|
|
|
|
|
در صورت موافقت مجلس؛
|
|
مديرعامل شركت اتوبوسرانى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در صورت موافقت مجلس؛
طرح هاى جايگزين كنكور اجرايى مى شود
معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: نامه درخواست تمديد زمان حذف كنكور همراه با دلايل علمى لازم از سوى وزير علوم به رياست مجلس شوراى اسلامى ارسال شده است.ابراهيم خدايى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه حذف كنكور به برخى دلايل و آماده نبودن زير ساخت هاى لازم تا سال۹۰ امكانپذير نيست، اظهار كرد: آماده نبودن زير ساخت ها از جمله سوابق تحصيلى لازم براى پذيرش دانشجو، برقرار نشدن ارتباط سيستماتيك بين آموزش عالى و آموزش و پرورش و برخى دلايل علمى ديگر از علل مطرح براى عدم امكانپذيرى حذف كنكور تا سال ۹۰ بوده است. وى با بيان اينكه اجراى صحيح قانون حذف كنكور نيازمند وجود سه سال سابقه تحصيلى استاندارد براى هر داوطلب است، اظهار كرد: اگر از همين امسال سوابق تحصيلى استاندارد لازم براى داوطلبان تهيه شود كه همان امتحانات سراسرى و كشورى است، امكان حذف كنكور در سال ۹۳ مهيا خواهد شد.خدايى با بيان اينكه در اين نامه علاوه بر ذكر دلايل علمى لازم براى حذف كنكور از مجلس درخواست هاى ديگرى نيز شده است، خاطرنشان كرد: تامين اعتبارات لازم براى ايجاد بسترهاى حذف كنكور براى آموزش و پرورش از ديگر درخواست هاى مطرح در اين نامه بوده است.معاون سازمان سنجش با بيان اينكه سرانجام حذف كنكور به پاسخ هاى مجلس به اين نامه بستگى دارد، اظهار كرد: طرح هاى جايگزين كنكور تا زمان اجراى قانون حذف كنكور نيز در وزارت علوم و سازمان سنجش مطرح است كه در صورت موافقت مجلس اجرا خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مديرعامل شركت اتوبوسرانى:
در زمستان با كمبود سوخت مواجه مى شويم
مدير عامل شركت واحد اتوبوسرانى با اشاره به در اختيار قرار دادن زمين از سوى شهردارى براى احداث جايگاه هاى جديد سوخت اتوبوس هاى گازسوز به شركت گازخودرو خاطر نشان كرد: هنوز اقدام جديدى در اين زمين ها صورت نگرفته و به نظر نمى رسد اين جايگاه ها به زمستان امسال برسند.به گزارش ايسنا، حسين بيژنى در حاشيه جلسه ارتباط مستقيم مردمى در سامانه ۱۸۸۸ در جمع خبرنگاران با اذعان نسبت به وجود تخلفات در بين اتوبوس هاى خصوصى، خاطر نشان كرد: افزايش ميزان كرايه و نامناسب بودن فضاى اتوبوس هاى خصوصى وجود دارد و ما آن را انكار نمى كنيم، اما در عين حال بازرسى شهردارى تهران و سازمان نظارت اتوبوسرانى با موارد اعلام شده توسط مردم و گشت هاى ويژه برخورد قاطع مى كند و حتى موارد خلع يد و گرفتن اتوبوس از شركت يا راننده را داشته ايم.وى با بيان اين كه نمى توانيم براى هر اتوبوس يك بازرس بگذاريم و مردم بايد موارد تخلف را اعلام و پيگيرى كنند، اظهار كرد: در حال حاضر بيش از سه هزار دستگاه اتوبوس خصوصى در شهر تهران فعال است و تخلف تعدادى از آن ها مسأله اى نيست كه بتوانيم آن را رد كنيم. وى در مورد وضعيت جايگاههاى گاز افزود: بارها اعلام كرده ايم كه وضعيت جايگاه هاى گاز با تعميرات دوره اى كوتاه مدت و چند روزه حل نمى شود و بايد مشكلاتى كه بارها به مسئولان امر اعلام كرده ايم هرچه زودتر به صورت اساسى حل شود.بيژنى خاطر نشان كرد: در همين چند روز اخير ۱۹ تا ۲۰ درصد اتوبوس هاى گازسوز قادر به سوخت گيرى در شب نبودند و به اين ترتيب حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در روز از خط خارج بودند.وى در ادامه توضيح داد: در روزهاى اخير نيز موضوع كمبود سوخت در زمستان چندين بار اعلام شده است و ما در هفته اخير چندين بار به مسئولان امر در اين رابطه مكاتبه داشته ايم اما هنوز پاسخى دريافت نكرده ايم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سازمانهاى بيمه گر داروهاى بيماران دياليزى را پوشش نمى دهند
|
|
|
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى اعلام كرد كه قرار بود هزار دستگاه دياليز در دو سال گذشته وارد شود كه متاسفانه تنها ۶۰۰ دستگاه وارد شد. مصطفى قاسمى در گفتگو با ايلنا به مناسبت هفته بيماران كليوى به طور ويژه از مشكلات بيماران دياليزى گفته و ادامه داد: اگر همان هزار دستگاه نيز وارد كشور مى شد باز هم در چرخه دياليز با كمبود ۵۰۰ دستگاه مواجه هستيم كه اميدواريم تامين بشود. وى اظهار داشت: رشد بيماران مشخص است سالانه هزار و ۵۰۰ بيمار به مجموعه بيماران دياليزى اضافه مى شود كه سالى به ۴۰۰ دستگاه دياليز و تحت نيازمند هستند بنابراين با خارج كردن تعداد فوتى ها و پيوندى ها، تعداد بيماران دياليزى مشخص مى شود كه مى توان به راحتى براى آنها برنامه ريزى كرد. قاسمى گفت: متاسفانه تامين دستگاه هاى مورد نياز براى بيماران دياليزى نيازمند هماهنگى و بازنگرى در قوانين است به طورى كه هم اكنون قوانين دست و پا گير موجب شده وزارت بهداشت در كلاف سردرگمى گرفتار شود. مدير انجمن حمايت از بيماران كليوى تصريح كرد: سازمان هاى بيمه گر نيز به درستى داروهاى مورد نياز بيماران دياليزى را پوشش نمى دهند و اين در حالى است كه داروهاى سه تا پنج ميليونى بيمه مى شوند اما داروهاى ۲۰ هزار تومانى كه از توان خريد دياليزى ها خارج است بيمه نمى شود. وى ادامه داد: اعتبارى كه در مجلس براى حمايت از بيماران كليوى به تصويب مى رسد بد نيست اما راه هاى خروجى مناسب ندارد و در جاهايى كه نبايد صرف مى شود. قاسمى خاطرنشان كرد: با هدفمند كردن يارانه ها نيز بهتر است هزينه بيماران پيوندى و دياليزى از همان ابتدا مشخص شود و نه در ماده واحدهاى مختلف و در مسير دادن به سازمان ها هدر رود. وى گفت: هنوز امكانات و تجهيزات دياليزى ها به اندازه كافى تامين نشده و آنها را مجبور مى كند كه از شهرهاى كوچك تر براى انجام عمل دياليز به شهرهاى بزرگ تر روند. قاسمى تصريح كرد: هر بيمار دياليزى در هفته سه بار آن هم چهار تا پنج ساعت زير دستگاه دياليز مى رود كه ناتوانى جسمى و گرفتارى هاى زيادى را برايش فراهم مى كند اما هنوز بيمارستان ها آنطور كه بايد امكانات را فراهم نمى كنند.
اورژانس رايگان بيماران دياليزى حذف شد
وى گفت: مشكل ديگر بيماران دياليزى هزينه اورژانس است، دو ، سه سال گذشته فرد دياليزى به هنگام مراجعه به اورژانس هزينه را نمى داد اما در حال حاضر به جاى پيشرفت درمان، هزينه ها بيشتر شده است و بيمار خود بايد هزينه اورژانس را بپردازد. مدير انجمن حمايت از بيماران دياليزى گفت: هزينه داروهاى مكمل حين عمل دياليز نيز از ديگر مشكلات است كه در همه جاى دنيا به آنها رايگان داده مى شود اما در ايران، بيمار خود بايد به دنبال داروهاى مكمل بگردد و هزينه برخى از آنها را خود بپردازد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بحران اعتياد كشور به وضعيت غيرقابل برگشت رسيده است
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل يك ماه پيش در گزارشى ايران را اصليترين مصرف كننده مواد مخدر دنيا معرفى كرد و از آن زمان تاكنون هيچيك از مقام هاى ايرانى نسبت به رد اين گزارش واكنشى از خود نشان نداده اند. به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مدت زمان انتشار اين گزارش تاكنون و همچنين ديدار قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با آنتونيو ماريو كاستا، مدير اجرايى دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وين و عدم واكنش يا تكذيب وى و ديگر مسئولان ستاد در اين رابطه، مى توان اعداد و ارقام اعلام شده از سوى سازمان ملل را صحيح دانست.در اين گزارش قاره اروپا مشترى ۱۹درصد موادمخدر توليده شده در جهان اعلام شده است و ايران و روسيه هر كدام سهم ۱۵درصدى مصرف را در اين بازار دارند علاوه بر اين چين ۱۲درصد، هند ۷ درصد و در پاكستان، آفريقا و آمريكا هركدام ۶درصد موادمخدر جهان مصرف مى شود. در بخشى از گزارش انتشار يافته تاكيد شده است : «اين ميزان مصرف مواد مخدر، ايران را به يكى از كشورهايى كه با جدى ترين مشكل اعتياد در جهان رو به رو هستند بدل كرده است.» اين درحالى است كه همه كشورهايى كه در كنار ايران درصدر جدول مصرف مواد مخدر قرار گرفته اند به لحاظ جمعيتى تفاوت هاى چشمگيرى با كشور ۷۰ ميليونى ما دارند، به گونه اى كه اروپا بيش از ۵۰۰ ميليون نفر جمعيت دارد و روسيه نيز در حدود ۲۸۰ ميليون نفر، چين و هند نيز كه با جمعيت هاى بالاى يك ميليارد نفرشان از اين لحاظ سرآمدهاى كره خاكى هستند، حتى پاكستان ، آفريقا و آمريكا كه در اين رده بندى رتبه هاى پايين ترى نسبت به ايران دارند نيز جمعيت هاى به مراتب بيشترى نسبت به كشور ما دارند.با اين وجود بايد از همه متوليان امر و مسئولان پرسيد؛ دولت ، نيروهاى امنيتى، دانشگاه ها و دستگاه هايى مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و ديگر نهادهاى مقابله كننده با توزيع و مصرف مواد مخدر در اين وضعيت مشغول چه كارى هستند و چرا كشور ما كه از لحاظ استانداردهاى امنيتى و زندگى به عنوان مثال از كشور پاكستان وضعيت به مراتب بهترى دارد دچار بحرانى با اين شدت شده است.در چنين شرايطى مردم هميشه از مسئولان مرتبط با حوزه مواد مخدر فقط و فقط آمار و ارقامى را مى شنوند كه حكايت از كشف ها و دستگيرى هاى فراوان در اين زمينه مى دهد اما چيزى كه در بطن و ظاهر جامعه وجود دارد و ديده مى شود حكايتى متفاوت با اين آمارها دارد.واقعيت اين است كه مصرف مواد مخدر و گرفتارشدن افراد پير و جوان و نوجوان و زن و مرد كشور در دام اعتياد مسأله اى عادى و معمولى شده و هيچ ايرانى نيست كه در نزديكى خود با اين بحران حاد اجتماعى روبه رو نباشد.سؤالى كه در اين ميان به ذهن هر كسى خطور مى كند اضافه بر پرسش جدى درباره چگونگى ورود اين حجم بسيار زياد مواد مخدر به كشور، اين است كه چرا هيچ كس در پى يافتن دليل اصلى مصرف اين مقدار مواد در كشور نيست و اينكه چرا اين تعداد ازايرانيان دلبسته مواد تخديرى شده اند.پليس ايران در سال گذشته در حدود يكهزار تن مواد مخدر از قاچاقچيان كشف و ضبط كرده است كه بى ترديد مستحق قدردانيست، اما با اين همه، شواهد حكايت از آن دارد كه اين كشفيات خلل چندانى در بازار مصرف داخلى ايجاد نكرده و نمى كند، چرا كه دسترسى راحت و ارزان، به قدر نياز روز و ماه و سال مصرف كنندگان به هيچ وجه دچارمشكل نشده است.اما اين استدلال نيز چندان درست به نظر نمى رسد. مسئولان بايد بپذيرند كه تنها با ارائه نطق هاى غرا و آمارهاى دهان پر كن مسأله اعتياد كشور حل شدنى نيست كه اگر راهش اين بود تا به حال مى بايست غول مخوف اعتياد از ترس اين نطق ها صد بار در شيشه افتاده بود.به نظر مى رسد براى مبارزه و مقابله جدى با مسأله مواد مخدر بايد با استفاده از تجربيات ديگر كشورها و به كارگيرى نظريات روانشناسان و جامعه شناسان در كنار برنامه هاى سخت افزارى مانند برخورد و زندان بايد ريشه ها و علل اين بحران خطرناك و بنيان كن را كه در حال نابودى سرمايه هاى كشور است، پيش از آنكه به مرحله غير قابل برگشت برسد را شناسايى كرد و از بين برد.اگر چه همين حالا و با شرايط موجود هم برخى كارشناسان بر اين باورند كه بحران اعتياد جامعه ايرانى به وضعيت غير قابل برگشت رسيده است و در اين باره معتقدند؛ مسئولان يا نمى خواهند اين موضوع را باور كنند يا از بيان آن واهمه دارند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
واگذارى خودرو بدون پلاك جرم است
رئيس مركز شماره گذارى راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى واگذارى خودرو بدون پلاك از سوى نمايندگى هاى فروش را جرم اعلام كرد. «محمدرضا غلامى» در گفتگو با ايرنا افزود : با توجه به هماهنگى هاى به عمل آمده بين راهنمايى و رانندگى و كارخانجات توليد خودرو ، سهميه نمايندگى هايى كه خودروهاى اين كارخانجات را بدون پلاك تحويل مشترى دهند قطع و جريمه نيز خواهند شد. وى تصريح كرد: در تمامى كارخانجات توليد خودرو واحد شماره گذارى مستقر شده است كه بدون وقفه براى تمامى خودرو هاى توليدى پلاك صادر مى كنند. رئيس مركز شماره گذارى راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى گفت: اين واحدها حتى در كارخانه هايى كه روزانه بيش از سه هزار خودرو توليد مى كنند نيز به صورت مستمر فعاليت دارند. غلامى از هموطنان خواست خودروهاى خريدارى شده خود را بدون پلاك تحويل نگيرند و در صورت مشاهده نام و مشخصات نمايندگى متخلف را از طريق شماره تلفن ۸۱۲۵۳۴۵۵ به مسئولان راهنمايى و رانندگى اعلام كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اختصاص يارانه خريد كتاب به مدارس تهران
مدير كل ادبى سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از اختصاص ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان يارانه خريد كتاب به مدارس شهر تهران خبرداد. به گزارش ايلنا، محمد امينى با بيان اينكه در اين طرح ۲۰۰ هزار تومان يارانه خريد كتاب به كتابخانه هاى مدارس ابتدايى، ۲۲۰ هزار تومان به مدارس راهنمايى و ۲۵۰ هزار تومان به دبيرستان هاى شهر تهران تخصيص يافته است اظهار داشت: برگزارى اين نمايشگاه به همت انتشارات منادى تربيت معاونت پرورشى و تربيت بدنى آموزش و پرورش در مدارس شهر تهران بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
|