مديرعامل اتحاديه پنبه كاران كشور گفت: امسال ۳۰ هزار هكتار سطح زير كشت پنبه را از دست داديم. بهرام نظرى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: امسال سطح زير كشت پنبه براساس آمار وزارت جهاد كشاورزى ۱۰۰ هزار هكتار است در حاليكه سال گذشته سطح زيركشت پنبه در كشور ۱۳۰ هزار هكتار بود. وى يكى از عمده ترين دلايل كاهش سطح زير كشت پنبه را صفر شدن تعرفه واردات پنبه در زمان برداشت محصول داخل عنوان و خاطرنشان كرد: در حاليكه بسيارى از كشورها حمايت هاى يارانه اى از اين محصولشان داشته و تعرفه ها را نيز بالا بردند، متاسفانه در كشور ما عكس اين اقدام صورت گرفت كه نتيجه آن نيز پايين آمدن شديد قيمت پنبه شد و از سوى ديگر كارخانه هاى پنبه كه قرار بود پس از تصفيه پول كشاورزان را بدهند بدليل اينكه نتوانستند پنبه هاى خود را بفروشند، قادر به پرداخت پول كشاورزان نبودند. نظرى تصريح كرد: در همان زمان نامه اى به معاون امور توليدات گياهى وزارت جهاد كشاورزى نوشته و پيش بينى كرديم اگر تعرفه واردات پنبه صفر نشود چه آثار مخربى در انتظار اين توليد كشورمان است كه متاسفانه در حال حاضر تمام پيش بينى هاى ما محقق شده است. اين مقام مسئول با اشاره به آثار صفر شدن تعرفه واردات پنبه گفت: براى صفر كردن تعرفه واردات پنبه و تصميم گيرى در مورد امور پنبه بارها پيشنهاد داده ايم كه از مشاوره بخش خصوصى استفاده كنند ولى متاسفانه تاكنون اين موضوع جدى گرفته نشده كه صدمات اين كار تنها متوجه پنبه كارها مى شود. مديرعامل اتحاديه پنبه كاران كشور با تاكيد بر اينكه بايد نياز كشور براى واردات پنبه بررسى و به طور دقيق تعيين شود، افزود: بارها هشدار داديم كه حذف تعرفه واردات پنبه باعث نابسامانى بازار پنبه شده و كشاورزان كه از هيچ حمايت جدى برخوردار نيستند از اين اقدام آسيب بسيار جدى خواهند ديد ولى متاسفانه به اين هشدارها توجهى نشد. نظرى با تاكيد بر اينكه نبايد تعرفه واردات پنبه در زمان برداشت محصول داخل صفر مى شد، ادامه داد: در شرايط كنونى پنبه توليد كشورمان نمى تواند با محصولات رقيب توليدش، رقابت كند بنابراين بايد با حمايت هاى ويژه  از اين محصول، براى توليدكنندگان ايجاد انگيزه كرد. وى خاطرنشان كرد: در آن زمان همچنين هشدار داديم كه اگر تعرفه واردات پنبه صفر شود در آينده كشورهاى ديگر براى فروش پنبه به ما مشكل بوجود خواهند آورد ولى توجهى نشد و درحال حاضر تمام هشدارهاى ما محقق شده تا جايى كه هنوز كشاورزانى هستند كه با وجود شروع برداشت محصول جديد نتوانسته اند بهاى مقدارى از محصول خود در سال گذشته را از كارخانه ها دريافت كنند.

معاون بهبود توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى از خودكفايى مطلق كشور در توليد مرغ و تخم مرغ خبر داد و گفت: امكان صادرات مرغ و تخم مرغ از كشور به خارج فراهم شده است. به گزارش ايسنا، سيد نظام الدين سجادى در اولين كنگره بين المللى صنعت مرغدارى ايران و كشورهاى همسايه كه در محل سالن اجتماعات شهرك فناورى صنايع غذايى و بيوتكنولوژى شرق كشور برگزار شد، اظهار كرد: وزارت جهاد كشاورزى در سال گذشته در حدود ۱۲۸ هزار تن مرغ مازاد بر مصرف كشور را از مرغداران خريدارى و ذخيره كرد. وى با اشاره به اينكه براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله، ايران اسلامى به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادى منطقه دنيا مطرح خواهد شد، تصريح كرد: بخش كشاورزى در اين سند از جهات مختلف داراى اهميت است. سجادى مهم ترين زير بخش كشاورزى را بخش دام و طيور دانست و بيان كرد: ۳۲ درصد از ارزش ناخالص بخش كشاورزى مربوط به بخش دام و طيور است. معاون وزير جهاد كشاورزى با تاكيد بر اينكه مقابله با صنعت طيور كشور با شرايط سخت اقتصادى از مهمترين ويژگى هاى اين صنعت است، يادآور شد: در شرايط بسيار سخت اقتصادى كه همه بخش هاى اقتصادى كشور دچار ركود شده اند، صنعت طيور نه تنها دچار ركود نشود، بلكه اين صنعت با توسعه كمى و كيفى به سمت اهداف تعيين شده نيز نزديكتر شده است. سجادى عنوان كرد: افزايش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدى قيمت نهاده هاى دام و طيور، خشكسالى بى نظير كشور در سال ۸۶ كاهش توليد علوفه، درگير شدن كشور با بيمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در سال گذشته و منهدم شدن ۸ ميليون قطعه مرغ تخم گذار از فشارها و تنگناهاى توليد كنندگان مرغ كشور در چهار سال گذشته بوده است. وى در ادامه اظهار كرد: على رغم فشارها و تنگناهايى كه در چهار سال گذشته در توليد كنندگان مرغ كشور وارد شد، سالانه به طور متوسط ۱۰۰ هزار تن افزايش توليد گوشت مرغ داشتيم كه از اهداف برنامه پنج ساله چهارم نيز پيش گرفته ايم. معاون بهبود توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى گفت: در طول چهار سال گذشته دو ميليون و ۷۶۲ هزار قطعه نيمچه گوشتى، ۸ ميليون تن تخم مرغ نطفه دار دارد و ۳۸ ميليون قطعه ظرفيت جوجه ريزى جديد در كشور به بهره بردارى رسيده است.

نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: اتاق بازرگانى در جهت بهبود شرايط صنايع آمادگى خود را براى تدوين بسته حمايتى صنايع اعلام كرده است. مسعود دانشمند عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى ايران درباره استمهال بدهى شش هزار و ۷۰۰ واحد صنعتى براى يك سال، در گفتگو با ايلنا گفت: اگر اين طرح در كنار يك بسته حمايتى تدوين و به اجرا گذاشته مى شد، مى توانست فضاى لازم براى فعاليت بهتر واحدهاى توليدى را ايجاد كند در غير اين صورت پس از گذشت يك سال از استمهال بدهى دوباره با همين شرايط در واحدهاى توليدى مواجه خواهيم شد. وى ادامه داد: مسئولان صنعتى بايد در ابتدا به اين سؤال پاسخ دهند كه اين بدهى   ها از كجا حادث شده است؟ مگر غير از اين است كه به دليل برابرى نكردن هزينه توليد و فروش اين مشكل ايجاد شده است؟ دانشمند با بيان اين كه اگر بسته حمايتى را تدوين نكنيم، واحدهاى توليدى نبايد توليد كنند تا با فروش هاى محصولات قبلى بدهى هاى مانده را جبران كنند، بر لزوم تدوين بسته حمايتى تاكيد كرد و افزود: البته بايد از وزارت صنايع و معادن به خاطر اين تصميم تشكر كرد اما بايد توجه داشت كه بدون حمايت هاى جانبى اين مصوبه پاسخگوى نياز سال آينده توليد نيست. دانشمند اظهارداشت: در حال حاضر اتاق بازرگانى آمادگى لازم را دارد تا براى تدوين اين بسته حمايتى به وزارت صنايع و معادن كمك كند و كار كارشناسى لازم را انجام دهد تا توليد رونق گيرد. وى افزود: درحال حاضر با توجه به اين كه قيمت تمام شده توليد در ايران بالاست توان رقابت با توليدات خارجى را نداريم كه البته اين باعث كاهش بهره ورى شده است به اين جهت نقطه سر به سر توليد مشخص نيست. دانشمند تصريح كرد: در حال حاضر عمده واحدها با ۴۰ الى ۶۰ درصد توان در حال توليد هستند و اين يعنى پرداخت كل هزينه توليد در ازاى ۶۰ درصد توليد كه نشان دهنده زيان است و باعث افزايش هزينه و در نهايت كاهش توان رقابت مى شود. وى در ادامه خاطرنشان كرد: اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران آمادگى اين را دارد تا ظرف دو ماه بسته حمايتى را تدوين و به مرحله اجرا بگذارد.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران حجم صادرات خدمات فنى و مهندسى به افغانستان در شش ماهه نخست امسال را ۵۷ ميليون دلار عنوان كرد. به گزارش ايسنا، بابك افقهى در مراسم افتتاحيه همايش و نمايشگاه بازسازى و فرصت هاى سرمايه گذارى در مسير توسعه افغانستان اظهار كرد: ميزان صادرات خدمات فنى و مهندسى ۳۰ ميليون دلار بوده كه در طى شش ماه رشد ۹۰ درصدى نشان مى دهد. در سال ۸۷ ايران ۴۷ ميليون دلار از اين نوع خدمات به افغانستان صادر كرده است. وى ادامه داد: افغانستان در نظريه اقتصاد بدون نفت ما جايگاه خاصى دارد و به همين دليل در سال گذشته تجارت دو كشور به رقم۶۰۰ ميليون دلار رسيد. سهم صادرات ايران ۵۹۰ ميليون دلار و سهم صادرات افغانستان ۱۰ ميليون دلار بوده است. وى ادامه داد: در هفت سال گذشته ستاد بازسازى افغانستان ۱۰۰ پروژه با ارزش۳۶۰ ميليون دلار در اين كشور سرمايه گذارى كرده است. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين به مشكلات بانكى دو كشور اشاره كرد و افزود: در صورتى كه ضمانت نامه هاى بانكى ايران پذيرش و مشكلات بانكى ايران در افغانستان رفع شود، كشورمان به تعهدات خود درباره پرداخت۳۰۰ ميليون دلار كمك به كشور افغانستان پايبند است. مثلا سال گذشته ايران براى تسهيل صادرات به افغانستان۲۵۰ ميليون دلار اعتبار اختصاص داد اما به علت وجود مشكلات بانكى، رقم كمى از اين خط اعتبارى جذب شد. وى عمده مشكلات موجود تاجران ايرانى در افغانستان را نبود يك بانك اطلاعاتى براى قوانين جذب سرمايه گذارى خارجى، نبود زيرساخت هاى مناسب و دريافت عوارض و ماليات مضاعف دانست. افقهى همچنين از افتتاح مركز تجارى ايران و دفتر سازمان توسعه تجارت در آينده نزديك در افغانستان خبر داد و افزود: در حال بررسى تعيين ليست تعرفه ترجيهى ميان دو كشور هستيم. در اين همايش همچنين حاج فريد ـ رئيس كميسيون امتيازات و مصونيت هاى پارلمان افغانستان ـ به علاقه براى سرمايه گذارى ايران در كشورش اشاره كرد و گفت: اشتراكات زيادى بين دو كشور وجود دارد كه افغانستان را تبديل به يك بازار مناسب براى ايران مى كند و اگر ايران نتواند افغانستان را به عنوان بازار اصلى خود مطرح كند پس چگونه مى تواند راه خود را به ساير بازارهاى صادراتى جهان باز كند؟ وى مهم ترين شرط حضوراقتصادى كشورها در افغانستان را تامين امنيت، رعايت قانون، دخالت نكردن در امور داخلى افغانستان و به رسميت شناختن تماميت ارضى افغانستان عنوان كرد. رئيس كميسيون امتيازات و مصونيت هاى پارلمان افغانستان ميزان واردات كالا از سوى افغانستان را هفت ميليارد عنوان كرد و گفت: در سال ۲۰۰۱ ميزان صادرات پاكستان به افغانستان ۲۵۰ ميليون دلار بود اما اين رقم امروز به يك ميليارد و۵۰۰ ميليون دلار رسيده است. همچنين مظفر عليخانى ـ دبيركل اتاق مشترك ايران و افغانستان ـ فضاى تجارى و امنيتى افغانستان را براى سرمايه گذارى مناسب توصيف كرد و افزود: با فعال شدن اتاق مشترك ايران در افغانستان، بايد نگرش تجار ايرانى به بازار افغانستان تغيير كند و از سوء استفاده هايى كه از برندهاى ايرانى در افغانستان مى شود جلوگيرى شود. اين امر ثبت حقوقى قرارداد هاى تجارى ميان تجار دو كشور را ضرورى مى كند و مهم ترين پيش شرط تسهيل تجارت بين دو كشور است. وى ادامه داد: توجه داشته باشيد كه افغانستان در كانون توجه جهان قرار دارد و تمركز روى اين كشور يعنى حضورقوى و جدى در اقتصاد جهان.

از دولت درخواست كرده ايم كه طى ارائه يك متمم به مجلس شوراى اسلامى، سهم فروش اوراق مشاركت پارس جنوبى را طى سال ۱۳۸۸ افزايش دهد. به گزارش ايسنا، على وكيلى ـ مديرعامل شركت نفت وگاز پارس ـ با بيان اين مطلب اظهار كرد: قرار است در آذرماه بخشى از اوراق مشاركت را به ميزان يك ميليارد يورو منتشر كنيم. وى درباره تامين منابع مالى فازهاى پارس  جنوبى با تاكيد بر اين كه همچنين گشايش هاى خوبى در بخش منابع خارجى داشته ايم، افزود: از سوى ديگر برنامه ريزى شده تا از وامى كه بانك مركزى به شركت نيكو داده است، حدود يك ميليارد دلار را براى فاز ۱۲ سرمايه گذارى كنيم. به گفته وى در فاز ۱۲ پارس جنوبى نيز تاكنون شركت آنگولايى سهمش را پرداخت كرده و سرمايه گذارى در حال انجام است؛ در فاز ۱۲ قرارداد به صورت باى بك و شركت نيكو مسئول تامين منابع مالى آن است. وكيلى درباره تحويل سه درصد از درآمدهاى ناشى از فروش نفت خام به انجام طرح هاى پارس جنوبى با بيان اين كه در شش ماه نخست سال همه اين سه درصد پرداخت شده است، خاطرنشان كرد: منابع مالى دريافت شده بيشتر در فازهاى ۱۵ و ۱۶ و نيز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى مصرف شده است زيرا هزينه سه درصد در اولويت فازهايى است كه از منابع داخلى سرمايه گذارى مى شوند. وى با اشاره به اين كه تامين اعتبار پارس جنوبى به طور كلى از دو طريق درآمد سه درصد حاصل از فروش نفت خام و نيز حساب ذخيره ارزى تامين مى شود، تصريح كرد: سال گذشته در مجموع ۴‎/۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى شده كه بى سابقه است؛ سال گذشته ۲برابر سال پيش از آن و چند برابر سال هاى قبل سرمايه گذارى شده است و امسال باوجود كاهش قيمت هاى نفت، پيش بينى مى شود كه به ميزان سال گذشته سرمايه گذارى كنيم.

روند خريد ميوه بر اساس توافق باغداران و تشكل هاى توليدى و توزيعى صورت مى گيرد و وزارت بازرگانى و سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور همزمان نظارت دقيقى بر نحوه خريد خواهند داشت. محمد صادق مفتح ـ معاون وزير بازرگانى ـ در گفتگو با ايسنا،  از ادامه سياست وزارت بازرگانى براى خريد مركبات و سيب كشاورزان همچون سنوات گذشته خبر داد و گفت: كشاورزان نگران فروش محصول خود نباشند؛ زيرا بر اساس دستور ويژه وزير بازرگانى هيچ ميوه اى روى زمين نخواهد ماند و در فصل برداشت، ميوه كشاورزان مثل سال هاى گذشته با بالاترين قيمت و نرخ تفاهمى خريدارى مى شود. وى افزود: روند خريد ميوه بر اساس توافق باغداران و تشكل هاى توليدى و توزيعى صورت مى گيرد و همزمان وزارت بازرگانى و سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور نظارت دقيقى بر نحوه خريد خواهند داشت. مفتح گفت: تجربه سه سال گذشته دولت حاكى از آن است كه مركبات با بالاترين قيمت خريدارى شده است و به همين علت در ايام عيد با ثبات ترين بازار را
پشت سر گذاشتيم. به اعتقاد معاون وزير بازرگانى اين نوع هماهنگى درخريد محصولات علاوه براينكه كشور را از ذخيره سازى و كنترل قيمت ميوه در شب عيد مطمئن مى كند، سبب مى شود تا ميوه توليد داخلى جذب بازار شود. معاون وزير بازرگانى در عين حال با تاكيد بر اينكه دولت هيچ خدمات و امكاناتى را براى واردات ميوه اختصاص نداده و نخواهد داد، افزود: واردات ميوه در فضاى كاملا رقابتى انجام مى شود. وى تعرفه واردات ميوه را۳۴۰ درصد عنوان كرد وافزود: افزايش تعرفه و نظام تعرفه فصلى از جمله راهكارهايى است كه دولت هر ساله براى حمايت از توليد و مصرف ميوه در پيش مى گيرد. مفتح با تاكيد بر كنترل قيمت تمام شده اظهار كرد: اگر فكر اساسى براى كاهش قيمت تمام شده و بهره ور كردن توليد نشود، مشكلات متعددى ايجاد خواهد شد و به موازات آن براى واردات نيز مشكل آفرين مى شود؛ بنابر اين سياستگذاران امر توليد، كشاورزى و صنعت بايد فكرى براى قيمت تمام شده بكنند.