نهايى شدن پيش نويس قوانين «بانكدارى بدون ربا» و «پولى و بانكى» و آمادگى نظام بانكى براى پرداخت .يارانه ها در چارچوب پيشنهاد دولت و در صورت تصويب مجلس خبر داد و اعلام كرد تحول در نظام بانكى در دستور كار جلسه سه شنبه آينده اين كارگروه با حضور رئيس جمهور قرار دارد. محمدرضا فرزين گفت: جلسه حدود ۷۰ نفر از مديران سيستم بانكى با حضور وزير امور اقتصادى و دارايى روز پنجشنبه گذشته به مدت چهارساعت و با هدف بررسى پيشرفت پروژه هاى مرتبط با طرح تحول اقتصادى در نظام بانكى برگزار شد. وى افزود: در اين جلسه مسئولان ذيربط به اعلام پيشرفت كار تحول در نظام بانكى در قالب برنامه هاى كوتاه، ميان و بلندمدت در حضور وزير امور اقتصادى و دارايى پرداختند تا نتيجه جلسه در جلسه هفته آينده كارگروه تحول اقتصادى دولت با حضور رئيس جمهور مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
آماده شدن پيش نويس دو قانون جديد بانكى
سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت از آماده شدن پيش نويس قانون جديد بانكدارى بدون ربا و قانون جديد پولى و بانكى به نقل از دبيران كارگروه هاى تحول در نظام بانكى خبرداد و با اشاره به كارگروه ساماندهى قرض الحسنه در سيستم بانكى، اظهارداشت: گزارشى از پيشرفت كار اين كارگروه ارائه و اعلام شد كه درخواستهاى لازم در اين باره به بانك مركزى نيز ارائه شده است. در اين جلسه در بحث عمليات قرض الحسنه بانك ها، تهيه و تدوين پيش نويس اساسنامه، اخذ مجوز از بانك مركزى، تدوين دستورالعمل تفكيك منابع و مصارف قرض الحسنه بانك ها و تدوين برنامه تسريع در اعطاى تسهيلات و اجرايى شدن برنامه ها از فعاليت هاى مهم اين بخش بود كه مورد بررسى قرار گرفت.
ساماندهى تسهيلات اعطايى بانك ها
وى گفت: همچنين پيشرفت كار كارگروه ساماندهى عقود مبادله اى ارائه شد. براساس اين گزارش، اين كارگروه تاكنون ۳۰ جلسه برگزار كرده كه ۱۰ جلسه آن با علماى حوزه علميه قم بوده است. به گزارش مهر، فرزين شفاف شدن سياست اعتبارى و معاملات بانك ها، ايجاد انعطاف پذيرى عقود مبادله اى و تفكيك بازار پول و سرمايه را از اهداف كارگروه ساماندهى عقود مبادله اى عنوان كرد. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت كارگروه هاى عقود مشاركتى و نهادهاى مالى جديد را از ديگر كارگروه هاى مرتبط با تحول در نظام بانكى عنوان كرد كه در اين جلسه، دبيران اين كارگروه ها به بيان پيشرفت كار پرداختند. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت همچنين از آمادگى بانك ها براى پرداخت يارانه ها خبر داد و گفت: بنابراعلام دبيران كارگروه هاى تحول در نظام بانكى، در حال حاضر با اقداماتى كه انجام شده، زيرساختهاى لازم براى اجراى لايحه هدفمندكردن يارانه ها در بخش بانكى در چارچوب پيشنهاد دولت و در صورت تصويب مجلس آماده شده است.

واحد اطلاعات اكونوميست بدون تغيير پيش بينى قبلى خود اعلام كرد كه مازاد حساب جارى ايران در سال جارى ۲۹ ميليارد دلار كاهش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مى ۲۰۰۹ خود مازاد حساب جارى ايران در سال گذشته را ۱۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار (۴.۴ درصد توليد ناخالص داخلى) برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص با ۲۸ ميليارد و ۹۰۰ميليون دلار كاهش در سال جارى به كسرى حساب جارى منفى ۱۴ ميليارد دلارى (منفى ۳‎/۶ درصد توليد ناخالص داخلى) برسد. اكونوميست همچنين عنوان كرد كه در سال ۸۹ كشور شاهد كسرى حساب جارى دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى خواهد بود. اين موسسه انتظار دارد كه از سال ۱۳۹۰ دوباره تراز حساب جارى ايران مثبت شده و روند صعودى در پيش بگيرد، به طورى كه براى سال ۱۳۹۰ مازاد حساب جارى يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلارى (۰‎/۳ درصد توليد ناخالص داخلى) پيش بينى شده است. در سال ۱۳۹۱ تراز حساب جارى ايران شاهد رشد ۲۰۰ ميليون دلارى به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار (۰‎/۳ درصد توليد ناخالص داخلى) خواهد بود و طى سال ۱۳۹۲ اين شاخص به سطح ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار (۱‎/۶ درصد توليد ناخالص داخلى) خواهد رسيد.

هواپيمايى عراق خواستار افزايش قيمت پروازهاست و در صورت افزايش قيمت با انجام روزانه چهار پرواز موافق است. جمشيد جهرمى سرپرست معاونت هوانوردى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى، با بيان مطلب فوق و اين كه طى هفته جارى براى انجام پروازهاى منظم و برنامه ريزى شده با كشور عراق مذاكره خواهيم داشت، درباره پروازهاى ايران ـ عراق گفت: در حال حاضر اين پروازها انجام مى شود، ولى طى دو هفته اخير تعداد آن كاهش يافته است؛ به طورى كه به جاى هفته اى ۲۱ پرواز در طول هفته دو پرواز انجام مى شود. وى اظهار كرد: هواپيمايى عراق نسبت به قيمت بليت اعتراض دارد كه اين ميزان تا حد معقولى كه بر زائران فشار نيايد، افزايش مى يابد؛ البته هنوز مقدار افزايش مصوب نشده است. به گزارش ايسنا، وى با اشاره به اين كه در حال حاضر به ازاى هر نفر ۲۲۰ دلار دريافت مى شود، گفت: از سوى طرف عراقى ۳۰۰ دلار عنوان شده كه احتمالا با افزايش ۴۵ دلارى تا حدود ۲۶۵ دلار توافق خواهيم كرد.

هيأت وزيران با انتشار اوراق مشاركت ارزى براى توسعه ميدان گازى پارس جنوبى به ميزان يك و نيم ميليارد يورو با تضمين وزارت نفت موافت كرد و اين اوراق مشاركت با رعايت دستورالعمل مصوب بانك مركزى، منتشر خواهد شد. به گزارش ايرنا؛ با موافقت دولت با انتشار يك و نيم ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزى براى توسعه ميدان گازى پارس جنوبى، ضمن آن كه جذب سرمايه گذارى خارجى تسهيل مى شود، براى نخستين بار امكان سرمايه گذارى سودآور و سازنده هموطنان ايرانى سراسر دنيا در توسعه بخش بالادستى صنعت نفت و گاز كشور فراهم شد. هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت و با استناد به جزء «هـ» بند ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور با انتشار اوراق مشاركت ارزى براى توسعه ميدان گازى پارس جنوبى به ميزان يك ميليارد يورو با تضمين وزارت نفت موافقت كرد. اين اوراق مشاركت با رعايت دستورالعمل مصوب بانك مركزى، منتشر خواهد شد. بر اساس جزء «هـ» بند ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، به دولت اجازه داده شده كه حداكثر يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو اوراق مشاركت جهت تامين مالى پروژه هاى زيربنايى توسعه اى اولويت دار كشور در بازارهاى مالى بين المللى منتشر كند. با انتشار نخستين مرحله از اوراق مشاركت ارزى و ريالى براى تأمين سرمايه مورد نياز طرح توسعه فازهاى باقيمانده ميدان گازى پارس جنوبى، تلاش مى شود تا افزون بر افزايش برداشت از سهم ايرانى اين مخزن مشترك، براى نخستين بار امكان سرمايه گذارى سود آور و سازنده هموطنان ايرانى در سراسر جهان براى توسعه بخش بالا دستى صنعت نفت و گاز كشور و اجراى طرحهاى عظيم توسعه اى وزارت نفت در منطقه پارس جنوبى (عسلويه) فراهم شود. انتشار اوراق مشاركت ارزى همچنين امكان جذب سرمايه هاى سرگردان خارجى را تسهيل مى كند.

رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) اعلام كرد مجموع سرمايه گذارى در پروژه هاى توسعه صنعت فولاد در دولت نهم به حدود ۷۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. به گزارش ابرار به نقل از سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو)، احمدعلى هراتى نيك با اعلام اين مطلب گفت: طى سال گذشته و امسال شاهد به بهره بردارى رسيدن طرح هاى بزرگى در بخش فولاد كشور بوده و خواهيم بود. وى در جريان بازديد از ذوب آهن اصفهان افزود: ذوب آهن اصفهان با راه اندازى كوره بلند شماره ،۳ فصل جديدى از فعاليت هاى توليدى خود را آغاز مى كند و گام بلندى در جهت دستيابى به جايگاه واقعى خود در صنعت فولاد كشور برمى دارد. معاون وزير صنايع و معادن در اين بازديد كه به منظور بررسى نحوه پيشرفت كار پروژه هاى طرح توازن صورت گرفت، گفت: هم اكنون كوره بلند شماره ۳ ذوب آهن اصفهان در مرحله بارگيرى قرار دارد و بدون هيچ گونه مشكلى مراحل پايانى راه اندازى خود را مى گذراند. وى افزود: با توجه به اينكه مراحل پايانى راه اندازى كوره بلند شماره ۳ به صورت طبيعى پيش مى رود اميدواريم تا پايان تيرماه شاهد راه اندازى اين كوره و خروج چدن مذاب از آن باشيم كه منجر به آغاز فصل جديدى از فعاليت هاى ذوب آهن اصفهان مى شود. رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) يادآور شد: آنچه كه ذوب آهن اصفهان را به جايگاه واقعى خود در صنعت فولاد مى رساند طرح توسعه ۵ ميليون تنى اين كارخانه است كه با احداث كوره بلند شماره ۴ حاصل مى شود.

عضو انجمن لاستيك و تاير ايران گفت: بازار ايران سالانه حدود ۲۲ ميليون حلقه لاستيك نياز دارد. سيد محسن ربيعى هاشمى اظهار كرد: با توجه به تغييرات تكنولوژى تاير خودروهاى توليدى و وارداتى از باياس به استيل لازم است كه سرمايه گذارى در اين صنعت انجام شود تا بتوان اين صنعت را به عنوان يكى از صنايع مادر در اين كشور سرپا نگه داشت. وى با اشاره به اين كه نياز بازار ايران حدود ۲۲ ميليون حلقه در سال است، گفت: توليد داخلى كشور بين ۱۱ تا ۱۲ ميليون حلقه است كه مابقى به صورت واردات تامين مى شود. به گفته او ميزان نياز سالانه كشور به تاير خودروهاى سوارى حدود ۱۴ ميليون حلقه است كه از اين ميزان حدود هفت ميليون حلقه در داخل كشور توليد مى شود و هفت ميليون حلقه ديگر به كشور وارد مى شود. وى با بيان اين كه سهم واردات رسمى در تامين نياز بازار مصرف داخلى حدود ۵۰ درصد است، افزود: صنايع تاير در بازار پرتلاطم فعلى نياز به تغيير تكنولوژى در تمامى كارخانه ها و در سطح وسيع از باياس به استيل است تا بتوان جلوى خروج ارزى معادل ۲۰۰ ميليون دلار در سال را گرفت. هاشمى تصريح كرد: به دنبال افزايش تعداد نمايندگان فروش نيستيم و سياست كارخانه كيان تاير بر اين پايه است كه تاير فابريك بسازد و اخيرا در مدت كوتاهى جهش قيمت خوبى را در بازار داشتيم. به گزارش ايسنا، وى با اشاره به صادرات تاير از اين كارخانه به كشور افغانستان گفت: نمايشگاهى از محصولات اين كارخانه  در آينده نزديك در كشور عراق برپا خواهد شد و بازاريابى در كشورهاى حاشيه شروع شده و تمام فروش در قالب فروش سبدهاى نقدى صورت مى گيرد و امكان فروش سبد اعتبارى نداريم. به گفته هاشمى، واردات لاستيك به صورت قانونى انجام مى شود و هيچ لاستيكى به صورت قاچاق وارد ايران نمى شود و واردات نيز بر مبناى نياز بازار داخلى است.

وزير نيرو از سهميه بندى آب كشاورزى در برخى استانهاى كشور درسال جارى خبر داد. پرويز فتاح، گفت: خوشبختانه بارش امسال در كشورمان به گونه اى بوده كه درزمينه تامين آب آشاميدنى مشكلى نخواهيم داشت. به گزارش ايرنا، وى افزود: با توجه به كاهش بارندگيها در برخى استانهاى جنوبى كشور از قبيل بوشهر، خوزستان وچهارمحال وبختيارى در سرشاخه هاى دز، كارون وكرخه تاثير كم آبى مشهود است و به همين دليل براى تامين آب كشاورزى مجبور به اعمال سهميه بندى در برخى استانها هستيم.

قيمت نفت در بازارهاى جهانى از مرز ۷۱ دلار عبور كرد. به گزارش ايسنا، قيمت نفت خام سبك آمريكا با يك دلار و ۲۱ سنت صعود به بشكه اى ۷۱ دلار و ۱۰ سنت رسيده است. قيمت نفت روز سه شنبه در سطح ۶۹‎/۸۹ دلار قرار گرفته بود. اين درحالى است كه ذخاير تجارى نفت خام آمريكا در هفته گذشته ۶‎/۸ ميليون بشكه كاهش داشته است و اين مى تواند نويدبخش افزايش تقاضاى نفت خام در بزرگترين مصرف كننده نفت جهان باشد. افزايش قيمت نفت به بالاى سطوح ۷۱ دلار درحالى صورت گرفته كه برخى كارشناسان احتمال كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدى قيمت نفت در سه ماهه چهارم سال جارى ميلادى را مطرح كرده اند.

رئيس كل بانك مركزى از بستن موسسات پولى، مالى و اعتبارى بدون مجوز فعاليت مدتى پس از مهلت تعيين شده (آذر ماه امسال) خبر داد و گفت: اگر برخى از اين موسسات درخواست ادغام با يكديگر را داشته باشند، اعطاى مجوز به آنها را تسريع مى كنيم. محمود بهمنى گفت: بانك مركزى به شدت موضوع ساماندهى موسسات اعتبارى و صندوقهاى قرض الحسنه را پيگيرى مى كند. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: بانك مركزى آخرين اولتيماتوم را نيز به صندوقهاى قرض الحسنه و موسسات مالى و اعتبارى بدون مجوز فعاليت اين بانك را صادر كرده است. به گزارش مهر،  وى افزود: در صورت عدم مراجعه اين موسسات و صندوقها به بانك مركزى جهت دريافت مجوز، مدتى پس از مهلت اعلام شده توسط بانك مركزى (آذرماه سال جارى)، به ناچار مجبور به بستن اين موسسات خواهيم شد.