عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى گفت:    بايد اجازه دهيم لايحه هدفمند كردن يارانه  ها به صورت قانون در آيد و مراحل قانونى اش را طى كند اما هنوز اتفاقى نيفتاده و زمان اجراى اين لايحه اعلام نشده متاسفانه شاهد افزايش قيمت ها هستيم كه دولت بايد بر آن نظارت و كنترل داشته باشد.رضا اكرمى نماينده تهران در گفتگو با ايلنا با اشاره به اعتراف محمود احمدى نژاد به وجود گرانى در جامعه اظهار داشت: با توجه به كالاهايى كه امروزدردسترس مردم قرار دارد بايد ديد كه در مقايسه با سال گذشته تفاوت كرده است يا نه؟ و با اين مقايسه گرانى به طور ملموس در جامعه قابل رويت خواهد بود. وى افزود: در همين ايام كالاهاى اساسى و بليت قطار افزايش قيمت پيدا كرده و علت عمده آن عدم وجود نظارت، تشويق و تنبيه عرضه كنندگان است. عضو جامعه روحانيت مبارز در پاسخ به سؤالى مبنى بر تاثير لايحه هدفمند كردن يارانه ها در افزايش گرانى گفت: بايد صبر كنيم اين لايحه به صورت قانون در آيد و مجلس كار خود را به اتمام برساند و بعد از آن شوراى نگهبان نظر خود را ارائه دهد و پس از آنكه نظرات داده شد و اصلاح صورت گرفت در مورد آن صحبت كنيم كه اين قانون محتوايش چيست وكى و چگونه بايد اجرا شود. اكرمى ادامه داد: در حال حاضر اصلاً اين لايحه قانونى نشده و در اين وضعيت معنا ندارد در مورد آن تحليل و نقد كنيم. وى با تاكيد بر اينكه تا اين لايحه به صورت قانون در نيامده اصلاً نمى توان محتواى آنرا عرضه كرد تصريح كرد: در وضعيت كنونى هر كس احتمالى مى دهد و هنوز اين لايحه قانونى نشده براى جامعه مشكل ايجاد مى كنند،  بايد صبر داشته باشيم و اجازه دهيم اين لايحه اول قانونى شود و مراحل قانونى را طى كند بعد از آن قضاوت كنيم. عضو فراكسيون اصولگرايان ادامه داد: هنوز اتفاقى نيفتاده و زمان اجراى اين لايحه اعلام نشده متاسفانه در جامعه شاهد افزايش قيمت ها هستيم كه دولت بايد بر آن نظارت داشته باشد. اكرمى افزود: متاسفانه احساس بدى در جامعه بوجود آمده و آن قطعى شدن گرانى و تورم در سال آينده است و حدوداً ۴ ماه مانده به پايان سال شاهد افزايش قيمت ها به دليل نبود كنترل و نظارت دولت هستيم. وى در پايان خاطر نشان كرد: نمى توان قضاوت كرد كه چقدر لايحه هدفمند كردن يارانه ها در اجراى عدالت و صرفه جويى تاثيرگذار خواهد بود.

الياس نادران كه پيش از اين از محمدرضا رحيمى به خاطر عدم صلاحيت مالى و مديريتى وى شكايت كرده بود، معاون اول رئيس جمهور را يك مفسد مالى همچون شهرام جزايرى خواند و گفت:  چنين كسى نمى تواند پرچم دار مبارزه با مفاسد اقتصادى باشد. به گزارش ايلنا، نماينده تهران با اشاره به اينكه پيگير شكايتش از رحيمى از كانال مجلس و قوه قضائيه است افزود: اسناد مختلفى به دست آمده كه براى تعيين عدم صلاحيت مالى و مديريتى رحيمى كفايت مى كند. وى با تاكيد بر اينكه دروغ گفتن رحيمى محرز شده است در پاسخ به سؤالى كه به شكايت متقابل رحيمى از وى اشاره داشت، گفت: من هنوز چنين شكايتى را نديده ام اما از آن استقبال مى كنم و خوشحال مى شوم كه بدانم مورد شكايت ايشان چيست تا اگر ايرادى در من است آن را اصلاح كنم. نادران با بيان اينكه موارد شكايت از رحيمى را به دليل پرهيز از آسيب رساندن به دولت و شخص رئيس جمهور تاكنون علنى نكرده است ادامه داد: اما اگر كار به محاكم قضايى بكشند وحكمى صادر شود همه از جمله احمدى نژاد بايد پاسخگو باشند. وى افزود: بنده مى خواهم تا قبل از آنكه كار به مراجع قضايى بكشد، احمدى نژاد را از اين مخمصه نجات دهم. نادران در پاسخ به اينكه چرا اين موارد را به احمدى نژاد اعلام نكرده ايد، گفت: بنده ديدارخصوصى با ايشان نداشته ام و در ديدارهاى عمومى هم اين مسائل را مطرح نمى كنم. به گفته وى افرادى از دولت و برخى نمايندگان واسطه شده اند تا نادران را به پذيرش حكميتى ميان وى و رحيمى قانع كنند. اما نادران به آنها گفته است به شرطى حكميت را مى پذيرد كه اولا همه به نتيجه آن پايبند باشند و دوما فردى كه حكم قرار مى گيرد بى طرف باشد.

محمدعلى رامين، معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى شد. محمدعلى رامين طى حكمى از سوى سيدمحمد حسينى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان معاون مطبوعاتى اين وزارتخانه منصوب شد.رامين در دولت نهم از مشاوران نزديك محمود احمدى نژاد بوده است.او مشاور سيدمحمد حسينى در دانشگاه پيام نور نيز بوده است.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه بررسى جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانه ها ماده هشت اين لايحه را كه در ارتباط با پرداخت يارانه بود، تصويب كردند.به گزارش مهر، در جلسه عصر ديروز مجلس، دولت مجاز شد حد اكثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراى اين قانون را به شكل هاى زير هزينه نمايد. طبق مصوبه ديروز مجلس يارانه در قالب پرداخت نقدى و غيرنقدى با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاى كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. همچنين اجراى نظام جامع تامين اجتماعى براى جامعه هدف از قبيل گسترش و تامين بيمه هاى اجتماعى، خدمات درمانى، تامين و ارتقاى سلامت جامعه وپوشش دارويى و درمانى بيماران خاص و صعب العلاج همچنين كمك به تامين هزينه مسكن، مقاوم سازى مسكن و اشتغال و همچنين توانمند سازى و اجراى برنامه هاى حمايت اجتماعى از ديگر مواردى است كه دولت مجاز به اجراى آن از وجوه حاصل از اجراى اين قانون هزينه نمايد. همچنين مقرر شد آيين نامه اجرايى اين ماده شامل چگونگى شناسايى جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازى پايگاه هاى اطلاعاتى مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاى موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراى امور اقتصادى و دارايى،  رفاه و تامين اجتماعى و معاونت برنامه  ريزى و نظارت راهبردى رئيس  جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. گفتنى است بر اساس اين ماده دولت مى تواند حساب هدفمندسازى يارانه ها را به نام سرپرست خانواده هاى مشمول يا فرد واجد شرايط ديگرى كه توسط دولت تعيين مى شود افتتاح كنند. همچنين اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهى كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است. نمايندگان مجلس با ۱۹۷ راى موافق، ۱۴ راى مخالف و ۱۰ راى ممتنع اين ماده را به تصويب رساندند. همچنين نمايندگان مجلس با پيشنهاد محمدرضا ميرتاج الدينى مبنى بر اختصاص درآمد حاصل از اجرا شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها به همه آحاد جامعه و شهروندان موافقت كردند. به گزارش ايلنا، نمايندگان در جلسه علنى ديروز در ادامه بررسى جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانه ها جايگزينى عبارت «يارانه در قالب پرداخت نقدى و غيرنقدى با لحاظ درآمد افراد نسبت به كليه آحاد و شهروندان كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود» به جاى بند الف ماده ۸ اين لايحه كه قرار بود پرداخت نقدى و غيرنقدى به ۵ دهك در آغاز دوره اجرايى و تغيير تدريجى آن به برقرارى نظام جامع تامين اجتماعى در پايان دوره موافقت كردند. گفتنى است اين پيشنهاد ميرتاج الدينى با ۱۲۸ راى موافق و ۵۸ راى مخالف تصويب شد. همچنين ميرتاج الدينى در توضيح پيشنهاد خود گفت: با تصويب اين پيشنهاد دهك هاى مشمول درآمد اجرايى شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها حذف مى شوند و اختيار آن به دولت داده مى شود. وى افزود: در صورت اين جايگزينى همه آحاد و شهروندان جامعه وجوه حاصل از آزادسازى انرژى در اين لايحه را دريافت مى كنند اما براى اقشار آسيب پذير جامعه هدف توجه خاص و يارانه بيشترى اختصاص داده مى شود. از سوى ديگر پيشنهاد نماينده سارى در مجلس در خصوص اصلاح ماده ۹ لايحه هدفمندكردن يارانه ها به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد. نمايندگان مجلس در جلسه علنى بعد از ظهر مجلس براى بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها پيشنهاد على اصغر يوسف نژاد در خصوص اصلاح ماده ۹ لايحه هدفمندكردن يارانه ها را نپذيرفتند. براساس پيشنهاد يوسف نژاد، دولت مكلف مى شد حداكثر تا ۴۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها را براى سرمايه گذارى و يا پرداخت كمك هاى بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در مواردى از جمله كمك به گسترش حمل و نقل عمومى در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومى، بهينه سازى مصرف انرژى در واحدهاى توليدى، خدمات، مسكونى، اصلاح ساختار فناورى واحدهاى توليدى در جهت افزايش بهره ورى انرژى و آب، جبران بخشى از زيان شركت هاى ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبيعى و فرآورده هاى نفتى ناشى از اجراى اين قانون، حمايت از توليدكنندگان بخش هاى كشاورزى و صنعتى حمايت ازسرمايه  گذارى بخش هاى غيردولتى در توليد انبوه نان صنعتى و توسعه خدمات الكترونيكى، تعامل با هدف حذف يا كاهش رفت و آمدهاى غيرضرور، هزينه كند.نمايندگان مجلس با حذف بخشى از بند الف ماده ۹ لايحه هدفمند كردن يارانه ها مبنى بر «تشويق بر صرفه جويى و رعايت الگوى مصرف كه توسط دستگاه اجرايى ذيربط معرفى مى شود» موافقت نكردند. مفتح عضو كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در ادامه بررسى ماده ۹ لايحه هدفمند كردن يارانه ها با ارايه پيشنهاد حذف اين بخش عنوان كرد: با توجه به مبهم بودن اين قسمت بنده پيشنهاد حذف اين بخش از بند الف ماده ۹ را دارم. كه پس از راى گيرى براى اين پيشنهاد مجلس به آن راى مخالف داد.همچنين حميدرضا فولادگر پيشنهاد حذف بند (ج) ماده ۹ اين لايحه مبنى بر جبران بخشى از زيان شركت هاى ارايه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعى و فرآورده هاى نفتى و شهردارى ها و دهدارى ها ناشى از اجراى اين قانون را ارايه كرد كه نمايندگان به اين پيشنهاد نيز راى ندادند.

ادامه از صفحه اول
نمايندگان، كار چندانى با شايسته سالارى در عزل و نصب ها هم نداشته باشند و اگر هم بخواهند وارد اين قبيل مسايل شوند، بگردند و ببينند چه كسى با مدرك تحصيلى جعلى به مناصب عالى رسيده است تا براى او پيام تبريك بفرستند!نمايندگان به اين مسايل پيش پا افتاده كه سن اعتياد در كشور به دوره نوجوانى رسيده، ايدز بيداد مى كند، زنان خيابانى همه جا پراكنده شده اند و كودكان كار، به جاى درس خواندن در دبستان در چهاراه ها آدامس و گل و فال حافظ مى فروشند نيز اصلا توجهى نداشته باشند تا مبادا از آن كار اصلى باز بمانند و مردم را از خود برنجانند. لازم نيست نمايندگان مردم براى حل مشكل ترافيك هم كارى بكنند. مردم خودشان يكجورى با موضوع كنار مى آيند. حتى اگر دولت به مصوبه نمايندگان براى اختصاص بودجه به مترو تره هم خرد نكرد، نمايندگان باز هم به رگ غيرت شان بر نخورد. فوقش مردم كمى بيشتر در ايستگاه هاى مترو منتظر قطار مى مانند در داخل قطارها هم كمى صميمى تر مى نشينند و مى ايستند!نمايندگان حتى به خود اين زحمت را هم ندهند كه آمار اعلام شده توسط بانك مركزى، سخنگوى دولت (نهم) و وزير اقتصاد را درباره ميزان درآمد نفتى در چهارسال گذشته با يكديگر مقايسه كنند و از آقايان يك سؤال كوچك بپرسند كه ماجراى اختلاف هاى چند ميليارد و گاه چند ده ميلياردى در اعداد اعلامى چيست؟ (منظور از اين اعداد دلار است. با ريال و تومان خودمان اشتباه نشود!)نمايندگان مجلس بهتر است به كارهاى مهم ترى مانند پيگيرى شكايت از موسوى بپردازند و كارى هم نداشته باشند كه شرم آورترين وضعيت اينترنت در جهان متعلق به ايران است و حتى
عراقى ها و افغانى ها هم به سرعت لاك پشتى اينترنت در ايران مى خندند و مضحكه عام و خاص شده ايم.نمايندگان مبادا از كارهاى اصلى غفلت كنند و به مقولات حقيرى مانند صنعت و معدن بپردازند و وقت خودشان را صرف حل مشكلات كارخانه هاى تعطيل و نيمه تعطيل و كارگران اخراج شده و ... كنند.نيازى هم نيست به جفاى ديرين تحميل خودروهاى از رده خارج وطنى به ملت با قيمت چند برابرى رسيدگى كند و داد مردم را بستانند.مرگ سالانه ۲۵-۶ هزار ايرانى در تصادفات رانندگى هم كه يك موضوع تكرارى است و نبايد وقت مجلس را به تكرار مكررات هدر داد.اگر نمايندگان مى بينند كه ساخت پروژه اى مانند اتوبان تهران- شمال پس از ۴۰ سال همچنان لنگ لنگان ادامه دارد، وقتى مى بينند كه بعد از ۳۰ سال هنوز پل ميانگذر درياچه اروميه تكميل نشده، اگر در سفرهاى خارجى شان- كه بيش باد- مى بينند كه فرودگاه بين المللى تهران بعد از ۳۵ سال همچنان ناقص است، اگر در گذر از عباس آباد تهران، مصلاى نيمه كاره اى را مى بينند كه ۲۰ سال است در آن كارگران مشغول به كارند، اگر خبردار مى شوند كه تعلل هاى مسوولان در انجام پروژه هاى گازى باعث شده است قطرى ها ميلياردها متر مكعب بيشتر از ما از ميدان گازى مشترك برداشت كند و اگر... اصلا جوگير نشوند و خداى نكرده از امور مهمى مانند شكايت از موسوى و تعريف كردن حماسه كفش زدن به كروبى غافل نشوند زيرا در غير اين صورت ملت آنها را نخواهند بخشيد. نمايندگان مردم ، وكلاى آنها هستند و آينه تمام عيار خواست ها و مطالبات ملى و امروز ، در شرايطى كه همه مشكلات مملكت حل شده و فقر و فساد و تبعيض نيز به موزه تاريخ رفته است ، تمام وجود مردم را اين دغدغه پر كرده است كه چرا موسوى هنوز آزاد است و مردم هر وقت در تاكسى و مترو و مهمانى ها و ادارات با همديگر صحبت مى كنند ، نه از بدبختى هايشان و از گرانى هاى جديد و سرگردانى هايشان در اين اداره و آن سازمان ، كه از ميرحسين موسوى سخن مى گويند و از تعلل نمايندگان در عدم پيگيرى شكايت از او و مجازاتش خداوند چنين امثال نمايندگانى را كه چشم به دهان مردم دوخته اند تا مطالبات شان را برآورده كنند ، زياد كند!و در پايان مزيد اطلاع اين نمايندگان روايتى از على عليه السلام را ذكر مى كنيم كه فرمود: آفت حكومت ها ۴ چيز است:
۱-كنار گذاردن امور اصلى و مهم جامعه
۲- پرداختن به امور فرعى
۳-...
بقيه اش بماند براى وقتى كه آقايان همين دو مورد را رعايت كردند!

پخش مستندى با نام «نامه به رئيس جمهور»، ساخته «پيترلوم»، كارگردان اهل «چك» در شبكه «بى. بى. سى فارسى»، ضمن آن كه نگاهى متفاوت از سفرهاى استانى احمدى نژاد را نشان  مى دهد، زمينه طرح پرسش هايى را فراهم مى سازد.به گزارش «تابناك»، هرچند فيلم مستند «نامه به رئيس جمهور»، جاى نقد بسيار داشته و پرسش هاى تأمل برانگيزى درباره اين فيلم مطرح است، اما در حاشيه نمايش اين مستند در رسانه هاى بيگانه كه با ظرافت  هاى خاصى، منافع خود در ايران را دنبال مى كند، پرسشى ساده، اما اساسى مطرح مى شود و آن اين كه به راستى، سرنوشت نامه هاى مردمى براى احمدى نژاد در پنج سال گذشته چه شده است؟ اين موضوعى است كه كارگردان فيلم ياد شده، اصرار دارد بى نتيجه بودنش را به تصوير بكشد. اما فارغ از نگاه وى، اين پرسش مطرح است كه:
۱ ـ از آغاز سفرهاى استانى احمدى  نژاد تا امروز ـ كه دور سوم اين سفرها آغاز مى شود ـ در مجموع چند نامه به ايشان رسيده است؟
۲ ـ در نامه هاى داده شده به آقاى رئيس جمهور و همراهان وى ـ آن هم جداگانه ـ چه درخواست هايى شده است؟
۳ ـ چه تعداد از اين نامه ها به نتيجه رسيده و چه ميزان نامه  بى نتيجه مانده است؟
۴ ـ آيا نهاد رياست جمهورى و متوليان رسيدگى به اين نامه ها، تاكنون تحليل جامعه شناختى با تفكيك خواسته هاى مردمى مطرح شده داشته اند، تا نشان دهند دردهاى اصلى مردم چيست؟۵ ـ از اجراى مصوبات سفرهاى استانى كه به چندين هزار مصوبه مى رسد، چه خبر؟ آيا تاكنون گزارش جامع و تحليلى از عنوان و درصد واقعى پيشرفت پروژه ها داده شده است؟ به عبارتى، آيا نهاد مسئول از سوى رئيس جمهور براى پيگيرى سفرهاى استانى، تاكنون گزارش جامعى شامل نام پروژه، ميزان اعتبار و ميزان پيشرفت آن منتشر كرده تا مردم خود به عنوان ناظر در جريان روند كار قرار گيرند و اين حركت دولت در تسريع اجراى پروژه ها با ؟اين گزارش مى افزايد: طرح پرسش هاى بالا به بهانه انتشار فيلمى مستند از سفرهاى استانى احمدى نژاد بود، تا به گونه اى شاهد پاسخ هاى شفاف درباره نتايج اين سفرها باشيم؛ البته معمولا گزارش هايى در اين زمينه منتشر شده كه متأسفانه در بسيارى موارد، گويا نبوده و به درصدهاى كلى بسنده شده است و يا اين كه گزارش  ها تك بعدى بوده و جامعيتى نداشته است.به هر حال به نظر مى رسد بيان دقيق نتايج به دست آمده از سفرهاى استانى با نام و نشان دقيق طرح و وضعيت اجرايى آن و يا اعلام دقيق ميزان تحقق خواسته هاى مردمى در قالب نامه به رئيس جمهور با آوردن نشانه  هاى دقيق، كمك شايانى به دولت خواهد كرد تا بتواند از نظر جو روانى، مردم را اميدوار نگه داشته و نسبت به آينده خوشبين نمايد چنانچه رهبر انقلاب نيز بارها دولت را به اطلاع رسانى و بازگو كردن فعاليتهاى خود توصيه كرده اند.گفتنى است، هرچند نقد مستند «نامه  به رئيس جمهور» آماده انتشار بود، اما «تابناك»، براى روشنتر شدن ابعاد آن، سعى در گرفتن برخى اطلاعات تكميلى از نهاد رياست جمهورى داشت كه ظاهرا به دليل سفر هيأت دولت در ليست پاسخ  به پرسش هاى موجود به روزهاى آينده موكول شد كه پس از آن، نقد مستند ياد شده منتشر خواهد شد.

آملى لاريجانى در جلسه ديروز مسئولان عالى قضايى، دادستان كل كشور را مسئول تهيه طرح جامعى براى برخورد با عوامل اخلال در امنيت اجتماعى كرد. به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اعمال قاطعيت و سرعت و دقت در رسيدگى به جرائم مخل امنيت اجتماعى از سوى قضات رسيدگى كننده اظهار داشت: اينگونه جرائم كه امنيت آحاد جامعه را مورد حمله قرار داده است، موجب بى اعتمادى مردم نسبت به دستگاه قضايى مى شود، بنابراين جا دارد ضمن رعايت كمال دقت، به پرونده هاى جناياتى مثل تجاوز به عنف، آدم ربايى و شرارت، خارج از نوبت رسيدگى شود. لاريجانى به رؤساى دادگسترى هاى سراسر كشور دستور داد در جهت تقويت دادگاه هاى كيفرى استان كه مسئوليت رسيدگى مستقيم به جرايم مهم را دارند، برنامه ريزى كنند. رئيس قوه قضائيه استمرار حركت قاطعانه با عوامل اخلال در امنيت اجتماعى را يك ضرورت دانست و افزود: اقدامات مربوط به ايجاد امنيت اجتماعى نبايد فصلى و موردى انجام شود. وى با تأكيد بر اين كه توجه به مسائل سياسى نبايد موجب غفلت از آسيب هاى اجتماعى شود، خواستار رسيدگى فورى، دقيق و قاطع قوه قضائيه با مجرمان و ايجاد احساس امنيت در مردم شد. رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه روابط ايران با ديگركشورها بر اساس منافع ملت است، به زمزمه هاى مذاكره با آمريكا اشاره كرد و گفت: ما اگر بدون دقت و ظرافت به طرف مذاكره با آمريكا پيش برويم و مبناى كار را سخنان ظاهرى قرار دهيم نمى توانيم به موفقيت دست يابيم. لاريجانى با تأكيد بر اين كه رابطه ايران و آمريكا منع ذاتى ندارد، گفت:  در نهايت نظر مقام معظم رهبرى است كه در اين مورد فصل الخطاب است و نظر ايشان نيز تاكنون بارها اعلام شده است. رئيس قوه قضائيه به بحث انرژى هسته اى اشاره كرد و گفت: در مسأله انرژى هسته اى ملت و دولت ايران پايمردى بسيارى از خود نشان داده است و به راحتى نبايد منافع خود را در اين مسأله ناديده بگيريم.لاريجانى تأكيد كرد:  فرستادن اورانيوم به خارج كشور قابل تأمل است و به نظر مى رسد اينگونه تعامل در بحث انرژى هسته اى به نفع كشور نيست و حسب ان.پى.تى كشورهاى پيشرفته موظفند اورانيوم مورد نياز كشور را به ايران تحويل دهند.

رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى ضمن طرح پيشنهادى براى كمك به دو دهك اول جمعيتى خواستار گسترش بيمه هاى تامين اجتماعى و خدمات درمانى شد كه پشنهاد وى مورد قبول نمايندگان مجلس واقع نشد. به گزارش مهر، احمد توكلى با اشاره به سخنان مصباحى مقدم درباره اعتماد به ۷۰ درصد از اطلاعات اقتصادى خانوارها، اظهار داشت: اعتماد نداشتن به ۳۰ درصد از اطلاعات اقتصادى خانوارها در انجام كارى بزرگ خطرناك است. وى گرانى، گرفتن مناعت طبع مردم و عادت كردن به درآمد بدون زحمت و كار و... را از معايب چنين طرحى بدون رعايت جوانب آن خواند و افزود: اطلاعات چون ناقص است خانواده ها خود را محق مى دانند برخى كه محق هستند يارانه دريافت نمى كنند كه باعث اختلاف بين خانواده ها مى شود. توكلى با اشاره به پيشنهاد خود براى اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانه ها، تصريح كرد: بايد طبقه اسفلى را تحت پوشش قرار داد چون با اجراى اين طرح و تورم ناشى از آن آنها بسيار آسيب خواهند ديد. وى ادامه داد پيشنهاد بنده اين است كه جامعه هدف ۲۰ درصد باشد و پرداخت يارانه هم به چنين قشرى وظيفه جامعه اسلامى است. بر مبناى پيشنهاد احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس ماده ۵ به شرح ذيل بايد اصلاح مى شد:
- دولت مكلف است حداكثر تا ۴۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراى اين قانون را در قالب بندهاى زير هزينه نمايد:
الف- كمك به جامعه هدف كه عبارتست از افراد دو دهك اول جمعيتى با اولويت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاى حمايتى در قالب نقدى و غير نقدى
ب- اجراى نظام تامين اجتماعى از قبيل۱:- گسترش و تامين بيمه هاى اجتماعى و بيمه خدمات درمانى و تامين و ارتقاء سلامت جامعه۲- كمك به تامين مسكن و اشتغال۳- توانمندسازى و اجراى برنامه هاى حمايت اجتماعى براى جامعه هدف.اين پيشنهاد بين ۲۲۷ نماينده راى گيرى شد كه با ۶۱ راى موافق و ۱۲۸ راى مخالف و ۱۸ راى ممتنع به تصويب نرسيد.

پيش از پايان جلسه علنى ديروز مجلس دو طرح و چهار لايحه در مجلس اعلام وصول شد. به گزارش ايسنا، حسن غفورى فرد عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسلامى پيش از پايان جلسه ديروز مجلس طرح ها و لوايح اعلام وصولى را اعلام كرد. بنابراين گزارش، طرح الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ كه توسط شوراى عالى استان ها تقديم شده و طرح بند «ل» ماده ۶۸ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران كه از سوى شوراى عالى استان ها به تصويب رسيده است، اعلام وصول شد. لايحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون بين المللى درخصوص مسئوليت مدنى براى خسارات آلودگى نفتى سوخت كشتى و لايحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون بازنگرى كنوانسيون مدارك شناسايى در ندامتگاه از ديگر موارد اعلام وصول ديروز بود. غفورى فرد همچنين لايحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون بين المللى لايروبى در مورد انتقال لاشه كشتى ها و لايحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به پروتكل آمادگى، مقابله و همكارى درباره سوانح آلودگى ناشى از مواد خطرناك و سمى را هم به عنوان لوايح اعلام وصولى قرائت كرد.

يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى، با اعلام خبر ارائه گزارش تحقيق و تفحص در خصوص واگذارى هاى اصل ،۴۴ تصريح كرد: آنچه كه نمايندگان از اين تحقيق و تفحص دريافته اند حكايت از آن دارد كه در بحث تصدى گرى ها خوب عمل نشده است. حميدرضا فولادگر در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: اين گزارش تا آخر آبان به صحن علنى مجلس ارائه مى شود و دولت موظف است نظرات مطرح شده را اعمال كند. نماينده اصفهان اضافه كرد: اين تحقيق و تفحص بر اساس گزارش دولت و در پنج وزارتخانه امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن، نفت، نيرو و شركت مخابرات انجام شده و نحوه اجراى اصل ۴۴ مورد بررسى قرار گرفته است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، برخى زمينه ها در اجراى اصل ۴۴ را ناموفق خواند و تصريح كرد: بايد به گونه اى عمل كنيم كه در جهت فرمايشات مقام معظم رهبرى باشد كه اين مساله نيازمند اصلاح قانون، آيين نامه ها و روش هاى اجرايى است. فولادگر تاكيد كرد: در مجموع در بخش واگذارى ها دولت در اجراى اصل ۴۴ خوب عمل كرده، اما تصدى گرى ها كاهش نيافته و زمينه حضور كامل بخش خصوصى فراهم نشده است.

«مسعود رسام» كارگردان سينما و تلويزيون، ساعت ۱۴ عصر ديروز بر اثر عارضه ناشى از سرطان خون درگذشت. به گزارش ايسنا، مسعود رسام كه كارگردانى مجموعه هاى پرمخاطبى چون «خانه سبز» و «سرزمين سبز» را برعهده داشته  است، متولد ۱۳۳۶ تهران و فارغ التحصيل كارگردانى از مدرسه عالى تلويزيون و سينما (دانشكده صدا و سيما) بود. وى فعاليت هنرى اش را از سال ۱۳۵۸ در تلويزيون با تهيه كنندگى و كارگردانى فيلم هاى كوتاه، تئاتر و سريال آغاز كرد. مسعود رسام كارگردان سينما و تلويزيون كه از مدت ها قبل تحت درمان قرار گرفته بود، از خرداد ماه امسال در بيمارستان عرفان تحت نظر پزشكان قرار گرفت. از رسام، سريال هاى ماندگارى چون «بزرگ مرد كوچك»، «دريايى ها»، «همسران»،«مرواريد سرخ»، «چاق و لاغر» و فيلم هاى «سيندرلا» و «على وغول جنگل» نيز به يادگار مانده  است. آخرين اثر وى، سريال «غيرمحرمانه» بود كه آن را براى شبكه تهران ساخت. مراسم تشييع جنازه مسعود رسام احتمالا سه شنبه دوازدهم آبان ماه از مقابل خانه سينما انجام مى شود و پيكر آن مرحوم در قطعه هنرمندان به خاك سپرده خواهد شد.

كواكبيان گفت: لايحه هدفمندسازى يارانه ها فرهنگى است؛ زيرا مى خواهيم با اقتصاد و سرمايه سالارى دولتى، مردم را به دنبال دولت كشانده و مناعت طبع آنان را زير سوال ببريم. به گزارش ايسنا، مصطفى كواكبيان در نطق خود در مجلس شوراى اسلامى با گرامى داشت ۱۳ آبان روز ملى مبارزه با استكبار جهانى، گفت: اصل ۵۹ قانون اساسى مى گويد در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است كه اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس برسد. اين عضو كميسيون امنيت ملى افزود: شكى نيست كه لايحه هدفمندسازى يارانه ها از مهم ترين مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. زيرا آثار تورمى آن را بسيارى از اقتصاددانان تا ۶۰ درصد پيش بينى مى كنند. سياسى است، زيرا پيامدهاى امنيتى و قضايى آن از هم اكنون بر هيچ كس پوشيده نيست.اجتماعى است، زيرا قطعا كاهش قدرت خريد مردم موجب افزايش شكاف طبقاتى خواهد شد و فرهنگى است؛ زيرا مى خواهيم با اقتصاد سرمايه سالارى دولتى مردم را به دنبال دولت كشانده و مناعت طبع آنان را زير سوال ببريم. نماينده سمنان پيشنهاد كرد: لايحه هدفمندسازى يارانه ها كه از آن به جراحى اقتصادى بسيار ضرورى ياد مى شود پس از تصويب نهايى به همه پرسى مردم گذاشته شود. اگر اكثريت مردم آن را پذيرفتند كه تحصيل حاصل است؛ زيرا خود مردم خواسته اند و اگر مردم آن را نپذيرفته ابتدا زيرساخت هاى اقتصادى را فراهم كنيم؛ زيرا مردم مى گويند اگر قرار است قيمت ها واقعى شود حتما قبل از آن بايد دستمزدها واقعى شود. مردم مى گويند اگر قرار است قيمت ها آزاد شود همه اقتصاد بايد آزاد شود، نه آن كه خصوصى سازى به مفهوم واگذارى به بنگاه هاى شبه دولتى همانند مخابرات، عمل شود. كواكبيان با تشكر از مصوبه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتقال پايتخت سياسى كشور گفت: ضمن تشكر از مجمع به دليل تصويب انتقال مركز سياسى در طول سال هاى سند چشم انداز و با تقدير از مركزپژوهش هاى مجلس كه حدود يك سال قبل، سمنان را يكى از گزينه هاى مطلوب براى اين منظور مطرح كرده بود، از رئيس مجلس شوراى اسلامى مى خواهم كه دستور ويژه در اين زمينه براى ادامه پژوهش ها صادر كند، كما اين كه احمدى نژاد كه فرزند استان سمنان است در دوره خودش به اين امر مهم اهتمام ورزد. وى با اشاره به سياست خارجى كشور گفت: بايد پذيرفت كه در عرصه سياست خارجى فاقد ديپلماسى قوى هستيم، اما بايد دستاوردهايمان را حفظ كنيم. قبل از رئيس جمهور شدن كرزاى، پيام تبريك مى فرستيم؛ قبل از سوگند رسمى و حتى پيش از كشورهاى عربى پيام تبريك به اوبامامى فرستيم، پاى سخنان اوباما تا آخر مى نشينيم، اما او جلسه را ترك مى كند. اين عضو فراكسيون خط امام (ره) تاكيد كرد كه خريد اورانيوم غنى سازى شده ۲۰ درصد براى مركز تحقيقات تهران اين قدر دنگ و فنگ ندارد، سپس افزود: بايد خودمان پول دهيم و آن را بخريم، همان گونه كه در دو دهه قبل آن را از آرژانتين تهيه كرده بوديم. كواكبيان هشدار داد: ارسال هرگونه اورانيوم غنى سازى شده از ايران به روسيه به مفهوم ناديده گرفتن دستاوردهاى قبلى هسته اى ايران است. نماينده سمنان پاسخگويى سازمان تربيت بدنى درباره فروش تيم صنايع طلايى سمنان به استان خوزستان را خواستار شد و افزود: تيم هاكى مهدى شهر كه حرف اول كشور را مى زند با كمترين امكانات مواجه است، اما پول هاى مختلفى از سوى مسئولان سازمان تربيت بدنى هزينه مى شود. وى در پايان با قرائت شعرى اين گونه دعا كرد: اى كاش نشاط عيد تكميل شود، امسال دوباره سال تحويل شود، اى كاش به ۸/۸/۸۸ در كار ظهور يار تعجيل شود.

محمود كاشانى، حقوقدان، درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها نامه اى به شوراى نگهبان نوشت.به گزارش ايسنا، كاشانى در اين نامه كه نسخه اى از آن را در اختيار خبرگزارى دانشجويان ايران، قرار داده، با اعتقاد به اين كه لايحه هدفمندكردن يارانه ها كه اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد، مغاير با چند اصل قانون اساسى است، افزوده است كه هرچند ممكن است مصوبه مجلس تغييراتى در اين لايحه بدهد ولى از آنجا كه به زعم وى، جوهر اين لايحه تفويض اختيار مجلس به دولت براى پرداخت وجوه عمومى به گروه هايى از مردم به نام «دهك هاى درآمدى» است، لايحه مذكور، پايه گذار تبعيض در جامعه است و ايرادات ذاتى و مغايرت هاى آن با قانون اساسى برطرف شدنى نيست.اين استاد حقوق در ادامه اين نامه با بيان انتقاداتى از آنچه دفاع دبير شوراى نگهبان از اين لايحه در خطبه هاى نماز جمعه، خوانده، اظهار كرده است: هيچ كس موافق ادامه يافتن نظام افسارگسيخته يارانه ها نيست ولى رعايت احتياط و انجام بى طرفانه  مسئوليت خطير نظارت بر موافقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسى ايجاب مى كرد در خطبه هاى نماز جمعه به موضوعات ديگرى پرداخته شود. به هر حال با تقديم متن پيوست اميدوارم ناسازگارى هاى مصوبه مجلس با اصول قانون اساسى مورد توجه قرار گيرند كاشانى در ادامه با ارائه تحليلى حقوقى آورده است: با آن كه لايحه موسوم به هدفمندكردن يارانه ها در تاريخ ۹ دى ماه ۱۳۸۷ به مجلس تقديم شد ولى در دستور كار مجلس قرار نگرفت. ابهام هايى كه در مفهوم و چارچوب اين لايحه وجود داشت و نگرانى ها از پيامدهاى آن از عوامل اين موضوع بود. نزديك به سه دهه است  كه به دليل تحميل اقتصاد دولتى ، ركود اقتصادى بر كشور حاكم شده است كه پيامد مستقيم آن بيكارى و انواع گرفتارى هاى ديگر براى شهروندان به ويژه نسل جوان است. در اين شرايط دولت ها براى جبران پيامدهاى شوم اقتصاد دولتى به سياست هاى غيراصولى متوسل شده و كوشش كرده اند با پرداخت يارانه ها تا حدودى فشار هزينه هاى زندگى را از دوش مردم بردارند. اين يارانه ها كه اكنون به  ارقام نجومى و بى سابقه اى در بودجه عمومى دولت رسيده، مردم را از كار و كوشش و توليد بازداشته و سرمايه هاى كشور را كه بايد در راه پيشرفت و سازندگى سودمند هزينه شوند، به اين چاه ويل سرازير كرده است. نه دولت هاى گذشته و نه دولت كنونى گام سودمندى براى برچيدن بساط اقتصاد دولتى در كشور برنداشته و زمينه هاى  برون رفت كشور از ركود اقتصادى را  به وجود نياورده اند. سيد محمد خاتمى در برنامه چهارم به اصطلاح توسعه، سخن از هدفمندكردن يارانه ها به ميان آورد كه در جاى خود  نامفهوم و مبهم است و نمى تواند پيام سودمندى براى تحول و پيشرفت در كشور داشته باشد. اكنون دولت نهم با اين توجيه  كه توزيع يارانه ها عادلانه نيست خواستار عادلانه كردن  توزيع يارانه ها شده و اين لايحه را براى اين منظور به مجلس تقديم كرده است. در مقدمه اين لايحه از عدالت و آيات قرآن كريم سخن  به ميان آمده است كه هر چند تقدس دارند، ولى اين كليات نمى توانند و نبايد به عنوان دلايل توجيهى يك لايحه مطرح شوند. در توجيه اين لايحه همچنين به اصل ۴۸ قانون اساسى استناد شده است . در اين اصل تاكيد شده است:« در بهره بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح  استان ها و توزيع فعاليت هاى اقتصادى ميان استان ها نبايد تبعيض در كار باشد؛  به طورى كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود سرمايه و امكانات لازم   در دسترس داشته باشد»؛ ولى اين اصل كه در مقام منع تبعيض در بهره بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استان هاست، هيچ ارتباطى به هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت  وجوه عمومى و وجوه خزانه كشور به گروه هايى از مردم ندارد.وى در ادامه با بيان اين اعتقاد كه كوشش شده است تصميمى كه غيراصولى خوانده ، به هر ترتيب توجيه شود، اظهار كرده است كه از اين رو در اين لايحه به يك جمله از برنامه چهارم يا يك اصل بى ارتباط از قانون اساسى توسل شده است، حال آنكه هر لايحه اى بايد داراى  مقدمه توجيهى  منطقى و مستند به اصول روشنى از قانون اساسى باشد.كاشانى در ادامه با انتقاد از آنچه آن را «ابهام در مفهوم   دهك ها خوانده، گفته است: واژه دهك هاى درآمدى حتى اگر از جهت مفاهيم آمارى داراى جايگاهى از نظر اقتصادى باشد مانند گروه هاى كم درآمد يا طبقه متوسط يك مفهوم و معيار قانونى براى پرداخت وجوه عمومى نيست.وى ابراز عقيده كرده است: اين واژه ها بى معنى هستند و نمى توانند جايگزينى براى واژه هاى مقدسى چون مردم ايران يا ملت ايران كه در اصول گوناگونى از قانون اساسى به كار رفته اند باشند و نمى توانند مبناى قانون گذارى و پرداخت وجوه عمومى به گروههاى نامعلوم قرار گيرند. آوردن چنين واژه هاى مبهمى چون دهك هاى اول تا دهم در يك لايحه يا متن قانونى در جاى خود پايه گذارى تبعيض در جامعه است.كاشانى همچنين با اشاره به بند ۹ اصل سوم قانون اساسى كه خواستار « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوى» شده است، در بيان اعتقادش افزوده است: دهك بندى مردم كشور، نفى اين دستور صريح است. بند ۱۴ از همين اصل خواستار « تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى براى همه و تساوى عموم در برابر قانون » شده است، اما ايجاد دهك هاى موهوم در يك لايحه و متن قانونى، تجاوز به حقوق همه جانبه افراد و نقض آشكار تساوى عموم در برابر قانون است.

رئيس شوراى سياست گذارى ائمه جمعه سراسر كشور در مورد عدم حضور اكبر هاشمى رفسنجانى توضيحاتى ارائه كرد. سيد رضا تقوى در گفتگو با ايلنا درباره اخبار برخى از رسانه ها مبنى حذف آيات هاشمى رفسنجانى و امامى كاشانى از نماز جمعه تهران گفت: علت عدم حضور امامى كاشانى در نماز جمعه تهران ، سفر به خارج از كشور بود. رئيس شوراى سياست گذارى ائمه جمعه سراسر كشور در خصوص علت عدم حضور هاشمى رفسنجانى نيز گفت: پاسخ اين سؤال را بايد از ستاد برگزارى نماز جمعه تهران پرسيد. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا هاشمى رفسنجانى تمايلى به اقامه نماز جمعه تهران ندارند؟، گفت: بعدا در اين باره توضيحات لازم داده خواهد شد. به هر حال نماز جمعه اجتماع حساسى است و اظهارنظرهاى خارج از عرف سياسى مشكل ايجاد مى كند. ما يك روالى داريم كه براساس آن عمل مى كنيم.

جانشين فرمانده نيروى انتظامى كشور از برخورد نيروى انتظامى با هرگونه تجمع غير قانونى در روز ۱۳ آبان خبر داد. احمد رضا رادان در گفتگو با مهر گفت: وظيفه حفظ نظم عمومى در هر جامعه اى بر عهده پليس است و براساس قوانين مدون ما موظفيم مانع هرگونه اخلال در نظم عمومى شويم.اين مقام ارشد در نيروى انتظامى با اشاره به اهميت روز ۱۳ آبان از شركت كنندگان در مراسم اين روز خواست با پليس همكارى لازم را داشته باشند.

بهزاد نبوى،عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب كه چند روز بعد از انتخابات رياست جمهورى بازداشت شده بود صبح ديروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضى صلواتى حاضر و رسيدگى به اتهاماتش آغاز شد. صالح نيكبخت در گفتگو با ايلنا، با اعلام اين مطلب، اتهامات موكل خودراشركت درراهپيمايى اعتراضى به نتيجه انتخابات و رئيس جمهورى احمدى نژاد در روزهاى ۲۳ و ۲۵ خردادماه، اخلال در ترافيك در روزهاى مذكور، تبليغ عليه نظام و نگهدارى اسناد محرمانه عنوان كرد. وكيل بهزاد نبوى با بيان اينكه زمان برگزارى دادگاه موكلش سه شنبه هفته گذشته به وى اعلام شد، اظهار داشت: در اين مدت كوتاه نتوانستم تمام پرونده را قرائت كنم از سوى ديگر بهزاد نبوى نيز آمادگى براى تقديم دفاعيه را نداشت به همين دليل از دادگاه تقاضاى استمهال ۵ هفته اى براى برگزارى جلسه بعدى را كرديم كه دادگاه با درخواست استمهال موافقت اما ۵ هفته فرصت را نپذيرفت. وى ادامه داد: با توجه به اختيارات دادگاه نسبت به تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه يا وكالت و با توجه به اينكه موجبات صدور قرار بازداشت طبق بند «د» ماده ۳۲ قانون آيين دادرسى كيفرى برطرف شده است و از طرف ديگر صدور قرار بازداشت در اتهام انتصابى به موكل جنبه الزامى ندارد و با عنايت به اينكه بهزاد نبوى بيش از ۵/۴ ماه در بازداشت بوده و شرايط جسمانى وى و اينكه وى نبايد در محيط استرس زا قرار گيرد به تاييد پزشكى قانونى و پزشكان متخصص رسيده است، درخواست تبديل قرار او را كرديم. نيكبخت خاطر نشان كرد: همچنين در دادگاه، بهزاد نبوى از رئيس دادگاه درخواست كرد با توجه به اينكه وى دو جلسه در دادگاه حاضر شده و عليه وى كيفرخواست مفصلى قرائت شد و در آن به نبوى و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى اتهاماتى وارد شده است، جلسه دادگاهش به صورت علنى برگزار شود تا وى بتواند به اين اتهامات پاسخ دهد و اتهاماتى كه الزامات محرمانه دارد به صورت غيرعلنى برگزار شود كه قرار شد دادگاه در مورد درخواست تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه يا كفالت و نيز برگزارى علنى يا غيرعلنى دادگاه بعدا اعلام نظر كند.

نماينده  تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به مصوبه  اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتقال مركز سياسى از تهران به شهرى ديگر تا پايان زمان اجراى سند چشم انداز ۲۰ ساله، اين مصوبه را اقدامى مثبت عنوان كرد و گفت: قطعا اين اقدام مى تواند به حل مشكلات پايتخت كمك كند، اما انتخاب شهر مناسب به كار كارشناسى و بررسى دقيق تر نياز دارد. على مطهرى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: به اعتقاد من انتقال مركز سياسى از تهران به شهرى ديگر كارى است كه بايد زودتر از اينها انجام مى شد؛ چرا كه در حال حاضر ثقل اقتصادى و سياسى كشور در تهران متمركز شده و خود به خود مهاجرت هاى زيادى هم به تهران انجام مى شود. به همين دليل اكنون تهران به كلانشهرى بدل شده كه مشكلات زيادى دارد. وى با اشاره به اين كه پيش از اين هم چندين بار دورخيزى براى اقدامى مشابه انجام شد اما به ثمر نرسيد، افزود: يكى از راه هاى كاهش مشكلات تهران انتقال مركز سياسى كشور به شهرى ديگر است تا ديگر تمام مردم ايران براى بسيارى از كارهاى خود ناچار به مراجعه به تهران نباشند. به هر حال اين طرح مى تواند كمك كند تا بخشى از مشكلات تهران كاسته شود. مطهرى اضافه كرد: انتقال مركز سياسى از تهران مى تواند به ويژه در مساله  ترافيك موثر باشد و علاوه بر اين بار سفر مقامات خارجى به ايران هم كمتر به دوش تهران خواهد بود. مثل بسيارى از كشورها كه يك مركز سياسى و يك مركز اقتصادى دارند، براى كشور ما هم چنين چيزى لازم است، اما درخصوص انتخاب شهر مناسب براى مركز سياسى نياز به كار كارشناسى و بررسى دقيق وجود دارد.