نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در ادامه بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، تشكيل صندوق هدفمندسازى يارانه ها كه در ماده ۱۳ پيشنهاد شده بود را برخلاف قانون اساسى تشخيص دادند. در بررسى جزييات لايحه هدفمند كردن يارانه ها، هادى قوامى نماينده اسفراين پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در مورد ماده ۱۳ لايحه را مطرح كرد و اين پيشنهاد، اخطار قانون اساسى جمشيد انصارى نماينده زنجان را در پى داشت. بنا بر اين گزارش دولت در لايحه مزبور تشكيل صندوق هدفمند كردن يارانه ها را پيش بينى كرده بود كه صندوقى داراى شخصيت حقوقى مستقل و به صورت موسسه عمومى غير دولتى اداره مى شود و دستگاه هاى اجرايى مكلف مى شدند تمامى منابع حاصل از اصلاح قيمت هاى مشمول قانون هدفمندسازى يارانه ها را به حساب اين صندوق واريز كنند. جمشيد انصارى با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسى اظهار كرد: براساس اين اصل كليه دريافت هاى دولت بايد در حساب هاى خزانه دارى متمركز شود، لذا ايجاد صندوقى خارج از خزانه دولت با اين اصل قانون اساسى مغايرت دارد. على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامى با وارد دانستن اين اخطار از نمايندگان خواست تا راى خود را در مورد اين اخطار اصل ۵۳ قانون اساسى اعلام كنند كه نمايندگان هم به اين اخطار با ۱۷۴ راى موافق و ۱۹ راى مخالف اخطار فوق را وارد دانستند. بنابراين گزارش پيشنهاد هادى قوامى در مورد بازگشت به لايحه دولت در مورد ماده ۱۳ مطرح نشد.

در ادامه تذكرات نمايندگان به سخنان احمدى نژاد جمشيد نماينده زنجان هم طى تذكرى با اشاره به اينكه از اعضاى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى بوده است، گفت: در موارد متعددى صرفا براى تامين نظر دولت از نظرات خودمان دست كشيديم. به گزارش ايلنا، جمشيد انصارى با بيان اينكه نهايت هماهنگى با دولت براى تصويب اين لايحه صورت گرفته است افزود: همه اختيارات اعم از قيمت گذارى حامل هاى انرژى و نحوه توزيع يارانه ها و حتى اختيارات فراتر از بودجه را به دولت داده ايم و تنها يك اختيار را در دست مجلس گذاشتيم كه آن آوردن سه رديف در بودجه اى سنواتى بود تا چك سفيد امضايى به دولت داده نشود و مجلس بر عملكرد دولت نظارت داشته باشد. وى ادامه داد: رئيس جمهور توقع اختيارات ويژه اى داشت كه رئيس مجلس بايد از اقتدار مجلس دفاع كند، نه اينكه رئيس جمهور به قول معروف يك يادداشت به مجلس بفرستد كه من كاظم، پول لازم و ما هر چه دولت خواست به او بدهيم! لاريجانى در پاسخ به وى گفت: ما دست دولت را باز گذاشتيم و دولت هم بايد به مجلس اعتماد كند و فكر نكند كه ما جلوى اجراى اين لايحه را در بودجه سالانه خواهيم گرفت. اين اعتماد بايد دو طرفه باشد.

هيات دولت با هدف ايجاد هماهنگى ميان سازمان هاى مناطق آزاد تجارى صنعتى و مناطق ويژه اقتصادى و رفع موانع توسعه و پيشرفت اين مناطق، شورايى با رياست رئيس دفتر رئيس جمهور تشكيل داد. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به منظور ايجاد هماهنگى ميان سازمانهاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و مناطق ويژه اقتصادى تصويب كرد، شورايى متشكل از رئيس دفتر رئيس جمهور به عنوان رئيس شورا و با حضور وزيران امور اقتصادى و دارايى، بازرگانى و صنايع و معادن و معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و رئيس مركز مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و ويژه اقتصادى به عنوان دبير تشكيل شود. بر اساس اين مصوبه، وظايف و اختيارات هيات وزيران در قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و اصلاحات بعدى آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى ـ مصوب ۱۳۸۴ـ به وزيران عضو اين شورا تفويض مى شود. بر اين اساس، هيات وزيران  تفويض اختيار تبصره ۲ ماده ۱ قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى يعنى ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها را از اين مصوبه استثناء كرده است چرا كه ايجاد مناطق جديد بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراى اسلامى مجاز خواهد بود. بر اين اساس، تصميم گيرى در خصوص امور اجرايى موضوع ياد شده به كليه اعضاى شورا به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع ياد شده به وزيران عضو شورا تفويض مى شود. بر اساس اين مصوبه، تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو شورا (حسب مورد) در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و با رعايت آيين نامه داخلى هيات دولت قابل صدور است. همچنين دبيرخانه شوراى ياد شده در دفتر هيات دولت خواهد بود. اين مصوبه در تاريخ ۱۰ آبان ۱۳۸۸ از سوى محمدرضا رحيمى، معاون اول رئيس جمهور، براى اجرا ابلاغ شده است.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسى لايحه ى هدفمند كردن يارانه ها صبح ديروز مواد ۱۱ و ۱۲ اين لايحه را مورد تصويب قرار دادند. به گزارش ايسنا، ماده ۱۱ اين لايحه كه مربوط به افرادى مى باشد كه اطلاعات خانوار خود را به صورت ناقص و يا نادرست داده و يا كسانى كه هيچ گونه اطلاعاتى به دولت ارائه نكرده اند مى باشد با ۱۷۴ راى موافق و ۱۲ راى مخالف به تصويب رسيد. پيشنهاد لاهوتى نماينده لنگرود در خصوص بازگشت به ماده ۷ لايحه دولت نيز به تصويب نمايندگان نرسيد و پيشنهاد حذف كل ماده ۱۱ نيز مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت. ماده ۱۲ اين لايحه نيز كه ناظر بر هزينه كرد ۲۰ درصد از وجوه حاصل از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه هادر بخش هاى هزينه اى و عمرانى مى باشد نيز با ۱۷۲ راى موافق و ۱۵ راى مخالف به تصويب رسيد. پيشنهاد محجوب در خصوص حذف كل ماده ۱۱ براى در اختيار قرار نگرفتن كل اين ۲۰ درصد در اختيار دولت نيز تصويب نشد. ضمن اينكه پيشنهاد لاهوتى نماينده لنگرود نيز براى صرف كل اين اعتبار در بخش هاى عمرانى نيز مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت. انصارى نماينده زنجان نيز در تذكرى خواستار باقيماندن واژه تا در بخش تا ۲۰ درصد درآمد حاصل از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها شد تا دولت نتواند كل ۲۰ درصد را هزينه كند و باقى به درآمدهاى عمومى اضافه شود. بر اساس اين گزارش تذكر يادشده مورد تاييد رئيس مجلس قرار گرفت.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى ،فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتيازو مدير مسوول:
سيد محمد صفى زاده
نشانى: تهران، خيابان شهيد بهشتى ،خيابان
قائم مقام فراهانى ،خيابان شهيد ميرزا حسنى ،پلاك۱۷
تلفن۴: الى۸۷۰۸۳۴۰ ۸ ـ ۸۸۷۰۰۸۰۴