«ويكتور يوشنكو» رئيس جمهورى اوكراين براى گفتگو با رئيس جمهور ومقامات بلند پايه تركمنستان عازم عشق آباد پايتخت اين جمهورى آسياى مركزى شد. «يوشنكو» در اين سفر در مراسم افتتاح يك پل روى رودخانه آمودريا نيز كه يك پيمانكار اوكراينى مسئوليت ساخت اين پل را به عهده داشته است، شركت مى كند. هدف اصلى «ويكتور يوشنكو» از اين سفر بخشيدن انگيزه اى تازه به روند توسعه روابط سياسى و بررسى مشاركت دو كشور در طرحهاى مشترك و تاكيدبرهمكارى فنى و نظامى دوجانبه بوده است. اما مهمترين هدف «يوشنكو» از انجام اين سفر، در واقع حل و فصل امكان از سر گيرى ارسال مستقيم گاز طبيعى تركمنستان به اوكراين، بدون ميانجيگرى روسيه است.به گزارش ايران شرقى اوكراين بزرگترين مصرف كننده گاز آسياى مركزى است كه بزرگترين صادركننده آن تركمنستان بشمار مى رود. تا پيش از سال ۲۰۰۰ ميلادى سالانه حدود ۳۵ ميلياردمتر مكعب گاز از تركمنستان وارد مى كرد. اما از سال ۲۰۰۰ ميلادى كه شركت« گاز پروم »روسيه امتياز استخراج و صادرات گاز تركمنستان را به دست آورد ،اوكراين از طريق شركت «گاز پروم »گاز تركمنستان را دريافت مى كند.«ويكتور مايكو» سفير اوكراين در عشق آباد در اواخر ماه آگوست اعلام كرد : «كى يف» در حال تدارك شرايط مذاكراتى در خصوص از سرگيرى ارسال مستقيم گاز طبيعى تركمنستان به اوكراين است. به گفته وى، رئيس جمهورى اين كشور قصد دارد اين مسأله را در گفتگوهاى خود با همتاى تركمن خود طى سفرش به اين جمهورى مطرح كند». هر چند كه «كيف» و «عشق آباد» اين نكته را خوب درك كرده اند كه در حال حاضر بدون استفاده از خطوط لوله هاى آسياى مركزى به روسيه انتقال گاز تركمنستان از مسير ديگرى به اوكراين امكان پذير نيست. رئيس جمهورى اوكراين آمادگى شركت «نفت و گاز» اوكراين را براى سرمايه گذارى در بخش استخراج و صادرات گاز تركمنستان اعلام كرد.
وى گفت:« شركت «نفت و گاز» اوكراين اين توانايى را دارد كه سالانه پانزده ميليارد متر مكعب گاز به اوكراين انتقال دهد. رئيس جمهورى اوكراين همچنين از آمادگى كشورش براى سرمايه گذارى در پروژه خط لوله «نوباكو» كه قرار است با هدف كاهش وابستگى اروپا به گاز روسيه وانتقال گاز كشورهاى حوزه درياى خزر و خاورميانه به اروپا احداث شود ، خبر داد. اوكراين درحال حاضر در بدترين شرايط اقتصادى قرار دارد واختلافش با روسيه در مورد قيمت گاز و ترانزيت صادرات گاز روسيه به اروپا مشكلات اقتصادى اين كشور را پيچيده تر كرده است. هشتاد درصد گاز صادراتى روسيه به اروپا از خطوط لوله اوكراين به اروپا صادر مى شود . سياستهاى غرب گرايانه «ويكتوريوشنكو» در جهت پيوستن به پيمان ناتو و اتحاديه
اروپا ،اوكراين را در موقعيت دشوارى براى تعامل با روسيه قرار داده است. روسيه بدون پذيرش هيچ تعويقى در دريافت بدهى هاى اوكراين مقامات اين كشور را همواره تهديد به قطع صادرات گاز مى كند. در ژانويه گذشته دو هفته صادرات گاز روسيه به اوكراين و اروپا قطع شد كه نگرانى جدى اروپائيها را برانگيخت. بنابراين كارشناسان مسائل سياسى معتقدند:« در سفر «يوشنكو» به تركمنستان تقريبا هيچ حرفى از همكارى دو كشور درموردگاز به ميان نيامده است . پس معلوم مى شود كه طرفين بيشتر درمورد همكاريهاى فنى و نظامى بحث و تبادل نظركرده اند. همكارى فنى و نظامى دو كشور كه از دوران استقلال اين جمهورى ها از اتحاد شوروى در آغاز دهه ۱۹۹۰ ميلادى شروع شده است ، براساس اصل تجويل تجهيزات نظامى درقبال دريافت گاز صورت مى گيرد.اما اين نوع همكارى نيزبا مشكلات پيچيده زيادى همراه بوده كه به نحوه و قيمت تسليحات نظامى صادراتى اين كشور به تركمنستان برمى گردد. با اين حال مقامات سياسى تركمنستان و اوكراين ميزان مبادلات انجام شده ميان اين دو كشور را كه براساس فرمول گاز در مقابل تسليحات نظامى انجام مى گرفته را محرمانه نگاه مى دارند. از سويى ديگربنظر مى رسد كه تا سال ۲۰۰۳ ميلادى تركمنستان از عمده ترين خريداران تسليحات نظامى اوكراين بوده است.اما بعدها با آشكار شدن فسادمالى گسترده در جريان ارسال تسليحات نظامى اوكراين به تركمنستان كه در ساختارهاى نظامى اوكراين وجود داشت ، تركمنستان از اين نحوه همكارى منصرف شد و از دولت «كيف»خواست ، قيمت گاز وارداتى از اين كشور را به موقع و به دلار آمريكا پرداخت نمايد.در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ ميلادى «صفر مراد نياز اف» رئيس جمهورى تركمنستان در ديدار هياتى از شركت دولتى نفت و گاز اوكراين به برخى اقدامات اوكراين به شدت اعتراض كرد. وى دولت «كيف» را به كلاه بردارى ، عدم صداقت در اجراى تعهدات ، بالا بردن قيمت تسليحات و تجهيزات نظامى صادراتى و خدمات پس از فروش متهم كرد. تركمنباشى معتقد بود :
«اوكراين با سو استفاده از همكارى طرفين يك ميليارد دلار كلاه بردارى كرده است و بايد اين مبلغ را پرداخت نمايد. «ويكتور يوشينكو» كه به تازگى به رياست جمهورى اوكراين رسيده بود ، دولت قبلى كيف را مقصر اعلام كرد و وعده داد كه براى اصلاح اوضاع اقدام خواهد كرد. در اين حال دولت تركمنستان از اصول قبلى گاز در قبال تسليحات نظامى دست كشيد و از اوكراين خواست كه براى گاز وارداتى از اين كشور پول پرداخت نمايد. به اين ترتيب به اصل قبلى معاملات انرژى و تسليحات ميان طرفين پايان داده شد و در خلال تجديد نظر در همكارى اين كشورها چند شركت واسطه پيدا شدند كه انتقال گاز تركمنستان به اوكراين را بر عهده گرفتند. از اين رو تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادى شركت مشترك روسى اوكراينى «روس اوكرا انرژى» انتقال گاز تركمنستان به اوكراين را انجام مى داد كه پس از توافق «ولاديمير پوتين» و «يوليا تيموشينكو»نخست وزيران روسيه و اوكراين در آغاز سال ۲۰۰۹ ميلادى فعاليت شركت هاى واسطه ممنوع گرديد.مسكو و كيف توافق كردند، از اين پس انتقال گاز تركمنستان به اوكراين به طور مستقيم توسط شركت «گاز پروم» روسيه انجام شود. براساس اين توافق روسيه متعهد شده بود ، گاز مورد نياز اوكراين را از تركمنستان بر اساس توافقنامه ۲۵ ساله شركت «گاز پروم» با شركت «تركمن نفت و گاز» خريدارى و به اين كشور تحويل دهد. تاآغاز سال جرى روسيه ۵۰ ميليارد متر مكعب گاز مورد نياز اوكراين را از تركمنستان تامين مى كرد. اما در سال جارى اوكراين تحت تاثير بحران مالى جهانى و ناتوانى در پرداخت پول گاز وارداتى از تركمنستان ميزان مصرف گاز خود را كاهش داد. ازسويى ديگردولت عشق آباد نيزاز اوكراين درخواست كرد ، برمبناى قيمت اروپايى گاز ، براى هر هزار متر مكعب گاز صادراتى اين كشور ۳۰۰ دلار پرداخت نمايد.باتوجه به اين ملاحظات ، دولت كيف تلاش مى كند، مقامات تركمنستان را به انتقال مستقيم ۱۵ ميليارد متر مكعب گاز در سال كه يك سوم نياز اين كشور به گاز طبيعى است به قيمت پايين ترى ، متقاعد سازد. كارشناسان اوكراينى معتقدند :«به احتمال زياد دولت عشق آباد به اين درخواست اوگراين پاسخ مثبت نمى دهد. زيرا انتقال مستقيم گاز تركمنستان به اوكراين براساس فورمول گاز در قبال تسليحات نظامى در پى افشا فساد مالى گسترده و كلاه بردارى شركت هاى اوكراينى در سال ۲۰۰۳ ميلادى ممنوع شده است از سويى ديگر طرح اين موضوع مغاير با قرارداد گازى روسيه و اوكراين كه در آغاز سال جارى نخست وزيران دو كشور در مسكو امضا كرده اند، است. «بوگدان سوكلافسكى» نماينده ويژه رئيس جمهورى اوكراين در امور انرژى مى گويد :« كشورش خواستار همكارى در زمينه گاز در شكل سه جانبه تركمنستان روسيه و اوكراين است.از اين اوكراين براى حل اختلافات با مسكو چند پيشنهاد به شركت دولتى «گاز پروم» روسيه ارايه كرده است». وى درمورد جزئيات اين طرح توضيحى نداد. اماشايد منظور او مشاركت شركت جديد «روس گاز» باشد كه دركشور سوييس ثبت شده ، به عنوان واسطه وارد معامله گازى ميان روسيه و اوكراين خواهد شد. يك كارمند مسئول شركت دولتى «نفت و گاز» اوكراين بدون افشا نام خويش تاكيد كرد :« نخست وزير اوكراين كه از مخالفين سر سخت«ويكتور يوشينكو »رئيس جمهورى اين كشور است با هر نوع معامله مستقيم با تركمنستان مخالف است و به تعهدات اين كشور براى همكارى با روسيه در بحث تامين گاز مورد نياز كشورش پايبند است. به همين دليل هر نوع توافق پنهانى رئيس جمهورى اوكراين با تركمنستان در مورد معامله گازى با اين كشور به جنجال سياسى دراوكراين تبديل خواهد شد و مى تواند به وجهه سياسى « ويكتور يوشينكو» درآستانه انتخابات رياست جمهورى اين كشور در سال ۲۰۱۰ ميلادى لطمه وارد نمايد». از سوئى ديگر نمايندگان شركت «گاز پروم» روسيه از هر نوع اظهار نظر در اين زمينه خوددارى مى كنند.هر چند كه «آليكسى ميلير» مدير عامل شركت «گاز پروم» تاكيد كرده است : «اوكراين تا پايان سال جارى ميلادى توان خريد گاز از روسيه را خواهد داشت. اما درسال ۲۰۱۰ميلادى همه چيز به تصميم روساى جمهورى روسيه و تركمنستان كه پس از نشست هيات هاى تخصصى قيمت گاز وارداتى را مشخص مى سازند ، خواهد داشت». به گفته «ميلير» روسيه هزينه سه ماه اول سال ۲۰۱۰ ميلادى ترانزيت گاز صادراتى خويش به اروپا از قلمرو اوكراين را پرداخت كرده است. با اين حال وى از امكان تشنج اوضاع سياسى در انتخابات رياست جمهورى اوكراين و تاثير آن بر ترانزيت گاز روسيه به اروپا ابراز نگرانى كرده است. رئيس جمهورى اوكراين با توجه به اينكه در حال حاضر در تركمنستان دولت جديدى سركارآمده ، بار ديگر مسأله از سرگيرى مجدد دريافت گاز درمقابل تسليحات نظامى را در ديدار با همتاى تركمنى خويش مطرح كرده است. ولى مقامات دو كشور همانند سال هاى قبل تلاش مى كنند ، درباره همكارى هاى فنى و نظامى دو جانبه اظهارنظر نكنند. بااين حال كارشناسان معتقدند : «در شرايط سياسى كنونى و اختلاف حل نشده قيمت و ميزان گاز صادراتى تركمنستان به روسيه ، دولت اوكراين قصد دارد ، عشق آباد را به همكارى فنى و نظامى متقاعد سازد و زمينه دريافت مستقيم گاز مصرفى خويش از اين كشور را فراهم نمايد.

«از نظر رئيس جمهور آمريكا، پشت دست دادن ها با وى و در آغوش گرفتن ها طى اولين سخنرانى اش در سازمان ملل، يك حقيقت واقع بينانه پنهان شده بود؛۹ ماه از دوران رياست جمهورى وى گذشته و او مجبور شده تا مهمترين ابتكار  عمل هاى سياست خارجى اش را بازنگرى كند؛ از جنگ افغانستان و صلح در خاورميانه گرفته تا مقدمه چينى ديپلماتيك در قبال ايران.» به گزارش ايسنا، روزنامه نيويورك تايمز در تحليلى نوشته است: اقدامات باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا براى رسيدن به دشمنان و از بين بردن
بن بست هاى سياسى، در حال رو در رو كردن دشمنان قديمى و رهبرانى است كه به سادگى چشم در چشم رئيس جمهور آمريكا نمى شوند. اين روزنامه آورده است: دولت آمريكا مى تواند پس از گذشت ۹ ماه از فعاليتش، به برخى موفقيت هاى خود اشاره كند؛ اينكه اين دولت به حمايت هاى جهانى براى اعمال فشار به كره شمالى در كنار گذاشتن تسليحات هسته اى خود نظم بخشيده است و يا اينكه روابط خود با روسيه را با تجديدنظر در مورد طرح سپر دفاع موشكى در اروپا، بهبود داده است و مى تواند در اعمال تحريم هاى سخت تر عليه ايران از حمايت روسيه نيز برخوردار شود. نيويورك تايمز مى افزايد:  اين موفقيت هاى دولت آمريكا با اين حال در بحبوحه يكسرى تحولات دردسرساز براى اين دولت حاصل شده است كه از جمله مى توان به مشكلات در مذاكرات صلح خاورميانه، موضوع طرح افزايش نيرو ها در افغانستان از سوى ژنرال استنلى مك كريستال و استراتژى جنگ افغانستان اشاره كرد. بحث در مورد سياست هاى افغانستان شايد جدى ترين و پرتنش ترين بحث ها در آمريكا بوده باشد. اين در حالى است كه دولت اوباما در عين حال در موضوع صلح خاورميانه نيز دچار دردسر شده است، چون مشخص شده كه اوباما در يكى از اهداف زودهنگام خود (ترغيب اسراييل براى موافقت در متوقف كردن شهرك سازى ها در كرانه باخترى) موفق نخواهد بود. در ادامه مى خوانيم:  همچون اكثر رئيسان جمهور جديد، اوباما همچنين به اين موضوع پى برده كه اكثر حوادث خارج از كنترل اوست. انتخابات جنجالى در افغانستان نيز يكى از چالش هاى اوباماست چون براى رئيس جمهور آمريكا مشروعيت دولت آينده افغانستان هنوز محرز نشده است و يكى از دلايل تاخير در موافقت با طرح افزايش نيروها، موضوع مشروعيت دولت افغانستان بوده است. در اسراييل نيز يك دولت راست گرا در راس قدرت قرار گرفته و اين ضربه اى مهلك به اميد هاى اوباما براى توقف شهرك سازى ها در راستاى فراهم شدن زمينه آغاز مذاكرات ميان اسراييل - فلسطين بوده است. نيويورك تايمز در بخش ديگرى از اين تحليل نوشته است: برخى مقامات نيز معتقدند ديپلماسى كه اوباما در پيش گرفته در يكسرى موضوعات از جمله قطعنامه اخير سازمان ملل در مورد منع گسترش تسليحات كشتار جمعى و يا فشار آوردن به ارتش پاكستان در انجام اقدامات جدى عليه گروه طالبان مثمرثمر بوده است. در مورد ايران نيز در حال حاضر مهمترين اقدام اوباما آشكارا به دو فاز كه بر اعمال همزمان فشار در كنار مذاكره متمركز است، تغيير كرده است. در ادامه اين تحليل آمده است: از نظر اوباما حوادث خاورميانه به يكديگر مرتبط هستند، بنابراين حل و فصل يكى از اين چالش ها مى تواند به حل و فصل چالشهاى ديگر كمك كند؛ اما در اين راستا تلاشهاى آمريكا براى ازسرگيرى مذاكرات صلح ميان اسراييل - فلسطين عملا بى فايده بوده است، چون نه اعراب و نه اسراييلى ها تمايلى به حركت رو به جلو ندارند. اوباما اخيرا از دو طرف خواسته تا بى درنگ در راستاى مذاكره در مورد مسايل كليدى و مورد اختلاف يكديگر رو به جلو گام بر دارند. اين در حالى است كه برخى مقامات دولت آمريكا معتقدند كه دولت بنيامين نتانياهو هرگز اين درخواست را نخواهد پذيرفت. اين مقامات معتقدند كه ناكامى در تضمين تعهد از سوى اسراييل، باعث خواهد شد تا اعراب نيز در مورد ايفاى نقش فعال در صلح خاورميانه تعهدى ندهند و عملا خود را كنار بكشند. اين روزنامه در بخش پايانى چنين نتيجه گيرى كرده است: به نظر مى رسد اوباما در اين برهه زمانى بايد به فكر استراتژى هاى جديد باشد، چون با اين روند او با چالش هاى حل نشدنى در دوران رياست جمهورى اش روبروست كه اگر حل و فصل نشوند، قطعا حضور وى در دور دوم رياست جمهورى را با شك و ترديد هايى همراه مى كند.