اعلام تصميم جديد محمود احمدى نژاد براى حل مشكلات حمل ونقل و معضل ترافيك شهر تهران به ويژه بازگرداندن مديريت شركت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) به دولت بازتاب گسترده اى در ميان مردم تهران و محافل رسانه اى داشته است. به گزارش ايسنا،در حالى كه اين تصميم دولت بر اساس اظهارات رئيس جمهور در برنامه تلويزيونى شبكه تهران بر اساس بررسى هاى كارشناسى و در پى ثمر بخش نبودن كمك هاى دولت به مديريت فعلى شركت مترو اتخاذ شده و در چارچوب نگاه علمى و غيرسياسى به حل مشكل ترافيك تهران اتخاذ و موجب اميدوارى مردم تهران به حل مشكلات ترافيكى پايتخت شده است، اما برخى از فعالان سياسى در اظهار نظراتى كه در رسانه ها منعكس شده، اين تصميم را خلاف قانون ارزيابى كرده اند.اين در حالى است كه مرور گذرايى بر تاريخچه شركت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است كه تصميم گيرى درباره مديريت آن درچارچوب اختيارات هيأت وزيران مى باشد، همان طور كه انتقال مديريت اين شركت به شهردارى تهران در سال  ۷۹ و بر اساس مصوبه هيات وزيران انجام شده است. بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷۶۶- ت  ۲۳۰۸۱ هـ مورخ  ۴ /۵ / ۷۹ هيات وزيران ، در سال  ۱۳۷۹ پس از پيشنهاد سازمان امور ادارى و استخدامى كشور و نظر  موافق وزارت كشور و اعلام موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، هيات وزيران وقت در جلسه  ۲ مرداد خود با انتزاع شركت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) از وزارت كشور و واگذارى آن با كليه وظايف، اختيارات، امكانات و تعهدات قانونى به  شهردارى تهران موافقت مى كند. همان طور كه تاسيس شركت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) بر اساس لايحه قانونى اصلاح قانون تأسيس شركت راه آهن شهرى تهران و حومه مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۵۹ شوراى انقلاب و به استناد ماده يك آن انجام شده كه مقرر كرده است:« ماده  ۱ - به دولت اجازه داده مى شود به منظور احداث راه آهن شهرى و تأسيسات مربوط و بهره بردارى از آن شركتى به نام راه آهن شهرى تهران وحومه (مترو) تأسيس نمايد.» بنابرا ين تصميم گيرى درباره نحوه مديريت شركت را ه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) كاملا بر اساس اختيارات قانونى هيات وزيران است و اميد مى رود با تصميم رئيس جمهور محترم براى بازگرداندن مديريت متروى تهران به دولت شاهد رفع معضلات اين بخش و خدمت رسانى بهتر به مردم پايتخت جمهورى اسلامى ايران باشيم.

احمدى نژاد اصلاح ساختارهاى علمى در كشور را ضرورى دانست و گفت: دانشگاه ها بايد پيشتاز تحولات و اصلاحات اساسى در كشور در عرصه هاى گوناگون اقتصادى و علمى و صنعتى باشند. به گزارش ايسنا،محموداحمدى نژاد پنجشنبه شب در نشست صميمى با اعضاى هيات علمى و استادان دانشگاه هاى اميركبير و تربيت مدرس با تاكيد بر اين كه « اصلاحات اساسى از جمله هدفمند كردن يارانه ها همواره با موانع و مخالفت مواجه مى شود» اظهار كرد: هدفمند كردن يارانه ها همه روابط اقتصادى را اصلاح مى كند. وى هدفمند كردن يارانه ها را متضاد دو متفاوت با حذف يارانه ها برشمرد و گفت: با اهداى مستقيم يارانه ها به مصرف كننده قدرت خريد حداقل ۶ دهك جامعه افزايش مى يابد؛ ضمن آن كه براى تامين و رفع نيازهاى اساسى كشور به دانشگاه ها و صنايع نيز يارانه  داده مى شود. وى با بيان اين كه « هدفمند كردن يارانه ها به معناى اصلاح نظام توزيع در كشور است» تاكيد كرد: هدفمند كردن يارانه ها به ايجاد رقابت، رشد توليد و افزايش سرمايه گذارى منجر مى شود. وى با اشاره به مصرف غلط از منابع در عرصه هاى گوناگون گفت: امروز به دليل اشتباه در نحوه توزيع، اهداف ارايه يارانه ها يعنى رشد توليد، پيشرفت كشور و رفع نيازها محقق نمى شود. رئيس جمهور تصريح كرد: كسانى كه در گذشته مى گفتند هدفمند كردن يارانه ها بايد انجام شود امروز اجراى اين طرح را خطرناك مى دانند در حالى كه دولت بر هدفمند كردن يارانه ها اشراف كامل دارد و سؤال پاسخ داده نشده وجود ندارد. وى در ادامه نشست صميمى با استادان دانشگاه هاى اميركبير و تربيت مدرس با تاكيد بر اين كه « با علم صحيح مى توان بشر را شناخت و از همه ظرفيت هاى عالم براى رشد و تعالى انسان استفاده كرد» گفت: با مسير رايج در جهان نمى توان از همه ظرفيت هاى عالم بهره مند شد. وى با بيان اين كه « انسان بايد تجلى صفات الهى باشد» تاكيد كرد: ايمان به توانمندى هاى انسان و شناخت بشر همه ظرفيت ها را شكوفا مى كند و عالم را مسخر انسان قرار مى دهد. احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود به مسايل و ديدگاه هاى مطرح شده از سوى اعضاى هيات علمى دانشگاه هاى اميركبير و تربيت مدرس پاسخ گفت. وى با تأكيد بر اين كه « بخش اصلى كار فرهنگى يعنى معرفى و تبيين ويژگى هاى شخصيت مطلوب بايد از سوى استادان دانشگاه ها انجام شود» تصريح كرد: ساخته و پرداخته شدن شخصيت انسان از روابط انسانى بين استاد و دانشجو نشأت مى گيرد و يك توجه عاطفى و تلنگر مسير زندگى دانشجو را تغيير مى دهد. وى با اشاره به دغدغه هاى مطرح شده از سوى يكى از استادان اظهار كرد: بايد تلاش كرد علايق و دلبستگى هاى فارغ التحصيلان در راستاى منافع ايران اسلامى و خدمت به مردم باشد. رئيس جمهور ارتباط اثرگذار دانشگاه هاى ايران با مراكز علمى ساير كشورها را مهم دانست و تاكيد كرد: ايجاد واحدهاى بين المللى دانشگاه هاى ايران به عنوان نقطه آغاز انتقال فرهنگ و اثرگذارى در جهان ضرورى است. وى در پاسخ به اظهارات يكى از استادان مبنى بر ضرورت توجه به علوم انسانى تصريح كرد: تحول در علوم انسانى به عنوان تنظيم كننده روابط انسانى بين انسان ها غيرقابل انكار است كه بايد با همت استادان مؤمن و متخصص ايران انجام شود. وى با تاكيد بر اين كه « دولت از توسعه علوم انسانى حمايت مى كند» گفت: ظرفيت جوشش در علوم انسانى در دانشگاه ها فراوان است. احمدى نژاد همچنين با تاكيد بر اين كه « براى دفاع نرم در مواجه با جنگ نرم بايد در حوزه نظرى اقدامات لازم انجام داد» اظهار كرد: بايد برترى علمى ايران با همت و تلاش دانشگاهيان به جهان اثبات شود. وى با بيان اين كه ضرورتى ندارد براى دستيابى به علوم همان راهى را برويم كه خارجى ها رفته اند، گفت: با رفع نيازها و دستيابى به علوم و فناورى ها بايد از مرزهاى دانش نيز فراتر برويم. رئيس جمهور ايرانيان را سازندگان نخستين تجهيزات جراحى در جهان دانست و تصريح كرد: امروز با ساخت تجهيزات پزشكى مورد نياز در داخل كشور حدود ۵۰ هزار شغل پايدار ايجاد مى شود و سالانه ۵۰۰ ميليون دلار صرفه جويى ارزى صورت خواهد گرفت. وى با بيان اين كه « ارزيابى ها بايد معطوف به كارآمدى و مهارت دانش آموختگان باشد» گفت: محيط و فضاى دانشگاه بايد زمينه رشد و شكوفايى استعدادها و رفاه دانشجويان را فراهم كند. وى با اشاره به رشد توليدات علمى در كشور تأكيد كرد: تاليف توليدات علمى داخلى اقدامى بسيار عالى و ضرورى است.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى علاوه بر بررسى برنامه و صلاحيت حميدرضا حاجى بابايى، صادق محصولى و مجيد نامجو براى تصدى وزارت آموزش و پرورش، رفاه و تامين اجتماعى و نيرو و اخذ راى اعتماد به آنها و تقاضاى استعفاى سيدمحمدرضا ميرتاج الدينى، نماينده تبريز، ادامه  رسيدگى به گزارش كميسيون ويژه بررسى طرح تحولات اقتصادى دولت در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها را در دستور كار خود دارند. به گزارش ايسنا، گزارش كميسيون شوراها و امور داخلى در رابطه  با طرح اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورى مصوب ۱۳۶۲ و گزارش كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى در رابطه با طرح اعلام روز ۲۹ دى ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين نيز اين هفته توسط نمايندگان مجلس بررسى خواهد شد. همچنين نمايندگان مجلس شوراى اسلامى گزارش كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مبنى بر تصويب تقاضاى تحقيق و تفحس على اكبر اولياء، نماينده يزد و صدوق از عملكرد دولت در ارتباط با برنامه  چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و همچنين گزارش شور دوم كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى در رابطه با طرح افزايش بهره ورى بخش كشاورزى را در كنار اولين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيرى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بررسى خواهند كرد. گزارش كميسيون اقتصادى در رابطه با لايحه  موافقتنامه  اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در رابطه با ماليات هاى بردرآمد و سرمايه  بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت جمهورى يمن، گزارش كميسيون اقتصادى در رابطه با لايحه  موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه  گذارى بين ايران و دولت جمهورى قبرس و همچنين گزارش اين كميسيون درباره لايحه  موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيرى از فرار مالى در مورد ماليات هاى بردرآمد و سرمايه  بين دولت جمهورى اسلامى ايرن و دولت جمهورى آذربايجان در دستور كار هفته  آينده مجلس شوراى اسلامى قرار دارد. گزارش كميسيون شوراها و امور داخلى كشور در رابطه با طرح اصلاح موادى از قانون تاسيس شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور، گزارش كميسيون اجتماعى در مورد طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون نحوه اجراى قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴ و گزارش كميسيون صنايع و معادن در رابطه با لايحه اصلاح قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور از ديگر موارد گنجانده شده در دستور كار هفته  آينده مجلس شوراى اسلامى است. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى همچنين گزارش كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى در مورد لايحه موافقتنامه  همكارى هاى امنيتى ميان دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت پادشاهى بحرين و گزارش اين كميسيون درباره  موافقت نامه  همكارى بين دولت ايران و دولت جمهورى افغانستان در عرصه  مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمان يافته و تروريزم را در كنار گزارش كميسيون كشاورزى،  آب و منابع طبيعى در مورد لايحه  موافقتنامه همكارى بين دولت ايران و دولت جمهورى عربى سوريه در زمينه حفظ نباتات، بررسى مى كنند. گزارش شور دوم كميسيون اقتصادى در مورد لايحه اساسنامه هيات رسيدگى به شكايات قانون برگزارى مناقصات گزارش كميسيون قضايى و حقوقى در مورد لايحه موافقتنامه همكارى قضايى بين ايران و جمهورى افغانستان، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت ايران و دولت جمهورى افغانستان و همچنين لايحه  موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين ايران وافغانستان در كنار گزارش اين كميسيون در كنار لايحه  موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين ايران و قطر و لايحه  موافقتنامه  استرداد مجرمين بين دولت ايران و دولت قطر نيز از ديگر مواردى است كه در دستور كار اين هفته مجلس شوراى سلامى قرار گرفته است. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى همچنين بررسى تقاضاى عده اى نمايندگان مجلس مبنى بر رسيدگى به لايحه  آيين دادرسى كيفرى طبق اصل ۸۵ قانون اساسى و گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ را بررسى مى كنند.

مهرداد لاهوتى ـ عضو هيات رئيسه كميسيون عمران ـ انتقال مديريت مترو به دولت را ، مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسى، ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم و ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم دانست. وى در گفتگو با ايسنا گفت: ادعاى ما اين است كه دولت بايد در احداث مترو كه يكى از زيرساخت هاى كشور است با شهردارى مشاركت كند. دولت بايد كمك كند كه اين موضوع به صورت اساسى حل شود، زيرا مشكل مترو مديريت آن نيست بلكه كمبود اعتبار و پول است. عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: ساخت ۲۷۰ كيلومتر مترو در سال و جابجايى ۳۰ درصد حمل و نقل توسط مترو از اهداف برنامه چهارم است كه متاسفانه هيچ كدام از آن ها محقق نشده است. تا آنجا كه هم اكنون تنها ۱۰۵ كيلومتر مترو احداث شده و تنها پنج درصد مردم توسط مترو جابجا مى شوند. اين موضوع به دليل سوءمديريت در مترو نيست تنها به دليل كمبود مبلغ و ريال است. لاهوتى اظهار كرد: هم اكنون در تهران روزانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر با همين ۱۰۵ كيلومتر مترويى كه ساخته شده، جابجا مى شوند كه موجب ۳۵۰ ميليون ليتر صرفه جويى در بنزين مى شود. بر اساس قانون برنامه چهارم هدف اين است كه با تكميل ۲۷۰ كيلومتر مترو روزانه سه ميليون نفر با مترو جابجا شوند كه در اين صورت فقط ۷۰۰ ميليون ليتر صرفه جويى بنزين خواهيم داشت. وى افزود: بنابراين از هر زاويه كه نگاه كنيم مى طلبد كه دولت در ساخت زيرساخت هاى مترو به شهردارى كمك كند. در حال حاضر معادل اعتبارى كه دولت به مترو اختصاص مى دهد شهردارى هم به همان ميزان اعتبار براى مترو تخصيص مى دهد، لذا نبايد شهردارى را كنار بگذاريم و دولت را وارد عمل كنيم. عضو هيات رئيس كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: دولت بايد در ساخت اين زيرساخت ها مشاركت و كمك كند البته دور از انصاف است، اگر نگويم در اين دولت به بحث مترو مقدارى بيشتر از دولت هاى ديگر توجه شد. به گفته لاهوتى، مشكل متروى تهران و بحث كارشناسى مترو را نبايد با بحث سياسى آميخته كرد و نبايد مسأله مترو را سياسى و احساسى كنيم. وى با بيان اين كه با اختصاص بخشى از ۳۰ درصد هزينه اى كه در هدفمندى يارانه ها به حمل و نقل اختصاص يافته به مترو و تخصيص دو ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزى، مشكلات مترو مرتفع مى شود، خاطرنشان كرد: دولت نبايد وارد بحث مديريت مترو شود، اگر شهردارى احساس كند مديريت مترو ناكارآمد است آن را تغيير خواهد داد. لذا بايد مسايل سياسى را كنار بگذاريم و تلاش كنيم باقى مانده مترو تهران را احداث كنيم. مهم  نيست كه مدير مترو دولت باشد يا شهردارى، مهم رفع مشكلات مردم است.

مشكلات كنونى مترو تهران، عمدتا مشكلاتى سياسى اند كه ريشه در مسائل داخلى و بين المللى دارند. بزرگترين مشكل متروى تهران در حال حاضر، كمبود قطار لازم براى پوشش دادن حجم عبور و مرور مسافران شهرى و بين شهرى است. در حال حاضر روزانه قريب به يك ميليون و هفتصد هزار سفر درون شهرى و بين شهرى با قطارهاى مترو صورت مى گيرد و شركت متروى تهران فاقد قطار لازم براى پوشش دادن به اين حجم از عبور و مرور است. با توجه به اين حجم از سفرهاى روزانه، مترو تهران نيازمند آن است كه هر ۲ دقيقه يك قطار در تهران و هر ۵ دقيقه يك قطار در مسير تهران گلشهر را اعزام كند. لازمه تحقق اين امر نيز اضافه شدن حداقل ۶۵ قطار ( ۴۵۵ واگن ) به سيستم حمل و نقل ريلى است؛ نيازى كه البته برآورده ساختن آن با توجه به مقدورات كنونى شركت متروى تهران، امكان ناپذير است. در پاسخ به اين سؤال اساسى كه چرا متروى تهران در حال حاضر با چنين مشكلاتى مواجه شده است، متاسفانه بايد نگاه ها را متوجه حوزه سياست ساخت.
علل عدم الحاق قطار جديد به شبكه حمل و نقل ريلى (مترو) تهران عبارتند از :
۱- مشكلات ناشى از تحريم هاى بين المللى
۲- مشكلات ناشى از تقابل دولت با مديريت مترو.
در باب مشكل نخست، در گزارش سامانه نظارت همگانى شهردارى تهران از عوامل افزايش بى نظمى در حركت قطارهاى مترو چنين آمده است: « مشكلات مربوط به تحريم بين المللى شوراى امنيت سازمان ملل و عدم امكان استفاده از سهيمه هاى ارزى فاينانس، مانع بزرگى در مسير تامين به موقع ناوگان ريلى مترو پديد آورده است. » مدير عامل شركت مترو نيز در گزارشى خطاب به شهردار تهران، در اين باره مى نويسد: « متاسفانه شركت مترو از معدود شركت هايى بوده است كه تحريم هاى بين المللى ايجاد شده توسط سازمان ملل اثر محدود كننده بر آن داشته و لذا امكان استفاده از فاينانس هاى تصويبى در طول چهار سال اخير ميسر نگرديده است. » در گزارش مركز پژوهشهاى مجلس نيز در اين باره آمده است: « با توجه به وجود برخى مسائل از جمله شرايط سياسى بين المللى ( و وجود تحريم ها ) زمينه استفاده از فاينانس فراهم نشد. » اين گزارش همچنين مى افزايد : « در دوران دولت نهم در خصوص بدهى فاينانس هيچ گونه پرداختى انجام نشده است. » ناگفته پيداست كه برخلاف اين ادعا كه تحريم هاى بين المللى هيچ تاثيرى در زندگى مردم ايران ندارند، تحريم هاى اعمال شده عليه ايران، به نحو كاملا آشكارى تاثير خود را در زندگى مردم ايران نشان مى دهند. مكانيسم استفاده از تسهيلات فاينانس پس از تصويب در بودجه سنواتى كل كشور بدين صورت است كه شركت مترو از طريق بانك هاى خارجى نقدينگى دريافت مى كند و دولت موظف است كه آن را به بانك هاى خارجى طى سال هاى آينده پرداخت نمايد. اما تحريم هاى اعمال شده عليه ايران، امكان استفاده شركت مترو از اعتبارات بانكهاى خارجى را از بين برده است. اما مشكل دوم، يعنى تقابل دولت با مديريت مترو، ناگفته پيداست كه در حوزه سياست داخلى جاى دارد. در تاييد اين مدعا، ذكر يكى دو نمونه از عدم همكارى دولت با مديريت متروى تهران، ضرورى به نظر مى رسد. يارانه بليت يكى از منابع اصلى بودجه بهره بردارى مترو است كه از بودجه كل كشور تخصيص مى يابد. در سال ۸۸ دولت موظف بوده است كه تا پايان مهر ماه حدود ۲۸ ميليارد تومان از اين بابت به شركت مترو پرداخت كند ولى آنچه تا قبل از جنجال اخير رسانه اى در عمل پرداخت شده بود ، تنها ۳۶۰ ميليون تومان بوده است. البته تصميم اخير دولت مبنى بر پرداخت ۸ ميليارد تومان به شركت مترو، گامى به پيش است كه بايد آن را به فال نيك گرفت ولى با احتساب اين ۸ ميليارد تومان نيز باز هم مبالغ پرداختى دولت به شركت مترو، ۲۰ ميليارد تومان كسرى دارد. در سال ۸۷ نيز رقم اين يارانه ۳۰ ميليارد تومان بوده است اما دولت تنها ۱۷ ميليارد تومان از اين مبلغ را به شركت مترو پرداخت كرد. مخالفت دولت با اختصاص كد مستقل بودجه اى شركت مترو تهران در قانون بودجه سنواتى، يكى ديگر از نمونه هاى تضعيف شركت مترو از سوى دولت به شمار مى رود. البته اين مخالفت با توجه به راى نمايندگان مجلس در هنگام قانون بودجه كشور، به جايى نرسيد و كد مستقل مذكور به شركت مترو اختصاص يافت ولى با اين حال از مبلغ مصوب نمايندگان مجلس فقط ۷۰ درصد آن به شركت مترو تخصيص يافته است. موارد فوق به خوبى نشان مى دهد كه دولت جهت حل و فصل مشكلات حمل و نقل شهرى، نه تنها سر همراهى با شركت مترو را ندارد بلكه سياستى را در قبال اين شركت و مساله حمل و نقل ريلى تهران در پيش گرفته است كه گويى هدف غايى آن نشاندن مديريت شركت مترو در خاك ناتوانى و ناكارآمدى و سپس فتح مترو توسط دولت است. هم اكنون مشكلات موجود در مترو ، به مديريت آن نسبت داده مى شود ولى تقديرهاى احمدى نژاد از محسن هاشمى، مدير عامل شركت مترو، در دوران شهردارى اش نشان مى دهد كه مشكل اصلى در قصه مترو، ناكارآمدى و عدم كفايت محسن هاشمى نيست.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را ابلاغ كرد كه براساس آن، كليه دستگاههاى اجرايى بايد تا اول آذرماه سال جارى بودجه پيشنهادى خود را به اين معاونت ارائه كنند. به گزارش مهر، بخشنامه بودجه سال ۸۹ كل كشور با امضاى ابراهيم عزيزى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور خطاب به دستگهاه هاى اجرايى اصلى صادر شده است. اين بخشنامه شامل پيوست هاى ضوابط مالى ناظر بر تنظيم بودجه، دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه، دستگاههاى اجرايى ملى و استانى، دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاى دولتى، دستورالعمل تعريف و تعيين فعاليت هاى ذيل برنامه هاى دستگاه هاى اجرايى منتخب و دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سالانه است. در اين بخشنامه آمده است: تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را در شرايطى آغاز مى كنيم كه لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت - كه با ملاحظات الگوى توسعه ايرانى، اسلامى تهيه شده است - در حالى طى مراحل قانونى خود مى باشد و لذا سال ۱۳۸۹ نخستين سال برنامه پنجم تلقى مى گردد. برهمين اساس، تهيه لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور با توجه به دستاوردهاى برنامه چهارم توسعه و براى نيل به اهداف قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، سند چشم انداز و سياست هاى كلى نظام به ويژه سياست هاى كلى ابلاغى برنامه پنجم و احكام لايحه پنجم پيشرفت و عدالت انجام مى پذيرد و ضرورى است تمامى دستگاه هاى اجرايى در پيشنهاد بودجه سال ۱۳۸۹ خود اهداف و سياست هاى تاكيد شده در اسناد فوق را مد نظر قرار دهند. براى تحقق اهداف كلان برنامه نظير دستيابى به متوسط رشد اقتصادى ۸ درصد در طول برنامه نرخ بيكارى ۷ درصد و افزايش سهم بهره ورى به سطح يك سوم رشد اقتصادى و بهبود ضريب جينى به رقم ۳۵ درصد در انتهاى برنامه، راهبردها و سياست هايى لحاظ شده است كه توجه به آنها در امر تدوين بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور موجب انسجام مجموعه اقداماتى خواهد بود كه در طول دوره برنامه به منصه ظهور خواهد رسيد. به ويژه آنكه سال ۱۳۸۹ به عنوان نخستين سال برنامه پنجم، نيازمند آرايش جديد و سازماندهى عوامل و منابع و شتاب بخشيدن به فعاليت ها در مجموعه امور كشور است. پيش بينى ها حاكى از رشد تقاضاى جهانى و تجارت بين الملل و در نتيجه احتمال فزاينده افزايش قيمت جهانى نفت خام در سال آينده و فراهم شدن زمينه راى تامين منابع مالى مورد نياز كشور هاى صادر كننده نفت است. همچنين با توجه به افزايش ريسك سرمايه  گذارى در برخى كشورها، مقاصد ورود سرمايه هاى بين المللى تغيير يافته و پيش بينى ها نشان از افزايش ورود سرمايه هاى خارجى به منطقه خاورميانه در طى سال هاى آينده و ايجاد فرصت بيشتر براى جذب سرمايه گذارى خارجى به اقتصاد ايران دارد. كاهش متوسط نرخ بيكارى از رقم ۵/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۷ و برآورد تحقق رشد اقتصادى بالاى ۶ درصد براى متوسط دوره ياد شده نشان دهنده بهبود ضريب جينى و كاهش آن در مناطق شهرى و روستايى كشور به ترتيب ۴۰۶/۰ و ۴۰۲/۰ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۹۴/۰ و ۳۸۴/۰ در سال ۱۳۸۷ است.
با اين حال، بايد توجه داشت كه ادامه روند موجود با توان بالقوه اقتصاد ايران و با اهداف سند چشم اندازه فاصله داشته و همين امر، ضرورت تغيير آهنگ در همه ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به منظور تحقق اهداف مندرج در سياست هاى كلى برنامه پنجم را دو چندان ساخته است. براى تحقق اهداف فوق لازم است دستگاه هاى اجرايى در پيشنهاد بودجه سال ۱۳۸۹خود، راهبردها و جهت گيرى ها و سياست هاى ذيل را مد نظر قرار دهند.
۱- راهبردهاى اساسى و جهت گيرى كلى لايحه بودجه سال ۱۳۸۹
۱-۱- ارتقاى بهره ورى كليه عوامل شامل نيروى كار، سرمايه و انرژى
۲-۱- گسترش عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت هاى برابر، با تاكيد بر كاهش فاصله طبقاتى و توسعه مناطق روستايى
۳-۱- بهبود فضاى كسب و كار، توسعه رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غير دولتى
۴-۱- اهتمام به انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بين منابع در آمدى (غير نفتى) و مصاف هزينه اى دولت و هدايت منابع نفتى به سمت سرمايه هاى زاينده اقتصادى
۵-۱- گسترش كمى و كيفى نظام تامين اجتماعى با تاكيد بر اصلاح ساختارهاى موجود
۶-۱- تاكيد بر رويكرد انسان سالم در جهت سلامت همه جانبه جامعه
۷-۱- تمركز زدايى از حوزه هاى ادارى و اجرايى، پاسخگويى، تكريم، بهبود خدمت رسانى به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقاى سلامت ادارى
۸-۱- سالم سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهى هاى و فضايل اخلاقى و تقويت وحدت و هويت ملى مبتنى بر اسلام، انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى ايران
۹-۱- تقويت نهضت نرم افزارى و پژوهش و كسب فناورى هاى مورد نياز
۱۰-۱- كار آمد سازى نظام آموزشى كشور براى تامين منابع انسانى مورد نياز
۱۱-۱- تقويت قانون گرايى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خود باورى، روحيه كار جمعى و تعاون، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاى كيفيت در توليد
۱۲-۱- تقويت نقش و جايگاه جمهورى اسلامى ايران در نظام بين الملل
۱۳-۱- ارتقاى توانمندى هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى
۱۴-۱- تقويت زير ساخت هاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و مقابله با عوامل بروز گسست هاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى و تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمان هاى انقلاب اسلامى
۱۵-۱- بازنگرى در وظايف دستگاه هاى ملى و استانى با جهت گيرى كاهش تصدى گرى دستگاه هاى ستادى
۱۶-۱- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن درعرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى
۱۷-۱- فرهنگ سازى براى استفاده از توليدات داخلى و نيز افزايش توليدات و صادرات كالاها و خدمات
۱۸-۱ سازماندهى و بسيج امكانات و ظرفيت هاى كشور در جهت افزايش سهم جمهورى اسلامى ايران در توليدات علمى جهانى

آيت الله صافى  گلپايگانى گفت: خط مرجعيت، خط دين، اسلام و قرآن است و اين نهاد هرگز وارد خطوط سياسى و جناحى نمى شود. به گزارش ايسنا ، اين مرجع تقليد در ديدار اعضاى جبهه پيروان خط امام و رهبرى با بيان اين كه همان گونه كه خط مقام رهبرى، همان خط امام است، تصريح كرد: بايد محكم و استوار در حفظ آن بايستيم و اين خط تا قيامت پايدار بماند.آيت الله صافى  گلپايگانى اظهار كرد: كسانى كه با محوريت روحانيت حركت مى كنند و به دنبال اهداف اسلام باشند به هدف خود خواهند رسيد، اما كسانى كه در فكر تخريب هستند نه تنها در انديشه حفظ رهبرى نيستند، بلكه به اسلام خيانت مى كنند و بايد خود را اصلاح نمايند. وى به مسأله امنيت و حفظ كشور اشاره كرد و افزود: اگر بخواهيم اسلام و نظام بماند بايد همه تلاش كنيم تا امنيت و وحدت برقرار شود. آيت الله صافى  گلپايگانى افزود: بايد مسايل داخلى و مشكلات بين احزاب حل شود، زيرا دعواى داخلى به صلاح مملكت نيست و اين براى اسلام و استقلال كشور خطرناك است. اين مرجع تقليد با اشاره به برخى كاستى هاى معيشتى مردم در جامعه گفت: گرانى و تورم در كشور نگران كننده است و مردم از وضعيت گرانى و تورم نگران هستند. اين مرجع تقليد در ادامه به استقلال مجلس شوراى اسلامى اشاره و اظهار كرد: مجلس بايد در انجام وظايف خود استقلال داشته باشد، حرف خود را بزند و تحت فشار قرار نگيرد تا با مجلس زمان پهلوى مقايسه نشود. اين مرجع تقليد گفت: اگر در زمان رژيم گذشته مجلس به روحانيت واگذار مى شد، پيشرفت مى كرد و آثار بهترى نصيب ملت مى شد. وى به حفظ حريم ديگران اشاره و خاطرنشان كرد: اگر به حفظ حريم ديگران توجهى نشود و هر كس هر كارى را كه بخواهد، انجام بدهد بسيار خطرناك است و دشمن با اين رفتارها به اهداف خود نزديك مى شود. آيت الله صافى گلپايگانى به مسايل داخلى برخى از كشورهاى اسلامى اشاره كرد و بيان كرد: در كشورهاى اسلامى مثل افغانستان و پاكستان جنگ و دعواى داخلى منجر به قتل عام مردم بى گناه و هرج و مرج شده و اين براى اسلام خطرناك است. اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: وظيفه ممالك اسلامى است به كسانى كه با القاعده و طالبان و وهابيت مبارزه مى كنند يارى برسانند، زيرا القاعده و طالبان و وهابيت قصد براندازى اسلام را دارند.

آيت الله موسوى  اردبيلى گفت: يكى از مسايلى كه براى مردم نگران كننده است گرانى و تورم است كه مسئولان بايد درصدد حل اين مشكل باشند. به گزارش ايسنا ، اين مرجع تقليد در ديدار جمعى از مديران و معاونين شهردارى هاى تهران در قم با تاكيد بر لزوم رفع فقر در جامعه و توجه مسئولان به دغدغه هاى معيشتى مردم اظهار كرد: مملكت تنها براى نفس كشيدن نيست بلكه بايد زندگى كرد و زندگى هم وقتى معنا پيدا مى كند كه مردم دغدغه معيشتى نداشته باشند. وى با اشاره به اهميت و جايگاه خدمت رسانى در منابع دينى گفت: در گذشته مردم، مشكلات و سختى هاى بسيارى تحمل كردند و كسى نبود به مشكلات مملكت رسيدگى كند، اما اكنون به بركت خون هاى پاكى كه براى استقرار نظام اسلامى ريخته شده، بهترين فرصت براى خدمت رسانى به مردم و جامعه فراهم است. اين مرجع تقليد همچنين با تقدير از برنامه هاى قرآنى و ترويج معارف اسلامى از سوى صدا و سيما گفت: ترويج مبانى اسلام و قرآن از برنامه هاى قابل تقدير صدا و سيما است اما رسانه ملى در بعضى مواقع به بيراهه مى رود و در برخى برنامه هاى آن كاستى هايى وجود دارد كه بايد اصلاح شود. موسوى  اردبيلى با بيان اين كه در گذشته مسئولان از علما درباره مسايل جارى كشور نظر مى خواستند و به نظر فقيه دين عمل مى كردند، گفت: الان وضع طورى شده كه به نظر و فتواى يك عالم دين كه سال ها زحمت كشيده  و اصول مملكت دارى اسلامى را از روايات، استخراج كرده توجه نمى كنند.

يك عضو اصولگرايان مجلس گفت: حفظ قدرت خريد مردم و استمرار شيوه مصرف انرژى با پرداخت رقم بيشتر به جامعه هدف پس از هدفمندسازى يارانه ها غيركارشناسى و نسنجيده است. جعفر قادرى در گفتگو با ايسنا، گفت: اين سخن كه تا هفت دهك هر مقدار مردم مصرف كنند و قيمت هاافزايش يابد، دولت رقم بيشترى در اختيار مردم قرار مى دهد تا قدرت خريد مردم بالا رود سخنى غيركارشناسى است و اگر تصميم به انجام چنين سخنى است كه مصرف بيش  از اندازه انرژى، هم اكنون هم در جريان است. نماينده شيراز گفت: همه تلاش ها معطوف به تغيير اين رويه غلط و كاهش مصرف است، حالا اگر قرار به وارد كردن شوك قيمتى به اقتصاد و جامعه و اجراى مجدد همين شيوه مصرف فعلى باشد توفيقى حاصل نمى شود. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: اين روزها اطلاع رسانى ها و اظهارات بايد پخته تر و سنجيده تر انجام شود تا در صورت ناتوانى در برآورده كردن وعده هاى غيركارشناسى، نارضايتى ها افزايش نيابد. بيان برداشت هاى شخصى از مسايل جارى كشور و مطرح كردن آن از زبان مسئولان حاصلى جز افزايش نارضايتى مردم ندارد. قادرى تاكيد كرد: مديران و دولتمردان اظهاراتى را بايد بر زبان جارى كنند كه برآيند نظرات و تصميمات كارشناسى و جمعى باشد و اجازه دهند اطلاعات اضافى پس از پخته و سنجيده تر شدن به جامعه انتقال يابد. وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به پرسش نامه هاى جمع آورى اطلاعات خانوار در مركز آمار، گفت: تطبيق اطلاعات پرسش نامه جمع آورى اطلاعات خانوار با پايگاه هاى اطلاعاتى هنوز تمام نشده، از اين رو در صورت تصويب لايحه هدفمندسازى يارانه ها و تعجيل دولت در اجراى آن، كار شناسايى دهك ها و پرداخت يارانه هاى مستقيم به آنان بر اساس معيارهايى چون درآمد يا ثروت خانوار بسيار مشكل خواهد بود. نماينده شيراز، فراهم كردن بسترى از سوى دولت و مركز آمار براى شناسايى دقيق و كامل دهك هاى اجتماعى را خواستار شد و افزود: اگر دولت لايحه هدفمندسازى يارانه ها را تا بعد از شناسايى تمام و كمال دهك هاى اجتماعى و راستى آزمايى اطلاعات خانوارها به تاخير اندازد، بهتر است. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه «درآمد افراد» را يكى از معيارهاى پيشنهادى براى پرداخت يارانه هاى مستقيم عنوان كرد و افزود: «درآمد افراد» يكى از معيارهاى اندازه گيرى است و به ويژه درآمد كاركنان دستگاه هاى اجرايى و حكومتى و نهادها و سازمان هاى حمايتى؛ اما مهم تر از«درآمد» ، « ثروت افراد» است كه در بازتوزيع يارانه ها بايد با توجه به اين دو معيار مهم انجام شود. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خطاب به دهك هاى اجتماعى گفت: خانوارهايى كه به هر دليل در طرح جمع آورى اطلاعات خانوار سازمان آمار شركت نكردند بدانند كه دولت با پرسشنامه هاى مركز آمار سعى در دريافت «ماليات» از آنان ندارد، بلكه اطلاعات آنان براى شناسايى افراد و خانوارهايى است كه قرار به حمايت هاى نقدى و غيرنقدى از آنان است. وى پرداخت نقدى را برابر با افزايش جامعه تكدى گرى ندانست و تاكيد كرد: يارانه اى كه قرار به پرداخت مستقيم به مردم است در حكم پرداخت صدقه نيست كه برخى از مردم تصور كنند كه همچون متكديان از دولت ياسازمان هاى حمايتى مبلغى دريافت مى كنند، بلكه يارانه هاى نقدى همان پولى است كه تاكنون به حامل هاى انرژى به صورت آشكار و پنهان پرداخت مى شد و حالا قرار بر پرداخت مستقيم به خود مردم است. قادرى يارانه هاى نقدى را در قالب كارت هوشمند قابل پرداخت دانست و افزود: دولت تصميم دارد يارانه هاى نقدى را در قالب كارت هوشمند براى جبران بخشى از هزينه هاى خدمات جارى براى پرداخت قبوض آب، برق، گاز و سوخت در كارت ها شارژ كند و در صورت صرفه جويى خانوارها مبالغ باقى مانده قابل برداشت خواهد بود.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى وضعيت علوم انسانى در ايران را از نظر رتبه بندى هاى جهانى بررسى كرد. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات فرهنگى مركز پژوهش هاى مجلس وضعيت رشته هاى علوم انسانى دردانشگاه هاى ايران را به مراتب ضعيف تر از رشته هاى فنى مهندسى و پزشكى دانست و افزود: مقايسه دوره قبل و پس از انقلاب در حوزه علوم انسانى از پسرفت رشته هاى علوم انسانى در دانشگاه هاى كشور حكايت دارد، به گونه اى كه از حيث علوم انسانى،  ايران در رتبه آخر كشورهاى منطقه خاورميانه قرار گرفته و چنين وضعيتى باعث نگرانى مسئولين و دلسوزان نظام شده است. در حالى كه هدف علمى كشور ما در افق ۱۴۰۴ رسيدن به جايگاه نخست، در جنوب غرب آسيا بوده است: «دست يافتن به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسياى جنوب غربى(شامل آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم افزارى و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل». مركز پژوهش ها افزود: اين چشم انداز با توجه به آمارهاى موجود از منظر آينده انديشى در زمينه علم و فناورى چندان دست يافتنى به نظر نمى رسد، چرا كه بر مبناى روش «تحليل روند»، برون يابى داده هاى مربوط به گذشته - به فرض عدم تغيير در سياست ها - نشان مى دهد كه آينده، ادامه راه گذشته است و اگر به عوامل شكل دهنده روند علمى و تاثيرات احتمالى آن بى توجه باشيم، از تحقق آينده نامطلوب، ناگريز خواهيم بود طرفه آن كه اتخاذ يك روند مشخص مى تواند تاثيرهاى بسيار زياد و متفاوتى بر ابعاد زندگى ما داشته باشد و فرصت هاى دفاعى، اقتصادى، تجارى، بهداشتى، آموزشى و شغلى جديد پديد آورد و البته با روند كنونى فرصت هاى بسيارى را از دست مى دهيم و تهديدات بى شمارى مى آفرينيم، مگر اين كه با سياست هاى نوين از تداوم اين روند جلوگيرى شود. مركز پژوهش ها در پايان اين گزارش افزود: با چنين كيفيت نامطلوبى در آموزش عالى به ويژه در علوم انسانى و همچنين كميت و حجم زياد آن در آينده، نه تنها اهداف سند چشم انداز حاصل نخواهد شد، بلكه تبعات ناشى از آن نيز مى تواند بحران هاى زيانبارى براى جامعه ايجاد كند.

رئيس موسسه بين المللى گفتگوى فرهنگ ها و تمدن ها گفت« بايد به خاطر داشت كسى كه نقد مى كند برانداز نيست، بلكه دلسوز انقلاب و جامعه است.» به گزارش ايسنا خاتمى در ديدار و گفتگو با جمعى از اعضاى هيات علمى دانشگاه  علم وصنعت ايران با اشاره به مباحث مطرح شده از سوى استادان در ابتداى اين نشست؛ اظهار كرد: « همه مطالبى كه در اين جلسه بيان شد مطالبى خوب؛ پخته و مبتنى بر تحليل درست بود، همچنان كه از محيط دانشگاهى انتظار مى رود همه بحث ها به نحوى ناظر بر اين بود كه چگونه مى شود از اين وضعيت بيرون رفت و وضعيت بهترى داشت.» وى با بيان اين كه «خوشبختانه جامعه دانشگاهى ما هم درد را مى شناسد و هم تلاش مى كند راه حلى را براى رفع درد ارائه دهد»  ادامه داد:« يكى از مشكلاتى كه در جامعه ما وجود دارد، عدم درك جايگاه دانشگاه و دانشگاهيان و عدم بهره گيرى از آن هاست. علل پيش آمدن اين وضع محدود يت هاست و متاسفانه زيانى كه از اين ناحيه، مملكت دچار آن مى شود زيان غيرقابل جبرانى است.» وى درباره توانايى هاى دانشگاه در بهبود وضع كشور و پيشبرد همه جانبه گفت:« از اين ظرفيت دانشگاه كمتر استفاده شده است، البته در يكى دو مورد عكس اين اتفاق افتاد؛ يكى در تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور كه مرحوم عظيمى محور كار قرار گرفت. در جريان تدوين اين برنامه هزاران ساعت نفر از نيروهاى مختلف دانشگاهى از دانشگاه هاى مختلف بحث و صحبت كردند، به طورى كه تقريبا كمتر نظر علمى و دانشگاهى بود كه در حد امكان شنيده نشده باشد و براساس آن برنامه چهارم تدوين شد كه به نظر من علمى ترين و واقع بين ترين برنامه اى بود كه تنظيم شد ولى در عمل متاسفانه بر خلاف آن چه  بايد انجام شود، انجام گرفت.» رئيس بنياد باران مورد ديگر توجه و تكيه بر ظرفيت دانشگاه را در جريان تدوين برنامه چشم انداز بيست ساله عنوان كرد و گفت: « در اين برنامه كه در دولت اول اصلاحات مورد بحث قرار گرفت از نيروهاى مختلف كارشناسى از دانشگاه هاى مختلف استفاده شد و سرانجام نيز با بحث درمجمع تشخيص مصلحت با نظر رهبرى تدوين، نهايى و ابلاغ شد.» وى با تاكيد بر ضرورت استقلال دانشگاه يادآور شد:« در دولت اصلاحات هم وغم دولت بر اين بود كه دانشگاه روى پاى خود بايستد و مورد احترام باشد و تلاش كنيم نيروهاى خارج از دانشگاه اجازه و توان دخالت و اعمال نظر به هر صورت را نداشته باشند. اختيارات هيات هاى امنا در اداره دانشگاه ها و انتخابى شدن مديريت هاى دانشگاهى از جمله ضرورت هاى مشاركت دانشگاهيان در تصميم سازى هاى كشور است كه دولت در دوران اصلاحات توانست تنها گام هاى اوليه در آن مسير بردارد.» وى استقلال دانشگاه و رعايت حقوق و حرمت دانشگاهيان و دانشجويان را در هر شرايطى ضرورى و لطمه مداخله هاى سياسى و امنيتى را مخل ايفاى نقش هاى واقعى دانشگاه دانست.خاتمى انتظارات جامعه را از دانشگاه و دانشگاهيان در تامين سه هدف خلاصه كرد و گفت:« دراولين هدف علم اندوزى و پژوهش است كه بدون دستيابى به آن هيچ گامى را نمى توان برداشت و حتى حيات اجتماعى، تاريخى، سياسى و مدنى با مشكلات مختلف مواجه و بلكه نابود خواهد شد. دومين هدف كار آمدى بدين معنا كه افراد چگونه مى توانند علم را به كار گيرند و كشور و جامعه را با اين علم اداره كنند؛ كارآمدى فقط تربيت نيروى علمى و انسانى كارآمد نيست، بلكه اين است كه دانشگاه عالم به مديران ما كمك كند كه كارآمد شوند، يعنى راه مديريت علمى و منطقى را به آن ها بياموزند و اگرتصميم سازان ما عالمان ما باشند آن وقت مديريت كارآمدى در كشور داريم و تصميم گيران نيز درست عمل مى كنند.» وى تصريح كرد: « هدف سوم روشنفكرى است و روشنفكر يعنى كسى كه از خود بيرون آمده و به سرنوشت جامعه مى انديشد و اهل نقد و نظر است وعظمت، پيشرفت، آزادى و اعتلاى جامعه خود را مى خواهد. روشنفكر كارآمد بايد دو خصوصيت داشته باشد كه دانشگاه هاى ما بايد و مى توانند در اين زمينه كار كنند، يكى اين كه چون وجود انسان تاريخى است كسى روشنفكر خواهد شد و مى تواند در جامعه اثر مثبت بگذارد كه با سنت آشنا و مانوس باشد. در كشور ما اسلام به طور خاص در شكل دهى اين سنت و ساختن هويت تاريخى و فرهنگى جامعه ما موثر است و وقتى مى گوييم اسلام، اسلامى را مى گوييم كه غير مسلمان هم در آن امكان رشد پيدا بكند.» وى خصوصيت ديگر روشنفكر را « آشنا بودن به اقتضائات زمان» عنوان كرد و گفت:« كسى كه زمان خودش را نمى شناسد، تاثير و تاثرعوامل، خواست ها و توقعات تاريخى جامعه را نمى شناسد و در زمان خودش نيست، نمى تواند زبان مناسب براى جامعه  خود پيدا كند و جامعه هم حرف او را نمى شنود و راه حل هايى كه ارائه مى دهد به جاى انديشه بر توهم استوار است.»

مرتضى طلايى عضوشوراى شهر تهران اظهار داشت:انتقال متروبه زيرمجموعه دولت نه تنها مشكلى را رفع نمى كند بلكه خلاف مقررات نيز هست. وى در خصوص قرار گرفتن مترو در زير مجموعه دولت گفت:براساس قانون و اصل ۴۴ كشور حمل و نقل شهرى از جمله مترو جزو وظايف شهردارى قرار دارد كه در اين راستا دولت و مجلس مترو را در اختيار شهردارى گذاشته اند و اگر مترو از اختيار شهردارى خارج و زيرمجموعه دولت قرار گيرد اين امر به نوعى دوباره كارى و غيرضرورى و خلاف سياست ها و قوانين موجود است. طلايى در گفتگو با آريا در اين باره ادامه داد:انتظار ما از رياست محترم جمهورى رفع موانع و مشكلات و گسترش مترو است نه اين كه آن را از اختيار شهردارى خارج و زيرمجموعه دولت قرار دهد كه اين كار نه تنها مشكلى را رفع نمى كند بلكه كار كرد را با مشكل مواجه مى كند.

احمدى نژاد با اشاره به علاقه مندى خود به ديدار با مردم در سفرهاى مختلف گفت: سفر ديروز ما به استان همدان به گونه اى فشرده بود كه نتوانستيم مردم را از نزديك ببينيم و با آن ها گفتگو كنيم به همين علت از آن ها عذرخواهى مى كنم. به گزارش ايسنا،محمود احمدى نژاد پيش از عزيمت به تهران در گفتگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه سفر به گونه اى فشرده بود كه حتى نتوانستيم در خدمت عده اى از مردم كه جلوى استاندارى منتظر بودند، حاضر شويم، اميدواريم در سفر بعدى اين توفيق حاصل شود. وى مردم همدان را فرهنگى ، نجيب ، پاك ، بى آلايش و عميقا مؤمن به ارزش هاى ايمانى توصيف و تصريح كرد: امروز بيش از هر زمان ديگرى نياز داريم كه هويت خود و هويت ايرانى خود و فرهنگمان را بازشناسى و به جهان معرفى كنيم و جشنواره ابن سينا در همدان نيز در مسير همين حركت بود.

اگر اخلاق غيرالهى باشد و از رسوم، آداب، عادت و فرهنگ عمومى گرفته شود، جزء سليقه هاى شخصى است و جاودانه نخواهد بود. به گزارش ايسنا ، آيت الله جوادى  آملى در جمع طلاب و دانشجويان با اشاره به اهميت مسأله اخلاق، گفت: اهميت مسأله اخلاق اين است اگر كسى متخلق به اخلاق الهى نباشد در هر درجه اى كه باشد، احتمال خطر براى او وجود دارد. وى ادامه داد: كسانى كه متخلق به اخلاق الهى نبودند، اما سرمايه هاى علمى و غيرعلمى داشتند، به هلاكت ابدى رسيدند. اين استاد حوزه بيان كرد: خداوند به افرادى پست هاى كليدى مانند، نبوت و امامت مى دهد كه از عمق جانشان باخبر است كه به هيچ وجه به بيراهه نمى روند اما به افرادى به عنوان آزمايش نعمتى مى دهد كه بعد معلوم مى شود، شايستگى آن را ندارند.

رئيس كميسيون ويژه لايحه هدفمند كردن يارانه ها تاكيدكرد: اگر مديريتى قوى از سوى دولت روى اين لايحه صورت گيرد ما ظرف يك سال شاهد كاهش ۳۰ درصدى مصرف انرژى، نان و كالاهاى يارانه اى خواهيم بود. به گزارش مهر، غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كميسيون ويژه مجلس براى بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه به عنوان سخنران پيش از خطبه هاى نماز جمعه ديروز تهران سخن مى گفت با بيان اين مطلب اظهار داشت: اصلاح ساختار اقتصادى كشور نيازمند منابع ارزى و ريالى است در شرايطى كه انرژى در كشور ما ارزان است و بى محابا مصرف مى شود بايد كارى كرد تا اين الگوى مصرف اصلاح شود چرا كه در حال حاضر ما ۶ برابر كشورهاى صنعتى انرژى مصرف مى كنيم چون فناورى هاى ما فناورى قديمى است. وى با بيان اينكه اصلاح ساختارها با هدفمند كردن يارانه ها دنبال مى شود اظهار داشت: طبق آخرين توافقات اين امر بايد طى ۵ سال صورت گيرد تا توليد و حمل ونقل ما به روز شود. رئيس كميسيون ويژه لايحه هدفمند كردن يارانه ها ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ درصد كاميون هاى ما فرسوده هستند و امروزه كاميونهايى توليد مى شود كه با ۱۵ الى ۲۰ ليتر ۱۰۰ كيلومتر را طى مى كنند. مصباحى مقدم با بيان اينكه يكى از اهداف لايحه هدفمند كردن يارانه ها مديريت مصرف انرژى در كشور است گفت: متاسفانه مقدار مصرف انرژى در كشور ما بسيار بيشتر از سطح جهان است ما به اندازه چين با آن همه جمعيت بنزين مصرف مى كنيم، دو برابر تركيه كه كشورى نيمه صنعتى است گازوئيل مصرف مى كنيم و به اندازه ۲۷ كشور اروپايى گاز مصرف مى كنيم كشورى كه ۷۵ ميليون جمعيت دارد بايد با ۸ ميليون تن گندم نان خود را تامين كنيم اما ۱۲ ميليون تن گندم در كشور مصرف مى شود چرا؟ علت اين است كه گندمى كه به آرد تبديل مى شود آرد قاچاق مى شود و در مرزهاى عراق ، افغانستان و پاكستان و تركيه رد و بدل مى شود.

رئيس كميسيون سياست داخلى و امور شوراها در مجلس ادامه برگزارى مناظره هاى تلويزيونى در چارچوب ضوابط را براى روشن شدن افكار عمومى بسيار مفيد دانست. روح الله حسينيان، نماينده تهران در مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه مناظره ها در مجموع داراى نكات مثبت و منفى بود، گفت: اين مناظره ها مى تواند در چارچوب ضابطه و قاعده اى و زير نظر يك هيات ادامه پيدا كند. وى ابراز داشت: برگزارى مناظره ها در چارچوب مشخص مى تواند براى روشن شدن افكار عمومى بسيار مفيد باشد. رئيس فراكسيون انقلاب اسلامى گفت: در همه مسايل اجتماعى، اقتصادى و سياسى اين مناظره ها مى تواند مفيد باشد و افراد و افكار مختلف رو به روى هم قرار گرفته و حرف خود را بزنند و استدلال كنند و مردم هم تصميم گيرنده و قاضى نهايى هستند. وى درباره انتصاب مجدد ضرغامى به عنوان رئيس صدا و سيما گفت: بنده يك انتقاد جدى به مديريت ضرغامى دارم كه آن است كه بنيان هاى خانواده در صدا و سيما در حال تضعيف شدن است، زيرا در برخى فيلم هاى توليدى حرمت دينى روابط زن و مرد در حال شكسته شدن است.

محمد شريف،مدرس دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايى ابراز اميدوارى كرد مشكل پيش آمده براى وى مبنى بر محروميت از تحصيل در مقطع دكتراى اين دانشگاه در چارچوب سلسله اقدامات ادارى برطرف شود. اين مدرس دانشگاه در گفتگو باايلنا در پاسخ به سؤالى در خصوص اخبارى مبنى بر ممانعت از ادامه تحصيلش در مقطع دكترا،گفت:اوايل هفته گذشته نامه اى از طرف مدير تحصيلات تكميلى علامه طباطبايى به دستم رسيد كه بر اساس آن به بنده ابلاغ شد از آنجا كه در مهلت قانونى از رساله دكتراى خويش دفاع نكرده ام،لذا از ادامه تحصيل محروم هستم. اين وكيل پايه يك دادگسترى ادامه داد:در راستاى حل مشكل پيش آمده يك سلسله اقدامات ادارى به انجام رسانده ام كه اميدوارم دلايل بنده مورد توجه مسئولان ذى ربط در دانشگاه علامه قرار گيرد. شريف با تاكيد بر اينكه تعدادى از ورودى هاى مقطع دكترا دانشگاه كه در دوره هاى قبل از بنده تحصيل خود را آغاز كرده اند،هنوز مراحل اوليه دفاع از رساله خود را نيز به انجام نرسانده اند،گفت: همه اين موارد در حالى است كه بنده مرحله پيش دفاع رساله خود را به پايان رسانده و اكنون نيز در حال برطرف كردن ايرادات هيات ژورى جهت انجام تشريفات نهايى هستم.