عدم حضور روساى جمهورى چهار كشور آسياى مركزى ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان و قزاقستان در نشست اخير سران جامعه همسود در «كشيناف» پايتخت «مولداوى» موجب مطرح شدن احتمالات زيادى در زمينه دورنماى وجودى اين جامعه گرديد. به نظر مى رسد كه سران كشورهاى ياد شده ترجيح داده اند كه ديگر به اميد همگرايى در چارچوب جامعه همسود نباشند و تلاش نمايند كه مسائل و مشكلات خويش را از راه گفت وگوهاى دو جانبه و امضاى توافقنامه هاى همكارى متقابل با يكديگر حل و فصل نمايند . به گزارش ايران شرقى، نكته قابل ملاحظه اين بود كه در روزهاى برگزارى نشست سران كشورهاى عضو جامعه همسود در پايتخت مولداوى و پس از آن روساى جمهورى دولت هاى آسياى مركزى به طور قابل ملاحظه اى به ديدار و گفت وگوهاى سياسى خويش با هيأت هاى سياسى خارجى افزوده بودند و چنين وانمود مى كردند كه براى آنان جامعه همسود ديگر اهميت چندانى ندارند. واقعيت هم اين است كه اتحاد دولت هاى مستقل به عنوان وارث اتحاد شوروى شايد يكى از ساختارهاى ناموفق همگرايى باشد كه به تدريج در حال فروپاشى قرار گرفته و كار آمدى خويش را از دست داده است . چنين به نظر مى رسد كه اكثر سران كشورهاى عضو جامعه همسود اميد خود را در مورد آينده اين جامعه از دست داده اند و نشست هاى آنان صرفا از جنبه تشريفاتى برخوردار است. از اين رو در حال حاضر اين پرسش مطرح مى گردد كه آيا اتحاد دولت هاى مستقل پاسخگوى نيازهاى كشورهاى آسياى مركزى خواهد بود يا خير؟ آيا اين كشورها با نااميدى ازكارآمد بودن اين ساختار در فكر همگرايى واقعى در منطقه آسياى مركزى با استفاده از امكانات خويش هستند؟ اما بايد به اين نكته توجه كرد كه هر نوع همگرايى نظير آن چه در اروپا وجود دارد على رغم تمامى مشكلات و مسائل بايد مبتنى بر اراده و خواست قوى اعضا و منافع متقابل باشد. اگر هم در هر ساختار همكارى منطقه اى تعدادى از كشورهاى عضو به دنبال به اصطلاح «لقمه بزرگ» براى خويش از حساب ديگران باشند به طور قطع با مخالفت و اعتراض ساير كشورها مواجه خواهند شد. به همين دليل در تقابل قرار گرفتن منافع كشورهاى عضو جامعه همسود موجب ناكار آمدى اين ساختار در قلمرو پسا شوروى شده است . بايد اعتراف كرد كه على رغم وجود ديدگاه هاى متفاوت مخالفان و موافقان فعاليت جامعه همسود ، در حال حاضر اين اتحاد چيزى براى عرضه كردن به كشورهاى آسياى مركزى ندارد و در آينده نيز نخواهد داشت. تنها امتيازى كه جمهورى هاى ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان و قرقيزستان از عضويت در اتحاد دولت هاى مستقل دارند، رفت و آمد بدون ويزاى شهروندان اين كشورها به روسيه است. آن هم براى پيدا كردن جاى كار كه اينك موجب حضور ميليون ها نفر از كارگران مهاجر اين كشورها در قلمرو روسيه شده است. اين در حالى است كه كشورهاى آسياى مركزى در ميان خويش با اعمال نظام رواديد «ازبكستان با تاجيكستان، تركمنستان و قرقيزستان» حتى اقدام به مين گذارى مناطق مرزى مشترك كرده اند . از سويى ديگر در داخل منطقه آسياى مركزى نيز تمامى تلاش ها براى همگرايى اقتصادى به دلايل مختلف تا به حال با ناكامى مواجه شده است. حال آن كه در صورت وجود چنين اراده اى اين كشورها مى توانستند از همكارى در بخش هاى مختلف سود فراوان به دست آورند. برخى از كارشناسان اين ناكامى را نتايج
سياست هاى عده اى از كشورهاى آسياى مركزى نظير ازبكستان عنوان مى كنند كه به مسائل منطقه با انگيزه برتربينى نگاه مى كند و ادعاى رهبرى بر منطقه را دارد. يا تركمنستان كه خواستار استقلال كامل از فشارهاى همسايه ها است. قرقيزستان و تاجيكستان نيز معتقدند، هر نوع تلاش براى اتحاد و همگرايى در منطقه بايد صرفا از ديدگاه سود جويانه مورد بررسى قرار گيرد كه به اين دو جمهورى چه خواهد داد؟ بايد به اين موضوع از ديدگاه عميق ترى نگاه كنيم كه اصلا فلسفه موجودى اتحاد دولت هاى مستقل و ساختارهاى مشابه آن در قلمرو شوروى سابق چه هست و كشورهاى عضو جامعه همسود به دنبال چه منافعى هستند؟ بررسى ها نشان مى دهد ، تنها فردى كه به دنبال همگرايى در قلمرو پسا شوروى و آسياى مركزى است «نورسلطان
نظر بايف» رئيس جمهورى قزاقستان است. اما تلاش هاى «نظر بايف» تا به حال به دلايل مختلف به جايى نرسيده است. «نظر بايف» حتى بارها اعلام كرده است كه مهم نيست كه جمهورى هاى آسياى مركزى بر محور قزاقستان و يا ازبكستان متحد خواهند شد،بلكه مهم تشكيل اتحاد واقعى ميان كشورهاى آسياى مركزى و كلا قلمرو شوروى سابق است كه مى تواند زمينه همكارى و همگرايى سودمند را فراهم نمايد . از عوامل اساسى عدم توافق كشورهاى آسياى مركزى براى ايجاد همگرايى در منطقه مى توان به سوء ظن و بدگمانى سران برخى جمهورى ها به يكديگر، نبود اعتماد متقابل، خودخواهى و خود برتر بينى آنان، برترى دادن منافع محدود كشورى بر منافع عمومى اشاره كرد . به نظر مى رسد ، رئيس جمهورى قزاقستان اين نكته را درك كرده است كه در شرايط كنونى سياسى و اختلاف نظر كشورهاى آسياى مركزى و قلمرو شوروى سابق ، تمامى ابتكارات او در جهت ايجاد اتحاد و همگرايى به جايى نخواهد رسيد و برنامه هاى رشد اقتصادى و اجتماعى قزاقستان در قرن ۲۱ ميلادى كه مى بايد در همگرايى با ديگر كشورهاى منطقه تحقق يابد، با مشكل جدى مواجه خواهد شد. زيرا حتى نزديك ترين كشورهاى همسايه قزاقستان در آسياى مركزى با طرح هاى همگرايى «نظر بايف» مخالفت مى كنند ، چه رسد به ديگر جمهورى هاى عضو اتحاد دولت هاى مستقل كه هر يك با انگيزه ويژه اى به اين مسأله نگاه مى كنند . براساس همين ملاحظات دولت قزاقستان تصميم گرفته است كه در جهت همگرايى با ساختارهاى اروپايى اقدام نمايد. از اين رو قرار است رياست دوره اى سازمان امنيت و همكارى اروپا در سال آينده ۲۰۱۰ ميلادى به قزاقستان واگذار شود. همچنين دولت آستانه در تلاش است كه با برخى از سازمان هاى بين المللى از جمله سازمان كنفرانس اسلامى روابط خويش را تحكيم بخشد. در روند گسترش همكارى هاى قزاقستان با ساختارهاى اروپايى دولت آستانه اميدوار است كه به نتايج سازنده اى دست يابد. اين در حالى است كه دولت ازبكستان در حال حاضر معتقد است ، هيچ منافعى از وجود اتحاد
دولت هاى مستقل، مجمع همكارى اقتصادى اورآسيا، پيمان امنيت جمعى و نيروى واكنش سريع اين پيمان عايد اين كشور نمى شود . مقامات تاشكند ادعا دارند ، درزمان تصميم گيرى هاى مهم در داخل اين ساختارها يا به منافع ازبكستان توجه نمى شود يا نحوه اجرايى شدن توافقنامه هاى امضا شده در اين ساختارها مطابق با خواست اين كشور نيست. به همين دليل تاشكند تصميم به گسترش همكارى ها با آمريكا و اتحاديه اروپا گرفته است. در واشنگتن و بروكسل نيز به خاطر همكارى مجدد با ازبكستان قول دادند كه حوادث خونين انديجان را به فراموشى خواهند سپرد. دولت ازبكستان نيز از اين مواضع آمريكا و اتحاديه اروپا استقبال به عمل آورده است و در اين اواخر تمايل زيادى براى همكارى با غرب نشان مى دهد . به نظر مى رسد ، در آينده تركمنستان بدون ورود به ساختارهاى منطقه اى در فعاليت اين نهادهامشاركت خواهد كرد. زيرا عشق آباد در تمامى تحولات منطقه اى حضور دارد و از سويى ديگر اقدام به برقرارى همكارى دو جانبه با كشورهاى خارجى نيز مى كند. از نگاه دولت تركمنستان هر كشورى كه با عشق آباد بر سر خريد گاز تركمنستان به قيمت مناسب به توافق برسد شريك اقتصادى عشق آباد خواهد شد. «قربان قلى بردى محمد اف» رئيس جمهورى تركمنستان به سياست خويش كه مبتنى بر اصول «از همه سود بردن و كم كم به همه تقسيم كردن انرژى» است، پايبند خواهد شد. در مورد قرقيزستان و تاجيكستان دو جمهورى آسياى مركزى كه از همه بيشتر از عواقب ناگوار بحران مالى جهانى رنج مى برند بايد گفت: «اين دو كشور مشكل مديريت ناكار آمد دولتى نيز دارند». هدف اساسى قرقيزستان و تاجيكستان از عضويت در جامعه همسود و ساير ساختارهاى منطقه اى دريافت درآمد در شكل كمك هاى مالى است. اين دو كشور به علت اوضاع ناگوار اقتصادى خويش آماده اند كه هر نوع كمك در هر شكل ممكن و در هر شرايط را بپذيرند. بيشكك و دوشنبه آماده دريافت كمك هاى مالى خارجى در شكل پول، بهاى اجاره پايگاه هاى نظامى خارجى، اعتبار و وام هاى مالى و امثال آن مى باشند كه بتوانند بودجه خويش را پر كنند. از اين رو اين دو كشور از ميان جمهورى هاى عضو جامعه همسود بيشتر اميدوار دريافت كمك هاى مالى از روسيه و قزاقستان هستند و معمولا در نشست هايى كه سران اين دو جمهورى حضور دارند، شركت مى كنند . دولت هاى قرقيزستان و تاجيكستان تا دو سال قبل از طرح هاى همگرايى مورد نظر قزاقستان حمايت مى كردند و اميد داشتند كه از اين طريق زمينه دريافت كمك مالى بيشتر براى اقتصاد نابسامان خويش را فراهم سازند. اما بحران مالى جهانى اين محاسبات را بر هم زد و اينك دوشنبه و بيشكك به اين چنين نتيجه رسيده اند كه نبايد در فكر همگرايى در قالب جامعه همسود بود ، بلكه بيشتر با اتخاذ سياست چند جانبه گرايى به دنبال دريافت كمك مالى از قدرت هاى رقيب «آمريكا، روسيه و چين» بود. از اين رو برگزارى هر نوع نشست و اجلاس سران كشورهاى عضو جامعه همسود در شرايط كنونى كه با بحران مالى جهانى همراه است و يا حتى در زمانى كه از بحران اثرى نبود بيشتر از جنبه تشريفاتى برخوردار بود تا اجرايى . از سويى على رغم تلاش هاى انجام شده در آسياى مركزى تا به حال هيچ ساختار و نهاد همگراى منطقه اى فعال نشده است. به همين دليل در آينده نيز جمهورى هاى آسياى مركزى به نشست هاى سران كشورهاى عضو جامعه همسود بى توجه خواهند بود . اما امكان دارد در آينده نيز اين كشورها فعاليت ديگر سازمان ها و ساختارهايى را كه به جاى ويرانى هاى اتحادشوروى به وجود آمده است را جدى نگيرند. به همين دليل اين كشورها به دنبال كسب حمايت آمريكا و اتحاديه اروپا خواهند بود. از سوبى ديگر در شرق ، كشور قدرتمند ديگرى نظير چين وجود دارد كه مى تواند به همسايه هاى خويش از نگاه اقتصادى كمك هاى قابل ملاحظه ارايه نمايد. كمك هاى مالى و اقتصادى و سياسى چين، آمريكا و اتحاديه اروپا از نظر جمهورى هاى آسياى مركزى مى تواند زمينه تحكيم استقلال سياسى و اقتصادى آن ها را فراهم سازد .

«دولت آمريكا كه تصميم به ايجاد «دموكراسى» در شرق گرفته با حملات تروريستى كه روزانه در بغداد، كابل و پيشاور پيش مى آيد، روبرو شده است؛ ترورهايى كه اين سوال را مطرح مى كند كه از اين روند به اصطلاح «ايجاد دموكراسى» در كشورهاى اسلامى، چه چيزى باقى مانده است». به گزارش ايسنا ، پايگاه اينترنتى روزنامه دى تسايت در تحليلى تحت عنوان «مرزهاى قدرت غرب»، آورده است: شايد كسى ديگر از «طرح خاورميانه بزرگ» كه به ابتكار عمل جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا مطرح شد، چيزى به ياد نداشته باشد؛ اما اكنون زمان آن فرا رسيده كه بار ديگر طرح بزرگ جرج بوش يادآورى  شود. در بخش ابتدايى اين تحليل آمده است: بوش و مردانش طبق الگوى تعريف شده خود تلاش كردند تا در شرق از مغرب گرفته تا پاكستان و نيز فلسطين، عراق، ايران و افغانستان چشم اندازهاى دموكراتيك ايجاد كنند. آن هم با كمك ابزارهاى نظامى. در همين راستا سرنگونى دولت صدام با توسل به زور و خشونت آن هم با هدف دموكراتيزه كردن عراق به عنوان اولين اقدام در اين راستا تلقى شد. اين تحليل در ادامه آورده است: البته اوضاع كنونى كه حاصل «طرح خاورميانه بزرگ» است، حاكى از شكست اين طرح است. وجود ۱۲۰ كشته در يك انفجار در بغداد كه طى هفته هاى گذشته روى داد۹۳، كشته ديگر به دليل انفجار بمب در پيشاور، شهر مرزى پاكستان، تنها نمونه اى از ماحصل و نتايج طرح بزرگ بوش است. علاوه بر اين، شرايط جنگى همچنان بر بخش هايى از افغانستان و مناطق قبيله اى پاكستان حكمفرماست و عراق نيز با گذشت ۹ سال از حضور و دخالت نيروهاى خارجى، همچنان با بحران مواجه است. اين روزنامه مى افزايد: اكنون تصور ايجاد منطقه اى دموكراتيك به تصور و روياى منطقه اى جنگى تبديل شده و از آزادى اى كه وعده داده شده، اتفاقات خونين روزانه  منتج شده است. اكنون بايد گفت كه ما همه اين ها را مديون «بوشيست ها» هستيم. پيروان مكتب بوشيسم كه ديگر در قدرت نيستند؛ افرادى كه روياى ايجاد دموكراسى آن هم به سبك غربى را در ديگر بخش هاى دنيا كه به عنوان محصول خاص و ويژه اى ازنومحافظه كاران دو رگه تلقى مى شد، در سر داشتند. دى تسايت در ادامه نوشته است: دلايل قانع كننده اى وجود دارد كه شك و ترديد نسبت به استراتژى بوش را تقويت مى كند و كسانى كه معتقدند ادامه اين استراتژى مى تواند در دولت اوباما درست باشد، به بيمارى اى مشابه آنچه كه دولت بوش آن را ترسيم كرده بود مبتلا شده اند. البته طبيعتا اوباما در سخنرانى و برخى اقداماتش به نيروهاى غير نظامى توجه بيشترى دارد؛ اما در هر حال سياست وى نيز مبتنى و متكى بر چماق كلفتى است كه وى تحقق اهداف خود را از اين طريق عملى مى داند. اين روزنامه مى افزايد: رويكرد اوباما در برابر افغانستان و اخيرا پاكستان، نمونه اى از اين مورد است. پاكستان تنها در صورتى از واشنگتن كمك هاى مالى دريافت مى كند كه بتواند فهرست درخواست هاى اين كشور را برآورده كند؛ درخواست هايى كه برآورده كردن بسيارى از آنان منوط به تخطى و تجاوز به وحدت ارضى و استقلال پاكستان است. چيزى كه زمانى از آن تحت نام «امپرياليسم» ياد مى كردند، امروز به «جنگ عليه ترور» تغيير نام داده است. در بخش پايانى اين تحليل آمده است: حاميان چنين سياستى اظهار مى دارند كه برنامه به اصطلاح «جنگ عليه ترور» تنها راه براى محافظت از خود در برابر ترور است و از امنيت غرب اكنون از طريق جنگ در اين كشورها محافظت مى شود؛ اما اكنون اين سوال پيش مى آيد كه آيا غرب به راستى اين قدرت را داراست كه افغانستان را آزاد كند، پاكستان را رام كرده و عراق را به ثبات واقعى برساند؟ يا اينكه اين وظايف كه غرب خود آنها را براى خود تعيين كرده تنها باعث تحليل قدرت غرب در دراز مدت مى شود؟