|
|
|
|
|
رئيس سازمان بهزيستى استان تهران:
|
|
رئيس كميسيون آموزش:
|
|
وزير بهداشت:
|
|
وزير علوم:
|
|
فرمانده انتظامى تهران بزرگ خبر داد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس سازمان بهزيستى استان تهران:
هزينه ساماندهى هر كودك كار ماهيانه ۱۰۰ هزار تومان است
|
|
|
رئيس سازمان بهزيستى استان تهران با بيان اين كه هزينه ساماندهى هر كودك كار و خيابان ارجاع شده به مراكز تحت پوشش بهزيستى ماهيانه ۱۰۰ هزار تومان است، اعلام كرد: اين در حالى است كه هزينه بازگرداندن هر يك از اين كودكان به خانواده هايشان گاهى تا ۱۰ ميليون تومان «هزينه پنهان» براى بهزيستى دربر دارد.ظاهر رستمى در گفتگو با ايسنا، افزود: هزينه نگهدارى ۴۵ روزه كودكان در مراكز چندان چشمگير نيست، اما ديده مى شود؛خانواده هاى آن ها نيز نيازمند حمايت مالى براى تهيه مسكن و يا ايجاد اشتغال هستند كه اين هزينه ها پنهان است و ديده نمى شود.وى تعداد كودكان خيابانى تهران را پنج هزار كودك خواند و عنوان كرد: حدود ۸۰ درصد اين كودكان ازسايراستان ها به تهران مى آيند كه ساماندهى و ارجاع آن ها به خانواده و استان متبوعشان هزينه بسيارى براى بهزيستى دربر دارد.رئيس سازمان بهزيستى استان تهران با اشاره به اقدامات بهزيستى استان تهران در رابطه با افزايش ظرفيت مراكز ساماندهى و پوشش كودكان كار و خيابان استان تهران تصريح كرد: با راه اندازى مركزى جديد در كرج، هم اكنون چهار مركزساماندهى كودكان كار و خيابانى را بر عهده دارند و بدين ترتيب آمادگى خود را مبنى بر پذيرش و ساماندهى هر كودك خيابانى كه توسط نيروى انتظامى و ياشهردارى به بهزيستى ارجاع شوند را اعلام و از اين بابت مشكلى نداريم.رستمى در ادامه در مورد ساماندهى كودكان دستفروش گفت: پيش بينى مى شود حدود ۷۰ درصد كودكان خيابانى را تا پايان امسال ساماندهى كنيم كه پس از آن در فاز بعدى با همكارى شهردارى براى «ساماندهى كودكان دستفروش» وارد عمل مى شويم.وى با تاكيد بر اين كه در اين بخش دستگاه هاى ذى ربط نيازمند برنا مه ريزى جدى هستند، تصريح كرد: ساماندهى كودكان دستفروش در بدنه بهزيستى در حال مطالعه است تا با شناسايى اين افراد و خانواده هايشان و سپس مداخله هاى مددكارى، اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد.رئيس سازمان بهزيستى استان تهران خاطرنشان كرد: بحث هاى كنونى در اين رابطه، مربوط به تدوين برنامه اى پاسخگو است؛ چرا كه با اجراى برنامه هاى مقطعى و جمع آورى اين كودكان هيچ گاه به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس كميسيون آموزش:
تغييرات كنكور سال ۹۰ تا دو ماه آينده مشخص مى شود
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى در مورد آخرين تصميمات براى كنكور ۸۹ و تغييرات احتمالى براى داوطلبان گفت: نتيجه قطعى در خصوص تغييرات كنكورهاى سال ۹۰ به بعد پس از بررسى در كميته كنكور و كميسيون آموزش مجلس تا دو ماه آينده مشخص مى شود. على عباسپور تهرانى فرد در گفتگو با مهر افزود: بيشترين مشكل در اجراى قانون حذف كنكور هماهنگى آموزش و پرورش و وزارت علوم است. علاوه بر اين نابسامانى مديريتى در آموزش و پرورش و نظر منفى وزير سابق آموزش و پرورش براى اجراى حذف كنكور باعث شد اجراى قانون به تأخير بيفتد.وى اظهار داشت: در جلسه اخير كه با وزير علوم و سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزار شد هر دو براى اجراى قانون حذف كنكور اعلام آمادگى كردند و قرار شد كميته تبصره ۴ كه از وزراى بهداشت، علوم، آموزش و پرورش و رياست دانشگاه آزاد و سازمان سنجش تشكيل شده هر چه زودتر تشكيل جلسه بدهد و عملياتى شدن قانون را مورد بررسى قرار دهد.رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: كميته قرار است به طور جدى تشكيل شود و اعضا پيشنهادات خود را براى اجرايى كردن قانون اعلام كنند. در نهايت تا آذرماه بايد تكليف مشخص شود و پس از فعاليت كميته و بررسى پيشنهادات تا دو ماه آينده وضعيت روشن شود.وى اضافه كرد: مطالعات كارشناسى و علمى در كميسيون آموزش مورد بررسى قرار مى گيرد و نتيجه قطعى براى داوطلبان كنكورهاى سالهاى ۹۰ به بعد مشخص و اعلام مى شود.عباسپور گفت: همچنين تأكيد شده است كه كنكور ۸۹ بايد با كمترين تغيير برگزار شود تا موجب نگرانى دانش آموزان نشود و هر تغييرى در كنكور سال ۹۰ اتفاق بيفتد. همچنين توصيه ما اين است كه براى كنكور ۸۹ نمرات دروس پيش دانشگاهى تأثيرگذار نباشد.وى با اشاره به اجراى تبصره ماده ۲ در خصوص حذف كنكو كاردانى به مهر گفت: كنكور مقطع كاردانى با توجه به گسترش ظرفيت و تعداد داوطلبان بايد حذف شود. وزارت علوم و دانشگاه آزاد براى اين امر آمادگى خود را اعلام كرده اند اما مشكل نظام وظيفه و معافيت تحصيلى براى پذيرفته شدگان اين مقطع در صورت حذف كنكور است.رئيس كميسيون آموزش گفت: بر اساس قانون نظام وظيفه تنها دانشجويانى كه از طريق كنكور سراسرى وارد دانشگاه مى شوند مى توانند از سربازى معاف شوند از اين رو در صورت حذف كنكور اين مقطع پذيرفته شدگان نمى توانند ازسربازى معاف شوند.وى اظهار داشت: در اين خصوص نيز قرار شد وزارت علوم اين موضوع را با نظام وظيفه مطرح و برطرف كند تا براى سال آينده كنكور براى مقطع كاردانى حذف شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير بهداشت:
جراحى ها، پروتز و ارتودنسى زير پوشش بيمه دندانپزشكى قرار مى گيرد
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كشور از پوشش بيمه اى خدمات دندانپزشكى شامل جراحى ها، پروتز و ارتودنسى خبر داد. به گزارش مهر، مرضيه وحيد دستجردى در آيين اختتاميه پنجمين كنگره دندانپزشكى نيروهاى مسلح با بيان اين مطلب گفت: هم اكنون اين خدمات در حوزه زيبايى قرار دارد و شامل بيمه دندانپزشكى نمى شود اما وزارت بهداشت پوشش بيمه اى اين گونه خدمات را در برنامه هاى خود قرار داده است.وى افزود: تحقق عدالت در سلامت در اولويت برنامه هاى وزارت بهداشت قرار دارد كه بخش مهم آن مربوط به دندانپزشكى و سلامت دهان و دندان است.وحيد دستجردى تحقق اين امر را منوط به ارائه خدمات با كيفيت برشمرد و تصريح كرد: ضرورى است پوشش خدمات دندانپزشكى با كيفيت مطلوب و در كل كشور به ويژه مناطق محروم صورت گيرد.وزير بهداشت، همچنين از طرح ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان با تكيه بر پيشگيرى توسط پزشكان خانواده خبر داد.وى همچنين از تعرفه گذارى مناسب در ارائه خدمات دندانپزشكى به مردم و دندانپزشكان به عنوان حركتى ياد كرد كه هم مردم و هم دندانپزشكان از آن بهره مند خواهند شد.دستجردى از طراحى «بسته هاى سلامت» مناسب با هر سن و سال كه در آن سلامت و بهداشت دهان و دندان نيزگنجانده شده است به عنوان ديگر برنامه هاى اين وزارتخانه نام برد.وى با ابراز نگرانى از بحث عفونت ها و وجود اشعه هاى مضر براى دندانپزشكان قول مساعد داد، وزارت بهداشت نسبت به رفع موارد فوق اقدام كند.وزير بهداشت همچنين از افزايش متخصصان رشته هاى دندانپزشكى و تنوع در رشته هاى تخصصى اين رشته در كنار تقويت پژوهشهاى اين حوزه هاوحمايت از توليد كنندگان مواد و تجهيزات دندانپزشكى خبر داد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير علوم:
وزارتخانه ها مراكز پژوهشى و آزمايشگاه در دانشگاه ها تاسيس مى كنند
وزير علوم، تحقيقات و فناورى، گفت: توسعه در سايه پيوند، ارتباط و تعامل سازنده و موثر دانشگاه و صنعت امكان پذير است و تمام كشورهاى توسعه يافته به ارتباط اين دو نهاد توجه ويژه داشته اند.به گزارش ايسنا، كامران دانشجو در ديدار رئيس و اعضاى هيات رئيسه دانشگاه خواجه نصير الدين طوسى، از دانشگاه و صنعت به عنوان دو نهاد كليدى جامعه در دنياى امروز نام برد و اظهار داشت: تربيت نيروى متخصص و كارآمد از يك طرف و دغدغه اشتغال به كار فارغ التحصيلان دانشگاه از سوى ديگر از جمله مسائلى است كه در صورت تعامل دانشگاه و صنعت به خوبى قابل حل است.وى ارتباط سازنده و غيرشعارى دانشگاه و صنعت را مورد تاكيد قرار داد و گفت: ما اگر ارتباط پويا و ارگانيك و نه پيوند اجبارى و مكانيكى بين دانشگاه و صنعت برقرار كنيم، هر دو نهاد از ايجاد اين رابطه سود مى برند و پژوهش ها مى توانند تقاضا محور شده و كشور به شكوفايى و بالندگى در تمام عرصه ها دست مى يابد.وزير علوم استفاده از توانمنديهاى دانشگاه در جهت رفع نيازهاى صنعت را در راستاى توسعه دانش محور خواند و خاطر نشان كرد: فاصله اى كه امروزه بين ظرفيت هاى علمى كشور با نيازهاى بخش صنعت مشاهده مى شود بايد با تعامل و همكارى بيشتر مراكز علمى و صنعتى پر شود.دانشجو از دانش آموختگان دانشگاهها به عنوان موثرترين عوامل ارتباط دانشگاه و صنعت ياد كرد و افزود: دانشگاه محل تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر به معناى واقعى كلمه مى باشد و اگر اين نيروى انسانى متخصص و متعهد بتواند فرصت بيابد و دانش و تجربه خود را در عرصه توليد و صنعت به كار گيرد موجب پيشرفت و توسعه كشور مى شود.وى به آمادگى همكارى وزارتخانه ها جهت احداث و تجهيز آزمايشگاه ها و مراكز پژوهشى در دانشگاه ها اشاره كرد و اظهار داشت: با تعدادى از وزرا صحبت مقدماتى صورت گرفته و تفاهيم اوليه حاصل شده است تا هر وزارتخانه تعدادى مركز پژوهشى و آزمايشگاه در دانشگاه ها تاسيس كند تا علاوه بر انجام تحقيقات مورد نياز دستگاه هاى ذى ربط بستر تعامل بيشتر دانشگاه ها و سايردستگاه ها و سازمانها فراهم آيد.وزير علوم در ادامه تربيت كادر موثر و كارآمد براى اداره كشور را از جمله برنامه ها و سياست هاى وزارت علوم برشمرد و گفت: كشور نياز به مديرانى دارد كه نه تنها سخت كوش بوده و علم و هنر مديريت را خوب بدانند، بلكه با اصول معنوى، عدالت خواهى، مهر ورزى و محبت و دوستى و با روحيه اى متاثر از فرهنگ ايثار و شهادت مديريت خود را اعمال كنند.وى از اصلاح شيوه ارتقاى اعضاى هيات علمى در آينده خبر داد و گفت: در نگاه جديد به ارتقاى اعضاى هيات علمى جهت تحقيقات و پژوهش ها تغيير مى يابد و بيشتر مقالاتى كه حاصل تحقيقات و پژوهش هاى تقاضا محور و بر مبناى حل يكى از مشكلات حوزه كاربردى باشد مد نظر قرار خواهد گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فرمانده انتظامى تهران بزرگ خبر داد:
جمع آورى تمامى معتادان پرخطر تا پايان سال جارى
|
|
|
فرمانده انتظامى تهران بزرگ از جمع آورى تمامى معتادان پر خطر تا پايان سال جارى خبر داد. عزيزالله رجب زاده در گفتگو با مهر گفت: با اجراى طرح جمع آورى معتادان پرخطر كه از اول مهر ماه آغاز شده است و تا پايان سال نيز ادامه خواهديافت تمامى معتادان از سطح معابر شهرى جمع آورى و تحت كار درمانى قرار خواهند گرفت.وى ادامه داد: پليس مبارزه با مواد مخدر با همكارى كلانترى هاى سراسر تهران گزارشات مردمى را جهت شناسايى پاتوقهاى معتادان و فروشندگان مواد مخدر تهيه و هر دوهفته يك بار مناطق آلوده را پاكسازى مى كند و تاكنون ۳۷۷ منطقه تهران در اين رابطه به صورت كامل پاكسازى شده كه در ادامه نيز اين طرح در ديگر مناطق آلوده اجرا خواهد شد. رئيس پليس پايتخت اظهار داشت: از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از چهار هزار كيلوگرم انواع مواد مخدر به همراه ۶۰۰ هزار عدد قرص و آمپول روانگردان از فروشندگان مواد مخدر در پايتخت توسط پليس كشف و ضبط شده و همچنين ۷۲ باند قاچاق مواد مخدر نيز توسط پليس منهدم شد. اين مقام مسئول در نيروى انتظامى از تداوم اجراى طرح جمع آورى معتادان پرخطر در شهر تهران خبر داد و افزود: در مرحله اول اجراى اين طرح ۱۰۰۰ معتاد پرخطر از مناطق مختلف شهر جمع آورى و به مراكز درمانى منتقل شدند. رجب زاده با اشاره به درمان معتادان پر خطر گفت: با همكارى شهردارى مركز كاردرمانى براى معتادان پرخطر تشكيل شده است كه در اين مركز معتادان پس از كامل كردن دوره درمانى در اين مركز مشغول به كار مى شوند و ماهيانه حقوقى هم دريافت مى كنند.فرمانده انتظامى تهران بزرگ با اشاره به تغيير الگوى مصرف معتادان اظهار داشت: در حال حاضر ما شاهد رشد مصرف مواد مخدر صنعتى و كاهش مصرف مواد مخدر سنتى هستيم البته با توجه به خطرات فراوان ناشى از مصرف مواد مخدر صنعتى ما با يك بحران روبه رو هستيم.وى با اشاره به اينكه تعدادى از قاچاقچيان مواد مخدر به علت اجرا نشدن كامل قانون از مجازات مى گريزند، گفت: اجراى كامل قانون، حلقه مفقوده مبارزه با قاچاق مواد مخدر است هر چند كه در سال هاى اخير هماهنگى بيشترى ميان نيروى انتظامى و دستگاه قضايى در اين خصوص انجام شده و در اين رابطه دادستانى تهران اخيرا تصميماتى گرفته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شوراى شهر اختيارى در زمينه نگهدارى از اماكن و بناهاى تاريخى ندارد
رئيس شوراى شهر تهران گفت: به دليل تحقق نيافتن مديريت واحد شهرى در تهران، شوراى شهر اختيارى براى نگهدارى از اماكن و بناهاى تاريخى شهر تهران ندارد.مهدى چمران در گفتگو با ايلنا در واكنش به اين گفته كه رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى معتقد است نگهدارى و حفظ اماكن تاريخى تنها وظيفه اين سازمان نيست و شوراى شهر و شهردارى نيز بايد در اين مقوله وارد شوند، اظهار داشت: شوراى شهر چند بار در اين حيطه وارد شده است و يك مصوبه چند سال پيش در اين زمينه ارائه داده بود و يك مصوبه تحت عنوان تعيين سياست هاى اقتصادى جذب مشاركت بخش خصوصى در حفظ و احياى اماكن تاريخى را نيز اخيرا مطرح كرد كه مورداعتراض فرماندارى قرار گرفت.وى ادامه داد: با وجود اينكه در بيشتر كشورهاى دنيا شوراى شهر و شهردارى در زمينه نگهدارى ازاماكن تاريخى وارد عمل مى شوند اما در تهران چون مديريت واحد شهرى وجود ندارد، عملا شوراى شهر اختيارى در زمينه حفظ و نگهدارى اين اماكن تاريخى ندارد.
|
|
|
|
|
|
|
|