واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود بدون تغيير پيش بينى قبلى اعلام كرد: نرخ بيكارى ايران در سال جارى به ۱۲‎/۹ درصد افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۰۹ خود نيروى كار ايران در سال گذشته را ۲۴ ميليون و۳۰۰ هزار نفر و نرخ بيكارى را ۱۲‎/۵ درصد اعلام و پيش بينى كرد كه اين شاخص ها در سال جارى به ترتيب ۲۵ ميليون نفر و ۱۲‎/۹ درصد خواهد بود. انتظار مى رود طى دو سال آينده نيروى كار ايران به ترتيب معادل ۲۵ ميليون و۷۰۰ هزار نفر و ۲۶ ميليون و۴۰۰ هزار نفر باشد كه اين شاخص براى نرخ بيكارى معادل ۱۳‎/۲ و ۱۴‎/۱ درصد خواهد بود. در سال ۱۳۹۱ شمار افراد داراى شغل ايران به ۲۷ ميليون نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براى سال ۱۳۹۲ معادل ۲۷ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر پيش بينى شده است. در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكارى در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۵ درصد خواهد بود كه بدون تغيير در سال ۱۳۹۲ نيز برابر با ۱۵ درصد خواهد بود.

غير از تعاونى هايى كه تاكنون پروانه ساخت اخذ كرده اند، انجام طرح مسكن مهر از طريق وزارت تعاون متوقف و ساخت و ساز با هماهنگى وزارت مسكن و شهرسازى انجام خواهد شد. نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن در آخرين مصوبه خود، وزارت مسكن و شهرسازى را از اين پس مسئول مستقيم پيگيرى طرح مسكن مهر اعلام كردند. بديهى است وزارت تعاون از زمان ابلاغيه شوراى عالى مسكن در زمينه تشكيل تعاونى هاى مسكن جديد و همچنين پيگيرى برنامه هاى اين بخش مسئوليتى نخواهد داشت. وزارت تعاون از تشكيل تعاونى هاى جديد مسكن مهر جلوگيرى بعمل مى آورد. به گزارش مهر، شوراى عالى مسكن مقرر كرد از اين پس متقاضيان احداث مسكن در زمين هاى اجاره ۹۹ ساله در قالب كارگروههاى ۳ الى ۵ نفر در دستور كار قرار گيرد. پس از ثبت نام و پالايش افراد، ليست متقاضيان بايد از طريق ادارات كل تعاون به سازمان مسكن و شهرسازى معرفى شوند.
جلوگيرى از تشكيل تعاونى هاى مسكن مهر جديد
نكته مهم در اين بخش اين است كه از اين پس فقط تعاونى هايى مى توانند در قالب مسكن مهر ادامه فعاليت دهند كه تا ابلاغ اين تصويب نامه پروانه ساخت اخذ كرده باشند. بنابراين لازم است اعضاى تعاونى هايى كه تاكنون پروانه ساخت دريافت نكرده اند و افرادى كه سازماندهى نشده اند در قالب ليست جهت سازماندهى و انجام مراحل بعدى به سازمان مسكن و شهرسازى معرفى شوند و از تاريخ ابلاغ مصوبه از تشكيل تعاونى براى متقاضيان جلوگيرى به عمل آيد.
اجراى مسكن مهر به وزارت مسكن سپرده شد
علاوه بر اينكه وزير جديد مسكن و شهرسازى اخيرا در حاشيه نشست هفتگى دولت تغيير روش اجراى مسكن مهر به نحوى كه وزارت تعاون ديگر در اين خصوص وظيفه اى نداشته باشد را اعلام كرده است، يك مقام مسئول مرتبط با اين طرح در وزارت تعاون نيز از عدم تشكيل تعاونى هاى جديد مسكن مهر و همچنين ارجاع تعاونى هايى كه نتوانسته اند تا زمان ابلاغ مصوبه شوراى عالى مسكن به مرحله اخذ پروانه ساخت برسند به وزارت مسكن و شهرسازى خبر داده است.
ساخت و ساز تعاونى فقط در صورت ارائه مجوز ساخت
ابلاغيه جديد شوراى عالى مسكن طى روزهاى گذشته با امضاى قائم مقام وزير تعاون به اطلاع ادارات كل تعاون استانها رسيده است. بديهى است از اين پس اجراى طرح مسكن مهر فقط از طريق مصوبه دولت و همچنين با هماهنگى وزارت مسكن و شهرسازى انجام خواهد شد. وزير تعاون نيز چندى پيش اعلام كرده بود كه وظيفه وزارت تعاون ادامه نظارت بر كار تعاونى هايى خواهد بود كه طبق مصوبه شوراى عالى مسكن به مرحله اخذ مجوز ساخت رسيده باشند.

شركت آب و فاضلاب استان تهران در سال مالى گذشته، يك هزار و ۱۵۰ ميليارد ريال زيان داده است. اصغر قربانى مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران، در اولين نشست خبرى خود با مورد توجه قراردادن زيان ده بودن شركت هاى آب و فاضلاب گفت: متاسفانه به دليل هماهنگ نبودن تعرفه آب با قيمت تمام شده آن، زيان هاى زيادى متوجه شركت هاى آبفا مى شود به گونه اى كه شركت آب و فاضلاب استان تهران در سال مالى ،۸۷ با زيان يك هزارو ۱۵۰ ميليارد ريالى روبه رو بود. وى در مورد زيان انباشته اين شركت بيان كرد: البته زيان هاى زيادى از سال هاى گذشته باقى مانده است و در حال حاضر زيان انباشته اين شركت رقمى معادل چهار هزارو ۷۰۰ ميليارد ريال مى باشد. قربانى با اشاره به قيمت تمام شده آب افزود: قيمت دفترى آب كه به عنوان قيمت تمام شده محاسبه مى شود با قيمت تمام شده واقعى مغايرت دارد كه دليل اين امر هزينه هايى است كه براساس قانون در محاسبه دفترى گنجانده نمى شود. وى ادامه داد: درحال حاضر قيمت دفترى هر مترمكعب آب يك هزار و ۳۰۰ ريال است در صورتى كه اگر قيمت تمام شده واقعى آن را در نظر بگيريم رقمى بين پنج هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ ريال برآورد مى شود. وى تصريح كرد: اين درحالى است كه ما هرمترمكعب آب را ۹۰۰ ريال مى فروشيم كه اين مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش موجب زيان ده بودن شركت هاى آبفا به خصوص آبفاى تهران شده است. مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در ادامه در خصوص ميزان آب مصرفى در استان تهران گفت: از ۵/۱ ميليارد مترمكعب آبى كه به صورت سالانه در استان تهران مصرف مى شود يك ميليارد مترمكعب آن سهم شهر تهران مى باشد.وى افزود: ۷۰ درصد اين مقدار از طريق آب هاى سطحى و مابقى آن از طريق آب هاى زيرزمينى تامين مى شود. وى در خصوص خطر آلودگى منابع آبى استان تهران اظهار داشت: تمام آب هاى شرب زيرزمينى كشور در معرض آلودگى هاى مختلفى مانند كود شيميايى و فاضلاب قرار دارند، اما اين به آن معنى نيست كه ما آب آلوده در اختيار مردم قرار مى دهيم. قربانى تصريح كرد: آبى كه ما از طريق تصفيه خانه و به صورت شرب در اختيار مردم قرار مى دهيم از نظر بهداشتى كاملاً سالم است و هيچ گونه آلودگى در آن وجود ندارد. به گزارش موج، وى در مورد ميزان برداشت از آب هاى زيرزمينى استان تهران اذعان داشت: بيلان مجاز برداشت آب از منابع زيرزمينى استان تهران ۲۵۰ ميليون مترمكعب مى باشد اما در حال حاضر حدود ۹۰۰ ميليون مترمكعب برداشت آب از اين منابع وجود دارد.

دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) از افزايش اندك قيمت سبد نفتى اين سازمان خبر داد. به  گزارش ايسنا، دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد: سبد نفتى اوپك متشكل از ۱۳ نوع نفت  خام در آخرين روز مورد بررسى به ۶۷ دلار و ۸۳ سنت رسيده و اين در حالى است كه اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل هشت سنت افزايش پيدا كرده است. اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در آخرين نشست خوددرحالى توليد نفت را بدون هيچ تغييرى ثابت نگه داشتند كه اوپك طى سه نشست پايانى سال ۲۰۰۸ تصويب كرده بود كه سطح توليد روزانه اين سازمان به ۲۴ ميليون و ۸۴۵ هزار بشكه كاهش پيدا كند كه هم اكنون اين مقدار ثابت خواهد ماند. موفقيت سازمان اوپك در بيش از دو برابر كردن قيمت نفت پس از آن كه با تجربه قيمت ۳۲ دلارى به پايين ترين سطح خود در پنج سال اخير رسيده بود، همچنان وزيران كشورهاى عضو اوپك را در نشست ۱۵۴ ترغيب كرد كه از شرايط كنونى راضى بوده و در شرايطى كه دنيا هنوز نگاهى بدبينانه به بهبود وضعيت جهانى اقتصاد دارد، رويكردى محافظه كارانه نسبت به نفت ۷۰ دلارى داشته باشند.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس بر ضرورت كاهش قيمت خودرووافزايش ارتقاى كيفيت خودروهاى داخلى تاكيد كرد. سيدحسين سيدهاشمى، افزود: در زمان حاضر قيمت خودروهاى ساخت داخل بالا است و انتظار مجلس و مردم اين است خودروسازان داخلى نسبت به كاهش قيمت توليدات خود اقدام كنند. وى تصريح كرد: در حالى كه خودروسازان بزرگ دنيا ۳۰ تا ۴۰ درصد قيمت خودروهاى توليدى خود را كاهش داده اند منطقى نيست قيمت خودرو در ايران ثابت بماند و يا اينكه افزايش يابد. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: مجلس براى تداوم رشد صنعت خودرو سازى كشور تعرفه هاى سال گذشته را براى امسال نيز حفظ كرد تا شاهد كاهش قيمت خودرو و ارتقاى كيفيت خودروهاى داخلى باشيم. به گزارش ايرنا، هاشمى با بيان آنكه طبق برنامه ريزى هاى انجام شده مقرر است امسال ۶۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شوند، افزود: در صورتى كه اين تعداد خودرو فرسوده از رده خارج شوند شركت سايپا و ايران خودرو براى فروش محصولات خود در بازار مشكلى نخواهند داشت. رئيس كميسيون صنايع ومعادن مجلس از وضعيت موجود شركت هاى ليزينگ انتقاد كرد و گفت: اين شركت ها طى دو تا سه سال گذشته جوابگوى مشتريان نبوده در حالى كه اين شركت ها بعنوان اهرم مهم بايد در كنار خودروسازان داخلى فعاليت كنند.

رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر متوسط قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم را ۲۴۷ هزارو ۵۰۰ تومان اعلام كرد. محمد كشتى آراى قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم را ۲۴۷ هزارو ۵۰۰ تومان، هر قطعه سكه طرح جديد را ۲۴۶ هزارو ۵۰۰ تومان، نيم سكه بهار آزادى را ۱۲۴ هزارو ۵۰۰ تومان و هر قطعه ربع سكه بهار آزادى را نيز ۶۳ هزار تومان اعلام كرد. رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر همچنين قيمت هر گرم طلاى زرد ۱۸ عيار را نيز ۲۴ هزارو ۷۰۰ تومان و قيمت هر اونس طلاى جهانى را نيز هزارو ۴۹ دلار عنوان كرد. به گزارش مهر، وى در خصوص تفاوت قيمت انواع سكه در بازار با قيمت اعلام شده از سوى اتحاديه گفت: قيمتهاى اعلام شده از سوى اتحاديه با توجه به قيمت طلاى جهانى و متوسط قيمت استعلام شده سكه ها از شهرستانهاى مختلف كشور است. گفتنى است؛ طى يك ماه اخير روندافزايشى قيمت انواع سكه بهار آزادى ادامه داشته است. با وجودى كه رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر در پايان هفته گذشته پيش بينى كرده بود كه قيمت سكه ثابت بماند، اما طى ۴ روز گذشته قيمت سكه بهار آزادى طرح قديم با افزايش ۴ هزار تومانى مواجه بوده است. همچنين هر دلار آمريكا در معاملات روز گذشته بازار آزاد تهران با ۱۰ ريال كاهش نسبت به چهارشنبه هفته گذشته ۹ هزار و ۹۴۰ ريال معامله شد.

توليد آلومينيوم در واحدهاى آلومينيوم سازى كشور در ۶ ماهه نخست سال جارى به ۱۴۳ هزار و ۶۲۲ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزايش داشت. به گزارش ابرار به نقل از ايميدرو، از اين ميزان توليد ۸۶ هزار و ۵۴۴ تن مربوط به توليد كارخانه ايرالكو و ۵۷ هزار و ۷۸ تن مربوط به توليد واحد المهدى بود. ميزان صادرات آلومينيوم نيز در نيمه نخست امسال در مجموع برابر با ۷۸ هزار و ۶۹۳ تن به ارزش ۱۲۴ ميليون و ۵۴۶ هزار دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنى ۱۸ درصد افزايش يافت. در مدت مذكور سهم كارخانه ايرالكو در صادرات ۴۴ درصد و سهم شركت المهدى ۵۶ درصد بود. توليد شهريورماه امسال كارخانه هاى آلومينيوم المهدى و ايرالكو در مجموع برابر با ۲۳ هزار و ۴۱۷ تن بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۱۷ درصد رشد برخوردار است.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از توافق وزارت نيرو و شوراى شهر براى افزايش ۱۰ درصدى مبلغ قبض آب مشتركان براى طرح آبرسانى در استان تهران خبر داد. محمدرضا عطارزاده گفت: اگرچه تغييرى در تعرفه هاى آب تا قبل از طرح هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد نخواهد داشت، اما وزارت نيرو با همكارى شوراى شهر، مشاركتى براى طرحهاى خود در نظر گرفته است. وى افزود: اين طرح با همكارى شوراى شهر و مجوز وزير سابق نيرو، اجرايى شده است. اين مشاركت، طبق قانون صورت مى گيرد و از مردم درخواست مى شود تا حداكثر ۱۰ درصد نسبت به رقم پرداختى در قبض خود، در طرحهاى توسعه اى آب مشاركت كنند.به گزارش مهر، عطارزاده اين طرح را گام خوبى دانست كه در طرحهاى توسعه اى مشاركت مردم را به همراه دارد.  مردم هم اكنون درحال مشاركت در اين پروژه ها هستند كه مقدارى از كمبود منابع مالى بخش آب كشور را جبران مى كند، وى تاكيد كرد: پولى كه از مردم بابت اين تبصره دريافت مى شود، دقيقا به جايى مى رود كه براى مردم هزينه شود.

در صورت تصويب مجلس قيمت گاز مصرفى در بخش خانگى بيست ريال به ازاى هر متر مكعب افزايش خواهد يافت. به گزارش ايلنا، بر اساس طرحى كه از سوى كميسيون انرژى مجلس تصويب و براى طرح در صحن علنى مجلس ارائه شده است، قيمت گاز مصرفى در بخش خانگى بيست ريال افزايش خواهد يافت. اين طرح ابتدا از سوى كميسيون برنامه و بودجه ارائه شد و سپس به كميسيون انرژى به عنوان كميسيون فرعى رفت. نمايندگان هدف از ارائه اين طرح را كنترل ميزان مصرف گاز در بخش خانگى مى دانند و معتقدند براى آن كه سهم گاز مصرفى در بخش خانگى كاهش يابد نياز به استفاده از ابزارهاى قيمتى احساس مى شود. ايران بيشترين ميزان مصرف گاز را در بخش خانگى داراست در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته بيشترين ميزان مصرف گاز به بخش صنعت اختصاص دارد. سال گذشته و سال قبل از آن براى حل بحران كمبود گاز در روزهاى سرد و اوج مصرف گاز بسيارى از صنايع براى گازرسانى به بخش خانگى قطع شد. طبق پيش بينى ها امسال نيز در روزهاى سرد سال ايران با كمبود گاز مواجه خواهد بود. نمايندگان مجلس بر اين اعتقادند كه افزايش قيمت گاز مى تواند تا حدى به حل بحران مصرف گاز در كشور كمك كند.