نماينده سمنان از رئيس مجلس شوراى اسلامى خواست تا از كميسيونى ويژه بخواهد تا در صورت ثابت شدن ضرر پارازيت ها بر سلامت مردم اين موضوع پيگيرى شود. به گزارش مهر، مصطفى كواكبيان نماينده سمنان در پايان جلسه علنى ديروز مجلس با استناد به مواد ۱۵۱ و ۱۵۴ قانون اساسى اظهار داشت: اخيرا ديمترى مدودوف، رئيس جمهور روسيه درباره فعاليتهاى صلح آميز هسته اى ايران به شيوه غربى ها اظهار نظرهايى كرده است. وى افزود: باتوجه به اينكه نيروگاه اتمى بوشهر همچنان به بهره بردارى نرسيده است روسها موشك هاى ما را تحويل نمى دهند و همچنين موضوع كشتار مسلمانان چچن نيز مطرح است بايد وزارت خارجه توجه ويژه اى به اين موضوع داشته باشد. كواكبيان در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به كشتار شيعيان يمن با بمب هاى فسفرى از وزارت خارجه درخواست كرد نسبت به اين موضوع نيزواكنش مناسب داشته باشد. نماينده سمنان همچنين درباره تهديد سلامت شهروندان تحت تاثير پارازيت هاى ماهواره اى كه گفته مى شود براى مقابله با شبكه هاى تلويزيونى بيگانه ارسال و ايجاد مى گردد تذكر داد و گفت: از نظر كميسيون بهداشت مجلس اين پارازيت ها نه فقط براى استفاده كنندگان از ماهواره بلكه براى ساير مردم نيز ضرر دارد. وى از لاريجانى خواست تا درصورت ثابت شدن ضرر پارازيت ها براى سلامتى مردم دستور دهد كميسيون ويژه بحث پارازيت را دنبال كند تا مشكلى براى سلامتى مردم پيش نيايد. لاريجانى در پاسخ به اين تذكر گفت: درباره كشتار مسلمانان يمن بايد همه مسلمانان واكنش مناسب داشته باشند چرا كه موضوع جدى است و وزارت امور خارجه بايد آن را پيگيرى كند.

با تصويب هيأت دولت، برقرارى مقررات لغو رواديد يك طرفه براى ورود اتباع جمهورى آذربايجان (شامل نخجوان) به ايران مجاز شد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه برقرارى مقررات لغو رواديد يك طرفه براى ورود اتباع كشور جمهورى آذربايجان (شامل نخجوان) به ايران را مجاز كرد. بر اساس اين مصوبه، دولت به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به برقرارى مقررات لغو رواديديكطرفه براى ورود اتباع جمهورى آذربايجان (شامل نخجوان) به ايران اقدام كند. اين مصوبه را معاون اول رئيس جمهور، براى اجرا ابلاغ كرده است.

على مطهرى تصريح كرد: يك انقلاب مذهبى اگر اخلاص خود را از دست بدهد، زود از بين مى رود. به گزارش ايسنا، نماينده تهران در نطق ميان دستور ديروز خود، با گراميداشت سالروز مرحوم علامه  طباطبايى و مرحوم استاد محمدتقى جعفرى، از رئيس جمهور به خاطر حضور فعال در اجلاس كشورهاى اسلامى در تركيه و ارائه پيشنهادات موثرى مثل تشكيل بازار مشترك اسلامى و مبارزه با نظام ربوى حاكم بر اقتصاد سرمايه دارى تشكر كرد و افزود: خوشبختانه لايحه هدفمند كردن يارانه ها گام هاى آخر را براى قانونى شدن بر مى دارد، همه مى دانيم كه در واقع اين طرح يك انقلاب اقتصادى است و بدون همدلى و همكارى دولت و مجلس و هر سه قوه به درستى پياده نمى شود. وى با بيان اينكه مجلس سه تغيير و اصلاح مهم در اين لايحه انجام داد كه آثار منفى آن را به حداقل مى رساند، گفت: ملايم كردن شيب واقعى كردن قيمت ها،  ممانعت از طبقاتى شدن جامعه و اجراى عدالت به روش سوسياليستى و حذف صندوق ويژه يارانه ها كه خارج از نظارت ديوان محاسبات باشد، سه تغيير مهم انجام شده در لايحه توسط مجلس بود. وى بر اين اساس از دولت خواست كه بر تاسيس صندوق ويژه و هزينه كردن درآمد حاصل از افزايش قيمت ها خارج از قانون بودجه سالانه اصرار نورزد و افزود: همانطور كه رئيس جمهور از مجلس خواست كه به دولت اعتماد داشته باشد، ما نيز از دولت مى خواهيم به مجلس اعتماد داشته باشد و تقاضاى خارج از چارچوب قانون اساسى و آيين نامه داخلى مجلس نداشته و به دنبال راه حل هاى غيرقانونى نباشد، زيرا نمايندگان قسم خورده اند كه خلاف قانون اساسى و آيين نامه و داخلى مجلس عمل نكنند و از حقوق مردم دفاع كنند. به گفته وى،  نكته مهم در باب هدفمند كردن يارانه ها و ايجاد عدالت اقتصادى اين است كه بايد اين كار را در قالب اسلامى و با پشتوانه اخلاق و معنويت و برادرى ايمانى و اخوت اسلامى انجام دهيم، به طورى كه بسيارى از اغنياء داوطلبانه و براى كمك به برادران ايمانى خود از دريافت يارانه ها خوددارى كنند و فضاى دوستى و محبت ميان طبقات مختلف و ميان غنى و فقير حاكم باشد و هرگز به دنبال روش سوسياليستى كه دولت به زور از غنى گرفته و به فقير بدهد، نباشيم. مطهرى با اشاره به حوادث اخير، با بيان اين كه متاسفانه هنوز آثار وقايع قبل و بعد از انتخابات باقى است و وجدان بخشى از جامعه آرام نگرفته است، افزود: علت اين امر افراط گرى بخشى از هر دو طرف ماجرا و بى توجهى به اجراى عدالت و قضاوت توأم با تاسف از عدم رعايت انصاف است. وى تصريح كرد: هيچ چيزى مانند عدالت جامعه را راضى نگه نمى دارد، به تعبير امام على(ع) عدالت هر چيزى را در جاى خود قرار مى دهد و اداره كننده امور است و همه در آن مى گنجند، زيرا هر كس احساس مى كند حق خود را دريافت كرده است. مطهرى خاطرنشان كرد: دو طرف اين ماجرا مقصرند و اشتباهاتى داشته اند، گرچه اينجانب سهم طرف مغلوب را بيشتر مى دانم و معتقدم به تعبير رهبر گرانقدرمان ظلم بزرگتر را آنها انجام داده اند. به گفته وى لازم است هر دو طرف از مردم عذرخواهى كنند و در صورت استنكاف،  قوه قضاييه به عنوان مدعى العموم به اتهامات آنان رسيدگى كند، همچنين لازم است بازداشت  شدگان حوادث اخير در اسرع وقت آزاد شوند مگر كسانى كه دست به تخريب اماكن و اموال عمومى زده اند. مطهرى يادآور شد: نگهدارى اين افراد در زندان تا زمانى كه آنچه در نظر ماست از دهان آنها خارج شود مى تواند مصداق شكنجه و خلاف قانون اساسى باشد و مجلس در اينجا بايد به نقش نظارتى خود عمل كند. وى افزود: لازم است دادگاه متهمان حوادث بازداشتگاه كهريزك، كوى دانشگاه و مجتمع مسكونى سبحان، هرچه زودتر برگزار شود. وى يادآور شد: اخيراً آيت الله مكارم شيرازى، مرجع بزرگوار تقليد، بر دو موضوع اخير تاكيد كرده اند. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به موضوع هسته اى كشورمان گفت: اصرار طرف غربى بر خارج شدن اورانيوم ۵/۳ درصد غنى شده از ايران و مبادله آن با سوخت رآكتور اتمى در حالى كه آنان طبق مقررات موظفند سوخت مورد نياز ايران را تامين نمايند، مشكوك به نظر مى رسد و خوشبختانه دولت بعد از ساده انگارى اوليه مسير خود را اصلاح كرد. به گفته مطهرى، آمريكايى ها مايلند پيوندى ميان مساله انرژى هسته اى و رابطه با آمريكا برقرار كنند، دولت بايد به هوش باشد كه فريب آنها را نخورد و رهنمودهاى صائب رهبرى را فراروى خود قرار دهد و به بهانه هاى مختلف از خود اشتياق نشان ندهد. وى در خصوص عملكرد دولت عربستان سعودى در يمن، اين عملكرد را در واقع ورود به جنگ با بخشى از مردم مسلمان اين كشور دانست و گفت: رهبران عربستان سعودى كه خود را خادم الحرمين مى دانند نبايد عامل تفرقه، ظلم و تجاوز و كشتار ميان مسلمين باشند. فجايعى كه با حمايت آنها در عراق و افغانستان و پاكستان انجام مى شود، كم بود كه اكنون به كشتار مردم مسلمان يمن پرداخته اند؟ شما كه عربيت و ناسيوناليسم عربى را بيشتر از اسلام قبول داريد با چه منطقى دست به كشتار برادران عرب خود زده و همكار و همراه اسرائيل شده ايد؟ اين نماينده مجلس افزود: به سران سعودى كه هنوز ديه شهداى مكه مكرمه را بدهكارند، هشدار مى دهيم كه اگر خشم مسلمانان جهان شعله ور شود در اين آتش خواهند سوخت. وى در ادامه نطق خود، خاطرنشان كرد: مطلب بعدى در مورد افاضات جديد اسفنديار رحيم مشايى است كه فرموده «خدا نمى تواند محور وحدت انسان ها باشد،  زيرا به تعداد انسان ها خدا داريم». تضاد اين سخن با تعليمات اسلامى  آشكار است،  از مشايى تقاضا داريم وارد معقولات نشوند و در مسائلى كه در تخصص شان نيست اظهارنظر فرمايند. نماينده تهران همچنين در اين نطق به موضوع مترو تهران اشاره كرد و با بيان اينكه متروى تهران را بايد پروژه ملى بدانيم، زيرا در كل كشور اثر گذار است، گفت: حل مشكل ترافيك تهران كه به وضعيت وحشتناكى رسيده و موجب اتلاف ساعت ها وقت مردم و ميلياردها تومان حامل انرژى است تنها با تكميل هفت خط مترو امكان پذير است، از دولت و شهردارى مى خواهيم با همدلى بيشتر اين مهم را به سرانجام رسانند و گرايشات سياسى را در آن دخالت ندهند. مطهرى در پايان گفت: خدا كند اين خبر راست،  دروغ باشد كه برخى مقامات دولتى گفته اند هرچه به مترو كمك كنيم به نام هاشمى تمام خواهد شد، اين آغاز لغزش و دور شدن از خلوص نيت است، به تعبير شهيد آيت الله مطهرى، يك انقلاب مذهبى،  اگر اخلاص خود را از دست بدهد زود از بين مى رود.

رئيس مجلس با بيان اينكه اين جلسه فضاى همدلى بين دو قوه را نشان مى دهد، گفت:  جلسه بسيار خوب و ارزنده اى تشكيل شد، هم نمايندگان محترم دغدغه ها و نظرات خودشان را پيرامون مسائل مهم كشور در استعدادى كه در جلسه بود، مطرح كردند و هم نقطه نظرات احمدى نژاد را همه دوستان شنيدند، مخصوصا در بحث هدفمند كردن يارانه ها كه به حق يك اقدام مهم در كشور است . به گزارش ايلنا ، على لاريجانى در نشست مشترك دولت و مجلس گفت: نفس اين جلسه كه فضاى همدلى بين قوا را نشان مى دهد بسيارارزشمند است و قواى سه گانه بايد بتوانند همگرا عمل كنند و وقتشان صرف اصطكاك هاى بلاوجه نشود كه براى اين كار اولا قواى مختلف بايد اراده اين امر را داشته باشند و تا آنجايى كه مقدور است در كار كردن و نيتشان به هم نزديك باشند. وى اظهار داشت: نكته دوم اينكه داشتن فهم مشترك در مسائل كه احمدى نژاد در موضوع هدفمند كردن يارانه ها به اين موضوع توجه دادند كه صحنه را درست بشناسيم و همه يك تلقى واحد از موضوع داشته باشيم كه اين مساله احتياج دارد به تعامل بيشتر مجلس و دولت در موضوعات مختلف كه هم دغدغه هاى نمايندگان ملت درك شود و هم طراحى كه دولت در ارتباط با حل مسائل دارد ، بنابر اين نكته دوم داشتن فهم مشترك است كه كمك مى كند به همگرائى در كشور. رئيس مجلس ادامه داد: بين قواى مختلف ممكن است در موضوعى از نظر تخصصى، اختلافاتى پيش بيايد حتى در درون دولت هم ممكن است اختلاف پيش بيايد. در درون دولت براى مواردى كه اختلاف نظر است، نظر رئيس جمهور قاطع است. در كشور هم بايد چنين سازو كارى باشد كه مسائل بلاوجه به كشمكش نيانجامد . وى افزود: بنده فكر مى كنم همانطور كه اسلام دين كاملى است و براى همه امور راه حل دارد و هيچ بن بستى در مسائل مختلف از منطق دينى وجود ندارد، در نظام جمهورى اسلامى همچنين است، در نظام اسلامى بن بست نداريم، به خاطر اينكه در ساختار نظام ما از نعمت ولايت فقيه برخورداريم و ولايت فقيه جايى است كه مى تواند اگر مشكلى است و از نظر تخصصى و اختلاف نظرى به وجود بيايد، آن  را حل كند . لاريجانى خاطرنشان كرد: ولايت فقيه مصدر وحدت ملى در كشور است و مرجعى است براى همه اقوام و طوايف مختلف كه با تمسك به اين امر به وحدت مى رسند و علاوه بر اين، مرجعى است براى تصميم گيرى هاى استراتژيك كشور در بند ۷ اصل ۱۱۰ هم اين نكته مورد اشاره قرار گرفته است كه حل اختلافات بين قوا و تنظيم روابط قوا در شان ولايت فقيه است . رئيس مجلس با اشاره به بحث هدفمند كردن يارانه ها، خاطر نشان كرد: نكاتى كه احمدى نژاد و حسينى گفتند دقيقا مورد توجه نمايندگان است و انصافا هم كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى با دقت زياد و با تلاش و مجاهدت بسيار به اين دستاورد رسيد كه اين لايحه را منقح كند و به مجلس تقديم نمايد و من ازاين دوستان تشكر مى كنم و مجلس هم نشان داد كه همدلانه و با يك فهم درست پيگير موضوع هدفمند كردن يارانه ها است، البته با يك اسلوبى كه قانون اساسى رعايت شود و چارچوب نظام حفظ شود . وى يادآور شد: اين فهم و درك در بين نمايندگان موج مى زند كه حساسيت نسبت به اين موضوع وجود دارد وحتى امروز كه اين لايحه به دليل يك بند به كميسيون رفته بود و ما توقفى كرده بوديم كه تكليف اين بند در كميسيون مشخص شود، تذكرات دوستان نماينده به دليل اهميت زياد اين لايحه باعث شد كه ما مواد پيشنهادى الحاقى به اين لايحه را نيز بررسى كنيم تا بعد سرنوشت آن بند مشخص شود. رئيس مجلس اظهارداشت: همان طور كه احمدى نژاد گفتند ما هم يقين داريم كه چارچوب كار قانون اساسى است، يعنى بايد قانون اساسى را به عنوان ميثاق ملى رعايت كنيم و اين هم مبناى كار ماست. لاريجانى گفت: اينجا دو برداشت شده، يك برداشت در مجلس بود كه آن تدبير ممكن است خلاف قانون اساسى باشد و در دولت نگاه ديگرى بود كه باز هم ما جلساتى داريم كه اين اختلاف نظر به نوعى حل شود. وى افزود: به هر حال ممكن است دو نظر وجود داشته باشد كه دو نظر كارشناسى است و من هيچ بعدى از آن را غيركارشناسى نمى بينم . رئيس مجلس تاكيد كرد: اگر به اينجا رسيديم بن بستى در نظام جمهورى اسلامى نيست. قانون اساسى و فكر دينى ما مى گويد ملجا نهايى و آن كسى كه مى تواند اين مسائل را حل كند، ولايت فقيه است. بنابراين من هيچ دغدغه اى ندارم و اين موضوع حل خواهد شد، در چارچوب نظامات قانون اساسى هم حل خواهد شد. لاريجانى گفت: اينگونه مسائل كه طى اين سى سال رخ داده، حل شده لذا نبايد اينها دغدغه اى براى نمايندگان و دولت بوجود اورد و حتما تا جايى كه مقدور است با همگرايى دولت و مجلس مى توان مسائل را حل كرد و اگر هم اختلافى بود، مرجعى وجود دارد كه مى تواند اختلاف را حل نمايد. رئيس قوه مقننه تصريح كرد: من خوشحالم كه از زبان حسينى شنيدم كه در برنامه پنجم كه قرار است ارائه شود، در كارهاى عمرانى ظرفيت هاى مردمى را به ظرفيت هاى دولتى پيوند مى دهد و در واقع ما به جاى اينكه خودمان پروژه ها را اجرا كنيم، مى خواهيم كمك كننده باشيم كه آن نيرو و توان مردمى به صحنه بيايد. وى افزود: اين فكر بسياردرستى است و ما از آن حمايت مى كنيم . لاريجانى يادآور شد: در بودجه سال جارى ما تلاش كرديم بجاى اينكه پروژه هاى عمرانى تماما توسط دولت اجرايى شود، كمك كننده باشند كه بخش مردمى به صحنه بيايد و سرمايه گذارى كند . رئيس مجلس خاطرنشان كرد: خواهش من اين است كه دولت در مورد برنامه پنجم به دو موضوع توجه داشته باشد، يكى اينكه در ارائه برنامه خيلى تاخير شده و دولت بايد آن را زودتر به مجلس ارائه كند، چون بودجه سال آينده بايد بر اساس آن تنظيم شود. وى افزود: اطلاع دارم كه در اين جهت تلاش هاى زيادى صورت گرفته است. ما در اوايل سال نامه اى خدمت احمدى نژاد نوشتيم كه اگر بخواهد به طور طبيعى در مجلس كار برنامه بررسى شود، تقريبا اين پروسه سه ماه در مجلس كار مى برد و تقاضا كرديم كه تا آخر خرداد ماه برنامه ارائه شود كه البته تاخير شد. رئيس مجلس اظهارداشت: حجم زيادى از مواد پيش نويس برنامه كه به دست ما رسيده نياز به قانون ندارد و از جنس سياست هاى كلى است يا مسائلى كه اگر نباشد هم سلمه اى به عالم اسلام وارد نمى كند. وى افزود: اعتقاد ما اين است كه هر چه برنامه مختصرتر و روشن تر و قابل اندازه گيرى باشد، راهگشاتر و بهتر خواهد بود. لاريجانى همچنين در خصوص لايحه بودجه ۸۹ گفت: خواهش ما از دولت اين است كه همتى كند تا بودجه در موعد قانونى خود به مجلس ارائه شود تا كميسيون ها وقت كافى براى بررسى هاى كارشناسى و دقيق داشته باشند. رئيس مجلس با اشاره به همزمانى ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه، تصريح كرد: درصورتى كه برنامه مختصر و حساب شده باشد، مى توانيم تا پايان سال هر دو كار را انجام دهيم تا هم نظر دولت تامين شود و هم نظر مجلس.

عضو هيات رئيسه  كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به حضور وزير نفت در جلسه روز سه شنبه اين كميسيون گفت:  در اين جلسه سؤالات مختلفى از وزير نفت مطرح شد كه تنها كواكبيان از پاسخ وزير نفت در رابطه با واردات بنزين از ونزوئلا قانع شد. جهانبخش امينى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد:  در اين جلسه تعدادى از نمايندگان سؤالاتى را در رابطه با واردات بنزين، قيمت گاز و قير و همچنين عدم اختصاص سهم ۶ درصد فروش نفت به پروژه هاى زيربنايى در وزارت نفت از وزير نفت مطرح كردند كه فقط كواكبيان از پاسخ اين وزير در رابطه با واردات بنزين از ونزوئلا قانع شد و بقيه نمايندگان از پاسخ وزير نفت قانع نشدند. وى با اشاره به حضور نامجو وزير پيشنهادى نيرو در كميسيون انرژى گفت: در اين جلسه نامجو برنامه هايشان را در حوزه  انرژى توضيح دادند، همچنين فتاح وزير سابق نيرو نيز در جلسه كميسيون حضور پيدا كرد و از وزير پيشنهادى نيرو حمايت كرد همچنين از نمايندگان درخواست كرد كه به اين وزير راى دهند. اين عضو هيات رئيسه  كميسيون انرژى در پايان گفت: به دليل برگزارى جلسه مشترك مجلس و دولت جلسه  اين كميسيون با ديوان محاسبات كشور لغو و به هفته آينده موكول شد.

رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى جلسه مشترك دولت و مجلس را يك جلسه «بى خاصيت و بسيار آشفته» توصيف كرد. به گزارش ايسنا،حميد رضا كاتوزيان در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانى با بيان اين كه قرار بود در اين جلسه راجع به هدفمندكردن يارانه ها صحبت شود، مدعى شد:«مطرح كرده بودند كه كميسيون هاى اقتصادى هر كدام چند دقيقه اى مى توانند در اين جلسه صحبت كنند، اما آن قدر اين جلسه آشفته بود و حساب و كتاب نداشت كه حتى بيشتر از ۵ تا ۱۰ نفر صحبت هاى وزراى پيشنهادى كه در اين جلسه مباحثى را مطرح كردند گوش نمى دادند.» كاتوزيان با بيان اين كه اين جلسه بيشتر سفرهاى استانى دولت بود كه نمايندگان تنها مطالبات حوزه انتخابيه خود را با وزرا و رئيس جمهور مطرح مى كردند، گفت:«  احمدى نژاد و مشايى گويى كه اينجا ميز كارشان است و تنهاپاسخگوى نمايندگان بوده اند كه البته در همان جلسه نيز من تذكر دادم كه اين گونه مطالب را در جلسه ديگرى مى توان مطرح كرد.» كاتوزيان افزود:«برخى از رؤساى كميسيون هاى اقتصادى مجلس كه پيش از اين قرار بود در اين جلسه صحبت كنند نيز صحبت نكردند، چرا كه دليلى براى طرح موضوعات نبود. زمانى كه حرفى مورد بى توجهى قرار مى گيرد و استماع نمى شود، ضرورتى براى طرح آن وجود ندارد.» رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با انتقاد به اين كه بحث هدفمندكردن نيز به شكل كاملا روشن و شفاف هنوز مباحثش براى مردم بازگو نشده است، در عين حال به برخى التهابات، نگرانى ها و دغدغه هاى مردم نسبت به اين لايحه اشاره كرد و گفت:«مردم متاسفانه امروز در ابهام قراردارند، سرمايه گذارها چون نمى توانند پيش بينى كنند آينده چطور است سرمايه گذارى برايشان سخت است. متاسفانه عدم شفاف سازى موجب شده كه مردم در ابهام قرار بگيرند، ضمن اين كه خود ما نيز چون اين لايحه تاكنون در محك تجربه نبوده برايمان ابهاماتى وجود دارد.» اين نماينده تهران در مجلس با اعتقاد به اين كه بايد براى اين مساله كار فرهنگى صورت بگيرد، افزود: « متاسفانه صدا و سيما كه اصلى ترين مرجع براى اين كار است تاكنون ضعيف عمل كرده است.» رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به خبرنگارانى كه وى را احاطه كرده بودند، گفت: « متاسفانه در جلسه  اى به همين اندازه كه شما هم اكنون به حرف من گوش مى دهيد كسى سخنان را استماع نمى كرد و من به دليل اين كه احساس مى كردم اين جلسه بسيار بى فايده است جلسه را ترك كردم. مذاكرات بين نمايندگان و اعضاى هيات دولت در اين جلسه بسيار منفك و پراكنده بود.» رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه در مورد قرارداد بين تركيه و ايران در ارتباط با انتقال گاز پارس جنوبى پرسيد خاطرنشان كرد: « قراردادهاى بين كشورها بايد به تصويب مجلس برسد كه در اين قرارداد اين اتفاق نيفتاده است و به همين دليل نمايندگان نسبت به اين حركت كه يك تخلف است اعتراض دارند، چرا كه طبق قانون اساسى قراردادهاى بين ايران و ساير كشورها بايد به تصويب مجلس برسد.» خبرنگارى از كاتوزيان پرسيد آيا ممكن است كه اين قرارداد لغو شود كه وى پاسخ داد:« بله، اين امكان وجود دارد كه به دليل تامين نشدن نظر مجلس، اين قرارداد لغو شود.» كاتوزيان گفت:«بزرگ بودن و يا كوچك بودن پروژه فرقى نمى كند، بلكه چنين پروژه اى بايد به تصويب مجلس مى رسيد و الا در مراحل بعد دچار مشكل مى شود.»

نماينده  ابهر و خرمدره در خانه ملت با انتقاد از قاچاق كالا گفت: در حالى كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور وجود دارد اما هرچه اراده مى كنند به كشور قاچاق وارد مى شود، به گونه اى كه امسال غذاى گربه و لباس سگ وارد كرده اند. به گزارش ايسنا، احمد مهدوى ابهرى در نطق ميان دستور خود در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى، اظهار كرد: انقلاب اسلامى به عنوان يك تحول بزرگ، معجزه اى الهى در تاريخ و حقيقتى ماندگار در تاريخ بشريت، بازتاب اصول و قواعد فقهى و مبانى نظرى سياست يك نگرش اسلامى است كه در قالب گفتمان انقلاب اسلامى تجلى كرده است. وى مهم ترين اصل موثر در گفتمان انقلاب اسلامى را محوريت دين و پيوندش با سياست عنوان و خاطرنشان كرد: اين انقلاب تنها حاصل خون صدها هزار شهيد انقلاب اسلامى نيست، بلكه نتيجه ۱۴ قرن نبرد تشيع سرخ با دشمنان اسلام مى باشد، آنچه اين انقلاب را در برابر توفان هاى سهمگين محافظت كرد، رهبرى امام راحل كه از سلاسه طاهره امام و پيامبران بود و خلف صالح و شايسته اش ، رهبر فرزانه انقلاب و مردم آگاه به زمان است. مهدوى با اشاره به فرموده  امام مبنى بر اين كه مردم ايران از مردم صدر اسلام برترند، گفت: مردم قهرمان ايران با درس گرفتن از تاريخ، غدير را با پوست و گوشت خود لمس كرده اند، مردم ما غديرباور بعثت انديشند، خداوند متعال مسلمانان را به سنگ غدير محك و محبان و مخلصان را از منافقين و معاندين اهل بيت عصمت و طهارت باز شناخت كه رمز پيروزى ملت ما در همين است. وى با طرح اين پرسش كه آيا نبايد در برابر اين ملت بزرگ قدردان بود؟ ادامه داد: آيا حاكميت توانسته حق مردم را ادا نمايد و آنچه شايسته  آنهاست را فراهم كند؟ آيا ما در برابر فقر جامعه مسئول نيستيم؟ آيا در برابر جوانان شايسته اما بيكار جامعه مسئول نيستيم؟ نماينده ابهر و خرمدره در ادامه تاكيد كرد: در حالى كه جمعيت جوان كشور فرصتى ارزشمند براى هر جامعه در حال توسعه محسوب مى شود، اما امروز معضل بيكارى جوانان، دغدغه خانواده ها، مسئولان و نمايندگان مجلس است. به گونه اى كه ۸۰ درصد مراجعات مردم به نمايندگان، مشكل بيكارى است. مهدوى ابهرى بيكارى را در جامعه ماحصل ساختار اقتصادى حاكم بر جامعه عنوان و اظهار كرد: تضاد بازدارنده  كسب و كار، قاچاق كالا، عدم ثبات قوانين و بخشنامه ها، نظام بانكى كند، عدم هماهنگى بين توسعه اقتصادى و توسعه منابع انسانى از جمله ساختار اقتصادى حاكم بر جامعه است، با وجودى كه با تدبير رهبر فرزانه انقلاب، قانون اصل ۴۴ در كشور در حال اجرا است، اما روح اين قانون و سياست هاى ابلاغى تنها واگذارى بنگاه ها،  آن هم به روش هاى نه چندان معقول، نيست. وى با بيان اينكه كسب و كار در كشور رو به بهبودى نيست، گفت: برخورد دستگاه ها ى اجرايى و بانك ها با توليدكنندگان مطلوب نيست و تمايل آنها به سمت تجارت و واردات است. البته در اين بين در ۷ ماهه سال جارى كاهش واردات و صادرات داشته ايم كه بر بحران اقتصادى جهان بر مى گردد. مهدوى با اشاره به نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف از سوى مقام معظم رهبرى،  اين پرسش را كه آيا الگوى مصرف فقط كم مصرف كردن است؟ مطرح و اظهار كرد: آيا نبايد از واردات كالاهاى غيرضرورى جلوگيرى كرد؟ اين در حالى است كه در سال گذشته به كشور خاك زير پاى گربه وارد شده است، امسال غذاى گربه و لباس سگ وارد كرده اند آيا ارز كشور براى اين گونه موارد بايد استفاده شود؟ وى افزود: با وجودى كه در كشور ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وجود دارد اما با بررسى مى توان به اين موضوع رسيد كه هرچه اراده مى كنند به كشور قاچاق وارد مى شود، پس اين هزينه ها براى چه چيزى است؟ مهدوى ادامه داد: فقط كالاهاى كم حجم قاچاق نمى شود، از LCD با اينچ هاى بالا تا گردوى آمريكايى قاچاق مى شود، بنا بر گفته نماينده تويسركان صدها تن گردوى آمريكايى كهنه داخل انبارها وجود دارد كه فقط از طريق گمرك ۱۰ تن وارد شده است. نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به جلسه مشترك مجلس و دولت گفت:  اين جلسه، جلسه  ارزشمندى بود، ما براى نجات كشور ناگزيريم براى هدفمند كردن يارانه ها و سر و سامان دادن به اقتصاد كشور تلاش كنيم. وى در پايان خطاب به لاريجانى گفت: در حال حاضر قوانين موازى با لايحه زياد است كه دقت كافى در اين زمينه را مى طلبد، چرا كه متاسفانه با وجود طرح اين مطالب در ابتداى كار مجلس،  اما امروز نظارتى بر آن نيست.
تصويب كليات برداشت

احمدى نژاد هدفمند كردن يارانه ها را با حذف يارانه ها دو مقوله متفاوت و جدا از هم دانست و گفت: دولت به هيچ عنوان به دنبال حذف يارانه ها نيست بلكه مى خواهد يارانه ها را درست و هدفمند توزيع كند و بدون ترديد اين موضوع اگر درست اجرا شود صددرصد به نفع اقتصاد كشور و آحاد مردم خواهد بود. به گزارش ايسنا محمود احمدى نژاد سه شنبه شب در نشست مشترك دولت و مجلس شوراى اسلامى با اشاره به ضرورت همدلى وهماهنگى بين قواى كشور خاطرنشان كرد: خادمان ملت در مجموعه دولت و مجلس شوراى اسلامى با همدلى، رايزنى و تبادل نظر مى توانند زمينه خدمت گسترده تر، بالاتر و بهتر را به مردم فراهم كنند. وى در ادامه با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه ها با بيان اين كه « به نظر مى رسد تصويرى كه از اين طرح بزرگ در ذهن برخى از دوستان شكل گرفته است واقعى نيست» اظهار كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه ها اگر چه كار بسيار بزرگى است اما اين موضوع نبايد باعث شود كه در اجراى آن تعلل كنيم و هر كارى را بالاخره بايد از يك نقطه اى آغاز كرد. وى با اشاره به ابعادطرح هدفمند كردن يارانه ها، گفت: با توجه به وضع موجود ادامه اين مسير قابل تداوم نيست؛ چراكه با ادامه چنين شرايطى پس از چند سال هر آن چه توليد مى كنيم بايد در داخل مصرف شود؛ بنابر اين هيچ چيزى براى صادرات نخواهيم داشت. احمدى نژاد با اشاره به نامگذارى امسال با عنوان سال اصلاح الگوى مصرف اظهار كرد: مصرف در كشورمان از رشد تصاعدى برخوردار است و به نسبت كشورهاى مشابه خودمان بسيار بالا مى باشد و به نظرم علت اصلى چنين رفتارى اين است كه كالاها در برابر متقاضى ارزش واقعى خود را ندارد. يكى از دلايل مصرف بالا توزيع نامناسب يارانه ها است كه ضرورت دارد، اصلاح شود. وى با تاكيد بر اين كه « دولت به دنبال حذف يارانه ها نيست» خاطرنشان كرد: معتقديم حذف يارانه ها موجب تورم و به معناى له شدن اقشار ضعيف در عرصه اقتصاد است و اين چيزى است كه برخى ها در مقطعى به دنبال آن بودند و آثار منفى آن را همه ديديم. از اينرو دولت در پى هدفمند كردن و درست توزيع كردن يارانه ها است. وى گفت: هدفمند كردن يارانه ها كارى سنگين و پيچيده است كه دولت موظف است آن را انجام دهد اما اصل اين موضوع اقدامى درست است كه اگر طراحى ها و سازوكارهاى دولت براى اجراى آن قابليت عملياتى شدن پيدا كند به نفع اقتصاد كشور خواهد بود. احمدى نژاد با بيان اين كه « دولت مى خواهد فشار را از دوش مردم و توليد كننده بردارد» خاطرنشان كرد: اطمينان مى دهم با اشاعه اين طرح توليد ناخالص ملى به سرعت رشد خواهد داشت. وى خاطرنشان كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه ها تنظيم مجددى در مصرف و مديريت كشور است و اين مطلقاً موجب بحران نخواهد شد، البته بايد سازوكارهايى كه دولت طراحى كرده است به گونه اى قابليت اجرايى پيدا كند كه بتوانيم بلافاصله عمل كنيم تا فرصت طلبان نتوانند سوءاستفاده كنند. وى اظهار كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه ها مهمترين طرح تاريخ اقتصاد كشور است و به نوعى مى توان گفت مهم ترين كار دولت و مجلس در دوره پس از پيروزى انقلاب اسلامى مى باشد. البته مهم بودن اين طرح بدين معنا نيست كه نشدنى است و كشور با بحران مواجه مى شود. دولت با دقت ابعاد مختلف اين موضوع و تجربيات كشورهاى مختلف را مورد بررسى و پيگيرى قرار داده و سازوكارهاى مناسب را براى اجراى درست آن طراحى كرده است. احمدى نژاد با تاكيد بر اين كه « اجراى اين طرح جز با مديريت و مشاركت مردم در منابع، امكان پذير نيست» گفت: امروز اكثريت مردم در مديريت منابع احساس مسئوليت و مشاركت ندارند ولى با سازوكارهايى كه دولت طراحى كرده است، تك تك مردم در مديريت منافع مشاركت خواهند داشت. وى همچنين اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها را مقدمه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و اظهار كرد: اگر اين موضوع اصلاح نشود اصولاً سرمايه گذارى در كشور شكل نخواهد گرفت. اجراى اين طرح، نجات دادن مردم و اقتصاد كشور است و به نفع دهك هاى پايين جامعه خواهد بود. وى افزود: اگر آن گونه كه دولت طراحى كرده است اين طرح اجرا شود ظرف ۵ سال آينده نه فقط در منطقه بلكه در سطح جهان جزء كشورهاى برتر دنيا قرار خواهيم گرفت. احمدى نژاد تصريح كرد: بايد دست به دست هم اين طرح بزرگ را جلو ببريم، دولت خود را بازوى كارشناسى مجلس شوراى اسلامى مى داند و مى خواهيم با يكديگر يك كار بزرگ را با قدرت و بدرستى به پيش ببريم تا كسى نتواند از آن سوءاستفاده كند. در ابتداى اين جلسه سه وزير پيشنهادى احمدى نژاد و شمارى از روساى كميسيون ها و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به بيان برنامه ها و ديدگاه هاى خود در موضوعات مختلف پرداختند همچنين رئيس مجلس نيز در سخنانى با اشاره به ضرورت همدلى بين دولت و مجلس گفت: دولت و مجلس با همگرايى مى توانند در راستاى حل مسايل و مشكلات گام بردارند.

پيشنهاد الحاقى حميدرضا فولادگر براى لايحه  هدفمند كردن يارانه ها مبنى بر اينكه بحث بهره ورى نيز در اين لايحه در نظر گرفته شود، راى نياورد. به گزارش ايسنا، نماينده اصفهان در خانه ملت با ارايه  اين پيشنهاد مبنى بر اينكه اجراى ماده  پنج قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف جدول پيوست برنامه و ارتقاى سهم بهره ورى كل عوامل و رشد توليد ناخالص ملى حداقل به ۳۵ درصد و رشد حداقل سالانه بهره ورى نيروى كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير ۵/،۳ يك و ۲۵ درصد در طول زمان اجراى اين قانون لازم است به نحوى كه اصلاح قيمت ها مناسب با افزايش بهره ورى باشد، اظهار كرد: بحث هدفمندسازى يكى از هفت جزء طرح تحول اقتصادى دولت بود و در اين دو سال نيز اين بحث مطرح شد كه طرح جامعى در نظر داريم كه بحث هدفمندسازى يارانه ها يكى از اجزاى آن است. وى گفت: اين امر در اولويت قرار گرفته و اگر از ديگر اجزاى طرح تحول اقتصادى غافل شويم اين طرح به ثمر نخواهد رسيد. وى ادامه داد: اگر همزمان با بحث هدفمندسازى يارانه ها بحث بهره ورى و كارآمدى دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى در نظر گرفته نشود و افزايش نيابد قيمت تمام شده را چگونه بدون افزايش بهره ورى اصلاح خواهيم كرد. فولادگر تصريح كرد: بحث بهره ورى به موازات هدفمندسازى است و در برنامه چهارم نيز جزء تكاليف دولت مطرح شده است. سليمى در مخالفت با اين پيشنهاد، پيشنهاد فولادگر را مانعى بر سر اجرايى شدن اين لايحه عنوان كرد و گفت: نبايد هر مطلبى را به لايحه گره زد تا مشكلاتى بر سر اجراى آن پيش آيد. بنابراين اگر قرار باشد در بحث بهره ورى اقدامى صورت گيرد بايد در ساير فصول باشد. محمديارى نيز در موافقت با اين پيشنهاد با بيان اينكه افزايش قيمت ها متناسب با بهره ورى قيد شده است، يادآور شد: در صورتى كه افزايش قيمت ها با بهره ورى متناسب باشد فشار كمترى به مردم وارد شده و هزينه هاى گرفته شده از مردم واقعى خواهد بود. همچنين هزينه اتلاف انرژى به حساب مردم نيامده و اصلاح قيمت ها متناسب با بهره ورى خواهد بود. سيدكاظم دلخوش سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در مخالفت با اين پيشنهاد، با بيان اينكه پيشنهاد فولادگر به ماده  پنج قانون برنامه  چهارم اشاره شده و زمان اجراى اين برنامه گذشته است و در حال ورود به برنامه پنجم هستيم، اظهار كرد: دوستان مى توانند نظرات شان را در قانون برنامه پنجم توسعه اعمال كنند و اين پيشنهاد بخشى از ماده  پنج است بنابراين نبايد قانون هدفمند كردن يارانه ها را حجيم كنيم كه غيرقابل استفاده باشد. نماينده دولت نيز با اين پيشنهاد مخالفت كرد. در پايان نمايندگان به پيشنهاد فولادگر راى مثبت ندادند.همچنين پيشنهاد اسدى براى اينكه دولت موظف شود هر ساله ۱۰ درصد از وجوه خالص حاصل از اجراى هدفمندسازى يارانه ها را براى استان هاى محروم هزينه كند از سوى نمايندگان راى نياورد. يونس اسدى نماينده مشكين شهر در ارايه پيشنهادى الحاقى به ماده ۱۲ لايحه هدفمند كردن يارانه ها مبنى بر اينكه دولت موظف شود در طول اجراى برنامه پنجم توسعه  اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور هر ساله ۱۰ درصد از وجوه خالص حاصل از اجراى اين قانون از محل سقف تعيين شده در ماده هشت را براى توسعه  همه جانبه استان هاى محروم هزينه نمايد، گفت: همه از قشر آسيب پذير حمايت مى كنند و با تصويب سياست هاى كلى اجراى اصل ۴۴ بر اين امر تاكيد مى شود. وى با بيان اينكه استان هاى محروم از داشتن زيرساخت ها محرومند، گفت: در اين استان ها بخش خصوصى رغبتى براى سرمايه گذارى نخواهد داشت، چرا كه منافع آن تأمين نمى شود، بنابراين باز هم استان هاى برخوردار از امكانات استفاده كرده و استان هاى محروم هميشه از محروميت برخوردار هستند. به گفته اسدى چنانچه اين ماده به ماده ۱۲ الحاق شود كمك زيادى به مناطق محروم خواهد شد. اسدى ادامه داد: در طول اجراى چهار برنامه توسعه تلاش كرديم تا عدم تعادل ها كاهش يابد، اما تاكنون موفق نبوده ايم و اگر اين ۱۰ درصد در نظر گرفته شود نابرابرى هايى منطقه اى و عدم تعادل ها كاهش پيدا خواهد كرد. بنابراين گزارش، سنايى در مخالفت با اين پيشنهاد، گفت: اصل رسيدگى به اقشار محروم بايد در قالب برنامه  پنجم توسعه ديده شود و هدف از ارايه لايحه هدفمند كردن يارانه ها نكته ديگرى است و در نهايت اقشار محروم در اين زمينه مدنظر قرار خواهند گرفت. ضمن آنكه ارايه اين پيشنهاد با توجه به اينكه از پيش براى برنامه  پنجم توسعه تعيين تكليف مى كند اشكال آيين نامه اى دارد كه ۱۰ درصد به نقاط محروم داده شود. در حالى كه بايد ارتقاى وضعيت استان هاى محروم در قالب برنامه  پنجم توسعه و بودجه  ساليانه در نظر گرفته شود. گفتنى است؛ بر اساس ماده  ۱۲ اين لايحه دولت مجاز شده است حداكثر تا ۲۰ درصد از وجوه حاصل از اجراى اين قانون را به منظور جبران آثار آن به اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى هزينه نمايد. الياس نادران نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى در تذكرى آيين نامه اى پيشنهاد اسدى مبنى بر اينكه ۱۰ درصد از ماده  ۱۲ به استان هاى محروم اختصاص پيدا كند را درست ندانست و گفت: در واژه نامه هاى سازمان مديريت و قانون برنامه  چهارم توسعه استان هاى محروم نداريم و اگر قرار باشد از اين ۲۰ درصد وجوه حاصله از اجراى اين قانون ۱۰ درصد آن به استان هاى محروم داده شود دست دولت بسته شده و خلاف برنامه چهارم توسعه نيز هست. بنا بر اين گزارش؛ يوسف نژاد در موافقت با پيشنهاد اسدى، گفت: توجه به مناطق محروم بسيار مهم است و اصل قضيه اين است كه ما در مورد قوانين اصلى بايد به اين مناطق توجه كنيم و در قوانين برنامه ها نيز به دنبال از بين بردن شكاف استان هاى پيشرفته و محروم هستيم. وى اظهار كرد: بحث مناطق محروم مطرح مى شود نه استان هاى محروم، بنابراين منع قانونى ندارد تا به اين مناطق محروم كمك شود و اين مناطق محروم شامل حال استان هاى خاص نمى شود و شامل همه مناطق محروم استان ها خواهد شد. نماينده دولت در مخالفت با اين پيشنهاد با اشاره به اينكه نگرانى پيشنهاددهنده محروميت زدايى بوده و دولت نيز همه هم و غمش را براى رفع اين مشكلات گذاشته و تلاش هاى زيادى نيز شده است، گفت: با اقدامات دولت تاكنون تعداد مناطق محروم به سرعت كاهش يافته و به حداقل مى رسد. وى اينگونه ماموريت ها را بستن دست دولت دانست و افزود: ما در حال تدوين برنامه پنجم توسعه هستيم و مى توان اين نكته را در برنامه پنجم ذكر كرد. بنابراين با اين پيشنهاد الحاقى در لايحه موافق نيستيم. سيدكاظم دلخوش سخنگوى كميسيون طرح تحول اقتصادى نيز در مخالفت اين كميسيون با پيشنهاد اسدى، گفت: اگر بنا باشد ۱۰ درصد از ۲۰ درصد وجوه خالص از اجراى اين قانون به حدود ۳۰ استان محروم برسد، به ضرر مناطق محروم بوده و پنج استان باقيمانده ۱۰ درصد اين وجوه را خواهند داشت و به ضرر اين مناطق خواهد بود. وى ادامه داد: اين امر براى مناطق محروم ايجاد تبعيض كرده و دست دولت و دست مجلس را در قانونگذارى و كمك به مناطق محروم مى بندد. پس از سخنان موافقان و مخالفان پيشنهاد فوق، اين پيشنهاد از سوى نمايندگان راى نياورد.

يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى از حضور محصولى، نامجو و حاجى بابايى وزراى پيشنهادى رفاه، نيرو و آموزش و پرورش در جلسه روز سه شنبه اين كميسيون خبر داد. محمدعلى حياتى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه حاجى بابايى وزير پيشنهادى آموزش و پرورش ريز برنامه هاى خود را براى اعضا توضيح داد، گفت: آقايان محصولى و نامجو نيز بحث هاى مرتبط با حوزه خود را با اعضاى كميسيون در ميان گذاشتند. وى با اشاره به اينكه با وزير پيشنهادى نيرو در ارتباط با مسائل نيرو در بحث پژوهش بحث هايى مطرح گرديد، افزود: با توجه به اينكه بحث پژوهش در وزارت نيرو از اهميت برخوردار است، در اين زمينه و در خصوص آموزش هاى تخصصى در اين وزارتخانه با نامجو بحث هايى مطرح شد. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه در كل جمع بندى اعضاى اين كميسيون نسبت به سه وزير پيشنهادى دولت مثبت بود، خاطرنشان كرد: در خصوص حاجى بابايى نظر اعضا بسيار مثبت بود و در خصوص دو وزير ديگر به جمع بندى مثبتى رسيديم. حياتى اظهار اميدوارى كرد كه اين سه وزير در جلسه راى اعتماد مجلس بتوانند راى كافى را براى وزارت كسب كنند.

به گفته مخبر كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى، كار بررسى لايحه حمايت از خانواده در كميته ويژه به اتمام رسيد و اين لايحه در اختيار كميسيون حقوقى و قضايى قرار گرفت، كميته ويژه در راستاى تحكيم بنيان خانواده با انجام كار كارشناسى اصلاحات بسيار اساسى در لايحه اى كه دولت ارائه كرده بود ايجاد كرد. امين حسين رحيمى در گفتگو با ايسنا، افزود: كميته تغييرات زيادى در لايحه حمايت از خانواده ايجاد كرد، به نحوى كه در مسير تحكيم خانواده و جلوگيرى از طلاق باشد، با توجه به اين لايحه اگر هم ازدواجى به طلاق منتهى شود، حقوق طرفين به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: لايحه حمايت از خانواده كه دولت ارائه كرده بود واكنش ها و سر و صداى بسيارى در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد كه دربررسى هايى كه در كميته انجام شد، مقررات جديدى براى آن لحاظ كرديم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردى كه يا همسر اول رضايت كامل داشته باشد يا مواردى كه زن مرتكب تخلفات خاصى شود، مثلا زن محكوم به ۵ سال زندان يا بيشتر شود و يا زندگى خانوادگى را ترك كند، البته در اين صورت هم مرد بايد در دادگاه اين موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند مى تواند ازدواج مجدد داشته باشد. مخبر كميسيون حقوقى و قضايى در ادامه افزود: اگر همسر مردى هيچكدام از اين مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برايش تعيين شده است، ضمن اينكه نمى تواند ازدواجش را ثبت كند به تعبير بهتر آثار حقوقى بسيارى براى اينگونه افراد وجود دارد علاوه بر اينكه مرتكب جرم شده اند. رحيمى با طرح اين پرسش كه در اين صورت اگر مردى ازدواج مجدد كند عقدش باطل است يا خير؟ ادامه داد كه در لايحه حمايت از خانواده بحث شكلى است و بحث ماهيتى راجع به اينكه اين عقد باطل است يا خير نداريم، اين موضوع مسايل شرعى و فقهى دارد كه وارد آن نشديم، اما اگر مردى بدون احراز شرايط مذكور ازدواج مجدد كند مجازات مى شود و زن حق دارد تقاضاى طلاق كند. نماينده مردم ملاير در خانه ملت درباره چگونگى بحث ازدواج موقت در لايحه مذكور، گفت: در لايحه اى كه قوه قضاييه و دولت ارائه كردند راجع به ازدواج موقت هيچ صحبتى نشده بود جز اينكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آيين نامه اى خواهد بود كه دولت تهيه مى كند، اما اعضاى كميسيون حقوقى و قضايى بر اين اعتقادند كه براى مقررات ثبت ازدواج هرگز نمى توان به آيين نامه استناد كرد در واقع اگر لازم باشد بايد قانون براى آن تصويب شود، اما در بحث لايحه حمايت از خانواده اى كه برايش قانون تدوين مى كنيم خانواده را ازدواج دائم مى دانيم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكيل مى دهد، لذا در لايحه حمايت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه اى در نظر گرفته ايم كه به خانواده استحكام ببخشد. مخبر كميسيون حقوقى و قضايى در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج موقت موضوعى است كه از لحاظ شرعى مباح است، اما شرايط خاصى دارد كه محدود و استثنايى است، لذا افراد در هر شرايطى نمى توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اينكه مخفيانه اين كار را انجام دهند. بنابراين از آنجا كه ازدواج موقت جزء خانواده نيست و ازدواجى نيست كه از باب تحكيم خانواده مورد تاكيد اسلام باشد نيازى نديديم كه برايش در لايحه قانونى در نظربگيريم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرايط خاص قابل انجام است. در نهايت اگر مردى بخواهد ازدواج موقتش را ثبت كند بايد قوانين ازدواج مجدد را رعايت كند به تعبير بهتر ازدواج موقت در صورتى ثبت مى شود كه با رضايت همسر اول باشد مگر اينكه مردى مخفيانه ازدواج موقت انجام دهد.

نمايشگاه استانى هفته كتاب با بيش از ۲۰ هزار عنوان كتاب در كرج برگزار شد. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى شهرستان كرج با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در اين نمايشگاه كه ۲۶ آبان ماه در مجتمع پارسيان كرج آغاز به كار خواهد كرد بيش از ۱۰۰ ناشر برتر كشور آخرين توليدات حوزه نشر را به علاقه مندان عرضه خواهد كرد. مهدى عسگرى تخفيف ۴۰ درصدى خريد كتاب در اين نمايشگاه را از مزاياى آن به شمار آورد و گفت: تجليل از مؤلفين برتر، برگزارى نشست هاى ادبى، اجراى نمايش خيابانى با موضوع كتاب و ايستگاه كودكان از جمله برنامه هاى جنبى نمايشگاه استانى هفته كتاب در كرج است. وى همچنين از برپايى ۴ نمايشگاه كتاب با ۸ هزار عنوان كتاب در شهرهاى اقمارى كرج خبر داد و افزود: هم زمان با اين هفته ۵ كتابخانه عمومى مساجد در مناطقق گلشهر، رجائى شهر، مهرشهر و فرديس بازگشايى خواهد شد.

رئيس اداره كل كتابخانه هاى عمومى غرب استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: سرانه هاى فضاى كتابخانه براى هر ۱۰۰۰ نفر در كرج ۱۱ متر است كه اين ميزان نسبت به وضعيت مطلوب ۱۷ متر كمتر است. رمضانعلى محسنى كه از مدتى پيش رياست اين اداره كل در غرب استان تهران را بر عهده گرفته است متوسط كشورى براى هر ۴۲ هزار نفر را يك كتابخانه عنوان كردوافزود: در كرج اين ميزان به ۵۴ نفر افزايش مى يابد. وى وضعيت ايده آل جهانى را يك كتابخانه براى هر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر عنوان كرد و يادآور شد: با احداث ۱۳۹ كتابخانه در كرج به موقعيت مطلوب جهانى در كرج خواهيم رسيد. رئيس اداره كل كتابخانه هاى عمومى غرب استان تهران به غفلت هاى صورت گرفته در حوزه فرهنگ اشاره كرد و افزود: يكى از معيارهاى توسعه در كشورهاى توسعه يافته عامل فرهنگ است. وى توسعه فرهنگى را ملزم به همكارى تمامى اقشار جامعه از جمله خانواده ها دانست و گفت: نيازسنجى از وظايف ماست اما عادت به مطالعه بايد از كودكى بايد در فرزندان نهادينه شود كه اين امر زير نظر خانواده ها حاصل مى شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى خبر داد كه اين كميسيون با كليات كمك يك ميليارد دلارى به مترو موافقت كرده است. موسى الرضا ثروتى كه با مهر گفتگو مى كرد با اشاره به كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: در اين جلسه كميسيون با كليات برداشت يك ميليارد دلار ازحساب ذخيره ارزى به منظور كمك به متروى تهران موافقت كرد.نماينده بجنورد همچنين از موافقت اين كميسيون با برداشت يك ميليارد دلار ديگر به منظور كمك به قطارهاى شهرى بالاى يك ميليون نفر جمعيت خبر داد.وى همچنين با اشاره به دولت و مجلس تصريح كرد: در اين جلسه رئيس مجلس شوراى اسلامى از رئيس جمهور خواست كه دولت در ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه به مجلس تسريع كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه بودجه سال ۸۹ بايد بر مبناى برنامه پنجم بسته شود، خاطر نشان كرد: بودجه سال ۸۹ بايد تا ۱۵ آذر به مجلس ارائه شود در حاليكه هنوز لايحه برنامه پنجم به مجلس داده نشده است و بررسى لايحه برنامه پنجم زمان مى برد و دولت بايد سريعتر اين لايحه را به مجلس ارائه دهد تا نمايندگان فرصت كافى براى بررسى و تصويب آن داشته باشند.

دادستان كل كشور در نشستى كه در هيأت محبان الزهرا(س) قضات استان تهران برگزار شد به تشريح برخى ابعاد عملكرد كميته ۳ نفره پيگيرى وقايع پس از انتخابات رياست جمهورى پرداخت. به گزارش ايسنا، محسنى اژه اى با بيان اينكه حضور ۴۰ ميليونى مردم در انتخابات باعث افزايش اين اقتدار در عرصه بين المللى شد، افزود: اين حضور حماسى و پشتوانه مردمى طراز جمهورى اسلامى را در عرصه جهانى بالاتر برد اما با كمال تأسف در داخل به گونه اى عمل شد كه زمينه هاى طمع ورزى دشمنان را هموار ساخت و احساس كردند بايد در روند كوتاه آمدن خود در قبال ايران تجديد نظر كنند. دادستان كل كشور افزود: درست زمانى كه به اين جمع بندى رسيده بودند كه ايران اسلامى شكست ناپذير است و روز به روز مقتدرتر و توانمندتر شده و از استحكامى برخوردار است كه نمى توان با آن معارضه كرد، در شرايط پيش آمده احساس كردند كه نه خير! ايران از درون شكست پذير است كه البته باز هم اشتباه مى كنند و اين رويكردشان از روى استيصال است و نه از روى فهم درست مسأله.

روح الله حسينيان در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنى بر اين كه شما كه سابقه قضايى داريد فكر مى كنيد حكم ميرحسين موسوى چيست؟ گفت: بايدمحكمه اى برقرار باشد و من هم قاضى باشم. متهم از خود دفاع كند و من حكم صادر كنم. قاضى يك طرفه نمى تواند حكم دهد. به گزارش ايسنا، حسينيان در پاسخ به سوال خبرنگارى كه عنوان مى كرد برخى نمايندگان معتقدند كه نامه شكايت از موسوى هيچ جنبه حقوقى و قانونى ندارد و تنها يك كار سياسى است، گفت: قانون اساسى تقسيم وظيفه كرده كه براين اساس وظيفه مجلس قانون گذارى و وظيفه قوه قضاييه اجراى عدالت است. ما نمايندگان هم حق داريم كه از قوه قضاييه بخواهيم كه عدالت را رعايت كند.

سرتيپ حسين همدانى با حكم سرلشكر جعفرى، فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ شد. به گزارش ايسنا به نقل از سپاه نيوز سردار حسين همدانى با حكم سرلشكر محمدعلى جعفرى فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به عنوان فرمانده جديد سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ، جانشين عبدالله عراقى شد.

محمود احمدى نژاد در كنفرانس مطبوعاتى جديد خود ، به سوال يك خبرنگار درباره سه آمريكايى دستگير شده در ايران ، پاسخى ديپلماتيك و در خور تأمل داده است. به گزارش عصرايران ، او در عين حالى از دستگيرى اين افراد از منظر انسانى ابراز ناراحتى كرد و گفت:«اميدوار است كه آنها قاضى پرونده را متقاعد كنند كه نيت بدى از ورود غيرقانونى به خاك ايران نداشته اند». ايرانى ناپديد شده در تركيه كه از سال ۸۵ تا كنون خانواده اش از وى بى خبر هستند ، عليرضا عسگرى نام دارد.او از مسئولان سابق وزارت دفاع ايران بود كه در دوران بازنشستگى به سر مى برد و در سفر به استانبول تركيه به طرز مشكوكى ناپديد شد و ايران اعلام داشت كه وى توسط سرويس هاى اطلاعاتى آمريكا ، شناسايى و ربوده شده است.

شيمون پرز رئيس جمهور اسراييل كه براى انجام ديدارى رسمى به برزيل سفر كرده است ، در سخنانى در كنگره برزيل نسبت به گسترش نفوذ ايران در آمريكاى لاتين هشدار داد. به گزارش عصر ايران و به نقل از خبرگزارى رويترز ، پرز در سخنان خود از دولت برزيل خواست تا از نفوذ خود در جهان بهره گيرد و در مقابل آنچه كه جاه طلبى هسته اى ايران ! خواند ، ايستادگى كند . پرز كه در سخنانش استيصال از سفر دو هفته آتى محمود احمدى نژاد به برزيل مشهود بود درباره سفر آتى رئيس جمهورى ايران به برزيل گفت : « من قصد ندارم درباره ميزبانى شما از احمدى نژاد اظهار نظر كنم ، اما ما افكار و سياست هاى او را براى جهان خطر ناك مى دانيم ».

در حالى كه بسيارى از رسانه ها، از افزايش قيمت نان در روزهاى گذشته خبر داده و نارضايتى مردم را از اين افزايش غيرقانونى اعلام نمودند، اما مسئولان امر به ويژه استاندارى تهران، به شدت آن را تكذيب مى كردند، رئيس اتحاديه نانوايان تهران، از افزايش قيمت نان هاى سنتى تهران خبر داد. به گزارش «تابناك»، اين پافشارى رسانه  ها و انكار مسئولان، در حالى است كه با اين دستورالعمل جديد افزايش قيمت، زمينه را براى افزايش چند برابر قيمت نان ـ با مقايسه آنچه تاكنون ابلاغ شده و آنچه عمل مى شود ـ فراهم سازد. نكته جالب آن كه در بخشنامه اتحاديه نانوايان، قيمت هايى براى نان هاى آزاد و دولتى اعلام شده است كه مردم از مدت ها پيش تاكنون نان را به قيمت بالاتر از نرخ جديد خريدارى مى كرده اند كه اين آشفته بازار و نبود بازرسى و برخورد جدى مسئولان و نهادهاى ذيربط زمينه اى را فراهم كرده كه مردم همواره با افزايش بى رويه قيمت نان كه كالايى ضرورى است، روبه رو شده و يك مشكل و دغدغه به ديگر مشكلات و دلمشغولى هاى آنان افزوده شود.

وكيل مدافع محسن صفايى فراهانى از برگزارى جلسه دادگاه موكلش در روز شنبه -۲۳ آبان ماه - در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد. هوشنگ پوربابايى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: طى مراجعه اى كه صبح ديروز به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داشتم، پرونده موكلم را مجددا مطالعه كردم.

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح از مسلح شدن بسيجيان همه استان  هاى مرزى خبر داد. احمد وحيدى وزير دفاع و پشتيبانى در پاسخ به اين سوال ايلنا در خصوص تكليف خريد موشك هاى S300 از روسيه گفت: در موضوع خريد S300 با روسيه قرارداد داريم و فكر نمى كنيم براى طرف روسى مناسب باشد كه در دنيا به عنوان يك همكار نامطمئن جلوه گر شود. وى تاكيد كرد: اگر روسيه نيز همينطور فكر كند بايد به قرارداد خود عمل كرده و تحت تاثير فشار صهيونيست ها قرار نگيرد، البته ما اميدواريم هرچه سريع تر اين موضوع حل و فصل شود.

نماينده ملايرگفت: حمايت بعضى از مديران وزارت صنايع و معادن از يك قاچاقچى با سابقه جاى تاسف دارد. به گزارش ايلنا، حسن ونايى در پايان جلسه علنى روز چهارشنبه مجلس در تذكرى آيين نامه اى گفت: يك عراقى در كشور با واردات و قاچاق كالا به ايران موجب ورشكستگى بسيارى از كارخانجات توليدى كشور شده است.

ايلنا: سعيد حجاريان در اطلاعيه اى اخبار منتشر شده به نقل از خود راتكذيب كرد.