درحال حاضر هفت دهك اول مطابق الگو گاز مصرف مى كنند و فقط سه دهك بيشتر از الگو مصرف گاز دارند كه مجوز قطع گاز آنها در صورت عدم همكارى به وزارت نفت داده شده است. سيد مسعود ميركاظمى وزير نفت با بيان اين مطلب اظهار كرد: در خصوص مشتركان پرمصرف در زمستان قرار است ابتدا تذكر و سپس اخطار به آنها داده شود كه در صورت رعايت نكردن الگو جريمه خواهند شد. وى افزود: اگر همچنان الگوى مصرف را رعايت نكنند براى رعايت حال عموم مردم با آنها با قاطعيت برخورد شده و گازشان را قطع خواهيم كرد. او با تاكيد بر اينكه از ابتداى سال تاكنون ۲۷ درصد رشد مصرف داشته ايم، خاطرنشان كرد: اين در حالى است كه متناسب با اين رشد مصرف توسعه شبكه گازرسانى اتفاق نيفتاده است. ميركاظمى با اعلام خبر تشكيل نشست هاى هفتگى در وزارت نفت براى تامين سوخت زمستانى توضيح داد: در اين نشست ها ميزان توليد گاز، وضعيت حوزه هاى بالادستى و مصرف گاز را كنترل مى كنيم. اگر برودت هوا در زمستان به گونه اى باشد كه موجب افزايش مصرف گاز در بخش هاى خانگى و تجارى شود سوخت مايع بيشترى به صنايع و نيروگاه ها تحويل داده و گاز مازاد را به سمت بخش خانگى و تجارى منتقل مى كنيم. به گزارش ايسنا،وزير نفت درباره افزايش قيمت نفت و نوسانات آن توضيح داد: افزايش قيمت نفت بر اساس كشش بازار انجام مى شود و در هر صورت بايد سرمايه گذارى در حوزه هاى نفت و گاز را اقتصادى كند. وى با تاكيد بر اينكه قيمت ۷۰ دلار خيلى خوب نيست ولى اگر قيمت هم خيلى بالا رود ممكن است رقم سرمايه گذارى ها در صنعت نفت را سنگين تر كند، گفت: اوپك برنامه هاى مشخصى را براى تنظيم بازار دنبال مى كند. وى با بيان اينكه افزايش تقاضاى فصلى با فرا رسيدن فصل سرما، كاهش دما و كاهش قيمت برخى فرآورده هاى نفتى مانند بنزين محقق خواهد شد يادآورى كرد: يكى از عوامل افزايش قيمت نفت كاهش ارزش دلار است و موجب افزايش قيمت در خصوص نفت خواهد شد. اگرچه در ميزان درآمدهاى صادركنندگان تفاوت ايجاد نمى شود.

اعتبارات مورد نياز براى اتمام پروژه هاى نيمه تمام در صنعت آب و برق محاسبه شده است. قائم مقام وزير نيرو ضمن اعلام مطلب فوق افزود: طبق محاسباتى كه صورت گرفته است ما براى اتمام پروژه هاى نيمه تمام بخش آب به حدود ۵۳ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم. اين اعتبار به قيمت هاى ثابت سال ۱۳۸۷ محاسبه شده است و بديهى است كه هر چه زمان بگذرد به دليل افزايش نرخ تورم و... اين رقم افزايش مى يابد. به گزارش ايلنا،حميد چيت چيان گفت: البته با اين محاسبه ما مبنايى براى مقايسه در دست داريم، مى دانيم كه ۱۰ سال ديگر مثلا به دليل افزايش تورم يا طولانى شدن ميزان زمان پروژه و... چقدر به هزينه ها اضافه شده است. وى درباره ميزان اعتبار مورد نياز در بخش برق گفت: طبق برآوردها لازم است كه سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور افزوده شود. براى دستيابى به اين هدف و سرمايه گذارى در بخش انتقال، توزيع و توليد برق ايران نيازمند سالانه ۷ هزار ميليارد توان اعتبار براى سرمايه گذارى در بخش برق است.او گفت: اين ۷ هزار ميليارد تومان هم به قيمت هاى ثابت سال ۱۳۸۷ محاسبه شده و با احتساب اين رقم در ۵ سال آينده صنعت برق نيازمند ۳۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى است تا بتواند بدون مشكل به كار خود ادامه دهد.

معاون وزير بازرگانى از اختصاص ۷۰۰ ميليارد ريال تسهيلات جديد بانكى با نرخ سود ۱۵ درصد براى اختصاص به بخش صادرات كشور خبر داد و اعلام كرد: دولت بانكها را به پرداخت اين نوع تسهيلات ملزم كرد.بابك افقهى افزود: اين تسهيلات قرار است به صادركنندگان، اتحاديه ها و تشكلهاى صادراتى توانمند براى توسعه زيرساختهاى صادراتى اختصاص يابد.معاون وزير بازرگانى افزود: برهمين اساس، تشكلها مى توانند درخواست خود براى اخذ اين تسهيلات زيرساختى را ارائه كرده و معرفى نامه اى از اين سازمان براى بانكهاى عامل دريافت كنند.وى تصريح كرد: بانكهاى ملت و ملى به عنوان بانكهاى عامل براى پرداخت تسهيلات جديد صادراتى ۱۵ درصدى معرفى شده اند. افقهى با بيان اينكه دولت مجوز پرداخت اين نوع تسهيلات را صادر كرده است، از الزام بانكها براى پياده سازى آن سخن گفت. به گزارش مهر، براساس بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى، بانكها موظف هستند ۸ درصد از كل تسهيلات اعطايى خود در سال جارى را به بخش صادرات كشور اختصاص دهند. البته براساس اعلام بانك مركزى، در نيمه اول امسال كمتر از ۴ درصد منابع بانكى در بخش صادرات صرف شده است.

معاون بازرسى و رسيدگى به تخلفات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مى گويد: نوسانات قيمتى برخى اقلام پروتئينى همچون گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز در روزهاى اخير ناشى از تغييرات فصلى و افزايش مصرف است و برخى تغييرات قيمتى ارتباطى به طرح هدفمند سازى يارانه ها ندارد. سيد جواد تقوى، ادامه داد: در شرايطى كه طرح هدفمندسازى يارانه ها هنوز به تصويب نرسيده و در قالب تكليف قانونى ابلاغ نشده ارتباط دادن تغييرات قيمتى به آن بى مورد است. تقوى با بيان اينكه در زمان حاضر وزارت جهاد كشاورزى مسئول تنظيم بازار اقلام پروتئينى است، ابراز اميدوارى كرد: وزارتخانه مسئول با اتخاذ تدابير ويژه اين مشكل را حل كند. يادآور مى شود: وزارت جهاد كشاورزى در دولت نهم مسئوليت توزيع و تنظيم بازار اقلام پروتئينى را عهده دار شد. معاون سازمان حمايت با اشاره به روند كاهشى ساير اقلام خوراكى همچون انواع ميوه، سبزيجات و حبوبات، گفت: براساس گزارش هاى رسمى نرخ تورم منتهى به مهر روبه كاهش بوده و قيمت ها هنوز به سطح افزايش قيمت سال گذشته نرسيده است. تقوى سپس از آمادگى معاونت توسعه بازرگانى داخلى و شركت بازرگانى دولتى ايران براى تنظيم بازار خبر داد و گفت: جاى هيچ گونه نگرانى نيست. اين مقام مسئول با بيان اينكه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بطور مداوم و در تمام نقاط كشور به تحليل و رصد بازار مى پردازند، افزود: با مشاهده هرگونه تخلف با عاملان آن بشدت برخورد مى شود. به گرازش ايرنا،وى تاكيد كرد: در صورتى كه افزايش قيمت ناشى از بالارفتن تقاضا و كاهش عرضه باشد به متوليان برنامه ها يادآور مى شود تا هرچه زودتر نسبت به عرضه به هنگام اقدام كنند.

مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو گفت: با استفاده از ظرفيت هاى داخلى، توليد تندر ۹۰ بدون هيچگونه رشد قيمتى در ايران خودرو، افزايش مى يابد. «جواد نجم الدين» اظهار داشت: هرچند ايران خودرو در توليد تندر ۹۰ از برنامه عقب بوده اما با توافقات جديدى كه با شركت رنوپارس داشتيم، در آينده شاهد افزايش توليد اين سوارى در ايران خودرو خواهيم بود. وى بر ضرورت توليد تندر ۹۰ با استفاده از ظرفيت هاى داخلى تاكيد كرد و گفت: خوشبختانه در اين زمينه با شركت رنوپارس به توافق رسيديم و اين شركت براساس قرارداد مربوطه در اين زمينه موافقت كرده است. به گزارش ايرنا،مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو، تمركز توليد تندر ۹۰ تنها در يك كارخانه را رد كرد و گفت: توليد تندر ۹۰ از اين پس همانند گذشته در ايران خودرو و پارس خودرو ادامه خواهد يافت و ايران خودرو بدون رشد قيمت، افزايش توليد اين خودرو را در دستور كار خود قرار داده است.

سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) اعلام كرد ۲۰ طرح بزرگ معدنى و صنايع معدنى به ارزش ۳۱۰۰ ميليارد تومان تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسد. به گزارش سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران(ايميدرو)، احمدعلى هراتى نيك رئيس هيأت عامل ايميدرو، در جريان بازديد از سنگ آهن جلال آباد با اعلام اين مطلب افزود: درحال حاضر ۸ طرح از طرح هاى مذكور آماده افتتاح است.وى گفت: اين سازمان،سرمايه  گذارى براى توسعه ظرفيت ها را در اولويت اصلى كار خود قرار داده و در همين راستا در ۴ سال اخير ۴۵۰۰ ميليارد تومان پروژه به بهره بردارى رسانده است كه با احتساب ۲۰ طرح قابل بهره بردارى تا پايان امسال، ۷۶۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى براى طرح هاى معدنى وصنايع معدنى توسط ايميدرو از سال ۸۴ تا پايان امسال به بهره بردارى رسيده و خواهد رسيد. وى با اشاره به اينكه ظرفيت توليد فولاد كشور تا پايان سال ۹۲ به ميزان قابل توجهى افزايش مى يابد، گفت: نياز سنگ آهن كشور تا مدت ياد شده فراتر از ۵۰ ميليون تن خواهد شد و در نتيجه براى جلوگيرى از واردات سنگ آهن بايد به صورت جدى تر در اجراى طرح هاى توليد سنگ آهن تلاش شود.

فروش ماكارونى در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد كاهش يافته است.مرتضى ميثمى، توليدكننده ماكارونى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: مانند بقيه كالاها بازار ماكارونى نيز در نوعى ركود به سر مى برد. وى با بيان اينكه به دليل شرايط اقتصادى مصرف ماكارونى نيز كاهش يافته است، خاطرنشان كرد: در اين شرايط برگشت پول توليدكنندگان نيز مشكل شده و به دليل بالا بودن آمار چك هاى برگشتى، واحدها رغبتى به فروش ندارند. وى ادامه داد: در اين شرايط توليدكنندگان يا بايد محصول توليدى را به قيمتى پايين تر از نرخ بازار به عمده فروشان بفروشند يا اينكه از فروش محصول خود صرف نظر كنند. وى افزود: در حال حاضر ظرفيت كارخانه هاى  آردسازى نيز ۱۶ ميليون تن و كل مصرف كشور حدود ۱۰ ميليون تن در سال است.وى با بيان اينكه تعدد واحدهاى آردسازى موجب ايجاد مشكلاتى شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از ظرفيت كارخانه هاى آردسازى نيز بلااستفاده مانده است.