Abrar Newspaper

جامعه جهانى به مقابله با اثرات ويرانگر ترياك افغانستان فراخوانده شده است. بر پايه گزارش سازمان ملل شمار قربانيان استعمال مواد مخدر در غرب بيش از قربانيان عمليات نظامى سال هاى گذشته كشورهاى غربى در افغانستان است. به گزارش ديپلماسى ايران، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ۲۱ اكتبر تازه ترين گزارش خود را در وين منتشر كرد. در اين گزارش آمده است كه درآمد طالبان از تجارت مواد مخدر در سطح بين المللى به نحو چشمگيرى افزايش يافته است و بسيار بيش از درآمد اين گروه در دهه نود ميلادى يعنى سال هايى است كه طالبان در افغانستان برمسند قدرت بودند. اين گزارش تصريح مى كند كه درآمد حاصله از توليد و فروش ترياك براى طالبان و ديگر گروه هاى شورشى بين ۹۰ تا ۱۶۰ ميليون دلار در سال است. ۱۰ سال پيش اين رقم بين ۷۵ تا ۱۰۰ ميليون دلار در نوسان بود. آنتونيو ماريا كوستا مدير اجرايى دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد معتقد است كه سود طالبان از تجارت ترياك براى آنان امكان تأمين مخارج ماشين جنگى اى را فراهم كرده است كه روزبه روز تكنولوژى پيشرفته تر و كامل ترى را به خدمت مى گيرد. كوستا با اشاره به شمار بالاى قربانيان مصرف مواد مخدر در جهان و اين واقعيت كه تزريق مواد مخدر در آسياى مركزى باعث همه گير شدن بيمارى ايدز شده است، مى گويد: «ترياك از زمان دوران اعتياد در چين در يك صد سال پيش تاكنون چنين مصيبتى به بار نياورده بود.» مدير اجرايى دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد جامعه جهانى را به ارسال نيروهاى بيشتر به افغانستان براى جنگ با تجارت مواد مخدر فراخواند. به نظر او جنگ با ترياك افغانستان در خاك اين كشور بسيار مؤثرتر و مقرون به صرفه تر از پيكار با تجارت و نتايج مصرف آن در كشورهاى مصرف كننده است. در گزارش تازه سازمان ملل بالاترين ميزان مصرف مواد مخدر به روسيه نسبت داده شده است. سالانه ۳۰ هزار شهروند روسى قربانى مصرف مواد مخدرى مى شوند كه محصول افغانستان است. اين تعداد به مراتب بيش از شمار سربازان ارتش سرخ است كه در طول جنگ ۱۰ ساله افغانستان كشته شدند. در كشورهاى عضو ناتو نيز بنا بر اين گزارش هر سال ۱۰ هزار نفر بر اثر استعمال دوز بالاى مواد مخدر صادره از افغانستان جان خود را از دست مى دهند. اين رقم پنج برابر كل سربازان ناتوست كه در اين كشور در مجموع ۸ سال گذشته جان سپرده اند. اين در حالى است كه سازمان ملل متحد در روزهاى آغازين ماه سپتامبر گزارشى درباره توليد ترياك در افغانستان منتشر كرده بود. اين گزارش تصريح مى كرد كه توليد اين ماده مخدر در افغانستان به نحو قابل ملاحظه اى كاهش يافته است. در عين حال اما به اين نكته هم اشاره شده بود كه با وجود اين تنها حجم سالانه خشخاش توليدى در افغانستان كه بالغ بر ۷ هزار تن است، براى برآورده كردن نياز جهانى به اين ماده مخدر كه تا پنج هزار تن تخمين زده مى شود، كافى است. بر پايه گزارش سالانه سازمان ملل درافغانستان ذخيره ۱۲ هزار تنى ترياك وجود دارد كه تاكنون در محاسبات منظور نمى شده است. اين حجم براى پوشاندن نياز جهانى به اين ماده تا دو سال ديگر كافى است. كوستا معتقد است كه با اين همه ذخاير ترياك در دست شروران بايد مكان يابى و منهدم شود. توليد ترياك در افغانستان در ۱۰ سال گذشته افزايش بى سابقه اى داشته و در سال ۲۰۰۹ به ۶۹۰۰ تن رسيده است.
۹۲ درصد از مواد سازنده هروئين از ترياك توليدى افغانستان تأمين مى شود. بر پايه گزارش UNODC تقريبا ۱۵ ميليون معتاد به مواد مخدر سالانه در سراسر جهان فرآورده هاى ترياك را مصرف مى كنند. شمار كسانى كه بر اثر اعتياد به ترياك سالانه جان خود را از دست مى دهند يك صد هزار تن است كه ۳۰ هزار تن آن در روسيه و ۱۰ هزار تن ديگر در كشورهاى عضو ناتو قرار دارد. درآمد ناشى از تجارت ترياك در جهان ۶۵ ميليارد دلار تخمين زده مى شود. بر پايه اين گزارش سالانه در اروپا ۸۸ تن، در روسيه ۷۰ تن و در آمريكاى شمالى ۲۰ تن هروئين مصرف مى شود. همچنين از مرز افغانستان و پاكستان به عنوان بزرگترين منطقه آزاد تجارى براى مبادله مواد مخدر نام برده مى شود. ۴۰ درصد هروئين توليدى افغانستان از طريق اين كشور به ديگر كشورها منتقل مى شود. سهم آسياى مركزى در اين ميان ۳۰ درصد است. اين گزارش تصريح مى كند كه ۲۰ درصد حجم مواد مخدرى كه از طريق افغانستان به خاك ايران وارد مى شوند، مصادره مى شوند.
افزايش ترانزيت مواد مخدر از خاك قرقيزستان
در همين رابطه سايت شرقى آورده است: قرقيزستان در حلقه مهم ترانزيت مواد مخدر توليد شده در افغانستان قرار گرفته است كه از آن به عنوان مسير شمال ياد مى كنند. مواد مخدرى كه در افغانستان توليد مى شود از خاك قرقيزستان به روسيه و بعدا به اروپا انتقال مى يابد. در همين حال از تاجيكستان دو راه انتقال مواد مخدر به قرقيزستان وجود دارد كه يكى از شمال تاجيكستان يعنى استان «سغد» به جنوب قرقيزستان از طريق استان هاى «بادكند» و «اوش» وارد مى شود، و راه دومى از شهرستان «جرگتال» در شرق تاجيكستان به استان «باتكند» است. در ادامه اين مسير مواد مخدر از استان «جلال آباد» قرقيزستان به شمال اين كشور يعنى استان هاى «چو» و «تلاس» منتقل مى شود كه مسير بعدى قزاقستان و روسيه است. بررسى ها نشان مى دهد كه آمار كشف و ضبط مواد مخدر در قرقيزستان نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيرى يافته است. چنانچه از آغاز سال جارى ميلادى كارمندان ساختارهاى قدرتى، قرقيزستان نزديك به پنج تن مواد مخدر را كشف و ضبط كرده اند كه ۴۸۰ كيلوى آن هروئين است. همان طور كه «ويتالى آراز على اف» معاون اول مدير» آژانس مبارزه با مواد مخدر» قرقيزستان تاكيد كرده است ، انتقال مواد مخدر از مسير قرقيزستان در حال افزايش است. وى گفت: «ميزان مواد مخدرى كه در داخل اين كشور از قاچاقچيان در سال جارى كشف و ضبط شده است افزايش دو برابرى داشته است». وى علت اين امر را افزايش توان كارمندان آژانس مبارزه با مواد مخدر قرقيزستان اعلام كرد و در عين حال تاكيد داشت كه ميزان قاچاق مواد مخدر نيز بالا رفته است. «آراز على اف» افزود: «بخش عمده مواد مخدر كشف شده را هشيش تشكيل مى دهدكه در ظاهر تقاضا براى استعمال آن نيز افزايش يافته است. به گفته وى هشيش كه عمدتا از افغانستان وارد مى شود در بسته هاى كوچك به شكل خمير با برچسب هاى قشنگ با تصوير عقاب و يا شير عرضه مى شود. معاون مدير» آژانس مبارزه با مواد مخدر» قرقيزستان تاكيد مى كند ، براساس بررسى ها معمولا اين نوع حشيش را افرادمرفه در كشورهاى اروپايى خريدارى مى كنند». در نتيجه تلاش كارمندان ساختارهاى قدرتى قرقيزستان از آغاز سال جارى ميلادى در قلمرو اين كشور دو تن و شش صد و هشتاد كيلو حشيش كشف و ضبط شده است. با اين حال در قرقيزستان نوع معمولى مواد مخدر «ماريجوانا» است كه نه تنها وارد مى شود بلكه در داخل كشور نيز باندهاى مافيايى اقدام به كشت و توليد آن مى كنند. بنابر آمار رسمى « آژانس مبارزه با مواد مخدر» قرقيزستان در قلمرو اين كشور نزديك به شش هزار هكتار زمين كشت كنف وجود دارد كه در استان هاى «چوى» و «اسق كول» واقع شده اند. از اين زمين ها مى توان پنج هزار تن ماريجوانا و يا يك صد و پنجاه تن حشيش با كيفيت بالا توليد كرد. كارشناسان مسائل سياسى معتقدند: «ساختارهاى قدرتى قرقيزستان قادر به كشف و ضبط تنها ۱۰ درصد از مواد مخدر ترانزيتى از قلمرو اين كشور هستند و ۹۰ درصد از اين مواد به قزاقستان و روسيه منتقل مى شود». اين كارشناسان عامل اساسى ناتوانى ساختارهاى قدرتى قرقيزستان در كشف و ضبط مواد مخدر ترانزيتى از قلمرو اين كشور را ارتباط و همكارى برخى از كارمندان ساختارهاى ياد شده با باندهاى قاچاق مواد مخدر عنوان مى كنند. در همين حال «ويتالى آراز على اف» معاون مدير« آژانس مبارزه با مواد مخدر» قرقيزستان معتقد:» قاچاقچيان مواد مخدر از امكانات مالى فراوانى برخوردار هستند. اما همكارى و حتى خيانت تعدادى از كارمندان ساختارهاى قدرتى قرقيزستان با مافياى مواد مخدر مبارزه با اين گروه ها را مشكل مى سازد. زيرا متاسفانه تعدادى از كارمندان اين ساختارها حتى زمان و مكان عمليات احتمالى عليه گروههاى قاچاقچى مواد مخدر را به آنان اطلاع مى دهند. مافياى مواد مخدر از امكانات فنى، تسليحات و تجهيزات ساختارهاى قدرتى و ضعف و كاستى هاى اين ساختارها آگاهى دارند. از سويى ديگر حقوق كارمندان «آژانس مبارزه با مواد مخدر» در قرقيزستان در ماه ۱۵۰ دلار است. «آراز على اف» تصريح كرد: «اگر قاچاقچيان مواد مخدر به يك كارمند نهادهاى قدرتى براى معامله بر سر انتقال مواد مخدر مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار را پيشنهاد نمايند گمان نمى رود كه اين كارمند بتواند با حقوق پايين بر نفس خويش غلبه نمايد و از معامله منصرف شود» . وى معتقد :» مافياى مواد مخدر از تجارت اين مواد سود سرشار مالى به دست مى آورد. چنانچه اگر يك كيلو هروئين در افغانستان ۱۳۰۰-۱۲۰۰ دلار قيمت داشته باشد در داخل قرقيزستان نرخ يك كيلو هروئين بين ۵-۴ هزار دلار مى شود. اما در روسيه قيمت يك كيلو هروئين به۴۵ هزار دلار مى رسد. به همين دليل تعدادى از كارمندان ساختارهاى قدرتى وارد معامله با قاچاقچيان مى شوند كه به اميد دريافت سود كلان وظيفه مهم خويش در مبارزه با مواد مخدر را فراموش مى كنند و به همدست قاچاقچيان تبديل مى شوند. از سوئى ديگر «اريك اريس قل بيك اف» مسئول سازمان غير دولتى «عدالت» در قرقيزستان تاكيد مى كند كه بدون پاكسازى صفوف ساختارهاى قدرتى اين كشور و افزايش حقوق آنان امكان مبارزه جدى با قاچاق مواد مخدر وجود ندارد. مسأله ديگر در قرقيزستان مستقل نبودن دادگاه هاى اين كشور است. به همين دليل «ويتالى آراز على اف» معاون مدير
« آژانس مبارزه با مواد مخدر» قرقيزستان كه يك ساختار دولتى است تاكيد مى كند: «در برخى از موارد به علت وجود فساد در قوه قضائيه افرادى كه با مواد مخدر دستگير شده اند تبرئه مى شوند. به اين علت كه مقامات دادگاه ها در ازاى دريافت رشوه با نهادهاى پزشكى وارد معامله مى شوند و متهمان را افراد ديوانه يا مريض روحى و روانى معرفى مى كنند كه عواقب كار هم بدون نتيجه خواهد بود. معمولا با تلاش مافياى مواد مخدر اين افراد تبرئه مى شوند و يا اگر هم به زندان محكوم شدند زود به آزادى مى رسند و مجددا به جمع قاچاقچيان مى پيوندند. يعنى در قرقيزستان كارمندان ساختارهاى قضايى و بيمارستان ويژه تشخيص معتادان و تركيب مواد مخدر كشف شده در يك تبانى و به هدف كسب در آمد كلان مالى عملا راه محكوميت متهمان را مسدود مى كنند». از سويى ديگر قرقيزستان از كشور ترانزيت مواد مخدر به مصرف كننده تبديل شده است. براساس آمار رسمى در قرقيزستان ۱۰ هزار معتاد به طور رسمى ثبت نام شده اند. كارشناسان مسائل سياسى در قرقيزستان معتقدند: «اين آمار به مراتب كمتر از شمار معتادان واقعى است. زيرا معمولا نهادهاى دولتى هنگام مشخص نمودن تعداد معتادان تلاش مى كنند كه به معلومات مراكز درمانى اتكا نمايند. حال آنكه تعداد واقعى معتادان در قرقيزستان به مراتب بيشتر از آمار ارايه نموده مراكز دولتى است». همين كارشناسان معتقدند كه ساليانه در قرقيزستان افراد معتاد نزديك به سه تن مواد مخدر مصرف مى كنند». از نگاه تحليلگران يكى از علت هاى اساسى گسترش اعتياد در قرقيزستان ارزان بودن قيمت مواد مخدر مى باشد. چنانچه يك اندازه كوچك هروئين براى مصرف يك بار در داخل قرقيزستان ۷-۵ دلار است. به همين دليل تعداد معتادان در اين كشور به شدت در حال افزايش است كه البته ناشى از اوضاع نابسامان اقتصادى و بيكارى نيز هست.