|
ترديد در عملياتى شدن برنامه هاى بلند پروازانه گاز پروم
|
|
|
هيأت رئيسه شركت «گازپروم» برنامه هاى بلندپروازانه خود را در زمينه تسخير بازار جهانى گاز طبيعى مايع شده اعلام كرد. به گزارش نى ساوى سى مايا گازى يتا؛ بر اين اساس و بنا به اظهار؛ آلكساندر مدودف، معاون رئيس گازپروم در مصاحبه با مطبوعات بريتانيا؛ گازپروم ظرف ده سال آينده ۲۰درصد اين بازار را به دست خواهد آورد. با اين وجود، كارشناسان مستقل بر اين عقيده اند كه روسيه با عنايت به فقدان زيرساخت هاى كافى به اين منظور از جمله كارخانه هاى كافى براى مايع كردن گاز و به همچنين كمبود بودجه براى ساخت ظرفيت هاى جديد در اين حوزه، نبايد به كسب جايگاهى قابل ملاحظه در اين بازار، حداقل در كوتاه مدت اميدوار باشد. به گزارش ايراس، با اين وجود، آلكساندر مدودف در مصاحبه با روزنامه «ساندى تلگراف» اظهار داشت؛ «گازپروم در فضاى رقابت شديد با ساير توليد كنندگان گاز مايع مانند قطر، عزم خود را براى به دست گرفتن ۲۰ درصد اين بازار، ظرف ۱۰ سال آينده جزم كرده است. توليد گاز مايع امكانات عظيمى براى گسترش فعاليت به كشورهاى ديگر را فراهم مى كند و ما در سال ۲۰۲۰ به بازيگر اساسى بازار گاز مايع جهان تبديل خواهيم شد». وى افزود كه دولت روسيه همه موجبات لازم را تهيه مى كند تا اين هدف حاصل شود. از جمله تعرفه هاى گمركى و ماليات بر توليد منابع طبيعى تنزل خواهد يافت و امور مربوط به اين تدابير در اسرع وقت تهيه و تنظيم خواهد شد. البته، همان طور كه كارشناسان نيز تأكيد دارند در اين راستا ممكن است تصميمى بر خلاف منافع گازپروم نيز اتخاذ شود. يك منبع مطلع در دولت روسيه به روزنامه نگاران گفت كه ممكن است تا پايان سال تصميم گرفته شود ماليات صادراتى بر گاز مايع دوباره وضع شود (اين در حالى است كه در شرايط حاضر ميزان اين ماليات صفر است). اين نماينده دولت افزود كه لغو ماليات صادراتى بر گاز مايع، يك اقدام اجبارى و موقت بود كه تداوم آن بعد از تثبيت اوضاع اقتصادى معنى ندارد. لازم به يادآورى است كه ماليات صادراتى بر گاز طبيعى مايع شده در ژانويه سال ۲۰۰۶ بدون محدوديت مشخص، در شرايط و با اين هدف لغو شد تا زمينه براى سرمايه گذارى در ساخت كارخانه هاى مايع سازى گاز در فدراسيون روسيه به نحو بهينه ترى مهيا شود. پيش از اين تصميم، اين ميزان ماليات معادل ۴۰ يورو بابت يك تن بود. در اين زمينه، برخى كارشناسان بر اين باورند كه اظهارات رياست گازپروم درباره تسخير بخش قابل توجه بازار جهانى گاز مايع بى اساس است. حتى علت طرح اين موضوع از سوى معاون رئيس گازپروم نيز روشن نيست. دميترى آلكساندروف، كارشناس ارشد شركت «فايننشل بريج» در اين زمينه خاطر نشان كرد؛ «به دست آوردن سهم مهمى در بازار گاز مايع به ساخت كارخانه هاى مربوطه توسط گازپروم بستگى دارد، اما در شرايط حاضر هيچ تحركى خاصى در اين زمينه مشاهده نمى شود. از سوى ديگر، وجود تنها يك كارخانه در اين زمينه در جزيره ساخالين كافى نيست تا چنين برنامه هاى بلندپروازانه اى اعلام شود». به گفته اين كارشناس، اين اعلام در حالى صورت گرفته كه همه پروژه هاى قبلى گازپروم در زمينه تبديل گاز طبيعى به مايع به حال تعليق در آمده اند. بنا به آمارهاى منتشر شده؛ در سال ۲۰۰۷ بازار جهانى گاز مايع برابر ۱۹۰ ميليون تن بوده و در شرايط حاضر به ۲۰۰ ميليون تن رسيده است. طبق پيش بينى ها، در بهترين شرايط اين ميزان تا سال هاى ۲۰۲۰-۲۰۱۵ به ۵۰۰ ميليون تن خواهد رسيد. آلكساندروف افزود؛ «اگر گازپروم بخواهد ۲۰ درصد بازار گاز مايع را به خود اختصاص دهد، به اين معنى است كه اين شركت بايد حدود ۱۰۰ ميليون تن گاز مايع صادر كند و اين نيز به معنى توليد ۱۵۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى است. به عبارت ديگر، يك ربع كل گاز توليدى روسيه (۶۰۰ ميليارد متر مكعب) بايد مايع و براى صادرات مهيا شود. و اين در حالى است كه در حال حاضر فقط يك كارخانه در ساخالين با ظرفيت ۱۰ ميليون تن براى تبديل گاز طبيعى به گاز مايع فعاليت مى كند و با راه اندازى فاز سوم اين پروژه، اين ميزان به ۱۵ ميليون تن خواهد رسيد. با اين احتساب، گازپروم براى رسيدن به اهداف خود بايد ظرفيت هاى خود را تا ده برابر ميزان فعلى افزايش داده و در اين راستا، حدود ۹۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى كند كه هم اكنون چنين سرمايه اى را در اختيار ندارد». اين در حالى است كه حتى در صورت همكارى با شركاى خارجى و تقسيم بار مالى اين پروژه، گازپروم بايد ۴۵ ميليارد دلار سهم خود را بپردازد كه اين ميزان نقدينگى نيز در شرايط حاظر فرآهم نيست. در اين زمينه، اعلام تعرفه هاى صادراتى از سوى دولت نيز بر اين برنامه هاى اثر منفى خواهد گذاشت. ميخاييل كروتيخين از شركت «روس انرژى» با اين مسأله موافق است كه «مهم ترين مسأله براى گازپروم و دولت روسيه در اين رابطه، مسأله رياضى و به عبارتى صرفه اقتصادى است. در بهترين شرايط قيمت تمام شده گاز مايع صادراتى روسيه در نقطه تحويل برابر ۳۵۰ دلار بابت يك هزار متر مكعب خواهد بود، در حالى كه قيمت همين مقدار گاز در ايالات متحده ۱۲۰ دلار است. با اين تفاوت قيمت ها، چطور مى توان بازار جهانى گاز را تسخير كرد؟» بايد افزود كه راه اندازى ميدان گازى شتوكمان كه بر اساس برنامه ريزى هاى دولت روسيه بايد اساس صادرات گاز مايع اين كشور را تشكيل دهد، مرتباً به تعويق مى افتد و حالا سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به عنوان زمان آغاز بهره بردارى از آن عنوان مى شود. در اين شرايط برنامه هاى توسعه توليد گاز مايع باز هم كمتر تحقق پذير به نظر مى آيد. با اين مقدمه،كروتيخين تأكيد مى كند كه گاهى كسانى صحبت از برنامه هاى بلندپروازانه به ميان مى آورند كه از وضعيت واقعى بازار بى اطلاع هستند.
|
