با تداوم تضعيف دلار بهاى طلا بازهم ركورد جديدى بر جاى گذاشت. به گزارش ايسنا، در بازار مبادلات كالاى نيويورك(نايمكس) بهاى طلا در واكنش به افزايش تقاضا به روند صعودى خود ادامه داده و به هزار و ۱۱۱ دلار و ۲۰ سنت در هر اونس رسيد. در بازار لندن نيز هر اونس طلا با بهايى معادل هزار و ۱۰۶ دلار و ۷۵ سنت معامله شد كه اين ميزان در روز جمعه هزار و ۹۶ دلار و ۷۵ سنت در هر اونس بود. اين ركورد جديد در حالى ثبت مى شود كه يك كارشناس اقتصادى در اين خصوص گفته است كه وضعيت كنونى تعريف واقعى از ضعف دلار است. همچنين ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم جهان به ويژه يورو همچنان در حال نزول است. در پى انتشار گزارش وزارت كار آمريكا مبنى بر رسيدن نرخ بيكارى اين كشور به بالاترين ميزان طى ۲۶ سال گذشته، ارزش دلار در برابر يورو و ديگر ارزهاى مهم جهان روند نزولى خود را كه مدت هاست در پيش گرفته، ادامه داد به طورى كه ارزش هر يورو به
۱‎/۵۰ دلار افزايش يافت. تضعيف دلار در حالى صورت مى گيرد كه بسيارى از كشورهاى جهان در صدد فاصله گرفتن از اين ارز بى ثبات هستند و قصد دارند تا ذخاير خود را از دلار به ديگر ارزها تغيير دهند. تحليل گران معتقدند كه دلار در حال از دست دادن موقعيت خود به عنوان ارز مسلط بر بازارهاى جهانى است. تحليل گران اقتصادى عنوان مى كنند كه بحران اقتصادى اخير در جهان فشارهاى زيادى بر دلار به عنوان ارز مسلط بر بازارهاى جهانى وارد كرده و منجر شده تا اين پول ارزش خود را از دست دهد. آمارهاى منتشره حكايت از آن دارند كه ارزش برابرى دلار در برابر ين و يورو روز به روز رو به كاهش است و اين مساله در سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) نيز زمينه ساز بحث هايى بوده است، به طورى كه طى چند روز گذشته يك گزارش روزنامه  انگليسى ايندپندنت سبب شد كه بحث جست وجوى وسيله  پرداخت بين المللى جايگزين دلار، دوباره داغ شود. در نتيجه  كاهش پايدار نرخ برابر دلار، بحث احتمال حذف دلار از معاملات بين المللى، مدت ها است محافل اقتصادى جهان را به خود مشغول كرده است.

وزير بازرگانى مى گويد: براى همكارى و هميارى با بخش خصوصى از جمله تعاونى ها فرش قرمز پهن مى كنيم چرا كه به اعتقاد مابهره گيرى از توانمندى اين گروه به نفع بازار كشور است. مهدى غضنفرى روز گذشته در نشستى با اعضاى اتاق تعاون در محل اين اتاق، تصريح كرد: وزارت بازرگانى آماده واگذارى چرخه اصلى و پنجگانه مورد نظر اين وزارتخانه شامل تامين، توليد، توزيع، نظارت و صادرات به بخش خصوصى شامل اتاق هاى بازرگانى، اصناف و تعاونى ها است. به گزارش ايرنا، وى دراين نشست كه با حضور رئيس اتاق تعاون، معاونان وزارت بازرگانى و مديرعامل صندوق مهر امام رضا برگزار شد، گفت: وزارت بازرگانى همچنين آماده واگذارى امكانات و فعاليت هاى اجرايى در پنج محور مورد نظر خود است.
توان تعاونى ها در جلوگيرى از واردات غيركيفى
وزير بازرگانى در ادامه جلوگيرى از واردات غيركيفى را بعنوان يكى از محورهاى اصلى فعاليت وزارت بازرگانى برشمرد و گفت: فاز نخست آن تحت عنوان مديريت واردات درحال انجام است. وى با اشاره به اينكه وزارت بازرگانى آمادگى استفاده از توان علمى و تخصصى تعاونى ها در حوزه مديريت واردات را دارد، گفت: «معتقديم هيچ كسى به اندازه تشكل هاى بخش خصوصى نمى تواند به وزارت بازرگانى و ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز يارى رساند.» وزير بازرگانى سپس نهضت كاهش قيمت تمام شده را بعنوان يكى از شعارهاى محورى خود در دولت دهم ذكر كرد و ادامه داد: كميته مشورتى دراين خصوص تشكيل شده و از هرگونه راهكارهاى كارشناسى و تخصصى براى كاهش قيمت تمام شده حمايت مى شود. به اعتقاد غضنفرى، با عملياتى شدن نهضت كاهش قيمت تمام شده اتكا به يارانه ها حل مى شود. وزير بازرگانى با تصريح بر اينكه بخش خصوصى از درون تلاش و بهره مندى موفق مى شود، افزود: اين تفكر كه يارانه ها جانشين بهره ورى، تحقيق و توسعه و ابتكار و دانش شود، پذيرفتنى نيست. وى سپس به قانون مصوب حمايت از مصرف كننده و توليدكننده اشاره كرد و گفت: اين قانون آماده اجرا است.
ضرورت شنيدن صداى مشترى
وزير بازرگانى بر ضرورت توجه به نياز مشترى و مصرف كننده تاكيد كرد و گفت: موفقيت اقتصاد هركشورى در گرو شنيدن صداى مشترى و مصرف كننده است. غضنفرى با بيان اينكه مطالعه بازار و نياز مشترى در بازار ۷۰ ميليونى داخل و ۷۰۰ ميليونى پيرامونى بسيار مهم است، افزود: بدون نياز سنجى تاسيس انواع و اقسام كارخانه و واحدهاى توليدى ايجاد هزينه هاى سربار است. وزير بازرگانى بر تكميل هندسه و معمارى تشكل ها همزمان بااجراى قانون حمايت ازمصرف كننده و توليدكننده تاكيد كرد و گفت: نبود برخى تشكل هاى مهم وارداتى در زمانى بيشتر مشخص مى شود كه واردات و يا عرضه كالايى خاص در جامعه با مشكل مواجه شود. وى با طرح اين جمله كه انتظار مى رود اتاق بازرگانى و بخش تعاونى نسبت به تكميل هندسه و معمارى تشكل ها گام هايى بردارند، افزود: بايد هر كس در مقابل وارداتى كه انجام مى دهد، پاسخگو باشد.

در حالى كه واردات پوشاك به كشور در نيمه اول امسال كاهش ۱۵ درصدى وزنى و ۱۷ درصدى ارزشى داشته، ميزان قاچاق كشف شده وارد شده پوشاك به كشور طى ماه هاى اخير افزايش چشم گيرى داشته است. در نيمه اول امسال بيش از ۶۲۴ هزار و ۵۸۸ كيلوگرم انواع پوشاك به ارزش پنج ميليون و ۵۷۹ هزار و ۵۷۱ دلار وارد كشور شده كه اين ارقام نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتيب ۱۵‎/۹۵ و ۱۷‎/۹۹ درصد كاهش داشته است. اين ارقام در نيمه اول سال گذشته حدود ۷۴۳ هزار و ۱۴۷ كيلوگرم انواع پوشاك به ارزش شش ميليون و ۸۰۳ هزارو ۷۰۲ دلار بود. همچنين در نيمه اول امسال پنج كشور امارات، چين، ايتاليا، تركيه و انگلستان (به ترتيب) كشورهاى عمده صادرات انواع پوشاك به كشورمان بودند. در اين مدت ۳۱۴ هزار و ۱۰۳ كيلوگرم انواع پوشاك به ارزش بيش از دو ميليون و ۳۳۳ هزار دلار از كشور امارات، ۱۴۹ هزار و ۲۵۰ كيلوگرم به ارزش ۹۴۲ هزار دلار از كشور چين، ۳۰ هزار و ۵۴۳ كيلوگرم به ارزش ۸۵۴ هزار دلار از كشور ايتاليا، ۵۴ هزار و ۳۲۱ كيلوگرم به ارزش ۶۱۸ هزار دلار از كشور تركيه و ۲۰ هزار و ۷۹۴ كيلوگرم به ارزش ۲۱۰ هزار دلار از كشور انگلستان وارد كشورمان شده است. بر اساس اين اعلام گمرك در ميان انواع پوشاك وارد شده به كشور طى شش ماهه اول امسال، بيشترين مورد شال، دستمال گردن، چادر و روسرى، مقنعه،تور صورت كشباف يا قلاب باف با ارزش يك ميليون و ۲۵۶ هزار و ۳۷۳ دلار و بعد از اين، شال و دستمال گردن و چادر و روسرى و ساير مواد نسجى با ارزش ۷۳۹ هزار و ۷۲۵ دلار و سپس هم لباس زنانه و دخترانه از ساير موارد نسجى به صورت دست با ارزش۶۶۲ هزار و ۴۸ دلار وارد كشور شده است. اما كاهش واردات پوشاك به كشور در حالى است كه طبق آمار گمرك ايران، در پنج ماهه نخست امسال واردات لباس و متفرعات آن، كيف و كفش و انواع پارچه به صورت قاچاق به ايران، افزايش يافته است. در پنج ماهه نخست امسال، بيش از ۱۳۵ ميليارد و۱۷۶ ميليون ريال لباس و متفرعاتش كه به صورت قاچاق وارد كشور شده بودند، كشف شده كه اين ميزان در مقايسه با رقم ۷۴ ميليارد و ۱۸۹ ميليون ريال مدت مشابه سال گذشته، افزايش ۱۰ هزار و ۴۶۴ درصدى دارد. همچنين در اين مدت، بيش از ۱۶ ميليارد و۸۱۷ ميليون ريال كيف و كفش كه به صورت قاچاق وارد كشور شده بودند، كشف شده كه اين ميزان در مدت مشابه سال ۸۷ ، ۹ ميليارد و ۸۹ ميليون ريال بود. در انواع پارچه نيز، طى نيمه اول سال جارى، ۵۶ ميليارد و ۱۰۱ ميليون ريال انواع پارچه كه به صورت قاچاق وارد كشور شده بودند، كشف شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۲۸۵ درصدى داشته است. به هرحال آنچه اين ارقام نشان  مى دهند كاهش واردات انواع پوشاك به كشور در مقابل افزايش چشم گير قاچاق كشف شده آن است كه هم مى توان اين گونه برداشت كرد كه چون ميزان قاچاق كشف شده پوشاك صعودى است، پس در مجموع ميزان قاچاق اين كالا نيز رو به افزايش است كه بنابراين آنچه توليدكنندگان نسبت به وجود پوشاك خارجى در بازارهاى داخلى گله دارند مربوط به پوشاك قاچاق وارد شده به كشور است.

مدير گاز رسانى شركت ملى گاز كشور تصريح كرد: اگر تنها۱۰ درصد صرفه جويى صورت گيرد مى توانيم دو فاز توليدى جديد احداث كنيم. مصطفى كشكولى اظهار كرد: ايران از نظر مصرف سومين، از جهت منابع دومين و از لحاظ صادرات گاز دوازدهمين كشور دنيا به حساب مى آيد. وى با اشاره به رشد مصرف گاز در كشور گفت: تا چند سال آينده امكان افزايش توليد نداريم هر چند اقدامات گسترده اى صورت گرفته ولى مصرف بسيار بالاست. وى عنوان كرد: براى احداث يك فاز جديد ۳ ميليارد دلار نياز است و سه سال نيز جهت افتتاح آن زمان صرف مى شود. كشكولى با تاكيد برمديريت مصرف در كشور بيان كرد: تامين گاز يكى از دغدغه هاى ما بوده؛ در بخش خانگى در ماههاى گرم ميزان مصرف بين۷۰ تا۸۰ ميليون مترمكعب بوده و اين در حاليست كه رقم فوق در زمستان به ۴۳۰ ميليون مترمكعب مى رسد. به گزارش ايسنا،  كشكولى با بيان اينكه ۵۷ ميليون نفر در كشور از نعمت گاز بهره مند هستند، يادآور شد: در حال حاضر، ۵/۱۱ ميليون مشترك داريم؛ در سال جارى ۲۶۰ هزار انشعاب و ۴۸۰ هزار مشترك جديد داشته ايم. وى ادامه داد: در زمستان ۸۰ درصد مصرف گاز، خانگى است؛ در هفت ماهه امسال مصرف خانگى گاز كشور ۲۷ درصد رشد داشته كه اين نگران كننده است.

معاون وزير مسكن و مديرعامل شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران با اشاره به تسريع در نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده به عنوان يكى از اولويت هاى دولت دهم و تسهيلات لحاظ شده بدين منظور، گفت: تاكنون شش هزار ميليارد ريال به عنوان تسهيلات بانكى بافت هاى فرسوده و نوسازى واحدهاى مسكونى كه در اين بافت ها قرار دارند، در نظر گرفته شده است كه چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال آن اخيرا ابلاغ شده و يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال مابقى نيز پيش از اين ابلاغ شده بود. احمد صادقى خبر داد: با اختصاص اين اعتبار، براى ساخت هر واحد مسكونى در بافت هاى فرسوده ۱۵ ميليون تومان در قالب وام بانكى در نظر گرفته شده است و علاوه بر اين، يك ميليون تومان نيز به عنوان «كمك به پرداخت سود بانكى» كه مالكان بايد آن را بپردازند، پرداخت مى شود. به گزارش ايسنا، وى در ادامه ضمن اشاره به ديگر اقدامات صورت گرفته در اين راستا، از صدور مجوز انتشار دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براى شهردارى هاى مراكز استان و كلا ن شهرها به منظور مداخله در بافت هاى فرسوده خبر داد و گفت: اين امر مى تواند تحول خوبى در بافت هاى فرسوده شهرى ايجاد كند. مديرعامل شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران در مورد نحوه دريافت تسهيلات مذكور توسط مالكان در بافت هاى فرسوده، اظهار كرد: مالكان چنين املاكى مى توانند با مراجعه به سازمان مسكن و شهرسازى و تشكيل پرونده از شش هزار ميليارد ريال تسهيلات مذكور بهره مند شود. همچنين آن ها مى توانند با مراجعه به شهردارى ها، براى بهره مندى از دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت نيز با تشكيل پرونده، وام هاى خود را دريافت كنند.

با اجراى پروژه انطباق موتور با محصول، سورن فاز ۲ با موتور توربوشارژ بنزينى اى اف ۷ توليد خواهد شد. حميد رضا حاجى اسماعيلى مجرى پروژه توربوشارژ در مركز تحقيقات ايران خودرو با اعلام اين خبر گفت: پروژه انطباق موتور توربوشارژ با سورن فاز ،۲ از دو ماه پيش شروع شده و علاوه بر بدنه خودرو، سيستم هاى اصلى آن مانند خنك كارى، برق، تعليق و ترمز تقويت خواهد شد. وى كاليبراسيون هاى مختلف موتورى و خودرويى را از جمله تغييرات اعمال شده در سورن فاز ۲ براى انطباق با موتور توربوشارژ ذكر كرد و گفت: اى اف ۷ توربوشارژ قوى ترين موتور ايران خودرو است كه هم زمان با نسخه معمولى اين موتور، در شركت تحقيقات موتور ايران خودرو طراحى و توليد شده است. حاجى اسماعيلى، برخوردارى از سيستم اى. اس. پى. را كه جديدتر و مدرن تر از اى. بى. اس. است، از جمله ويژگى هاى سورن عنوان كرد و گفت: سورن بهترين برند ايران خودرو به شمار مى رود و از همين رو براى موتور توربوشارژ، انتخاب شده است. به گزارش برنا، مدير پروژه توربوشارژ مركز تحقيقات، يادآور شد: موتور توربوشارژ اى اف ،۷ با حجم ۱۷۰۰ سى سى، از عملكرد و مشخصاتى برابر با يك موتور دو ليترى روز، برخوردار است؛ در حالى كه مصرف سوخت آن كم تر است.

مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار از اجراى قراردادهاى آتى سهام تا پايان سال و تشكيل ميز صنعت و بيمه در بورس خبر داد. حسن قاليباف اصل با بيان اينكه ميز صنعت سيمان روز دوشنبه تشكيل شده است،  گفت: اين امر منجر به شفاف سازى صنعت سيمان شده است و بر اساس آن مى توان به صنعت كمك كرد. سخنگوى شركت بورس و اوراق بهادار در خصوص تدوين مقررات و مطالعات نيز اظهار داشت:  گزارش راهبردى نقدشوندگى توسط شركت بورس تدوين و براى نظر خواهى به سازمان بورس واوراق بهادار ارائه شده است. وى با اشاره به افزايش  دامنه نوسان از ۳ به ۵/۳ درصد و تغيير حجم مبنا نيز  گفت: اين امر به نقدشوندگى و توسعه در بازار كمك مى كند. قاليباف اصل ادامه داد:  شركت بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اعتبارى را تدوين و به هيأت مديره سازمان ارسال كرده است. به گزارش مهر، وى گفت: در همين راستا مذاكراتى نيز با بانك مركزى انجام شده است تا خريدهاى اعتبارى در بورس امكانپذير شود. مديرعامل شركت بورس واوراق بهادار تدوين دستورالعمل گزارش كنترل، بازار گردانى، تهيه نرم افزار جديد براى قراردادهاى آتى را از فعاليتهاى اين شركت دانست. سخنگوى شركت بورس و اوراق بهادار در خصوص پذيرش شركتها در بورس نيز گفت:  براى پذيرش شركتها در بورس محدوديت سرمايه در نظر گرفته شده به نحوى كه شركتهاى كوچك امكان پذيرش در بورس را ندارند. قاليباف اصل همچنين از تشكيل كارگروهى براى ارتباط با وزارتخانه ها براى بررسى وضعيت شركتهاى قابل پذيرش خبر داد و اظهار داشت:  كيفيت پذيرشها در حال حاضر ارتقا يافته و سعى مى شود شركتها با شفافيت كامل در بورس پذيرش شوند.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: هشت سد جديد در گلستان در دست ساخت و مطالعه است. محمدرضا عطارزاده در بازديد از سد زرين گل على آباد كتول افزود: تاكنون شش سد در اين استان احداث شد و سه سد ديگر در دست ساخت و پنج سد نيز در دست مطالعه هستند. وى با اشاره به اينكه با احداث سد زرين گل در على آباد كتول آب سرچشمه ها به اين مسير هدايت خواهد شد، افزود: به علت شرايط كم آبى در مناطقى از استان سمنان با يك برنامه دقيق آب سرچشمه ها عادلانه توزيع و تقسيم مى شوند. به گزارش ايسنا، وى افزود: اولويت بهره مندى از سرچشمه هاى آب زيرزمينى زرين گل على آباد كتول با حوزه شهرستان على آباد است و اين طرح سال آينده به طور كامل به بهره بردارى مى رسد.