از نقاط بسيارضعيف لايحه هدفمند كردن يارانه هاى دولت، پرداخت نقدى۲۰ تا ۲۵ هزار تومانى به مردم است كه اين ميزان پرداختى به هيچ وجه در شأن ملت ايران نبوده و جبران افزايش قيمت ها را نخواهد كرد. بهمن محمديارى در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: طبق ماده ۱۳ لايحه بايد درآمدها در رديفى تحت عنوان  صندوق هدفمند كردن يارانه ها متمركز و براساس بودجه سنواتى اجازه مصرف آن به دولت داده مى شد. اما شخص رئيس جمهور نسبت به اتصال اين قانون پنج ساله به بودجه سنواتى معترض شده و تهديد كردند كه در صورت تصويب ماده ،۱۳ درخواست استرداد لايحه را ارائه خواهند كرد. وى درباره چگونگى استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوى دولت،  يادآور شد: بر اساس آئين نامه داخلى مجلس استرداد اين لايحه بايد به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس برسد. از اين رو در صورت راى منفى مجلس، دولت مكلف به اجراى آن خواهد بود. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، مجلس را در راس امور كشور خواند و تاكيد كرد: مجلس شوراى اسلامى براساس منافع كشور و مردم تصميم خواهد گرفت و تحت هيچ شرايطى مسايل ملى را تحت فشارهاى سياسى قربانى نخواهد كرد. محمديارى در پايان مهمترين نقطه ضعف لايحه هدفمند كردن يارانه هاى دولت را پرداخت ناچيز يارانه نقدى ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانى به مردم عنوان و تصريح كرد: اين مبلغ پرداختى يارانه نقدى، به هيچ وجه در شأن ملت ايران نبوده و جبران افزايش قيمت ها را نخواهد كرد.

يك عضو فراكسيون خط امام(ره) تقاضاى استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها از سوى دولت را فرصت خوبى دانست تا با ممانعت از اجراى اين لايحه، مردم دچار مشكل نشوند. قدرت الله عليخانى عضو فراكسيون كارگرى مجلس، در گفتگو با ايلنا، با اشاره به اينكه پيش از اين نيز به بحران هاى ناشى از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها در كشور هشدار داده بود، اظهار داشت: با اجراى چنين قانونى وضعيت معيشتى مردم به مراتب بدتر از قبل مى شد. به گفته وى در حال حاضر كه دولت درخواست استرداد اين لايحه را ارائه داده است، بهترين فرصت است تا مجلس نيز با دولت همكارى كرده تا اين لايحه را مسترد كند. چراكه دولت نيز به اين امر واقف شده كه با اجراى اين لايحه دچار مشكلات عديده اى خواهد شد. عليخانى درخواست استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها بهانه اى براى خلاص شدن دولت از اجراى اين لايحه دانست و افزود: از آنجا كه پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت، در مورد ماده ۱۳ اين لايحه، در جلسه روز چهارشنبه تنها با ۱۵ راى موافق مواجه شد؛ نشان دهنده آن است كه مجلس هم صداست و به دنبال كاهش تنش هاى اجتماعى است.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى وضعيت سلامت الكترونيك و روند ايجاد پرونده الكترونيك سلامت براى مردم ايران را بررسى كرد. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناورى هاى نوين مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى ضمن مطالعه تجربيات تعدادى از كشورهاى جهان در زمينه سلامت الكترونيك خاطرنشان كرد: نتايج بررسى نمونه هاى منتخب نشان مى دهد كه كشورها به اين درك رسيده اند كه منافعشان در حوزه سلامت در گرو استقرار نظام سلامت الكترونيك است اما براى رسيدن به اين هدف رويكردهاى مختلفى در پيش گرفته اند. مثلا آمريكا يك رويكرد غيرمستقيم اتخاذ كرده و براى توسعه سلامت الكترونيك به بخش خصوصى دل بسته است، كشورهايى نظير كانادا، انگليس، استراليا، دانمارك و هلند از رويكرد بالا به پايين استفاده كرده اند ، كشور هند از رويكردى تحت عنوان رويكرد «توده مردم» بهره  گرفته و از رقابت هاى موجود ميان بخش خصوصى نهايت استفاده را برده و رويكرد كانادا نيز رويكردى مشاركتى ميان بخش خصوصى و دولت است. در همين حال اغلب كشورهاى بررسى شده به منظور گسترش سلامت الكترونيك، مشوق هايى را براى مردم، پزشكان، بيمارستان ها و شركت هاى بيمه اى تعريف كرده اند. همچنين بعضى از كشورها قوانينى براى حفظ امنيت پرونده الكترونيك سلامت و براى تسهيل در روند اجراى سلامت الكترونيك وضع كرده اند. اتحاديه اروپا نيز در دو دهه اخير از فعاليت هاى تحقيقاتى فناورى اطلاعات براى سلامت حمايت كرده است. اين حمايت ها سبب شده تا اروپا در استفاده از شبكه هاى محلى سلامت، پرونده هاى الكترونيك سلامت و توسعه كارت هاى سلامت پيشرفت هاى زيادى داشته باشد. مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، افزود: در كشور ما از سال ۱۳۸۰ موضوع سلامت الكترونيك و پرونده الكترونيك سلامت مورد توجه قرار گرفته و نتايجى نيز عمدتا توسط وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعى به دست آمده است كه البته در برخى موارد نيز كارها به طور تكرارى و موازى انجام شده و هنوز با سطح مورد انتظار فاصله زيادى دارد. همچنين به دليل مشخص نشدن نهاد ناظر و سياستگذار به عنوان متولى سلامت الكترونيك و پرونده الكترونيك سلامت در كشور، تضمينى براى تحقق اهداف اين بخش در آينده وجود ندارد. از سوى ديگر نبود استانداردهاى تعامل و يكپارچگى سامانه هاى بهداشتى و درمانى (مانند LIS، CIS، HIS و MIS ) ايجاب مى كند كه وزارت بهداشت با همكارى نهادهاى ذيربط تهيه، تدوين و اجراى اين استانداردها را در اولويت كارى خود قرار دهد، زيرا بدون استانداردهاى مذكور، بيمارستان ها، درمانگاه ها و مطب پزشكان نمى توانند در يك شبكه واحد به تبادل اطلاعات بپردازند و بنابراين در چنين شرايطى تشكيل و تحقق پرونده الكترونيك سلامت غيرممكن خواهد بود. وانگهى بخش اجرايى سلامت الكترونيك در تمامى كشورهاى موفق اين حوزه به بخش خصوصى محول شده است در كشور ما نيز با وجود اصل ۴۴ قانون اساسى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به جاى آنكه به بخش اجرايى پرونده الكترونيك سلامت متمركز شود، مى تواند مانند بسيارى از كشورها، بخش خصوصى را تشويق به اين كار كند، چرا كه بخش خصوصى با تشويق، كمك و هدايت دولت مى تواند اهداف سلامت الكترونيك و پرونده الكترونيك سلامت را در كشور محقق سازد.

رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى در تازه ترين اظهارات خود درباره موضوع تامين سوخت رآكتورتهران، خبرداد: «تصميم نهايى درباره تعيين تكليف تامين سوخت رآكتور تهران در مذاكرات سلطانيه، نماينده جمهورى اسلامى ايران، در آژانس رقم خواهد خورد.» علاءالدين بروجردى در گفتگو با ايسنا،  درباره طرح برخى بحث ها مبنى بر اين كه ايران حاضر شده است سوخت ۵/۳ درصد را براى دريافت سوخت  ۲۰ درصد مورد نياز رآكتور تهران به صورت تدريجى به آژانس تحويل دهد، اظهار كرد:«هم اكنون درحال كار كارشناسى هستيم تا ببينيم چه تدبيرى با توجه به اصل تامين سوخت براى حل مساله بايد به كار گرفته شود.» بروجردى با تاكيد بر اين كه هنوز هيچ تصميم جديدى درباره اين امر گرفته نشده است، خاطر نشان كرد:«سلطانيه درحال مذاكره است تا راهكارى براى اين مساله پيدا شود.» رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس همچنين در پاسخ به پرسشى درباره اظهارات برخى مقامات غربى مبنى بر اين كه ايران بايد تا دو روز آينده به آژانس و پيشنهاد داده شده پاسخ دهد، گفت: «غربى ها نمى توانند زمانى تعيين كنند و ما پايبندى به حرف هاى آن ها نداريم.»

قانون تعيين تكليف استخدامى معلمان حق التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى در وزارت آموزش و پرورش كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تاييد شوراى نگهبان رسيده بود، از سوى رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين قانون دولت موظف است در اجراى جزء ( ۲) بند (و) ماده ( ۱۴ظ) قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده ( ۲۴) قانون مديريت خدمات كشورى، از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف پنج سال نيروهاى حق التدريسى ،  نهضت سوادآموزى، مربيان پيش دبستانى و مربيان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان را تا سقف شصت هزار نفر با رعايت ماده ( ۴۶) قانون مديريت خدمات كشورى و شرايط عمومى استخدامى كشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد. بر اين اساس ، معلمان حق التدريسى وزارت آموزش و پرورش داراى مدرك كارشناسى و بالاتر با چهارسال سابقه حق التدريسى مستمر و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلى  ۸۸-۸۷ و داشتن ميانگين حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمى در مى آيند. بر اساس اين قانون، همچنين معلمان حق التدريسى وزارت آموزش و پرورش داراى مدرك كاردانى با پنج سال سابقه حق التدريسى و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلى  ۸۸-۸۷ و داشتن ميانگين حداقل دوازده ساعت تدريس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پيمانى استخدام مى شوند. همچنين معلمان حق التدريسى داراى مدرك ديپلم (با اولويت معلمين كوچ رو) با هفت سال سابقه حق  التدريسى مستمر و شاغل بودن تا پايان سال تحصيلى  ۸۸-۸۷ و داشتن ميانگين حداقل بيست و چهار ساعت تدريس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پيمانى استخدام مى شوند. معلمان حق التدريسى داراى مدرك كاردانى و ديپلم هم پس از استخدام پيمانى مطابق اين قانون در صورت اخذ مدارك كارشناسى به استخدام رسمى درمى آيند و معلمان حق التدريسى كه در زمان تصويب اين قانون دانشجوى كارشناسى بوده و تعداد واحدهاى گذرانده تا پايان سال تحصييلى  ۸۸-۸۷ برابر تعداد واحدهاى مدرك كاردانى باشد با رعايت ماده ( ۳) اين قانون به استخدام پيمانى درمى آيند. بر اين اساس، معلمان حق  التدريسى داراى مدرك كاردانى آموزش ابتدايى و رشته هاى خاص كار دانش و فنى و حرفه اى به تشخيص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرايط ماده ( ۳) اين قانون به استخدام رسمى در مى آيند و مشمولين تبصره ( ۳) ماده واحده قانون لغو مواد ( ۶) و ( ۶ مكرر الحاقى) به اساسنامه نهضت سواد آموزى جمهورى اسلامى ايران و تعيين ضوابط به كارگيرى آموزشياران مصوب  ۸ /  ۸ /  ۱۳۸۰ كه در زمان تصويب اين قانون در نهضت سوادآموزى شاغل بوده و داراى مدرك كارشناسى و بالاتر هستند به صورت رسمى و همچنين دارندگان مدرك كاردانى به صورت پيمانى استخدام مى شوند. بر اساس اين قانون، هفت هزار نفر از بين آموزشيارانى كه بعد از تاريخ  ۸ /  ۸ /  ۱۳۸۰ در نهضت سوادآموزى داراى بيش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزى در زمان تصويب اين قانون و داشتن حداقل مدرك كاردانى با اولويت رشته هاى مرتبط و مدارك تحصيلى بالاتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرك كارشناسى و بالاتر به صورت رسمى و در صورت داشتن مدرك كاردانى به صورت پيمانى به استخدام در مى آيند. بر اين اساس، همه آموزشياران نهضت سوادآموزى موظف به گذراندن دوره هاى آموزشى بدو خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش هستند و همه آموزشياران نهضت سوادآموزى كه بر اساس مواد ( ۴) و (۵) اين قانون به استخدام درمى آيند تا زمانى كه نياز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزى باشد، موظف به خدمت در نهضت سوادآموزى بوده و در صورت عدم نياز نهضت سوادآموزى و موافقت آموزش و پرورش، با رعايت مفاد اين قانون در آموزش و پرورش خدمت مى كنند. بر اساس اين قانون، نهصد نفر از مربيان پيش دبستانى كه بيش از ده سال سابقه همكارى با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پايان سال تحصيلى  ۸۸ـ ۸۷ و دارا بودن مدرك كارشناسى و بالاتر به صورت رسمى و دارندگان مدرك كاردانى و ديپلم به صورت پيمانى به استخدام درمى آيند و همچنين مربيان و كارشناسانى كه با كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان همكارى مى كنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت مستمر و تمام وقت ( ۴۴ ساعت در هفته) و شاغل بودن در زمان تصويب اين قانون با داشتن حداقل مدرك ليسانس به استخدام رسمى و با مدرك كاردانى به استخدام پيمانى در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان درمى آيند. بر اين اساس ، همه افرادى كه از طريق اين قانون به استخدام درمى آيند صرفا در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش و يا نهضت سوادآموزى در آن استان مشغول به كار خواهند شد و نقل و انتقال اين افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمى و در صورت موافقت مبدأ و نياز مقصد امكان پذير خواهد بود. بر اساس اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون به كارگيرى هرگونه نيروى حق التدريس جديد در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است و از تاريخ تصويب اين قانون، معلمان مورد نياز آموزش و پرورش از طريق مراكز و دانشگاههاى تربيت معلم، دانشگاه شهيد رجايى و مجتمع آموزش عالى پيامبر اعظم (ص) ضمن رعايت ماده ( ۱) اين قانون به استخدام پيمانى درمى آيند. فارغ التحصيلان ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالى كشورنيز از طريق آزمون ورودى و گذراندن دوره هاى لازم حسب نياز وزارت آموزش و پرورش مى توانند استخدام شوند. بر اين اساس ، دارندگان مدارك ديپلم و كاردانى (به استثناء نيروهاى مشمول تبصره «۳» ماده «۳») كه به موجب اين قانون استخدام مى شوند در امور ادارى و دفترى مدارس به كار گرفته مى شوند مگر در مناطقى كه با تشخيص آموزش و پرورش نياز به خدمات آموزشى آنها باشد كه پس از طى دوره هاى لازم در رسته آموزشى به كار گرفته مى شوند. در صورتى كه دارندگان مدرك ديپلم طى پنج سال وكاردانى طى سه سال از زمان استخدام موفق به اخذ مدرك كارشناسى در رشته هاى مورد نياز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن دوره هاى آموزشى مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشى منتقل مى شوند.

نقص فنى خودروى ۸۵۰ ميليون ريالى هيونداى جنسيس كه تنها ۷۰۰ كيلومتر كار كرده است، سبب انحراف خودرو و ايجاد سانحه اى شديد شد به طورى كه خودرو به دور خود چرخيده و در جاده چالوس به ديواره كنار جاده محور مرزن آباد برخورد كرده و خسارت سنگين به خودرو وارد شده است. علاوه بر اين جان سرنشينان خودرو به شدت از سوى اين سانحه كه به علت نقص فنى خودرو جنسيس بوده تهديد شده است. در همين رابطه شركت آسان موتور نه تنها به تعهدات خود مبنى بر گارانتى، تعويض خودرو و جلب رضايت مشترى عمل نكرده بلكه در حين حمل خودرو به نمايندگى به سقف و ستون هاى خودرو صدمات جدى وارد كرده به طورى كه سقف و ستون هاى خودرو دچار پيچيدگى شده اند. شركت آسان موتور در پاسخ به تقاضاى قانونى مشترى مبنى برانجام تعهداتى كه چه در هنگام تبليغات فروش محصولات و چه در برگه گارانتى متقبل شده است هيچ مسئوليتى را نپذيرفته و هيچ خدماتى را ارائه نداده است. آسان موتور در حال وقوع اين سانحه وبرخورد شديد خودرو با ديواره كنار جاده را نقص فنى خودرو نمى داند كه هم شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايرا ن و هم كارشناس رسمى دادگسترى علت خروج خودرو از مسير اصلى و برخورد آن با ديواره جاده را نقص فنى شديد در محور، رينگ، و اكسل عقب عنوان كرده اند نه عامل انسانى و جاده اى را . اما با اين وجود شركت آسان موتور نظرات كارشناسى مراجع ذيصلاح و ذيربط را نمى پذيرد و براى سرپوش گذاشتن بر نقص هاى فنى خودروى تحت پوشش خود و همچنين عدم انجام تعهدات مندرج در برگه گارانتى به فرافكنى پرداخته وحق نظرات كارشناسى به مراجع ذيصلاح را مغاير با نظرات كارشناسى خود مى داند. آسان موتور كه مشخص نيست به چه پشتوانه اى خود را ملزم به پذيرش قوانين جارى و سارى و نظرا ت مراجع ذيصلاح در خصوص لزوم پذيرش نقص فنى خودرو به عنوان تنهاعامل اصلى اين سانحه شديد و خطرناك نمى داند بلكه به تعهدات خود منطبق با برگه گارانتى عمل نكرده و رضايت مشترى را جلب نكرده است. اين در حالى است كه شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران خطاب به خانم مهندس گرامى مدير عامل شركت آسان موتور علاوه بر اينكه تنها عامل اصلى اين سانحه را كه حتى ممكن بود منجر به سانحه جانى شديد براى سرنشينان شود نقص فنى حادث در ناحيه چرخ عقب خودرو معرفى كرده نه عامل ديگرى را حتى وضعيت كيفى و ساختارى رينگ را مورد ترديد قرار داده و از شركت آسان موتور خواسته است براى جلوگيرى از وقوع حوادث مشابه موضوع كيفيت رينگ و محور عقب خودروى هيونداى جنسيس را مورد رديابى و پيگيرى قرار دهد. همچنين اين شركت از آسان موتور خواسته است تا نسبت به تأمين رضايت مشترى و حتى تعويض خودرو اقدامات لازم را انجام دهد كه متأسفانه پاسخ آسان موتور به استاندارد ايران تنها اين جمله ست كه «نظر شما با نظر كارشناسى ما مغاير است ». براين اساس و پس از شكايت مالك خودرو در مراجع قضايى،  كارشناس رسمى دادگسترى كه مرجعى جامع شرايط جهت اظهار نظر قضايى و كارشناسى در اين خصوص به شمار مى رود نيز علت اصلى اين سانحه و به خطر افتادن جان سرنشينان خودروى هيونداى جنسيس ۸۵۰ ميليون ريالى كه تنها ۷۰۰ كيلومتر كار كرده است را نقص فنى رينگ و محور عقب عنوان كرده و تأكيد كرده است هيچگونه نقص جاده اى و رانندگى انسانى (راننده) علت اين تصادف نيست. كارشناس رسمى دادگستر ى و همچنين شركت استاندارد ايران تأكيد داشته اند كه اگر راننده و يا جاده علت اين سانحه بودند خودرو مى بايست از ناحيه جلو از جاده خارج و يا با شئى ثابت كنار جاده برخورد كند در صورتى كه خودرو به دليل جدا شدن چرخ از اكسل عقب و تكه تكه شدن رينگ دور خود چرخيد ه و با عقب به ديواره كناره جاده برخورد كرده است. همچنين كارشناس رسمى دادگسترى تأكيد كرده است كه بريدگى رينگ و جدا شدن آنها به دليل عدم مقاومت رينگ و طوقه بوده است و كارشناس رسمى دادگسترى ميزان خسارت وارده به اتومبيل هيوندار جنسيس را مبلغ دويست و نود و هفت ميليون ريال و مبلغ افت قيمت را مبلغ نود و پنج ميليون ريال برآورد كرده است كه اساسا ًشرك آسان موتور مى بايست در راستاى تعهدات قانونى خود نسبت به پرداخت آن اقدام كند كه اين علاوه بر خسارتى است كه شركت در حين عمل به سقف و ستون هاى ماشين وارد كرده است. رسول كريم پور مالك خودروى هيونداى جنسيس با بيان اين كه اين خودرو را نقداً خريدارى كرده و تنها ۷۰۰ كيلومتر كار كرده است، افزود: شركت آسان موتور نه تنها به تعهدات خود براساس گارانتى عمل نمى كند بلكه حاضر نيست بپذيرد كه كيفيت و استاندارد فنى رينگ و محور عقب اين خودرو به استناد حادثه روى داده و نظر شركت استاندارد ايران و كارشناس رسمى دادگسترى مورد ترديد است. وى با بيان اينكه شركت پاسخ من را به عنوان يك مشترى به هيچ عنوان نمى دهد تأكيد كرد: شركت آسان موتور مدعى است اين سانحه به دليل نقص فنى نبوده در صورتى كه تمامى مراجع ذيصلاح براساس قانون نقص فنى را علت اصلى اين حادثه مى دانند، علاوه بر اين شركت در حين حمل به ستون ها و سقف ماشين صدمات جدى را وارد ساخته است به نحوى كه ماشين از ناحيه مذكور دچار پيچيدگى شده است. اين مشترى با اشاره به تعهدات شركت براساس گارانتى گفت: آسان موتور پشت برگه گارانتى نوشته نماينده هيوندا در ايران حق اتخاذ تصميم نهايى در موارد ادعاى گارانتى را براى خود محفوظ نگاه مى دارد كه اين خلاف قوانين موجود و خلاف اصل مشترى مدارى است. وى خاطرنشان كرد: مشخص نيست كه شركت آسان موتور به پشتوانه چه اصل فراقانونى هيچ قانون و نظر كارشناسى هيچ مرجعى را قبول ندارد. كريم پور اضافه مى كند: قابل توجه اين است كه آسان موتور تا قبل از تحويل خودرو در تبليغات خودرو مدعى تعويض خودروها را داشته كه كوچكترين نقص فنى براى آنها ايجاد شود. اما وقتى به شركت مراجعه مى كنم اعلام مى كند كه اين خدمات براى خودروهاى فروش اقساطى است نه نقدى در صورتى كه وقتى خودرويى با اين قيمت نقداً خريدارى مى شود مى بايست خدمات بهترى ارائه دهند نه كمتر. بر اين اساس آسان موتور مى بايست، با توجه به نظرات كارشناسى شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران و كارشناس رسمى دادگسترى و همچنين تعهدات خود براساس برگه گارانتى و تبليغاتى كه انجام داده است رضايت مشترى را جلب كند و كيفيت رينگ و محور عقب اين خودرو كه مورد ترديد است را مورد رديابى و پيگيرى قرار دهد. همچنين مراجع ذيصلاح و شركت استاندارد ايران نيز مى بايست واردات اين خودرو را مورد بازبينى قرار دهند تا جان هموطنان عزيزى كه ميليون ها تومان هزينه مى كنند به خطر نيفتد. جاى سؤال اينجاست در حالى كه شركت هاى خودروسازى داخلى با وجود اينكه محصولات شان با استانداردهاى موجود فاصله بسيارى دارد اما به تعهدات خودعمل مى كنند چرا شركت آسان موتور كه نماينده انحصارى محصولات هيونداى كره در ايران است نه تنها به تعهدات خود عمل نمى كند بلكه نظر مراجع ذيصلاح را نيز نمى پذيرد كه جا داردمسئولان ذيربط در اين خصوص پاسخ و اقدام قانع كننده را بدهند. بر اساس تحقيقات به عمل آمده موارد مشابه ديگرى نيز در همين خصوص وجود دارد .

نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: رئيس جمهور بر خلاف توصيه هيات رئيسه در صحن علنى مجلس حاضر شد. به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در واكنش به اطلاعيه دفتر رياست جمهورى درباره حضور محمود احمدى نژاد در جلسه علنى روز سه شنبه گذشته به منظور دفاع از تشكيل صندوق هدفمندكردن يارانه ها، تصريح كرد: نمايندگان پارلمانى دولت كه طبق روال معمول در جلسات علنى مجلس حضور دارند، صبح روز سه شنبه ۱۲ آبان ماه به هيات رئيسه اعلام كردند كه رئيس جمهور قصد دارد براى دفاع از ماده ۱۳ لايحه پيشنهادى دولت به مجلس بيايد. وى افزود: هيات رئيسه مجلس به مديركل پارلمانى رئيس جمهور اعلام كرد كه در اين بخش از مذاكرات نماينده دولت بيشتر از ۵ دقيقه نمى تواند صحبت كند، لذا به رئيس جمهور توصيه شد به مجلس تشريف نياورند چون بر اساس آيين نامه داخلى مجلس امكان سخنرانى براى ايشان بيش از ۵ دقيقه وجود نداشت. نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى كه با سايت رسمى مجلس گفتگو مى كرد، گفت: على رغم توصيه هيات رئيسه مجلس، رئيس جمهور در مجلس حاضر شد و چون اصرار داشت وقتى در اختيار ايشان قرار داده شد كه چندان وفق آيين نامه داخلى مجلس نبود. باهنر درباره ايرادهاى وارد شده در اطلاعيه دفتر رياست جمهورى بر مصوبه مجلس در ماده ۱۳ لايحه هدفمندكردن يارانه ها تصريح كرد: برداشت ما اين است كه هم دريافت هاى دولت بايد به خزانه وارد شود و همه هزينه ها نيز بر اساس قوانين بودجه سالانه صورت گيرد. وى خاطرنشان كرد: اين مساله در خصوص ماده ۱۳ لايحه و تشكيل صندوق هدفمند كردن يارانه ها نيز صدق مى كند؛ به همين دليل رئيس مجلس اخطار قانون اساسى را وارد دانست و بيش از ۱۷۰ تن از نمايندگان نيز بر اين برداشت صحه گذاشتند.
مجلس ازپيشنهاد دولت درباره  لايحه  هدفمندسازى يارانه ها استقبال مى كند
دبير كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى، در خصوص پيشنهاد ارايه شده در اطلاعيه دفتر رئيس جمهور درباره  لايحه  هدفمندسازى يارانه ها، گفت: در اين كه مجلس نظرش اين است كه روى موضوع لايحه هدفمندسازى يارانه ها با دولت تفاهم كند، ترديدى نيست. در جلسه اى هم كه روز چهارشنبه برگزار شد فضاى مجلس اين بود كه به راهكار ميانه اى برسيم و حالا دولت اين پيشنهاد را داده است. بهروز جعفرى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: مجلس در خصوص لايحه هدفمندكردن يارانه ها دو دغدغه داشت، يكى مغايرت با قانون اساسى و ديگر اين كه صندوقى كه دولت پيش بينى مى كند بخواهد خارج از نظارت ديوان محاسبات و ابزارهاى كنترلى هزينه شود. حالا كه دولت اين پيشنهاد را داده، مغايرت با قانون اساسى را مجلس نمى تواند تشخيص بدهد بلكه شوراى نگهبان بايد به آن رسيدگى كند و حتى اگر مجلس هم قانون را تصويب كند، اين شوراى نگهبان است كه بايد بگويد اين قانون مغايرت با قانون اساسى دارد يا نه. وى افزود: اما دغدغه مجلس در رابطه با نحوه هزينه كرد به نظر من در حال برطرف شدن است، چرا كه با پيشنهاد دولت پول به حساب خزانه مى رود و اين دغدغه برطرف مى شود. من فكر مى كنم مجلس از اين پيشنهاد استقبال مى كند و با اين شرايط ، مغايرت اين قانون با قانون اساسى هم برعهده مجلس نيست و شوراى نگهبان بايد آن را تاييد كند. بنابراين به احتمال اين پيشنهاد دولت با اصلاحات كم و زياد تصويب خواهد شد. نماينده سميرم در خانه ملت، درباره احتمال وجود راهكار ديگرى براى حل مسايل به وجود آمده در لايحه هدفمند كردن يارانه ها، تصريح كرد: كميسيون ويژه بايد راهكارهاى ديگر را بررسى كند. البته مجلس هم در اين لايحه دو، سه حركت انجام داد كه دست دولت را باز گذاشت، اما دولت به اين حركت ها راضى نبود. يكى بحث حذف جدول ها و تبديل آن به رديف به اين معنى كه ما اين پول را در چهار رديف در اختيار دولت مى گذاريم و مى گوييم هر طور مى خواهى هزينه كن. اين خود يك راهكار بود، اما دولت هم چنان بر اين مصر است كه دستش بسته است. جعفرى ادامه داد: من فكر مى كنم اگر حساب در خزانه باز شود و در قالب بودجه سنواتى هم نيايد اين راهكار ميانه اى خواهد بود كه هم مجلس راضى باشد و هم دولت. در اين صورت بحث استرداد لايحه هم منتفى است، البته من شنيده ام دولت نامه استرداد لايحه  را پس گرفته است.

كميسيون ويژه پيگيرى و نظارت بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در جلسه روز دوشنبه خود ابعاد مختلف واگذارى هاى انجام شده در اجراى اصل ۴۴ را با حضور مسئولان ذيربط وزارت اطلاعات بررسى خواهد كرد. به گزارش ايسنا، همچنين كميسيون گزارش هيات داورى اصل ۴۴ قانون اساسى را در جلسه روز دوشنبه استماع خواهد كرد.هيات رئيسه كميسيون ويژه پيگيرى ونظارت بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز در روزسه شنبه تشكيل جلسه خواهد داد. به گزارش ايسنا، كميسيون مشترك رسيدگى به لايحه تجارت نيز بررسى لايحه تجارت را در كارگروه تخصصى در دستور كار جلسات دوشنبه وسه شنبه دارد. همچنين كميسيون كشاورزى لايحه چگونگى حفاظت از دريا و رودخانه هاى مرزى از آلودگى به مواد نفتى را بررسى مى كند. همچنين لايحه يك فوريتى سرمايه گذارى، توسعه اشتغال و بخش خصوصى كه موادى از آن به كميسيون ارجاع داده شده بود را مجددا به عنوان كميسيون فرعى مورد بررسى قرار مى دهند. همچنين طرح مقررات امور پزشكى، دارويى و مواد خوردنى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى نيز در روز سه شنبه مورد بحث و بررسى اعضاى كميسيون قرار خواهد گرفت. بنابراين گزارش كارگروهى منتخب از اعضاى كميسيون نيز در مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى به بررسى طرح و لايحه جامع منابع طبيعى و آبخيزدارى كشور و ادغام طرح و لايحه جهت ارائه گزارش به كميسيون خواهند پرداخت. از سوى ديگر وزير نفت جهت پاسخ گويى به سوالات نمايندگان در جلسه اين هفته كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى حضور پيدا مى كند. كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى امروز طرح لغو ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى يا فرهنگى جمهورى اسلامى ايران را بررسى مى كند و پس از آن به برگزارى كارگروه هاى كارى كميسيون مى پردازد. اين كميسيون در روز سه شنبه هفته جارى نيز از وزير نفت براى پاسخ گويى به سوالات ولى اسماعيلى، نماينده گرمى، قنبرى و پولادى نماينده ايلام، عزتى نماينده دهلران، كواكبيان نماينده سمنان، جعفرى نماينده بهار و كبودرآهنگ، اوليا نماينده يزد و صدوق، رحمانى نماينده اقليد، هاشمى نماينده سپيدان و موسوى جرف نماينده آبادان دعوت به عمل آورده است. پس از اين جلسه نيز كميسيون انرژى جلسه مشتركى را با ديوان محاسبات كشور در محل اين ديوان برگزار مى كند. همچنين كميسيون اجتماعى در جلسه اين هفته خود لايحه اصلاح ماده ۱۴ قانون حقوق و مزاياى مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درمانى مشمولان قانون ارتش جمهورى اسلامى مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۱۹۰ قانون استخدامى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۲ و الحاق ماده ۱۸۷ مكرر به قانون مقررات استخدامى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، مصوب ۱۳۷۰ (اعاده شده از شوراى نگهبان) را مورد بررسى قرار مى دهد. كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى رسيدگى به طرح استفساريه ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشورى مصوب ،۱۳۸۶ اعاده شده از شوراى نگهبان رادردستور كار دارد و پس از آن لايحه اصلاح ماده ۱۴ قانون حقوق و مزاياى مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درمانى مشمولين قانون ارتش جمهورى اسلامى مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۱۹۰ قانون استخدامى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۲ و الحاق ماده ۱۸۷ مكرر به قانون مقررات استخدامى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، مصوب ۱۳۷۰(اعاده شده از شوراى نگهبان) رابررسى مى كند. كارگروه اشتغال و روابط كار كميسيون نيز طرح سرمايه گذارى توسعه، اشتغال و بخش خصوصى را بررسى مى كند.

وزير دادگسترى جهت پاسخ به سوال تعدادى از نمايندگان به كميسيون قضايى و حقوقى مجلس مى رود. به گزارش ايسنا، مرتضى بختيارى وزير دادگسترى جهت پاسخگويى به سوال مطورزاده نماينده خرمشهر به كميسيون دعوت شده است. همچنين تقاضاى تحقيق و تفحص مصطفى كواكبيان نماينده سمنان در اين كميسيون مورد بررسى قرار مى گيرد. بنا بر اين گزارش لايحه نحوه رسيدگى به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه و همچنين لايحه حمايت از خانواده مورد بررسى قرار مى گيرد. كارگروه تخصصى حقوق عمومى و بين الملل نيز به بررسى لايحه آيين نامه دادرسى ديوان عدالت ادارى خواهد پرداخت. همچنين كارگروه حقوق خصوصى لايحه قضازدايى و كارگروه حقوق جزا لايحه آيين دادرسى كيفرى را مورد بررسى قرار خواهد داد. همچنين نمايندگان عضو كارگروه ويژه بررسى موضوعات قاچاق نيز لايحه مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان اسلحه غيرمجاز را مورد بررسى قرار مى دهند.

ديميترى مدودف ـ رئيس جمهور روسيه ـ در اظهاراتى كه منتشر شد، گفت كه ممكن است در صورت امتناع ايران از آنچه آن را «اتخاذ موضعى سازنده در مذاكرات بين المللى بر سر برنامه هسته اى اين كشور» مى ناميد، روسيه از اعمال تحريم ها عليه ايران حمايت كند. به گزارش ايسنا، خبرگزارى آسوشيتد پرس با اعلام اين خبر گزارش داد: اين اظهارات بازتاب نظرات قبلى ديميترى مدودف ـ رئيس جمهور روسيه ـ است اما به شدت با واژه هاى ولاديمير پوتين ـ نخست وزير روسيه ـ كه هشدار داده است كه تهديد به تحريم مى تواند مذاكره با ايران را بى نتيجه بگذارد در تضاد است. مدودف در مصاحبه اى با مجله  آلمانى اشپيگل گفت كه بهتر است از تحريم جلوگيرى شود اما نمى توان در صورتى كه هيچ پيشرفتى در مذاكرات حاصل نشود، آن را منتفى دانست. اظهارات وى از سوى دولت كرملين منتشر شده است. مدودف با گفتن اين كه اگر ايران «موضعى سازنده»  را اتخاذ كند، همه چيز به لحاظ تئوريك ممكن مى شود، افزود كه درباره اين موضوع وقتى كه در ماه سپتامبر در نيويورك با باراك اوباما ـ رئيس جمهور آمريكا ـ ملاقات كرد، مذاكره كرده بود. مدودف در آن زمان گفت كه گاهى تحريم اجتناب ناپذير است. مدودف به اشپيگل گفت: «نمى خواهم شاهد آن باشم كه همه چيز به تحريم هاى بين المللى منتهى مى شود زيرا تحريم ها معمولا يك گام در يك مسير بسيار دشوار و خطرناك خواهد بود». وى ادامه داد: «اما اگر هيچ حركتى رو به جلو وجود نداشته باشد، هيچكس چنين سناريويى را منتفى نمى داند». مدودف گفت كه ايران مى تواند آن چه را كه مى گويد برنامه  صلح آميز انرژى اتمى تحت نظارت بين المللى است، به اجرا درآورد و افزود: « اما بايد قوانين موجود را رعايت كند و سعى نكند بعضى تاسيسات را پنهان كند.» همچنين بنا برگزارش خبرگزارى نووستى وى تاكيد كرد كه اگر توافقاتى درباره برنامه غنى سازى اورانيوم و استفاده آن در ايران براى اهداف صلح آميز حاصل شود، روسيه با اشتياق در آن ها شركت خواهد كرد.

يك عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى در ارزيابى از عملكرد صداوسيما در حوزه مسايل سياسى با تاكيد برلزوم رعايت صداقت دررسانه ها براى جلب اعتماد مردم گفت:« عملكرد صداوسيما در دوران انتخابات از جمله عواملى بود كه حساسيت انتخابات را افزايش داد و حتى مى توان گفت كه نقطه  آغاز فتنه، مناظره ها بود كه اگر در آن زمان قانون پاسخگويى وجود داشت، بسيارى از حوادث پس از انتخابات اتفاق نمى افتاد.» على مطهرى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد:« من به طور كلى معتقدم نظام اطلاع رسانى صداوسيما بايد بسيار قوى تر و آزادتر از وضع فعلى باشد.اخبار صداوسيما بايد به گونه اى باشد كه مردم احساس كنند راست ترين خبرها را از صداوسيما مى شنوند و هيچ خبرى هم سانسور نمى شود.

رئيس جمهور در پيامى با تبريك انتخاب مجدد حامد كرزاى به عنوان رئيس جمهورى اسلامى افغانستان اظهار اميدوارى كرد روابط حسنه موجود ميان دو كشور بيش از گذشته در كليه زمينه هاى مورد علاقه طرفين گسترش يابد.به گزارش ايسنا، در بخشى از متن پيام تبريك احمدى نژاد آمده است:انتخاب مجدد جناب عالى به عنوان رئيس جمهورى اسلامى افغانستان كه نشانگر اعتماد و حمايت ملت بزرگ افغانستان به حضرت عالى و برنامه هاى دولت است را به آن جناب و ملت دوست آن كشور صميمانه تبريك مى گويم.
حذف دلبستگان به انقلاب بزرگترين توطئه عليه جمهورى اسلامى است
رئيس دولت اصلاحات تاكيد كرد:حذف دلبستگان به انقلاب با اين عناوين و روشهاى بى اساس كه از سوى جريانى خاص دنبال مى شود بزرگ ترين توطئه عليه جمهورى اسلامى است و نتيجه آن سوق دادن نيروهاى اجتماعى به سوى جرياناتى است كه با اصل انقلاب و نظام در تعارض اند. به گزارش ايلنا،سيد محمد خاتمى به مناسبت سالروز صدور پيام روشنگرانه حضرت امام خمينى(ره) مشهور به « منشور برادرى » در گفتگو با پايگاه اطلاع رسانى و خبرى جماران، گفت: امام معتقد بودند كه سلايق مختلف بايد وجود داشته باشد. حتى به صراحت اعلام كردند كه كسى كه با اصل نظام مخالف است او در اين مملكت آزاد است و بايد امنيتش تامين شود، مگر اين كه دست به سلاح ببرد يا توطئه اى كند كه بخواهد به زيربناى نظام آسيب بزند كه البته هيچ نظامى هم اين را نمى پذيرد. اين استثنايى است كه امام مطرح مى كنند. ايشان حتى براى مخالفان نظام و مخالفان فكرى مبناى نظام هم حق حرمت و حق شهروندى و آزادى و امنيت قايل هستند.

از صبح ديروز، تعداد بسيارى از نانوايى هاى تهران، قيمت نان خود را دست كم صددرصد افزايش داده اند.به گزارش «تابناك»، زمزمه افزايش قيمت نان از مدت ها پيش آغاز شده بود اما از صبح ديروز، مردم با قيمت هاى كذايى نان روبه رو شده اند. بنا بر اين گزارش، اين افزايش قيمت  كاملا غيرقانونى بوده و هيچ علت خاصى ندارد و نانوايان در پاسخ به مشتريان، افزايش قيمت آرد را بهانه مى  كنند. نكته جالب آن كه مردم به قيمت هميشگى نان تهيه كرده اند اما از صبح با افزايش دست كم صددرصدى قيمت نان روبه رو شده اند. گفتنى است، برخى نانوايى ها حتى با درج پارچه نوشته و پلاكاردى اين افزايش قيمت را اعلام كرده اند. يادآور مى شود، همچنين نان بربرى ۲۰۰ تومانى به قيمت ۴۰۰ تومان، سنگك ۲۰۰ تومانى، ۵۰۰ تومان و لواش ۲۵ تومانى به قيمت ۵۰ تومان عرضه مى شود؛ البته نانوايى هاى آزاد و برخى نانوايى ها كه قيمت هاى عجيب براى نان خود داشته اند، نيز از اين افزايش قيمت بى بهره نبوده و براى مثال، نان سنگك ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومانى به قيمت ۲۰۰۰ تومان عرضه مى شود.

على كردان وزير سابق كشور كه اين روزها به دليل وخامت اوضاع جسمى خود در بيمارستان به سر مى برد، قبل از بسترى شدن، در نهاد رياست جمهورى با ايرنا گفتگويى ۳ ساعته داشته است. قسمتى هاى از اين مصاحبه رامى خوانيد: على كردان ضمن واكاوى چگونگى شكل گيرى انقلاب اسلامى ايران تصريح كرد: قبل از پيروزى انقلاب اسلامى هنگامى كه حضرت امام صحنه مبارزه عليه رژيم را كاملاً در اختيار گرفتند، براى قدرت هاى آن روز جهان آشكار بود كه امكان ادامه بقاى نظام منحوس شاهنشاهى وجود ندارد، در نتيجه از طرف آمريكا ژنرال هايزر وارد ايران شد. كردان افزود: آن زمان حدوداً ۵۰ نفردست نشانده از جنس محمدرضاى خائن، در جهان نوكرى آمريكا را مى كردند و طبيعى بود براى اينكه ديگر نوكران احساس نكنند آمريكايى ها آنها را رها مى كنند، هايزر به ايران بيايد اما در واقع ماموريت وى بررسى اين مسأله بود كه چه جريانى مى تواند جايگزين رژيم منحوس پهلوى شود.

دبير كل جامعه زينب تاكيد كرد: نمى توان با لج و لجبازى مسأله هدفمند كردن يارانه ها را پيش برد و اگر دولت مى خواهد كه لايحه را پس بگيرد،مجلس بايد آن را پس دهد. مريم بهروزى در گفتگو با ايلنا، در تحليل خود از نگرانى هاى اخير مراجع در مورد لزوم پايان يافتن حوادث پس از انتخابات تصريح كرد: بعد وقايع پس از انتخابات بر هيچ كس پوشيده نيست و همه بزرگان بر لزوم شكل گيرى آشتى ملى و وفاق سياسى بين جريانات كشور تاكيد دارند.

عضو كميسيون اقتصادى در مجلس هشتم گفت: دولت هيچ گاه نمى تواند پس از ارائه طرح هدفمندكردن يارانه ها و تغييرات در آن از سوى مجلس، پيشنهاد جديدى را براى خروج از بن بست آن مطرح كند. جمشيد انصارى نماينده مردم زنجان در گفتگو با ايلنا در واكنش به اظهارات مربوط به پيشنهاد دولت براى خروج از طرح هدفمند كردن يارانه ها از بن بست گفت: براساس آيين نامه داخلى مجلس هنگامى كه لايحه اى در صحن علنى مجلس تصويب شود غير قابل برگشت خواهد بود؛ مگر اينكه شوراى نگهبان از عدم تصويب آن خوددارى كند. به گفته انصارى دولت تاكنون با مجلس در مورد طرح هدفمندكردن يارانه ها رايزنى نكرده است و هيات رئيسه مجلس نمى تواند به نمايندگى از۲۹۰ نفر نماينده مجلس تعهدى را بپذيرد. وى افزود: دولت برداشت درستى از موضوع ندارد و به همين دليل دچار ابهاماتى در اين مورد شده است. وى با بيان اينكه تاكنون مصوبه رسمى از دولت در مورد پيشنهاد و يا ارائه طرحى به صورت رسمى منتشر نشده است، گفت: اين اخبار حاصل گمانه زنى ها و اظهار نظرهاى غيررسمى مسئولين و كارشناسان است.

نماينده بويراحمد و دنا در مجلس گفت: دو ماده آخر لايحه هدفمندكردن يارانه ها مانده كه در روز يك شنبه بررسى خواهد شد. ستار هدايت خواه در گفتگو با ايسنا، منطقه كهگيلويه و بويراحمد، افزود: بحث پيش آمده دولت و مجلس برسر ماده ۱۳ اين لايحه است كه مجلس مى خواهد در بودجه سالانه ديده شود اما دولت مى گويد با اجراى اين امر، طرح مورد دستخوش تغيير وتحولات مى شود و درست و صحيح اجرا نمى شود. وى اظهار داشت: دولت قصد دارد كه لايحه هدفمندكردن يارانه ها را از مجلس استرداد كند كه اين امر به مصلحت كشور نيست، چرا اين لايحه جزو نيازهاى اساسى و ضرورى كشور است. نماينده بويراحمد و دنا در مجلس شوراى اسلامى خاطرنشان كرد: مشكل پيش آمده قابل حل است و استرداد و عدم رفع نگرانى دولت به مصلحت نيست. هدايت خواه تصريح كرد: اجراى اين طرح به دليل اين كه سالانه هزار ميليارد تومان يارانه در كشور توزيع مى شود اما طبقات بالا بيشترين سهم را دارند و طبقات پايين جامعه كمترين سهم، يكى از راه هاى تحول در اقتصاد، تحقق عدالت، جلوگيرى از مصرف بى رويه و هدر رفتن سرمايه ملى است. وى ادامه داد: سهم طبقات بالاى جامعه از يارانه هايى كه سالانه در كشور توزيع مى شوند كه ۳۰ درصد جمعيت كشور هستند ۷۰ درصد است، در حالى كه طبقات پايين كه ۷۰ درصد جامعه هستند ۳۰ درصد اين يارانه ها سهم آنها مى شود كه اين امر با عدالت سازگار نيست. ضمن آن كه با اجراى اين طرح فساد اقتصادى كاهش پيدا مى كند.

وزراى باقى مانده دولت به مجلس معرفى شدند. به گزارش ايلنا،مجيد نامجو، حميدرضا حاجى بابايى و صادق محصولى به ترتيب براى وزارتخانه هاى نيرو، آموزش و پرورش و رفاه معرفى شدند. اسامى اين افراد در مجلس شوراى اسلامى اعلام وصول مى شود. گفتنى است اسامى اين افراد طى جلسه اى كه روز پنجشنبه در دفتر ابوترابى فرد به منظور حل اختلاف بوجود آمده ميان مجلس بر سر لايحه هدفمند كردن يارانه ها تشكيل شده بود،ارائه گرديد.

مجله همشهرى جوان، كامران نجف زاده خبرنگار صداوسيما در پاريس را متهم كرد كه يك خبر آرشيوى را به صداوسيما و بينندگان آن به اصطلاح قالب كرده است! به گزارش البرز، همشهرى جوان در ستون «تمشك طلايى» خود با عنوان «فوتبال بيات » نوشت: « نجف زاده كه اين روزها در پاريس است، گزارش فوتبالى فرستاده از ليگ هلند. يكى از بازيكنان آژاكس مصدوم شده، طبق قوانين بازى جوانمردانه، آژاكسى ها بايد توپ را به حريف هلندى بدهند اما اشتباهى توى دروازه مى رود و قانونا گل مى شود. بازيكنان آژاكس هم اجازه مى دهند تا تيم حريف هم گل بزند تا همه چيز جوانمردانه باشد. اين تصاوير خيلى بامزه است اما اين بازى همچين تروتازه نيست و مال چهار سال قبل است كه نجف زاده آن را در سايت هاى دانلود ويديويى پيدا كرده. خبر ۲۰:۳۰ و ۲۲ هم شاد و خوشحال آن را روى آنتن فرستاد.» اين نشريه هفتگى افزوده است: « اگر قرار به سرچ اينترنتى بود چرا نجف زاده را با اين همه هزينه به پاريس فرستادند. اينجا هم مى شد تو اينترنت چرخ زد و كليپ بامزه پيدا كرد. تازه هيچ كس هم توى بخش هاى خبرى نيست كه خبرى و تازه بودن گزارش را چك كند؟» نجف زاده به تازگى به عنوان خبرنگار دفتر پاريس صداوسيما عازم فرانسه شده است.

محسن آرمين در گفتگو با ايلنا در پاسخ به سؤالى مبنى بر دستاوردهايى كه تحولات بعد از انتخابات براى اصلاحات داشت، گفت: انتخابات رياست  جمهورى اخير و تحولات پس از آن نقش مهمى در رشد آگاهى هاى اجتماعى و سطح پويش و مبارزات اجتماعى براى تحقق مطالبات هميشگى مردم داشت. وى جنبش سبز را مولد حركت اصلاحى دانست و در همين ارتباط گفت: جنبش سبز شكل توده اى شده حركت اصلاحى است و حركت اصلاحى به رغم گسترشى كه داشت ولى در حد نخبگان سياسى و فعالان حزبى محدود بود و حداكثر دامنه اش در حد دانشگاه ها و بخش هاى فرهيخته جامعه محدود مى شد. عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى ادامه داد: يكى از دستاوردهاى انتخابات اخير علاوه بر ارتقاى آگاهى هاى سياسى و اجتماعى در سطح جامعه حركت در قالب جديدى به نام جنبش سبز بود كه اقشار بسيار گسترده اى از جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. وى تصريح كرد: اهداف جنبش سبز ماهيتا با اهداف حركت اصلاحى تفاوتى ندارد يعنى هم به لحاظ اصول حركتى قانونى، مسالمت آميز، آرام و بدون خشونت است كه اصلاح طلبان نيز بر آن تاكيد داشتند و همچنين به لحاظ اهداف نيز عبارت است از تحقق قانون اساسى و اجراى جامع آن و نيز تامين حقوق و آزادى هاى مطبوعات و برگزارى انتخابات آزاد. آرمين معتقد است جنبش سبز هم در اصول و هم در اهداف با حركت اصلاحى كاملا اشتراك دارد.

محسن غرويان معتقد است: مرجعيت اساس تئوريك نظام بوده ولى دولت تا به حال نسبت به اين مقوله كم توجهى كرده است. محسن غرويان در مورد نگاه حكومت اسلامى به مرجعيت، تصريح كرد: در حقيقت اساس حكومت اسلامى برپايه آموزه هاى مراجع اعظام است به طوريكه مى توان ايشان را بنيان تئوريك نظام دانست. وى در ادامه گفتگو با آريا افزود: مراجع تقليد به عنوان كارشناسان دين باتوجه به مقتضيات زمان و مكان نظرات خود را ارائه مى كنند و ولى فقيه آن ديدگاه ها را مورد مطالعه قرار داده و بهترين را بر مى گزيند. استاد حوزه علميه قم با بيان اينكه مرجعيت مى تواند راجع به دولت نظر بدهد، خاطر نشان كرد: از آنجايى كه قوه مجريه فقط وظيفه اجرايى كشور را بر عهده دارد، نبايد شأنيتى جهت اظهار نظر در خصوص مسائل فقهى براى خود قائل باشد. وى اظافه كرد: دولت صرفاً مجرى مصوبات قوه مقننه يا احكام صادره از سوى رهبرى است و مسائلى كه مراحل قانونى خود را طى مى كند اجراى آن توسط دولت لازم و اجبارى هست. عضو هيأت علمى مؤسسه امام خمينى(ره) در تشريح نكات منفى كارنامه دولت احمدى نژاد در زمينه توجه به ديدگاه هاى مراجع گفت: مكرراً مراجع يكسرى نكاتى را به صورت جمعى به ايشان متذكر شدند تا حدى كه شخص مقام معظم رهبرى دولت را به نگاه عميق تر در خصوص توجه به نظرات مراجع تقليد توصيه كردند. وى با بيان اينكه رابطه احمدى نژاد و مراجع تاكنون ايده آل نبوده، افزود: آيات اعظام مكارم شيرازى و صافى گلپايگانى تذكراتى راجع به عدم انتخاب وزير زن، اجتناب از اختلاط زن و مرد در ورزشگاه ها و.... به مسئولين اجرايى دادند و از عدم دقت نظر آنها گلايه داشتند.