بالاخره مجلس عراق بر اختلاف ها فائق آمد و پس از يك سرى بحث و جدل هاى بسيار كه عموما حول مسأله كركوك مى چرخيد، به قانون انتخابات جديد راى مثبت داد. به گزارش الجزيره، ۱۴۱ نفر از مجموع ۲۷۵ نفر نمايندگان مجلس عراق به اين قانون رأى مثبت دادند. به هنگام راى گيرى ۱۹۵ نماينده وهمچنين كريستوفر هيل سفير ايالات متحده آمريكا در عراق در مجلس حضور داشتند. پيش از اين روند تصويب قانون انتخابات عراق چندبار با مانع روبه رو شده بود. به گزارش ديپلماسى ايرانى سازمان ملل متحد بارها بر لزوم برگزارى انتخابات عراق در ماه ژانويه تاكيد كرده و اعلام كرده، تعويق موعد انتخابات موجب مى شود تا به فرايند دموكراسى در عراق آسيب وارد آيد. نكته اصلى اى كه هفته ها تصويب قانون انتخابات را به تعويق انداخت و بحث هاى بسيارى به خصوص ميان كردها و عرب ها در مجلس به وجود آورد، وضعيت آينده شهر كركوك بود. كردها مدت ها است كه اصرار دارند كركوك را به اقليم كردستان بيفزايند. به اعتقاد آنها اين شهر از مدت ها پيش جزء كردستان بوده و زمانى كه صدام حسين رئيس جمهورى مخلوع عراق بر سر كار آمد، آن را از كردستان جدا كرد. ادعاى كردها چندان بى محل نيست. اكثريت جمعيت كركوك را كردها تشكيل مى دهند و اين شهر يكى از شهرهاى كليدى نفت خيز در عراق محسوب مى شود. مشكل عمده اى كه بر سر اين موضوع وجود دارد، حضور سنيان عراقى اى است كه در زمان حكومت رژيم بعث به دستور صدام حسين به اين منطقه كوچانده شدند و در خانه هاى مصادره شده از كردها اسكان داده شدند. معضلى كه خود سنيان عرب كوچ داده شده به اين شهر به آن اعتراف مى كنند و خواستار ارائه راه حلى عادلانه براى آن هستند. اما برخى نيز معتقدند كه بحث كركوك فقط به اين موضوع به ظاهر ساده ختم نمى شود. وجود منابع غنى نفت و جنگ قدرت ميان تركمن ها، عرب ها و كردها كه هر كدام ادعاى اداره شهر را دارند، عامل اصلى اختلاف هاى موجود و بغرنج كركوك است.
مفاد آنچه تصويب شد
نمايندگان پارلمان عراق در اين تصويب خود به برگزارى انتخابات بر اساس فهرست باز و نظام چند دايره اى موافقت كردند. همچنين توافق بر سر ساختارى درباره مساله كركوك با اجماع تمامى احزاب سياسى صورت گرفت. همچنين براساس اين قانون پنج كرسى به مسيحيان در پنج استان بغداد، اربيل، دهوك، نينوا و كركوك اختصاص يافت. همچنين يك كرسى به الشبكى ها و يك كرسى نيز به ايزدى ها (يزيدى ها) در استان نينوا تعلق گرفت. اين در حالى است كه نمايندگان فهرست ائتلاف كردستان عراق خواستار اعطاى پنج كرسى به ايزدى ها شده بودند. براساس اين قانون، انتخابات پارلمانى عراق بدون در نظر گرفتن شرايط خاص يا كرسى هاى اقليت ها در استان كركوك همانند ديگر استان هاى عراق برگزار مى شود. در عين حال يك كميته براى بررسى و تاييد نام نويسى راى دهندگان در استان هاى مورد نزاع تشكيل مى شود و تا زمان بررسى دقيق از سوى اين كميته، نتايج اعلام شده  اين انتخابات در اين استان ها رسميت ندارد. براساس اين قانون، طبق آخرين آمار ارائه شده از سوى وزارت بازرگانى يك كرسى از كرسى هاى پارلمان به هر ۱۰۰ هزار تن تعلق مى گيرد. رهبران احزاب پارلمانى عراق پس از انجام اين راى گيرى خوشحالى خود را از ايجاد توافق بر سر قانون انتخابات اعلام كردند. بر سر كركوك نمايندگان عرب و تركمن اين منطقه در پارلمان ايجاد وضعيت ويژه براى استان كركوك را به دليل نياز اين استان به تغييرات جغرافيايى خواستار شده بودند. ائتلاف كردستان عراق ضمن مخالفت با اين درخواست بر ضرورت برگزارى اين انتخابات در استان كركوك همچون ديگر استان هاى عراق تاكيد مى كرد.
احتمال به تعويق افتادن زمان انتخابات
قرار است انتخابات پارلمانى عراق كه طى آن نمايندگان مجلس، رئيس جمهورى و نخست وزير عراق تعيين مى شوند در روز ۱۶ ژانويه ۲۰۱۰ برگزار شود. اما كميسيون عالى انتخابات به دليل تاخير به وجود آمده در تصويب قانون انتخابات نسبت به امكان برگزارى اين انتخابات در زمان تعيين شده ابراز ترديد كرد. اعضاى اين كميته معتقدند كه پس از تصويب اين قانون آنها نياز به زمان بيشترى دارند تا بتوانند براى برگزارى يك انتخابات شفاف و مناسب و براساس معيارهاى بين المللى برنامه ريزى كنند. حمدى الحسينى يكى از اعضاى اين كميته در اين باره مى گويد: « كميسيون عالى انتخابات زمان دقيق برگزارى انتخابات پارلمانى را اعلام خواهد كرد.» فرج الحيدرى رئيس كميسيون عالى انتخابات عراق نيز تاكيد كرد، برگزارى انتخابات پارلمانى كه قرار بود ۱۶ ژانويه برگزار شود به مدت چند روز به تاخير خواهد افتاد. البته  زمان برگزارى انتخابات از ۳۱ ژانويه فراتر نخواهد رفت. رئيس كميسيون عالى انتخابات عراق همچنين تاكيد كرد، اين كميسيون تدابير فورى را براى تضمين برگزارى انتخابات موفق و دقيق اتخاذ مى كند.
خوشحالى از تصويب قانون انتخابات
تصويب قانون انتخابات عراق با استقبال گسترده سياستمداران اين كشور و رئيس جمهورى آمريكا روبه رو شد. خالد العطيه نايب رئيس پارلمان عراق تصويب اين قانون را ضربه اى محكم به تروريست ها و گروه هاى تكفيرى اين كشور دانست. نورى مالكى نخست وزير عراق و طارق الهاشمى معاون رئيس جمهورى اين كشور نيز از تصويب قانون انتخابات استقبال كردند.مالكى پس از تصويب اين قانون در پارلمان، برگزارى انتخابات پارلمانى را در زمان تعيين شده براساس فهرست باز يك پيروزى تاريخى براى عزم و اراده عراق و واكنشى قدرتمند به تروريست ها و بازماندگان حكومت سابق دانست كه در راستاى از بين بردن امنيت و روند سياسى عراق و بازگرداندن اين كشور به دوره ظلم و استبداد و نژاد پرستى تلاش مى كنند. وى به ملت عراق احزاب سياسى اين كشور و نمايندگان پارلمان به دليل تصويب قانون انتخابات تبريك گفت و آن را سرآغازى براى يك مرحله جديد در اين كشور دانست.طارق الهاشمى نيز ضمن تبريك به ملت عراق گفت: «مردم عراق بار ديگر ثابت كردند كه كليد حل هر مشكل يا رويارويى با تهديدها توافق ملى آنها است.» فهرست ائتلاف كردستان نيز اين اقدام را دستاورد و توافقى براى حل و فصل مشكلات و موانع سياسى به ويژه مشكل كركوك دانست. سفارت آمريكا و نيروهاى چند مليتى در عراق نيز از تصويب اين قانون استقبال كردند. در واشنگتن نيز باراك اوباما رئيس جمهورى آمريكا ضمن استقبال از تصويب قانون انتخابات در پارلمان عراق آن را گامى مهم براى تحكيم صلح دائمى در عراق دانست. رئيس جمهورى آمريكا گفت: «تصويب قانون انتخابات نشان داد كه مردم عراق همچنان خواهان پذيرش مسئوليت هاى آينده كشورشان هستند.
انعطاف پذيرى كه عراقى ها از خود نشان دادند و پايبندى آنها به مسائل ملى شان پيام مهمى به جهان در خصوص دموكراسى و وحدت ملى در عراق بود.
مردم عراق با تهديدهاى زيادى روبرو هستند اما آنچه كه در پارلمان اين كشور روى داد تاكيدى بر شكست دشمنان عراق بود. واشنگتن به جانبدارى از عراق به عنوان يك شريك قدرتمند و دوست ادامه خواهد داد. هنوز تهديدهاى زياد و روزهايى سخت پيش رو است؛ اما اين توافق پيشرفت سياسى در عراق را كه مى تواند به تحقق وحدت و صلح دائمى در اين كشور منجر شود تحكيم مى بخشد و زمينه را براى خروج نيروهاى آمريكايى از عراق فراهم مى كند.»

اتحاديه اروپا در سال آينده به اجراى طرح هاى خود در چارچوب برنامه مشاركت اروپايى خواهد پرداخت و ۸ دسامبر در بروكسل در جلسه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا اين موضوع بررسى خواهد شد. به گزارش «نى زاوى سى مايا گازى يتا» با توجه به اينكه برنامه جديد اروپايى براى شش كشور عضو جامعه كشورهاى هم سود (آذربايجان، ارمنستان، بلاروس، گرجستان، مولداوى و اكراين) در ماه مى سال جارى طراحى شد، بايد اعتراف كرد كه بروكسل مايل است در اين زمينه هزينه كرده و به سرعت به نتايج تعريف شده برسد. به گزارش ايراس، تجربيات سال هاى گذشته نشان داده كه جامعه كشورهاى هم سود حتى نمى تواند آرزو كند كه برنامه هاى خود را با چنين سرعتى اجرا كند. سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تقريبا در هر ملاقات خود به اين موضوع اشاره كرده و بر اجرايى شدن اين طرح ها تأكيد مى كنند. اما در مقابل، ايجاد نهاد «هماهنگ كنندگان ملى»، تصميم اخير سران كشورهاى عضو سازمان جامعه كشورهاى هم سود (سى .آى.اس) جهت افزايش كارآيى اين است. در روسيه اين وظيفه بر عهده ايگور شوالوف، معاون اول نخست وزير گذاشته شده است. فرض بر آن است كه هماهنگ كننده ملى بر اجراى تصميمات جامعه كشورهاى هم سود در كشور خود نظارت وگزارش هايى را در اين زمينه تمهيد و به مقامات ارائه خواهد كرد. به نظر مى رسد، اين تلاش براى نهادينه كردن نحوه تحقق اراده روساى جمهورى كشورها عضو، فى نفسه اقدام درستى باشد كه بايد از آن استقبال كرد. ولى مشكلى كه هنوز برطرف نشده، فقدان جهت گيرى سياسى فعاليت جامعه كشورهاى هم سود است. بر فرض مثال، اگر راه كار اتحاديه اروپا از كشورهاى هدف اين برنامه رد شود، در آن صورت كدام راه بايد انتخاب شود؟ حال آن كه جذابيت برنامه هاى مشاركت با اتحاديه اروپا براى مردم و دولت هاى عضو «سى. آى.اس» در كامل بودن گزينه اروپايى و منافع بسيار جانبى آن است. متاسفانه جامعه كشورهاى هم سود كه به گفته ولاديمير پوتين به عنوان راه كار «جدائى متمدنانه» تشكيل شد، نتوانست براى اعضاى خود هدف تعيين شده در «همگرايى سعادت مندانه» را تأمين كند. به رغم اين ناكاستى ها، ديپلمات هاى مسكو با اصرار زياد درباره آينده درخشان جامعه كشورهاى هم سود سخن به ميان مى آورند، از جمله چندى پيش گريگورى كاراسين، معاون وزير امور خارجه روسيه در دوشنبه (تاجيكستان) به تملق گويى در اين خصوص پرداخت. مدتى قبل از آن، شوراى امنيت روسيه نيز با خوشبينى تمام فراوانى نتايج نشست سران در كيشينف را بررسى و رد اين خصوص ابراز اميدوارى كرد. با اين وجود و در حالى كه مقامات رسمى مسكو پيشبينى هاى درخشان خود در باب آينده جامعه كشورهاى هم سود را به صراحت در رسانه ها اعلام مى كنند، اما در سوى ديگر، ساير كشوهاى عضو اين جامعه در تدارك تسريع هرچه بيشتر روند همگرايى خود با اتحاديه اروپا هستند. به عنوان مثال، چندى پيش وزير امور خارجه استونى در مينسك با آلكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور بلاروس در اين خصوص مذاكراتى را انجام داد. در همان روز در كپنهاگ رايزنى هاى نهادهاى سياست خارجى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا نيز در اين مورد برگزار شد. يك روز قبل از آن وزير امور خارجه اكراين و رئيس جمهور بلاروس در مينسك حركت خود را به سوى اتحاديه اروپا هماهنگ كردند. به گفته يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه مولداوى، آلكساندر لوكاشنكو در همين مورد با سفير مولداوى نيز صحبت كرده است. كشورهاى هدف «برنامه مشاركت اروپايى» اتحاديه اروپا در تلاشند تا اتحاديه هاى منطقه اى خود را توسعه داده و فعاليت اين نهادها را پر محتواتر سازند. به عنوان مثال، مى توان به سازمان «گوام» (با مشاركت گرجستان، اكراين، آذربايجان ومولداوى) اشاره كرد. از اين جمله مى توان به سفر چندى پيش والرى چچلاش ويلى، دبير كل گوام به پايتخت مولداوى و مذاكره وى با مقامات اين جمهورى درباره مسئله همگرايى اروپايى اشاره كرد. در اين زمينه در مولداوى بستر مناسبى وجود دارد. به اين نحو كه اتحاديه اروپا حاضر است مذاكرات با اين جمهورى درباره امضاى موافقتنامه درباره عضويت وابسته در اتحاديه اروپا را شروع كند. كيشينف همزمان با بروكسل مذاكرات درباره ايجاد رژيم تجارت آزاد را نيز در دست بررسى دارد. در حال حاضر مولداوى از رژيم امتيازات خودمختار بازرگانى اتحاديه اروپا بهره مند است و در نتيجه اين امر، حدود ۵۰ درصد از صادرات اين كشور هم اكنون به اروپا انتقال مى يابد. اتحاديه اروپا براى شبه جزيره كريمه هم برنامه هاى مهمى دارد. وجه بارز اين برنامه ها، وجود اهداف، مواعد و بودجه هاى مشخص است. در همين رابطه، ولاديمير ليتوين، رئيس پارلمان اكراين در لندن اظهار داشت كه روسيه نسبت به اين شبه جزيره سياست مؤثرى ندارد، اما بروكسل در اين خصوص برنامه هاى مشخصى ارائه مى كند. در مجموع و همان طور كه روندها نشان مى دهد، در شرايطى كه روسيه نمى تواند راهبرد روشن، جذاب و متقابلا سودمندى را به شركاء خود در جامعه كشورهاى هم سود ارائه كند، غرب بيش از پيش به امور اين كشورها علاقه مند شده و درصدد توسعه نفوذ خود در گستره شوروى سابق برآمده است. در اين ميان، ظاهرا غرب از نظريه انقلاب هاى رنگى براى تحقق اهداف خود دست كشيده و به نظريه «چتر اروپايى» روى آورده است. بايد اعتراف كرد كه روسيه فرصت چندانى در اختيار ندارد كه برادران سابق خود در فضاى شوروى سابق را در مدار خود نگاه دارد.