نسخه
PDF
شماره ۶۰۰۸ - ۶ آبان ۱۳۸۸ - - ۲۸ اكتبر ۲۰۰۹ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
گردشگرى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
آلمان و برنامه هاى دولت ائتلافى آينده
002442.jpg
«متن ۱۲۴ صفحه اى توافقنامه دولت ائتلافى آلمان براى چهار سال در حالى منتشر شد كه آنگلا مركل و گوئيدو وستروله برنامه هاى پيشنهادى را حاوى تغييرات بزرگ براى اين كشور مى دانند.» به گزارش ايسنا ، مجله آلمانى اشپيگل در گزارشى با عنوان «دولت آتى آلمان چگونه عمل خواهد كرد؟»، با اشاره به برنامه هاى دولت ائتلافى جديد آلمان آورده است: در حالى كه روساى دولت ائتلافى برنامه هاى دولت آتى اين كشور را نويدبخش تغييرات مثبت براى اين كشور و مردم آن مى دانند، در هر صورت اين آينده است كه نشان خواهد داد تاثيرات واقعى اين برنامه ها چگونه به ظهور خواهد رسيد. اشپيگل در بخش ابتدايى گزارش خود آورده است: در حالى كه سران احزاب دولت ائتلافى آلمان از جمله هورست زهوفر رئيس حزب سوسيال مسيحى (CSU ) و گوئيدو وستروله رئيس حزب دموكراتيك آزاد (FDP) از چنين تفاهمى ابراز رضايت مى كنند، احزاب مخالف در اين كشور از جمله حزب سوسيال دموكرات و حزب چپ، برنامه هاى اين دولت را به همراه آورنده «شكاف اجتماعى» براى مردم اين كشور توصيف كرده اند. برخى ديگر از مقامات احزاب آلمان از جمله يكى از سران حزب سبز نيز اين توافق را «دروغى بزرگ» خوانده است كه باعث ظلم در حق نسل هاى آتى نيز مى شود. اشپيگل در ادامه گزارش خود به برنامه هايى كه دولت آتى آلمان در مورد آن به توافق رسيده اشاره كرده و آورده است: يكى از اصلى ترين مواردى كه در برنامه هاى دولت آتى آلمان قرار دارد و احزاب اين كشور قبل از رسيدن به توافق بر سر اين موضوع اختلاف نظر بسيارى داشتند، مساله ماليات ها و بودجه عمومى اين كشور است. ماليات هاى بالا از سال ها پيش يكى از مسائل مورد انتقاد مردم اين كشور بوده است. دولت جديد آلمان تصميم دارد در اين مورد با كاهش ساليانه
۲۴ ميليارد يورويى درآمدهاى مالياتى خود،  از شدت نارضايتى هاى موجود بكاهد. البته حزب دموكراتيك آزاد پيش از دستيابى به توافق تشكيل دولت ائتلافى، درخواست كاهش بيشتر ماليات ها را نموده بود. به گزارش اين پايگاه اينترنتى، بحث كاهش ماليات ها در حالى ظاهرا بهبود وضعيت زندگى مردم آلمان را آن هم در شرايط بحران اقتصادى در پى دارد كه هنوز به طور صريح مشخص و روشن نشده است كه دولت كسرى بودجه عمومى خود را كه در پى كاهش ماليات ها به وجود خواهد آمد چگونه جبران خواهد كرد. همين امر نگرانى احزاب مخالف را از بروز آشفتگى در ديگر بخش ها به دنبال داشته است. البته مطمئنا بعد ها در پى مذاكرات بيشتر، مشخص خواهد شد كه آيا اصلاحات مالياتى موفقيتى بزرگ بوده است يا شكستى با شكوه! در زمينه تحقيق و آموزش نيز دولت آتى تلاش مى كند كه همكارى هاى تحقيقاتى بين ايالتى را افزايش دهد. طبق برنامه ها در اين زمينه قرار است سيستم بورسيه دهى طراحى شود كه طبق آن ۱۰ درصد دانشجويان داخلى از اين سيستم بهره مند شوند. اين درخواست از سوى حزب دموكراتيك آزاد مطرح شده است. بويژه رشته هايى چون بيوتكنولوژى، تحقيقات سلول هاى بنيادين و تكنولوژى ژنتيكى طبق اصول و حقوق معتبر بين المللى مورد پشتيبانى و حمايت دولت آتى قرار خواهند گرفت. اين هفته نامه مى افزايد: در زمينه كار نيز ائتلاف آتى مشاغلى را كه داراى حداقل درآمد هستند، طبقه بندى خواهد كرد و تا اكتبر سال ۲۰۱۱ وضعيت حقوقى آنها مورد بررسى قرار مى گيرد. علاوه بر اين، ائتلاف تصميم دارد كه همچنان از هر امر محتمل كه منجر به ورشكستگى و ركود در اتحاديه ها و اصناف مى شود، جلوگيرى كند. در مورد مسايل مربوط به امنيت داخلى، اتحاديه (متشكل از دو حزب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى) و حزب دموكراتيك آزاد بر سر تاسيس مركزى براى مسائل هشدار دهنده در مورد ويزا با هدف مبارزه و يا سوء استفاده از ويزا توافق كردند. ائتلاف زرد (دموكراتيك آزاد)- سياه (اتحاديه) آلمان علاوه بر اين درصدد است كه دستيابى مقامات فدرال را به اطلاعات محرمانه برخى دستگاه هاى داخلى به تصميم گيرى دادگاه قانون اساسى منوط كند. تا آن زمان تنها اطلاعات آن هم در صورت وجود خطر محسوس و عملى قابل دستيابى خواهد بود. در مورد استفاده از اطلاعات پروازى نيز بايد در چارچوب مذاكرات اتحاديه اروپا در اين مورد عمل شود. به طور كلى مساله حفاظت از اطلاعات در دولت آتى بايد بهبود يابد. اشپيگل در ادامه مى افزايد: در بحث هاى اقليمى و انرژى به استثناى برنامه افزايش طول عمر نيروگاه هاى هسته اى اين كشور، برنامه دولت آتى مشابه دولت قبل خواهد بود. در مورد خدمت وظيفه نيز بعد از رايزنى هاى بسيار بر سر كاهش مدت آن از ۹ ماه به شش ماه، توافق نظر شد. اين در حالى است كه حزب ليبرال دموكراتيك آزاد از ابتدا بحث لغو خدمت نظام وظيفه را مطرح كرده بود. از ديگر سو ساختار آتى نظام وظيفه در آلمان به شكل كمك هاى دولتى و انجام خدمات در نهاد هاى اجتماعى تجلى خواهد يافت. تصميمات ائتلاف در بخش خانواده نيز ظاهرا سوسيال دموكراتيكى است اما در عمل تا حدى حافظ منافع طبقه متوسط آلمان است. در ادامه مى خوانيم: در بخش فرهنگ نيز بحث هاى حمايت هاى دولتى از فيلم و زمينه هاى فرهنگى باقى خواهد ماند. در بخش بهداشت و درمان نيز با توجه به اين كه اين اولين بار است كه رياست وزارت بهداشت و درمان آلمان بر عهده يك سياستمدار ليبرال قرار مى گيرد، يكى از برنامه هاى ائتلاف در اين مورد احياى حق بيمه  و خدمات بهداشت و درمان است كه در دوران ائتلاف بزرگ قبلى از بين رفته بود. با اين حال برخى از اعتبارات مربوط به بهداشت و درمان كه پيش از اين وجود داشت، از بين خواهد رفت. سياست هاى بهداشت و درمان دولت آتى آلمان بيشتر تحت تاثير حزب دموكراتيك آزاد قرار خواهد گرفت. به همين ترتيب كارفرمايان از اين پس به هنگام تمديد قرارداد با كارگران، موظف به تمديد بيمه خدمات درمانى نيز هستند. اشپيگل در پايان اين گزارش آورده است: در فصل پايانى برنامه هاى مربوط به ائتلاف دولت آلمان نيز بحث يكپارچگى خارجى ها با جامعه آلمان مطرح مى شود. طبق اين برنامه نيز اين بحث كه پيشتر در فصل امنيت داخلى مطرح بود اكنون به فصل پيشرفت هاى اجتماعى افزوده شده است. طبق اين فصل نيزمهاجرت هاى سودمند براى جامعه آلمان ضرورى و باعث سوددهى است؛ اما يكپارچگى و هماهنگى  اين مهاجران وظيفه اى كليدى محسوب مى شود. علاوه بر اين طبق اين برنامه در كنار برخى سازمان هاى سمبليك مربوط به خارجى ها، تاسيس و تشكيل نهاد و موسسه اى فدرال براى يكپارچگى پيش بينى شده است. ادامه حضور و فعاليت «كنفرانس اسلام آلمان» نيز يكى از برنامه هاى دولت آتى است. از ديگر سو امتحان زبان براى كودكان خارجى از سن چهار سالگى نيز از ديگر برنامه هاى اين دولت ائتلافى است. اين برنامه براى آماده كردن و رساندن سطح توانايى هاى زبان كودك به هنگام ورود به مدرسه است. در صورت رد شدن در چنين امتحانى، كودكان مجبور به گذراندن دوره زبان هستند.
سياست هاى نئو عثمانى در روابط بين المللى تركيه
002439.jpg
از زمانى كه در ژانويه گذشته اسرائيل به غزه حمله كرد، نقش تركيه در سياست هاى خاورميانه چشمگيرتر شد. زمانى كه رجب طيب اردوغان، دبيركل حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسيد، وعده داد تا تاريخ كشورش را فراموش نكند و روابط دينى و فرهنگى خود را با كشورهاى مسلمان مستحكم كند. به گزارش ديپلماسى ايرانى، طى جنگ غزه، به اين وعده خود عمل كرد. دولت تركيه هيچ تاملى در اعلام ناراحتى خود از حمله نظامى اسرائيل كه گفته مى شد غيرنظاميان را هدف قرار داده است، انجام نداد. هفته گذشته، بار ديگر دولت تركيه صداقت خود را در اين زمينه نشان داد و از حضور اسرائيل در مانور نظامى مشترك ممانعت به عمل آورد. مانور نظامى عقاب آناتولى از سال ۲۰۰۱ هر ساله تحت توافقنامه همكارى نظامى تركيه و اسرائيل كه در سال ۱۹۹۶ به امضا رسيده بود، برگزار مى شود. اين مانور نظامى معمولا با حضور تركيه، اسرائيل و آمريكا برگزار مى شد و فرصتى طلايى براى خلبانان اسرائيلى بود تا بتوانند در فضايى بزرگ تمرين كنند. تصميم آنكارا در واقع اخم هاى اسرائيل را به هم گره زد، چرا كه مدت ها بود تركيه را به عنوان يك هم پيمان مى ديد و اين مساله نگرانى هايى در ارتباط با آينده روابط تركيه و اسرائيل به وجود آورد. بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل هم پس از اين تصميم تركيه با تعجب اعلام كرد كه چنين تصميمى اين سؤال را مطرح مى كند كه تركيه در بعد سياسى چه مسيرى را برگزيده است؟
مسير شكوفايى
ناظران بر اين عقيده اند كه موضع جديد تركيه در مقابل اسرائيل در واقع بخشى از برنامه تركيه براى رونق دادن به نقشى است كه باور دارد بايد به عنوان رهبر و محافظ دنياى اسلام در جهان برعهده بگيرد. منصور سليمان رئيس مركز مطالعات آمريكا و اعراب مى گويد كه سياست هاى جديد تركيه بسيار جالب است، بخصوص در آن بخشى كه سعى مى كند روابط خود را با اعراب و جهان اسلام مستحكم تر كند. دولت كنونى، اولين دولتى نيست كه سعى دارد چنين روابطى داشته باشد، آرمان پيوستن به اتحاديه اروپا همواره مانعى بر سر اين راه بود. اين دولت درك كرده است كه راه رسيدن به اتحاديه اروپا بسيار سخت و پيچيده است، بنابراين اين كشور تصميم گرفت تا برنامه هاى استراتژيك خود را در ارتباط با فضاى مسلمانان دنبال كند تا بخواهد در انتظار پذيرش از سوى اتحاديه اروپا باشد. تركيه همچنين بر اين باور است كه به طور سنتى و تاريخى با ساير كشورهاى خاورميانه ارتباط دارد امپراطورى عثمانى حكومت بخش هاى زيادى از آسيا، آفريقا و اروپا را براى مدت ۵ قرن برعهده داشت تا جايى كه در جنگ جهانى اول شكست خورد. سياست هاى جديد كه هدف آن قرار دادن آنكارا به عنوان مركز ژئوپليتيك خاورميانه و بازگرداندن قدرت و نفوذ پيشين اين كشور در منطقه است تصميم هاى خود را اتخاذ مى كند. اين پروسه حتى با نام نئو- عثمانى شناخته مى شود و توسط احمد داود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه و معمار اين سياست به اجرا درمى آيد. اردوغان اعلام كرده است كه اتخاذ تصميم مبنى بر عدم حضور اسرائيل در مانور نظامى بر اساس نظر افكار عمومى تركيه اتخاذ شده است. وى همچنين خاطرنشان كرد كه هركسى كه در راس قدرت سياسى قرار دارد بايد افكار عمومى را مدنظر قرار دهد. اين نشان دهنده صداقت است... من مى خواهم مردم بدانند كه تركيه كشور قدرتمندى است و خودش تصميم مى گيرد... ما از ديگران دستور نمى گيريم. اردوغان بر اين باور است كه مردم در اهدافش از او حمايت مى كنند. چنين ديدگاهى در ميان بسيارى از ناظران مشترك است. يوسف على شريف، خبرنگار الجزيره در تركيه مى گويد: هر كسى كه به رسانه هاى تركيه نگاهى بى اندازد و به حرف هاى مردم كوچه و بازار گوش كند متوجه مى شود كه چه اندازه مردم از رويكرد جديد دولت در مقابل اسرائيل حمايت مى كنند. از سوى ديگر ماهيت دولت اسرائيل نيز در حال حاضر از اعضاى محافظه كارى مانند نتانياهو و ليبرمن تشكيل شده است، شرايط را براى اردوغان براى اتخاذ رويكردى خشن تر در مقابل اسرائيل آسان مى كند.
تاريخ
از زمانى كه اردوغان در تركيه دولت را در دست گرفته است، بسيار مشتاق است تا نشان دهد كه اسرائيل ديگر تنها قدرت جدى منطقه نيست. از زمان آغاز انتفاضه در سال ۲۰۰۰ تركيه استفاده اسرائيل از زور را محكوم كرد و توافق با تلاويو را كنسل كرد. در پايان سال ،۲۰۰۸ دكترين نئو- عثمانى بيش از گذشته نمايان شد. زمانى كه تلاويو جنگ را عليه غزه در اواخر دسامبر سال ۲۰۰۸ آغاز كرد اردوغان مستقيما اسرائيل را مورد اتهام قرار داد. اما وى همچنين به تاريخ مشترك يهودى ها و ترك ها اشاره و اعلام كرد كه ما به عنوان نوه هاى عثمانى كسانى هستيم كه زمانى كه يهودى ها از اروپا رانده شدند به عنوان مهمان درسرزمين هاى ما جاى گرفتند.
ميانجيگر منطقه
تا كنون، تحليلگران سياسى و ناظران روابط تركيه و اسرائيل را بر مبناى نيازهاى دوجانبه تعريف مى كردند. اسرائيل نيازمند يك همپيمان مسلمان در منطقه بود و تركيه نيز از لابى اسرائيلى ها در آمريكا براى ايستادگى در مقابل گروه هاى يونانى و ارمنى استفاده مى كرد. برخى از ناظران اكنون بر اين باورند كه رويكرد جديد تركيه مى تواند تعادل منطقه را به خطر بيندازد. التر تركمن، وزير امور خارجه اسبق تركيه در اوايل سال جارى ميلادى هشدار داد كه منافع كوتاه مدت ممكن است كه توسط آسيب هاى طولانى مدت از بين برود. او اعلام كرد كه من فكر نمى كنم كه روابط تركيه و اسرائيل به مرحله درگيرى برسد. در چنين شرايطى هر دو طرف بازنده خواهند بود. اسرائيل يك همپيمان قابل اعتماد را از دست خواهد داد و تركيه به لابى اسرائيل در واشنگتن پشت خواهد كرد. اما اكنون اين سوال مطرح است كه آيا تركيه به لابى اسرائيل در واشنگتن محتاج است يا خير؟ تركيه و ارمنستان در اوايل ماه جارى ميلادى توافقنامه اى را امضا كردند تا روابط خود را از سر بگيرند و مرزهاى خود را پس از يك قرن خصومت به روى يكديگر بگشايند. برخى بر اين باورند كه اسرائيل و آمريكا در هر شرايطى به كمك تركيه در گفتگوهاى نيمه تمام سوريه و اسرائيل نياز دارند. در عراق، تركيه نقش متعادل كننده را تقريبا در تمامى عراق برعهده دارد.
خاورميانه
در اين ميان برخى نيز معتقدند كه تركيه در پى يك سياست يك جانبه است و سعى مى كند درگيرى هايى را كه مستقيما به تاريخ كشورش پيوسته است را حل و فصل كند و تنش ها را در منطقه كاهش دهد. بشير نفيى تاريخ شناس فلسطينى و متخصص سياست هاى تركيه مى گويد، تركيه متوجه شده است كه آينده او تنها به اتحاديه اروپا گره نخورده است، بلكه بيشتر و مهم تر از همه به اعراب، مسلمانان و همسايه هاى خود در منطقه قفقاز وابسته است. تركيه همچنين متوجه شده است كه سياست هاى غربى ها كه پس از جنگ جهانى اول در منطقه اعمال شده است دليل اصلى بسيارى از مشكلاتى است كه كشورهاى منطقه از آن رنج مى برند و تركيه اميدوار است كه بتواند اين مشكلات را حل كند. حسن كانى مشاور پيشين امنيت ملى تركيه بر اين عقيده است كه تركيه مى خواهد نقش رو به رشدى در سياست هاى خاورميانه در سال هاى آينده داشته باشد. او مى گويد: «با اين واقعيت كه ديگر يك نئو محافظه كار در كاخ سفيد حكومت نمى كند و دولت جديد در عراق درصدد است كه از عراق خارج شود، آمريكا به تركيه نياز دارد تا در كنار ايران و عراق بايستد. تركيه قابليت پذيرش اين مسئوليت را دارد چراكه كشور مسلمانى است كه روابط خوبى هم با اسرائيل و هم با آمريكا دارد.
منبع: الجزيره