شكست مجدد طرفين رقيب در هندوراس در حصول توافق جدى براى تشكيل دولت وحدت ملى و تقسيم قدرت، اين نگرانى ها را به وجود آورده كه اگر توافق سياسى حاصل نشود، بى ثباتى به اين كشور بازخواهد گشت. به گزارش ايسنا، شبكه خبرى الجزيره در تحليلى درباره اوضاع كنونى هندوراس آورده است: بحران هندوراس در ماه ژوئن زمانى كه ارتش اين كشور يك كودتا عليه مانوئل زلايا رئيس جمهور هندوراس انجام داد و وى را از قدرت بركنار كرد، شروع شد. زلايا قبل از بازگشت به هندوراس در ماه سپتامبر، به كاستاريكا گريخت؛ اما مانوئل زلايا هم اكنون در كشور خود نيز به نوعى در تبعيد به سر مى برد و در داخل سفارت برزيل در تگوسيگالپا پناه گرفته است. الجزيره مى افزايد: رئيس جمهور بركنار شده هندوراس پس از يك مبارزه شجاعانه و ماهرانه براى باز پس گرفتن قدرت پس از كودتا و در حالى كه پيروزى را در دستان خود داشت، مرتكب يك گاف سرنوشت ساز و استراتژيك شد. زلايا معتقد بود كه فدا كردن پروژه اجتماعى اش و جنبش مردمى حامى وى براى متقاعد كردن دشمنان سياسى اش براى بازگشت به رياست جمهورى كافى خواهد بود. نمايندگان وى توافقنامه اى را امضا كردند كه تشكيل «مجلس موسسان ملى» يا برگزارى هرگونه رفراندوم مردمى در خصوص قانون اساسى را به شكل شديد الحنى ممنوع مى كرد؛ ولى در آن هيچ گونه تضمين كتبى براى بازگشت زلايا به قدرت نداشت. تصميم گيرى درباره اين مساله به كنگره اى واگذار شد كه براى محروم كردن وى از اين پيروزى توخالى، مصمم به نظر مى رسيد.
انتخابات پيش رو
در ادامه اين گزارش تحليلى مى خوانيم: توماس شانون فرستاده واشنگتن به آمريكاى لاتين، گفته است كه آمريكا انتخابات رياست جمهورى ۲۹ نوامبر در هندوراس را با هر نتيجه اى - چه زلايا ابقاء شود و چه نشود - خواهد پذيرفت. وى همچنين پيشنهاد كرد كه رئيس جمهور عزل شده هندوراس در واگذار كردن سرنوشت خود به كنگره، هيچ كس جز خودش را نمى تواند مقصر بداند. جدا از اين «بى گناهى غيرمعمول در خصوص اعتقاد به اينكه دولت موقت هندوراس هر چيزى به جز لحن سخت گيرانه پيمان صلح را به اجرا در خواهد آورد، زلايا اشتباهات
غم انگيز ديگرى را نيز مرتكب شد. وى علنا سرنوشت شخصى خود را با سرنوشت كشور در آميخت و همانند لويى چهاردهم پادشاه فرانسه در قرن ۱۷ مدعى شد كه هر زمانى كه به قدرت باز گردد صلح به هندوراس باز خواهد گشت. الجزيره مى افزايد: براى اتحاديه هاى تجارى و جنبش هاى اجتماعى كه به كودتا عليه زلايا اعتراض كرده بودند، داستان در اين جا ختم نشد. زلايا هرگز به عنوان مظهر دموكراسى هندوراس شناخته نمى شد؛ ولى در عوض يك قهرمان دور از ذهن جنبش مردمى براى تغيير جامعه و پايان دادن به انحصار طلبى يك عده قليل ثروتمند بر قدرت بود. در ادامه اين تحليل آمده است: پيمان تقسيم قدرت براى جنبشى كه پس از عزل زلايا به وجود آمد، دستاوردهاى كمى به همراه دارد. در اين پيمان به بازداشت هاى كوتاه مدت يا تعليق آزادى هاى مدنى كه زلايا و حاميانش هر دو در معرض آن قرار گرفتند اشاره اى نشده است. در اين پيمان به مساله عمق بخشيدن به دموكراسى اشاره شده ولى همانند موضوع بازگشت زلايا به قدرت جدول زمانى براى آن در نظر گرفته نشده است.
برندگان مسلم
الجزيره مى افزايد: اين اقليت حاكم است كه پيروز مسلم اين قضيه بود. در امضاى توافقنامه صلح آنها عملا آرمان اصلى كودتاى ۲۸ ژوئن را كه مى ترسيدند پتانسيل تغيير وضعيت موجود را داشته باشد، حذف كردند. در اين پيمان هرگونه تغيير براى سيستم سياسى كنونى هندوراس كه تصاحب آنها بر قدرت را تضمين كند، قيد شده است. اقليت حاكم هندوراس اما احتمالا در اعتقاد خود مبنى بر اينكه نبايد به زلايا اجازه دهند تا ماه هاى آخر و نمادين حضور خود در رياست جمهورى را بگذرانند، زياده روى كردند. آنچه كه مى توانست براى واشنگتن يك پيروزى ديپلماتيك باشد، اكنون شبيه يك نمونه ديگر از ناشى گرى آمريكا كه به وخيم شدن اختلافات ايدئولوژيك خواهد انجاميد به نظر مى رسد. در ادامه اين تحليل آمده است: اگر اين توافقنامه از بين برود، عواقب و لطمات جانبى سراسر منطقه را فراخواهد گرفت. هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا كه از ابتداى اين ماجرا تلاش هاى مذاكره از سوى اسكار آرياس رئيس جمهور كاستاريكا را براى حل و فصل موضوع محكوم كرد و آن را يك دام خواند، اكنون تبرئه خواهد شد. اين مساله نه تنها موضوع برنامه تلويزيونى آينده وى را تامين خواهد كرد، بلكه ظن و گمان وى را درباره تهديد ناشى از طرح هاى آمريكا براى استقرار ارتش خود در كلمبيا تقويت خواهد كرد.
جنگ خانمان سوز منطقه اى؟
الجزيره در بخش ديگرى آورده است: اين جنگ بيش از هر جاى ديگرى در طول مرزهاى ونزوئلا و كلمبيا جايى كه يك جنگ سرد بين دو كشور شروع شده، احساس خواهد شد. ايناسيو لولا داسيلوا رئيس جمهور برزيل، احتمالا با پرسشى مبنى بر اينكه با «مستاجر» ساكن در سفارت برزيل در تگوسيگالپا چه كند؟ مواجه خواهد شد. وى در اعلام حمايت خود از زلايا قاطع بوده و دولت وى بيانيه هاى مكررى را درباره نارضايتى از تلاش هاى ناكافى آمريكا براى احياى زلايا در قدرت منتشر كرده است. در بخش پايانى اين گزارش تحليلى مى خوانيم: اگر توافقنامه صلح هندوراس از بين برود، يكى از قربانيان پيش بينى نشده آن شركت هواپيما سازى بوئينگ آمريكا خواهد بود. برزيل در حال بررسى طرح هايى براى احياى ناوگان هوايى جنگنده هاى خود و بررسى پيشنهادات شركت هاى رغيب از آمريكا،  فرانسه و سوئد بوده است. اين طور به نظر مى رسد كه با توجه به شرايط دشوار اقتصادى اروپا و پيشنهاد مناسب فرانسه، اين كشور اين قرار داد را به نام خود ثبت خواهد كرد ولى پس ازلابى هاى فشرده آمريكا، پيشنهاد شركت بوئينگ نيز اكنون مورد بازبينى قرار گرفته است. حال اگر لولا داسيلوا به دليل بى توجهى آمريكا به هندوراس اذيت شود، برزيل قرارداد هوايى خود را با فرانسه ثبت خواهد كرد.

به نظر مى رسد بحران اقتصاد جهانى آن طورى هم كه گفته مى شود، حل نشده است. همين چند ماه پيش بود كه كشورهاى آلمان، فرانسه و ژاپن گفتند كه بحران اقتصادى را سپرى كرديم و ديگر با چنين بحرانى مواجه نيستيم. در آخرين نشست كشورهاى عضو گروه ۲۰ نيز عنوان شده بود، بحران اقتصاد جهانى سپرى شده است. اما ظاهرا اين بحران به اين سادگى ها دست بردار نيست. آنگلا مركل كه روز سه شنبه ۱۰ نوامبر برنامه دولت جديدش را به پارلمان اين كشور تحويل داد، رسما اعلام كرد، تازه سال آينده ميلادى با اثرات بحران اقتصاد جهانى رو به رو مى شويم. به گزارش ديپلماسى ايرانى، آنگلا مركل در ارائه برنامه چهارساله  دولت ائتلافى خود به مجلس فدرال رسما از تداوم بحران اقتصادى و اثرات به مراتب بدتر آن در سال ۲۰۱۰ در مقايسه به سال ۲۰۰۹ اشاره كرد. برنامه مركل با انتقاد شديد نيروهاى اپوزيسيون كه از حزب سبزها، سوسيال دموكرات ها وچپ ها تشكيل مى شود، رو به رو شد. آنگلا مركل در نطق خود در مجلس آلمان گفت: «در مركز برنامه هاى دولت ائتلافى، چالش بحران مالى جهانى قرار دارد. اميدواريم كه آلمان تحت رهبريم قوى تر از پيش اين بحران را پشت سر بگذارد. پيش بينى ما اين است كه پيامدهاى بحران مالى تازه در سال جديد ظاهر شوند. مسائل پيش از آنكه شرايط دوباره بهتر شود، بزرگ تر خواهند شد.» مركل درباره  مبارزه با بيكارى گفت: «نرخ بيكارى در ماه  هاى اخير تنها با اجراى برنامه هايى از قبيل كاستن مخارج شركت هاى خدماتى و توليدى پائين نگاهداشته شده است.» بر اساس اين طرح كارگران و كارمندان از دريافت بخشى از مزاياى حقوقى خود محروم مى شوند و دولت مبالغ قابل توجهى در اختيار شركت ها قرار مى دهد تا از عهده  مخارج توليدى و خدماتى خود برآيند. يكى ديگر از نكات برنامه  جديد مركل كاهش ماليات براى صاحبان صنايع و شركت هاى توليدى است. مركل در اين رابطه گفت: «دولت ائتلافى با كاهش ماليات شركت ها درصدد است، زمينه هاى رشد اقتصادى را فراهم آورد.» دولت ائتلافى مركل چندى پيش طرح قانونى براى تسريع رشد اقتصادى را در اين رابطه تنظيم كرده بود. بر اساس اين طرح صاحبان شركت ها قرار است از سال ۲۰۱۰ از كاهش مالياتى اى بالغ بر هشت و نيم ميليارد يورو برخوردار شوند. مركل در توضيح اين نكته گفت: «دولت ائتلافى در نظر دارد براى مبارزه با بحران مالى برنامه هايى پياده كند كه به تأمين رشد اقتصادى كمك كنند.» در برنامه  مورد توافق احزاب مسيحى و ليبرال ها آمده است كه اصلاح قوانين مالياتى احتمالا در سال ۲۰۱۱ صورت خواهد گرفت. آنگلا مركل در بخشى ديگر از سخنرانى اش خطاب به مسئولان شركت خودروسازى جنرال موتورز گفت: «اين شركت بايد وام دولت آلمان را كه به منظور بهبود شرايط مالى اين شركت به طور موقتى پرداخت شده بود، پس دهد. ما از مديران اين شركت مى خواهيم هر چه زودتر طرحى قابل اعتماد براى آينده شعبه توليد خودروى اوپل در آلمان ارائه دهند.» اما در حالى كه مركل گمان مى كرد، برنامه اقتصادى قابل قبولى را ارائه داده، اعضاى احزاب مخالف پارلمان به شدت عليه او انتقاد كردند و برنامه هاى او را براى آلمان و اقتصاد كشورشان مضر دانستند. به گزارش دويچه وله، فرانك  والتر اشتاين ماير رئيس فراكسيون حزب سوسيال دموكرات در مجلس فدرال آلمان كه در دور پيش وزير امور خارجه كابينه اش بود، پس از سخنرانى مركل از برنامه هاى دولت وى به شدت انتقاد كرد و گفت: «اين دولت شهروندان را در بى اطلاعى محض قرار مى دهد. اشتاين ماير با اشاره به طرح مسأله كاهش مالياتى گفت: «در اين طرح از ميزان و نحوه تأمين اين كاهش سخنى به ميان نيامده است.» حزب سبزها نيز از برنامه هاى دولت ائتلافى آنگلا مركل به شدت انتقاد كرد و آن را ادامه  برنامه ها ى هلموت كوهل صدراعظم پيشين آلمان خواند. يورگن تريتين رئيس فراكسيون حزب سبزها گفت: «همين برنامه ها در سال ۱۹۹۸ سبب شد كه كوهل دوباره انتخاب نشود.» تريتين همچنين آنگلا مركل را به عدم اجراى قول هاى انتخاباتى خود متهم كرد و گفت: «شما قول داديد بر درآمد
حقوق بگيرانى كه از ماليات فرار كرده اند، بيفزاييد. اما اين قول را اكنون مى خواهيد تنها در مورد كسانى كه درآمد كلان دارند به اجرا بگذاريد نه در حق كسانى كه درآمدى متوسط يا پائين دارند.» حزب چپ ها نيز از برنامه هاى دولت ائتلافى آنگلا مركل به شدت انتقاد كرد و گفت كه اين دولت اصلا توانايى مقابله با وظايفى كه اين دوران بحرانى در برابرش قرار مى دهد را ندارد. اسكار لافونتن، رئيس فراكسيون حزب چپ ها در مجلس فدرال آلمان در رابطه با رفع بحران مالى و كوتاهى دولت گفت: «بانك  ها همچنان به كارهاى پيشين خود ادامه مى دهند و بحران ديگرى را تدارك مى بينند. اين يك فاجعه است.»
آلمانى ها نمى توانند به مركل اعتماد كنند
«صدر اعظم آلمان در حالى تلاش مى كند در دومين دوره صدر اعظمى اش روابط بين شهروندان آلمان را با دولت بهبود ببخشد كه به نظر نمى رسد وى بتواند از عهده عملى كردن اهداف مركزى و مهم دولت برآيد.» به گزارش ايسنا، روزنامه آلمانى دى ولت در گزارشى در اين زمينه آورده است: آنگلا مركل صدر اعظم آلمان از حزب دموكرات مسيحى، در شرايطى كاهش ماليات ها را در آلمان به عنوان يكى از اهداف مهم و مركزى دولت آتى خود در برنامه هاى انتخاباتى اش قرار داد كه به نظر مى رسد دولت وى فاقد سياست هاى كارآمد اجتماعى لازم براى تحريك مردم اين كشور جهت همكارى براى نيل به اين هدف باشد. دى ولت با اشاره به اولين بيانه دولتى آنگلا مركل مى نويسد: مبارزه با بحران اقتصادى، مسائل جمعيت شناختى، محيط زيست، امنيت و آموزش، از جمله مسائلى است كه در بيانيه دولتى آنگلا مركل مطرح شده است. اينها همه  مسائل خوب و مثبتى هستند كه قرار است مركل در بهار سال آتى آنها را عملى كند، اما مساله اى كه مهم است اين است كه مركل چگونه خواهد توانست برنامه هاى وعده داده خود را محقق كند و اين كه مركل چگونه خواهد توانست شرايط بهتر شدن زندگى همه شهروندان آلمانى را فراهم آورد و زندگى طبقه متوسط را بهبود بخشد. شايد با قانون سرعت و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادى اين كشور، اما اين اهداف چگونه عملى خواهد شد؟ ولت مى افزايد: چگونه مى توان ۸۰۰ ميليون يورو از بودجه كشور را به نفع كاهش ماليات ها كاست؛ اما در عين حال به فكر بهبود شرايط زندگى طبقه متوسط در بخش هاى مختلف بود. به نظر مى رسد كه سياست هاى مركل قبل از هر چيز اعتماد طبقه متوسط را از بين ببرد. اين در حالى است كه دولت آلمان براى تحقق اهداف خود از يك سو به اعتماد و از ديگر سو به خواست مردم براى مشاركت و همكارى نيازمند است. اين روزنامه در بخش پايانى اين مطلب نوشته است: براى نيل به اين هدف نيز مركل بايد به اتخاذ سياستى درست در قبال جامعه آلمان برآيد؛ سياستى كه هدف آن جلب اعتماد مردم اين كشور خواهد بود؛ سياستى كه حتى مهمتر از سياست هاى مالياتى دولت زرد- سياه است.