رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر از افزايش قيمت انواع سكه در بازار خبرداد و اعلام كرد: روز گذشته قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم به ۲۶۳ هزارو ۵۰۰ تومان رسيد.وى قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم را ۲۶۳ هزارو ۵۰۰ تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادى طرح جديد را ۲۶۲ هزارو ۵۰۰ تومان، قيمت هر قطعه نيم سكه را ۱۳۷ هزار تومان و قيمت هرقطعه ربع سكه بهار آزادى را ۶۹ هزار تومان اعلام كرد. رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر همچنين قيمت هر گرم طلاى زرد ۱۸ عيار در بازار را ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام و گفت: همچنين قيمت هر اونسطلاى جهانى نيز به هزارو ۱۰۹ دلار رسيد. وى دليل افزايش قيمت طلا و سكه در بازار داخلى را متاثر از افزايش قيمت طلاى جهانى دانست و عنوان كرد: كاهش ارزش دلار و افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت طلاى جهانى شده است. كشتى آراى اضافه كرد: بانكهاى مركزى برخى از كشورها در حال خريد طلا از صندوق بين المللى پول به دليل افزايش تقاضا هستند كه اين امر باعث افزايش قيمت جهانى طلا شده است. رئيس كل بانك مركزى نيز پيش از اين در اين خصوص با اشاره به افزايش قيمت جهانى طلا و به تبع آن افزايش قيمت سكه در بازار داخلى گفته بود: بانك مركزى ۵ ميليون قطعه سكه ضرب كرده تا چنانچه قيمت سكه به طور كاذب در بازار افزايش يابد آن را وارد بازار نمايد، اما اين امر به منزله هدر دادن منابع كشور است. به گزارش مهر، محمود بهمنى در خصوص تدابير بانك مركزى براى جلوگيرى از نوسانات قيمت سكه در بازار گفته بود: افزايش قيمت سكه و طلا ناشى از افزايش قيمت جهانى طلا است و ناشى از بازار داخلى نيست. وى عنوان كرده بود: اگر قيمت سكه بخواهد به صورت كاذب افزايش يابد بانك مركزى به حد كافى سكه ضرب كرده است كه آن را وارد بازار مى كند. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرده بود: هم اكنون لزومى به ورود سكه زياد به بازار وجود ندارد زيرا اين قيمت واقعى است و اگر بخواهيم قيمت را كاهش دهيم تنها ذخاير كشور را در جيب عده اى ريخته ايم به همين دليل چنين كارى را نكرديم. بهمنى افزود: اگر  هم اكنون قيمت غير متعال باشد چنين كارى را خواهيم كرد.

نمايندگان ويژه احمدى نژاد در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت، سهميه بنزين خودروهاى عمومى براى ماه هاى آبان و آذر سال ۱۳۸۸ را تعيين كردند. با تصميم نمايندگان ويژه احمدى نژاد در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت و در اجراى بند (۶۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، سهميه بنزين خودروهاى عمومى براى ماه هاى آبان و آذر سال ۱۳۸۸ تعيين شد. بنا بر اعلام پايگاه اطلاع رسانى دولت، براى خودروهاى بنزينى آموزشگاه رانندگى ۳۰۰ ليتر، خودروهاى دوگانه سوز آموزشگاه رانندگى ۲۰۰ ليتر، خودروى بنزينى آژانس ۳۰۰ ليتر، دوگانه  سوز آژانس ۲۰۰ ليتر، تاكسى بنزينى ۵۰۰ ليتر و دوگانه سوز CNG-LPG معادل۲۰۰ ليتر، خطى بين شهرى بنزينى ۷۵۰ و دوگانه سوز ۵۰۰ ليتر، مسافربر شخصى بنزينى ۳۰۰ ليترو مسافربر شخصى دوگانه سوز ۲۰۰ليتر، وانت نوع يك بنزينى۲۰۰ ليترو وانت نوع يك دوگانه سوز۱۰۰ ليتر، وانت نوع ۲ بنزينى۴۰۰ ليترو وانت نوع ۲ دوگانه سوز۲۰۰ ليتر، كاميونت بنزينى۴۰۰ ليتر و كاميونت دوگانه سوز۲۰۰ ليتر، دستگاههاى عمومى بنزينى ۱۰۰ ليتر و دستگاههاى عمومى دوگانه سوز ۱۰۰ليتر سهميه تعيين شده است. البته در حالى سهميه  خودروهاى عمومى كاهش قابل توجهى داشته است كه بايد ديد بازخورد آن در ميان اقشار مختلف مثل تاكسى دارها و آژانس ها به چه صورت خواهد بود، چرا كه تاكسى هاى بنزينى ۱۵۰ ليتر، مسافربر شخصى بنزينى ۲۵۰ ليتر و آژانس هاى بنزينى و دوگانه سوز هركدام ۱۰۰ ليتر نسبت به دوره قبل با كاهش سهميه مواجه شده اند و سهميه سوخت تاكسى هاى بنزين سوز متناسب با گروه بندى شهرى كه توسط كارگروهى متشكل از نمايندگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و وزارتخانه هاى نفت و كشور تعيين مى شود، حداكثر ۵۰۰ ليتر در ماه خواهد بود. بر اساس اين مصوبه، قيمت هر ليتر بنزين سهميه اى معمولى ۱۰۰۰ ريال و سوپر ۱۵۰۰ ريال تعيين و قيمت هر ليتر بنزين آزاد معمولى ۴۰۰۰ ريال و سوپر ۵۴۰۰ ريال تعيين شده است. به گزارش ايسنا، همچنين بر اساس تصميم هاى قبلى، به خودروهاى شخصى توليد داخل با حجم موتور بيش از ۲۰۰۰ سى سى و خودروهاى وارداتى با حجم موتور بيش از ۱۳۰۰سى سى، سهميه بنزين تعلق نمى گيرد و دستگاه هاى دولتى و نيروهاى مسلح مجاز به استفاده از بنزين سهميه اى نيستند. بر اين اساس، دستگاه هاى اجرايى مرتبط از قبيل وزارتخانه هاى كشور و راه و ترابرى موظف شده اند از هرگونه افزايش قيمت خدمات حمل ونقل پيشگيرى كنند. بر اساس گزارش ها، از ابتداى سهميه بندى بنزين كه تيرماه ۱۳۸۶ آغاز شد، براى خودروهاى شخصى بنزين سوز و دوگانه سوز شخصى به ترتيب سهميه ۱۰۰ و ۳۰ ليترى به صورت ماهانه، با دوره سهميه چهار ماهه در نظر گرفته شد. در اين ميان تاكسى هاى بنزين سوز و دوگانه سوز به ترتيب سهميه هاى ۸۰۰ و ۶۰ ليترى ماهانه دريافت كردند كه با توجه به عدم تكميل به موقع جايگاه ها و معطلى مردم در صف هاى طويل گاز به تدريج اين رويه اصلاح شد و سهميه خودروهاى دوگانه سوز افزايش يافت.

وزير صنايع و معادن گفت:در شرايط بحران و ركود اقتصاد جهانى، توليد كنندگان بايد به ارتقاى كيفيت و رقابتى كردن محصولات توليدى خود اهتمام بيشترى داشته باشند. به گزارش ايرنا، «على اكبر محرابيان» اظهار داشت: ركود حاكم بر اقتصاد جهانى سبب شده است بنگاه هاى اقتصادى بسيارى در جهان علاوه بر كاهش توليد و تعديل نيروى انسانى با زيان هاى زيادى مواجه شوند. وى با اشاره به تاثير بحران جهانى بر اقتصاد برخى از كشورهاى جهان تصريح كرد، در برخى از كشورهاى جهان كه به شرايط بحرانى رسيده اند، نرخ بيكارى آنان از چهار درصد به بيش از ۲۱ درصد رسيده و صادرات آنان ۴۰ تا ۴۵ درصد كاهش يافته است. وزير صنايع و معادن سپس بر حمايت دولت و بانك ها از بنگاه هاى اقتصادى تاكيد كرد و گفت: حيات بانك ها در فعاليت بنگاه هاى اقتصادى است و در اين شرايط بانك ها بايد از توليد كنندگان و صنعتگران كشور حمايت كنند. محرابيان افزود: واقعيت ها نشان مى دهد، عمق بحران اقتصاد جهانى بسيار بيشتر از اين است و با رفع بحران ،آثار آن در سال هاى متمادى ادامه خواهد داشت. وى آثار مثبت برگزارى ششمين دوره جايزه ملى كيفيت را يادآورشد و گفت: اين جايزه مى تواند با افزايش كيفيت كالاهاى توليدى ، ما را به اهداف توسعه صنعتى بيش از پيش نزديك كند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: دلالان تا پايان برداشت محصولات كشاورزى، مشتريان دست به نقد محصولات استان هستند و سود حاصل از كاشت، داشت و برداشت محصولات كشاورزى مستقيما نصيب آنها مى شود. محمد زارى تصريح كرد: كشاورزان در فروش محصولات خود عجله نكنند. وى افزود: اقتصاد كشاورزان و جمعيت وابسته به كشاورزى به فروش به موقع و قيمت مناسب محصولات كشاورزى وابسته است در حاليكه تفاوت قيمت محصولات در مزرعه و بازار مهمترين چالش  اين بخش به شمار مى رود. زارى با اشاره به فصل برداشت زرشك گفت: كار برداشت محصول استراتژيك زرشك از سطح حدود ۱۴ هزار هكتار از باغات زرشك استان در حال اتمام است كه پيش بينى مى شود بيش از شش هزار تن زرشك خشك در استان توليد مى شود. به گزارش ايسنا، زارى با اشاره به اينكه استان خراسان جنوبى خواستگاه اصلى زرشك و از نظر توليد و سطح زيركشت مقام اول ايران و جهان را داراست و بيش از ۹۸ درصد زرشك ايران در اين استان توليدمى شود، افزود: باتوجه به سال آورى زرشك و وزش بادهاى گرم و افزايش نسبى دما خصوصا در مراحل حساس، خسارت سرماى بهاره و بارش و تگرگ در بعضى از مناطق استان، امسال استان خراسان جنوبى با كاهش ۵۰ درصدى توليد زرشك مواجه بوده است. زارى افزود: بيش از ۵۵ هزار خانوار شهرى و روستايى استان خراسان جنوبى در زنجيره توليد، بسته بندى، توزيع و فرآورى زرشك فعاليت مى كنند كه با توجه به ارزش اقتصادى، كسب درآمد و اشتغال زايى اين محصول به ميزان قابل توجهى از مهاجرت روستائيان به شهر جلوگيرى شده است. وى درباره صنايع تبديلى و بسته بندى زرشك گفت: تاكنون ۱۲ مجوز احداث كارگاه هاى بسته بندى و فرآورى زرشك (۹ كارگاه بسته بندى و ۳ كارگاه فرآورى) صادر شده كه چهار كارگاه به بهره بردارى رسيده اند. زارى مهمترين مشكلات پيش روى محصول زرشك استان را خرده مالكى و كوچك بودن قطعات بهره برداران، كمبود فضاى بهداشتى زرشك خشك كنى، عدم شناخت مردم از خواص بسيار زياد غذايى و دارويى زرشك و عدم ساماندهى صادرات اين محصول عنوان و خاطرنشان كرد: زرشك تنها گياهى است كه از ريشه، ساقه، برگه، گل و پوست آن استفاده هاى مختلف بالينى و صنعتى مى شود به طورى كه در مجموع ۸۹ قلم دارو از اين گياه با ارزش به دست مى آيد.

در ششمين دوره جايزه ملى كيفيت ايران، تندر۹۰ ، ۲۰۶ و قطعات پرسى ايران خودرو، بهترين سطح رشد كيفى(گواهينامه يك ستاره اشتهار به كيفيت) در ايران را كسب كرد. براساس اين گزارش، وزير صنايع و معادن، جايزه ملى كيفيت را به مديران ارشد ايران خودرو اهدا كرد. جواد نجم الدين مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو در حاشيه روز ملى كيفيت گفت: كسب اين جايزه نشان دهنده عزم اين گروه صنعتى براى ارتقاى رضايت مندى مشتريان و رسيدن به سطح كيفى استاندارد هاى جهانى است. وى افزود: براى اولين بار شركت ايران خودرو با هدف تامين رضايت مشتريان داخلى و خارجى مبادرت به اجراى طرح جامع افزايش يك رتبه كيفى در تمامى محصولات خود كرده است. به گزاش موج مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو اظهار اميدوارى كرد با تلاش همه جانبه، تمامى محصولات ايران خودرو و خدمات پس از فروش آن از نظر كيفى به بالاترين سطح كيفى ارتقاء خواهد يافت. نجم الدين خاطرنشان كرد: ايران خودرو براى رشد كمى و كيفى محصولات خود بيش از شش هزار ميليارد ريال در چند سال گذشته سرمايه گذارى كرده است.

مديركل نوسازى و تحول ادارى سازمان توسعه تجارت ايران گفت: مشوق هاى صادراتى براى كالاهاى ايرانى،سال آينده تا ۲ درصد افزايش مى يابد.به گزارش ايلنا، غلامرضامقيمى گفت: دستگاه هاى مسئول هر ساله عمده مشوق ها را به صورت جوايز صادراتى ارزيابى مى كنند كه برخى از اين مشوق ها به منظور حمايت از توليد داخلى و صادرات آن در برابر تحريم ها و شرايط بين المللى افزايش خواهد يافت. وى با تاكيد براينكه اين افزايش يك تا ۲ درصد در هر كالايى خواهد بود، افزود: هم اكنون ۸ هزار عنوان كالا بادريافت كد HS وضريب حمايتى مخصوص مشمول دريافت مشو ق هاى صادراتى در كشور شدند. وى گفت: يك ميليارد تومان تسهيلات اتاق بازرگانى براى تشكيل و راه اندازى مراكز تجارى ايران در خارج از كشور اختصاص يافت كه دولت به منظور تسهيل در كار صادرات، ۲ ميليارد دلار اعتبار از شبكه هاى بانكى كشور براى ارائه تسهيلات به صادركنندگان نمونه كشور در نظر گرفته است.

با رايزنى و همكارى وزارت بازرگانى،  شوراى اصناف كشور و مجمع امور صنفى، در مناطق ۲۲ گانه شهردارى تهران، مغازه هايى را به منظور توزيع گوشت گرم از زابل و سيستان ايجاد مى كنيم. خندان روجوان ، رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گاوى تهران با بيان اين مطلب گفت: درحال حاضر گوشت باركرده از سوى شركت تعاونى  ۶۸۰۰ تومان است و آنچه به مغازه ها تحويل مى شود، بر اساس همان قيمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، ممكن است برخى واحدها كه زير مجموعه اتحاديه  و تعاونى نيستند، گرانتر بفروشند. وى از پيش بينى واحدهاى توزيع گوشت گرم در مناطق ۲۲ گانه شهردارى تهران خبر داد و گفت: بنا داريم تا با رايزنى و همكارى وزارت بازرگانى و مجمع امور صنفى در۲۲ منطقه شهردارى تهران مغازه هايى را به منظور توزيع گوشت از زابل و سيستان داير كنيم تا درهر منطقه چهار واحد عرضه گوشت را داشته باشيم. به گزارش ايسنا وى با بيان اينكه با كمبود گوشت گوساله و گوسفند تا پايان سال مواجه نيستيم، گفت: با توجه به رونق بيابان ها،  برطرف شدن خشكسالى و بارندگى هاى متعدد پيش بينى مى شود كه درسال آينده كمبود گوشت نداشته باشيم.