«ديميترى مدودف» رئيس جمهورى روسيه باسفربه آسياى مركزى ازدوكشورقزاقستان و تركمنستان ديدار كرد. اگر وى با مقامات تركمنستان درباره نحوه خريد گاز اين كشور و تعئين قيمت توافقى به توافق اوليه رسيده باشد. اماموضوع ساخت خط لوله ساحلى درياى خزر با قزاقستان وتركمنستان حل نشده باقى ماند. در نخستين مرحله از اين سفر« مدودف» در شهر «آرينبورگ» با «نورسلطان نظر بايف» همتاى قزاق خودديدارو در همايش همكارى مشترك منطقه اى دو كشور شركت كرد. به گزارش ايران شرقى در اين نشست مشترك سران روسيه و قزاقستان درمورد افزايش ميزان نفت صادراتى قزاقستان از طريق خط لوله نفتى غرب قزاقستان به درياى سياه كه از قلمرو روسيه عبور مى كند به توافق رسيدند. اين خط لوله توسط شركت هاى غربى ساخته شده و بهره بردارى ازآن نيز عملا به دست اين شركت ها انجام مى گيرد. اما تا به حال روسيه از ترانزيت نفت قزاقستان زيان مى ديد. اينك با توافق سران دو كشور مبنى بر افزايش صادرات نفت قزاقستان از اين طريق روسيه مى تواند از حساب ترانزيت نفت از اين مسير سود به دست آورد. همچنين روسيه خواستار ارتباط شبكه هاى برق دو كشور گرديده تاازاين طريق نياز برق مناطق اورال و شرق سيبرى روسيه كه در پى از كار افتادن نيروگاه برق آبى «سايانا شوشينسكى» در منطقه سيبرى بخش عمده اى ازشهرهاى صنعتى روسيه با مشكل برق روبه رو شدند تامين گردد. «ديميترى مدودف » در اين نشست مشترك اعلام كرد :« پژوهشگاه ساختمانى و مهندسى روسيه در اوايل سال ۲۰۱۰ ميلادى نتايج تحقيقات خويش درمورد امكان ساخت كانال ميان درياهاى آزاف و خزر را اعلام مى نمايد. اگر نتيجه اين پژوهش مثبت باشد ، امكان دسترسى قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان به بنادر اروپايى از طريق درياى سياه فراهم خواهد شد». «مدودف» در ادامه سفر خودبه آسياى مركزى در نشست غير رسمى سران چهار كشور ساحلى درياى خزر كه در شهر بندرى «اكتاو» قزاقستان برگزار گرديد ، شركت كرد. در اين نشست درمورد همكارى اين كشورها در بخش انرژى بحث و تبادل نظر شد. اما مرحله مهم و اساسى سفر« مدودف» به منطقه ديدار و گفتگوهاى وى با«قربان قلى بردى محمد اف» همتاى تركمنى او بود. روابط مسكو و
عشق آباد در پى وقوع انفجار در خط لوله انتقال گاز تركمنستان به روسيه در بهار سال جارى و انصراف مسكو از خريد گاز تركمنستان به تيرگى گراييده است. به گفته مقامات دولت تركمنستان ، اقدام خودسرانه شركت «گاز پروم» در كاهش انتقال گاز اين كشور ، موجب وقوع انفجار دراين خط لوله شده است. اماپس از ترميم اين خط لوله شركت «گاز پروم» روسيه از واردات گاز تركمنستان امتناع كرده و اعلام نمود ، قيمت پيشنهادى تركمنستان به زيان اين شركت است و با توجه به كاهش تقاضاى گاز در اروپا ضرورت تجديد نظردرقرارداد خريد گاز تركمنستان توسط اين شركت مطرح گرديد. تاكنون انتقال گاز تركمنستان به روسيه از سر گرفته نشده است و مقامات دولت عشق آباد معتقدند ، بر اثر اين حادثه ميلياردها دلار خسارت متحمل شده اند. بررسى ها نشان مى دهد ، شركت «گاز پروم» به قرارداد
۲۵ ساله خريد گاز تركمنستان به ميزان ساليانه ۵۰ ميليارد مترمكعب و قيمت هر هزار متر مكعب گاز ۳۰۰ دلار تا بهار سال جارى پايبندى بوده است. اما در پى كاهش تقاضاى گاز در بازار اروپا ، روسيه از دولت تركمنستان خواست تا قيمت گاز خويش را پايان بياورد و يا در ميزان انتقال آن به روسيه تجديد نظر نمايد. چرا كه در پى بحران مالى جهانى قيمت گاز صادراتى روسيه به اروپا به ۲۰۰ دلار براى هر هزار متر مكعب پائين آمد ه بودو شركت «گاز پروم» نمى توانست زيان سنگين مالى اين افت قيمت را تحمل كند. هر چند كه از نگاه راهبردى واردات گاز تركمنستان براى شركت «گاز پروم» مهم است. چون اين شركت مى تواند بدون سرمايه گذارى در منابع جديد استخراج گاز در قلمرو خويش به راحتى گاز تركمنستان را ترانزيت نمايد. از سويى ديگر اصرار تركمنستان بر ضرورت پايبندى روسيه به قرارداد ۲۵ ساله خريد گاز اين كشور نيز قابل درك است. چون كه تركمنستان فاقد مخازن بزرگ نگهدارى گاز بوده و امكان ذخيره سازى گاز توليد شده در داخل كشور را ندارد. «واليرى نستيراف» كارمند پژوهشگاه انرژى موسوم به «ترويكا ديالوگ» در اين باره مى گويد: «عدم وجود تاسيسات ذخيره سازى گاز در تركمنستان مشكل اساسى اين كشور است. نبود مخازن عظيم ذخيره سازى گاز در داخل تركمنستان مشكلات ديگرى هم دارد. اگر تركمنستان روزى تصميم به بستن منابع و ميدانهاى استخراج گاز بگيرد ، فشار گاز افت شديدى مى كند و در صورت بهره بردارى مجدد ازاين ميادين فشار اوليه جهت استخراج گاز تامين نمى شود و ميزان گاز استخراجى كاهش مى يابد. از اين رو دولت تركمنستان از پذيرش درخواست روسيه درموردكاهش ميزان گاز صادراتى خوددارى مى كند و اززمان قطع صادرات گاز اين كشور به روسيه به شدت به دنبال پيدا كردن مسيرهاى جديد انتقال گاز خويش بدون استفاده از قلمرو روسيه است. دولت تركمنستان به منظور به نمايش درآوردن توان خود در تغئير مسيرهاى كنونى صادرات گاز اين كشور كار ساخت خط لوله انتقال گاز به چين را كه انتظار مى رود با بهره بردارى ازآن در اوايل سال آينده امكان انتقال
۴۰ ميليارد متر مكعب گاز از ميدان گازى «يولاتان جنوبى» به چين فراهم شود را تسريع كرده است. دولت چين نيز در جهت تسريع در اين طرح اعتبارى ۳ ميليارد دلارى به آن اختصاص داده است. با اين حال رهبران روسيه به تلاش هاى رئيس جمهورى تركمنستان براى تغئير مسيرهاى انتقال گاز اين كشور با كنار گذاشتن مسكو واكنش جدى نشان نداده اند. «سرگى پريخادكو» مشاور رئيس جمهورى روسيه در پاسخ به اين پرسش كه مسكو تلاش هاى دولت تركمنستان در مورد تغئير مسير صادرات گاز اين كشور را چگونه ارزيابى مى كند ، مى گويد:«ما در اين مورد به تركمنستان حق مى دهيم و به اين تصميم تركمنستان به عنوان يك كشور مستقل احترام مى گذاريم و حسادت هم نمى كنيم». در همين حال كارشناسان مسائل انرژى مى گويند: «اقدامات دولت تركمنستان در مورد تغئير مسير انتقال گاز اين كشور با كنار گذاشتن روسيه در آينده نزديك كارساز نخواهد بود. زيرا امكانات واقعى دولت عشق آباد در اين زمينه بى نهايت محدود است. بنابر اين حتى طرح پر سر و صداى «ناباكو»نيز با موانع و هزينه هاى كلانى براى تركمنستان همراه است و گمان نمى رود كه اين كشور به اين خط لوله بپيوندد. چرا كه انتقال گاز از بستر درياى خزر در مقايسه با خشكى با هزينه و خطرات زيست محيطى زيادى همراه خواهد بود. رژيم حقوقى درياى خزرنيز تا كنون تعئين نشده و امكان عبور خط لوله از بستر اين دريا رامحدود مى كند. روسيه در اصل صادرات گاز تركمنستان به چين مخالف نيست. زيرا بازار اساسى گاز روسيه اروپا است. از سويى ديگر براى مسكو طرح ناباكو خطر زيانبارى دارد كه آن هم با آينده مبهمى مواجه است. همچنين چين قيمتى را كه دولت عشق آباد از روسيه براى صادرات گاز خويش دريافت مى كرد به تركمنستان نخواهد داد. زيرا در حال حاضر قيمت هر هزار متر مكعب گاز صادراتى تركمنستان به چين در حدود ۹۰ دلار تعئين شده است كه اگر اين قيمت ثابت بماند براى روسيه كه تا چندى قبل هر هزار متر مكعب گاز خود را به قيمت ۳۳۰ دلار به اروپا عرضه مى كرد ، با آغاز انتقال گاز تركمنستان به چين رقيب جدى تركمنستان از معامله گازى روسيه با اروپا خذف خواهد شد. علاوه براين على رغم اظهارات «قربان قلى بردى محمد اف» رئيس جمهورى تركمنستان درمورد اين كه ذخاير گاز اين كشور براى خط لوله ناباكو چين، روسيه و ايران كفايت مى كند، اما به احتمال زياد ميزان ذخاير واقعى گاز اين كشور كمتر از برآورد اعلام شده است. حتى در مورد ذخايز گاز ميدان«يولاتان جنوبى» كه دولت عشق آباد مدعى است ، يكى از بزرگترين ميدانهاى گازى جهان است شك و ترديدهاى زياد وجود دارد. البته نتايج پژوهش شركت Gaffney cline hssociates با ميزان ذخايز گاز از قبل اعلام شده دولت تركمنستان در ميدان گازى «يولاتان جنوبى» تقريبا يكسان است. از سويى ديگر اخيرا در باكو پايتخت آذربايجان همايش
بين المللى تاسيسات صنايع گاز برگزار گرديد. نكته قابل ملاحظه اين است كه در اين همايش «رونق عبدالله اف» مدير عامل شركت دولتى نفت آذربايجان اعلام كرد :« بهره بردارى از ميدان گازى «شاه رينيز» اين كشور به ۲۲-۲۰ ميليارد دلارى سرمايه گذارى نياز دارد». حالا معلوم نيست كه در شرايط بحران كنونى مالى چه كشور يا كشورهائى حاضر به هزينه اين مبلغ خواهند شد؟ همچنين بايد مسأله كاهش شديد تقاضاى گاز در اروپا را موردتوجه قرار داد. بنابر اين دلايل زيادى وجود دارد كه نشان مى دهد اميدوارى به ساخت خط لوله ناباكو  درآينده نزديك اشتباه است. در مجموع مذاكرات دو جانبه «مدودف»  و «بردى محمد اف» با خوشبينى همراه بوده است. رئيس جمهورى تركمنستان پس از ديدار با همتاى روسى خود اعلام كرد :« تمامى مسائل فنى ميان دو كشور درموردصدور گاز اين كشور به روسيه حل شده است». وى درباره زمان دقيق از سرگيرى انتقال گاز اين كشور به روسيه چيزى نگفت. اما از سخنان« بردى محمد اف» چنين بر مى آيد كه مسأله تعئين قيمت گاز صادراتى اين كشور به روسيه به مواضع مسكو بستگى خواهد داشت. اين نكته مشخص است كه دولت عشق آباد با كاهش قيمت گاز خويش موافقت كرده است. اگر هم رئيس جمهورى تركمنستان شرايط روسيه را براى از سرگيرى انتقال گاز اين كشور بپذيرد ، اين احتمال وجود دارد كه مسكو با توجه به كاهش تقاضاى كنونى به گاز در اروپا قيمتى دو برابر كمتر از نرخ سال گذشته يعنى ۱۵۰ دلار را براى هر هزار متر مكعب گاز را به تركمنستان پيشنهاد كرده است. از سويى ديگر روسيه نتوانست تركمنستان را از مشاركت در طرح لوله ناباكو منصرف نمايد. مسكو طرفدار ساخت خط لوله ساحلى درياى خزر است اما تلاش روسيه براى مشاركت شركت «گاز پروم» در ساخت خط لوله داخلى شرق به غرب تركمنستان به جائى نرسيد. با اين حال در شرايط كنونى بحران مالى جهانى كه روند ساخت اين خط لوله راطولانى مى كند به نفع روسيه است.

«آمريكا با تصميمش براى صرفنظر از استقرار سپر دفاع موشكى در جمهورى چك و لهستان، اسباب رنجش دوستانش را فراهم آورد. البته به نظر مى رسد كه قرار نيست برنامه ايجاد اين سپر موشكى به طور كلى منتفى شود، بلكه براى نوع ديگرى از آن برنامه ريزى مى شود.» به گزارش ايسنا ، پايگاه اينترنتى روزنامه آلمانى ولت در گزارشى تحت عنوان «قمار موشكى اوباما» نوشت: ۲۶ سال پيش رونالد ريگان رئيس جمهور وقت آمريكا، روياى يك سپر دفاع ضد موشكى را براى آمريكا متصور شد. اگرچه تاكنون چنين سپرى عملا جنبه كاربردى پيدا نكرده است، اما مفهوم جنگ ستارگان با يادآورى اين تصوير ريگان باعث برانگيخته شدن و تحريك احساسات براى استقرار چنين سامانه اى مى شود. در بخش ابتدائى گزارش ولت آمده است: البته آخرين تصور جنگ ستارگان از سوى جورج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا نيز مطرح شد و نتيجه آن هم امضاى توافقنامه هائى براى استقرار سپر دفاع موشكى آمريكا در شرق اروپا (جمهورى چك و لهستان) بود. اين در حالى است كه اكنون آمريكا و باراك اوباما رئيس جمهور اين كشور، از لغو طرح استقرار چنين سپرى خبر مى دهند. اوباما به جاى اين سپر عظيم كه از لحاظ عملى نيز امتحان خود را پس نداده، اكنون به دنبال سيستم انعطاف پذيرترى است. اما اين كه اصلا ايجاد چنين سپرى محقق خواهد شد يا نه، سوالى است كه همچنان مطرح است. ولت با اشاره به نوشته روزنامه نيويورك تايمز آورده است: جنگ ستارگانى كه مفهوم اوليه آن توسط ريگان مطرح شد، پيروزى اى ديپلماتيك براى وى محسوب مى شد. در حالى كه به نظر مى رسد اين مساله براى اوباما بر عكس باشد چرا كه به نظر مى رسد امتناع آمريكا از توافقنامه هايش با چك و لهستان اين استنباط را در شرق اروپا تقويت كند كه آمريكا به نفع مسكو و به بهاى نزديكى به روسيه، تسليم شده است. آنهم در شرايطى كه به دليل حمله روسيه به گرجستان، ترس شرق اروپا از اقدامات تهاجمى روسيه به حداكثر رسيده است. ولت در ادامه مى افزايد: برنامه موسوم به جنگ ستارگان ريگان، ابزار مهمى براى پايان بخشيدن به جنگ سرد بود؛ چرا كه به عقيده وى، وجود سامانه هاى دفاع ضد موشكى احتمال حملات موشكى را منتفى مى كند و حتى اين برنامه، شرايطى را فراهم آورد كه ميخائيل گورباچف رهبر شوروى و ريگان در سال ۱۹۸۶ بر سر اقدامات و ابتكار عمل هاى تسليحاتى خود توافق كردند. ولت مى افزايد: براى اوباما اين سپر موشكى ابزارى براى نزديكى به روسيه و تغئير رابطه با اين كشور بود. همان گونه كه اوباما پيشتر نيز در ديدار از مسكو در اوايل ماه ژوئيه، از توافق بر سر استقرار سپر دفاع موشكى سخن گفته بود. تصميم اوباما در حالى اتخاذ مى شود كه ميرك توپولانك نخست وزير جمهورى چك، از اين تصميم اوباما بهت زده شده است. اكنون در پراگ و ورشو، جريان هائى وجود دارد كه به دنبال نجات رابطه خود با آمريكا هستند و اقدام اخير آمريكا را خيانت عليه خود مى دانند. يان ويديم رئيس كميته دفاعى چك، اوباما را بزدلى خوانده است كه اقدامش را به منزله خيانت به متحدانش مى داند.دى ولت در بخش پايانى گزارش خود آورده است: اوباما به لحاظ ديپلماتيك، ريسك بزرگى را انجام داد. وى اكنون متحدان قديمى خود را به شدت رنجانده است بدون آنكه مقابله به مثلى از سوى روسيه صورت گيرد. اين را مى توان سياست خارجى ضعيف اوباما دانست. اوباما بايد زمانى به شهروندان خود اثبات كند كه عاقبت سياست هاى غافلگير كننده اش چه خواهد شد.