به رغم ركود در اقتصاد جهانى، به تبع آن كاهش تقاضا براى حامل هاى انرژى روسيه و تالى آن كاهش قابل ملاحظه درآمدهاى اين كشور از بخش انرژى، مسكو كه از چندى پيش راهبرد تبديل به ابرقدرت انرژى را مطمح نظر قرار داده، همچنان بر عملياتى كردن آن اصرار دارد. يكى از ابعاد اين راهبرد حفظ تسلط روسيه بر منابع انرژى و مجارى انتقال آن در حوزه «سى آى اس» از يك سو و به دنبال آن استمرار وابستگى خريداران انرژى آن به ويژه اتحاديه اروپا به منابع انرژى اين كشور از سوى ديگر است. ايجاد بحران گازى براى اكراين، قراردادهاى خريد بلندمدت گاز از كشورهاى آسياى مركزى، مانع تراشى در فرايند ساخت خط لوله هاى جديد از جمله ناباكو و مورد اخير پيشنهاد خريد كل توليدات گاز آذربايجان را مى توان تلاش هايى در اين راستا ارزيابى كرد. با اين ملاحظه، سفر اخير مدودف به باكو را مى توان جزئى از همين راهبرد و براى مجاب كردن مقامات آذرى به فروش بخش اعظمى از توليدات ميدان گازى «شاه دنيز ۲» به گازپروم دانست كه با عقد قراردادى در مسير عملياتى شدن قرار گرفت. به گزارش ايراس يكى از ابعاد مهم سياست خارجى روسيه طى سال هاى اخير، اقتصادى سازى سياست خارجى و استفاده از اهرم هاى موجود در اين عرصه براى تأمين منافع سياسى است. مقامات كرملين كه به ناكار آمدى ابزار هاى سنتى در فضاى جديد منطقه اى و بين الملل وقوف يافته اند، تلاش دارند تا از طريق اهرم اقتصادى به نحو بهينه ترى به تأمين منافع روسيه مبادرت كرده و كمتر موجب انگيخته  شدن رويكردهاى منفى عليه اين كشور در حوزه پيرامونى و غرب منتقد شوند. يكى از ابعاد اين رويكرد جديد، استفاده از اهرم انرژى براى پيشبرد مقاصد سياسى است كه طى سال هاى اخير در سطح  گسترده اى مورد استفاده قرار گرفته و نمود آن را مى تواند در تلاش روسيه براى حفظ تسلط خود بر منابع انرژى و مجارى انتقال در جغرافياى شوروى سابق ملاحظه كرد. روسيه در حالى بر اجرايى شدن اين راهبرد تأكيد دارد كه به گواه آمار طى ماه هاى اخير از يك سو به نحو قابل ملاحظه اى از ميزان تقاضاها براى خريد گاز روسيه كاسته شده و از سوى ديگر بهاء حامل هاى انرژى نيز تا حد زيادى كاهش يافته است. نمود اين مسأله را مى توان در تنش گازى ميان گازپروم و تركمنستان مشاهده كرد، كه به رغم وجود قرارداد بلندمدت ۲۵ ساله ميان دو طرف براى خريد گاز تركمنستان از سوى گازپروم، طرف روسيه با مانع تراشى و به طور خاص به دليل كاهش تقاضا براى فروش گاز خود، عشق آباد را براى تجديدنظر در قرارداد موجود و كاهش قيمت گاز خود زير فشار قرارداده است. به هر تقدير، با عنايت به تلاش هاى اروپا براى متنوع كردن مبادى تأمين انرژى خود از جمله از طريق ساخت خط لوله ناباكو، مسكو بر آن شده تا با اخذ تدابيرى مانع از تحقق اين منظور شود كه از آن جمله مى توان به تلاش اين كشور براى مجاب كردن باكو به گسترش روابط خود با مسكو در حوزه انرژى اشاره كرد. سفر مدودف به باكو طى روزهاى اخير و فحواى گفتگوهاى انجام شده را مى توان در همين راستا ارزيابى كرد. اين سفر در حالى انجام شده كه از ملاقات پيشين سران در حاشيه نشست بين المللى اقتصادى پترزبورگ كمتر از يك ماه نمى گذرد. مدودف در ملاقات خود با الهام على يف طيف وسيعى از مسائل و موضوعات از جمله موضوع خزر، قره باغ، تعاملات دوجانبه اقتصادى و موضوع انرژى را با وى مورد بحث قرار داد. در مذاكرات طرفين بر نزديكى مواضع كشورهاى ساحلى درياى خزر در خصوص تعيين حدود ساحلى اين دريا، ضرورت بسيار همكارى كشورهاى ساحلى اين دريا براى مقابله با چالش ها و تهديدهاى جديد و توسعه و تحكيم همكارى ها در حوزه كشتيرانى در خزر و مساعدت طرفين به يكديگر در اين خصوص تأكيد شد. اما همان طور كه انتظار مى رفت و اشاره شد مهم ترين بعد گفتگوها ميان مدودف و على يف در حوزه انرژى و به طور خاص به موضوع خريد گاز آذربايجان از سوى روسيه متمركز بود. شايان ذكر است كه روسيه پيش از اين و در راستاى هدف گذارى بلندمدت خود در حوزه انرژى، پيشنهاد خريد كل گاز توليدى آذربايجان را به قيمت بازار اروپا به باكو پيشنهاد داده و به تكرار بر آمادگى خود براى عقد قراردادى در اين زمينه تأكيد كرده بود. اين مسأله با عنايت به كشمكش انرژى ميان روسيه و اتحاديه اروپا و تلاش هاى اخير اين اتحاديه براى رهايى از وابستگى به منابع و خطوط انتقال انرژى روسيه از جمله از طريق متنوع سازى منابع تأمين نفت و گاز خود با حساسيت بيشترى از سوى مسكو دنبال شده است. لذا، مانع تراشى هاى روسيه براى اجرايى نشدن خط لوله گاز ناباكو و تأكيد مسكو بر اجراى هرچه سريع تر خطوط انتقال گاز «جريان جنوبى» و «جريان شمالى» در همين راستا قابل ارزيابى است. در سوى مقابل، مقامات آذرى نيز كه به مشكلات سياسى و توجيه اقتصادى احداث خط لوله ناباكو از يك سو و اختلافات كشورهاى غربى بر سر ضرورت احداث اين خط لوله واقفند، با رفتارهاى خود نشان داده اند كه تمايل به بازى همزمان با روسيه و بروكسل دارند. باكو تلاش دارند تا به اين وسيله، در تعاملى دوسويه با روسيه و اتحاديه اروپا نسبت به حداكثرسازى منافع از هر دو طرف اقدام كرده و در عين حال به دليل ابهام در اجراى خط لوله ناباكو مجالى براى خود براى تغيير مسير به سوى بروكسل و مسكو باقى بگذارد. از سوى ديگر، تحليلگران با اشاره به محدود شدن تعاملات روسيه و آذربايجان در حوزه هاى مختلف از جمله حوزه هاى نظامى، امنيتى و سياسى نسبت به ساير كشورهاى حوزه شوروى سابق و فعال بودن همچنان تعاملات دو كشور در حوزه انرژى، بر اين مهم تأكيد دارند كه آذربايجان بايد در باب پيشنهادات روسيه براى همكارى در زمينه جانب احتياط را رعايت كرده و از اين طريق به حفظ روابط خود با اين كشور را حفظ كند. بر همين اساس است كه مقامات باكو همزمان با تأكيد بر مشاركت در خط لوله ناباكو و همراهى با مواضع اتحاديه اروپا در حوزه انرژى، به طور تلويحى و احتياطى مذاكره با روسيه براى فروش گاز خود به اين كشور حتى در حجم هاى بالا را منتفى ندانسته اند. به عنوان مثال، شخص على يف نيز در چندين مقطع پيشنهاد روسيه براى خريد كل گاز توليدى در آذربايجان را جذاب دانسته و با اشاره به اينكه باكو به دنبال بازارهاى مطمئن و  قراردادهاى بلندمدت و اقتصادى و قراردادهايى است كه بتواند ثبات و امنيت را در منطقه حفظ كند، بر احتمال مذاكره با روسيه در اين خصوص تأكيد كرده است. به نظر مى رسد اشاره على يف به اينكه قراردادها بايد بتواند ثبات و امنيت را در منطقه حفظ كند، را بتوان معطوف به آن دانست كه باكو هيچ تمايلى به تقابل با روسيه بر سر موضوع گاز ندارد و ترجيح آن بر اين است كه همكارى را جايگزين رقابت با روسيه كند. با اين ملاحظه، در سفر مدودف به باكو موافقتنامه اى بين گازپروم و شركت نفت گاز آذربايجان مبنى بر ارجحيت فروش گاز توليدى فاز دوم ميدان گازى شاه دنيز نسبت به ساير خريداران از سوى طرف آذرى به گازپروم به امضاء رسيد. مدودف با ارزيابى مثبت از عقد اين موافقتنامه، خواستار توسعه هرچه بيشتر تعاملات دو كشور در حوزه انرژى به ويژه در زمينه گازى شد و بر وجود ظرفيت براى گسترش حجم و گستره اين توافق تأكيد كرد. شايان ذكر است كه طبق توافق قبلى گازپروم با شركت نفت  و گاز آذربايجان مقرر شده كه از ابتداى سال ۲۰۱۰ طرف روسى ۵۰۰ ميليون متر مكعب گاز از اين ميدان گازى دريافت كند كه با عنايت به قرارداد جديد اين حجم مى تواند افزون شود. همان طور كه اشاره شد، تحليلگران با اشاره به كاهش تقاضاى گاز روسيه به ويژه در بازار اروپا كه نمود آن در مشكلات گازپروم در فروش گاز موجود خود مشاهده كرد، بر سياسى بودن تلاش هاى مسكو براى مجاب كردن باكو براى همكارى با آن در حوزه انرژى از جمله در قالب قرارداد جديد تأكيد دارند و همان طور كه اشاره شد، اين تلاش ها را در راستاى راهبرد روسيه براى حفظ تسلط خود بر عرصه نفت و گاز حوزه شوروى سابق از يك سو و از سوى ديگر حفظ وابستگى اروپا به گاز خود ارزيابى مى كنند. آنها در توجيه اين مدعاى خود به اين مهم اشاره دارند كه تنها مقصود روسيه از ارائه پيشنهاد خريد كل گاز آذربايجان، بازصادرات گاز خريدارى شده به بازارهاى اروپايى و ممانعت از ساخت خط لوله ناباكو است كه كنترل آن را بر خطوط لوله كاهش خواهد داد. به واسطه بروز همين شائبه ها بود كه مدودف به طور خاص و پس از عقد قرارداد بين گازپروم و شركت نفت و گاز آذربايجان، هرگونه اهداف و مقاصد سياسى در پس اين قرارداد را رد و آن را صرفاً اقتصادى دانست. او طى سخنانى در اين زمينه تأكيد كرد كه قرارداد اخير ميان آذربايجان و گازپروم با عنايت به دورنماهاى آتى تدوين شده، ناشى از ديدگاه هاى مشترك دو كشور در حوزه انرژى و در راستاى منافع طرفين است.

نظام امپراتورى چين با چند هزار سال سابقه در انقلاب سال ۱۹۱۱ به رهبرى دكتر سون يات  سن سرنگون گرديد. اين انقلاب به تدريج در اثر پراكندگى و انشعاب نيروهاى موثر در آن راه ضعف پيمود و پس از يك دوره درگيرى و جنگ داخلى در سال ۱۹۴۹ با پيروزى نيروهاى كمونيست، جاى خود را به رژيم جمهورى خلق چين به رهبرى مائوتسه دونگ داد. جمهورى خلق چين طى اولين سال هاى تاسيس خود به كمك هاى اقتصادى و نظامى اتحاد جماهير شوروى متكى بود اما مائوتسه دونگ كه درصدد تعقيب خط مشى سوسياليستى براساس افكار خود و الزامات جامعه چين بود به تدريج با اتحاد شوروى كه خود را رهبر و پيشرو كشورهاى سوسياليستى در جهان مى دانست اختلاف پيدا كرد و سرانجام اين اختلاف ها منجر به تيرگى روابط دو كشور در سال ۱۹۶۰ و بروز درگير ى هاى مرزى در اواخر دهه ۱۹۶۰ گرديد. در پى اين رويدادها، درصدد تقويت مناسبات خود با آمريكا و كشورهاى غربى برآمد و در اوايل دهه ۱۹۷۰ اغلب كشورهاى صنعتى غرب، دولت جمهورى خلق چين را به رسميت شناختند. سرانجام در نتيجه اين تلاش ها و بهبود روابط با غرب بود كه در سال ۱۹۷۱ اين كشور به جاى تايوان كرسى چين در سازمان ملل متحد را در اختيار گرفت. مقارن با تيرگى روابط چين و شوروى و خروج كارشناسان روسى از اين كشور، مائوتسه دونگ اقدام به اجراى برنامه هايى در جهت خودكفايى اقتصادى كرد كه مهمترين آنها برنامه «جهش بزرگ به پيش» بود كه توفيق چندانى نيافت. مائو در سال ۱۹۶۶ به منظور مبارزه با انديشه هاى بورژواليبرالى و به عبارت ساده تر براى مقابله با مخالفان خود كه گرايش هايى به سرمايه دارى داشتند، انقلاب فرهنگى را اعلام كرد. در دوره ده ساله انقلاب فرهنگى، گاردهاى سرخ، متشكل از دانشجويان و كارگران طرفدار مائو، دست به اقدامات افراطى زده و بسيارى از روشنفكران، اساتيد دانشگاه و مقام ها را براى انجام بيگارى به روستاها و اردوگاه هاى كار اجبارى اعزام كردند. رهبران فعلى چين دوران انقلاب فرهنگى را دوره هرج و مرج و ركود فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى قلمداد مى كنند. در اين ايام ليوشائوچى رئيس جمهور و دنگ شيائو پينگ معاون وقت نخست وزير از مناصبات خود عزل گرديدند. كودتايى كه توسط لين پيائو وزير دفاع ترتيب يافته بود با شكست مواجه شد و مائو و چوئن لاى به صورت دو رهبر مقتدر باقى ماندند. با درگذشت دو رهبر فوق در سال ،۱۹۷۶ خوا كوفنگ قدرت را به دست گرفت و همسر مائو و يارانش (باند چهارنفره) كه از عناصر افراطى انقلاب فرهنگى بودند دستگير شدند و دنگ شيائو پينگ مجدداً زمام امور سياسى كشور را به عهده گرفت. در مارس ۱۹۸۲ تشكيلات حكومتى دستخوش تغييرات زيادى شد و از جمله پست دبيركلى حزب كه در انقلاب فرهنگى حذف شده بود مجدداً ايجاد و خو يائوبانگ عهده دار آن گرديد. در سال ۱۹۸۳ پست رياست جمهورى نيز كه در انقلاب فرهنگى حذف شده بود مجددا برقرار شد، و آقاى لى شيان نيان به اين سمت برگزيده شد و بدين ترتيب پايه هاى قدرت دنگ شيائو پينگ كه طرفدار سياست اصلاحات بود مستحكم شد.
رسانه هاى گروهى
در حال حاضر داراى بيش از ۲۳۰۰ روزنامه با شمارگان ۲۱ ميليارد نسخه در سال، ۸۰۰۰ مجله، ۷۳۰ ايستگاه راديويى، حدود ۸۰ ميليون مشترك تلويزيون هاى كابلى، ۱۲۸۳ ايستگاه تلويزيونى ماهواره اى در سطوح كشور، استانى و محلى، ۳۰۰۰ شبكه كابلى با پوشش بيش از چهارصد ميليون نفر وبيش از ۱۲۴ ميليون خط اينترنتى با بيش از ۲۲۱ ميليون كاربر اينترنتى (سال ۲۰۰۷) مجموعه غول آساى مطبوعات و رسانه هاى گروهى چين را تشكيل مى دهند كه حداقل در شرايط فعلى و تاكنون به طور كامل در اختيار وكنترل دولت بوده و بخش خصوصى و يا سرمايه گذاران خارجى حق سياست گذارى و دخالت در امور اجرايى آن را ندارند. در چين چيزى به نام قانون مطبوعاتى مدرن و رسمى وجود ندارد. با الحاق اين كشور به سازمان تجارت جهانى و ضرورت رعايت قوانين و مقررات بين المللى كه موجب شده بخش خصوصى سرمايه گذاران و شركت هاى خارجى براى ورود به صنعت مطبوعات و رسانه هاى گروهى چين تلاش كنند، دولتمردان اين كشور نيز براى رويارويى با چالش هاى پيش روى خود،  برنامه  بلند مدتى را با هدف ادغام كليه شركت ها و موسسات مطبوعاتى و رسانه اى (غير از فيلم و سينما) در سه بنگاه بزرگ رسانه اى در دستور قرار دادند كه حداقل سرمايه هريك از آنها بيش از ۱۰ ميليارد يوان (۲/۱ ميليارد دلار) خواهد بود. اين طرح، كليه موسسات رسانه اى اعم از شبكه هاى تلويزيونى، راديويى، اينترنتى، روزنامه ها و مطبوعات  و چاپخانه ها و به طور كلى تمام بخش هاى رسانه اى دولتى را شامل خواهد شد. رسانه هاى مكتوب در چين در حال حاضر با شمارندگان (تيراژ) سالانه ۲۶ ميلياردى همچنان با اتكا به پشتوانه دولت مركزى، قدرت هدايت و جهت دهى افكار عمومى اين كشور را برعهده دارند.
سياست خارجى چين
سياست خارجى چين با اصل اولويت توسعه و اصلاحات اقتصادى كشور و اجراى سياست درهاى باز بر گسترش رابطه با همه كشورها (جدا از گرايشات ايدئولوژيك آنها) و پرهيز از هرگونه درگيرى استوار است. پايه ها و اصول اعلام شده سياست خارجى اين كشور را ۵ اصل ذيل تشكيل مى دهد:
احترام متقابل به حاكميت و تماميت ارضى كشورها:
عدم تجاوز؛عدم مداخله در امور داخلى كشورها؛برابرى و منافع متقابل؛همزيستى مسالمت آميز؛
اما در واقع سياست خارجى چين بر ۴ محور ادامه توسعه اقتصادى، الحاق تايوان به چين، ايفاى نقش بيشتر در سازمان هاى بين المللى و افزايش نقش و مسئوليت پذيرى آن كشور در نظام بين الملل استوار است. چين به عنوان يك كشور در حال توسعه براى پيشرفت و دستيابى به اهداف استراتژى توسعه ملى خود نيازمند ثابت و آرامش در همسايگى خود و همچنين محيط بين المللى است و در اين راستا تلاش مى نمايد از هرگونه برخورد نظامى و حتى مناقشات سياسى با ديگر كشورها پرهيز نمايد. اين كشور همزمان با توسعه مناسبات خود با كشورهاى جهان سوم به ويژه كشورهاى آسيايى و آفريقايى، براى تحكيم روابط خود با كشورهاى توسعه يافته صنعتى نظير ژاپن، آمريكا، اروپا و روسيه اهميت ويژه اى قائل است. زيرا علاوه بر ملاحظات منطقه اى و بين المللى، كشورهاى مذكور منابع اصلى تأمين سرمايه و دانش فنى مورد نياز چين براى اجراى برنامه اصلاحات اقتصادى آن كشور هستند. البته چين در روابط خود با كشورهاى غربى با مشكلاتى نظير مسأله حقوق بشر، دموكراسى و تفاوت نظام سياسى با نظام هاى دموكراتيك غربى مواجه است. چين همچنين مايل است در نظم نوين جهانى جايگاه مطلوبترى را به خود اختصاص دهد. علاوه بر آن، موضوع تايوان و الحاق آن به چين به عنوان يكى از مهمترين مسايل و اهداف سياست خارجى چين به حساب مى آيد. در توافقنامه هاى برقرارى روابط سياسى با ساير كشورها، موضوع تعلق تايوان به چين و اينكه تنها يك چين در جهان وجود داشته و كشور مقابل از استقلال تايوان حمايت به عمل نمى آورد گنجانده شده است. موضوع تايوان در كنار چالش هاى اقتصادى و تجارى به حساس ترين موضوع در روابط سياسى چين و آمريكا تبديل شده است.