پايان جنجال هاى پر سر و صدا پيرامون برگزارى انتخابات چندى پيش در روسيه، اسباب خرسندى هيچ يك از طرفين نشده، چرا كه اين جنجال نتيجه ملموسى براى آنها در پى نداشته است. پس از اين انتخابات، دو ديدگاه متضاد در خصوص آن شكل گرفت. طبق ديدگاه اول، پيروزى كامل حزب «روسيه متحد» تنها نتيجه قابل توجه اين انتخابات نبوده و هر نوع تقلب احتمالى كه ممكن است نتايج رأى گيرى را تغيير داده باشد، اهميتى ندارد و مى تواند ناديده گرفته شود. براى مثال، باريس گريزلوف، رئيس دوماى روسيه از طرفداران اين ديدگاه در اين خصوص اظهار داشته؛ «حتى اگر همه شكايات مخالفان يك جا آورده شوند و به همه آن ها پاسخ مثبت داده شود، نتيجه انتخابات مى تواند حد  اكثر به ميزان ۱ درصد تغيير كند». به گزارش ايراس، طبق  نظريه  ديگر،  آراى  مردم  تقريبا  همه  جا  و  به  طور  جامع  و  فراگير تغيير داده  شده  است  و  انتخابات  بايد  مجدداً  برگزار  شود.  مشكل  اساسى  اين  نيست  كه  هر  دو  ديدگاه  تصوير  واقعى  را  بيش  از  حد  ساده  جلوه  مى دهند، بلكه  بدتر  آن  است  كه  پيروان  اين  ديدگاه ها  حرف  همديگر  را  نمى  شنوند  و  براى  بهبود  بخشيدن  وضعيت نظام  انتخاباتى و انتخابات آتى  آمادگى  از  خود  نشان  نمى دهند.  در  واقع،  سياسى  شدن  اين  مناقشه  تحفه اى  بزرگ  و  قابل تأمل  بود.  جامعه  تنها  در  شرايطى   مى  تواند  به جلو  حركت  كند، كه اين چالش را  حل و فصل كرده باشد. اما  براى  حل  اين  مناقشات،  فريادهاى  بلند  كافى  نيست،  بلكه   كارى  عملى  لازم  است. به  نظر  مى آيد  كه  مخالفان  ( حتى  اگر  مخالفان  سيستمى  باشند)،  حاضر نيستند سهم خود را در اين راستا ايفا كنند.  كافى  است  به  رفتار  زيوگانوف،  رهبر  حزب  كمونيست  كه  جلسات  عمومى  دوما  را  تحريم  كرد،  نگاه  كنيم.  او  از  اسنادى  برخوردار  است  كه  تقلب در  نتايج  انتخابات  در  همه  مناطق  كشور  را  به  اثبات  مى رساند.  او  اين  اسناد  را  همه جا  با  خود  مى  برد  و  در  برنامه هاى  تلويزيونى  و  در  جريان  مصاحبه هاى  مطبوعاتى  به  نمايش  مى گذارد.  او  مى  خواهد  كه  چند  كميسيون  (از جمله از  رياست  جمهورى،  پارلمان  و  سازمان هاى  نظارتى  ديگر)  تشكيل  شوند  تا در چارچوب آن ها  سوءاستفاده ها  و  هنجار شكنى ها  در  حين  انتخابات  مورد  تحقيق و تفحص  قرار  گيرد.  اما  همه  اين  اقدمات  چيزى  جز  تظاهر  به  فعاليت  نيست.  زيوگانوف  اسناد  خود  را  در  هوا  تكان  مى دهد  و  ايسايف  و  والودين  (از حزب  «روسيه متحد») نيز مشابه اين اقدام را با  اسناد  خود  انجام مى دهند، اما مهم اين است كه  چيزى  تغيير  نمى كند. همه مى دانند  كه  حزب  كمونيست  به  دادگاه  شكايت  كرده و در رسانه ها تأكيد شده كه  ده ها  شكايت ديگر  از  روند  انتخابات  در  مسكو به دادگاه ها وصول  شده  است.  ولى  از  سخنان  رهبران  احزاب  مى توان  نتيجه  گرفت  كه  آن ها  دوباره  بر  لغو  نتايج  رأى گيرى  تأكيد  خواهند  كرد  و  لذا  شكايات  آن ها  دوباره  رد  خواهند  شد.  چرا كه  هر  نوع تقلبى در انتخابات اسباب ابطال نتايج از سوى  كميسيون  مركزى  انتخابات نمى شود. لذا مى توان نتيجه گرفت كه زمانى كه تب و تاب مخالفين پس از شرايط احساسى انتخابات فروكش كرد،  نظام  سياسى  و  اجتماعى با همان ركود سابق به حركت ادامه خواهد داد. با اين وجود،  حفظ  وضعيت  فعلى  به  دو  علت  نامطلوب  به  نظر  مى آيد.  علت  اول  توسط  ناظران  زيادى  بيان  و مورد تأكيد قرار گرفته است. در رونداين انتخابات، مجموعه  نيروهاى  سياسى  دخيل هر يك به انحائى  وضعيتى  را  ايجاد  كرده اند  كه  حضور  انتخاب  كنندگان  در  انتخابات  بعدى  كمتر  از  دفعه  اخير  باشد  و  بى  تفاوتى  مردم  نسبت  به  مسايل  انتخاباتى  افزايش  يابد.  به تبع اين  مى توان نتيجه گرفت كه مشروعيت  قدرت  دولتى كاهش  و از خود  بيگانگى نزد  مردم و در قبال  دولت افزايش خواهد يافت.  تاريخ  نه  چندان  دور  روسيه  ثابت  كرده،  كه  اين  بيگانگى  سياسى  براى روسيه  خطرناك  است.  علت  دوم، موضوعى  اخلاقى  است.  نمايندگان  حزب  «روسيه متحد»  مى گويند  كه تقلب در  آرا  باعث  تغييرات  جدى  در  نتايج  انتخابات  نشده  است.  ولى  آن ها  بايد  بفهمند  كه  آنچه  كه  مى گويند،  به  خودشان  لطمه  مى زند.  اگر  كسى  كه  از  پيشخوان  دوره گرد  نانى  دزديده  و بگويد  كه  بدون  اين  نان  هم  گرسنه نبود،  علاقه  مردم  به  اين  دزد  بيشتر نمى شود.  اگر  حزب  قدرت  براى  پيروزى  در  انتخابات  به  توسل  به  كارهاى  ناپسند  نيازى  نداشت  و  مى توانست  بدون  اين  اقدامات  نيز  برنده  شود،  توسل  به  اقدامات  نادرست  نشاندهنده  فساد  است  كه  هر  قدرت  دولتى  بايد  فورا  جلوى  آن  را  بگيرد  تا  بقاى  خود  را تضمين  كند. اما پرواضح است كه  قدرت  دولتى  از  اتخاذ  بعضى  اقدامات  لازم  خوددارى  خواهد  كرد.  براى  مثال،  سران  مناطقى  كه در  آنجا  فاحش ترين  تخلفات انتخاباتى گزارش و به اثبات رسيد،  بركنار  نخواهند  شد.  عدم تحرك در اين زمينه  اشتباه  است.  دولت تأكيد دارد كه  زير  فشار  هيچ گروه و نهادى  تصميم  نمى  گيرد و بر اين اساس تصريح مى كند كه  نبايد زير  فشار  استانداران مناطق  را  عوض  كند. اما واقعيت اين است كه بيشتر مقامات منطقه اى به اندازه كافى واجد مشكلاتى هستند كه  بهانه براى بركنارى آنها باشد.  غير  از اين مورد  پيشنهادهاى  زياد ديگرى نيز  مطرح  شده  است.  اين  پيشنهادها  شامل  لغو  رأى گيرى  زودرس  (قبل  از  روز  رسمى  انتخابات)  و  حتى  پخش  گزارش  زنده  از  وضعيت  مراكز  اخذ  رأى  از  طريق  اينترنت  است.  به  نظر  اينجانب،  قدرت  دولتى  بايد  به  وضوح  نشان  دهد  كه  از  كسانى  كه  در تغيير آراء مردم  شركت  داشته و تخلف آنها به اثبات رسيده،  دفاع  نمى  كند.  اين  اقدام  مى تواند  يكى  از  اقدامات  اساسى  و  تعيين  كننده  در  زمينه افزايش شفافيت  انتخابات باشد. البته، جامعه هم بايد سهم خود را در اين زمينه ايفا كرده و بر پيگرد كيفرى مقصرين تأكيد كند. به عبارت ديگر، تعداد شكايات شهروندان به دادگاه در خصوص تقلب در انتخابات بايد به هزارها مورد برسد، تا بالاخره چند حكم معتبر قضايى صادر شود. البته، انتظار بيشترى مى رود كه اين اقدام توسط سازمان هاى اجتماعى و احزاب سازماندهى شود، تا اينكه ابتكار افراد منفرد باشد. عده زيادى از ناظران ادعا مى كنند كه اين اقدام بى فايده است. ولى واقعيت اينطور نيست. در روز انتخابات قطعه ويديويى كوتاهى از شهر آزوف در اينترنت پخش شد كه خانمى را نشان داد كه به صورت خيلى ناشيانه سعى كرد برگ هاى رأى از قبل پر شده را به داخل صندوق بريزد. همه خنديدند. ولى چند روز بعد معلوم شد كه پرونده كيفرى عليه اين زن تشكيل شده است. كسى مايل نيست كه او را به زندان بياندازند، كافى است جريمه بپردازد. در عصر اينترنت اين گونه خبرها از بين نمى رود و به سرعت در در همه جا منتشر مى شود. لذا در انتخابات بعدى اين گونه خانم ها صد بار سبك و سنگين خواهند كرد كه آيا بايد دستور رئيس خود را اجرا كنند و با خطر تعقيب دادگاهى روبرو شوند يا بهتر است درست رفتار كنند؟

عراق باز هم براى يك بار ديگر شاهد يك حادثه تروريستى خونين بود. روزى كه خواب را از چشمان عراقى ها ربود و باعث شد عراقى ها شب آن روز تاريك را در خواب هايشان كابوس ببينند. ۱۳۰ كشته و ۷۰۰ زخمى كه حاصل يك انفجار مهيب در مقابل وزارت دادگسترى و شمارى از مراكز شهردارى هاى عراق بود، خالق اين روز تلخ در ذهن عراقى ها است. به گزارش ديپلماسى ايران، بيشتر مقامات عراقى القاعده و بقاياى حزب بعث را عامل اصلى اين انفجار دانسته اند. اما پرسش اين جا است كه اين عوامل از كجا وارد عراق مى شوند و چرا اين اواخر عملياتشان عليه ملت و دولت عراق فزونى يافته است؟ آيا كاسه اى زير نيم كاسه است كه ملت عراق از آن خبر ندارند؟ مشابهاتى ميان انفجار خونين روز يك شنبه ۲۵ اكتبر با چهارشنبه خونين گذشته مشاهده مى شود. در هر دو حادثه انفجار يك كاميون بمب گذارى شده عامل اصلى حادثه است و كشتار گسترده مردم حاصل حوادث بوده است. از سويى اين حادثه ظاهرا توانسته اعتماد به نفس نورى مالكى نخست وزير فعلى عراق را نيز بشكند. مالكى تا كنون ادعا مى كرد، توانسته آرامش نسبى را به عراق بازگرداند و سايه تروريسم را از بالاى سر ملت مظلوم عراق دور كند. اما در اين دو حادثه اخير به نظر مى رسد ادعاى مالكى چندان هم محلى از اعراب ندارد. زمانى ادعاى شكسته شدن اعتماد به نفس نورى مالكى بيشتر قوت مى گيرد كه خبرهايى درباره احتمال تن دادن مالكى براى پيوستن به ائتلاف ملى عراق به گوش مى رسد. برخى منابع خبرى گفته اند كه مالكى و عمار حكيم رئيس مجلس اعلاى اسلامى عراق روز دوشنبه ۲۶ اكتبر ديدارى با يكديگر داشته اند كه در اين ديدار نخست وزير عراق از پيش شرط هاى سابق خود عقب نشسته و نسبت به پيوستن به ائتلاف جديد نرم تر شده است. در اين ميان بحث دخالت خارجى در آن حادثه خونين همچنان مطرح است.جوادالبولانى وزير كشور عراق مى گويد، تشابهى ميان انفجار روز يكشنبه با چهارشنبه خونين مشاهده مى شود و اين احتمال كه عاملين اين حادثه تروريستى به عراق آمده باشند را تقويت مى كند. وى نسبت به افزايش انفجارها با نزديك شدن به روز انتخابات پارلمانى عراق هشدار داد و گفت، بايد كارى كنيم كه طرح شكست انتخابات در موعد مقرر كه عده اى به دنبال آن هستند شكست بخورد. ملحان عمران المكوطر نماينده مجلس عراق از ائتلاف يكپارچه در گفتگو با خبرگزارى عراق بيتنا گفت: «برخى كشورهاى خارجى در يك توطئه جدى سياسى به دنبال اسقاط نظام فعلى حاكم بر عراق هستند.» وى سنگ اندازى در كارهاى پارلمان، عدم توانايى براى يافتن راه حلى براى مشكل كركوك و ناكامى پارلمان در راى دادن به قانون جديد انتخابات را به فشارهاى خارجى نسبت مى دهد و ابراز عقيده مى كند كه كشورهاى خارجى با فشار به نمايندگان متمايل به خود در عراق تلاش مى كنند كه حركت سياسى در كشور متوقف شده و نظام مردمى فعلى سرنگون شود. گفته هاى المكوطر را محمد ناجى ديگر نماينده مجلس عراق از ائتلاف يكپارچه نيز تاييد مى كند و مى افزايد، عناصر بعثى توانسته اند در سازمان امنيت عراق نفوذ كرده و  همزمان با راهيابى به وزارتخانه هاى كشور و دفاع يك راه توطئه آميز را براى سرنگونى نظام فعلى عراق طراحى كرده اند. وى نيز مشابهت انفجار روز يكشنبه را با انفجار چهارشنبه خونين تصديق مى كند و مى گويد اين نشان مى دهد همان هدفى كه در روز چهارشنبه خونين بدان شك برده بوديم، در اين جا نيز همان هدف دنبال مى شود.

جهان منتظر گام هاى وزير امور خارجه جديد آلمان است. در حالى كه اروپا و آمريكا اميد دارند كه سياست هاى او به تقويت روابط آنها با آلمان بينجامد مسائلى مانند برنامه اتمى ايران و اوضاع افغانستان او را به چالش مى طلبند. گيدو وستروله ، وزير امور خارجه  جديد آلمان بارها طى روزهاى اخير تكرار كرد كه مسئوليت خود را خواهد پذيرفت. اين به معناى آن است كه رهبر حزب دمكرات هاى آزاد در مقام جديد خود به عنوان معاون صدراعظم آلمان بايدروزانه مسائلى همچون برنامه  اتمى ايران و درگيرى هاى افغانستان وخاورميانه را پيش رو داشته باشد. به گزارش ديپلماسى ايران از خبرگزارى آلمان، پس از ۱۱ سال باز هم يكى ديگر از سياستمداران حزب دمكرات هاى آزاد به اين وزارتخانه پا مى گذارد. وستروله خاطره  دو سياستمدار ديگر اين حزب در اين مقام را زنده مى كند. هانس ديتريش گنشر و والتر شيل بين سال هاى ۱۹۶۹ و ۱۹۹۲ رياست وزارت خارجه  آلمان را بر عهده داشته و وظيفه  خود را با موفقيت چشمگيرى به انجام رساندند. اينك وستروله بايد اين راه را ادامه داده و اكنون وقت رسيده كه شايستگى هاى خود را در اين سمت به اثبات برساند. آنچه كه در كارنامه  وستروله تا كنون درخشيده مربوط به موضوع هاى اقتصادى مى شود. اما وى در نطقى كه در ماه مى ايراد كرد، گفت كه در سياست خارجى اهداف تقويت همكارى در اتحاديه اروپا، همكارى با ايالات متحده آمريكا به رياست جمهورى باراك اوباما و مسير خلع سلاح، تقويت تجارت خارجى و حقوق بشر را دنبال خواهد كرد. گيدو وستروله به هنگام ارائه  قرارداد ائتلافى دولت آلمان تصريح كرد كه نه تنها تداوم سياست هاى پيشين بلكه آغاز جديدى در برخى امور را دنبال خواهد كرد.