دبير شوراى عالى ترافيك بر نظر ويژه احمدى نژاد به اجراى طرح تغييرساعت كار اشاره كرد و گفت: طرح تغيير ساعت كارى از ۳۰ آبان ماه در تهران اجرا مى شود. لطفى زاده با اعلام اين خبر كه طرح تغيير ساعت كارى با يك ماه تاخير نسبت به زمان اوليه در دوم آبان ماه اجرا مى شود، افزود: زمان شروع اجراى قطعى طرح ۳۰ آبان است. وى در عين حال از برگزارى چند جلسه با نمايندگان مجلس در جهت هماهنگى بيشتر و همراهى اين نهاد خبر داد وگفت: اين جلسات ادامه دارد و در جريان آن نتايج مثبت و مطلوبى در جهت اجراى بهتر طرح حاصل خواهد شد. لطفى زاده با اشاره به شرايط سخت ترافيك تهران براى مردم و كمبودهايى كه در آن وجود دارد خاطرنشان كرد: مردم شهر تهران براى فرار از اين مشكلات و ترافيك سنگين، با هر نوع طرحى كه شرايط را كمى بهتر از قبل كند همراهى كرده وموافقند.دبيرشوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور به نظرسنجى انجام شده در بين تعدادى از شهروندان تهران اشاره كرد و گفت: ۷۴ درصد افراد مورد نظرسنجى طرح تغيير ساعت كارى را در تغيير وضعيت ترافيك تهران خوب ارزيابى كرده اند، ۲۲ درصد گفته اند هيچ اثرى ندارد و تنها چهار درصد افراد حاضر در اين نظرسنجى اجراى طرح را موجب بدتر شدن وضع ترافيك ارزيابى كرده اند. وى اضافه كرد: در عين حال ۸۶ درصد همين افراد مورد نظرسنجى با تغيير ساعت مدارس در جريان اجراى طرح در ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح موافق بوده اند كه اين نتايج گواه تمايل و همراهى شهروندان تهرانى براى بهبود وضع ترافيك تهران است. به گزارش ايسنا،  قرار بود طرح آزمايشى تغيير ساعت كارى مراكز نظامى، صنعتى، ادارى و آموزشى از دوم آبان ماه در شهر تهران اجرا شود اما به دليل آماده نبودن مجموعه آموزش و پرورش شهر تهران اجراى اين طرح يك ماه به تعويق افتاد.بر اساس اين طرح كه به تصويب شوراى عالى ترافيك كشور رسيده است ساعت كار مراكز نظامى و صنعتى بين ساعت ۶ تا ۶:۳۰ صبح آغاز و بين ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ براى گروه هاى نظامى و ۱۴ تا ۱۴:۳۰ براى گروه هاى صنعتى پايان مى يابد، ساعت كار بانك ها از ساعت ۷ تا ،۱۵ ساعت كار ادارات دولتى از ۷:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ساعت كار مدارس و دانشگاه ها و موسسات آموزشى از ۸ تا ۸:۳۰ صبح آغاز و ۱۳ تا ۱۵ عصر هم پايان يابد. ساعت كار صنوف نيز ۹:۳۰ تا ۱۶ تعيين شده است.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ از توقيف خودروهاى بدون معاينه فنى و دودزا از امروز (۱۶ آبان) ماه خبر داد. به گزارش مهر، سيدهادى هاشمى افزود: خودروهاى توقيف شده با احراز مالكيت، ارائه برگه عدم خلافى، بررسى سوابق تخلف و دريافت ضمانت كه شناسنامه خودرو ياگواهينامه است، براى رفع عيب ترخيص موقت مى شوند. وى گفت: اكنون ۳ ميليون و ۸۰۰ دستگاه خودرو در تهران تردد مى كنند كه ۲ ميليون و ۲۰۰ دستگاه از آنها بايد معاينه فنى دريافت كنند و بقيه كه كمتر از ۲ سال عمر دارند به معاينه فنى نياز ندارند. وى با بيان اينكه آمار دقيقى از خودروهايى كه معاينه فنى دارند وجود ندارد، گفت: با كنترل تصادفى مى توان اعلام كرد كه ۸۰ درصد خودروهاى تهران معاينه فنى دارند.هاشمى بر نصب برچسب معاينه فنى به عنوان راه تشخيص پليس تاكيد كرد و افزود: ۷ هزار تومان جريمه و در صورت توجه نكردن به فرمان پليس ۱۳ هزار تومان جريمه ديگر در انتظار رانندگان متخلف و خودروهاى بدون معاينه فنى است.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى اعلام كرد: براساس آخرين نتايج بانك اطلاعات ايرانيان، بيش از ۹۰۰ هزار همپوشانى بيمه اى در داخل صندوق هاى اين سازمان وجود دارد. سعيد كارآموز افزود: در حال پيگيرى رفع همپوشانى  هاى دفترچه هاى درمان بين سازمانى، درون سازمانى، بين صندوقى و بين استانى هستيم.وى در ادامه در مورد پنج پارامتر و قاعده اى كه قرار است براى رفع همپوشانى ها در نظر گرفته  شود، عنوان كرد: بر اين اساس چنانچه فردى داراى دو دفترچه بيمه درمانى باشد، اولويت برقرارى دفترچه با ارگانى است كه وى به آن «حق بيمه» مى پردازد. به عنوان مثال فردى كه داراى دو دفترچه بيمه درمان روستاييان و كاركنان دولت است، دفترچه بيمه روستايى وى كه رايگان در اختيارش قرار مى گيرد حذف و از رده خارج مى شود. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى ضمن تاكيد بر اين كه دفترچه اى حفظ مى شود كه فرد بواسطه آن بهره بيشترى مى برد، تصريح كرد: بدين ترتيب دفترچه  درمانى حفظ مى شود كه علاوه بر بسته خدمات درمانى، بيمه هاى اجتماعى را نيز دربر مى گيرد و كاملتر است. كارآموز «بيمه پرداز اصلى» بودن را از ديگر شرايطى ذكر كرد كه براى برقرارى دفترچه هاى بيمه هاى درمانى لحاظ مى شود، بدين ترتيب دفترچه افراد در جايى كه بيمه شده تبعى باشند، حذف مى شود.به گزارش ايسنا، وى در پاسخ به اين كه حذف دفترچه  هاى تكرارى و داراى همپوشانى بيمه اى تا پايان امسال عملياتى مى شود، گفت: بخشى از اين كار اجرا و بخشى نيز در حال انجام است، به طورى كه در سازمان بيمه خدمات درمانى دفترچه درمان حدود چهار ميليون نفر كه داراى همپوشانى بيمه اى بودند را حذف كرده ايم.

مدير كل امور اجتماعى استاندارى تهران از تصويب سند جامع آسيب هاى اجتماعى در راستاى كاهش آسيب هاى جامعه خبر داد. حسين كاشانى پور مدير كل امور اجتماعى استاندارى تهران با بيان اين مطلب افزود: در بحث آسيب هاى اجتماعى كارگروه ويژه اى درامور اجتماعى استاندارى تشكيل شد.كاشانى پور در ادامه افزود: سند جامع كنترل آسيب هاى اجتماعى در راستاى كاهش انواع آسيب هاى اجتماعى به تصويب رسيد. ضمن اينكه تكاليف دستگاه ها را در اين سند گنجانده ايم. وى با بيان اين مطلب كه طرح تحول اجتماعى از برنامه هاى مهم استاندارى است،گفت: طرح تحول اجتماعى در حوزه هاى مختلف براى رفع مشكلات و مسائل اجتماعى و هموار كردن يك جامعه سالم و فراهم كردن تعالى جامعه از برنامه هاى در دست اجراى استاندارى است.به گزارش برنا كاشانى پور ادامه داد: ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى در استاندارى تشكيل و در حال حاضر فعاليت خود را آغاز كرده است.

رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت كه ساليانه ۵۰ هزار ميليارد ريال از محل حوادث طبيعى و غير مترقبه به كشور خسارت وارد مى شود. «حسن باقرى» در حاشيه برگزارى دومين كارگاه آموزشى مديريت بحران در جمع خبرنگاران افزود: ساليانه بيش از يك هزار زمين لرزه در كشور رخ مى دهد كه ۲۴۰ مورد آن بالاى چهار ريشتر (امواج درونى زمين)قدرت دارد و به همين دليل اجراى برنامه هاى مديريت بحران بيش از پيش ضرورى شده است. وى يكى از حلقه هاى مفقوده اجراى صحيح مديريت بحران در كشور را بحث آموزش اعلام و تصريح كرد: ۱۸ ماه پيش آموزش مديريت بحران در سطوح مختلف به طور جدى پيگيرى شده است و امروز به آمادگى نسبى در بحث آموزش دستگاه هاى اجرايى رسيده ايم. باقرى اظهار داشت: حادثه سيلاب ابتداى امسال در استان قم نمونه بارزى از افزايش سطح آمادگى دستگاه هاى اجرايى در بحث مديريت بحران بود كه با كمترين خسارت ممكن رفع شد. رئيس سازمان مديريت بحران كشور با تاكيد بر لزوم ارتقاى سطح آموزش مديريت بحران ميان عموم مردم و جامعه خاطرنشان كرد: در زمين لرزه اخير شهرستان بندرعباس تنها ۴۰ نفر بر اثر زمين لرزه مصدوم شدند و اين در حالى بود كه بيش از ۲۴۰ نفر هنگام فرار از حادثه و به دليل عدم آموزش و توجيه لازم در هنگام بروز بحران مصدوم شدند.

معاون شهرسازى و معمارى شهردار تهران گفت: به منظور سرعت بخشيدن به فرآيند صدور پروانه هاى ساختمانى و اجراى ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى، از اين پس پروانه هاى مربوطه در ۲ مقطع يكى پروانه شهرسازى و ديگرى، پس از گذراندن مراحل تاييد بخش هاى سازه و عودت تاييديه به شهردارى، صادر مى شود. هيربد معصومى افزود: پروانه هاى ساختمانى در ابتدا در قالب پروانه شهرسازى صادر و در اين حالت موقعيت ملك براساس پهنه بندى طرح تفصيلى شهر تهران انطباق داده مى شود. به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: پس از انطباق ملك با پهنه بندى طرح تفصيلى، براساس موقعيت قرارگيرى ملك در پهنه مربوطه، ضوابط و مقررات لازم استخراج و پروانه صادر مى شود. به گفته وى اين در حاليست كه ارائه نقشه فاز يك، صرفا به منظور تجهيز كارگاه و عمليات گودبردارى تحت نظارت مهندس ناظر، بلامانع است. معاون شهرسازى و معمارى شهردار تهران گفت: در مرحله بعدى، پس از طى فرآيند تاييد بخش هاى سازه و غيره، كليه نقشه ها و اقدامات مربوطه توسط سازمان نظام مهندسى استان بايد تاييد و با ارجاع به شهردارى، پروانه ساخت صادر مى شود.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با تاكيد بر اينكه زنان در دوران اپيدمى و پاندمى آنفلوانزاى A اقدام به باردارى نكنند، گفت: همچنين زنان باردار با رعايت نكات بهداشتى حتى الامكان از ابتلا به بيمارى پيشگيرى كرده و در صورت بروز هرگونه تب به پزشك مراجعه كنند. مرضيه وحيد دستجردى در حاشيه كنگره زنان و مامايى افزود: زنان باردار در صورت بروز تب به پزشك مراجعه كنند چون به علت فشار جنين به ريه اين زنان بيشتر مستعد علايم تنفسى هستند. به گزارش مهر، وى با بيان اينكه ۵۵ تا ۶۰ درصد افرادى كه تاكنون در كشور به آنفلوانزاى نوع A مبتلا شده اند زير ۲۵ سال هستند، اظهار كرد: ميزان ابتلا فرد به فرد آنفلوانزاى نوع A حدود ۲/۱ درصد است و عوارض اين بيمارى شديد خواهد بود.

معاون آمار و اطلاعات شوراى فرهنگى اجتماعى زنان گفت: در بين استان هاى كشور،تهران پايين ترين رتبه در تعداد ازدواج راداراست. اعظم رامپناهى، معاون آمار و اطلاعات شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در خصوص ميزان ازدواج به تفكيك استان هاى كشورگفت: آمار تعداد ازدواج ثبت شده به تفكيك استان نشان مى دهد كه بطور طبيعى تعداد ازدواج به ثبت رسيده در استان هاى پرجمعيت، بيشتر و در استانهاى كم جمعيت، كمتر است.به گزارش برنا،وى در ادامه افزود: چنانچه نسبت تعداد ازدواج به ثبت رسيده به جمعيت هر استان را در نظر بگيريم، فراوانى وقوع ازدواج در استانها بدست مى آيد. از اين رو به ترتيب استانهاى خراسان شمال با نسبت۴۹/،۱ اردبيل با ۴۸/،۱ چهارمحال و بختيارى با ۴۸/۱ در صدر جدول قرار دارند و استانهاى تهران با نسبت ۹۱/۰درصد، سيستان و بلوچستان با ۹۵/۰ و سمنان با ۰۳/۱ در انتهاى ليست قرار دارند.