در حال حاضر مهمترين موضوع، چگونگى تنظيم سيستم امنيتى آينده جهان است. از اين رو در بهار سال جارى «پيمان ناتو »گزارش راهبردى خويش را در باره آينده اوضاع سياسى در جهان منتشر كرد. اين گزارش كه تحت عنوان mfr-۲۰۲۳۰ منتشر شده است مبتنى بر چهار گزينه احتمالى پيش رو بشر است كه شامل ويژگى هاى رشد اوضاع سياسى و نظامى آينده است.
۱- اوضاع مبهم غير قابل پيش بينى
۲- ثبات شكننده
۳- برخورد منافع قدرتها
۴- سياست جديد قدرتهاى برتر
همانطور كه «كلاوديو بيسيانيرو» معاون دبير كل«پيمان ناتو »تاكيد مى كند: « راهبرد mfr-۲۰۳۰ نسخه نهايى دورنماى آينده اوضاع سياسى و نظامى جهان نيست. اما چهار گزينه ارائه شده بايد ذهنيت ما را روشن سازد كه در فكر تدوين نظام امنيتى جديد در جهان باشيم». به گزارش ايران شرقى، گزينه نخست، «اوضاع مبهم غير قابل پيش بينى» به معنى پيچيده بودن شرايط حفظ استقلال كشورها در خلال رشد سريع پديده هاى جهانى سازى، تغيير اقليم و پيامدهاى آن و عدم تقسيم عادلانه منابع طبيعى است. در اين گزينه وجود دولت هاى بى ثبات، رشد افراط گرايى ملى، گسترش فقر و بيكارى و مهاجرت بيرويه به عنوان عوامل تهديد امنيت معرفى شده اند. همچنين اختلافات و درگيرى هاى احتمالى دولتها بر سر تصاحب مناطق مورد اختلاف و داراى منابع غنى انرژ ى و سرزمين هاى ناشناخته نظير قطب شمال و جنوب مورد توجه قرار گرفته است. در اين راهبرد تاكيد شده است، در صورت وقوع هر نوع درگيرى، استفاده از نيروى نظامى و به كارگيرى تسليحات كشتار جمعى نظير بيولوژيكى امكان پذير است. نكته قابل ملاحظه در اين گزينه تاكيد ويژه بر استفاده از تسليحات بيولوژيكى است كه از نگاه تدوين كنندگان گزارش راهبردى مى تواند زمينه بى ثباتى داخلى و حتى كودتاها را فراهم سازد. در اين راهبر به رقابت قدرتها براى ساخت دارو و وسايل خنثى سازى عواقب استفاده از تسليحات كشتار جمعى و تدابير مقابله با بيمارى هاى فراگير ناشى از استفاده ازتسليحات بيولوژيكى اشاره شده است. راهبرد به دولت ها توصيه مى كند، ساخت دارو و واكسن جهت مقابله با عواقب به كارگيرى تسليحات كشتار جمعى و تامين امنيت درمانى مردم را برنامه ريزى كنند. در اين راهبرد بر ضرورت آماده ساختن مردم براى حملات احتمالى دشمن فرضى با استفاده از تسليحات كشتار جمعى و فراهم ساختن زمينه مقابله با عواقب اين اقدام با توليد گسترده تجهيزات و وسايل پزشكى كافى تاكيد شده است. « آليگ كيسيلياف» مدير مركز پژوهش هاى آنفلوآنزا و عضو فرهنگستان علوم پزشكى روسيه و كارشناس ارشد سازمان جهانى بهداشت قبلا طرحى را درباره ضرورت ايجاد بانك بين المللى واكسن براى مقابله با عواقب ناگوار استفاده از تسليحات كشتار جمعى ارائه كرده بود.« دميترى ليواف» مدير پژوهشگاه ويروس شناسى فرهنگستان علوم پزشكى روسيه نيزبر ضرورت ايجاد ذخاير راهبردى و وسايل و تجهيزات ضد ويروس در اين كشور تاكيد كرده است. به گفته وى در ايالات متحده آمريكا از سال ها قبل چنين ذخايرى فراهم شده است. گزينه دوم «ثبات شكننده» كه به كشورهاى قلمروپساشوروى نيز ارتباط دارد. تلاش هاى روسيه در زمينه تقويت توان «پيمان امنيت جمعى» براى مقابله با عوامل تهديد كننده ثبات و امنيت منطقه با مشكلات زيادى مواجه است. دراين راهبرد به صراحت اعلام شده است: « عدم وجود ساختار امنيتى قوى و توانمند در جهت مقابله با تروريسم، افراط گرى، فعاليت باندهاى بين المللى قاچاق مواد مخدر و تسليحات و پاسخ ندادن به تهديدات ناشى از ناحيه كشورهاى فقير مى تواند قدرت كشورها را زير سوال ببرد». حال اينكه اگرما اين گزينه را باكشورهاى قلمرو پساشوروى تطبق نماييم به وضوح مشاهده مى كنيم كه تلاش هاى «ديميترى مدودف» رئيس جمهورى روسيه براى ارتقاء توان دفاعى «پيمان امنيت جمعى» درجهت مقابله با عوامل تهديد زا با مانعه تراشى برخى از كشورهاى مواجه است. از سوئى ديگر رئيس جمهورى روسيه بارها در زمينه ايجاد نظام جديد امنيتى در اروپا نيز طرح هايى را ارائه كرده است كه به نظر مى رسد كارشناسان اين طرح ها را ناديده مى گيرند. اگرمااين راهبرد رابا ماهيت ابتكارات رئيس جمهورى روسيه مقايسه نماييم نقاط مشترك زيادى با هم دارند كه حاكى از وجود نگرانى جدى اروپا و روسيه از ناحيه امنيت و عوامل تهديد كننده ثبات بين المللى است. گزينه سوم،« برخورد منافع قدرت ها» كه ناشى از تهديد تلاش ها براى رشد فناوريهاى جديد است. اين گزينه شامل مواردى نظير تروريست تجهيزاتى، راهزنى اينترنتى، قرارگرفتن تسليحات كشتار جمعى دراختيارتروريستها و افراط گرايان، گسترش قاچاق اسلحه، افزايش تاثير نفوذ سازمانهاى غير دولتى تقابل وجود فناورى هاى پيشرفته نظامى با ساختار سياسى دولت هاى متجاوز، عدم وجود دموكراسى و آزادى، نقض مرزهاى جغرافيائى، بالا گرفتن رقابت گروه هاى مافياى قدرت در داخل دولت ها است. از نگاه اين راهبرد مسأله مهم در اين زمينه ارتفاع كيفيت شبكه هاى اطلاع رسانى و ارتباطى، تامين امنيت نيروى عقلانى فعال و نخبگان، حفاظت از شبكه هاى كامپيوترى و تاسيسات حياتى زير بنايى كشورها است. اگر اين مسئله از نگاه نظامى مورد بررسى قرار گيرد بايد در جهت ارتقاء تدابير حفاظتى سيستم هاى فرماندهى نيروهاى مسلح كشورها اقدام شود تاامكان هر نوع مختل سازى اين شبكه ها در صورت وقوع وضعيت اضطرارى از بين برود. بايد تدابيرموثرى درراستاى هماهنگى بيشتر با شركتهاى امنيتى خصوصى كه معمولا به حفاظت از خطوط لوله هاى انتقال انرژى و مراكز اقتصادى مشغول هستند، انديشيده شود. اما بايد تلاش كرد كه تسليحات كشتار جمعى به دست اين شركتها نيفتند. در بخشى از اين گزينه اشاره شده است، دشمن فرضى مى تواند به طور ناگهانى و غير منتظره با استفاده از فناورى هاى پيشرفته كشورها را هدف حمله قرار دهد. از اينرو بايد كشورها به منظور ارتقاء توان دفاعى خويش در مقابل اين حملات و كاهش آسيب پذيرى به طور جدى براى تغيير تاكتيك هاى جنگى و ايجاد هماهنگى ميان نيروهاى مسلح اقدام كنند. بدين منظور استفاده از نيروى علمى، فناورى هاى نانو و پژوهش هاى علمى در زمينه پيش بينى اوضاع سياسى و امنيتى و تدوين راهكارهاى مقابله با هر نوع حملات احتمالى توصيه شده است. در اين ميان نكته قابل ملاحظه اين است كه در راهبرد يادشده تاكيد شده است، تلاش كشورها درجهت رشد فناوريهاى جديد مى تواند دشمنان احتمالى را نيز به اين امر تشويق نمايد و آنان نيز درصدد ارتقاء توان مشابه خود برآيند. بنابر اين كشورها موظف به تدوين مداوم فناورى هاى جديد و تغيير سيستم استفاده از تجهيزات پيشرفته و به روز ساختن توان دفاعى خود هستند. يكى از وظايف مهم كشورها تشخيص به موقع و خنثى سازى حملات الكترونيكى است. از ديگر وظايف محورى كشورها تدوين دكترين جديد تامين امنيت در درياها و فضا است كه بايد توان دفاع از تجهيزات ماهواره اى در فضا را بالاببرند. بدين منظور بايد در جهت اتخاذتدابير مشخصى براى مقابله با حملات الكترومغناطيسى دشمن احتمالى انديشيد. از نگاه اين راهبرد، كشورها موظف به تكميل سيستم مشترك اكتشافى، كنترل و رصد منابع و خطوط انتقال انرژى نظير نفت و گاز، معادن و فلزات، آب، مسيرهاى ترانزيت مواد غذايى و مايحتاج عمومى است. كارجمع آورى اطلاعات از اين منابع و مسيرها بايد به طور شبانه روزى و بدون وقفه انجام گيرد و مراكز ويژه اطلاعات به دست آمده را تجزيه و تحليل كرده در اختيار مقامات ارشد فرماندهى قراردهند. كشورها بايد توان جاسوسى و دفاعى خويش را به حدى ارتقاء دهند كه بتوانند به طور همزمان با تحركات دشمن فرضى در فضا، دريا و زمين مقابله نمايد و در صورت لزوم از حمله پيش دستانه استفاده نمايد. گزينه چهارم،«سياست جديد قدرتهاى برتر» كه شامل اختلاف و درگيرى هاى احتمالى جهانى در محدوده كشورهايى است كه داراى تسليحات كشتار جمعى هستند. در اين مورد تامين امنيت منطقه اى مهم ترين وظيفه كشورهاعنوان شده است.در اين گزينه به عوامل تهديد كننده امنيت منطقه اى و بين المللى نيز اشاره شده است. از نگاه اين راهبرد، يكى ازاين عوامل كندى روند عضويت يك كشور درسازمان تجارت جهانى است. با اين حال در شرايط كنونى و در آيينه توازن نيروهاى رقيب كه ناشى از رقابت قدرت هاى بزرگ براى نفوذ بر مناطق راهبردى و داراى ذخاير انرژى جهان است؛ شكننده باقى خواهد ماند. به همين دليل نقش قدرتهاى كه ادعاى رهبرى بر مناطقى از جهان را دارند، در شكل گيرى نظم نوين جهانى مطابق با منافع و اهداف آنان موثر است. در چارچوب اين منافع مى شود بحث احتمال اتحاد راهبردى « پيمان امنيت جمعى » و «سازمان ناتو» را مطرح كرد. چون اين دو ساختار امنيتى مى توانند در صورت تمايل در تامين امنيت منطقه و به ويژه اروپا و قلمرو شوروى سابق نقشى فعال ايفا نمايند. اما تا به حال «پيمان ناتو »به پيشنهاد همكارى « پيمان امنيت جمعى» پاسخ مثبت نداده است. در دكترين امنيتى « پيمان ناتو »بر اين نكته تاكيد شده است، در آينده احتمال تغيير ساختارى در اين سازمان نظامى كه اشاره به امكان پيوستن اعضا جديد است، وجود دارد. از نظر تدوين كنندگان دكترين ياد شده ناتو بايد در اين زمينه دستگاه هاى سياست خارجى كشورهاى عضو فعال شوند. درعين حال روسيه درفكر تقويت خويش در آسياى مركزى است. مسكو براساس توافق با دولت قرقيزستان قصد دارد در جنوب اين كشور يك پايگاه نظامى جديد كه شامل واحدهاى نيروهاى هوايى، چتر باز و زرهى مى شود را افتتاح نمايد. در سفراخير « ايگور سيچين» معاون نخست وزير و «آناتولى سرديوكف» وزير دفاع روسيه به قرقيزستان توافق اوليه در اين باره حاصل شده بودكه بعدا با امضا يادداشت تفاهم آن توسط «ديميترى مدودف» و قربان بيك باقى اف، روساى جمهورى روسيه و قرقيزستان مورد تاييد قرار گرفت. مسكو قصد دارد، پايگاه جديد نظامى خودرا تحت عنوان « مركز نيروهاى واكنش سريع پيمان امنيت جمعى » در « وادى فرغانه» مرز مشترك سه كشور ازبكستان، تاجيكستان و قرقيزستان ايجاد كند. اما اين طرح با مخالفت دولت ازبكستان كه همواره سياست ثابتى در « پيمان امنيت جمعى» نداشته است روبه رو گرديده است.

«يوكيو هاتوياما به عنوان نخست وزير ژاپن، اكنون مسئوليت پايان دادن به روش هاى متكى بر دوران بعد از جنگ در ژاپن را برعهده دارد. وى بايدساختارهاى كهنه و قديمى اين كشور را نوسازى و بازسازى كند. البته هنوز كاملا روشن نيست كه قرار است چه ساختار جديدى جايگزين اين ساختارها شود.» به گزارش ايسنا، روزنامه آلمانى زود دويچه در تحليلى كه به قلم كريستوف نايدهارت و تحت عنوان«نوسازى ژاپن» نوشته شده، آورده است: يوكيو هاتوياما به عنوان نخست وزير آتى ژاپن، اكنون بايد ساختارهاى قديمى اين كشور را كه در ايجاد اين ساختارها آشيرو هاتوياما پدربزرگ وى به عنوان نخست وزير ژاپن درسال ۱۹۵۵ نقش داشته است، از بين ببرد و ساختارهاى جديدى را جايگزين چارچوب هاى قديمى گذشته نمايد. در بخش ابتدايى اين تحليل آمده است: شكست حزب ليبرال دموكرات ژاپن درانتخابات پارلمانى اين كشور آن هم بعد از سده ها حاكميت، اكنون اين فرصت را براى هاتوياما فراهم آورده است كه آزادانه و طى مدت چهار سال آتى آن چه را كه ژاپن براى ترميم برخى ساختارهاى خود نياز دارد، عملى كند. زود دويچه مى افزايد: تاكنون مثلث قدرت در ژاپن داراى سه راس حزب ليبرال دموكرات، صنعت و بوروكراسى بوده است و تغيير اين مثلث و گرفتن ابزار سياست از دست بوروكرات ها مطمئنا اصلى ترين و ضرورى ترين وظيفه هاتوياماست. تغيير قدرت در ژاپن و روى كار آمدن هاتوياماى جوان و بى تجربه را مى توان به معناى تغيير نسل در ژاپن نيز دانست. سياست ژاپن با پيروزى حزب جوان و مخالف اين كشور، دموكراتيك تر و شفاف تر شده و گرايش بيشترى به جوانان و مسايل زيست محيطى پيدا كرده است. در ادامه اين تحليل با اشاره به سياست هاى آتى هاتوياما آمده است: وى قبل از شروع انتخابات، سياست داخلى را به عنوان اولويت هاى كارى خود مطرح كرد. وى اظهار داشت كه ژاپن بايد با تمركزگرايى مقابله كرده و در كنار اتخاذ سياست هاى دوستانه در قبال كودكان، در قبال افراد سالخورده و ضعفا نيز سياست هاى بهترى را اتخاذ كند. به عقيده وى سياست اقتصادى ژاپن بايد در راستاى رفع نيازهاى شهروندان اين كشور و نه فقط صنعت سوق داده شود. اين وعده هاى انتخاباتى هاتوياما در حالى اظهار شد كه رقباى وى در حزب مقابل، اظهارات وى را تحقق ناپذير خواندند. زود دويچه در بخش ديگرى آورده است: علاوه بر اين، بودجه هاى دولتى اين كشور نيز با توجه به انتقاداتى كه هاتوياما از دولت تارو آسو نخست وزير سابق به دليل عدم پرداخت برخى بدهى هاى ژاپن مطرح كرده است، بايد بهتر و دقيق تر نگهدارى شود. در بعد مسايل سياست خارجى نيز تمركز هاتوياما بر روى روابط خارجى اين كشور به ويژه آمريكا و چين تمركز خواهد يافت. علاوه بر اين وى بر خلاف دولت هاى قبلى ژاپن، از نزديكى و يكپارچگى اقتصاد چين و ژاپن حمايت خواهد كرد. زود دويچه در بخش پايانى تحليل خود آورده است: هاتوياما تمركز روابط كشورش با آمريكا را از بعد نظامى به ابعادى چون امنيت، انرژى و همين طور زمينه هاى زيست محيطى خواهد كشاند چرا كه مردم ژاپن هنوزعلت حضور ۴۷ هزار تن از نيروهاى آمريكايى را در خاك خود نمى دانند. حزب ليبرال دموكرات ژاپن از مدت ها پيش به اهميت رابطه با چين حداقل در بعد اقتصادى پى برده است؛ چرا كه چين به عنوان موتور اقتصادى ژاپن مطرح است و هر دو طرف از اين رابطه دو طرفه منتفع مى شوند. از اين رو پكن و توكيو هر چه بيشتر از لحاظ اقتصادى به يكديگر نزديك شده اند. هرچند كه سياست در پاره اى موارد سدى در مسير اين روابط بوده است. جريانى كه در دوران ياسوئو فوكودا آغاز شد، تارو آسو آن را ادامه داد ونخست وزير جديد نيز مطمئنا با توجه به شعار بهبود روابط با كشورهاى آسياى شرقى آن را بهبود خواهد بخشيد.