مديرعامل شركت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) گفت: اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها كه در مجلس در حال تصويب است بدون فراهم ساختن زيرساختهاى حمل و نقل عمومى مانند مترو براى كشور خطرناك است. به گزارش مهر، محسن هاشمى با بيان اين مطلب در مراسم كلنگ زنى خط سه متروى تهران تصريح كرد: ۹۵ درصد يارانه هاى كشور يارانه انرژى است و بيش از ۶۰ درصد اين يارانه ها در بخش حمل و نقل عمومى هزينه مى شود كه در صورت قطع يكباره آن بدون فراهم ساختن امكانات حمل و نقل عمومى كار مشكل و پيچيده اى خواهد بود.وى افزود: قبل از اجراى اين طرح مهم بايد قوانين پايين دست آن مانند قانون توسعه حمل و نقل عمومى و حمل و نقل ريلى اجرايى شود. هاشمى با اعلام اينكه قانون انجام كار خدمات حمل و نقل ريلى رابرعهده شهرداريها گذاشته است گفت: بايد ساليانه ۴ هزار ميليارد تومان در حمل و نقل عمومى شهرى هزينه شود كه به صورت منطقى روند توسعه شهر تهران با مشكل مواجه نشود. مديرعامل شركت راه آهن شهرى تهران و حومه تاكيد كرد:  بحث حمل و نقل ريلى، بحث من، قاليباف يا شهردارى تهران نيست چرا كه اين وظيفه را قانون بر عهده اين دستگاهها گذاشته است و هيچ بديلى جز شركت راه آهن شهرى تهران و حومه براى انجام
پروژه هاى متروى تهران وجود ندارد.هاشمى با اشاره به مزايايى كه خطوط مترو دارد گفت: هيچ وسيله حمل و نقل عمومى با توان جابجايى اين حجم از مسافر قابل قياس با مترو نيست و اين تجربه در همه كلانشهرهاى دنيا به اجرا گذاشته شده و نتايج مثبتى نيز داشته است.هاشمى با اشاره به تاخير ۳۰ تا ۴۰ ساله در ساخت زيرساختهاى حمل و نقل عمومى در كشور يادآور شد: لايحه هدفمند كردن يارانه ها بدون اجراى اين زيربناها قابل طرح نيست. وى با اشاره به كلنگ زنى خط سه متروى تهران تصريح كرد: با ابتكار شهردار بودجه اجراى اين خط از محل بودجه هاى غيرنقدى شركت هاى خصوصى تامين شده كه اميدوار هستيم با اين ابتكار خلاقانه كار اجراى اين خط مترو براساس پيش بينى هاى ما ظرف سه سال آينده به اجرا برسد.هاشمى افزود: اجراى اين خط بدون استفاده از بودجه دولتى خواهد بود و اگر همه شهرداران مناطق مختلف تهران مانند شهردار منطقه يك با ما همكارى كنند خواهيم توانست با استفاده از بودجه هاى غيرنقدى ظرف ۵ تا ۱۰ سال آينده متروى تهران را به همه نقاط شهر برسانيم.

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش از تصويب كليات نخستين سند ملى آموزش و پرورش در شوراى عالى انقلاب فرهنگى خبر داد. مهدى نويد ادهم در گفتگو با ايسنا، با اشاره به تصويب كليات سند ملى آموزش و پرورش در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اظهار كرد: سند ملى آموزش و پرورش در كميسيون تحول نظام آموزشى شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه شد كه در نهايت كليات آن در اين شورا به تصويب رسيد و مبانى نظرى اين سند شامل سه عنوان «فلسفه تربيت رسمى و عمومى»، «فلسفه تربيت» و «دكترين آموزش و پرورش» است كه فلسفه تعليم و تربيت براى نخستين بار در قالب سند ملى آموزش و پرورش در اين شورا تدوين شده است. نويد ادهم در ادامه يادآور شد: سند ملى آموزش و پرورش شامل تمامى مولفه ها نظام تربيتى، خرده نظام هاى آموزش و پرورش و مواردى ديگرى چون شيوه نامه ارزشيابى مديريت است. دبير كل شوراى عالى آموزش و پرورش همچنين از تهيه يك نسخه از سند ملى آموزش و پرورش براى هر يك از ۳۰ استان كشور خبر داد و با اشاره به آغاز بررسى هاى اوليه سند ملى آموزش و پرورش از سال ،۱۳۸۳ گفت: بيش از ۵۰۰ صاحب نظر حوزوى و دانشگاهى و آموزش و پرورشى كه دغدغه تربيت نسل جوان را داشتند در تدوين اين سند شركت كردند. وى در ادامه سند ملى آموزش و پرورش را سندى تحول آفرين در فرايند تعليم و تربيت كشور مبتنى بر ارزش ها، پژوهش و خلاقيت توصيف كرد و با تاكيد بر لزوم بسترسازى فرهنگى و اجتماعى براى طرح هاى تحول آفرين در آموزش و پرورش، تصريح كرد: اگر همكارى و پذيرش مردمى در اين زمينه وجود نداشته باشد، توفيق لازم به دست نمى آيد و لذا اين موضوع تهديدى جدى براى تحقق سند ملى آموزش و پرورش محسوب مى شود، زيرا درصدد تغيير وضع موجود آموزش و پرورش هستيم و قطعا در اين زمينه مقاومت هاى بيرونى و درونى وجود خواهد داشت. به گفته نويد ادهم، تدوين سند ملى آموزش و پرورش به عنوان زيربخش چشم انداز ۲۰ ساله اين دستگاه، گام بزرگى در راستاى ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور كه به تحول اساسى در زيرساخت ها نياز دارد، است.

مديركل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با اشاره به آخرين وضعيت عدم بازگشت دانشجويان بورسيه از افزايش نرخ وثيقه براى دانشجويان بورسيه خبر داد و گفت: بيشترين آمار عدم بازگشت دانشجويان بورسيه مربوط به كشورهاى كانادا و انگليس است. على اكبر متكان در گفتگو با ايسنا، با اشاره به آمار دانشجويان بورسيه مستنكف وزارت علوم از كشورهاى مختلف، تصريح كرد: بيشترين عدم بازگشت مربوط به كشور كانادا است، چراكه اين كشور نسبت به مابقى كشورها مهاجر پذيرتر است. وى با بيان اينكه مشكلات مربوط به مستنكفين مربوط به دهه ۷۰ است در خصوص دلايل اين مساله، اظهار كرد: كشور كانادا به تعهدات خود نسبت به ما عمل نمى كرد و با وجود اينكه دولت ايران شهريه دانشجويانش را پرداخت مى كرد ولى آنها به تعهدات خود عمل نمى كردند و دانشجويان را پس از فارغ التحصيلى جذب مى كردند كه اين موضوع خارج از تعهدات ديپلماتيك است. متكان افزود: دانشجويان اعزامى چند سال اخير به علت عدم اتمام مدت زمان تحصيل هنوز به كشور بازنگشته اند، بنابراين آمار بازگشت و يا عدم بازگشت آنها مشخص نيست. وى با بيان اينكه اعزام دانشجو به سه كشور كانادا، آمريكا و انگلستان البته به استثناى ايرلند ممنوع است، خاطر نشان كرد: در اعزام دانشجويان بيشتر وضعيت علمى دانشگاه مورد توجه قرار مى گيرد نه قراردادها و روابط سياسى. متكان با اشاره به ميزان افزايش مبلغ وثيقه براى دانشجويان بورسيه، گفت: در حال حاضر بيشترين ميزان وثيقه دريافتى از بورسيه ها مربوط به كشورهاى سوئيس، استراليا و دانمارك با وثيقه ۲۰۰ و ۱۸۰ ميليون تومان و كمترين مربوط به كشور هند با وثيقه ۶۰ ميليون تومان است. وى در خصوص برنامه هاى فرهنگى و علمى براى دانشجويان بورسيه خاطر نشان كرد: ارسال بسته هاى فرهنگى و برگزارى اردوهاى فرهنگى از عمده كارهايى بوده است كه در طول ۳ سال گذشته براى دانشجويان بورسيه انجام شده است.

به گزارش ايلنا، به جرات مى توان گفت كه اين روزها با وجود مشكلات معيشتى،  اقتصادى، اجتماعى و ساير دغدغه ها كمتر كودكى در ناز و نوازش بزرگ شده و به قول قديمى ها، اين روزها كمتر كودكى لاى پنبه بزرگ مى شود.
روزى نيست كه صفحات اجتماعى روزنامه ها به كودك آزارى توسط پدر، مادر، ناپدرى، نامادرى، همسايه و ... اختصاص پيدا نكند؛ البته در ايران چنين باب شده كه اگر جاى كبودى يا ضرب و شتم بر روى كودكان مشهود شود، آن را آزار به حساب مى آورند. اين در حالى است كه روزانه موارد بى شمارى از آزارهاى روحى، روانى، جنسى و ... بر كودكان اعمال مى شود و كسانى هم از آن باخبر نمى شود.عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اينكه قانون ايران در برابر كودكان قوانين حمايت گرانه اى نبوده و ضمانت اجرايى براى كودكان ندارد، مى گويد: ايران از جمله جوامع جوانى بوده كه تعداد كودكان در آن به چشم مى آيد به همين علت لازم است كه تصميم گيران و تصميم سازان، نگاه دقيق ترى به شرايط جسمى، روحى و مهارتى كودكان داشته باشند. وى مى افزايد: قوانين كودك بايد يك قدم از عرف و قوانين رسمى جامعه پيشتاز باشد و از كودكان حمايت كند.ثريا عزيز پناه با اشاره به رشد ميزان كودك آزارى توسط خانواده ها ادامه مى دهد: با توجه به آنكه كودكان مايملك خانواده ها نبوده و شاهد حجم وسيع كودك آزارى در شهريور و مرداد ماه توسط افراد نزديك خانواده به كودك بوديم، بايد به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى كه بر اساس آن كودك به راحتى در داخل خانه تنبيه شده و تنبيه كننده به راحتى بتواند از زير بار مسئوليت جرمى كه مرتكب شده شانه خالى كند، نگاه دوباره شود. چرا كه اين ماده به حجم حوادث ناگوار رخ داده نسبت به كودكان مى افزايد. به گزارش ايلنا حال كه پيمان نامه حقوق كودك ۲۰ ساله شده و ۲۰ سال از گرد همايى جهانيان براى پذيرفتن اين كنوانسيون مى گذرد راه ها مشخص و اما و اگرها شفاف  است. هر چند ايران از سال ۷۲ به پيمان نامه جهانى حقوق كودك جواب مثبت داده ولى طى سال هاى اخير شاهد رشد پديده كودك آزارى بوديم به طورى كه اغلب از منابع رسمى و غيررسمى شنيده شده كه اين معضل در حال تشديد شدن است. در عين حال چندان هم نمى توان دل خوش به آمارها و گزارشات فعلى در مورد كودك آزارى شد چرا كه اغلب اين موارد در هيچ آمارى به ثبت نرسيده و در ميان محافظه كارى هاى مسئولان، خانواده ها و ... ناپديد مى شود. ليلا ارشد يكى از اعضاى هيات رئيسه انجمن حمايت از حقوق كودك در اين ارتباط اعلام مى كند ۱۶ سال از پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك مى گذرد اما هيچ نهاد مدنى و ملى براى حمايت از حقوق كودك وجود ندارد. وى ادامه مى دهد: بيشترين كودك آزارى هاى از نوع جسمى، عاطفى و جنسى توسط خانواده ها صورت مى گيرد كه اين آزارها مطابق با آمارهاى ارائه شده، در سال گذشته سه برابر و نيم افزايش داشته كه اكثر آنها بين محارم و بچه رخ مى دهد و اصولا به دليل حفظ آبرو فاش نشده و مهر سكوت به خود مى گيرد. چرخه معيوب كودك آزارى به سن كودكى فرد محدود نمى شود بلكه كودك را در بزرگسالى دستخوش هزاران عقده عاطفى- روانى و غيره قرار داده و از اين كودك فردى خشن و انتقام جو مى سازد و مطابق با پژوهش هاى به عمل آمده، كودكان در معرض آزار تمايل بيشترى به استعمال دخانيات و مصرف مواد مخدر دارند... اگر فرصتى پيدا مى شود كه يك صدا فرياد بزنيم «كودك آزارى را متوقف كنيد»  در اصل مى خواهيم اين ندا را دهيم كه «بياييد از كودكى شروع كنيم»  و ريشه به تيشه سلامت جامعه نزنيم.كودك آزارديده امروز، كودك آزار دهنده فردا است، فكرى كنيم.

معاون سلامت وزارت بهداشت از افزايش ۱۰ ميليارد تومانى اعتبار برنامه مقابله با آنفلوانزاى نوع A در كشور خبر داد. سيد حسن امامى رضوى با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده براى خريد واكسن آنفلوانزاى نوع A كه از سوى دولت در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته است به مهر گفت: دولت معادل ۲۰ ميليارد تومان به اين موضوع اختصاص داده بود كه در جلسه ستاد كشورى مقابله با آنفلوانزا تصميم گرفته شد ۱۰ ميليارد تومان ديگر به اين اعتبار افزوده شود.پيش بينى مى شود با توجه به همه گيرى آنفلوانزاى نوع A در جهان حدود ۳۰ درصد از جمعيت كشورمان طى دو سال به اين بيمارى مبتلا شوند.امامى رضوى با اشاره به طراحى سياستهاى جديد در زمينه اطلاع رسانى درباره آنفلوانزاى نوع A اظهار داشت: قرار شد دستورالعملهاى مشترك بين وزارتخانه هاى بهداشت، آموزش و پرورش، علوم، راه و ترابرى و سازمانهاى بهزيستى، انتقال خون، امور زندانها، نيروهاى مسلح و شهرداريها به طور جدى پيگيرى شود.زنان باردار، سالمندان، مبتلايان به بيماريهاى مزمن مثل آسم، بيمارى قلبى، ديابت و سرطان و همچنين كاركنان بخشهاى درمانى و بهداشتى به ترتيب در اولويت تزريق واكسن آنفلوانزاى نوع A قرار دارند.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعطاى مرخصى و عفو به قاچاقچيان و توزيع كنندگان مواد مخدر بايد بازبينى شود. به گزارش برنا، در اين ديدار احمدى مقدم بر ضرورت اصلاح روش ها و بازبينى نحوه اعطاى مرخصى، اشتغال به كار رأى  باز و عفو زندانيان قاچاقچى و توزيع كنندگان موادمخدر و روان گردان ها تأكيد كرد و مقوله درمان معتادان را يكى از استراتژى هاى مهم ستاد برشمرد. وى در ادامه خواستار راه اندازى اردوگاه هاى بازپرورى براى درمان معتادانى كه حاضر به مراجعه مراكز درمانى نمى باشند، شد و گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر آماده هرگونه همكارى و حمايت در جهت ارتقاى موفقيت سازمان زندانها مى باشد همچنين در اين ديدار، اسماعيلى رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى، بيان كرد: اقدامات همه جانبه در سازمان زندان ها جهت تحقق موارد مزبور در حال انجام است و اميدواريم همكارى هاى ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان زندان ها بيش از گذشته استمرار يابد.

عضو كميسيون بهداشت گفت: پروانه فعاليت كارخانه هاى غيراستاندارد مواد غذايى باطل مى شود. اكبر رنجبر زاده، در گفتگو با برنا در خصوص نظارت بر مواد غذايى بيان كرد: كنترل و نظارت بر كارخانه ها بخصوص سوسيس و كالباس برعهده وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت است .وى ادامه داد: وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد آزمايش هايى رابراى كنترل و نظارت مواد غذايى انجام داده است كه طى گزارشى مختصر ازوزارت بهداشت و درمان مشخص شد كه تعدادى از كارخانه ها سوسيس و كالباس موجود در كشور استاندارد هاى لازم را رعايت نكرده و توليد ات آنها از كيفيت پايينى برخوردار بوده است. رنجبرزاده با اشاره به عدم نظارت مطلوب بر توليدات، اظهار داشت: آمار دقيقى از تعداد كارخانه هاى غير استانداردى وجود ندارد و اميدواريم چند روز آينده طى گزارش تكميلى تعداد كارخانه هاى غيراستاندارد را دريافت كنيم. عضو كميسيون بهداشت تصريح كرد: البته برخى از گزارشات نشان دهنده اين بود كه برخى از كارخانه ها، استاندارد ها را به خوبى رعايت كرده اند كه حتى مورد تشويق قرار گرفته و برخى ديگر از كارخانه هايى كه استاندارد ها را رعايت نكرده اند مورد تذكر قرار گرفته و گاهى پروانه فعاليت آنها باطل شده است.