نماينده تهران ، گفت: افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاى علوم پزشكى را مصرانه دنبال مى كنيم تا افزايش قابل قبولى در پذيرش سال ۸۸ توسط وزارت بهداشت و درمان ايجاد شود. على عباسپور تهرانى فرد در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه وزارت بهداشت عنان رشته پزشكى را در دست گرفته و سبب ايجاد انحصارگرايى در اين رشته شده است، اظهار كرد: از آن جا كه دانشگاه هاى علوم پزشكى از حدود ۱۶ دانشگاه در سال ۷۴ به حدود ۴۸ دانشگاه در سال ۸۸ افزايش يافته است، براى كميسيون آموزش و تحقيقات قابل قبول نيست كه ظرفيت پذيرش در دانشگاه هاى علوم پزشكى از سال ۷۴ كم تر شود و در سال ۸۸ با وجود سه برابر شدن واحدهاى اين دانشگاه، پذيرش دانشجو در رشته هاى پزشكى، دندانپزشكى، داروسازى كم تر از سال ۷۴ باشد. وى افزود: اين در حالى است كه جداسازى رشته هاى علوم پزشكى از وزارت علوم و پيوستن به وزارت بهداشت جهت افزايش ظرفيت بود كه اين موضوع با اهداف مصوبه مذكور مغايرت دارد. عباسپور در ادامه تاكيد كرد: از سوى ديگر جامعه حتى نياز به پزشك عمومى دارد، چرا كه علاوه بر ظرفيت اندك پذيرش پزشك متخصص، وزارت بهداشت و درمان ميزان پذيرش پزشك عمومى را هم كاهش داده است، به تعبير بهتر اين وزارتخانه با اين عملكرد، كشور را با بحران پزشك مواجه مى كند. وى با بيان اين كه در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس عنوان شد بسيارى از روستاهاى كشور فاقد پزشك هستند و حتى مركزهاى بهداشتى و درمانى كه درگذشته وجود داشت، يا تعطيل شده و يا توسط يك پرستار اداره مى شود، خاطرنشان كرد: سال گذشته وزير بهداشت و درمان اعلام كرد كه ظرفيت پزشك در كشور، يك پزشك به ازاى هر ۷۰۰ نفر است. كميسيون آموزش و تحقيقات مردادماه سال گذشته از وزارتخانه توضيح خواست كه توضيحى ارائه نشد، بنابراين ما و نمايندگان استان هاى ديگر اين آمار و ارقام را قبول نداريم، چرا كه اعتراضات بسيارى درباره كمبود نيروى پزشكى و كيفيت پزشكى وجود دارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: بر اساس استاندارد سازمان جهانى بهداشت، بايد حداقل يك پزشك براى هر ۱۰۰ نفر وجود داشته باشد، در حالى كه ما براى برخى مناطق پزشك نداريم، براى نمونه بازديدهايى از استان اردبيل و كرمانشاه داشتيم و با توجه به جمعيت اين استان ها نيروى پزشك در حد قابل قبولى نيست و به نظر مى رسد وزارت بهداشت و درمان در پذيرش دانشجو در رشته هاى پزشكى سرعت عمل لازم را ندارد. عباسپور با بيان اين كه قابل قبول نيست كه ميلياردها تومان در سال به بخش آموزش وزارت بهداشت اختصاص يابد اما دانشگاه هاى علوم پزشكى بعضا ۲۰ ، ۴۰ و يا ۵۰ دانشجو پذيرش كنند، گفت: در اين صورت اساتيد، فضاى آموزشى و اعتبارات بسيارى هزينه مى شود اما تعداد دانشجويان فارغ التحصيل شده بسيار اندك است. وى با اشاره به اين كه دانشجويى كه هم اكنون وارد دانشگاه علوم پزشكى مى شود هفت سال ديگر فارغ التحصيل و به يك پزشك عمومى تبديل و در خدمت جامعه قرار مى گيرد، تصريح كرد: جمعيت كشور در هفت سال آينده به مراتب بسيار افزون تر از جمعيت فعلى خواهد بود، بنابراين اين نكات در جلسه مذكور به صورت جدى با وزارتخانه در ميان گذاشته شد، همچنين گفته شد هم اكنون كه كنكور برگزار شده و ظرف يك ماه آينده ظرفيت پذيرش دانشجو اعلام مى شود و داوطلبين بايد انتخاب رشته كنند، بنابراين افزايش ظرفيت بايد به طور جدى در دستور كار وزارتخانه قرار گيرد. عباسپور درباره پاسخ نمايندگان وزارت بهداشت و درمان در جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات اظهار كرد: پاسخ نمايندگان قانع كننده نبود و بيش تر به اين مبحث مى پرداختند كه ما نگران افزايش پزشكان در جامعه هستيم، چرا كه افزايش پزشك در جامعه تبعات منفى دارد؛ اما اعضاى كميسيون اين صحبت ها را منطقى و علمى نمى دانند زيرا منطق اين است كه برخى روستاهاى كشور هم اكنون فاقد پزشك هستند؛ مركزهاى بهداشت و درمان برخى از روستاها پس از ۱۰ سال به دليل نبود پزشك تعطيل شده و مردم ناچارند براى معالجه فاصله طولانى را طى كنند. متاسفانه وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن اين پارامترها دست به كاهش پذيرش دانشجو در رشته هاى پزشكى زده است، در حالى كه تنها براى اجراى موثر طرح پزشك خانواده به نيروى عظيمى از پزشكان نيازمنديم.

فرمانده پليس راه كشور گفت: تست سلامت رانندگان شامل تست اعتياد و الكل در جاده هاى سراسر كشور آغاز شد. عليرضا اسماعيلى در گفتگو با ايسنا، افزود: مرحله دوم تست سلامت رانندگان به منظور ارتقاى امنيت تردد مسافران در جاده هاى كشور اجرا مى شود. وى با اشاره به اين كه در اجراى اين طرح از تردد رانندگانى كه مواد مخدر و مشروبات الكلى مصرف كرده باشند، ممانعت خواهد شد گفت: سلامت رانندگانى كه داراى حركات نامتعارف، غيرمعمول و مشكوك به مصرف مواد مخدر و نوشابه هاى الكلى باشند، پس از توقف وسايط نقليه آنها با استفاده از كيت هاى تست مواد مخدر و الكل مورد بررسى و آزمايش قرار خواهند گرفت. فرمانده پليس راه كشور افزود: در صورت مثبت بودن تست مذكور از ادامه حركت وسيله نقليه جلوگيرى و راننده متخلف ضمن تشكيل پرونده  براى اعمال مجازات تحويل مراجع قضايى خواهد شد. وى با اشاره به اين كه آمارها نشان مى دهد بين ۸ تا ۱۰ درصد رانندگان ناوگان عمومى مصرف مواد مخدر دارند، تصريح كرد: مرحله اول تست سلامت رانندگان با آزمايش تست اعتياد، مواد مخدر از ابتداى امسال در جاده هاى كشور اجرايى شد كه در مرحله دوم تست الكل به آن افزوده شد. فرمانده پليس راه كشور با اشاره به اين كه كيت هاى تست الكل به ميزان لازم خريدارى و در اختيار گشت هاى پليس راه در جاده هاى كشور قرار داده شده است، گفت: پليس در تابستان امسال كليه رانندگان وسايط نقليه ناوگان حمل و نقل جاده اى اعم از مسافربرى و باربرى سبك و سنگين و عمومى و شخصى مشكوك را مورد تست سلامت قرار مى دهد و با متخلفان بدون اغماض برخورد مى كند. وى تصريح كرد: كيت هاى جديد تست سلامت ظرف مدت زمان كمتر از ۲ دقيقه با نمونه بردارى از بزاق دهان رانندگان، رانندگانى را كه طى ۲۴ ساعت گذشته مواد مخدر و مشروبات الكلى مصرف كرده باشند را مشخص مى كند.

معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت آموزش و پرورش از ايجاد دانشگاه فرهنگيان در آينده اى نه چندان دور خبر داد. سيد رمضان محسن پور در «همايش روزى به ياد ديروز» ويژه فارغ التحصيلان دبيرستان ابن يمين سبزوار افزود: طراحى اين دانشگاه هم اكنون انجام شده و مراكز تربيت معلم در آينده تبديل به دانشكده هاى اين دانشگاه خواهند شد. محسن پور اعلام كرد: مراكز تربيت معلم كشور كه تا كنون دانشجويان را تا مقطع فوق ديپلم تربيت مى كردند از سال تحصيلى جديد در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس نيز دانشجو مى پذيرند. وى از تغيير و تحول در كتب درسى و اجرايى كردن آن از سال ۸۹ خبر داد و گفت: سرفصل هاى درسى كتب كه تا امروز برگرفته از فرهنگ ديگران و ترجمه اى بود با استفاده از احاديث،روايات، نهج البلاغه و تجربيات حوزه و دانشگاه طراحى شده است. محسن پور اظهارداشت: هم اكنون در حال انتشار اين كتب هستيم و ويرايش يازدهم آن آماده شده و جهت نقد در اختيار دانشمندان قرار مى گيرد. وى در ادامه با اشاره به يك ميليون و ۲۰۰ هزار پرسنل وزارت آموزش و پرورش افزود: در كشور ۱۴ ميليون دانش آموز و در خراسان رضوى يك ميليون و ۲۰۰ هزار دانش آموز داريم. محسن پور ادامه داد: با وجود ظرفيت بسيار خوبى كه در آموزش و پرورش براى سازندگى كشور داريم آنگونه كه بايد در تصميم گيريهاى كشور از آن استفاده نشده و وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر جايگاه شايسته خود را ندارد. معاون حقوقى، امور مجلس و استانهاى وزارت آموزش و پرورش همچنين اعتبار تخصيص يافته به آموزش و پرورش و فضاهاى آموزشى كشور را نامناسب خواند. وى در ادامه با بيان اينكه تمام تلاش ما اين است كه برون داد وزارت آموزش و پرورش منجر به تربيت فرزندان صاحب انديشه،توانمند و داراى مهارت هاى لازم شود، افزود: براى رسيدن به اين هدف نياز به حمايت فكرى و مالى و ارائه طرح و برنامه از سوى تمام نيروهاى ماهر و انديشمندان و فرهيختگان داريم. محسن پور همچنين گفت: دانش آموزان ما براى گام نهادن در مسير موفقيت بايد توسط مسئولان آموزش و پرورش هدايت شوند و راه رسيدن به آن را فرا گيرند.

مسأله اى كه بيش از همه در خصوص شركت هاى تاكسى خصوصى به چشم مى خورد فعاليت غيرقانونى و بدون مجوز و هماهنگى از سوى شوراى شهر است تا جايى كه اعضاى شوراى شهر با انتقاد از عملكرد تاكسى سبزها در سطح شهر تهران تا منحل شدن فعاليت آنها پيش رفت اما با اصلاحاتى در ضوابط و تاسيس شركت هاى خصوصى و با شرط بازپس دادن حق شارژهاى دريافتى ماهانه از رانندگان توسط شركت هاى خصوصى،فعاليت آنها قانونى شد. به گزارش برنا، اگر در گوشه و كنار شهر نيم نگاهى داشته باشيم متوجه مسافران در انتظار تاكسى هاى رنگارنگ پايتخت هستيم.اين مسافران در هر تاكسى كه آنها را به مقصدشان برسانند سوار مى شوند. اما با ورود تاكسى هاى سبز رنگ به جمع تاكسى هاى با رنگ هاى متفاوت شاهد افزايش تاكسى در ناوگان حمل و نقل عمومى و عدم ساماندهى فعاليت آنها در سطح شهر هستيم. تاريخچه ورود اين تاكسى ها با دغدغه هايى از سوى شوراى شهر و سازمان تاكسيرانى آغاز شد چرا كه فعاليت اين تاكسى ها به ناوگان حمل و نقل عمومى بدون هماهنگى و مجوز از سوى شوراى شهر بود و همين امر باعث شد تا عملكرد و فعاليت تاكسى هاى سبز با دغدغه حق شارژ دريافتى و تفاوت ميزان هزينه از رانندگان توسط شركت هاى خصوصى زير سؤال برود. در نهايت اعضاى شوراى شهر پس از بحث و تبادل نظر درباره لايحه ضوابط تاسيس و فعاليت شركت هاى تاكسيرانى خصوصى شهر تهران با انجام اصلاحاتى آن را به تصويب رساندند تا ۳۴ شركت فعال در اين زمينه پس از ماه ها فعاليت به صورت قانونى به فعاليت خود ادامه دهند. حمزه شكيب رئيس كميسيون عمران شوراى شهر تهران در حالى طرحى درباره شركت هاى خصوصى تاكسيرانى را در جلسه مورد بررسى قرار مى دهد كه راه اندازى شركت هاى خصوصى از سوى شهردارى و بدون اطلاع شورا را غير قانونى اعلام مى كند. وى همچنين به اقدامى اشاره مى كند كه از سوى شركت هاى خصوصى تاكسيرانى خلاف قانون در حال انجام است. شركت هاى خصوصى هر تاكسى را كه تحت پوشش قرار مى دهند، ۲۰۰ هزار تومان از تاكسى وجه نقد دريافت مى كنند كه اين كار خلاف ضوابط و قانون است و بايد اصلاح شود. شكيب همچنين در ادامه به طرحى اشاره مى كند كه براساس آن شركت هاى خصوصى تاكسيرانى بايد تعهدى را به سازمان ارائه دهند كه ميزان آن۶۰۰ ميليون تومان است و به صورت نيمى ضمانت بانكى و نيمى سفته از اين شركت ها دريافت مى شود. البته شركت هاى خصوصى بايد بابت هر خودرويى كه به خدمت مى گيرند يك ميليون تومان به صورت سفته به سازمان تاكسيرانى تعهد دهند. وى همچنين مى افزايد: هر تاكسى بيسيم بايد براى فعاليت به صورت ماهانه، ۴۰ هزار تومان، تاكسى هاى سبز و ون بدون بيسيم ماهانه ۲۰ هزار تومان و خودروهاى شخصى ساماندهى شده بايد ماهانه ۱۵ هزار تومان به شركت هاى خصوصى بپردازند. خسرو دانشجو سخنگوى شوراى شهر تهران نيز در اين زمينه مى گويد: حق شارژهاى دريافتى از رانندگان تاكسى توسط شركت هاى تاكسيرانى خصوصى غيرقانونى است و هر چه زودتر بايد اين شركت ها اين هزينه را به رانندگان پس بدهند. وى مى افزايد: در خصوص حق دريافت شارژهاى دريافت شده مذاكراتى با مدير عامل سازمان تاكسيرانى داشتيم و سازمان تاكسيرانى نيز براى محاسبه حق شارژهاى دريافت شده اعلام آمادگى كرد. وى همچنين بيان مى كند: رانندگان تاكسى كه در اين شركت ها فعاليت كرده و طلبكار است مى تواند به شورا و سازمان تاكسيرانى مراجعه و شكايت كند كه حتما از سوى شوراى شهر رسيدگى و پيگيرى خواهد شد. سخنگوى شوراى شهر اظهار مى دارد: اين يك تكليف قانونى است و بايد به فوريت بازپس بدهند و اين شركت ها نمى توانند مبالغ حق شارژ غيرقانونى دريافت شده از رانندگان را بعدا پرداخت كرده و به حساب بستانكارى رانندگان قرار دهند. حسين تيمورى كرمانى مديرعامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران در هفته هاى گذشته از بازپرداخت مبلغ شارژ اخذ شده از رانندگان شركت هاى خصوصى به طور كامل خبر داده بود. مديرعامل سازمان تاكسيرانى مى گويد: دو شركت تاكسيرانى خصوصى كه از آن ها در مورد دريافت حق شارژ اضافى از رانندگان شكايت شده بود، به هيأت انضباطى تاكسيرانى ارجاع شدند. وى مى افزايد: پرونده  دو شركت خصوصى تاكسيرانى توسط مراجع قضايى بررسى و براى هيأت انضباطى ارجاع شده و منتظر اعلام نظر هيأت هستيم. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا تعداد شركت هاى متخلفى كه حق شارژ غيرقانونى دريافت كرده اند، به دو شركت محدود مى شود، توضيح مى دهد: اين شركت ها مبلغى اضافه بر حق شارژ دريافت و برخى ضوابط را نيز رعايت نمى كردند. مسأله اى كه بيش از همه در خصوص شركت هاى تاكسى خصوصى به چشم مى خورد فعاليت غيرقانونى و بدون مجوز و هماهنگى از سوى شوراى شهر تا جايى كه اعضاى شوراى شهر با انتقاد از عملكرد تاكسى سبزها در سطح شهر تهران تا منحل شدن فعاليت آنها پيش رفت اما با اصلاحاتى در ضوابط و تاسيس شركت هاى خصوصى و با شرط بازپس دادن حق شارژهاى دريافتى ماهانه از رانندگان توسط شركت هاى خصوصى،فعاليت آنها قانونى شد. همچنين مسأله اى كه مى توان به آن اشاره كرد عدم مديريت سازمان تاكسيرانى در ساماندهى تاكسى هاى سبز و شركت هاى خصوصى است كه همچنان ادامه دارد.

معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به رشد حدود ۶۰ درصدى بودجه بخش سلامت براى سال جارى و همچنين افزايش منابع بيمه ها، گفت: بدين ترتيب تعرفه هاى درمان حدود ۲۵ درصد رشد كرده كه اين امر سبب مى شود حمايتها از بخشهاى مختلف افزايش يابد. به گزارش ايسنا، امامى رضوى كه در همايش «نفس» سخن مى گفت، با بيان اين مطلب كه در رابطه با هزينه هاى حوزه سلامت درعين حال كه بايد از رويكردى جامع برخوردار بود، لازم است كه واقع گرا هم باشيم، ادامه داد: در مجموع، كشور منابعى دارد كه اين منابع را صرف بهبود زندگى مردم از جمله حوزه سلامت مى كند. در اين زمينه ۷/۶ درصد از درآمد ناخالص ملى در حوزه سلامت هزينه مى شود. وى بحث پيوند را از جمله مباحث مهم حوزه سلامت عنوان كرد و با اشاره به رشد اين حوزه طى سالهاى اخير، گفت: حمايتها از پيوند و همچنين حمايتهاى پس از پيوند طى اين سالها از رشد خوبى برخوردار بوده است. هر چند كه من به عنوان مسئول از اين ميزان اعتبارات در زمينه  پيوند راضى نيستم، اما در مجموع حمايتهاى خوبى از اين حوزه صورت مى گيرد. معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به حمايتهاى مجلس از حوزه سلامت، گفت: در اين زمينه بودجه بخش سلامت براى سال ۸۸ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزايش يافت. همچنين منابع بيمه ها در مجلس نيز از رشد خوبى برخوردار شد، به اين ترتيب با اين افزايش منابع، تعرفه هاى درمان بخش دولتى از حدود ۲۵ درصد رشد برخوردار بوده كه اين امر به افزايش حمايتها از حوزه سلامت كمك مى كند. همچنين افزايش منابع بيمه ها نيز سبب مى شود كه پوشش خدمات سازمانهاى بيمه گر نيز گسترده تر شود. وى با اشاره به موارد در نظر گرفته شده براى حوزه سلامت در برنامه پنجم توسعه، گفت: افزايش منابع حوزه سلامت در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. در اين برنامه بندى در نظر گرفته شده كه بخشهاى مخاطره آميز حوزه سلامت هزينه اين مخاطره آميز بودن را بپردازند، از طرف ديگر خيرين حوزه سلامت دغدغه شان آن است كه كمكهاى آنها به حوزه سلامت به نوعى از مالياتى كه قرار است بپردازند كم شود، اين امر نيز در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته و به اين ترتيب تصويب اين ماده قانونى به هدايت كمكهاى مردمى به حوزه سلامت بسيار كمك خواهد كرد.

رئيس اداره ارزيابى خدمات بيمارستانى سازمان بيمه خدمات درمانى اعلام كرد: يك هزار و ۸۲۰ قلم دارو مشمول تمامى بيمه هاى كشور است. محمد مهدى تدين به ايرنا گفت: بر اساس آخرين آمار دو هزار و ۴۶۳ قلم دارو در فهرست (فارماكوپه) يا فهرست دارويى كشور موجود مى باشد. وى ادامه داد: افزايش ۱۰۰ قلم داروى بيماران خاص به فهرست داروهاى تحت پوشش بيمه در حال بررسى است و ممكن است تا دو ماه آينده تعداد آنها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم افزايش يابد. وى با اشاره به اين كه بيش از ۶۰۰ قلم دارو يعنى ۲۷ درصد اقلام دارويى موجود در فهرست دارويى كشور (فارماكوپه) تحت پوشش بيمه نيست، گفت: سال گذشته ۲۰۰ قلم داروى بيماران صعب العلاج و سرطانى مشمول بيمه شد و در سال جارى نيز با هدف حمايت از اين بيماران ۱۰۰ قلم دارو براى اضافه شدن به فهرست بيمه در حال بررسى است. تدين افزود: بر اساس آخرين آمار دو هزار و ۴۶۳ قلم دارو در فهرست فارماكوپه يا فهرست دارويى كشور قرار دارد كه از اين تعداد هزار و ۸۲۰ قلم دارو مشمول بيمه است. وى گفت: ۴۶۳ قلم دارو كه بيش از يك چهارم داروهاى فهرست دارويى است؛ تحت پوشش بيمه قرار ندارد. تدين ادامه داد: دارو هنگامى در بيمه قرار مى گيرد كه بعد از تصويب نهايى در وزارت بهداشت و شوراى عالى بيمه خدمات درمانى به تاييد هيأت وزيران برسد.

مدير كل برنامه ريزى و تاليف كتب درسى آموزش و پرورش و مجرى طرح تدوين سند برنامه درسى ملى اعلام كرد: پيش بينى شده است كه مقدمات اجراى سند برنامه درسى ملى ظرف سه سال آينده يعنى تا سال ،۱۳۹۱ آماده و به آموزش و پرورش ابلاغ شود. به گزارش ايسنا، على ذوعلم در حاشيه نشست بررسى و ارائه سومين نگاشت سند برنامه درسى ملى، از اجراى سند برنامه درسى ملى از سال ۱۳۹۱ به صورت آزمايشى، محدود و پلكانى نيز خبر داد و تاكيد كرد: سند برنامه درسى ملى سازماندهى خاصى دارد كه بايد اهداف آن در برنامه هاى درسى، گنجانده و نظارت كارشناسى بر اين سند اعمال شود و پس از طى اين مراحل است كه در نهايت تصميم گيرى هاى نهايى درباره سند برنامه درسى ملى اتخاذ خواهد شد. مجرى طرح تدوين سند برنامه درسى ملى با اشاره به ميزان پيشرفت در تدوين سند برنامه درسى ملى كه به مثابه قانون اساسى آموزش و پرورش تلقى مى شود، اعلام كرد: نگاشت دوم سند برنامه درسى ملى به شوراى عالى آموزش و پرورش ارائه شده و كميسيون راهبردى وزارت آموزش و پرورش نيز تشخيص داده است كه اين سند نيازمند پختگى و بحث هاى كارشناسى بيشتر است. مديركل برنامه ريزى و تاليف كتب درسى وزارت آموزش و پرورش بيان كرد: سند برنامه درسى ملى، برنامه اى متكى بر مبانى مورد قبول و استفاده از نوآورى هاى آموزشى است كه اگر در سريع ترين حالت به تصويب برسد، اجراى كامل آن در مدارس از سال تحصيلى ۹۴ ـ ۹۳ ممكن خواهد بود.

مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى كشور اعلام كرد: از مهر ماه سال جارى بكارگيرى مربيان فاقد گواهى آموزشى معتبر در مهدهاى كودك ممنوع است. سيد محمد حسين جوادى در گفتگو با ايسنا، در ادامه همچنين با اعلام ابلاغ اصلاحيه دستورالعمل آموزشى ارتقاى دانش و مهارت مديران و مربيان مهدهاى كودك با هدف ارتقاى سطح دانش و آگاهى آن ها به استان ها، افزود: در اصلاحيه اين دستورالعمل، آموزش هايى براى مديران مهدها، مربيان، متقاضيان تاسيس مهدها، متقاضيان مربيگرى و موسسان مهدها در مهدهاى كودك سراسر كشور پيش بينى شده است. وى با بيان اين كه دوره هاى آموزشى اين دستورالعمل داراى سرفصل هايى است، ادامه داد: هر كدام از دوره ها در سه سطح مقدماتى، تكميلى و توجيهى پيش بينى شده است. به گفته مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى كشور در سطح مقدماتى يا مرحله اول كه اغلب دوره ها كوتاه مدت آموزش را در بر مى گيرد، براى مديران مهدها ۷۰ ساعت، براى مربيان ۶۰ ساعت و براى موسسان مهدهاى كودك ۵۲ ساعت آموزش پيش بينى شده است. جوادى ادامه داد: مرحله تكميلى و توجيهى پس از مرحله اول اجرا مى شود و هر مربى پس از گذراندن مراحل اول و دوم بايد به طور ميانگين سالانه ۲۰ ساعت دوره آموزشى توجيهى را بگذرانند.

قائم مقام وزير بهداشت؛درمان و آموزش پزشكى درامور بازرگانى اعلام كرد: ۵۵۰ دستگاه دياليز وارد كشور مى شود. به گزارش ايرنا،ابراهيم متوليان درحاشيه شصت و يكمين اجلاس روساى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور اظهار داشت: استانداردهاى ۵۵۰ دستگاه دياليز در حد مطلوبى بوده و متناسب با شمار بيماران دياليزى است. وى همچنين از نصب و راه اندازى نخستين دستگاه تشخيصى ــ درمانى پت اسكن ويژه بيماران سرطانى تا يك ماه آينده در كشور خبر داد و گفت: بدين ترتيب با راه اندازى اين دستگاه ضمن جلوگيرى از خروج ارز از كشور نياز بيماران سرطانى براى تشخيص درمان برطرف خواهد شد. متوليان افزود: پيش از اين،بيماران سرطانى براى دريافت خدمات تشخيصى نيازمند اعزام به خارج از كشور بودند. قائم مقام وزير بهداشت در امور بازرگانى گفت:همچنين تلاش مى شود، با ورود دستگاه گامانايف با كارايى در تحقيقات عميق تومورهاى مغزى، مراكز دولتى نيز از اين تكنولوژى بهره مند شوند. متوليان با اشاره به استمرار تجهيز تختهاى سى.سى.يو وآى.سى.يو گفت: تلاش مى كنيم براى مراكزى كه خريد و نصب دستگاه ام.آر.آى و سى. تى اسكن مقرون به صرفه نيست، نظير شهرهاى كوچك، مرزى و نيز در حوادث از موبايل، سى تى اسكن و ام.آر.آى استفاده شود.