رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى از در هم ريختگى وزارت آموزش و پرورش انتقاد كرد و گفت: نبود وزير آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه و تصويب بودجه سال ۱۳۸۹ نامطلوب است و اثرات بدى را در برنامه هاى آتى اين وزارتخانه خواهد داشت. على عباسپور تهرانى فرد در گفتگو با مهر با بيان اينكه ادامه وضعيت موجود آموزش و پرورش براى آينده اين وزارتخانه مناسب نيست، گفت: آموزش و پرورش در ابتداى سال تحصيلى همواره با مشكلات و مسائل متعددى روبه رو بوده است كه نياز به مديريت قوى و توانمند دارد تا بتواند آنها را حل و فصل كند تا امور به روال عادى خود برگردد اما متاسفانه هم اكنون اين چنين نيست و آموزش و پرورش با يك سردرگمى شديد و بحرانى مواجه شده است. وى درباره تغييرات پياپى در سطوح مديريتى وزارت آموزش و پرورش و به خصوص رفتن معاون آموزش و نوآورى وزارتخانه در آستانه سال تحصيلى به استاندارى سمنان گفت: بودن يا نبودن اين فرد تغيير و تحولى را در آموزش و پرورش به وجود نمى آورد ضمن اينكه همه مديرانى كه هم اكنون در آموزش و پرورش فعاليت مى كنند، احساس موقتى بودن دارند و منتظر تعيين وزير جديدهستند كه اين موضوع اصلا مناسب نيست. رئيس كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراى اسلامى همچنين با اشاره به جذب نيروهاى آزاد در آموزش و پرورش گفت: متاسفانه اين روند ادامه يافته و فردى هم در اين وزارتخانه پاسخگو نيست و ما هم نمى توانيم به سرپرست تذكر دهيم يا وى را مورد سؤال يا استيضاح قرار دهيم. عباسپور با تاكيد براينكه موضوع جنسيت در انتخاب وزير آموزش و پرورش نبايد در اولويت قرار گيرد، افزود: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بارها و طى نامه هاى متعدد از رئيس جمهور خواسته اند كه در انتخاب وزير آموزش و پرورش دقت كند و فردى را كه شناخت كامل بر اين وزارتخانه را دارد، انتخاب كنند كه اميدواريم اين امر محقق شود.

معاون سلامت وزير بهداشت از انجام ارزيابى مقاومت  بيمارستان هاى كشور خبر داد و اعتبارات اختصاص يافته به مقاوم سازى بيمارستان هاى فرسوده را اندك دانست. حسن امامى رضوى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه مقاوم سازى بيمارستان هاى كشور هزينه قابل توجهى را مى طلبد، گفت: به اين منظور اعتباراتى در بودجه هاى سال هاى مختلف در نظر گرفته مى شود اما اين اعتبارات بسيار اندك بوده و متناسب با مقادير مورد نياز نيست. وى با بيان اينكه در كنار بيمارستان هاى قديمى، بيمارستان هاى جديد نيز راه اندازى شده است، خاطر نشان كرد: بر اين اساس نمى توان گفت كه چند درصد از بيمارستان هاى كشور فرسوده اند اما حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ازبيمارستان  هاى قديمى كشور نيازمند مقاوم سازى هستند. معاون سلامت وزير بهداشت گفت: ارزيابى مقاومت بيمارستان هاى كشور انجام شده اما واقعيت آن است كه مقاوم سازى آنها سرمايه گذارى قابل توجهى نياز دارد. امامى رضوى در ادامه با اشاره به زلزله اخير تهران و با بيان اينكه نگرانى از بحث زلزله همواره در كشور وجود دارد بر ضرورت توجه به بهداشت روان در بلايا تاكيد كرد و گفت: لازم است هميشه آمادگى در مقابل حوادث وجود داشته باشد. در حين آمادگى بايد توانمندى ها را نيز در نظر گرفت از طرف ديگر ايجاد حساسيت بى مورد و اضطراب در جامعه آسيب هاى جسمى و روحى را در افراد به دنبال دارد؛ بنابراين بهداشت روان در بلايا بايد مورد توجه قرار گرفته و به صورت صحيحى مديريت شود. معاون سلامت وزير بهداشت ادامه داد: در اين زمينه مشاوره توسط روانپزشكان و روانشناسان لازم است تا بتوان از افراط و تفريط دورى كرد. بر اين اساس بايد تلاش شود متناسب با اضطراب ها، بسترهاى ارائه خدمات نيز گسترش يابد به ويژه لازم است در بحث پيشگيرى ها وارد و اقدامات لازم انجام شود.

رئيس مركز خدمات آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با تشريح وضعيت دانشجويان ايرانى غيربورسيه در خارج كشور گفت: حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد دانشجويان ايرانى به كشور بازنمى گردند. به گزارش مهر،غلامرضا حسن زاده در نشست بررسى «تحصيل در خارج كشور؛ چالشها و انتظارات» افزود: آمار دانشجويان ايرانى خارج از كشور به صورت غيررسمى است چرا كه برخى از دانشجويان آمار خود را در سفارتخانه ها به ثبت  نمى رسانند. وى اضافه كرد: بر اساس آمار غيررسمى ۵۵ هزار دانشجوى ايرانى در خارج از كشور تحصيل مى كنند كه از اين ميان ۱۲ هزار دانشجو در گروه علوم پزشكى تحصيل مى كنند. بخشى كوچكى از اين دانشجويان تسهيلات غيرارزى دريافت مى كنند. رئيس مركز خدمات آموزشى وزارت بهداشت يادآور شد: يكى از دلايلى عدم بازگشت دانشجويان، قابل ارزشيابى نبودن مدارك آنها و شرايط غيرقابل قبول تحصيلى آنها است از سوى ديگر جاذبه هاى خاص كشورها و ازدواج هم باعث ماندگارى دانشجويان ايرانى در خارج از كشور مى شود. وى اضافه كرد: كمتر از ۵ درصد افرادى كه باز مى گردند در زمينه ارزشيابى مدارك تحصيلى خود با مشكل مواجه مى شوند و اين موضوع هم به دليل تحصيل در دانشگاههاى بى كيفيت است. حسن زاده با هشدار به خانواده ها در خصوص تحصيل در دانشگاههاى بى كيفيت به مهر گفت: فردى كه با معدل كتبى ديپلم ۹/۸ مى رود دندانپزشكى در دانشگاهى مى خواند كه براى درس آناتومى بايد ۱۲۰۰ دلار پرداخت كند و يا براى درس فيزيولوژى بايد ۱۱۰۰ دلار بپردازد، مسلم است كه آن مدرك اعتبار علمى ندارد. وى تاكيد كرد: دانشگاهى كه دروس خود را مى فروشد كه نمونه هاى آن در دانشگاههاى ارمنستان و اوكراين موجود است، از نظر وزارت بهداشت به هيچ عنوان اعتبار علمى ندارد. علاوه بر آن داد و ستد نمره و پول، مشكل عدم حضور نيز وجود دارد. دانشجويى كه با ۶ ماه حضور تخصص راديولوژى كه طول دوره آن ۴ سال است را كسب مى كند به هيچ عنوان اجازه كار در ايران نبايد داشته باشد. رئيس مركز خدمات آموزشى وزارت بهداشت يادآور شد: نكته دردآور اينجاست كه اين افراد مى گويند چون آن دانشگاههابى كيفيت بوده اند تنها ۶ ماه در آنجا حضور داشته اند و در مقابل از وزارت بهداشت به دليل عدم ارزشيابى مدارك تحصيلى شان به ديوان عدالت ادارى شكايت مى كنند.

مدير عامل بهره بردارى شركت مترو تهران و حومه با بيان اينكه موجودى برخى از قطعات يدكى مترو به صفر رسيده است، گفت: كمبود واگن و قطعات يدكى و عدم پرداخت به موقع يارانه مشكلات زيادى را براى مترو تهران به وجود آورده كه منجر به افزايش تاخيرها و نارضايتى شهروندان شده است. به گزارش مهر، جعفر ربيعى با بيان اين مطلب اظهار داشت: با آغاز سال تحصيلى جديد شاهد افزايش تعداد مسافران مترو بوديم چنانچه هم اكنون روزانه يك ميليون و ۶۵۰ هزار نفر با مترو سفر مى كنند اما به دليل عدم پرداخت به موقع يارانه ها و نبود قطعات يدكى مورد نياز خدمات رسانى به شهروندان آن طور كه بايد و شايد صورت نمى گيرد و خرابى واگن ها و افزايش تاخيرها از مشكلات اصلى مترو محسوب مى شود. وى ادامه داد: با توجه به نبود قطعات يدكى مورد نياز و كمبود ناوگان نمى توانيم قطارهاى مترو را به موقع تعمير كنيم به همين دليل بسيارى از اوقات شاهد خرابى قطارها در طول مسير هستيم و بايد توجه داشت كه خرابى يك قطار كل شبكه را درگير كرده و سبب افزايش تاخيرها در تمام شبكه مى شود. مدير عامل شركت بهره بردارى مترو با اشاره به اينكه امسال دولت و شهردارى هر كدام بايد ۴۸ ميليارد تومان به عنوان يارانه به مترو تهران پرداخت مى كردند، گفت: در هفت ماهه سال بايد حداقل ۲۷ ميليارد تومان از اين رقم پرداخت مى شد اما متاسفانه دولت تاكنون ۳۶۰ ميليون تومان به عنوان يارانه به مترو تهران پرداخت كرده و كمبود اعتبارات سبب ايجاد مشكلات زيادى در بخش بهره بردارى شده است. وى افزود: شهردارى براى رفع مشكلاتى كه به دليل كمبود اعتبارات با آنها مواجه است و جبران كسرى ها در ۷ ماهه نخست بيش از آنچه بايد پرداخت مى شد به مترو اختصاص داده و تاكنون ۴۲ ميليارد تومان بابت يارانه بليط از شهردارى دريافت كرده ايم، با اين وجود با مشكلات زيادى مواجهيم و به دليل كمبود اعتبارات به برخى از پيمانكاران بدهكار هستيم. يك مسئول با ابراز اميدوارى از پرداخت كامل يارانه بليط طى ماه هاى آتى گفت: عدم پرداخت به موقع يارانه هاى بليط مترو علاوه براينكه سبب ايجاد مشكلات زيادى در خدمات رسانى و تعمير و نگهدارى از قطارهاى مترو شده باعث ايجاد بدهى ۶ ميليارد تومانى شركت بهره بردارى مترو به پيمانكاران شده است. ربيعى در پاسخ به اين سؤال كه آيا به دليل كمبود اعتبارات، پرداخت حقوق و مزاياى كاركنان مترو در بخش بهره بردارى نيز دچار مشكل شده است و بعضى از خبرها مبنى برآنكه تعدادى از راهبران قطارها به دليل عدم دريافت به موقع حقوق و مزاياى خود تاخيرهايى را در خدمات رسانى ايجاد مى كنند، صحت دارد يا خير افزود: اين موضوع كه به دليل عدم پرداخت به موقع يارانه ها، مترو در بخش بهره بردارى از كمبودهاى زيادى رنج مى برد كاملا درست است اما هيچگاه اين مشكلات در مسائل پرسنلى تاثير گذار نبوده و پرسنل مترو تاكنون با مشكل خاصى مواجه نبوده اند.

در حالى كه هنوز در برخى از نقاط كشور دانش آموزان در مدارس كپرى درس مى خوانند خبرهايى از فروش برخى مدارس نوساز خالى از دانش آموز در برخى روستاها به گوش مى رسد. به گزارش مهر، پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در پى اجراى طرح جهاد سازندگى در مناطق محروم و عقب افتاده، مدارس زيادى براى ترويج و تعليم علم و دانش در روستاها و شهرهاى كوچك ساخته شد كه قطعا در ريشه كن كردن بى سوادى در اين مناطق بسيار موثر بوده اند اما طى سالهاى بعد و در اواخر دهه ۷۰ به دليل مهاجرت جمعيت روستايى به شهر بسيارى از اين مناطق خالى از سكنه شده و به دنبال آن مدارس نيز دانش آموزان خود را از دست دادند به طورى كه اگر تا پيش از اين مدارس روستايى داراى جمعيت كثير دانش آموز از روستاهاى اطراف بود و با كمبود فضا و معلم روبه رو مى شد حالا كلاسها در هم ادغام شده و مديران به دنبال يافتن دانش آموز از روستاهاى ديگر هستند. همين مسائل باعث ادغام بسيارى از مدارس در بخش يا مركز روستا و موجب تعطيلى مدارس نواحى ديگر شده است. اين مدارس براى سالهاى متمادى بدون هيچ گونه نگهدارى و مراقبت و استفاده آموزشى در گوشه و كنار ايران قرار گرفته اند تا اينكه دولت به رغم سرمايه گذارى در اين نواحى به فكر فروش مدارس براى تبديل به احسن كردن اموال و املاك خود شد. ساخت بى حد و حساب مدارس در برخى از روستاها - به خصوص در مناطق مركزى ايران- در حالى روى مى دهد كه هنوز برخى از دانش آموزان مناطق مرزى و محروم در مدارس كپرى و نامناسب درس مى خوانند و از كمبود وسايل آموزشى رنج مى برند. مدارس آساراى چالوس كرج كه اكثرا به دليل نبود دانش آموز تعطيل شدند يا مدارس روستاهاى چالوس كه به رغم سرمايه گذارى خيرين مدرسه ساز طى سالهاى گذشته، اين روزها بدون هياهيوى دانش آموزان منتظر واگذارى به بخش هاى ديگر از جمله مسافرتخانه ها و هتل هاى جاده اى هستند. ساخت بى حد و حساب مدارس در برخى از روستاها در حالى روى مى دهد كه هنوز برخى از دانش آموزان مناطق مرزى و محروم در مدارس كپرى و نامناسب درس مى خوانند و از كمبود وسايل آموزشى رنج مى برند. فريدون واسعى مديركل دفتر حقوقى وزارت آموزش و پرورش در اين باره به مهر مى گويد: هيچ كس حق فروش مدارس را به شكل خودسرانه ندارد چون فضاى آموزشى متعلق به دولت است و كسى نمى تواند املاك دولتى را بفروشد. اما هم اكنون بسيارى از مدارس روستايى كه طى ۶ تا ۸ سال گذشته ساخته شده يا با قيمتهاى بسيار كمتر از قيمت تمام شده ساختمان و زمين به ساكنان محلى فروخته شده اند يا همچنان بدون حضور دانش آموز خاك مى خورند. معاون عمرانى وزير و رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس نيز در اين باره اظهار مى دارد: «سازمان نوسازى مدارس قبل از شروع طرح مطالعاتى ساخت يك مدرسه حتما مكان سنجى و نياز سنجى مى كند و پس از تصويب در مراجع ذى صلاح كه استاندارى نيز جزو آن است، ساخت مدرسه را آغاز مى كند.»
مرتضى رئيسى مى افزايد: «در روستاها نيز حتما استاندارى ها بايد اعلام نياز كند و ما خودسرانه اقدام به ساخت مدرسه نمى كنيم.» رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس در پاسخ به اين سئوال كه تكليف مدارسى كه هم اكنون كاربرى خود را از دست داده اند، چه مى شود؟ گفت: ما تنها مسئول ساخت مدرسه هستيم و پس از آن اختيارات از حوزه ما خارج و به معاونت حقوقى و املاك وزارت آموزش و پرورش واگذار مى شود. اگرچه سالانه اعتبارات زيادى صرف ساخت و تجهيز مدارس در روستاها و شهرهاى كوچك مى شود تا فرزندان اين مرز و بوم از نعمت يادگيرى محروم نمانند اما بايد اين اعتبارات به درستى صرف شود تا از يك سو بخشى از كشور بدون مدرسه و با كلاس هاى كپرى اداره نشود و از طرف ديگر منابع بيت المال هدر نرود.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامى با اعلام تقويم آزمونى ۸۹ دانشگاه  آزاد، گفت: ثبت نام آزمون كارشناسى ارشد اواخر آبان و كارشناسى آذر ماه آغاز مى شود. عبدالله سجادى جاغرق در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه عمده ثبت نام هاى آزمون هاى دانشگاه آزاد تا پايان پاييز انجام مى شود، اظهار كرد: ثبت نام آزمون دكترى تخصصى دانشگاه اواخر آبان ماه انجام خواهد شد.وى با اشاره به زمان برگزارى آزمون كارشناسى ارشد، گفت: آزمون كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسلامى اوايل ارديبهشت ماه ۸۹ و آزمون دوره كارشناسى اواسط تيرماه۸۹ برگزار مى شود. سجادى با اشاره به زمان ثبت نام آزمون دكترى تخصصى دانشگاه در اواخر آبان ماه، اظهار كرد: آزمون اين دوره اواخر اسفند ماه برگزار مى شود. وى با اشاره به افزايش ظرفيت آزمون سراسرى دانشگاه آزاد خاطر نشان كرد: متناسب با ايجاد رشته هاى جديد افزايش ظرفيت نيز خواهيم داشت. سجادى با تاكيد بر اينكه يكى ازسياست هاى دانشگاه آزاد اين است كه در هر كلاس درس به حد استاندارد دانشجو وجود داشته باشد، خاطر نشان كرد: توسعه رشته هاى تحصيلى، بومى سازى و تنوع رشته ها از سياست هاى اين دانشگاه در توسعه و ايجاد رشته هاى جديد است بنابراين افزايش ظرفيت متناسب با ايجاد رشته هاى جديد انجام مى شود تا از اين طريق كيفيت ارتقا يابد.

مدير كل اجرايى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: متاسفانه تا كنون هيچ اعتبارى از سوى دولت براى انسداد مرزها در سال جارى در اختيار نيروى انتظامى قرار نگرفته است.محمد مسعود زاهديان در گفتگو با ايسنا افزود: متاسفانه اعتبار مورد نياز براى انسداد مرزها در سال جارى از سوى دولت به نيروى انتظامى اختصاص نيافته و اين در حالى است كه توقف روند انسداد مرزهاى شرقى كشور نگران كننده خواهد بود. وى يادآور شد: اگر اعتبار مورد نياز به انسداد مرزهاى شرقى كشور به ميزان لازم و در موعد مقرر اختصاص يابد انسداد كامل مرزها در يك پروسه پنج ساله امكانپذير خواهد بود اما متاسفانه با روند فعلى و تعويق در اختصاص اعتبارات لازم روند انسداد مرزهاى شرقى كشور كند شده است. مدير كل اجرايى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در ۶ ماهه اول سال جارى ۶۶۵ تن انواع مواد مخدر در مبادى ورودى كشور كشف شده است و اگر اعتبارات مورد نياز به تشديد كنترل مرزى نيز اختصاص يابد قطعا با اعمال كنترل شديدتر در مرزها ميزان كشفيات مواد مخدر نيز افزايش پيدا خواهد كرد.

رئيس پليس گذرنامه ناجا از كاهش ۸ درصدى صدور گذرنامه در كشور خبر داد. صادقى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در هفت ماهه گذشته يك ميليون و ۱۸۸ هزار نفر صدور گذرنامه داشتيم افزود: اين ميزان در سال گذشته يك ميليون و ۱۹۸ هزار نفر بود كه حدود ۸ درصد كاهش داشته است. وى افزود: البته هر سال ميزان صدور گذرنامه در آمار پايان سال هر سال نسبت به سال قبل حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش داشته است ولى در سال جارى به علت آنفلوآنزاى نوع «آ» و محدوديت سفرى كه به اين علت به وجود آمد ميزان صدور گذرنامه كاهش يافت.ولى مجددا با اعلام ثبت نام سفرهاى زيارتى در بحث عتبات عاليات اين ميزان جبران خواهد شد.صادقى در خصوص برنامه صدور گذرنامه هاى الكترونيكى عنوان كرد ما در اين رابطه منتظر تجهيزات صنعتى هستيم كه اگر در مجموعه پليس گذرنامه اين تجهيزات ارائه شود اميدواريم در سال آينده گذرنامه هاى الكترونيكى صادر شود. رئيس پليس گذرنامه ناجا با اشاره به بحث آموزش افسران در خصوص ارتباط سيستمى با بانكهاى اطلاعاتى عنوان كرد: در اين زمينه با همكارى نظام وظيفه وسازمانهاى مربوطه همچون ثبت احوال كشور موجب شده افراد سودجوى كمترى موفق به جعل اسناد شوند و كسانى كه قطعا مشخص شود كه از مدارك جعلى استفاده كردند مورد پيگيرد قانونى قرار خواهند گرفت.

رئيس سازمان نظام پرستارى گفت:آيين نامه قانون ارتقاء وبهره ورى پرستاران به زودى تصويب وبه مرحله اجرا در مى آيد. غضنفر ميزابيگى، در گفتگو با برنا در خصوص ساعات كار پرستاران بيان كرد: سازمان پرستارى به عنوان يك مرجع قانونى مدافع حقوق پرستاران و پيگير كاهش ساعات كار پرستاران است و در اين خصوص كوتاه نمى آيد.آيين نامه قانون ارتقاءوبهره ورى پرستاران به زودى تصويب وبه مرحله اجرا در مى آيد. ميزابيگى ادامه داد:نگاه رئيس جمهور و عدم تغيير سياست هاى حمايتى ايشان مبنى برحمايت پرستاران نسبت به سال هاى گذشته سبب شده است كه بسيارى از مشكلات پرستاران كاهش يابد. وى تصريح كرد: در گذشته در حق گروه هاى پزشكى اجحاف هايى صورت گرفت كه امروز اميدواريم وزير بهداشت با همان شعار عدالت سلامت محور،عدالت را براى كاركنان سلامت هم اجرا كنند. وى در خصوص ساعات كاهش كار پرستاران از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بيان كرد: اين كار عملى نخواهد شد چرا كه با اجراى اين كار حق برخى از پرستارانى كه بيشتر كار كرده اند اجحاف مى شود و در ضمن سبب ناديده گرفتن نظام سلامت است. در حال حاضر آيين نامه اى را در راستاى ساعت كار شب و ايام تعطيل پرستاران در دست تدوين داريم كه سبب امتيازات بسيارى براى پرستاران دارد.