چندى است كه روابط بلاروس با روسيه، متحد راهبردى و سنتى خود به واسطه برخى مشكلات، با چالش مواجه شده و همين امر نه تنها كشورهاى غربى، بلكه مخالفان مسكو در منطقه را بر آن داشته، تا با اغتنام از مجال حادث شده، به جلب اين كشور اقدام كنند. الكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور بلاروس نيز با تأكيد بر سياست خارجى چندبردارى بلاروس و حمايت از گشايش و توسعه روابط با همه طرف ها، نشان داده كه بى تمايل به كاهش وابستگى به روسيه نيست. در اين فضا، موضع انتقادى اوكراين در قبال روسيه كه روابط آن با اين كشور پس از حوادث اوت ۲۰۰۹ وارد دوره اى از تنش شده، به بسترى براى نزديكى كى يف و مينسك تبديل شده و طرفين با تأكيد بر همين وجه مشترك، تلاش دارند از طريق توسعه روابط منطقه اى خود بخشى از فشارهاى روسيه را كاهش دهند. به گزارش ايراس، هرچند به تبع بهبود نسبى روابط مسكو و واشنگتن
اين گونه به نظر مى رسد كه پشتوانه اى كه اوكراين (و گرجستان) با اتكاء به آن، روندهاى ضدروسى را پس از جنگ اوت در پيش گرفته بوده و با شدت تمام پيش مى بردند، رو به تحليل رفته باشد،  اما مرور تحولات ماه هاى اخير در روابط كى يف و مسكو حاكى از آن است كه جنگ ديپلماتيك بين اين دو كشور همچنان ادامه دارد و مقامات كى يف به ويژه رئيس جمهور ضدروس آن تمايلى به عقب نشينى در برابر كرملين را ندارند. اين در حالى است كه تنش ديپلماتيك در روابط دو كشور چندى پيش و با نامه نگارى هاى تند ميان ديميترى مدودف و يوشنكو وارد مرحله جديدى شد، به نحوى كه مدودف در نامه خود به يوشنكو صراحتا تأكيد كرد كه هيچ اميدى به بهبود روابط با اوكراين در دوره رياست جمهورى او نيست و مسكو اميدوار است با پايان دوره وى و به قدرت رسيدن فردى ديگر در اين كشور روابط دو كشور در مسير عادى قرار گيرد. اين اقدام كه در محافل سياسى اوكراين مداخله در امور داخلى اين كشور و نوعى تعيين موضع انتخاباتى روسيه براى انتخابات آتى رياست جمهورى اوكراين محسوب شد، واكنش منفى مقامات كى يف را برانگيخت، به نحوى كه يوليا تيموشنكو، نخست وزير اوكراين كه رابطه خوبى با يوشنكو ندارد، نيز نامه نگارى مدودف را دخالت در امور داخلى اوكراين دانست و اين اقدام را تقبيح كرد. عدم اعزام سفير جديد روسيه به اوكراين نيز نمود ديگرى از جنگ ديپلماتيك بين اين دو كشور است كه حتى مقامات كى يف اين امر را به منزله قطع روابط ديپلماتيك ميان كى يف و مسكو از سوى روسيه قلمداد كردند. اما نكته قابل توجه در اين ميان، تلاش اوكراين براى كاهش فشارهاى روسيه از طريق همراه  كردن كشورهاى منطقه با مواضع خود است كه به نظر مى رسد به تبع كاهش حمايت  كشورهاى غربى به ويژه از آمريكا مطمح نظر مقامات كى يف قرار گرفته باشد. در همين رابطه، اخيراظ يوشنكو با ارسال نامه اى رسمى به مينسك از الكساندر لوكاشنكو درخواست كرده تا در كوتاه ترين زمان ممكن به اوكراين سفر كرده و مسائل و موضوعات دوجانبه را مورد بحث قرار دهند. اين اقدام يوشنكو در اين مقطع زمانى از آنجا توجه محافل رسانه اى به ويژه رسانه هاى روسى را به خود جلب كرده كه مينسك و كى يف طى سال هاى اخير با مشكلاتى در سياست خارجى خود مواجه بوده و به همين واسطه تعاملات آنها به سطح مشخصى محدود بود. به باور  آنها، يوشنكو با فرصت طلبى از مشكلات ايجاد شده اخير در روابط مينسك و مسكو از يك سو و عنايت به ترديد و تمايل بلاروس به كاهش وابستگى هاى خود به روسيه از جمله از طريق گردش به غرب از سوى ديگر، تلاش دارد تا با همسان نشان دادن مواضع كى يف و مينسك در اين موارد،  ضمن تقويت روابط اوكراين با بلاروس از شدت فشارهاى مسكو كاسته و موقعيت منطقه اى اوكراين را تقويت كند. وجود و بروز همين شائبه ها بود كه لوكاشنكو را در ملاقات با وزير خارجه اوكراين به اين اظهار واداشت كه در تحولات مثبت جديد در روابط بلاروس با اوكراين عليه هيچ كشور ديگرى نيست و پيشبرد روابط دو كشور نبايد اسباب نگرانى كشور ديگرى شود. به تأكيد ناظران با عنايت به دشمنى هاى اوكراين با روسيه، خطاب اصلى اين سخنان لوكاشنكو كشورى جز روسيه نبود. افزون بر اين، لوكاشنكو در راستاى موضع گيرى هاى پيشين خود، تأكيد كرد كه اين كشور در سياست خارجى خود به دنبال تحكيم روابط و دوستى با همه طرف ها است. با اين ملاحظه، تحليلگران روس، سفر وزير خارجه اوكراين به بلاروس، دعوت از لوكاشنكو براى سفر به بلاروس و اظهارات انتقادى اخير مقامات اين دو كشور عليه روسيه را با تشديد تمايلات غرب گرايانه در اين دو كشور و به تبع آن دورى از روسيه بى ارتباط نمى دانند. همان طور كه پيشتر نيز اشاره شد، به دليل وجود مشكلات پيشينى در روابط كى يف و مينسك اين تحولات در مقطع زمانى فعلى قابل توجه رسانه هاى روسى بوده است. ناظران نيزاظهارات لوكاشنكو در ديدار با پاراشن كو را تأييدى بر وجود نشانه هاى مثبت تحول در روابط دو كشور مى دانند. لوكاشنكو در اين ديدار از«هماهنگى كامل منافع» دو كشور در بسيارى از زمينه ها و حوزه ها خبر داد و درخصوص توسعه آتى روابط ابراز اميدوارى كرد. در اين گفتگوها همچنين صحبت از «همكارى راهبردى» ميان مينسك و كى يف نيز به ميان آمده كه محافل خبرى روسى با اشاره به اينكه هنوز هيچ محتوايى براى اين همكارى تعريف نشده و بسترهاى آن نيز مهيا نيست، اين اعلام را در نوع خود جالب تأمل مى دانند. پاراشن كو نيز در ديدار با مقامات بلاروسى با ابراز اميدوارى نسبت به پيشبرد روابط دوجانبه، تأكيد كرد كه اميدوار است تا پيش از ديدار لوكاشنكو از اوكراين زمينه هاى همكارى دو طرف مشخص  و شفاف تر شود. به نظر مى رسد اين ابراز اميدوارى پاراشن كو معطوف به تمايل طرفين به حل مشكلات مرزى دوجانبه باشد. شايان ذكر است كه هرچند موافقتنامه مرزى ميان دو كشور در سال ۱۹۹۷ به امضاء و بلافاصله به تأييد پارلمان اوكراين رسيده، اما بلاروس به دلايل مختلف از تأييد آن سر باز زد و به همين واسطه اين موافقتنامه تا كنون به مرحله اجرا در نيامده است. همين مسأله يكى از موارد مهم اختلاف دو كشور است كه سبب تأخير در پيشبرد روابط در ساير زمينه هاى نيز شده است. مقامات بلاروسى تأكيد دارند كه زمانى به تأييد اين موافقتنامه تن خواهند داد كه اوكراين مرزبندى هاى دوره شوروى را به رسميت بشناسد. اما همان طور كه اشاره شد، طرفين اميدوارند تا پيش از سفر لوكاشنكو به اوكراين به راه مرضى الطرفينى براى حل اين مشكل دست يابند. با اين ملاحظه، سفر وزير خارجه اوكراين به بلاروس و دعوت رسمى از لوكاشنكو براى سفر به اوكراين را مى توان نشانه هايى از تمايل اوكراين براى دستيابى به توافق با بلاروس و پيشبرد روابط در ساير زمينه ها دانست. افزون بر اين بين دو كشور در خصوص مسائل تجارى مشكلاتى وجود دارد كه طرفين اميدوارند، در فضاى مثبت شكل  گرفته، به حل اين مسائل نيز موفق شوند. در همين زمينه پاراشن كو در ملاقات با رئيس  پارلمان بلاروس تأكيد كرد كه كشورش مصمم به توسعه روابط بازرگانى با بلاروس به ويژه در زمينه فنى است و به همين منظور در سال آتى ميلادى بودجه اى براى واردات تجهيزات فنى به ويژه تراكتورهاى بلاروسى در نظر گرفته شده است. با عنايت به مشكلات اخير به وجود آمده در روابط تجارى ميان بلاروس و روسيه از جمله در زمينه صادرات مواد لبنى بلاروسى به روسيه كه به «جنگ شير» نيز نام بردار شد، مينسك بى تمايل به توسعه تعاملات خود با كشورهاى خارجى به ويژه منطقه اى نيست، چرا كه اين امر مى تواند راه گشايى براى اقتصاد بسته اين كشور بوده و در شرايط سخت اقتصادى فعلى تكانه اى به اقتصاد آن باشد. در خصوص موضوعات ديگرى كه اسباب نزديكى روابط اوكراين و بلاروس شده بايد به راهبرد «مشاركت شرقى» اتحاديه اروپا اشاره كرد كه پيشبرد آن را مى توان به نوعى هدف و علاقه مندى مشترك دو كشور دانست. همين امر دو كشور را به اين مهم وا مى دارد كه روابط مسالمت آميز ترى را در قبال يك ديگر در پيش  بگيرند تا زمينه الحاق آنها به روندهاى غربى با مشكلات كمترى همراه باشد. افزون بر اين، دو كشور طرحى را به همراه لهستان زير عنوان «همگرايى اوكراينى» در مرحله بررسى دارند كه قرار بر اساس آن كريدور حمل و نقل انرژى به ويژه خط لوله نفتى اودسا- برودى تقويت شده و از طريق آن منابع انرژى درياى خزر به كشورهاى بالتيك منتقل شود. بايد خاطر نشان كرد كه هم آوايى اوكراين و بلاروس عليه روسيه در نشست اخير سران سازمان كشورهاى هم سود در مولداوى نيز نمود داشت. به اين نحو كه رؤساى جمهور اين دو كشور در موضع گيرى هايى مشابه، رويكرد تجارى مسكو در قبال كشورهاى خود را مورد انتقاد قرار داده و ممانعت روسيه از دسترسى اوكراين و بلاروس به بازارهاى اين كشور را غيرقابل قبول توصيف كردند. به هر تقدير، هرچند نزديكى اوكراين به بلاروس را نمى توان فشارى بر روسيه دانست و از سوى ديگر قدرت كى يف در حدى نيست كه بتواند با اين اقدامات موضوعى را به مسكو تحميل كند، اما در مقابل مى توان مدعى شد كه توسعه روابط اين دو كشور (كه همان طور كه اشاره شد، هر دو كشور از جمله كشورهاى هدف راهبرد «مشاركت شرقى اتحاديه اروپا هستند)، مى تواند اسبابى براى كاهش فشارهاى روسيه به آنها و اخلال در برنامه هاى منطقه اى اين كشور باشد.

كابينه  عراق با تصويب توافق با دو شركت خارجى به آنها اجازه داد كه كار بهره بردارى از حوزه نفتى رميله در جنوب كشور را آغاز كنند. اين نخستين قرارداد مهمى است كه عراق در دوران نظام جديد خود يعنى پس از سقوط رژيم بعثى با شركت هاى خارجى منعقد مى كند. به گزارش ديپلماسى ايران، دولت عراق با تصويب اين دو قرارداد به شركت انگليسى بريتيش پتروليوم و شركت چينى سى ان پى سى (CNPC) اجازه مى دهد كه توليدنفت حوزه  رميله راافزايش دهند و توليد نفت عراق را به روزانه حدود دو ميليون بشكه نفت برسانند. دولت عراق در ماه ژوئن گذشته استخراج نفت حوزه رميله را به مناقصه گذاشته و از شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در اين بخش دعوت كرده بود. برخلاف انتظار شركت هاى خارجى از سرمايه گذارى در نفت عراق استقبال زيادى نكردند. اين در حالى بود كه در گذشته بسيارى از رسانه هاى ضد آمريكايى و پان عربيستى تبليغات گسترده اى به راه انداخته بودند مبنى بر اين كه در نظام جديد عراق نفت اين كشور به قيمت بخس فروخته خواهد شد. ابتدا ۳۲ شركت خارجى از جمله بنگاه هاى بزرگ شل، اكسون، بريتيش پتروليوم و توتال براى شركت در مناقصه علاقه نشان دادند اما بيشتر آنها به دلايل نامعلومى از معامله منصرف شدند. از ميان ده ها شركت تنها دو شركت بزرگ انرژى با دولت عراق به مرحله امضاى قرارداد رسيدند. عبدالمهدى عميدى سرپرست مركز اعتبارات خارجى به خبرگزارى رويترز گفت: «دولت عراق به مذاكرات خود با شركت هاى بزرگ ادامه مى دهد تا حاضر به عقد قراردادهاى بيشترى باشند. مثلا عراق مايل است كه رضايت شركت شل را به سرمايه گذارى در حوزه نفتى كركوك در شمال عراق جلب كند.» شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در عراق بسيار محتاطند و وسواس بسيارى خرج مى كنند. علاوه بر مشكلات امنيتى، آينده  سياسى كشور و مشى اقتصادى اين كشور هم هنوز روشن نيست. بسيارى از عناصر افراطى در ميان هواداران رژيم سابق بعث و نيروهاى تندروى مذهبى با سرمايه گذارى شركت هاى خارجى مخالف هستند و آن را تنها در شرايط ويژه قابل قبول مى دانند. اين نكته را خود عراقى ها نيز به آن واقفند. به رغم اين كه انتظار مى رفت با بازگشت امنيت به عراق سرمايه گذاران خارجى تمايل بيشترى براى حضور در اين كشور داشته باشند تا كنون چنين نشده و اين موضوع نگرانى هايى را در ميان عراقى ها به وجود آورده است. از سوى ديگر عراقى ها انتظار داشتند كه آمريكايى ها به عنوان مهمترين كشورى كه نظام جديد عراق را شكل داده براى جذب سرمايه گذاران خارجى براى سرمايه گذارى در اين كشور بيشتر تمايل نشان دهند. اما چنين اتفاقى نيفتاده و عراقى ها شاهدند كه حتى شركت هاى آمريكايى نيز تا كنون براى سرمايه گذارى در عراق از خود تمايل نشان نداده اند. اين خلاف آن چيزى است كه دولت جورج بوش چند ماه پس از سقوط رژيم بعثى در اين كشور بر آن توافق كرد. در سال ۲۰۰۳ دولت آمريكا متعهد شد در وهله نخست حداقل ۱۰ ميليارد دلار سرمايه به عراق بياورد و متعاقب آن كشورهاى متحد با آمريكا در جنگ با عراق نيز بنا به سهميه اى كه بر آن توافق شد سرمايه هاى خود را به عراق سرازير كنند. به جز سرمايه گذارى مختصر چند شركت ژاپنى، اسپانيايى و بريتانيايى تا كنون سرمايه گذاران خارجى چندانى پا به عراق نگذاشته اند. بسيارى از كارشناسان عدم تمايل به سرمايه گذارى در عراق را به فضاى ناامن اقتصادى و سياسى اين كشور مرتبط مى دانند. اما در عين حال بسيارى نيز بر اين باورند كه در مباحسات كلان اقتصادى هنوز كشورهاى بزرگ بر سر سرمايه گذارى بر عراق به توافق نرسيده اند و معادله مورد توافق خود را بر سر عراق نيافته اند. در زمان جورج بوش رئيس جمهورى سابق آمريكا وى تاكيد مى كرد، هر كس در جنگ عراق با ما نبوده حق بهره بردارى اقتصادى نيز ندارد. طبيعتا اين اعلام مستقيما متوجه اروپايى ها مى شد كه آمريكا را در جنگ عراق همراهى نكردند. با پايان يافتن دوران رياست جمهورى جورج بوش و آغاز رياست جمهورى باراك اوباما رئيس جمهورى دموكرات اين كشور ظاهرا هنوز فرصت كافى براى بحث در اين زمينه به وجود نيامده است. شايد به همين دليل است كه بسيارى از كارشناسان مى گويند، بهتر است عجله نكرد و منتظر آينده بود. از سوى ديگر بحران اقتصاد جهانى نيز باعث شد تا بسيارى از سرمايه گذاران جهان با احتياط بيشترى دست به سرمايه گذارى بزنند. به ويژه اين كه پول هاى لازم براى سرمايه گذارى نيز در پى ورشكستگى شمار بسيارى از شركت هاى سرمايه گذارى از بازارهاى اقتصادى جمع شد. از اين روپيش بينى  مى شود با كاهش بحران اقتصاد جهانى كه بنا به گفته كارشناسان اقتصادى زمان آن رو به پايان است، وضعيت سرمايه گذارى ها در سطح جهانى از جمله عراق نيز بهبود يابد. بسيارى نسبت به آينده اقتصادى عراق اميدوارند و معتقدند كه با استقرار امنيت سياسى، اجتماعى و اقتصادى بر اين كشور در گذر زمان افق اقتصادى آن بسيار روشن خواهد بود. عراق از نظر ميزان ذخاير نفتى سومين كشور جهان است اما به دليل فقدان سرمايه گذارى، استخراج نفت اين كشور از ظرفيت واقعى به مراتب كمتر است.